يصادف يوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2023، الذكرى السنوية الخامسة لاغتيال الناشطين الإعلاميين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، في عملية أمنية استهدفت أبرز رموز الحراك الثوري في كفرنبل وسوريا عامة.

رائد الفارس اسم تردد كثيراً في السنوات الثماني الماضية، ويعتبر من أبرز النشطاء في الحراك الشعبي السوري، كان له دور كبير وبارز في تغطية وقائع الثورة السورية، وأسس العديد من المؤسسات الإعلامية، ولعب دوراً بارزاً في تنظيم الحراك الشعبي، ورغم الملاحقات الأمنية التي تعرض لها والاعتقال من قبل "هيئة تحرير الشام" إلا أنه فضل الاستمرار في عمله رغم كل الصعاب ضمن الداخل السوري.

و "حمود جنيد" ناشط إعلامي يعمل ضمن فريق راديو فريش التي أسسها الفارس في مدينة كفرنبل، وله أعمال وتغطيات كبيرة في المحافظة نقل خلالها وقائع وأحداث الثورة السورية طيلة السنوات الماضية.

وتعرض الناشطان لعملية اغتيال برصاص مجهولين يستقلون سيارة فان في الحي الشرقي من مدينة كفرنبل، حيث قامت بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر ما أدى لوفاتهما على الفور، ولاقت عملية الاغتيال تفاعلاً إعلامياً محلياً ودولياً كبيراً، إلا أن الفاعل والمجرم لايزال مجهولاً بعد مرور عام على اغتيالهما، مع اتهامات تشير لمسؤولية "تحرير الشام" بالهجوم.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة على اغتيال الناشط البارز رائد الفارس، الذي استشهد مع زميله حمود جنيد يوم الجمعة 23/ تشرين الثاني/ 2018 في مدينة كفرنبل بريف إدلب.

وقالت الشبكة إن رائد قتل على يد مسلحين ملثمين في منطقة تسيطر عليها هيئة تحرير الشام بريف إدلب، بعد أن أطلقوا النار على سيارته التي كان يستقلها مع زميله حمود، وكان رائد قد أخبر الشبكة أنه تعرض قبل ذلك لـمحاولة اغتيال في عام 2014، إضافةً إلى عدة حوادث اعتداء واعتقال تعرض لها على يد هيئة تحرير الشام.

و "رائد محمود الفارس"، من أبناء مدينة كفر نبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، من مواليد عام 1972، عمل رائد في بدايات الحراك الشعبي مع عدد من النشطاء الآخرين على فكرة وتنفيذ كتابة شعارات مناهضة للنظام السوري على الجدران، كما ساهمَ في تنظيم أول مظاهرة خرجت في مدينة كفر نبل بعد صلاة الجمعة يوم 1/ نيسان/ 2011، وهذا ما عرَّضه بشكلٍ مبكر للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والتي اقتحمت منزله غيرَ مرة.

وهو من أوائل من انتهجَ كتابة اسم المدينة التي تُقام فيها المظاهرة وتاريخ ذلك اليوم على جميع اللافتات التي ترفع في المظاهرات، وكان أبرز ما اشتهر به رسم اللوحات، وهو من أطلق مع الرسام “أحمد جلال” فكرة رسم لوحات الكاريكاتير لرفعها في المظاهرات، وكان محتوى هذه اللوحات الإبداعية وطريقة رسمها واستمراريتها الأسبوعية الأسباب الرئيسة التي جعلت المجتمع السوري ينتظرها بفارغ الصبر كل جمعة، حتى أصبحت تقليداً ورمزاً أساسياً من رموز الحراك الشعبي نحو الحرية.

في عام 2012 أسَّسَ “راديو فريش”، الذي يُعدُّ أول إذاعة في المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام السوري، وأنشأ لاحقاً موقعاً إلكترونياً خاصاً بالإذاعة، ومن ثمّ ساهم في تأسيس “اتحاد المكاتب الثورية– URB”، الذي يضمُّ العديد من المشاريع الإعلامية والخدمية مثل: راديو فريش، ومجلة المنطرة، ومركز مزايا النسائي، ومكتب الطفل، ومكتب المرأة، ومكتب العمالة، وحملة عيش وغيرها.

نشاطات رائد الفارس وإدارته ومساهمته في عدة مشاريع مدنيَّة وتوعوية، إضافةً إلى مطالبته بالحرية والديمقراطية، وانتقاده المتكرر للاستبداد ولانتهاكات وممارسات التَّنظيمات المتطرفة جعلت منه هدفاً، كما عرَّضه ذلك لاعتقالات وتهديدات عدة.

ووفق بيان الشبكة، رفض رائد الفارس فكرة الخروج من بلدته وتركها وأهلها فريسة للتنظيمات المتشددة، وقد ارتفعت سوية التهديدات والضغوطات التي تعرض لها قبيل الهجوم الأخير الذي أودى بحياته، وبشكل خاص بعد اعتقال هيئة تحرير الشام المحامي ياسر السليم يوم الأحد 21/ أيلول/ 2018، لكنه فضَّل البقاء على الرغم من التهديد الكبير على حياته.

أصدرت منظمات المجتمع المدني السوري، بياناً مشتركاً حول مشاركتها في المؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي، يوم الخميس 23 تشرين الثاني، بمشاركة مجموعات الضحايا و الناجين والخبراء الدوليين وممثلي الدول، لمناقشة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا قبيل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت المنظمات أنها خلال العقد المنصرم، ومنذ التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من قبل الجمهورية العربية السورية ممثلةً بالنظام السوري، شهدت سوريا انتهاكات جسيمة لهذه الاتفاقية تمثلت و حسب تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في استخدام متكرر للغازات السامة بما يزيد عن 184 استهداف منذ أيلول 2013، كما ترافقت هذه الاستهدافات مع تطوير الترسانة الكيميائية السورية، مما يمثل خرقًا صارخًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2118 وانتهاك واضحاً وجوهرياً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية..

وأوضحت أنه في ظل استمرار هذه الهجمات، تحملت مؤسسات المجتمع المدني السوريّة، عاتق وعبء الاستجابة في واقع مأساوي يتسم بنقص الخبرات والمعدات اللازمة وآثار الحرب على البنى التحتية ذات الصلة، بالإضافة الى منهجية الحصار التي فرضها النظام السوري على العديد من المناطق مثل الغوطتين الشرقية والغربية ومدينة حلب، وهو ما أثر بشكل كبير ومباشر على فاعلية الاستجابة لمثل هذه الهجمات.

