أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خلال كلمته في مؤتمر باريس بشأن سوريا، أن دول المجلس كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا للشعب السوري، ليس فقط عبر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بل أيضًا من خلال تبني موقف واضح تجاه الحل في سوريا، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر انتقال سياسي حقيقي يحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات السوريين في الأمن والاستقرار.

وشدد البديوي، خلال المؤتمر الذي تستضيفه فرنسا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الدول العربية والدولية، على أن هذه المرحلة حاسمة في تاريخ سوريا والمنطقة، وتتطلب جهودًا دولية منسقة لدعم استقرار البلاد وإعادة إعمارها.

التزام خليجي بمساندة سوريا الجديدة

أوضح الأمين العام أن دول الخليج، ومنذ تغيير النظام في سوريا، كانت في طليعة الدول التي سارعت إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم سوريا، حيث عُقد اجتماع وزاري استثنائي لوزراء خارجية دول المجلس في الكويت بتاريخ 26 ديسمبر 2024، خُصص لبحث تطورات الوضع السوري، وأكد خلاله الوزراء على مواقف المجلس الثابتة تجاه دعم وحدة سوريا، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف والفوضى.

وأضاف البديوي أن الاجتماع الوزاري نتج عنه زيارة رسمية لوزير الخارجية الكويتي والأمين العام لمجلس التعاون إلى دمشق، حيث التقوا بالقيادة السورية الجديدة، مؤكدين موقف دول الخليج الداعم لانتقال سياسي مستقر في سوريا، وضرورة تمكين الدولة من ممارسة سيادتها الكاملة.

كما شملت هذه الجهود زيارات مسؤولين خليجيين إلى سوريا لمتابعة الاحتياجات الإغاثية والإنسانية، وتقديم مساعدات عبر جسور جوية، بالإضافة إلى اجتماعات الرياض بشأن سوريا التي استضافتها السعودية في 12 يناير 2025، والتي جاءت في إطار تعزيز التنسيق العربي تجاه مستقبل سوريا.

مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية

أكد البديوي أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتحقق في ظل الفوضى أو التدخلات الأجنبية، مشددًا على ضرورة منع البلاد من أن تصبح مركزًا للتنظيمات الإرهابية، أو نقطة لتهريب المخدرات، التي شكلت خطرًا كبيرًا على المنطقة خلال السنوات الماضية.

كما أشار إلى أن دول مجلس التعاون تتابع بارتياح الخطوات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية السورية لحماية المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى قرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا هذه الإجراءات أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار.

وفي السياق ذاته، أدان الأمين العام الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، والتي وصفها بأنها انتهاكات صارخة للسيادة السورية واتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والضغط لانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة.

دعوة لرفع العقوبات وإعادة الإعمار

إلى جانب القضايا السياسية والأمنية، شدد البديوي على ضرورة تمكين سوريا اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة عليها تعرقل جهود إعادة الإعمار وتُثقل كاهل الشعب السوري، مؤكدًا أن استمرار هذه العقوبات يمنع الاقتصاد السوري من التعافي ويؤثر سلبًا على حياة ملايين السوريين.

وأضاف أن مجلس التعاون يدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية لتسهيل عودة اللاجئين إلى وطنهم، والسماح للمؤسسات المالية الدولية والصناديق التنموية بالمساهمة في إعادة بناء سوريا، مؤكدًا أن إعادة الإعمار شرط أساسي للاستقرار في البلاد.

تأكيد على التعاون الدولي لدعم سوريا

وفي ختام كلمته، أكد البديوي أن دول مجلس التعاون ستظل ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لدعم سوريا خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، معربًا عن تفاؤله بمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لسوريا، مشددًا على أن الشعب السوري يستحق مستقبلًا يعكس تطلعاته في الأمن والكرامة والتنمية المستدامة.