نشبت مواجهات عنيفة بين مسلحين يتبعون لميليشيات الأسد في مدينة الرستن شمالي حمص يوم أمس السبت 17 شباط الحالي وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى، فيما قتل عدد من عناصر النظام بهجمات في البادية السورية ما دفع قوات النظام لاستقدام تعزيزات عسكرية إلى باديتي السخنة و تدمر شرقي حمص.

وفي التفاصيل دارت اشتباكات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، بين عناصر فوج التدخل السريع التابع للواء 47 الموالي لإيران من جهة، وبين مجموعة من العناصر المسلحة التابعة للنظام.

وجاء ذلك على خلفية مهاجمة المجموعة المسلحة لمنزل أحد أبناء قائد الفوج المدعو "خيرالله عبد الباري" الملقب بـ "خيرو الشعيلة"، الذي يعتبر قائد الفوج الذي تدعمه إيران ويتبع للحرس الثوري  الإيراني في ريف حماة الجنوبي وحمص الشمالي.

وعقب مهاجمة المنزل طارد عناصر الفوج المجموعة المسلحة في شوارع المدينة وسط استخدام قنابل يدوية وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، واقتحام أحد المنازل ما أدى إلى مقتل شاب محمود الرز بطلق طائش وشخص آخر يدعى مصطفى الرجب.

وفي نوفمبر 2023 قُتل ما لا يقل عن 3 عناصر من قوات الأسد وأصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك نتيجة مواجهات مسلحة دارت بين قوات النظام من جهة وعدد من المسلحين خلال محاولة النظام اقتحام حي في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي وشن حملة اعتقالات.

والجدير ذكره أن رغم تأكيد مقتل وجرح عدد من عناصر نظام الأسد في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، لم تعلق وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد على الحادثة ويأتي ذلك في ظل اضطرابات كبيرة وحالة من الاستنفار الأمني في عموم المنطقة الشمالية لحمص.

وحذرت صفحات وحسابات موالية للنظام من تزايد حوادث الانفجارات بحمص دون معرفة الأسباب بالإضافة لعثور الاجهزة الامنية على عدة عبوات لاصقة في عدة اماكن خلال الفترة السابقة، وأضافف إلى متى سيبقى الفلتان الأمني في حمص وتبقى حياة جنود النظام بخطر.

وفي آيار/ مايو الماضي، اندلعت مواجهات مسلحة بين مجموعات من الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام السوري، بريف حمص الغربي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وسط حالة من الخوف في صفوف السكان مع استخدام الأسلحة الرشاشة.

فيما صعد تنظيم داعش من هجماتهم على مواقع عسكرية لعصابات الأسد والميليشيات الموالية لها في البادية السورية، حيث دارت اشتباكات يوم السبت الماضي بين عناصر التنظيم و ميليشيا "الدفاع الوطني" في باديتي تدمر والسخنة بريف حمص.

وذكرت مصادر أن هذه المواجهات تزامنت مع غارات جوية نفذتها طائرات روسية في عمق البادية السورية، وأشار إلى مقتل عنصرين من ميليشيا "لواء القدس" المدعوم من روسيا جراء هجوم نفذه عناصر التنظيم على موقع عسكري بالقرب من حقل "حجار للغاز" بريف تدمر، أمس الجمعة.

واستقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية من الفرقة 11 دبابات و من الفرقة 4 دبابات إلى مواقع عسكرية و نقاط تتواجد ضمن باديتي تدمر و السخنة التابعة لبادية حمص الشرقية.

الجدير بالذكر بأن التعزيزات العسكرية شملت آليات رباعية الدفع مزودة برشاشات لجانب نقل عدد من المدافع الميدانية الثقيلة من نوع هاون عيار 120 ملم وقواعد إطلاق صواريخ مضادة للدروع.

كشف مدير الجودة والرقابة السياحية لدى نظام الأسد "زياد البلخي"، في تصريح صحفي اليوم الأحد 18 شباط/ فبراير عن خطة الوزارة لعام 2024، وكشف وزير السياحة عن زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة ستصدر قبل شهر رمضان القادم.