رغم كل ذلك، وعلى مدار العشر سنوات الماضية تعاونت منظمات المجتمع المدني السوري ومجموعات الناجين والضحايا مع فرق التحقيق الدولية المتعددة التي حققت في هذه الاستهدافات، وقالت إنها نقدر بشكل كبير جهود فرق التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدار السنوات العشر الماضية، رغم العقبات التي واجهتها.

وفي ذات الوقت، أدانت المنظمات استراتيجية النظام السوري في التعامل مع الهجمات الكيماويّة، تمثلت هذه الاستراتيجية باستمرار استخدام الغازات السامة، وتطوير الترسانة الكيميائية وعرقلة عمل فرق التحقيق الدوليّة عبر محاولات تضليل المحققين ومنع وصولهم إلى المواقع المستهدفة، بالإضافة إلى ترهيب الشهود وتدمير الأدلة وطمس الحقائق. 

وتزامن كل ذلك مع استمرار روسيا بتوفير الحماية للنظام السوري وتسخير جهودها الدبلوماسية وقدراتها الإعلامية لعرقلة أي مسار اتجاه العدالة بما فيه تقويض مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والطعن المسبق بنتائج التقارير الصادرة عن فرقها المختلفة.

وقالت المنظمات: "واجهنا كشهود وناجين وناجيات وذوي ضحايا ومستجيبين تحديّات جمة تمثلت في حملات تضليل وتشويه للحقائق من قبل النظام السوري وحليفه روسيا، بهدف تقويض الحقيقة ومنع الشهود والناجين من الإدلاء بشهاداتهم، عبر عدة حملات دعائية بالتوازي مع حملات أمنية استهدفت الشهود وذوي الضحايا بشكل مباشر عبر منهجية الإخفاء القسري والتهديد بسلب الحياة ومن هذه الممارسات ما ذُكر بشكل واضح في التقرير الثالث لفريق التحقيق و تحديد الهوية IIT التابع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بخصوص حادثة دوما و الصادر في كانون الثاني 2023".

وأكدت المنظمات، إصرارها في الاستمرار ببذل كل الجهود الممكنة لدعم هذه التحقيقات ونطالب بتوسيع تفويضها وآلياتها لتشمل التحقيق في كافة الهجمات الكيماويّة، ورحبت بالجهود المبذولة من خلال الأجهزة القضائية لعدد من البلدان الأوروبيّة التي تتناول قضايا استخدام السلاح الكيماوي من خلال الاختصاص القضائي العالمي.

وطالب بيان المنظمات، الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية والدعم للشهود والناجين وذوي الضحايا إضافة لمنظمات المجتمع المدني السوري التي تلعب دورا مهما في الاستجابة والتوثيق لهذه الهجمات.

وأكدت على أن الضمان الوحيد لوقف هذه الانتهاكات وعدم تكرارها حول العالم هو اتخاذ خطوات مشتركة وجمعية لمحاسبة جميع الأطراف التي ساهمت بشكل أو بأخر بخرق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وطالبت الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات شاملة ومشتركة وجديّة، بحسب المادة 12 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما يتوافق مع القانون الدولي، بغية الوصول إلى آلية مساءلة قضائيّة دولية تحقق العدالة للضحايا وذويهم وتحاسب جميع الأطراف المنخرطة باستخدام السلاح الكيماويّ ضد المدنيين وترسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب

وشددت أنه، على الدول الأطراف إعطاء الأولوية للتصدي لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ضمن الأنشطة المتعلقة بالأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: إن عدم إحراز تقدم وعدم الامتثال لإعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من السلطات السورية يستدعي المزيد من التدقيق والمساءلة.

ولفتت إلى أن استمرار الإفلات من العقاب بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وعدم امتثال الحكومة السورية لتصريحها الأولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشكل تهديدا لاستقرار أي سلام مستقبلي للسوريين وسط تجميد النزاع في سوريا ويقوض المعايير الدولية التي تحظر استخدامها. إن عدم إحراز تقدم في معالجة القضايا العالقة في التصريح الأولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من قبل الحكومة السورية والإخفاء المستمر للحقيقة يستدعي المزيد من التدقيق والمواصلة في التدقيق، وليس العكس.

وبينت أنه على الدول الأطراف تقديم المزيد من الدعم للمجتمع المدني السوري في أنشطته في مجال التوثيق وأنشطته القائمة على المساءلة وقدرته على الاستجابة الأولية، بطريقة مستدامة وطويلة الأمد.

وأشارت إلى أنه بعد مرور عشر سنوات على أول هجوم كيميائي في سوريا، بذلت الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمنشأة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جهودا مهمة للتحقيق في انتهاكات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. اعتمدت هذه النتائج بشكل كبير على جهود منظمات المجتمع المدني السوري، التي لعبت دورا أساسيا في توثيق الهجمات الكيميائية المتعددة، وجمع الأدلة والتعاون على نطاق واسع مع عمليات التحقيق القائمة. على مدى العقد الماضي، استثمرت منظمات المجتمع المدني الإنسانية والطبية السورية أيضا في الاستعداد التنظيمي للاستجابة إلى الهجمات الكيميائية، على الرغم من الظروف الصعبة للغاية.

وأضافت أنه على الدول الأطراف إبطال رواية السلطات السورية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا على أنها غير شرعية، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم استمرار هذه الرواية على حساب الناجين والضحايا.

وأوضحت أنه على الرغم من وجود مجموعة من الأدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية، فقد نجحت حملات التضليل والإنكار المستمرة في تشويه الحقائق، وتعريض حياة الناس للخطر، والتسبب في معاناة جديدة ومضاعفة للضحايا، ترقى إلى شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو القاسية. وينبغي للدول الأطراف أن ترفض إعطاء المزيد من المساحة والاهتمام لهذه المحاولات التحريفية وأن تتخذ إجراءات لإدانة الإنكار والمعلومات المضللة نظرا لتأثيرها على الضحايا والناجين. والأهم من ذلك، عليها دعم الجهود الجارية والمستقبلية الرامية إلى الاعتراف والإقرار بتجارب الضحايا والناجين وحقيقتهم.

