تداولت حسابات ومعرفات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو فاضحة، تظهر أحد أبرز رجالات المصالحات وأذرع روسيا في سوريا، "عمر رحمون"، الذي خان وغدر بالجيش السوري الحر ومبادئ الثورة السورية التي انتسب إليها في بدايات الحراك قبل أن يتحول لهارب مطلوب لفصائل المعارضة ويرتمي في أحضان النظام وروسيا.

وتظهر المقاطع المتداولة "الرحمون"، بوضع مخل للآداب والأخلاقيات العامة، حيث شاع مؤخراً انتشار مثل هذه المقاطع لمسؤولين وضباط ودكاترة جامعات، لتكشف عن تدني المستوى الأخلاقي لهم، من خلال إقامة علاقات غير أخلاقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم ابتزازهم بها قبل فضحهم على مواقع التواصل، وسط اتهامات لأجهزة مخابرات النظام بالوقوف وراء هذه الأعمال لإنهاء تلك الشخصيات التي تم استثمارها سابقاً.

و"عمر رحمون" المتستر بعباءة الدين سابقاً، ورجل أجهزة المخابرات التابعة للنظام، ينحدر من مدينة حلفايا بريف حماة، قدم خدمات كبيرة للنظام وكان رجل روسيا المطيع في المنطقة، ولعب دوراً كبيراً في عمليات تهجير حلب والتفاوض هناك لصالح النظام، وأداور كبيرة في مؤتمر سوتشي والمؤتمرات التي عقدتها روسيا ودعت إليها معارضة مصطنعة، إضافة لممارسته الضغط النفسي والتهديد اليومي لريفي حماة وإدلب خلال الحملات العسكرية.

وكان "وضاح مراد" عضو مجلس الشعب في نظام الأسد، وجه رسالة لرأس النظام "بشار" يدعوه فيها لاعتقال "عمر رحمون" ويعلمه فيها أن أحد رؤساء الأفرع الأمنية يقوم بحمايته، ويطالب مع مئات الموالين بتقديمه للمحاكمة بتهمة المشاركة في قتل مدنيين وعناصر من النظام قبل سنوات إبان وجوده في فصائل المعارضة.

"عمر رحمون" الذي كان أحد المشايخ وطلاب العلم الذين مثلوا ريف حماة ، في لقاء الإرهابي بشار الأسد في بدايات الثورة، و صرح حينها عبر وسائل إعلام الأسد قائلاً" الرئيس الأسد لا يريد الدعاء له على المنابر فقط لكي يسمعه بل يريد دعاء صادق يسمعه الله وهذا الأهم" ومن أقواله أيضاً "إن أجواء اللقاء بالرئيس الأسد طيبة جداً والرئيس كان مسروراً جداً بلقاء الوفد، وعبر عن ذلك بقوله إنه يهمه سماع صوت علماء مسلمين مدينة حماة".

تلا ذلك تقرب الرحمون من الثورة والثوار في ريف حماة وتدرج في عدة مواقع ثورية بين الفصائل، ليتم الكشف عن محادثات مشبوهة باسم الرحمون منذ عام 2012 مع فتيات وشخصيات خارج سوريا، طالباً الدعم باسم الثورة السورية، ليغدو ملاحقاً من عدة فصائل في الشمال السوري أبرزها "جبهة النصرة"، قبل أن يختفي عن الأنظار في تركيا ويتقرب من بعض الداعمين للثورة من شخصيات سورية مقربة من بعض التيارات الإسلامية المعروفة.

وفي عام 2016 وبعد تشكيل ما يسمى بجيش الثوار وانضمامه لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ظهر الرحمون كناطق رسمي باسم الجيش وأحد أعضاء مجلس الشورى فيه يعطي التصريحات الصحفية والمداخلات التلفزيونية باسم "طارق أبو زيد" والذي كشف ناشطون عن توجهه وانتمائه للفصيل، ما اضطره لمغادرة تركيا بعد فضح أمره والالتحاق بالجيش في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، لتكون نهاية المطاف في أحضان نظام الأسد في حماة، لتتكشف الوثيقة التي تحمل توقيعه عن تحوله لطرف مفاوض عن نظام الأسد في وثيقة حول الاتفاق المبرم بين فصائل الثوار وروسيا لخروج الثوار المحاصرين في مدينة حلب.