وذكر 'البلخي"، أن وزارة السياحة تخطط لهذا العام لدخول 2.5 مليون قادم إلى مناطق سيطرة قوات منهم 40% سُياح، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 ملايين ليلة، توقع أن يكون للمنصة الإلكترونية دور كبير في زيادة عدد القادمين إلى سوريا.

وقال يأتي دور وزارة السياحة الإشرافي على مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية في بناء وإدارة الجزء من المنصة المتعلق بهذه المؤسسات وإجراءات تقديم طلباتها للسياح والارتباط مع نظام منح سمات الدخول لدى إدارة الهجرة والجوازات ومنصة خدمة المواطن، للحصول على سمة الدخول لهذه الطلبات خلال زمن محدد وتجاوز الإجراء الورقي بما يحقق كفاءة الإجراء.

ونوه بأن العمل على إنجاز هذه المنصة قائم وهناك جهود تبذل من جميع المعنيين لإطلاقها قريباً، حيث سيكون بإمكان التقديم لها من مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية، إضافة إلى الزوار الراغبين بزيارة سوريا من مختلف الجنسيات عن طريق منصة خدمة المواطن من التابعة لوزارة الاتصالات لدى نظام الأسد.

وتشير أرقام سياحة النظام إلى أن أكثر من مليوني شخص دخلوا إلى البلاد خلال العام الماضي وقدر عدد الليالي السياحية بـ3.5 ملايين ليلة، وكشف وزير السياحة "محمد مارتيني"، عن هناك رفع مرتقب في الأسعار ربطاً بارتفاع تكاليف الكهرباء وزيادة الرواتب، معتبرا أنه أمر طبيعي.

وقال إن هناك زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة تلحظ فقط تعديل شريحة الكهربا تصدر قبل شهر رمضان وذكر التعرفة ستصدر قبل شهر رمضان، موضحاً أن يوم 1 آذار سيشهد إصدار الأسعار الجديدة لفئة الإطعام، والإقامة وستلحظ فقط تعديل أسعار الكهرباء.
 
وأضاف أن خطة الوزارة للعام 2024 هو دخول 2.5 مليون قادم لسوريا منهم 40% سُياح حقيقيين، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 مليون ليلة بعد أن كانت 3.5 مليون ليلة العام الماضي، مضيفاً أنه حتى نهاية 2023 دخل إلى البلاد مليونين و17 ألف شخص.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 18 شباط/ فبراير، عن قرار صادر عن وزارة الكهرباء يقضي برفع جديدة تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء لأغراض منزلية وتجارية، على أن يطبق القرار مع بداية آذار/ مارس المقبل.

وتشير تقديرات بأنّ وفق الأسعار الجديدة ستكون فاتورة المنزل الذي يستهلك 2500 كيلو واط ساعي خلال الدورة الواحدة أكثر من 680 ألف ليرة سورية، حيث حددت بين 10 إلى 1350 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي حسب كل شريحة خلال الدورة الواحدة، ويأتي القرار رغم غياب الكهرباء لساعات طويلة.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إنه حصل على نسخة من قرار صادر عن وزارة كهرباء النظام يحمل الرقم 111 وصدر بتاريخ 30 كانون الثاني 2024، وينص على إعادة تسعير قيمة الكيلو واط للأغراض المنزلية، ليحدد الشريحة الأولى بقيمة 10 ليرات لشريحة الاستهلاك من 1 وحتى 600 كيلو واط في الدورة الواحدة.

فيما يحدد سعر الشريحة الثانية 25 ليرة لشريحة الاستهلاك من 601 – 1000 كيلو واط في الدورة والثالثة 135 ليرة لشريحة الاستهلاك من 1001 – 1500 كيلو في الدورة وأما الرابعة تبلغ 600 ليرة لا غير لشريحة الاستهلاك من 1501- 2500 كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة.