وطالبت الدول الأطراف ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، وبينت انه بسبب غضبه العميق من استخدام الأسلحة الكيميائية في دمشق في آب 2013، أيد مجلس الأمن الدولي التدمير السريع لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، داعيا إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة.

وقالت إنه بدلا من أن يؤدي القرار إلى إنهاء استخدام الأسلحة الكيميائية، أصبح القرار واحدا فقط من العديد من القرارات التي تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. بعد عقد من أول استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، حان الوقت للدول الأطراف الجادة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118، والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدها المجتمع الدولي والتي تدعو إلى المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

ووفقا للمادة 12 (3) من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على الدول الأطراف اتخاذ تدابير جماعية ردا على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من خلال مؤتمر الدول الأطراف، وبينت أنه من خلال استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ارتكبت الحكومة السورية أنشطة محظورة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

ويؤدي استمرار الإفلات من العقاب إلى إلحاق أضرار جسيمة بموضوع وغرض الاتفاقية التي تهدف في الأصل إلى فرض الحظر المطلق على استخدام الأسلحة الكيميائية والمساءلة عن الأفعال أو الإغفالات التي تؤدي إلى انتهاكات للاتفاقية. ولتجنب حدوث أي ضرر آخر لا يمكن جبره لغرض الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف إنفاذ المادة 12 (3) واتخاذ تدابير جماعية، وفقا لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي.

ووفق البيان، يجب على الدول الأطراف تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية التي أصدرتها فرنسا بحق بشار الأسد وماهر الأسد والجنرالين العسكريين غسان عباس وبسام الحسن بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة.

وقالت إنه في 15 تشرين الثاني، أصدر قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا مذكرات توقيف بحق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين آخرين من كبار المسؤولين بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، في آب 2013. تشير مذكرات التوقيف إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وينبغي للدول الأطراف إنفاذ مذكرات التوقيف وفقا للالتزام بالمحاكمة أو التسليم وفقا للقانون الدولي العرفي فيما يتعلق بالجرائم المزعومة ضد الإنسانية.

وفي ضوء قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة التي تدعو إلى المساءلة، وفي إطار الحقوق والالتزامات المتأصلة في الصكوك الدولية، يجب على الدول اتخاذ خطوات فعالة بشكل جماعي لضمان الملاحقة الدولية لجميع الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

ولفتت إلى تكريس المجتمع المدني السوري جهودا حثيثة لاحتجاز جميع الجناة الأفراد لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى العدالة للضحايا والناجين أكبر من قدرة الآليات القائمة. وهناك حاجة إلى أداة دولية لمساءلة جميع الأفراد على النحو الذي أكدته النتائج التي توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويدعو المجتمع المدني السوري إلى بذل جهود جماعية متعددة الأطراف تجد فيها الدول، الملتزمة بجدية لحماية قاعدة الحظر المطلق لاستخدام الأسلحة الكيميائية، سبلا لمقاضاة استخدام الأسلحة الكيميائية على المستوى الدولي.

حذر "عبدالله بو حبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، من تحول وجهة اللجوء السوري من لبنان إلى الدول الأوروبية، في حال عدم حل ملف السوريين، معتبراً أن التعافي المبكر في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلدهم مصلحة "أوروبية - لبنانية" مشتركة.

وقال بوحبيب، خلال  لقائه وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز، على هامش اجتماع اللجنة السياسية والأمنية لـ"مجلس أوروبا" في بروكسل، إن من غير الممكن بقاء الوضع الانساني والاجتماعي في سوريا على حاله.

ولفت الوزير إلى أن الاستثمار الأوروبي في تنمية وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية "يعزز قدرة الإدارة الرسمية ومؤسساتها على النهوض مجدداً"، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

وأعلن بو حبيب، في لقاء منفصل، أنه شرح لنظيرته الهولندية هانكة برونز سلوت، مخاطر اللجوء على لبنان، وتراجع قدرته على ضبط الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في ظل تدهور الأوضاع بالشرق الأوسط.

وكان طالب "الياس البيسري" مدير الأمن العام بالإنابة في لبنان، بالعمل على إيجاد حل سريع لملف اللاجئين السوريين، بما "يشكل مرتكزاً أساسياً في تحصين بنيان الدولة ونزع كل الأوراق التي قد تستخدم لاحقاً في فرض وقائع ديموغرافية لا طاقة للبنان على تحملها، جغرافياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، والأخطر كيانياً"، وفق تعبيره.

واعتبر "البيسري"، أن الفرصة المناسبة للبحث في ملف اللجوء السوري "هي في هذا الوقت بالذات"، في ظل "المشاريع الخطيرة على مستوى المنطقة، والتي يخشى أن يكون لبنان ساحة تصفية لها".

وسبق أن قال اللواء "عباس إبراهيم" المدير السابق لمديرية الأمن العام اللبناني، إن الأزمة السورية كانت "التحدي الأكبر" للأجهزة الأمنية، لأن انعكاساتها كانت "مرعبة" بالنسبة للبنان، خاصة مع دخول مليوني لاجئ سوري خلال أشهر.

وأضاف اللواء في مقابلة مع مجلة "المجلة": "الأمن العام استمر منذ اليوم الأول إلى لحظة مغادرتي منصبي على أعلى مستوى من التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية بما يحفظ أمن لبنان وأمن سوريا".

ولفت إلى أن إقفال الدول الأوروبية لسفاراتها في دمشق كان "خطأ استراتيجياً كبيراً"، لأن ذلك منعها من أن تكون أي فكرة عما يجري حقيقة على الأرض، وتحدث عن حدوث لقاءات في مكتبه مع معارضين سوريين لإيجاد نقاط تواصل بينهم وبين دمشق، نافياً تسليم أي ملفات لشخصيات سياسية إلى السلطات السورية، لكنه أشار إلى تنسيق لتسليم "إرهابيين".

وكان اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.

وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".

ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".

قالت شبكة "السويداء 24" المحلية، إن مجموعة محلية احتجزت خمسة ما بين ضباط وعناصر من جيش النظام، على طريق دمشق السويداء يوم الخميس، وأطلقت سراحهم بعد فترة وجيزة، نتيجة وعود بإفراج الأجهزة الأمنية عن سيارة محتجزة.

