اعتبر "عبد الله كدو"، عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري عن المجلس الوطني الكردي، أن انتخابات "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا "غير مشروعة وغير مدعومة شعبياً"، وأكد أن "الانتخابات محكوم عليها بالفشل سلفا، وحتى أصدقاؤنا الأوروبيين والأمريكان يعرفون هذه القضية".

وقال كدو" في حوار مع كالة "الأناضول" التركية، إن "إدارة بي واي دي تسعى للحصول على الشرعية نظرا لأنها تحكم بشكل فردي، ولا تقبل مشاركة مكونات المجتمع في المنطقة لا من الكرد ولا من العرب ولا من السريان، باستثناء من ينتمون إلى المنظومة (بي واي دي، وبي كي كي)".

وفيما يتعلق بالدعم الشعبي، أضاف: "ليس منذ فترة بعيدة تم حرق مكاتب المجلس الوطني الكردي واعتقال واختطاف كثير من الإعلاميين وخاصة المنتسبين للمجلس الذي هو جزء من المعارضة الوطنية السورية، وملاحقة واختطاف أطفال من الفرق الموسيقية والمسرحية، وغيرهم من الشخصيات ومن النخب غير الموالية للمنظومة".

وأوضح أن "الآن المظاهرات والاعتصامات والرفض على قدم وساق، ويتم اعتقال الفلاحين في ظل هذه الأجواء"، وتساءل مستنكرا: "أي دعم للانتخابات برأيكم سيكون؟ لا أجد أي دعم للانتخابات لدرجة أنني كتبت: الخبز والغاز مقابل الانتخابات".

وقال المسؤول الكردي،  إن المواطن لا يحصل على الخبز وأسطوانات غاز الطهي إلا بعد استلامه بطاقة انتخابية، وبعد تعهده بالمشاركة في الانتخابات، وأضاف مستهجنا: "هذه هي الديمقراطية التي يدّعونها، أعتقد أن هناك إرغام (على المشاركة)".

وعن موقف المجلس الكردي، قال كدو: "لا نعترف بالإدارة الذاتية (للتنظيم)، كوادر وأعضاء المجلس رفضوا الاعتراف بتلك الإدارة حتى أمام محاكمها، وبالتالي طالما لا نعترف بها بالتأكيد لا نعترف بانتخاباتهم".

وأكد أن "السبب الأساسي للفشل أن بي واي دي لا يريد إشراك أحد، وطبعا المجلس الوطني الكردي رافض إلا أن يكون شريكا حقيقيا في صناعة القرار، ثم إشراك جميع مكونات الشعب السوري من العرب والسريان وغيرهم من المكونات السورية الموجودة في المنطقة".

وحول أسباب مقاطعة الانتخابات قال: "أسباب المقاطعة لأن هذه الانتخابات لحزب واحد فقط، وسلطته لا تمثلنا، ولا نعترف بها، فمن غير المعقول أن نعطيهم شرعية ونحن خارج صناعة القرار".

وأضاف: "بالتأكيد نرفض الانتخابات ونرفض الاعتراف بصانع هذه الانتخابات والمشرف عليها، وهذه الانتخابات بالتأكيد ستكون النتيجة واضحة وهي شبيهة جدا بانتخابات النظام (السوري)، وبالتالي لا نعطيهم هذه الشرعية مجانا".

وحول ممارسات الحزب في المنطقة واستهداف المكونات قال: "كل المكونات متضررة، الفلاحين والفقراء والمتضررين سياسيا وماليا، وحتى في مجال التعليم يرغمون الناس على منهاج محدد".

وأوضح أن "الأمم المتحدة ودول العالم لا تعترف بهذه الشهادات، يرغمون الناس على التجنيد الإلزامي، وهناك خطف للأطفال"، بين أنه "يعني بصراحة جميع الناس متضررون، وأؤكد أن المكون الكردي هو المتضرر الأكبر".

وحول تأثير الانتخابات على الحل السياسي في سوريا أفاد: "أعتقد أن سلطات الأمر الواقع طارئة وعابرة، والشعب السوري سيلفظ جميع هذه السلطات التي لا تنطلق من الأرضية الوطنية السورية الجامعة".

وأضاف لوكالة "الأناضول" أننا "نحن نعلن كمجلس وطني كردي هدفنا الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا ضمن الخصوصية للكرد وللسريان وللتركمان وللعرب ولكل المكونات، وبالتالي لا خوف على وحدة سوريا".

وشدد قائلا: "(مؤتمر) جنيف 2012 وملحقاته وخاصة القرارات الأممية 2254، و2118 هي القرارات الاساسية التي اُجمع عليها لوضع حل للوضع السوري عبر هيئة الحكم الانتقالي والانتخابات والدستور، هذا هو الحل الرئيسي والأساسي للمعضلة السورية"، وختم بالقول: "هناك استفراد وتهميش لكل المكونات، وهناك حالة انتهاك واضطهاد للمجلس الوطني الكردي بشكل خاص".