ويشكل عمر الرحمون الذي يمثل نفسه حسب أقرباء له، مثالاً صغيراً من علماء السلطان الذين عمل على تدريبهم منذ نشأتهم باسم الحركات أو الطرق الدينية، لتكشف الثورة السورية اللثام عن أمثال هؤلاء "العلماء" أو ما يعرف بمشايخ السلطان، ممن يأتمرون بما تمليه عليهم الأفرع الأمنية، ويعملون على تشتيت الشباب السوري والتسبب بملاحقة كل من يرون فيه خطراً على نظامهم المخابراتي، والذين كانوا من أهم دعائم نظام الأسد في محاربة الثورة التي انطلقت من المساجد.

ويحتاج نظام الأسد في مراحله كافة، لوجود وشخصيات جديدة في مواضع أركان القرار على كافة الأصعدة، ولذلك عمل منذ سنوات على تغييب شخصيات عدة عن واجهة الأحداث لتكون عوناً له في مرحلة لاحقة، فيما يتخلص من المجرمين ومن صدرهم للقتل والتنكيل بالشعب السوري، ومن ثم يتخلص منهم تدريجياً بعد انتهاء دورهم ومهامهم، متوقعة مقتل المزيد من الضباط والشخصيات التي تصدرت عمليات القمع وكانت في مواقع القرار.

قال "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، في بيان، إن سوريا مازالت تعاني من "الآثار الضخمة" لكارثة الزلزال المدمر، رغم مضي ستة أشهر، داعياً إلى تقديم دعم عاجل للمجتمعات المتضررة في سوريا وتركيا جراء الزلزال.

وأوضح بيان الاتحاد، إن تأثير الزلزال على السوريين، بالإضافة إلى معاناة خلال 12 عام من الحرب، جعلا التعافي صعباً للغاية، مبيناً أن الوضع الاقتصادي لايزال يدفع المجتمعات الضعيفة أصلاً إلى مزيد من المشقة وعدم اليقين.

ولفت "مادس هانسن" رئيس بعثة الاتحاد في سوريا، إلى أن مرحلة الإنقاذ قد انتهت، لكن حالة الطوارئ لا تزال قائمة، وشدد على الحاجة إلى دعم دولي فوري لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ولبناء قدرة الناس على الصمود وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وسبق أن أطلق "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، نداءين طارئين بعد الزلزال، بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون فرنك سويسري (نحو 571 مليون دولار)، لكن لا تزال هناك فجوة تمويلية بنسبة 74% في تركيا و56% في سوريا.

وكانت شددت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، لاسيما في شمال غربي سوريا، دون إعاقة أو شروط أو تدخل من قبل الجهات الحكومية في إشارة لنظام الأسد وغيرها.

وقال رئيس اللجنة ديفيد ميليباند: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتقييد المساعدات أو فرض شروط، في وقت تكون فيه الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها على الإطلاق"، وأكد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات عاجلة لتأمين وصول إنساني طويل الأجل ومستدام وآمن إلى شمال غربي سوريا، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن الدولي.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الابتزاز الروسي للملف الإنساني في سوريا، يمنع استمرار دخول المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، لافتة إلى مضي نصف شهر على انتهاء تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر الهوى، الأمر الذي يزيد أوضاع السكان سوءاً مع موجة حر تسيطر على المنطقة وتفاقم احتياجات السكان الطبية والخدمية ونقص مياه الشرب.

سلط مركز "ألما" للأبحاث والتعليم الإسرائيلي، الضوء على "معهد الأبحاث السوري CERS"، لافتاً إلى أنه منشأة عسكرية مسؤولة عن تطوير الأسلحة الكيماوية السورية منذ ثمانينيات القرن العشرين، وأنه يعمل تحت ستار مركز أبحاث علمية مدني، واعتبر أن "الغرض الحقيقي" منه هو تطوير أسلحة كيمائية للنظام السوري.

وفي دراسة له، أوضح المركز الإسرائيلي، أن المعهد السوري "CERS" يضم منشآت عسكرية سرية تخدم جيش النظامين السوري والإيراني وحزب الله، وتستخدم لإنتاج الأسلحة الكيماوية والصواريخ.

ولفتت الدراسة إلى أن المعهد السوري يتمتع بخبرة واسعة وفهم لتطوير الأسلحة الكيماوية وإنتاجها. إذ مكن القيادة السورية من تطوير قدرات كيميائية واسعة النطاق لصنع أسلحة ردع ضد إسرائيل.