في حين يحدد الشريحة الخامسة بسعر 1350 ليرة سورية لا غير لشريحة الاستهلاك التي تزيد عن 2500 كيلو واط في الدورة الواحدة، وبحسب نص القرار الوزاري، فإن بالنسبة لأسعار الكهرباء المستجرة للأغراض التجارية، فقد وزع القرار الأسعار الجديدة إلى ثلاث فترات خلال اليوم.

ويحدد القرار سعر 1200 ليرة لكل كيلو واط خلال الفترة الذروة المسائية، أما خلال النهار، فقد حدد القرار سعر الكيلو بـ 900 ليرة وخلال الفترة الليلية بـ 720 ليرة وبالتالي تبلغ التعرفة المتوسطة للمستهلكين لأغراض تجارية 900 ليرة سورية.

وحسب التسعيرة القديمة فإن شرائح الاستهلاك المنزلي إلى 5 شرائح وهي الأولى كانت تبدأ من 1 كيلو واط ساعي وحتى 600 ويباع فيها كل كيلو واط ساعي حالياً بـ 2 ليرة والثانية تبدأ من 601 وحتى 1000 ويباع فيها كل كيلو واط بـ 6 ليرات، والثالثة من 1001 وحتى 1500 بـ 20 ليرة سورية.

وأما الشريحة الرابعة فكانت الأسعار قبل الزيادة الجديدة تبدأ من 1501 وحتى 2500 ويباع فيها كل كيلو واط ساعي قبل حلول شهر آذار بـ 200 ليرة أمّا الشريحة الخامسة الأخيرة تبدأ من 2501 وأكثر ويباع فيها كل كيلو واط ساعي بـ 450 ليرة سورية.

وقبل حوالي أسبوع مهد نظام الأسد لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمناطق سيطرته، حيث قدر وزير الكهرباء "غسان الزامل"، أن الدعم الحكومي المباشر للكهرباء، لا يؤدي إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ولم يؤد إلى استقرار أسعار السلع في القطاع الصناعي.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتزعم كهرباء النظام أنها وضعت ضمن استراتيجيتها الوصول إلى توليد 2500 ميغا واط من الطاقة الشمسية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية حتى عام 2030، وتدعي التفاوض مع شركات عدة لإقامة بهذا المجال، وتبرر عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

شكل ظهور مئات الاسطوانات الخاصة بالغاز المنزلي، صدمة لم يتحملها الموالين للنظام حيث نشروا عدة منشورات وتعليقات بين السخط والسخرية، وقال بعضهم إنهم يشكرون سيول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى مشاهدة حجم الاسطوانات التي لا يشاهدونها في الواقع.

وصرح وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، أن ورشات الصيانة شارفت على الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بمعمل غاز سنجوان باللاذقية، نتيجة السيل الجارف الذي حدث فجر أول أمس، وستتم إعادة تشغيله صباح اليوم الأحد.

وبرر الوزير سبب وجود عدد كبير من الأسطوانات الجديدة في المعمل وجود عقد لتوريد 125,000 أسطوانة غاز واعتبر أن الاسطوانات كانت قيد الاختبار في الجهات المختصة بذلك وبحاجة الى استكمال الوثائق المطلوبة ليتم توزيعها على المحافظات وبيعها للفعاليات الصناعية والتجارية.

وقال رئيس تحرير موقع مقرب من نظام الأسد إن ما حدث فجر في وحدة تعبئة الغاز في اللاذقية هو فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة، وبغض النظر عن قوة العاصفة وغزارة الأمطار فليس من المعقول ولا المقبول أن تغيب الإجراءات الاحتياطية المسبقة.

وانتقد الموقع غياب إجراءات السلامة لدرجة أن تدخل المياه إلى المعمل وتخرب المعدات وتجرف كامل اسطوانات الغاز إلى كيلومترات عديدة وتلقيها في مجرى أحد الأنهار، والاستنجاد بعناصر من الجيش لجمع الاسطوانات وإعادتها إلى المعمل.

ولفت إلى غياب إحصاءات حجم الأضرار وعدد اسطوانات الغاز المفقودة، ولكن بالتأكيد الخسارة كبيرة جداً وتتحمل مسؤوليتها وزارة النفط بالذات ومديرياتها بسبب إهمالها وتقاعسها في التفتيش عن مكامن الضعف والثغرات في منشآتها خصوصاً أنها لم تكن هذه الحالة الأولى من نوعها.