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء" على حق الأطفال السوريين، كما كافة أطفال العالم، بأن يعيشوا بأمان وسلام، حيث فاق عدد الضحايا من الأطفال السوريين عشرات الآلاف نتيجة الهجمات التي شنها نظام الأسد على مدى ثلاثة عشر عاماً، والتي عاش خلالها الأطفال السوريون معاناة مركبة نتيجة القتل والاعتقال والتهجير والحصار، إضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم في الحياة والتعليم والصحة والغذاء والمأوى.

وقال الائتلاف، إنه يؤكد على استمرار المأساة على الشعب السوري وعلى الأطفال بشكل خاص بسبب ضعف الاستجابة الإنسانية وعدم تلبية الاحتياجات اللازمة للتخفيف من تداعيات أكثر من عقد من تراكم الأزمات الإنسانية، الأمر الذي تفاقم بشكل مضاعف في ظل تعطيل نظام الأسد للعملية السياسية والوصول إلى الحل السياسي.

ولفت إلى أن التراخي الدولي تجاه الملف السوري وغياب الإرادة الدولية لحل القضية السورية يؤدي إلى تعميق الأزمات الإنسانية وخلق ظروف قاهرة للعيش في سورية، الأمر الذي له انعكاسات مأساوية على عامة الشعب السوري وبشكل أكبر على الأطفال.

وشدد الائتلاف على ضرورة الملحة لتحرك المجتمع الدولي للقيام بدوره وتحمل مسؤوليته لإيجاد مخرج لحالة الجمود السياسي والدفع باتجاه تطبيق الحل السياسي في سورية وفق بيان جنيف والقرارين 2254 (2015) و2118 (2013)، ليتمكن الشعب السوري من البدء بتضميد جراحه والعمل على معالجة تداعيات الأزمات المتراكمة للوصول إلى مستقبل مشرق للسوريين عامة وللأطفال خاصة، في دولة يعمها الأمن والسلام والعدالة، وقائمة على أسس الديمقراطية والحرية والعيش الكريم والمواطنة المتساوية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء أنها وثقت مقتل 30228 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 199 بسبب التعذيب، كما وثقت أن ما لا يقل عن 5263 لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري.

تحدث البيان عن أن النظام السوري مارس أسوأ أشكال العدوان بحق الأطفال في سوريا في ظل النزاع المسلح الداخلي، ولم تردعه عن ذلك مصادقة سوريا على اتفاقية حقوق الطفل 1993، وأضاف أن بقية أطراف النزاع قد مارست أيضاً العديد من أشكال العدوان ضد الأطفال، إلا أنَّ النظام السوري تفوق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وقال التقرير إن 30228 طفلاً قد قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011، منهم 23045 طفلاً (12967 طفلاً ذكراً، و10078 طفلة أنثى) على يد قوات النظام السوري. و2055 طفلاً (1429 طفلاً ذكراً، و626 طفلة أنثى) على يد القوات الروسية، و958 (565 طفلاً ذكراً، و394 طفلة أنثى) على يد تنظيم داعش.

ووفق التقرير، قتلت هيئة تحرير الشام 76 طفلاً (69 طفلاً ذكراً، و7 طفلة أنثى). وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 269 طفلاً (165 طفلاً ذكراً، و104 طفلة أنثى). أما جميع فصائل المعارضة المسلحة فقد قتلت 1009 طفلاً (571 طفلاً ذكراً، و438 طفلة أنثى) وقتلت قوات التحالف الدولي طفلاً (623 طفلاً ذكراً، و303 طفلة أنثى). ووثق البيان مقتل 1889 طفلاً (1308 طفلاً ذكراً، و581 طفلة أنثى) على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، قال البيان إن ما لا يقل عن 5263 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 3698 على يد قوات النظام السوري و319 على يد تنظيم داعش و47 على يد هيئة تحرير الشام و834 علي يد قوات سوريا الديمقراطية و365 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة. 

وطبقا للبيان فإن ما لا يقل عن 199 طفلاً قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، منهم 190 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد تنظيم داعش و2 على يد كل من هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية وجميع فصائل المعارضة المسلحة، وجهات أخرى.

جاء في البيان أن هناك أنماطاً أخرى من العدوان يتعرض لها الأطفال في سوريا، فقد مارست جميع أطراف النزاع سياسة التجنيد الإجباري، كما يشكل الابتزاز الروسي بالاستخدام التعسفي للفيتو في مجلس الأمن في وجه إدخال المساعدات الإنسانية عدواناً صريحاً على مئات آلاف الأطفال المشردين قسرياً على خلفية النزاع المسلح في شمال سوريا، حيث يشكل الأطفال قرابة 46 % من النازحين.