واعتبرت أن مركز CERS هو "محرك نمو" لتطوير وإنتاج الأسلحة التقليدية الحديثة القائمة على التكنولوجيا الإيرانية على الأراضي السورية، كما يوفر المعهد الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة من إيران، وفق الدراسة.

وينصب تركيز إيران الرئيسي على تطوير وتصنيع الصواريخ الدقيقة وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار على الأراضي السورية، باستخدام البنية التحتية لمعهد 4000 التابع لمركز CERS.

وبينت الدراسة أن المعهد السوري يعمل على مشروع "لبيك" الإيراني، الذي يهدف إلى تحديث الصواريخ الإيرانية القديمة من خلال إضافة أجهزة استشعار وأنظمة توجيه عن بعد، مما يتيح التحكم الكامل في الصواريخ بعد إطلاقها.

وخلصت الدراسة إلى أن مركز CERS هو جزء لا يتجزأ من البنية التحتية لممر الأسلحة إلى سوريا ولبنان، حيث يتم إنتاج الأسلحة المتطورة وتخزينها على المدى الطويل لاستخدامها في المستقبل من قبل المحور الشيعي، كما تعمل منشآت المعهد كمصانع إنتاج تابعة لحزب الله، وتشرف عليها الخبرات الإيرانية.

وفق الدراسة، يعمل نحو 20 ألف شخص في المعهد، معظمهم من الباحثين والمهندسين السوريين وأفراد جيش النظام السوري، وللمعهد مرافق منتشرة في جميع أنحاء سوريا، بما فيها معاهد البحوث والمصانع ومواقع الإنتاج والتخزين.  

ويعتقد مركز "ألما" أن النظام السوري "يمتلك الآن قدرات كيميائية واسعة، ويعتبر مخزونات الأسلحة الكيماوية التي بحوزته والتهديد الذي تشكله، ضمانا لبقائه"، وأظهرت الدراسة احتمالا مقلقا حول وقوع الأسلحة الكيماوية في أيدي حزب الله في أي لحظة، والذي يمكن أن يوجهها نحو إسرائيل.

أعلنت "قوات الشرطة والأمن العام" في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، أمس الخميس، عن توقيف عدد من الأشخاص بعد تورطهم بتنفيذ عمليات ابتزاز لعدد من الضحايا بمدينة الباب والمدن المحيطة.

ولفتت الشرطة في بيان رسمي، إلى أن القبض على الجناة جاء بعد توارد عدد من البلاغات عن مجهولين ينفذون عمليات ابتزاز، وأكدت أن قسم الأمن الجنائي بالتعاون والتنسيق مع مركز شرطة مارع تمكن من اعتقال 4 متورطين.

وبينت أن المقبوض عليهم كانوا يقومون بابتزاز ضحاياهم وتهديدهم بنشر صورهم الخاصة على مواقع  التواصل الاجتماعي في حال امتناعهم عن تنفيذ مآربهم الدنيئة سواء مالي أو أشياء أخرى.

ونوهت الشرطة إلى أن الموقوفين "اعترفوا بما نسب إليهم وبتنفيذهم لعدد من تلك القذارات وأثبت ذلك من خلال هواتفهم وحساباتهم الالكترونية وسيتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاء أعمالهم القذرة" وشددت الشرطة على خطورة الجريمة الإلكترونية.

وأكدت أن الجرائم الإلكترونية الأخطر الأكثر انتشاراً في العالم تتمثل في تهديد الضحية بنشر معلومات خاصة أو صور شخصية لها خاصية معينة لإجبارهم على دفع مبالغ مالية أو استغلالهم للقيام بأعمال غير مشروعة وغير أخلاقية وأفعال منافية للحشمة، حيث لم يسلم منه الرجل والنساء وعلى وجه الخصوص الفتيات.

هذا وتعد عملية الابتزاز الإلكتروني عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2023، وقالت إنَّ توقف دخول المساعدات الأممية عبر الحدود يهدد حياة ملايين السوريين في شمال غرب سوريا.

سجَّل التقرير في تموز مقتل 55 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من كوادر الدفاع المدني. وسجل مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب. كما سجل وقوع ما لا يقل عن 2 مجزرة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً، و3 سيدات قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدير الزور ثم دمشق.

وبحسب التقرير فقد شهد تموز ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 6 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 3 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية، و1 على مكان عبادة.

سجل التقرير في تموز استمرار في عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، وسجل عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس.

