كشف مدير الجودة والرقابة السياحية لدى نظام الأسد "زياد البلخي"، في تصريح صحفي اليوم الأحد 18 شباط/ فبراير عن خطة الوزارة لعام 2024، وكشف وزير السياحة عن زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة ستصدر قبل شهر رمضان القادم.

وذكر 'البلخي"، أن وزارة السياحة تخطط لهذا العام لدخول 2.5 مليون قادم إلى مناطق سيطرة قوات منهم 40% سُياح، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 ملايين ليلة، توقع أن يكون للمنصة الإلكترونية دور كبير في زيادة عدد القادمين إلى سوريا.

وقال يأتي دور وزارة السياحة الإشرافي على مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية في بناء وإدارة الجزء من المنصة المتعلق بهذه المؤسسات وإجراءات تقديم طلباتها للسياح والارتباط مع نظام منح سمات الدخول لدى إدارة الهجرة والجوازات ومنصة خدمة المواطن، للحصول على سمة الدخول لهذه الطلبات خلال زمن محدد وتجاوز الإجراء الورقي بما يحقق كفاءة الإجراء.

ونوه بأن العمل على إنجاز هذه المنصة قائم وهناك جهود تبذل من جميع المعنيين لإطلاقها قريباً، حيث سيكون بإمكان التقديم لها من مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية، إضافة إلى الزوار الراغبين بزيارة سوريا من مختلف الجنسيات عن طريق منصة خدمة المواطن من التابعة لوزارة الاتصالات لدى نظام الأسد.

وتشير أرقام سياحة النظام إلى أن أكثر من مليوني شخص دخلوا إلى البلاد خلال العام الماضي وقدر عدد الليالي السياحية بـ3.5 ملايين ليلة، وكشف وزير السياحة "محمد مارتيني"، عن هناك رفع مرتقب في الأسعار ربطاً بارتفاع تكاليف الكهرباء وزيادة الرواتب، معتبرا أنه أمر طبيعي.

وقال إن هناك زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة تلحظ فقط تعديل شريحة الكهربا تصدر قبل شهر رمضان وذكر التعرفة ستصدر قبل شهر رمضان، موضحاً أن يوم 1 آذار سيشهد إصدار الأسعار الجديدة لفئة الإطعام، والإقامة وستلحظ فقط تعديل أسعار الكهرباء.
 
وأضاف أن خطة الوزارة للعام 2024 هو دخول 2.5 مليون قادم لسوريا منهم 40% سُياح حقيقيين، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 مليون ليلة بعد أن كانت 3.5 مليون ليلة العام الماضي، مضيفاً أنه حتى نهاية 2023 دخل إلى البلاد مليونين و17 ألف شخص.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.