وأضاف أن الأطفال في سوريا يعيشون في بيئة شديدة الخطورة، حيث زرعت أطراف النزاع المسلح في سوريا مئات آلاف الألغام الأرضية المضادة للأفراد بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية بشكل كثيف وعلى مساحات واسعة جداً في العديد من المحافظات السورية، وهي بذلك تشكل خطراً ممتداً على حياة المدنيين بمن فيهم الأطفال لعقود إلى الأمام، وذلك كون ذخائرها الفرعية غالباً ما يكون لها ألوان ساطعة يُمكن أن تجذبَ الأطفال وهو ما يجعلهم الفئةَ الأكثرَ تعرُّضاً للخطر.

وطالب البيان المجتمع الدولي أن يستثمر في منظمات المجتمع المدني العاملة على إعادة تأهيل ورعاية الأطفال، وبشكل خاص الأيتام، والمشردين داخلياً، وأن يكون ذلك على نحوٍ عاجل يشمل كلاً من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية إغاثية طويلة الأمد.

قالت مصادر إعلام ألمانية، إن وزيرة الداخلية الألمانية "نانسي فيزر"، دعت إلى ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا لأمن ألمانيا بسرعة، إلى بلدانهم الأصلية، لافتة إلى أن هذا الأمر يشمل اللاجئين سواء كانوا سوريين أو أفغان بالدرجة الأولى.

وقالت الوزيرة ، إن المسؤولين يجرون "مراجعة مكثفة منذ أشهر للسماح بترحيل المجرمين والأفراد الخطرين إلى أفغانستان"، وبينت أنه "من الواضح بالنسبة إلي أنه يجب ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا لأمن ألمانيا بسرعة"، وتابعت "لهذا السبب نبذل كل ما في وسعنا لإيجاد سبل لترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين إلى كل من سوريا وأفغانستان". 

وكان عاد الجدل حول استئناف عمليات الطرد بعد اتهام أفغاني يبلغ 25 عاما بمهاجمة أشخاص بسكين خلال مسيرة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم في غرب البلاد، وكان توفي الشرطي متأثرا بجراحه الأحد بعد تعرضه للطعن المتكرر أثناء محاولته التدخل. 

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن عمليات الترحيل إلى أفغانستان "لا يمكن أن تتجنب القضايا الدستورية الرئيسية، وقبل كل شيء، القضايا الأمنية"، وتساءلت "كيف تتوقعون العمل مع نظام إرهابي إسلامي ليس لدينا علاقات معه على الإطلاق؟"، مشددة على أن ألمانيا ليست لديها سفارة في أفغانستان لتنسيق عمليات الترحيل.

وكانت قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن وزارة الداخلية الألمانية تدرس إمكانية ترحيل المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى بلدهم الأصلي، حتى لو تم تصنيفها غير آمنة، جاءذلك بعد هجوم لاجئ أفغاني بالسكين على ضابط في مانهايم.

وأوضحت الصحيفة، أنه: "بعد مقتل ضابط الشرطة روفين ل. (29 عاما) على يد الأفغاني سليمان أتاي (25 عاما)، أعلن السياسيون العواقب وهي خطة جديدة يجب فيها ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، مثل سليمان أتاي، إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو تم تصنيف بلدهم على أنه بلد غير آمن، وهذا يعني أن ترحيلهم إلى أفغانستان أو سوريا سيكون ممكنا بعد ذلك".

وكان طرح المبادرة وزير داخلية هامبورغ آندي غروت، والتي تحظى بدعم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الحاكم والليبراليون الأحرار الذين هم جزء من الائتلاف الحاكم أيضا.

وكانت ألمانيا لاتسمح بترحيل المهاجرين إلى البلدان التي تعترف الحكومة الألمانية بأنها غير آمنة، وتشمل هذه الدول، من بين دول أخرى، أفغانستان وسوريا، حيث يأتي العديد من المهاجرين إلى ألمانيا من هذين البلدين.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري، ليس آخرها اعتقال عناصر تتبع لفرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية لسيدتين وطفلين، من أهالي بلدة كناكر في محافظة ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك أثناء تلقيهم العلاج في أحد المراكز الطبية في منطقة مساكن برزة في مدينة دمشق، وتم اقتيادهم إلى فرع فلسطين في مدينة دمشق.

ووفقاً للمعلومات التي قدَّمها ناشطون محليون من بلدة كناكر ومقربون من السيدات المعتقلات للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فإنّه في يوم الأحد 2/ حزيران/ 2024 سجلت عملية الاعتقال لاتخاذهم رهائن مقابل قيام أحد أقربائهم المطلوب للأجهزة الأمنية بتسليم نفسه لها، كما أنَّ إحدى السيدتين تعاني من مرض وتحتاج لرعاية صحية عاجلة، وفي 3/ حزيران/ 2024 تم اقتيادهم إلى فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في مدينة دمشق.