رصد التقرير انخفاضاً في أعداد الضحايا المدنيين بسبب الألغام في تموز، وقد بلغت 5 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة في ريف الحسكة ودير الزور وحلب، إثر انفجار ألغام أرضية، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 91 مدنياً بينهم 20 طفلاً و8 سيدات. 

أما على صعيد التفجيرات، رصد التقرير انفجار عبوات ناسفة ومخلفات قصف سابق في مناطق متعددة في سوريا، وفي 9/ تموز تسبب انفجار سيارة مفخخة لم يتمكن التقرير من تحديد مصدرها في قرية شاوا بمنطقة الراعي شرق حلب، في مجزرة راح ضحيتها خمسة مدنيين بينهم طفل.

كما سجل التقرير مقتل 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال و1 سيدة جراء انفجار دراجة نارية بالقرب من سيارة أجرة نوع سابا في بلدة السيدة زينب في ريف دمشق ولم يتمكن التقرير من تحديد مصدرها. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظتي درعا ودير الزور.

وفقاً للتقرير، استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في تموز بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية في ظل غياب رقابة على الأسعار من قبل حكومة النظام السوري، كما لا تزال تشهد مناطق سيطرة قوات النظام السوري أزمة نقل كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وأضاف التقرير أن سعر صرف الليرة التركية شهد انهياراً غير مسبوق في تموز، حيث تجاوز سعر صرف الدولار 10000 ليرة سورية للدولار الواحد في الثلث الأول من تموز، وذلك لأول مرة في تاريخها، وتجاوز 12000 ليرة في الأسبوع الأخير من تموز، الأمر الذي فاقم من زيادة الأسعار وغياب العديد من المنتجات من الأسواق. 

وذكر التقرير أن مناطق النظام السوري لا تزال تشهد انفلاتاً أمنياً على كافة المستويات، حيث انتشرت عمليات السرقة في عدة مناطق واستهدفت مؤسسات خدمية عامة. وفي شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، ما يزيد من معاناة المدنيين ويرفع الأسعار بشكل مستمر، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، إضافةً إلى انخفاض أجرة اليد العاملة. 

وقال التقرير إنَّ ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر تموز أسفر عن اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية والحراجية في ريفي إدلب وحلب واللاذقية، أسفرت عن خسائر مادية كبيرة للمزارعين وخسائر في الثروة الحراجية. كما شهد هذا الشهر ارتفاعاً في حصيلة ضحايا الغرق في المسطحات المائية في شمال غرب سوريا.

أضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، إضافةً إلى انفلات أمني تشهده المنطقة منذ عدة أشهر.

وشهدت أحياء مدينة الحسكة في ظل ارتفاع درجات الحرارة انقطاعاً للمياه، للشهر الثاني على التوالي، بسبب توقف محطة مياه علوك عن الخدمة جراء انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي حرمان قرابة مليون شخص من المياه في ظل غلاء ثمن المياه الشروب.

وبحسب التقرير استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، مع ارتفاع دائم في الأسعار وخصوصاً المواد الغذائية، في ظل انتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية، والنقص الحاد في المساعدات الإنسانية ووصول الاحتياجات إلى مستويات غير مسبوقة.

كما استمر اندلاع الحرائق في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا. وسجل التقرير في 18/ تموز وفاة ناشط في المجال الإنساني في مخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود السورية الأردنية بريف محافظة حمص الشرقي إثر نقص الرعاية الصحية اللازمة في المخيم، وعدم تمكنه من تلقي العلاج اللازم خارجه ما أدى إلى تردي حالته الصحية ووفاته. 

وقال التقرير إن برنامج الأغذية العالمي في 18/ تموز أعلن أن المزيد من التخفيضات في المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن أصبحت حتمية بسبب نقص التمويل، حيث سيضطر البرنامج إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق اعتباراً من شهر آب، وعليه سيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات على تحويل نقدي مخفّض قدره 21 دولاراً أمريكياً شهرياً، بعد أن كان المبلغ 32 دولاراً أمريكياً، الأمر الذي يزيد من خطرِ تعرضِ الأسر إلى الجوعِ وتهدد البيئة الصحية والحماية المناسبتان للأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

كشف إعلان وارد في إحدى الغرف على مواقع التواصل الاجتماعي المعنية بعرض العقارات للبيع والشراء في محافظة حلب عن وجود أبنية يسكنها أشخاص من الجنسية الإيرانية حصراً.