وقال مصدر محلي للشبكة، إن المجموعة التي قطعت طريق دمشق السويداء صباح يوم الخميس، بالقرب من قرية حزم، أخلت الطريق بعد احتجازها خمسة أفراد بين ضباط وعناصر من قوات الأسد، ولفتت إلى أن وسطاء تدخلوا بعد حوالي ساعة لحل القضية.

وتطالب المجموعة بالإفراج عن سيارة نوع أفانتي تعود لسيدة من السويداء، احتجزها الفرع 215 في دمشق دون أي مبررات، ولم يتسنى للموقع الاستماع لرواية الطرف الآخر الذي احتجز السيارة.

بحسب المصدر، فقد تعهد أحد الوسطاء بإستعادة السيارة المحتجزة، مقابل الإفراج عن جميع المحتجزين من الضباط والعناصر. وقد تم الإفراج عنهم جميعاً بالفعل، على أن تتم استعادة السيارة في غضون ساعات.

وأكد الموقع أن طريق دمشق السويداء مفتوح أمام المارة، حيث لم تستغرق عملية قطعه من المجموعة أكثر من ساعتين. وأشار إلى احتمال إغلاقه مجدداً إذا تراجعت الأجهزة الأمنية عن الاتفاق بالإفراج عن السيارة.

وعادة ما تلجأ المجموعات والفصائل المحلية إلى احتجاز ضباط وعناصر من الجيش والأجهزة الأمنية في السويداء، لتحقيق مطالب معينة، كالإفراج عن معتقلين أو موقوفين. وفي معظم الحالات تتجاوب الأجهزة الأمنية لهذا النوع من الضغط.

جددت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء أمس الخميس، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة أنها "أصابت هدفها بشكل مباشر"، وأعلنت في ذات الوقت استهداف قاعدتين أمريكيتين يوم الخميس، بالطائرات المسيرة، و"إصابة أهدافها بشكل مباشر".

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

 وأفاد مسؤول عسكري أمريكي، عن تعرض القوات الأمريكية والتحالف الدولي لهجمات جديدة في آخر 48 ساعة في العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ، كاشفا عن مجمل الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

وذكر "البنتاغون"، أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أدت إلى إصابة حوالي 60 عسكريا أمريكيا، إذ يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.

وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، واسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون، وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

سمح نظام الأسد بدخول حملة الجنسية العراقية إلى سوريا، من دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة، وسط احتفاء ملحوظ من قبل وسائل إعلام النظام التي اعتبرت القرار "سابقة تاريخية"، وبررت بأنه سيحقق دعم للاقتصاد السوري.

ولفت "ياسين الحجيمي"، القائم بالأعمال العراقي في دمشق، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الخميس، إن النظام السوري سمح بدخول كل مواطن عراقي يرغب في زيارة سورية من دون موافقة أمنية أو تأشيرة دخول، للداخلين أول مرة.

وذكر أن القرار سيطبق على كل المنافذ الحدودية البرية والجوية، وسوف يكون باستطاعة المواطن العراقي أن يحصل فور وصوله إلى سوريا على تأشيرة الدخول من المنفذ الحدودي الذي يصل إليه بشكل مباشر.

وأكد أن العراقيين الذين يأتون إلى سوريا هم على ثقة تامة بما يجدونه من ترحاب وعناية في سوريا، موضحاً أن عدداً منهم يأتي لزيارة "المراقد الدينية المقدسة"، وإلى المناطق السياحية وخاصة في المنطقة الساحلية، والآخر يأتي لأغراض طبية علاجية.

ودعا نظام الأسد إلى تشكل لجنة خاصة للطلبة العراقيين لتسهيل دراستهم ومنحهم فرصة للدراسة في سوريا، أسوة بلبنان وإيران وماليزيا حيث يوجد هناك آلاف الطلاب العراقيين.

وأشار المسؤول العراقي "إلى ضرورة تحديد أسعار الإقامة في مناطق "العتبات المقدسة"، وخاصة مع ازدياد الشكاوى التي ترد إلى السفارة العراقية من عراقيين عن حالات الاستغلال وارتفاع الأسعار بخلاف السعر الرائج"، وفق تعبيره.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قراراً قال إنه يسمح بموجبه للزائر الإيراني القادم عن طريق منظمة الحج والزيارة الإيرانية بتسديد أجور الإقامة لدى فنادق الجمهورية العربية السورية بالليرة السورية.

وأثار القرار جدلا واسعا حيث يتزامن مع مواصلة نظام الأسد فرض تعقيدات على دخول المواطن السوري، حيث لا يزال يفرض تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي على كل مواطن قبل دخوله إلى سوريا.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

"لاتعملي حرية صحافة وإعلام ... نحن ما عنا حرية صحافة ولا إعلام"، بهذه الكلمات وبصوت مرتفع خاطب أحد الأمنين التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، أحد النشطاء الإعلاميين الذين تم استدعائهم إلى  المكتب القانوني لحكومة الإنقاذ بإدلب، على خلفية تصويره تظاهرة مناهضة للهيئة في المدينة قبل أيام، ضمن سلسلة من الممارسات المستمرة خلف الأضواء بحق النشطاء الإعلاميين بشكل رئيس، وكل من يخالف توجهات الهيئة في مناطق سيطرتها.

استدعاء الناشط لم يكن الوحيد، فخلال الأشهر الماضية، سجل في إدلب العديد من حالات الاستدعاء أو الاعتقال، لنشطاء وناشطين ثوريين، ومراصد عاملين في المنطقة، بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو صوتيات أو آراء أو مواقف عبروا عنها على كروبات الأخبار "واتساب"، وليست قضية الناشط الثوري "مصطفى القدح" الذي لم يشفع له فقدانه لأطفاله بقصف الأسد، أن يتم اعتقاله لأسبوع على خلفية منشورات ساخرة على "فيسبوك"

هذه السياسة، هي تضييق ممنهج متأصل في جذور الفصيل منذ نشأته وحتى اليوم، رغم كل التحولات التي جرت على مسيرته والتبدلات في الأسماء والهيكلية، وسط سعي حثيث لترهيب المجتمع وكل مؤثر يخالف توجهات الهيئة وحكومتها، لتعلن اليوم الخميس 23 تشرين الثاني، افتتاح المبنى الجديد لما سمي "وزارة الإعلام" التابعة للحكومة، والتي ستكون اليد المدنية لقمع كل مخالف باسم تطبيق القوانين.