وأوضحت الشبكة أنَّ عملية الاعتقال لم تتم وفقاً لمذكرة قضائية، وهذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري، ولم يعلم الأشخاص الذين تم اعتقالهم ماهي التهمة الموجهة إليهم، ومنعوا من التواصل مع أي أحد من ذويهم، وأصبحوا رهائن لها.

ولفتت الشبكة إلى أنها في كثير من الحالات سجلت اعتقال قوات النظام السوري ذوي المطلوبين لها، وغالبًا ما تستهدف الفئة الأضعف بين أفراد العائلة كالنساء أو الأطفال، ليس لانتزاع المعلومات، بل للانتقام والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم.

وبينت الشَّبكة أنَّ بلدة كناكر قد خضعت للعديد من اتفاقيات التسوية المحلية منذ مطلع عام 2016 مع قوات النظام السوري، توسَّطت القوات الروسية عدداً من هذه الاتفاقيات التي لم يلتزم النظام السوري بتعهداته في أي منها، خاصة بالإفراج عن المعتقلين من أبناء البلدة، وعدم التعرُّض لهم بعمليات الاعتقال والملاحقات الأمنية، بل على العكس مارس العديد من عمليات الحصار على البلدة، واستهدف أبناءها بعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري انتهك من خلال قيامه بعملية الاحتجاز التعسفي للسيدات والأطفال وحرمانهم من تلقي العلاج، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري.

وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي أُلحق بهم، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الأطفال والسيدات، وتطالب النظام السوري بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز/ الاعتقال التعسفية والتعذيب التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وقع إنفجار في أحد منازل مدينة الصنمين شمال محافظة درعا أسفر عن مقتل قائد مجموع مسلحة بالإضافة لمقتل شخصين أخرين كانوا معه.

وقال نشطاء لشبكة شام أن تفجير وقع داخل منزل القيادي المحلي خليل الجندي أو ما يعرف محليا بإسم "خليل العنقري"، دون معرفة الأسباب التي أدت لوقوع هذا التفجير، حيث أشار نشطاء لوجود عبوات ناسفة داخل المنزل انفجر إحداها بينما قال آخرون أن هناك من قام بزرع هذه العبوة داخل منزل العنقري.

وأشار نشطاء أن من بين القتلى أيضا شخصين أخرين وهما نديم العتمة وشادي الجمعة (ابوعامر)، كانا معه في نفس المنزل.

ويقود خليل الجندي أو العنقري مجموعة مسلحة تعمل في مدينة الصنمين والتي كان يقودها القيادي السابق "وليد الزهرة" الذي قتل خلال اشتباكات وقعت عام 2020 إثناء محاولة النظام إقتحام مدينة الصنمين.

وفي سياق الأحداث في محافظة درعا ، اعتقلت قوات النظام يوم أمس شابا يعمل في مجموعة محلية مسلحة في مدينة نوى غربي درعا وتتبع لفرع الأمن العسكري. والمفارقة أن هذه المجموعة قامت بمحاصرة فرعي الأمن العسكري والمخابرات الجوية في المدينة، حيث تم إجبار النظام على الإفراج عن الشاب بعد عدة ساعات.

وتشهد محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني الكبيرة وغياب واضح ومقصود من النظام لإشعال وإشغال أبناء المحافظة فيما بينهم، حيث أشار نشطاء لوقوع اشتباكات بين أفراد من آل الحاج علي (الجلاقين)، وأفراد من آل الجلم "عيسى الخليل" في مدينة جاسم اسفرت عن اصابة عدد من الاشخاص.

وقال تجمع أحرار حوران يوم أمس الثلاثاء 4 حزيران، أن ضابطا قتل يتبع لمكتب أمن الفرقة الرابعة قتل بعملية اغتيال طالته بالقرب من بلدة جباب شمالي درعا،وقتل شاب وإصيب أخر في مدينة طفس برصاص مجهولين، كما قتلت سيدة يوم أمس أيضا برصاص مجهولين في مدينة الصنمين

ونوه التجمع أنه لا يكاد يمر يوم واحد في محافظة درعا إلا ويتم تسجيل عملية أو محاولة اغتيال، وسط فلتان أمني تعيشه عموم محافظة درعا، وانتشار العديد من المجموعات المدعومة من قبل أجهزة النظام الأمنية والتي تشرف على جزء كبير من تلك العمليات.

وخلال شهر أيار الفائت، أحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 29 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 22 شخصاً، وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 7 أشخاص من محاولات الاغتيال.

أعلن وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مارتيني"، عن إقامة مجمعات سياحية روسية جديدة على السواحل السورية غربي البلاد، وذلك بتنفيذ شركات روسية تنشط في مناطق سيطرة النظام في مساعي تزايد النفوذ الروسي في سوريا.