وعرض الإعلان منزل للبيع يقع بالطابق الثاني في حي الحمدانية ضمن مشروع 3000 شقة بجانب أكاديمية الهندسة العسكرية، وشدد على أن البناء خاص للإيرانيين ولن يباع إلا لحملة الجنسية الإيرانية.

وتصاعدت حملة شراء العقارات من قبل مجموعات موالية لإيران، بينما تلفت مصادر متابعة النظر إلى مثلث دمشق - حمص - دير الزور، النشط في مجال الاستحواذ العقاري الإيراني، محذرةً من العواقب على البنى الاجتماعية والسكانية والاقتصادية للبلاد.

وكانت نشرت شبكة "فرات بوست" المحلية تقريراً كشفت من خلاله عن تزايد ملحوظ في سعي ميليشيات إيران للاستحواذ على المزيد من الممتلكات الخاصة من عقارات وأراضي زراعية في محافظة دير الزور من خلال شراء الممتلكات في ظلِّ استغلال الوضع المعيشي المتدهور للسكان.

من جانبها قامت ميليشيا إيران بزرع شخصيات ورجال أعمال، مهمتهم افتتاح مكاتب لشراء العقارات من الأهالي واستغلال حاجتهم، بالمقابل وضعت الأشخاص غير القادرين على العودة لمناطق النظام، أمام خيار بيع عقاراتهم، خوفاً من وضع النظام يده عليها بحجة أنهم غير متواجدين في مناطق سيطرته.

ويأتي ذلك في سياق التغيير الديمغرافي الذي تسعى إيران إلى تطبيقه في مناطق سيطرتها، عبر الشركات التي بدأت عملها على مستوى شراء العقارات بأسعار تعتبر قليلة جداً نسبياً مقارنة بسعرها الحقيقي، لتصل أحياناً إلى نصف السعر، وساعدها في ذلك سيطرتها، على سوق العقارات وعدم سماحها بوجود منافسين.

وكان نظام الأسد قد عمد في وقت سابق إلى إصدار قوانين، وضع من خلالها يده على أملاك سوريين معارضين ومنع أقاربهم بالتصرف فيها، إضافة إلى وضع يده على المحال التجارية التي لا يملك أصحابها أوراق استملاك، ما تسبب بالضرر للكثيرين، ممن فقدوا أوراقهم أثناء النزوح والقصف والعمليات العسكرية ضد مناطقهم، وفقاً لما نقلته الشبكة ذاتها.

طالبت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، بإجراء تحقيق "موثوق به" في حادثة غرق قارب المهاجرين قبل شهرين في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل اليونان، والتي كانت من أكثر الحوادث التي تسببت بوفاة مئات المهاجرين، معظمهم من سوريا.

وجاء في بيان مشترك، أن الروايات المتناقضة من قبل خفر سواحل اليونان والناجين "تثير القلق بشدة"، مطالبتين بإجراء تحقيق "كامل وموثوق"، "لتوضيح أي مسؤولية عن غرق السفينة، والتأخير أو أوجه القصور في جهود الإنقاذ التي ربما تكون قد ساهمت في الخسائر الفادحة في الأرواح".

ولفت البيان، إلى أن المنظمتين قابلتا 19 ناجياً، وأربعة من أقارب المفقودين، إضافة إلى ممثلي منظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، وممثلين عن خفر السواحل والشرطة اليونانيين، ونقلت عن الناجين قولهم، إن سفينة خفر السواحل اليونانية التي أرسلتها السلطات إلى مكان الحادث ربطت حبلاً بالسفينة وبدأت في القطر، ما تسبب في تأرجحها ثم انقلابها.

وسبق أن دعت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف ملابسات فاجعة غرق قارب قبالة السواحل اليونانية، ففي 13 حزيران 2023، على متنه أكثر من 750 شخصاً من طالبي اللجوء معظمهم من السوريين، ومحاسبة كل من يثبت مسؤوليته عن ذلك.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشطين وأهالٍ، أن غالبية من كانوا على متن المركب يتحدرون من محافظة درعا جنوبي سوريا، ووثق "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، 55 مفقوداً و35 ناجياً من جنوبي سوريا، وأشار أحد الناجين إلى أن 35 شخصا كانوا على المركب من مدينة عين العرب شمال سوريا، نجا منهم خمسة حتى الآن.