وكانت أعلنت وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ السورية"، الأربعاء 20 أيلول/ سبتمبر، عن بدء استقبال طلبات الترخيص القانوني للمؤسسات الإعلامية والإعلانية، دون نشر الشروط المطلوبة لهذا الترخيص، كما طرحت "قانون الإعلام" والذي تطبقه على النشطاء دون أن تسمع لأحد أن يراه أو يقرأه أو تنشره على أي معرف، لما يحمله من مغالطات تدينها.

ورغم الإعلان الذي بررته حكومة "الإنقاذ"، بأنه جاء "حرصا على تسهيل وتنظيم العمل الإعلامي في المناطق المحررة"، إلا أنه كان موضع شك كبير لدى نشطاء الحراك الثوري - يستثنى من ذلك المرقعين والمطبعين مع الهيئة - حيث لايزال العشرات من النشطاء يعانون من تأخير منحهم البطاقات الصحفية لممارسة العمل الإعلامي، ويواجهون التضييق لذات السبب.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

وفي أيار المنصرم، عقدت وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، ندوة حوارية بعنوان: "الصحافة والإعلام الثوري في مواجهة النظام المجرم، تحديات وآفاق"، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، ما أثار ردود متباينة، كما استذكر ناشطون انتهاكات "الإنقاذ"، وذراعها ضد العاملين في الحقل الإعلامي.

وبثت "وكالة أنباء الشام"، التابعة لحكومة الإنقاذ، صورا ومشاهد من فعاليات الندوة الحوارية، ولفتت إلى مشاركة وزير الإعلام المهندس "محمد العمر" في الندوة إلى جانب مشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين العاملين في شمال غربي سوريا.

ونقلت الوكالة ما قالت إنه أهم ما جاء في تصريحات وزير الإعلام "العمر" في الندوة الحوارية التي عقدتها الوزارة قائلا: "اثنا عشر عاماً على صرخة الحرية وما زالت أقلامنا تنطق بلسان الثورة، وأعمالنا تدفع نحو نيل الحرية وإسقاط الطغاة، اثنا عشر عاماً وعدساتكم توثق أخبار ثورتنا وتفضح نظام الأسد المجرم".

وذكر أن الإعلام الحر يمثل أداة وعي للمجتمع، ووسيلة لجمعه على القيم النبيلة وعلى المصالح العامة، وأضاف، أن الواقع الذي يشهده العالم العربي ومنطقتنا يوجب علينا ومن منطلق المسؤولية، أن نتعاطى مع الأحداث بحذر، مع الأخذ بعين الاعتبار القيم الجمعية والعقل المشترك.

ولفت إلى أن "الإعلام فعل ثقافي يعبر عن حال المجتمع، ويقع على عاتقنا تعزيز الوعي الذي يرتكز على ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية، معتبرا أن عقد الاجتماعات لقراءة واقع العمل الإعلامي في المنطقة، ثم جرت مناقشات لصياغة قانون للإعلام يحفظ ويحمي حقوق العاملين في القطاع الإعلامي.

ودعا "العمر"، لعقد المزيد من المؤتمرات والندوات لتطوير واقعنا الإعلامي والرقي به أكثر وأكثر، واختتم بقوله إن وزارة الإعلام تعمل ضمن خطتها على برامج على توعية العاملين في مجال الإعلام وتقديم دورات تدريبية ودعم نشاطهم ليقوموا بواجبهم. - رعاية مشاريع إعلامية تدعم قضية الثورة.

ونوه إلى عمل وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ السورية على "مشاركة الإخوة الصحفيين في ورشات عمل وفعاليات لرسم السياسة الإعلامية للثورة في مرحلتها الحالية والمستقبلية، و إجراء البحوث العملية والدراسات لواقع الإعلام الثوري ورسم الخطط اللازمة للنهوض بواقع الإعلام في المحرر".

ويأتي ذلك في وقت تواصل "المديرية العامة للإعلام" في إدلب، والتابع لحكومة الإنقاذ، التضييق وابتزاز نشطاء الحراك الثوري، لمنحهم "البطاقة الصحفية" التي تتيح لهم العمل في المنطقة، في الوقت الذي يتغنى فيه إعلام الهيئة بتسهيل حرية العمل الإعلامي للوفود الأجنبية وتأمين تنقلاتهم وتوفير كل مايلزمهم لتجميل صورتهم على حساب أبناء الحراك الثوري.

وتفرض تلك الوزارة، على جميع النشطاء التوقيع على قانون الإعلام الذي سنته وفرضته دون أن تعمم أي نسخة عنه حتى اليوم ويلزم الناشط على التوقيع على القانون دون السماح له بالاطلاع عليه، لقاء الحصول على تجديد بطاقته الاعلامية والا يحرم منها ويمنع عمله.

وتتغنى مكاتب الهيئة الإعلامية، باستقبال الوفود الأجنبية، وتسهيل حركتهم وتنقلاتهم في مناطق سيطرة الهيئة، دون أي قيود تفرض عليهم، مع مرافقة أمنية وتأمين مستلزمات كاملة للتغطية، في حين يحارب ابن الحراك الثوري بوسائل عدة ويمنع من كثير من التغطيات إلا وفق قيود مشددة وفرض التراخيص والإذن الأمني وحمل البطاقة الصحفية المفروضة عليهم.

وفي ١٨ فبراير ٢٠٢٢، نشرت "شام" تقريراً حمل عنوان "قانون لـ "الإعلام" في إدلب .. أفخاخ وتأويلات تُعزز قبضة "الإنقاذ والهيئة" على النشطاء ووكالاتهم"، سلط الضوء على ممارسات "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، حول نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

مصادر إعلامية قالت لشبكة "شام" حينها، إن القانون الذي يجري الحديث عنه معمول به بشكل غير معلن منذ قرابة عامين، وكان يفرض على كل ناشط يقوم باستخراج بطاقة العمل "بطاقة صحفية إلزامية" من المديرية المذكورة، التوقيع على نص قانون وميثاق شرف تتبناه المديرية وحكومة الإنقاذ، دون السماح لأي ناشط الاطلاع على فحوى هذا القانون وبنوده.