وذكر أن ما حدث هو أمر معيب ويستوجب فتح تحقيق شفاف وتحديد ومحاسبة المقصرين وتغريمهم بقيمة الخسائر كي تكون هذه الحادثة عبرة، واعتبر أن هذا غيض من فيض لما يحدث في محروقات الذي أكد مديرها العام أنه لم يمنح أي صحفي أي اسطوانة غاز أسوة بعدد كبير من معارفه الذين يحصلون على اسطوانات غاز بتوقيع منه عبر وصولات وموافقات مخصصة من مكتبه حصرا.

وتابع، لا نعلم ماذا حدث للذين سرقوا المليارات من وحدة تعبئة غاز عدرا منذ فترة ليست بعيدة وهل أعيدت هذه المليارات لمكانها بخزينة الدولة والغريب أكثر أن اسطوانات الغاز متوفرة بالسوق الحرة ولكن بسعر 300 ألف ليرة وهنا نتساءل لمن تذهب هذه المليارات، ولجيوب من، وهل من المعقول أن تحصل الأسرة على اسطوانة غاز كل 3 أشهر.

وكتب الإعلامي "رضا الباشا"، سؤالا لسكان حلب، طالبا إياهم بالإجابة عن المرة الأخيرة التي شاهدوا فيها اسطوانات الغاز الجديدة والنظيفة، وقال نظيره "صهيب المصري"، "بلد العجائب يوم تشاهد انهار مازوت ويوم أنهار جرر غاز جديدة".

وقال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، ما يحدث في اللاذقية في المطر وغيره هو سوء تخطيط مدينة لا أكثر وسيحتج غبي هنا أو هناك أنه بكل دول العالم بتصيير فيضانات، إلا أن نهر اسطوانات الغاز لم يشاهد من قبل بكل الكرة الأرضية.

وتحدث مدير فرع شركة محروقات اللاذقية "سامر كفا"، عن استعادة معظم أسطوانات الغاز التي جرفها السيل وسيتم بالتوازي جرد الأسطوانات، وذكر أنه يتم العمل حالياً على جرد الموجودات، كاشفاً عن إجراء عمليات الصيانة اللازمة للتجهيزات المتضررة ووضع الوحدة في الخدمة.

وقدرت مديرية الزراعة باللاذقية نفوق أبقار خلال العاصفة المطرية وأكدت أنه لا تعويض مادي عن الخسائر لأن هذه الحالة غير مشمولة بقرار التعويض عن الأضرار الزراعية المعمول به ولا تغطى من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لأن عدد الرؤوس النافقة لا يشكّل أكثر من 20% من عدد الرؤوس المسجلة.

هذا وتداولت صفحات إخبارية ومواقع موالية ما قالت إنها مشاهد صادمة تظهر انجراف مئات اسطوانات الغاز في اللاذقية بسبب السيول، وصرح قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر أنه استخدام قوارب الإنقاذ لانتشال أسطوانات الغاز من النهر الكبير الشمالي وانتشال عدد من الاسطوانات المنجرفة، ومن المعلوم أن نظام الأسد يستغل مثل هذه الحوادث لتغطية السرقات أسوة بالحرائق التي يستغلها بهذا الشأن.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن إجراء جمارك النظام تنقلات طالت أكثر من 40 ضابطاً منهم رؤساء ضابطات جمركية مثل الضابطة الجمركية في دمشق وحلب وحمص، علما أن هذه التنقلات جاءت في غير موعدها.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في الجمارك قوله إن التنقلات شملت رؤساء ضابطات جمركية، ويذكر أن التنقلات التي أتت في غير الوقت الاعتيادي لمثل هذه التنقلات والتي عادة ما تجري مع نهاية شهر آب أو أيلول.