وكانت قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

كانت أصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

قالت مصادر إعلام غربية، إن السلطات الألمانية اعتقلت السوري "أحمد ح."، بسبب الاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وتعذيب مدنيين في السنوات الأولى من الحراك الشعبي في سوريا، وذلك بعد إصدار مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مذكرة توقيف بحقه.

وقال ممثلو الادعاء الألماني، إن المشتبه به اعتُقل في برلين تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، لاتهامه بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عن طريق التعذيب والاسترقاق".

ولفت ممثلو الادعاء، إلى أن المشتبه به كان بين عامي 2012 و2015 قائداً محلياً لمليشيا موالية للنظام في ضاحية التضامن بدمشق، وكلف بالعمل مع أجهزة المخابرات لقمع المعارضين، وأكد الادعاء الألماني أن المليشيا أقامت نقاط تفتيش، ونفذت اعتقالات تعسفية، واستخدمت سلطتها في ابتزاز الناس لجمع الأموال، وتعذيب أشخاص أو إجبارهم على العمل.

واستعرض الادعاء الألماني عدة حوادث نفذها المشتبه به لتعذيب والاعتداء على المدنيين بين عامي 2012- 2015، بينما لم يحدد المدعون متى ولا كيف وصل الرجل إلى ألمانيا، وقد مثل المتهم اليوم أمام قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية الذي أمر بتنفيذ الحبس الاحتياطي بحقه.

وفي فبراير، أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الألمانية برلين، حكما بالسجن مدى الحياة على رجل "بدون جنسية" ينتسب إلى ميليشيا موالية للأسد، لشنه هجوما قبل ثمانية أعوام في في مخيم اليرموك جنوب دمشق، عام 2014، ما أدى لمقتل أربعة مدنيين على الأقل.

ورأى قضاة المحكمة العليا في برلين في حيثيات الحكم أن موفق د. البالغ 55 عاما مدان بارتكاب جريمة حرب خطيرة، بالإضافة إلى قتل أربعة أشخاص والشروع في القتل في واقعتين أخريين.

والجدير بالذكر أن محكمة ألمانية قضت في شهر يناير من العام الماضي، بسجن ضابط سوري سابق برتبة عقيد، مدى الحياة، في محاكمة هي الأولى من نوعها، لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال وجوده في سوريا، ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.

وينص الحكم الذي صدر حينها عن المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنتس غرب ألمانيا بأن الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن وفاة عشرات المعتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري في دمشق في عامي 2011 و2012.

نعت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد مسؤول في "حزب البعث" بالزبداني بريف العاصمة السورية دمشق، أمس الخميس، حيث جرى اغتياله على يد مسلحين مجهولين.

وذكرت المصادر ذاتها أن عملية اغتيال طالت الأمين العام للفرقة الحزبية في منطقة الزبداني المدعو "عماد إبراهيم التيناوي" الملقب أبو إبراهيم". 

ولفت إلى أنه تم استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين، وذلك على الطريق الواصلة بين مدينة الزبداني و بلودان بريف العاصمة السورية دمشق.

وفي 13 حزيران/ يونيو، قالت مصادر إعلامية محلية، إن العميد "جعفر علي الأخرس"، قتل بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته العسكرية في مدينة حمص وسط سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار المخدرات، وتحدث إعلام النظام عن بعض هذه الحوادث مؤخرًا.

حلب::
شنت طائرة تركية مسيرة غارة جوية استهدفت سيارة على الطريق الواصل بين بلدة القحطانية (تربه سبيه) - والجوادية (جل اغا)، وأدت لسقوط إصابات.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قريتي العنكاوي و القاهرة بسهل الغاب بالريف الغربي.

درعا::
اطلق مجهولون النار على عنصرين يعملان مع فرع الأمن السياسي التابع للنظام ما أدى لمقتلهما وسط قرية قيطة شمال درعا.

الحسكة::
اعتقلت ميليشيات قسد من النساء أثناء محاولتهن الفرار من مخيم الهول بالريف الشرقي.

شنت طائرة تركية مسيرة غارة جوية بمحيط مدينة عامودا استهدفت سيارة تابعة لقسد وأدت لمقتل 3 من العناصر بينهم قيادي، كما قامت المدفعية التركية بإستهداف مواقع لقسد في قرية الشيخ علي بمحيط بلدة تل تمر شمال الحسكة.