وتبرر الإنقاذ، سبب عدم تداول ونشر القانون، بأنه تجري دراسته واستشارة النشطاء في إدلب، قال المصدر إنها عملية التفاف جديدة تمارسها مكاتب الإنقاذ والهيئة، لشرعنة القانون من خلال حضور النشطاء العاملين ضمن مؤسساتها "إباء - أمجاد - أنباء الشام - كريتيف - الدرر الشامية - مكاتب العلاقات والمكاتب الأخرى المرتبطة بهم"، إضافة لعدد من النشطاء الإعلاميين المستقلين والعاملين مع وكالات محلية وعربية ودولية.

وفي استثمار للمناسبات، كانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

قالت وسائل إعلام محلية إن "الإدارة الذاتية"، في مناطق شمال وشرق سوريا، ألزمت جميع المعلمين بمدينة الطبقة غربي الرقة بحضور دورة صيفية لشرح منهاجها الجديد الذي فرضته في مناطق سيطرتها.

وذكرت أن العديد من المعلمين رفضوا المنهاج الجديد وحضور الدورة لتقوم الإدارة الذاتية بإصدار قرار يقضي بخصم مالي بداية ومن ثم الفصل للمعلمين الذين يتغيبون عن الدورة الصيفية.

ونوهت شبكة "نهر ميديا"، المحلية إلى أن  المناهج التي فرضتها الإدارة الذاتية في السنوات السابقة أثارت جدلاً كبيراً ورفضاً من غالبية المعلمين والأهالي في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية بدير الزور والرقة شمال شرقي سوريا.

وأصدر "المجلس التنفيذي لمكتب الدفاع"، التابع لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، فرض التجنيد الإجباري على المعلمين بمناطق سيطرتها، وتجبرهم على الخضوع لدورة تدريبية لمدة 45 يوماً في فصل الصيف.

وحسب التعميم الموجه لـ"هيئة التربية والتعليم"، فإن على الأخيرة تزويد "مكتب الدفاع" بأسماء جميع المعلمين المطلوبين للتجنيد الإجباري الذي تطلق عليه "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، مصطلح "واجب الدفاع الذاتي".

وقررت "الإدارة الذاتية"، "إخضاع المعلمين لدورة تدريبية تتراوح مدتها 45 يوم وتكون في فصل الصيف بعد الانتهاء من العام الدراسي وبعد انتهاء الدورة التدريبية يتم إعادتهم إلى أماكن عملهم في قطاع التربية ليكملوا خدمتهم".

وذكرت أن "على جميع المكلفين من قطاع التربية مراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتي وتقديم الثبوتيات لقطع الدفتر ليتسنى تأجيلهم حتى العطلة الصيفية"، وأضافت، "ملاحظة كل مكلف لا يقوم بقطع دفتر لا يستفيد من هذا القرار".

ومن المتوقع إعتماد "الإدارة الذاتية"، هذه الآليات والمقترحات الجديدة رغم إثارتها للجدل، وقالت إنها جاءت "بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد ما بين المجلس التنفيذي ومكتب الدفاع وهيئة الداخلية ومكتب التخطيط والتنمية وقيادة قوات الحماية الذاتية حول آلية سوق المكلفين للخدمة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية".

هذا وتواجه الإدارة الذاتية وقوات قسد، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة والرقة رفضاً لتقاعس وتجاهل سلطات الأمر الواقع للأوضاع الاقتصادية والأمنية في ظل استمرار التجنيد الإجباري.

وكان أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، مطلع شهر تمّوز/ يوليو الماضي، بيانا تضمن تعليمات حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع حملة اعتقال تجنيد واسعة شمال وشرق البلاد.

دعا خبير اقتصادي داعم لنظام الأسد، إلى إلغاء دعم السكر والرز، لأنها مواد مستوردة وتستنزف القطع في هذه الظروف الراهنة الصعبة، على أن يكون البديل هو دعم منتجات بديلة أخرى من إنتاج محلي كالبرغل والبقوليات، وفق تعبيره.

وشدد الخبير "فادي عياش" للنظام، على ضرورة إلغاء الدعم عن الدقيق التمويني على أن يتمّ تعويض الدعم للمستهلك النهائي، وبذلك يتمّ القضاء على الكثير من الهدر وشبهات الفساد والإثراء غير المشروع عبر الإتجار بالدقيق المدعوم وتخفيض مؤثر في عجز الموازنة أيضاً.

واعتبر أن ذلك ينعكس إيجاباً على صناعة وجودة الرغيف، مؤكداً أن شرط نجاح هذا التوجّه هو القدرة على تعويض المستهلك النهائي والمستحق الفعلي للدعم، وأوضح أن التوجّه العالمي يركز على دعم المخرجات وليس دعم المدخلات، سواء في الإنتاج أو التصدير.

ويطبق الدعم النقدي عوضاً عن الدعم العيني، وكذلك يطبق دعم المستهلك المستحق عوضاً عن دعم السلعة، وهذا أقدر على تحقيق توازنات الكمّ والنوع والعدالة على حد قوله، ويمهد نظام الأسد إلى إلغاء الدعم أو ما تبقى منه، وتجلى ذلك عبر تصريحات ضمنة من عضو لجنة الموازنة في "مجلس التصفيق"، محمد "زهير تيناوي".

وصرح عضو في "مجلس الشعب" التابع للنظام والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، محمد خير العكام أن المطلوب من حكومة النظام إعادة هيكلة الدعم ودراسة المواد التي يمكن الاستغناء عنها، مع المحافظة على دعم الخبز والسلع والمواد الأساسية.

هذا وتصاعدت انتقادات مشروع موازنة العام 2024، التي أقرها ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي" في حكومة نظام الأسد، وقال خبراء في الشأن الاقتصادي إن الزيادة على الموازنة جاء بشكل وهمي وسط الإشارة إلى إلغاء الدعم بشكل فعلي وفق الأرقام الجديدة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 3,000 ليرة سورية، ليتر المازوت 11,800 ليرة، ليتر البنزين 12,700 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 75,500 ليرة، وبكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

سجلت عدة مدارس بمناطق سيطرة النظام مؤخرا، تصاعد ملحوظ في حوادث الاعتداء التي تحولت إلى ظاهرة متفاقمة، ضمن حالة فوضى عارمة، تصل إلى اقتحام باحات المدارس بالسلاح، والشتم والضرب بحق العاملين في السلك التعليمي.

