كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 18 شباط/ فبراير، عن قرار صادر عن وزارة الكهرباء يقضي برفع جديدة تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء لأغراض منزلية وتجارية، على أن يطبق القرار مع بداية آذار/ مارس المقبل.

وتشير تقديرات بأنّ وفق الأسعار الجديدة ستكون فاتورة المنزل الذي يستهلك 2500 كيلو واط ساعي خلال الدورة الواحدة أكثر من 680 ألف ليرة سورية، حيث حددت بين 10 إلى 1350 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي حسب كل شريحة خلال الدورة الواحدة، ويأتي القرار رغم غياب الكهرباء لساعات طويلة.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إنه حصل على نسخة من قرار صادر عن وزارة كهرباء النظام يحمل الرقم 111 وصدر بتاريخ 30 كانون الثاني 2024، وينص على إعادة تسعير قيمة الكيلو واط للأغراض المنزلية، ليحدد الشريحة الأولى بقيمة 10 ليرات لشريحة الاستهلاك من 1 وحتى 600 كيلو واط في الدورة الواحدة.

فيما يحدد سعر الشريحة الثانية 25 ليرة لشريحة الاستهلاك من 601 – 1000 كيلو واط في الدورة والثالثة 135 ليرة لشريحة الاستهلاك من 1001 – 1500 كيلو في الدورة وأما الرابعة تبلغ 600 ليرة لا غير لشريحة الاستهلاك من 1501- 2500 كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة.

في حين يحدد الشريحة الخامسة بسعر 1350 ليرة سورية لا غير لشريحة الاستهلاك التي تزيد عن 2500 كيلو واط في الدورة الواحدة، وبحسب نص القرار الوزاري، فإن بالنسبة لأسعار الكهرباء المستجرة للأغراض التجارية، فقد وزع القرار الأسعار الجديدة إلى ثلاث فترات خلال اليوم.

ويحدد القرار سعر 1200 ليرة لكل كيلو واط خلال الفترة الذروة المسائية، أما خلال النهار، فقد حدد القرار سعر الكيلو بـ 900 ليرة وخلال الفترة الليلية بـ 720 ليرة وبالتالي تبلغ التعرفة المتوسطة للمستهلكين لأغراض تجارية 900 ليرة سورية.

وحسب التسعيرة القديمة فإن شرائح الاستهلاك المنزلي إلى 5 شرائح وهي الأولى كانت تبدأ من 1 كيلو واط ساعي وحتى 600 ويباع فيها كل كيلو واط ساعي حالياً بـ 2 ليرة والثانية تبدأ من 601 وحتى 1000 ويباع فيها كل كيلو واط بـ 6 ليرات، والثالثة من 1001 وحتى 1500 بـ 20 ليرة سورية.

وأما الشريحة الرابعة فكانت الأسعار قبل الزيادة الجديدة تبدأ من 1501 وحتى 2500 ويباع فيها كل كيلو واط ساعي قبل حلول شهر آذار بـ 200 ليرة أمّا الشريحة الخامسة الأخيرة تبدأ من 2501 وأكثر ويباع فيها كل كيلو واط ساعي بـ 450 ليرة سورية.

وقبل حوالي أسبوع مهد نظام الأسد لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمناطق سيطرته، حيث قدر وزير الكهرباء "غسان الزامل"، أن الدعم الحكومي المباشر للكهرباء، لا يؤدي إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ولم يؤد إلى استقرار أسعار السلع في القطاع الصناعي.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتزعم كهرباء النظام أنها وضعت ضمن استراتيجيتها الوصول إلى توليد 2500 ميغا واط من الطاقة الشمسية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية حتى عام 2030، وتدعي التفاوض مع شركات عدة لإقامة بهذا المجال، وتبرر عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.