وقال "مارتيني" خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الروسية، إنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيتم إطلاق مجمعين فندقيين بالساحل السوري، بعد أن قام بتشييدها رجال أعمال روس، وأكد وجود عقود استثمارية مع الجانب الروسي.

وكشف عن أحد هذه العقود مع شركة "أولمبيك تور"، باللاذقية والتي قال إنها "من أهم المستثمرين في القطاع السياحي بسوريا"، وقدر أن الشركة أنجزت 50% من بناء أحد المشاريع الذي يزيد عدد الغرف الفندقية ومقاعد المطاعم لاستيعاب تزايد السياح.

ولفت إلى أن الشركة الروسية ستقوم بتنظيم للسائحين الروس رحلات إلى المجمع وهناك شركة روسية أخرى -شركة Sinara-int، التي حصلت على عقد جديد بشروط تفضيلية مع مجلس مدينة اللاذقية تحت رعاية وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد.

وكان كشف وزير السياحة لدى نظام الأسد عن سعي الأخير لجذب السياح الروس من خلال السياحة الدينية باتجاه المزارات المسيحية مثل قرية معلولا ودير صيدنايا، ومن خلال تطوير البنية التحتية للمنتجعات على الساحل السوري لاجتذاب المواطنين الروس للاستجمام فيها.

وافتتح الوزير مؤخرا مركز الوادي للتأهيل والتدريب السياحي والفندقي بديرالزور، وقال إن اللجنة الاقتصادية الحكومية، وافقت على مقترح يسمح باستيراد بعض المواد والتجهيزات اللازمة للمنشآت السياحية الراغبة بإجراء ترميم، بشرط أن لا تتجاوز قيمة المستوردات 50% من تكلفة كامل أعمال الترميم.

وذكر أن القرار يمنح المنشآت السياحية، التراخيص لأعمال الترميم الخاصة من قبل الوزارة ومحافظة دمشق، مع التقيد بالمعايير الخاصة للمباني الأثرية، مشيراً إلى أن دمشق وحدها تضم نحو 100 منشأة تنطبق عليها الشروط.

وكشف عن ازدياد أعداد القادمين خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بنسبة زيادة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، وقال إن 735 ألف شخص دخلوا سوريا خلال هذه المدة مع وجود إقبال كبير على السياحة الدينية من مختلف بلدان العالم، وفق تعبيره.

وبحسب الوزير فإن الفيزا الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة ساهمت بمنح تسهيلات للراغبين بزيارة سوريا، فيما تزامن بدء الموسم السياحي مع قلة في توزيعات البنزين المدعوم عدا عن ارتفاع سعره الذي بلغ 12500 ليرة لليتر وضعف ذلك بالسوق الرائجة.

وكانت نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر في حكومة نظام الأسد قولها إن شركة روسية ستوقع عقدا استثماريا لبناء مجمع سياحي باللاذقية، وتزامن ذلك مع تصريحات حول تدشين خط جوي للنقل بين روسيا وسوريا، الأمر الذي اعتبره مسؤول الطيران المدني لدى النظام بأنه يعزز حركة الشحن والساحية الدينية.

وذكرت مصادر في حديثها إلى إعلام روسي أن شركة "سينارا إنت" الروسية ستوقع عقدا استثماريا لبناء مجمع سياحي في منطقة "جول جمال" على شواطئ اللاذقية، وأشارت إلى أن الإعلان عنه رسميا في مبنى وزارة السياحة السورية عبر مجلس محافظة اللاذقية.

وتحدث مدير الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، عن تعزيز الشحن والسياحة الدينية وزعم أن حركة النقل الجوي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون وتفعيل التبادل التجاري لتغذية الأسواق الروسية والسورية بالبضائع، واختصار الزمن في نقل الركاب ما ينعكس إيجاباً على الفعاليات الاقتصادية والصناعية والثقافية"، حسب كلامه.

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.

قال الجيش اللبناني في بيان رسمي نشر على منصات التواصل الإجتماعي أن السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت تعرضت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية

وأشار الجيش اللبناني أن السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر تعرضت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران.

وأكد الجيش اللبناني أن الشخص السوري المهاجم أصيب خلال إطلاق النار  ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.

من جهتها قالت السفارة الأمريكية إن مبنى السفارة وطاقم العاملين في أمان وإن التحقيقات جارية "ونحن على تواصل وثيق مع جهات إنفاذ القانون في لبنان".

وأكدت السفارة "بفضل الرد السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريق أمن سفارتنا، أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين”.

وذكرت وسائل إعلام لبناني محلية أنه عند الساعة 8.34 صباحًا بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية و استمر لأكثر من 30 دقيقة بين حماية السفارة والمسلح.