وبررت مصادر من جمارك النظام ذلك أنه تم تأخير جداول التنقلات الخاصة بالضباط ريثما تم اتضاح حالة بعض الضباط الذين صدر بحقهم بعض القرارات الإدارية، وزعم أن التنقلات التي تجريها الجمارك ومنها تنقلات الضباط تأتي في إطار تنظيم وإعادة توزيع المهام الجمركية.

وتحدثت المصادر عن التركيز على الممرات والمنافذ غير الشرعية والطرقات الرئيسة ومداخل المدن بهدف ضبط المهربات ومنعها من الوصول إلى الأسواق المحلية ومتابعة كبار المهربين ومستودعاتهم والحلقات التي تتفرع عنهم.

وفي 10 شباط/ فبراير الحالي داهمت جمارك النظام محال لبيع الالبسة المستعملة في شارع الحضارة وسط حمص، فيما قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بأن 80% من المواد الممنوع استيرادها تصل إلى سوريا عن طريق التهريب.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام 2022 الماضي.

شكك الخبير الأمني الأردني، عمر الرداد، بنتائج الاجتماع الرباعي لوزراء داخلية (الأردن وسوريا والعراق ولبنان)، الذي عقد في عمان، ونتج عنه تشكيل خلية اتصال مشتركة لمكافحة المخدرات، متحدثاً عن عدم فعالية النتائج.

وقال الرداد إن الاجتماع "يبدو روتينياً"، وإن اللجان التي تم الإعلان عن تأسيسها "موجودة سابقاً"، ولم تسهم في أي نتيجة إيجابية، بإيقاف عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود، واعتبر أن الأردن يريد إظهار تعاون على المستوى الرسمي مع السلطات المعنية في الدول الثلاث، مثل الداخلية وهيئات مكافحة المخدرات.

وبين الخبير أن التساؤلات لا تزال مطروحة حول قدرة دمشق وبغداد وبيروت على ضبط الحدود والسيطرة على شبكات تهريب المخدرات وعمليات التصنيع، وأضاف: "هل تستطيع وزارة الداخلية اللبنانية إغلاق مصنع كبتاغون في البقاع اللبناني؟ وقس على ذلك في سوريا، وهي المتهمة بالتعاون مع شبكات المخدرات في الجنوب السوري".

وكانت قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزراء داخلية (العراق وسوريا ولبنان والأردن)، اجتمعوا أمس السبت في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

وقال وزير داخلية الاردن مازن الفراية، إنه تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.
وأضاف الفراية، أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها.

وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي"، كما بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وكانت خارجيتا "الأردن ونظام الأسد" قد تراشقا الاتهامات وتحميل المسؤولية لكل منهما للطرف الأخر، حيث أصدرت خارجية النظام بياناً وصف بـ "شديد اللهجة"، أعربت فيه عن أسفها الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء ذهب ضحيتها عدد من المدنيين.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

فيما رفضت الخارجية الأردنية بيان خارجية النظام السوري، وقالت إن الأردن زود "الحكومة السورية" خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة "الحكومة السورية"، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

زعم نظام الأسد منح إعفاءات من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية وذلك وفق القانون رقم (4) لعام 2024 الصادر يوم أمس السبت 18 شباط/ فبراير، تضمن شروط دفع المستحقات والبدلات المقررة ضمن مهلة زمنية مقابل الإعفاء من الرسوم والضرائب.

وحسب نص المرسوم فإنه يعفى المكلفون من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد الرسوم المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وينطبق ذلك على شاغلو عقارات أملاك الدولة بحال بتسديد البدلات من عام 2012 لغاية 2023.

ويشير القانون إلى إعفاء المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2012 من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وفي أكتوبر 2023 كشف الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، عن استيلاء إيران، وبمساعدة ودعم من نظام الأسد على مستوى "مجلس الوزراء" وأجهزة المخابرات في محافظة طرطوس الساحلية غربي سوريا، على أراضي زراعية بالقوة تحت غطاء كذبة الاستثمارات.