أعلن المتحدث باسم تنظيم داعش رسمياً اليوم الخميس 3/ آب/ 2023، مقتل زعيم التنظيم المدعو "أبو الحسين القرشي"، باشتباكات شمال غرب سوريا، وذلك بعد أن كان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء تلفزيوني في نهاية شهر نيسان المنصرم، عن تحييد زعيم تنظيم "داعش" في عملية للاستخبارات التركية في سوريا.

ووجه المتحدث باسم التنظيم، الاتهام لـ "هيئة تحرير الشام"، بالوقوف وراء عملية استهداف زعيك التنظيم، دون أن يحدد المكان والزمان، وقال إم الهيئة اعتقلت المتحدث "أبو عمر المهاجر" وأخرين في إدلب، وأنها سلمت جثة زعيم التنظيم لتركيا.

وكلن أكد أردوغان خلال البث المباشر الذي بثته عدة قنوات تركية محلية، أن الاستخبارات التركية كانت تتعقب منذ زمن طويل المدعو أبو الحسين القرشي زعيم ما يسمى داعش، وتم تحييده في عملية بسوريا، وأشارت المصادر حينها لعملية نفذت على مزرعة في مدينة جنديرس بريف عفرين ضد شخصيات قيادية من التنظيم.

وكانت القيادة الأميركية الوسطى، أعلنت في السابع عشر من فبراير/شباط الماضي، مقتل القيادي في داعش "حمزة الحمصي"، في شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى إصابة 4 جنود أميركيين جراء الغارة في سوريا.

وفي أيلول/سبتمبر من العام الماضي أعلن أردوغان، إلقاء القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش يدعى "بشار خطاب غزال الصميدعي"، وفي تموز/يوليو أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مقتل ماهر العقال، زعيم تنظيم"داعش" في سوريا وأحد كبار قادة داعش الأربعة بشكل عام، بغارة جوية أمريكية من طائرة مسيرة في سوريا.

حذر مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث، من خطورة وقوع أسلحة كيمائية أو متطورة في أيدي "وكلاء المحور الإيراني" في سوريا، على رأسها ميليشيا "حزب الله" اللبناني، لاستخدامها ضد "إسرائيل" وكشف المركز عن استخدام إيران، مراكز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لصناعة أسلحة متطورة وتخزينها.

وقال المركز، إن إيران تتوقع أن تكون هذه المراكز بمثابة "محرك نمو" لتطوير وإنتاج أسلحة تقليدية حديثة على الأراضي السورية، بالاعتماد على التكنولوجيا الإيرانية، ولفت إلى أنها تعمل على حفظ المواد اللوجستية المتعلقة بنقل الأسلحة من إيران، لاسيما التي تكون عرضة للضرر أو الخطر.

وأوضح المركز في تقرير له، أن إيران تركز بشكل أساسي على تطوير وتصنيع الصواريخ الدقيقة وصواريخ "كروز" والطائرات المسيرة، باستخدام البنية التحتية لمركز البحوث العلمية في مصياف بريف حماة، وهي ذات المراكز التي تعرضت لاستهداف من قبل الطائرات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن مراكز البحوث السورية، "جزء لا يتجزأ من البنية التحتية لممر الأسلحة إلى سوريا ولبنان، سواء من حيث إنتاج الأسلحة المتقدمة وتخزينها على المدى الطويل لاستخدامها في المستقبل من قبل المحور الإيراني، أو تخزينها مؤقتاً قبل نقلها إلى حزب الله في لبنان".

وسبق أن توقع مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث، أن تكون الأهداف والمواقع التي هاجمها الطيران الحربي الإسرائيلي في محيط العاصمة دمشق، بعد منتصف الليلة الماضية، هو مطار "الديماس" العسكري، موضحاً أن بطارية دفاع جوي، قد تعرضت للهجوم، أو مخزن أسلحة ومعدات في المنطقة ذاتها، فيما يعتقد بأنه الهدف الرئيسي للهجوم.

وقال المركز، إنه من المحتمل أن تكون الأسلحة والمعدات التي جرى نقلها ضمن "الممر الإيراني"، وبطارية دفاع جوي كانت تطلق النيران لصد الهجوم، من بين الأهداف التي طالها القصف، وذكر أن أحد صواريخ الدفاع الجوي السوري سقط على مبنى مدني بين قدسيا والصبورة، غربي العاصمة دمشق.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.