قدر البنك المركزي السوري، بأن معدل التضخم العام في سوريا 57% خلال عام 2024 وهو أعلى من معدل التضخم العام في لبنان البالغ 45.5% وأدنى من معدل التضخم العام في تركيا البالغ 58.6% للفترة ذاتها.

وذلك وفقاً لتقرير مؤشرات التضخم الصادر عن مصرف سوريا المركزي ويعود استمرار الارتفاع في الأسعار في سوريا خلال عام 2024 إلى الضغوط ‏التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة.

والتي أدت إلى تراجع الطلب المحلي ‏على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك، جراء انخفاض الدخل الحقيقي بشكل ‏كبير، وتراجع في القدرة الشرائية لتأمين أبسط المواد والاحتياجات اليومية مع ‏انخفاض حركة المبيعات.‏

فيما بلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الأول 2024 مامقداره 6% ‏وهو أدنى بكثير من المعدل 135% المسجل للفترة نفسها من عام 2023، على خلفية عملية تحرير سوريا من تحسن في سعر الصرف، ‏وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع ‏جوهري في الضغوط التضخمية.‏

وحسب البنك المركزي سجل معدل التضخم الشهري لشهر كانون الأول 2024 ولأول مرة معدلا ‏سالباً بلغ -13.8% وهو أدنى بكثير من المعدل 0.1% لشهر تشرين ‏الثاني الماضي.

ويفسر ذلك بالتراجع الملحوظ في الأسعار بعد التحرير، نتيجة التراجع ‏الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع ‏والمواد والتحسن في سعر الصرف.‏

وسجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال اليومين الماضيين إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.