وذكر أن إيران شرعت بالاستيلاء على الأراضي الزراعية الملاصقة لـ"مبقرة زاهد"، في طرطوس، وهددت الفلاحين بالإخلاء فورا تحت طائلة المسؤولية واعتمدت إيران حجة أن هذه المساحات تتبع للمبقرة كأراضٍ مخصصة لزراعتها بالبرسيم لتغذية القطيع.

ويوم الخميس الماضي أصدر رأس النظام القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، وقد قرأ مراقبون القانون بأنه توطئة لخصخصة شركات ومؤسسات في القطاع العام المتهالك والمثقل بالخسارات المالية، وسط مخاوف من المزيد من تزايد تغلغل النفوذ الإيراني داخل مفاصل الاقتصاد السوري، عبر طبقة من رجال الأعمال المحسوبين على طهران.

تذيلت سوريا التي يحكمها الطاغية، قائمة دول العالم في مؤشر الديمقراطية لعام 2023، وجاءت سوريا في آخر القائمة بدرجة (1.43) 163 عالمياً، في الوقت الذي يواصل فيه السوريون ثورتهم للعام الثالث عشر على التوالي، مطالبين بالحرية والخلاص من الاستبداد، رغم كل آلة القتل التي يستخدمها الأسد وحلفائه لإنهاء هذا الحراك نحو الديمقراطية.

وأصدرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة "الإيكونوميست" البريطانية، مؤشر الديمقراطية للعام 2023، الذي ألقى الضوء على اتجاه مثير للقلق في حالة الديمقراطية العالمية.

وقد شهد المتوسط العالمي لمؤشر الديمقراطية انخفاضا إلى مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 5.29، وهو أدنى مستوى منذ إصدار أول تقرير لهذا المؤشر في عام 2006، وكان التراجع بارزا بشكل رئيسي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجلت تراجعا قياسيا غير مسبوق.

يقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة باستخدام خمسة معايير رئيسية، ويغطي تقريبا جميع سكان العالم وغالبية دول العالم. تتضمن المعايير العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية، وحقوق الحريات المدنية. وتُصنف الدول بناءً على الدرجات إلى ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.

الديمقراطيات الكاملة: درجات أعلى من 8، حيث لا يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية فحسب، بل توجد أيضًا ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.

الديمقراطيات المنقوصة: درجات أعلى من 6 حتى 8، وتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.

الأنظمة الهجينة: درجات أعلى من 4 حتى 6، حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.

الأنظمة الاستبدادية: درجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.

وأظهر التقرير بعنوان "عصر الصراع"، الذي أصدرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة "الإيكونوميست" البريطانية يوم الخميس، تراجعا ملحوظا في حالة الديمقراطية العالمية لعام 2023، وهو جزء من اتجاه طويل المدى نحو التراجع والركود في الديمقراطية العالمية، ويعزى هذا التحول إلى انتشار الحروب والصراعات، وتزايد الممارسات الاستبدادية، وتراجع الثقة في الأحزاب السياسية التقليدية.

تظهر البيانات الواردة في التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت أدنى تصنيف في مؤشر الديمقراطية لعام 2023، حيث لم تسجل وجود "ديمقراطيات كاملة" بين دولها. وقد انخفض متوسط المؤشر إلى 3.23 في عام 2023، مقارنة بـ 3.34 في عام 2022، وهو أدنى تصنيف للمنطقة منذ بداية توثيق المؤشر في عام 2006.

وسبق أن حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزراء داخلية (العراق وسوريا ولبنان والأردن)، اجتمعوا أمس السبت في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

وقال وزير داخلية الاردن مازن الفراية، إنه تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.

وأضاف الفراية، أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة.

وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها.

وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي"، كما بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وكانت خارجيتا "الأردن ونظام الأسد" قد تراشقا الاتهامات وتحميل المسؤولية لكل منهما للطرف الأخر، حيث أصدرت خارجية النظام بياناً وصف بـ "شديد اللهجة"، أعربت فيه عن أسفها الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء ذهب ضحيتها عدد من المدنيين.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

فيما رفضت الخارجية الأردنية بيان خارجية النظام السوري، وقالت إن الأردن زود "الحكومة السورية" خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة "الحكومة السورية"، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

دعا نشطاء في الحراك السلمي، أهالي محافظة السويداء المتضررين من أزمة المياه، لوقفة احتجاجية سلمية أمام مؤسسة المياه، وحددت الدعوة موعد الوقفة الاحتجاجية، في يوم الاثنين 19 / 2، الساعة العاشرة والنصف صباحاً، داعية إلى المطالبة بكشف وفضح الفساد ومحاسبة الفاسدين.