وحسب الوسائل الإعلامية فإن التحقيقات جارية والطرق المؤدية إلى السفارة من الضبية وعوكر أُغلقت عقب الحادث.

هذا وقد يؤدي هذا الحادث لموجة إضافية من العنصرية والعنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان، حيث يعانون بشكل كبير من التضييق عليهم وإجبارهم على العودة إلى سوريا.

ذكر رئيس جامعة دمشق "محمد الجبان" في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن انخفاض الكادر التدريسي من 3500 عضو هيئة تدريسية إلى 1400 عضو هو أمر مخيف مشيرا إلى أن هجرة الكفاءات أثرت سلباً على التعليم.

وقدر أن بعض الكليات كان فيها 200 عضو هيئة وأصبحوا 28 عضواً، وزعم أن هناك إجراءات متخذة والجامعة بصدد الإعلان عن مسابقات، واعتبر أن ارتفاع أعداد الطلاب في المرحلة الثانوية بما يفوق 24 ألف طالب يشكل ضغطاً كبيراً على التعليم.

وأضاف أن موازنة جامعة دمشق وفقاً للأرقام الرائجة في السوق بلغت 143 مليون دولار في 2009 وازدادت خلال عام 2010 إلى 153 مليون دولار، معتبراً أن الرقم جيد، ولكن انخفضت خلال عام 2011 إلى 72 مليون دولار أمريكي.

ووصلت إلى 13 مليون دولار خلال 2024 من ضمنها 5 ملايين دولار تصرف كرواتب للكادر الأكاديمي والإداري، وتبقى 8 ملايين دولار تصرف لاستمرار العملية التدريسية وأعمال الصيانة والتأهيل وكل الخطوات المتخذة، وفق تعبيره.

وحسب "الجبان" فإن ميزانية جامعة القاهرة لعام 2023 بلغت 500 مليون دولار، وميزانية إحدى الجامعات السعودية 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الجامعات الخاضعة للنظام السوري "رغم الظروف الصعبة وضعف التمويل فإنها قادرة على الاستمرار بالعملية التدريسية".

وذكر أن حصة الطالب في جامعة دمشق من الموازنة العامة، قدر أن الرقم وصل إلى 8 آلاف دولار خلال 2010، وانخفض إلى 500 دولار فقط خلال العام الحالي مقارنة مع أرقام عدد من الدول والتي يصل أقلها إلى 15 ألف دولار في ألمانيا واليابان على سبيل المثال، حسب تقديراته.

وحسب نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي "فراس الحناوي"، فإن حالات التزوير أو الانتحال في الأبحاث تُلاحَظ في الكليات الأدبية أكثر منها بالكليات العلمية، وبرر تأخر جامعة دمشق باتخاذ هذه الخطوة لتحديد النسب المسموح بها من الاقتباس بعدم وجود برامج مخصصة لهذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام نظام الأسد يتغنى بتقدم تصنيف الجامعات الخاضعة لسيطرته على الرغم من حجم الفساد الكبير بهذه الجامعات التي أفرغها النظام من قيمتها التعليمية واستغلها لتحقيق دعم بشري ومادي، علما بأن هذه التصنيفات تعتمد على الأداء العلمي والقيمة المضافة للإنتاجية العلمية للعلماء الأفراد، ولو أنها تقوم على زيارات ميدانية لتراجع التصنيف بشكل كبير حيث سيتم ملاحظة الظواهر السلبية التي حرفت الجامعات عن مسارها التعليمي.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن توقيف أحد أعضاء "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" في محافظة حلب، وسط معلومات عن توقيف آخرين وحملة استجواب وتحقيق طالت عددًا من المسؤولين بمن فيهم رئيس الأمن الجنائي، وفق مصادر موالية.

وقال مراسل قناة الميادين المدعومة من إيران في حلب، "رضا الباشا" عبر منشور له في فيسبوك، إن عضو برلمان الأسد الموقوف تم اعتقاله "على خلفية ملفات يجري فيها تحقيقات موسعة".

في حين ذكرت مصادر موالية أنه تم اعتقال العضو في "مجلس التصفيق"، "فؤاد علداني" كما تم إلغاء ترشيحه لعضوية للمجلس في الدور 14 المقبل، وسط دعوات لمحاسبة رئيس مجلس حلب "معد المدلجي" المتورط بقضايا بإشراف نظام الأسد.

وأشارت أنباء متضاربة عن توقيف واستجواب العميد طاهر نبعة رئيس فرع الأمن الجنائي بجرم التستر على إذاعة بحث بحق "علداني"، علما بأنه لم يمض على تعيينه بالفرع أكثر من شهرين، وسط أحاديث كثيرة تدور حول تصفية حسابات وتلميع مكافحة الفساد الذي يشرف عليه النظام بشكل مباشر.