خلال الأسبوع الفائت فقط، وثقت جهات إعلامية محلية وقوع حوادث اعتداء على مدارس بحمص كما تعرض طلاب ومعلمين لاعتداء بالضرب في ظل تساؤلات كبيرة حول دور مؤسسات النظام المدعومة في معالجة هذه الحوادث.

ولفتت مصادر محلية بأن حوادث الاعتداء الأخيرة توزعت على مدرسة ابتدائية في قرية الشرقية بريف حمص وفي حي الأرمن بمدينة حمص، وشملت الاعتداء بالضرب أو الشتم على مديرة ومعلمة وتلميذ، تزايدت حوادث الاعتداء على كل من الطلاب والكوادر التدريسية.

وكشف أمين سر مدرسة أحمد قطرميز الابتدائية في محافظة حماة وسط سوريا، الأستاذ عزام العاشق، خلال حديث سابق لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن اعتداء شخص من خارج المدرسة عليه بالضرب داخل غرفة إدارة المدرسة.

وتسود حالة من الفوضى العارمة ضمن المدارس في مناطق سيطرة نظام الأسد، في ظل تزايد حوادث العنف الجسدي واللفظي والتعدي من قبل الطلاب، مع تفاقم حالات الفوضى وسوء التربية بما ينذر بالخطر لوجود جيل قادم ينقص نسبة كبيرة منه الكثير من التربية والتهذيب.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن سلوكيات الطلاب المزعجة نذير خطر يهدد المنظومة التربوية، وتجاهلت دور النظام المباشر في الوصول إلى هذا الواقع المزري للقطاع التعليمي الذي تعرض لحرب ممنهجة من قبل نظام الأسد، حتى وصل إلى مانحن عليه.

كما أنها لم تذكر عوامل تحول حالات الفوضى بين الطلاب إلى ظاهرة، ومن بين هذه الأسباب الانهيار التعليمي الشامل، وانعدام القيمة التعليمية للمناهج المقدمة، ناهيك عن سلوك الكوادر التعليمية ذاتها التي تستخدم العنف ضد عدد من الطلاب وتتعامل بطريقة أخرى من أبناء الشبيحة والشخصيات المقربة من النظام.

وقال أحد مدراء التربية في مناطق سيطرة النظام خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام، إنه مع انتشار ظاهرة الشغب والفوضى في الكثير من المدارس، باتت مديريات التربية عاجزة عن التصدي لها، وأشار إلى أنه غير قادر على ضبط بعض المدارس التي ينتشر فيها الشغب، بفعل تجاوزات سلوكية تجسد الخلل في نظام التربية.

كما تطرق إلى تفاقم ظاهرة تطاول الطلاب على المدرسين باعتداءات لفظية واعتراضات على المعلمين وتعنيفهم، وذهاب هيبة المدرس، إلى ظاهرة سحب الخناجر والسكاكين بين الطلاب أنفسهم، أو تشكيل عصابات للتعدي على زملائهم، والغريب أن بعض الطلبة يسجلون جرائمهم، سواء بالاعتداء على زملائهم أم معلميهم، بالصوت والصورة، ويتباهون بنشرها 

ونوه إلى قيام بعض الفتيان بقصّ شعرهم بطريقة غريبة وصبغه بألوان لافتة للنظر، وكذلك قيام بعض الطلاب في إحدى المدارس بريف دمشق بإنشاء فتحة كبيرة في جدار المدرسة للهروب منها من دون أن يجرؤ مدير المدرسة على إغلاقها خوفاً من انتقام الطلاب، كذلك ظاهرة التدخين وسط تغافل الإداريين والمشرفين على المدرسة.

وقالت الموجهة "مها الحسن"، إن عدم الاعتماد على علامة السلوك دمّر التربية، وحسب المرشدة النفسية "نيفين عباس"، فإن تطاول الطلاب يدل على وجود خلل في طريقة التربية التي تلقوها في المنزل، وأن علامات السلوك في المدارس باتت عاجزة عن ردع هذه النماذج الطلابية وإعادة تقويمها.

وفي أكتوبر 2021 الماضي، نشرت جامعة "الرشيد" الخاصة الواقعة على استراد العاصمة السورية دمشق درعا، عبر صفحتها على فيسبوك تعميماً يمنع دخول المرافقين المسلحين إلى حرمها، بعد حادثة اعتداء طالت حراسة الجامعة، حسب وصفها.

وكانت تداولت صفحات موالية لنظام الأسد تسجيلاً مصوراً يُظهر شجار اندلع بين طلاب إحدى جامعات النظام وتسبب بسقوط جرحى في مشهد مثير للجدل، ومع التفاعل تدخلت داخلية الأسد وأعلنت اعتقال 3 طلاب بسبب المشاجرة، فيما أصدرت الجامعة بياناً يقضي بـ "فصل الطلاب المتورطين"، وسط تبريرات حول الحادثة كونها ليست الأولى.

اعتبر أمين سر "جمعية حماية المستهلك" لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، أن السيناريو المتبع حالياً في انقطاع الكثير من الأدوية في الصيدليات يوحي بارتفاع قريب لأسعار الأدوية، وفق تعبيره.

وأضاف أن كلما قلّت المادة ومن ثم فُقدت وبيعت بالسوق السوداء بسعر مرتفع نصل بالنتيجة لرفع سعرها لاحقاً وطرحها بكميات كبيرة، وبذلك يجد المواطن حلّاً أفضل من شرائها بسعر مرتفع أكثر من السوق السوداء.

وأشار إلى أن فقدان حليب الأطفال من المشاكل الدائمة كونه من المواد المستوردة وتخضع لموضوع سعر الصرف، كما أن الكميات التي تستورد قليلة بسبب عدم توفر العملة الصعبة، وعلى الرغم من قيام الحكومة باستيراد أنواع أخرى إلّا أن معاناة نقص الحليب مستمرة.

ودعا المسؤول ذاته إلى السماح للقطاع الخاص باستيراد الحليب ضمن شروط معينة لخصوصية هذه المادة ومواصفاتها الصحية. أو معاملة حليب الأطفال كبعض أدوية الأمراض المزمنة أو أدوية السرطانات وصرفها بموجب وصفة طبية ريثما تتوفر المادة.