والهدف من الدعوة تنفيذ وقف احتجاجية "أمام مبنى مؤسسة المياه، التي حرمت المحافظة من مياه الشرب، وحوّلت الآبار لاستثمارات خاصة تعود بالمنفعة على مجموعة من اللصوص والفاسدين"، وفق موقع "السويداء 24".

وتعاني عموم المناطق في محافظة السويداء من أزمة حادة في توفير مياه الشرب، ما يجبر المواطنين على شراء المياه بأسعار مرتفعة جداً قياساً بالدخل المتدني. وتشير مصادرنا إلى أن بعض الموظفين باتوا يدفعون رواتبهم الشهرية بالكامل، فقط لشراء المياه !

وكان تظاهر المئات في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء يوم الجمعة، 16 شباط، تأكيداً على المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير السياسي، وكانت أجواء من الحماس بين المتظاهرين، لم تطفأ جذوتها أمطار الخير التي هطلت في السويداء. هتافات للحرية، للعدالة الاجتماعية، ولإسقاط نظام الاستبداد.

وارتفع في التظاهرة رغيف الخبز، مع عبارات تدعو السوريين الذين يعانون من تدهور الأوضاع المعيشية، إلى الاعتراض على هذا الواقع المتردي، ورفض سياسية الإذلال الممنهجة، كذلك أكدت اللافتات على المطالب الداعية إلى التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2254.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن قضية البطالة، تعد أحد أبرز القضايا الملحة التي تحتاج إلى حلول جذرية ضمن المجتمع المحلي في شمال غرب سوريا، وخاصةً مع الآثار السلبية لها من العديد من الجوانب.

ولفت الفريق إلى أن أبرز تلك الآثار (هجرة الشباب وارتفاع معدلات الجريمة وزيادة مستويات الفقر بين المدنيين في المنطقة)، لافتاً إلى أن معدلات البطالة بين السكان المدنيين وصلت إلى 88.74 % بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وتقسم معدلات البطالة - وفق الفريق - إلى (السكان المحليون ▪ 75.28 % من السكان المحليين الذكور، ▪ 93.15 % من السكان المحليين الإناث)، أما (السكان النازحون والمهجرون قسرياً: ▪89.9 % من السكان النازحين الذكور، ▪96.75 % من السكان النازحين الإناث).

وتطرق الفريق إلى أبرز أسباب البطالة، في عدم توفر فرص العمل، وعدم وجود الخبرة الكافية وضعف التدريب والكفاءات الوطنية وعدم توافر الخبرات العملية لمعظم الخرجين عدم وجود متابعه ودعم من مكان تخرجهم.

كذلك توظيف وعمل بعض الشباب في أعمال وأشغال مؤقتة و لا تحتاج لخبرات وأجور متدنية جداً لا تكفي لتحقيق أي هدف من أهدافه ولا تزيد من خبراته، فتظل مشكلة البطالة قائمة، واستغلال أزمة الشباب وتشغيلهم عمالة مؤقتة بدون عقود ولمدة قصيرة ومتقطعة، لا يستطيع من خلالها الشباب تحقيق أي تقدم في حياتهم المادية والعملية.

وحول الحلول والمقترحات لمشكلة البطالة، فاقترح الفريق، ربط التعليم والتدريب باحتياجات السوق ، وتوفر البدائل والعمل على إقامة المشروعات كي تتسع لأكبر قدر من الأيدي العاملة، كذلك توفير فرص عمل جديدة للشباب والدعم المادي للمشروعات الصغيرة، وضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية و التي من شأنها استقطاب عدد كبير من اليد العاملة إذا ما توفر الدعم اللازم لها.