وترافق ذلك مع أنباء عن تورط "خالد العلبي" عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق، بقبض رشاوي بقيمة ملياري ليرة سورية، مقابل توقيف مشروع تنظيم شرقي باب شرقي، و تعطيل العمل بالسكن البديل المواطنين، دون تأكيد أو نفي لهذه الأنباء.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن المجلس استغرق مدّة سنة وشهرين فقط حتى منح الإذن بملاحقة النائب "فؤاد علداني" المتهم بجريمة جمركية تهريب مئات الليترات من المازوت وإتلاف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

أكد وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، أمس الثلاثاء أن الشرط الأساسي لأي حوار سوري-تركي هو إعلان الدولة التركية عن استعدادها للانسحاب من الأراضي العربية السورية.

وأوضح المقداد في مؤتمر صحفي مشترك مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني ، أنه "لا يمكن أن نتفاوض مع من يحتل أرضنا ووعد عدة مرات بالانسحاب من الأراضي السورية وتراجع عن ذلك"، مشيراً إلى أن "تركيا أقرت عدة معاهدات في هذا الشأن ولم تنفذ منها شيئاً".

وشدد المقداد على أنه "لا يجوز استمرار الاحتلال التركي ودعم القوى الإرهابية والمسلحة في الشمال السوري، لأن ذلك يتناقض مع أي جهود يجب أن تبذل لتطبيع العلاقات بين البلدين".

وتصاعدت التوترات بين نظام الأسد وتركيا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد التدخل التركي في شمال سوريا ودعمها للجيش الوطني السوري المناوئ للنظام

وبيّن المقداد "نريد أن نرى تعهدات تركية دقيقة تعكس التزام تركيا بالانسحاب من أراضينا التي تحتلها، ووقف دعمها للتنظيمات الإرهابية"، مضيفاً أنه "لا يجوز للاحتلال التركي للأراضي السورية أن يستمر في دعم التنظيمات الإرهابية في شمالي سوريا".

وكانت تركيا قد تدخلت في سوريا بشكل مباشر منذ عام 2016 لمواجهة تهديدات أمنية من قبل المجموعات الكردية المسلحة وتنظيم "داعش". وقد أدت العمليات العسكرية التركية إلى سيطرة تركيا على مناطق واسعة من الشمال السوري من خلال 3 عمليات عسكرية ( درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام) ، الأمر الذي يعتبره النظام السوري إحتلال.

تتزامن تصريحات المقداد مع جهود دولية بقيادة روسيا وإيران، وهما الحليفتان الرئيسيتان للنظام للعمل على تعويمه من خلال مناقشة عدة ملفات أهمها إعادة اللاجئين وإعادتهم، حيث تسعى العديد من الدول للتقارب مع الأسد من أجل مصالحها فقط.

وكان زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت بهجلي،دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تعاون عسكري مع بشار الأسد، للقضاء على "تهديد المسلحين الأكراد في سوريا".

وقبل أيام، كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته تعمل على المصالحة بين تركيا والنظام مؤكداً أنه "قريباً سنرى بعض الخطوات في هذا الصدد".
وقال السوداني إنه على اتصال مع بشار الأسد، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "بشأن جهود المصالحة"، مشيراً إلى دور بلاده في اتفاق التطبيع بين طهران والرياض، موضحاً أنه "نحاول التوصل إلى أساس مماثل للمصالحة والحوار بين النظام السوري وتركيا".

أصدرت "القوة المشتركة" و"حركة التحرير والبناء" من مكونات "الجيش الوطني السوري"، بياناً مشتركاً، اليوم الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو، قدمت خلاله اعتذاراً للشعب السوري وأهالي مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الطرفين مساء أمس الاثنين.

ويشير البيان إلى اعتذار قادة طرفي النزاع وهم القائد العام لـ"حركة التحرير والبناء"، "أحمد الهايس" المعروف بـ"أبو حاتم شقرا"، من جهة، ومتزعمي "القوة المشتركة" الممثلة بقائد "فرقة الحمزة"، "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر" وقائد فصيل "السلطان سليمان شاه" الملقب بـ"أبو عمشة" من جهة أخرى.

وحسب البيان فإن الاعتذار جاء بعد "الأحداث المؤسفة التي شهدها الأهالي يوم أمس"، وأضاف أن قادة الطرفين يتعهدون بتعويض المتضررين من المدنيين عما خسروه نتيجة الاقتتال، واعتبر البيان أن "ما حدث لا يمثل مشروع الجيش الوطني السوري".

وإضافة إلى وعود التعويض للمتضررين وتحدث البيان عن "محاسبة المتسببين بهذا الأمر لضمان عدم تكرارها"، وحسب البيان فإنّ قيادة الفصيلين اتخذت إجراءات حاسمة لاحتواء الحدث، منعاً لتفاقم النزاع، وأصدرت تعليمات بسحب كافة المقاتلين إلى الثكنات وتنسيق الجهود مع الشرطة العسكرية لضبط الأمن والاستقرار في منطقة الاشتباك.

