أصدرت وزارة العدل السورية، يوم الأربعاء 12 شباط/ فبراير، قراراً بإحالة عدداً من قضاة الذين زاولوا مهام قضائية ضمن "محكمة قضايا الإرهاب"، في عهد النظام البائد إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول أدائهم منذ تأسيس المحكمة وحتى الآن.

وتضمن قائمة نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، إحالة 87 قاضيًا حيث سيحال القضاة الواردة أسماؤهم في نص القرار إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في المحكمة المذكورة.

يلزم القرار إدارة التفتيش القضائي برفع تقرير نهائي بالمخالفات المسلكية والقانونية التي ستثبت بحق القضاة المذكورين إلى مجلس القضاء الأعلى، وعرف من بين الأسماء قضاة لهم تاريخ قذر في ابتزاز المعتقلين وذويهم فضلا عن تلفيق التهم لهم.

ويشير تقرير سابقة للشبكة السورية لحقوق الإنسان أنشأ النظام المخلوع محكمة قضايا الإرهاب عام 2012، عقب اندلاع الثورة السورية، لتكون بديلاً عن محكمة أمن الدولة العليا التي تم إلغاؤها في إبريل/ نيسان 2011، لتكون أقرب إلى "فرع أمن جديد".

وتضمّن قانون مكافحة الإرهاب عقوبات تبدأ من السجن لثلاث سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام حسب التهم التي كانت تلصق بالمعارضين للنظام البائد.

وضمت المحكمة قبل سقوط النظام 15 قاضياً مدنياً وعسكرياً للنيابة، و11 دائرة تحقيق يترأس كلًّا منها قاض ومعظمهم عسكريون، وجميعهم كان يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، يصدر عن الهارب "بشار الأسد".

ونظر القضاة الذين عملوا في المحكمة منذ تأسيسها في آلاف الدعاوى، كما أصدروا العديد من أحكام الإعدام غيابياً بحق معارضين، غير أن القليل من تلك الحكام جرى تنفيذه فعلا، كونها كانت أحكاماً غيابية.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية حيث حسابات موالية عن اعتقال قوات الأسد لضابط برتبة عميد "قاضي عسكري"، وأحد أقاربه برتبة طيار وتحويلهم مع عائلاتهم للقضاء، إثر فضائح اتهموا بتسريبها وتكشف عن تجاوزات وأملاك رئيس "محكمة الإرهاب" لدى نظام الأسد الساقط.

وقالت قالت "إلهام يوسف"، ابنة العميد "يوسف يوسف"، في مناشدتها لرأس النظام الهارب "بشار الأسد"، إن اللواء "محمد كنجو"، رئيس محكمة الأرهاب أمر باعتقال والدها وضابط آخر دون وجود مبررات لذلك، وفق تعبيرها.

وينحدر اللواء "محمد كنجو حسن"، من قرية "خربة المعزة" التابعة لطرطوس، وتدرج في القضاء العسكري حتى استلم منصب النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية، وصولاً إلى "محكمة الإرهاب"، ويعتبر المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤيد أو السجن السنوات طويلة بحق المعتقلين.

ونتيجة لولائه المطلق للنظام فقد تم ترفيعه إلى رتبة لواء وعُين مديراً لإدارة القضاء العسكري في سورية ككل، وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الدفاع، ويعتبر مسؤولاً عن كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، وعن غيرها من الأحكام التي صدرت ظلماً على آلاف المعتقلين.

هذا ويعرف عن اللواء "محمد كنجو"، بأنه دأب خلال عمله في المحكمة الميدانية العسكرية على ابتزاز عدد كبير من أهالي المعتقلين من أجل الحصول على أموال منهم، وتمكن من جمع ثروة كبيرة من ذوي المعتقلين، وفق منصة مع العدالة التي بثت شهادات تكشف حجم جرائمه.

وأكد محامون أن المحكمة استخدمت للابتزاز، وتحقيق غايات أجهزة المخابرات في جمع الأموال، لأن معظم قراراتها كانت مبنية على اعترافات المعتقلين في الأجهزة الأمنية، والمستخلصة بأبشع أساليب التعذيب.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن القانون 22، يتضمن إلصاق صفة الإرهاب بأي فعل تقريباً في سوريا، كما لم يحدد بوضوح إجراءات عمل المحكمة، لكن إشاراته القليلة إلى المعايير الإجرائية تكشف عن عدد من بواعث القلق من عدالة المحاكمات.

وأكدت أن أحكام القانون غير كافية للإشراف على المحاكمات وإجراءات الاستئناف، كما أن الاعترافات المنتزعة بالتعذيب تُستخدم كأدلة في محكمة قضايا الإرهاب.

وكان النظام يستخدم المحكمة لترويع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان من خلال وصمهم بالإرهاب، إضافة إلى ابتزاز أهالي الموقوفين من أجل دفع أموال يتم تقاسمها بين القضاة وضباط الأجهزة الأمنية.