اشتكى ممرضون ومخبريون وقابلات قانونيات عاملون في الصحة من استثنائهم من زيادة طبيعة عمل بمقدار 100 % بحجة الحوافز، وسط انتقادات وسخط كبير من تداعيات وآثار قرار حكومة النظام تعليق العمل والتريث بتنفيذ مرسوم الحوافز.

وقالت مصادر طبية في حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه يتم احتساب الزيادة للممرضين بين 3 و 5% فقط مهما كانت سنوات الخدمة، بعد أن صدر مرسوم الحوافز عام 2022 وبدأ تنفيذه بشكل متتال قبل أن يلحق به قرار بالتريث حتى إشعار آخر مع بداية شباط/ فبراير الجاري. 

وصرحت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف كشفت أن سبب التريث بسبب فهم خاطئ للقرار سيؤدي إلى هدر المال العام سينعكس على الأداء، رغم تأكيد معاون وزير الصحة في حكومة نظام الأسد أحمد ضميرية تشكيل لجنة لقرار زيادة طبيعة عمل للممرضين.

وتشير تقديرات إلى قرر معظم الممرضين السفر والهجرة والاستقالة وترك العمل نتيجة هذا التمييز، وصرحت نقيب الممرضين "يسرى ماليل"، أنه لم يتم استثناء أحد وإنما تم التريث لضمان عدم ظلم أي من المستحقين.

وكشف رئيس فرع نقابة الأطباء في درعا "أكرم الخيرات"، أن عدد الأطباء المسجلين في فرع النقابة 900 طبيب 300 طبيب منهم خارج البلاد والنقابة على تواصل معهم، على حين أن هناك أطباء هم خارج البلاد ولكن لا نعلم عنهم شيئاً ولسنا على تواصل معهم ومن هذا المنطلق فإن العدد من الممكن أن يكون أكبر من ذلك بكثير.

وذكر أنه لا يوجد قانون يمنع الطبيب من السفر خارج البلاد، مشيراً إلى أنه في الفترة الأخيرة كان هناك عدد كبير من الخريجين الجدد يغطون النقص الحاصل نتيجة هجرة عدد لا بأس به من الأطباء.

وأشار إلى أن هناك نقصاً كبيراً من الأطباء في مشافي درعا حتى إن هناك بعض المشافي يوجد فيها من كل اختصاص طبيب، ضارباً مثلاً أن أحد المشافي يوجد فيها فقط طبيب قلبية وهذه مشكلة كبيرة.

واعتبر أن قرب المحافظة من دمشق يساعد على الاستعانة بأطباء من العاصمة لتغطية النقص الحاصل في المحافظة، مشيراً إلى أن هناك إحجاماً من العديد من الأطباء للتعاقد مع المشافي الحكومية وأنه لا يمكن إلزام الطبيب في التعاقد.

ولفت إلى أن علاج هجرة الأطباء أمر صعب وطريق طويل، وعلى الرغم من ذلك فإنه يتم العمل على اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لتحسين وضع الأطباء، مؤكداً أنه في مؤتمر الفرع الأخير والذي عقد منذ أيام تمت المطالبة برفع التعرفة الطبية باعتبار أن التعرفة الحالية ليست كافية إضافة إلى العديد من المطالب التي تحسن وضع الأطباء.

وكان صرح مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة التابع للنظام، "عبد الرحمن اليوسف"، بتاريخ 14 شباط/ فبراير أنّ هناك تسرب عمال رهيباً، بعد قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022، والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.

وانتقدت عشرات الشخصيات الموالية والخبراء في الشأن الاقتصادي حرمان التريث بتطبيق مرسوم الحوافز ٱلاف الناس من تحسين أوضاعهم المعيشية وهناك عملية تجريب كبيرة وحسب تعبير وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي" الاقتصاد السوري لا يملك رؤية واضحة.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أصدر قرار التريث بتطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والمكافآت والعلاوات التشجيعية، صدر مطلع شباط الجاري وحتى إشعار آخر.