ولم ينف ما يشاع عن ارتفاع سعر الدواء لاحقاً كون حديث أصحاب المعامل يدور حول ارتفاع سعر المواد الأولية وصعوبة استيرادها، لافتاً إلى أن الأدوية كانت آخر السلع التي ارتفع سعرها، فموجة الارتفاع الأولى التي لحقت بجميع المواد والسلع لم تصل إلى الأدوية حينها.

ولفت أمين الشؤون الصحية في اتحاد نقابات العمال عبد القادر النحاس إلى عدم قدرة المواطنين لاسيّما العمال والمتقاعدين على تحمّل زيادات إضافية لسعر الدواء الذي أدت الزيادة الأخيرة في سعره بنسبة 50% إلى عجز الكثير من المرضى عن شراء أدويتهم برواتب الـ150 ألف للمتقاعدين.

وذكر أن الاتحاد قام برفع عدة مذكرات بخصوص عدم رفع سعر الأدوية لاحقاً، خاصّة وأن المرضى لا يمكنهم التقشّف بتناول الدواء على عكس الطعام والشراب، فالدواء يجب أن يعامل معاملة الخبز واعتباره "خط أحمر".

وأشار إلى ارتفاع سعر الأدوية خلال السنوات الأخيرة لما يزيد عن 400% في ظل قيام الكثير من المستودعات بتخزين الأدوية لاستخدامها كورقة ضغط على وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية لاحقاً، وفق كلامه.

وكان تحدث مسؤول فرع نقابة الصيادلة التابعة لنظام الأسد بدمشق، عن إعداد قوائم بالأدوية المفقودة ورفعها إلى وزارة الصحة في حكومة النظام لدراسة إمكانية رفع أسعارها، حتى لا يكون هناك رفع عام لأسعار الأدوية، وأن يتم فقط رفع أسعار الأدوية المفقودة، وفق تعبيره.

هذا وقررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية بشكل متكرر بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

قالت وكالة "فرانس برس"، إن القضاء الفرنسي، برأ المتحدث السابق باسم "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش"، من تهمة اختطاف الناشطة السوريّة رزان زيتونة ورفاقها في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأوضحت مصادر الوكالة، أن محكمة الاستئناف في باريس، ألغت الإجراءات المتخذة ضد (مجدي نعمة) بما يخص تُهم التواطؤ في عمليات الاختفاء القسري وعمليات الاختطاف والاحتجاز، والتواطؤ في جرائم حرب بشنّ هجمات متعمّدة ضد السكان المدنيين".

وأضاف المحاميان رومان رويز ورافائيل كيمبف (محاميا الدفاع عن "نعمة")، أنّ "إسقاط معظم التُهم الموجهة ضد مجدي نعمة يؤكّد موقفه منذ سنوات، بأنّه بريء، ومع ذلك فإنّه سيستمر في الطعن بقوة بما يخص التهم المتبقية، خاصّةً أنّه عمل ضمن جماعة جيش الإسلام على تطبيق قوانين الحرب".

وأوضحا بالقول: "لطالما قال مجدي نعمة إنّه كان مجرّد متحدث باسم جيش الإسلام، الذي كان يسيطر على الغوطة الشرقية بريف دمشق"، حيث يُتهم الجيش باختطاف أربعة ناشطين في مجال حقوق الإنسان، في 9 من كانون الأول 2013، من بينهم المحامية والصحفية السورية رزان زيتونة، ولم يُعثر عليهم إلى الآن، رغم سيطرة النظام السوري على المنطقة، منتصف العام 2018.

وفي عام 2021، قالت وكالة "الصحافة الفرنسية"، إن الناطق الرسمي السابق لـ "جيش الإسلام" المعروف باسم "إسلام علوش"، نفى الاتهامات الموجهة ضده من للقضاء الفرنسي بالتورط في ارتكاب جرائم حرب وتعذيب وإخفاء قسري.

وأوضحت المصادر أن "مجدي مصطفى نعمة" قال إنه خرج من الغوطة الشرقية في مايو 2013 قبل سبعة أشهر من عمليات الخطف المنسوبة إليه من قبل القضاء الفرنسي متوجها إلى إسطنبول، وأنه استأنف دراسته مع مواصلة نشاطه كمتحدث باسم الفصيل ثم تخلى عن هذا النشاط عام 2016 قبل أن يغادر الفصيل عام 2017.

ولفت إلى أنه انتقل إلى فرنسا بعد ذلك على أساس تأشيرة للدراسة في إطار برنامج "إيراسموس" الأوروبي للطلبة، قبل أن يتم القبض عليه في مدينة مرسيليا بعد شكوى تقدمت بها منظمات وناشطون حقوقيون وعدد من ضحايا الجرائم التي تتهم "جيش الإسلام" بارتكابها.

وأكد مجدي أنه لو لم يتم اعتقاله في فرنسا لكان "بصدد إعداد رسالة دكتوراه في كلية كينغز كولدج، إحدى أفضل الجامعات في العالم، في مجال الاستخبارات والأمن الدولي"، وندد محاموه بملف أدير بمنحى "اتهامي" فقط مع استجوابات "غير واقعية" تخللتها مشكلات ترجمة، ورفضوا الاتهامات بممارسة ضغوط على الشهود.

وكانت كشفت عائلة"نعيمة" في بيان لها، تفاصيل اعتقاله في فرنسا، متحدثة عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي، واعتبرت أن ما يجري بحقه "ليس محاكمة تحترم فيها حقوق المتهم، بل محاولة لتجريم كل من حمل السلاح ضد النظام والانتقام منه".

من جهته، كان قال جيش الإسلام أنه لا علاقة له باختفاء الناشطة رزان زيتونة ورفاقها، وهي تهمة ملفقة المستفيد منها هو نظام الأسد، مؤكدا براءته من هذه التهمة، وأشار في بيان صادر عن قيادة الفصيل بخصوص تهمة خطف زيتونة ورفاقها، بقوله أن الجيش تعاون مع جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية وقدم لها كل التسهيلات لتقوم بمهماتها في مساعدة الشعب السوري بما في ذلك مكتب الناشطة رزان ورفاقها.

وفي شهر أبريل نيسان الماضي، قرّرت محكمة الاستئناف في باريس، المضي قدماً في الملاحقة القضائية لـ "مجدي نعمة"، والذي أوقف عام 2020 في فرنسا، بتهم "ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب"، وتجاهلت المحكمة بذلك قراراً مخالفاً أصدرته مؤخراً محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية فرنسية.