وجاء ذلك بعد وقوع نزاع "لم تذكر أسبابه" نشب بين الطرفين تطور إلى اشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف العسكريين والمدنيين، واختتم البيان بقوله إن أسلحة الجيش الوطني موجهة نحو جبهات القتال ضد نظام الأسد المجرم والتنظيمات الإرهابية والانفصالية، وشكر تركيا وقطر وكل من تدخل في حل الخلاف.

وكانت اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين مكونات عسكرية من الجيش الوطني السوري، مساء يوم الاثنين 3 حزيران/ يونيو، وشملت عدة مناطق ضمن مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي.

ونشبت مواجهات عنيفة أدت إلى قطع الطرقات الرئيسية وحالة من الهلع والخوف لدى المدنيين، كما سجلت عدة إصابات بينهم أطفال ونساء، علاوة على سقوط قتلى عسكريين مع استخدام للأسلحة الثقيلة وسقوط قذائف متفجرة وحشوات "آر بي جي" ضمن الأحياء السكينة.

ولا يوجد معلومات مؤكدة حول أسباب النزاع والاشتباكات، إلا أن مصادر أشارت أنه خلاف على أراضي مقابل المجلس المحلي الجديد في عفرين، في وقت تلمح مصادر إلى أن خلافات على معبر الحمام القريب من مناطق الاشتباكات قد يكون السبب، فيما وقع عدد من الأسرى من الطرفين خلال المواجهات قبل الانسحاب من المواقع التي شهدت تبدل السيطرة والإفراج عن المعتقلين من الطرفين.

وكانت ناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

كشف ناشطون في المنطقة الشرقية، فجر اليوم الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو، عن تنفيذ عملية أمنية من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمساندة من قوات "التحالف الدولي"، والطيران المسير أدت إلى مقتل 5 أشخاص.

وأعلن المركز الإعلامي التابع لـ"قسد" عن القضاء على ما وصفها بـ"خلية إرهابية خطيرة لداعش"، بقرية الدحلة شرق دير الزور، قال إنها "كانت مسؤولة عن عمليات التفجير الأخيرة التي استهدفت قواتها في دير الزور".

وأكد مقتل 5 إرهابيين بينهم متزعمين، خلال "عملية أمنية دقيقة" حسب نص البيان، ولفت إلى أن تنظيم داعش حاول بعد ظهر أمس الاثنين، تفجير سيارة مفخخة في قرية العزية حيث تم إفشال العملية الإرهابية من قبل "قسد" حسب تعبيرها.

هذا وتم أيضاً اعتقال ثلاثة أشخاص متواجدين داخل المنزل قبل تفجيره من قبل دوريات قسد عرف منهم المدعو “عبد الخلف الحسين” وينحدرون من قرية “السكرية” التابعة لمدينة البوكمال شرق ديرالزور.

الجدير بالذكر أن قوات التحالف الدولي بالاشتراك مع قسد نفذت في شهر “مايو” أيار الماضي عملية إنزال جوي في بادية الصور على الحدود السورية العراقية شمال ديرالزور أسفرت عن اعتقال شخصين وتفجير المنزل الذي يقطنون فيه.

ويأتي ذلك في وقت كشف موقع "الخابور" عن مقتل عنصرين من "قسد" وجرح آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة بنقطة عسكرية بالقرب من بلدة العزبة شمال ديرالزور، وقالت مصادر إن الموقع المستهدف يتبع للفوج العاشر المعروف باسم "قوات الكوماندوس".

هذا وقد أعقب الانفجار استنفار واسع لقوات "قسد"، في المنطقة، حيث فرضت طوقاً أمنياً ونشرت عناصرها بشكل كثيف، ويذكر أن مصادر إعلاميّة قالت مؤخرا إن هناك ترجيحات بزيادة وتيرة الهجمات والانفجارات التي تنسب لـ"داعش" بديرالزور.

وخلال الأيام الماضية نعت "قسد" العديد من العسكريين ضمن سلسلة من الغارات التركية التي استهدفت مواقع وسيارات عسكرية في الآونة الأخيرة باستخدام الطائرات المسيرة وتهدد تركيا بتصعيد هجماتها ضد "قسد" رداً على عزمها إجراء انتخابات محلية شمال وشرق سوريا، وسط معلومات عن تأجيل موعد الانتخابات لمرة جديدة.

وكان أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن عملية تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري من التنظيم، استهدف حاجز عسكري في بلدة "الشحيل" التابعة لناحية "البصيرة" بريف ديرالزور الشرقي، في شهر أيار الماضي.