انتقد صالح مسلم، عضو الهيئة الرئاسية لحزب “الاتحاد الديمقراطي”، استبعاد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من مؤتمر الحوار السوري، مؤكداً أن أي قرارات تصدر عن المؤتمر لن تكون ملزمة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إذا لم يتم تمثيلها بشكل عادل.

وفي تصريحات لقناة “العربية”، اعتبر مسلم أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر “تمثل لوناً واحداً”، وتم تشكيلها بطريقة لا تعكس جميع مكونات المجتمع السوري، مشيراً إلى أن إضافة بعض الأسماء لم يكن إلا محاولة لإرضاء أطراف خارجية. وأضاف أن مجلس سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة الذاتية، باعتبارها الممثل السياسي لقسد، يجب أن تكون جزءاً من أي حوار حقيقي يهدف إلى رسم مستقبل سوريا.

بدوره، أكد مدير المكتب الإعلامي لـ “قسد”، فرهاد شامي، أن أي مؤتمر يستبعد القوات أو الإدارة الذاتية لن يكون شاملاً أو وطنياً، بل مجرد تكرار “لسياسات الإقصاء” التي أدت، وفق تعبيره، إلى تفتيت المجتمع السوري وإضعاف الدولة.

اللجنة التحضيرية: لا دعوة للجماعات المسلحة

في المقابل، شددت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري على أن الفصائل التي لم تسلّم سلاحها للدولة السورية لن تكون مدعوة للمؤتمر، بما في ذلك “قسد”. وأوضح المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أن المؤتمر يستند إلى مبدأ المواطنة ويرفض أي طروحات انفصالية أو طائفية، مؤكداً أن تنظيم “واي بي جي” لا يمثل الشعب السوري.

وأضاف الدغيم أن المؤتمر “ليس استعراضاً للقوة العسكرية”، بل منصة للحوار السياسي، مما يستوجب استبعاد التشكيلات المسلحة من المشاركة.

وأصدرت “اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني” بيانها الأول يوم أمس 13 فبراير\شباط ، مؤكدةً أن السوريين أمام فرصة تاريخية لتأسيس مرحلة جديدة من التوافق والبناء عبر حوار وطني شامل. وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى بحث القضايا الوطنية الكبرى وتعزيز الوحدة الوطنية، مع إشراك جميع الأطياف والمكونات السورية لضمان مشاركة تمثل تنوع المجتمع السوري.

وأكد المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم، أن التحضير للمؤتمر بدأ منذ سقوط النظام السابق، عبر لقاءات مكثفة مع مختلف الشرائح السورية. وشدد على أن المؤتمر لن يتبع نهج المحاصصة الطائفية، بل سيراعي التنوع الوطني لضمان تمثيل عادل لجميع المحافظات والمكونات.

ويركز المؤتمر على القضايا السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، مع التأكيد على العدالة الانتقالية كأحد محاوره الأساسية. كما ستُعقد ورشات عمل متخصصة لمناقشة مختلف القضايا بعمق، بالإضافة إلى مشاورات مع المواطنين في جميع المحافظات لتحديد الأولويات الوطنية.

وأوضح الدغيم أن سوريا بحاجة إلى إعلان دستوري جديد بعد تعطيل دستور 2012، مشيرًا إلى أن الإعلان سيصدر بالتزامن مع انعقاد المؤتمر لضمان توافقه مع مخرجات الحوار الوطني. كما أكد أن الهدف هو بناء نظام جمهوري يقوم على المؤسسات والمواطنة، بعيدًا عن المحاصصة الطائفية.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة تلفزيونية أن مستقبل سوريا سيكون مبنيًا على نظام جمهوري يشمل حكومة تنفيذية وبرلمانًا يعتمدان على التمثيل الديمقراطي. وأوضح أن العدالة الانتقالية ستكون عنصرًا رئيسيًا في تحقيق المصالحة الوطنية، مع ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.

وتشكلت اللجنة التحضيرية من سبعة أعضاء، بينهم شخصيات سياسية وأكاديمية بارزة، أبرزهم حسن الدغيم، ماهر علوش، ومحمد مستت، إضافة إلى الناشطة السياسية هند قبوات، والمهندسة هدى أتاسي. وتتمثل مهمتها في إدارة وتنظيم المؤتمر وفق معايير وطنية تضمن مشاركة جميع السوريين دون تمييز.

وتواجه سوريا تحديات كبيرة في إعادة بناء الدولة وتحقيق السلم الأهلي. وأكد الشرع أن الأولوية هي لضبط السلاح، تحسين الاقتصاد، وضمان عودة اللاجئين، مع توفير بيئة استثمارية مستقرة. كما شدد على رفض المحاصصة الطائفية، مؤكدًا أن وحدة الدولة ومؤسساتها هي الضامن الأساسي للاستقرار.