سجلت الأسواق السورية اليوم السبت 13 كانون الأول 2025 استقراراً في أسعار الصرف، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب 11,400 ليرة للشراء و11,450 ليرة للبيع.

فيما ارتفع قليلاً في الحسكة إلى 11,550 ليرة للشراء و11,600 ليرة للبيع، مقابل السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي الذي حدد 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع.

وفي سوق الذهب، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,370,000 ليرة، مسجلاً تراجعاً قدره 20 ألف ليرة عن يوم أمس، بينما سجل غرام عيار 18 سعر 1,175,000 ليرة، فيما وصلت الليرة الذهبية عيار 21 إلى 10,900,000 ليرة والليرة الذهبية عيار 22 إلى 11,450,000 ليرة، في حين بلغ سعر الأونصة الذهبية محلياً 49,200,000 ليرة مقارنة بالسعر العالمي 4,299.87 دولار.

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى تغيّر ملموس في الحياة الاقتصادية مع فتح الأسواق وحرية المنافسة، حيث أصبحت الأسعار اليوم محكومة بالعرض والطلب، فيما تحولت دمشق إلى مركز نشط يشهد حركة متزايدة للمركبات مع عودة السوريين، وتدفق الاستثمارات والاتفاقيات الكبرى في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والمرافئ والاتصالات والسياحة، مع انفتاح واسع لشركات عربية وأجنبية تبحث عن شركاء وموزعين في مختلف المحافظات.

وعلى صعيد التداولات المالية، سجلت بورصة دمشق خلال الأسبوع الممتد من 7 حتى 11 كانون الأول 2025 عدد 1,239 صفقة بلغت قيمتها نحو 15.1 مليار ليرة سورية، بحجم تداول وصل إلى 4.43 مليون سهم، مع ارتفاع المؤشرات DWX وDLX وDIX بنسبة 3.01% و4.45% و6.06% على التوالي.

في الوقت نفسه، اختتمت فعاليات حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لعام 2024 التي نظمتها منظمات الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة السورية والمجتمع المدني، حيث ركزت الحملة على التمكين الاقتصادي للمرأة كأداة استراتيجية لمواجهة العنف وتعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال أكثر من 600 مبادرة توعوية في مختلف المحافظات، مع التأكيد على أهمية توفير فرص العمل والدعم الاجتماعي والصحي وتفعيل الكوتا النسائية.

وفي إطار تعزيز الاقتصاد المحلي، نظمت غرفة تجارة ريف دمشق ورشة عمل لصياغة الاستراتيجية العامة للغرفة للفترة 2026-2040، بحضور فعاليات اقتصادية وتجارية، بهدف تعزيز الشراكة والتشاركية في اتخاذ القرار والاستفادة من خبرات القطاعات المختلفة لبناء خطط عملية قابلة للتنفيذ تدعم تطوير أداء الغرفة وتفعيل دورها في خدمة الأعضاء والاقتصاد الوطني.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور "علي ميا"، أن الانتعاش الاقتصادي المباشر بعد رفع عقوبات قيصر سيترجم فوراً في وفرة السلع الأساسية، مع انخفاض ملموس في الأسعار نتيجة تنوع مصادر الاستيراد وزيادة التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن رفع القيود يتيح حرية أكبر للشركات والمصارف في الحركة المالية والتجارية.

وفي ذات السياق، شدد مصرف سورية المركزي على عدم صحة ما يتم تداوله حول إطلاق أي عملة رقمية جديدة، مؤكداً أن أي نشاط أو إعلان بهذا الخصوص لا يمكن أن يصدر إلا عنه حصراً وبشكل رسمي عبر قنواته المعتمدة، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.