التقى الرئيس أحمد الشرع، اليوم، في قصر الشعب بدمشق، وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس، بحضور محافظي المحافظتين محمد عثمان وأحمد الشامي، حيث تناول اللقاء جملة من القضايا الوطنية والخدمية والتنموية المتعلقة بالساحل السوري.

وأكد الرئيس الشرع أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تقوم على إعادة بناء الدولة وترسيخ الاستقرار من خلال الشراكة مع الشعب، وتجاوز تراكمات المشكلات التاريخية، مشدداً على أن سوريا، رغم التحديات، تمتلك المقومات التي تؤهلها للتحول إلى دولة متقدمة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وأوضح الرئيس الشرع أن العبث بالورقة الطائفية يشكّل خطراً جسيماً على وحدة البلاد، مؤكداً أن الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكوّن، وأن سوريا وطن واحد غير قابل للتقسيم.

وشدد على أن الساحل السوري مؤهل ليكون نموذجاً وطنياً متقدماً في تجاوز الخطاب الطائفي، انطلاقاً من تاريخه وثقافته القائمة على التعايش، معتبراً أن بناء الدولة وتنميتها هو الخيار الواقعي والأجدى لمستقبل البلاد.

وأشار الرئيس الشرع إلى اعتماد الدولة السورية سياسة التوازنات الدولية الإيجابية والانفتاح على شراكات جديدة، تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أن محافظتي اللاذقية وطرطوس تمتلكان مقومات استثمارية مهمة، تجعل منهما بيئة جاذبة للاستثمار.

وبيّن أن الدولة تعمل على تسريع تطوير مشاريع الموانئ بالتعاون مع شركات عالمية، بهدف تحويل سوريا إلى محطة رئيسية للربط بين الشرق والغرب، موضحاً أن الساحل السوري يحظى باهتمام خاص ويشهد إقبالاً متزايداً على الاستثمار، مع توقع بدء ظهور أولى نتائج هذه المشاريع خلال العام المقبل.

وأكد الرئيس الشرع أن هذه المشاريع ستنعكس إيجاباً على مختلف المحافظات، من حلب إلى الساحل ودمشق وبقية المناطق، من خلال إحياء القطاع الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في معالجة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني.

من جهتهم، أكد الحضور أهمية ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز وحدة الشعب السوري، وتغليب المصلحة العامة، مشددين على ضرورة احترام سيادة القانون باعتباره الضامن لحقوق الجميع.

كما شددوا على أن الساحل السوري جزء أصيل من سوريا الموحدة التي لا تقبل التقسيم، معربين عن رفضهم لأي تدخل خارجي في شؤون البلاد، ومطالبين بإعداد خريطة استثمارية متكاملة للساحل تسهم في دعم التنمية وتوفير فرص العمل.

وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس الشرع أهمية الحفاظ على اللحمة الوطنية، وفتح صفحة جديدة تكون فيها سيادة القانون المرجعية الحاكمة لمعالجة أي إشكالات، ضمن دولة مواطنة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع السوريين