قالت وسائل إعلام تابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، يوم أمس الثلاثاء 12 آذار/ مارس، إن زعيم الهيئة "أبو محمد الجولاني"، عقد اجتماعاً مع "القوى الثورية والمؤسسات العامة وفعاليات المجتمع المدني"، وذلك  لـ"مناقشة الأحداث الأخيرة"، وبثت صورا ومشاهد من الاجتماع.

وظهر "الجولاني"، منفعلاً في حديثه من الحراك الشعبي المستمر ضده حيث حذر المتظاهرين في تهديد مبطن، بقوله "هناك مطالب أعتقد أن الوقت لا يسمح لها الآن، وستؤثر على مسار حياة عامة الناس، وهناك حد وخطوط حمراء في المحرر، يجب أن يعيها الجميع، أرجو أن لا يصل أحد إليها".

ورغم عدم ذكره هذه "الخطوط الحمراء" صراحةً إلا أنها فسرت كتهديد واضح في حال استمرار المحتجين بالحراك ضده، معتبرا أن هناك أطراف تسعى إلى خراب المحرر، داعيا المتظاهرين إلى كف يد هؤلاء، وأضاف مهدداً ومتوعداً "في حال تدخلنا سنتدخل بشكل شديد"، على حد قوله.

وتابع في حديثه، "لم نسمح لأحد على الإطلاق أن يمس المحرر بسوء، وما وصلنا إليه من مكتسبات بالمحرر لن نعود فيها إلى الخلف والمربع الأول، كونها تمت بالدماء والأشلاء والتضحية"، واعتبر أنه بحال طبق المطالب المتفق عليها يجب الانتباه والعيش بأمان وسلام في المحرر.

وقال "الجولاني"، هناك جهات "لم يسمها" متضررة من انضباط المحرر وتريد العودة إلى الخلف في ظل استغلال بعض المطالب المحقة، والحادثة الأخيرة في إشارة إلى "قضية العملاء"، وأضاف: "بعد هذا المجلس أرجوا أن يكون تم حل الأمر، بالنسبة للمطالب والتجاوزات خلال التحقيقات الأخيرة".

وخاطب الحضور وبينهم شخصيات حكومية وإعلامية وقادة من الجناح العسكري ووجهاء بقوله، "ليس الأمر بالعبث، وطالبهم بتنبيه كل من خلفهم بأن لا يصلوا إلى الخطوط الحمراء المرسومة في المحرر، معتبراً أن "الخط الأحمر، هو أن تمس الثورة السورية المباركة بضرر كبير".

ولم يتجاهل "الجولاني"، المطلب الأساسي للحراك وهو إسقاطه إلا أنه راوغ خلال تطرقه لهذا الموضوع قائلا: "ليس هناك خلاف على السلطة، تستطيعون من مجلسكم هذا الآن، الاتفاق على شخص يسمع له غالبيتكم، بنسبة 60_70%، وأنا أسلم له كل ما لدي لقيادة المحرر إلى بر الأمان".

واشترط بالقيادة الجديدة السير بضوابط مشيراً إلى أن الحضور يمثل كافة شرائح المجتمع، وذكر أنه تم دعوة كل من يستطيع دعوته ومن تخلف يتحمل مسؤولية ذلك، وكرر "الجولاني"، ظهوره بعد إثارة قضية العملاء والاحتجاجات ضده، إلا أنه المرة الأولى يرسل رسالة التهديد بشكل مباشر، وسط مؤشرات على محاولة ترهيب المتظاهرين ومخاوف من قمعهم بالقوة.

وتداولت معرفات إعلاميّة تتبع لـ"تحرير الشام"، ما قالت إنها مخرجات وقرارات اجتماع القوى الثورية وقيادة المحرر، منها "تشكيل مجلس استشاري أعلى يتألف من أهل الرأي والاختصاص والكفاءة العلمية ينظر في السياسات والقرارات الاستراتيجية في المناطق المحررة".

يُضاف إليها "دعوة مجلس الشورى لإجراء انتخابات مبكرة وإعادة النظر في القانون الانتخابي وتعزيز الدور الرقابي لمؤسسة الشورى لنزاهة المؤسسات التنفيذية العاملة وتمكين الحكم الرشد".

وإعادة تشكيل جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ وإنشاء ديوان المظالم والمحاسبة وجهاز رقابي أعلا، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار إضافة إلى تفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لارجعة فيها.

فلم تكن المظاهرات الشعبية التي خرجت خلال الأسبوع الفائت في عدة مدن أبرزها "إدلب - بنش - تفتناز - سرمدا - دارة عزة - الأتارب" بحدث عابر، إذ أنها بداية الثورة الشعبية ضد سلطات الأمر الواقع في إدلب ممثلة بـ "هيئة تحرير الشام" ومؤسساتها الأمنية والمدنية، والتي جارت النظام في تسلطها وممارساتها وقهرها للحاضنة الثورية في المنطقة.

ولعل الاعتقالات التي نفذتها الهيئة خلال أشهر ضد قياداتها وعناصرها، والتهم التي روجت ضدهم بالعمالة، ثم رضوخ الهيئة والإفراج عنهم، بعد صراعات داخلية بين تيارات مكونة للهيئة، كانت بداية النهاية لكسر حاجز الخوف والرعب الذي أوجدته الهيئة وزرعته في نفوس المدنيين، من خلال قبضتها الأمنية، وتسلطها على أرزاق وقوت الشعب، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ "الجولاني" يحاول جاهداً الخروج من هذا المستنقع بأقل الخسائر.

وتتعدد الخيارات المطروحة أمام قيادة الهيئة لتدارك الموقف، وتهدئة الحاضنة وإرضاء العسكريين المفرج عنهم، بدأت بالإعلان عن اعتقال عدد من الأمنيين من التيار المضاد، بعد تحميلهم مسؤولية الفوضى التي حصلت في الاعتقال والتورط بالتعذيب، ترافق مع إفساح المجال للمفرج عنهم للاحتفال وإثباء براءتهم أمام عناصرهم وحاضنتهم.

ووفق مارصدت شبكة "شام"، فإن قيادة الهيئة سارعت عبر بعض الشخصيات في المكتب السياسي  أبرزهم  "زيد العطار أبو عائشة"، والعلاقات الإعلامية، لتنظيم دعوات مكثفة خلال الأسبوع الجاري وعقد لقاءات مع الفعاليات المدنية والإعلامية ممن قبل الحضور، وطلبت منهم طرح جميع المشكلات والاقتراحات والحلول، متعهدة بتنفيذ مايمكن.

وقالت مصادر عدة لـ "شام" إن الكثير من النقاشات جرت خلال جلسات عديدة، تم التطرق فيها للمعتقلين في السجون وفساد الإدارة المدنية والقضائية وتسلط القوى الأمنية، كما تم التطرق لمسألة تقييد النقابات والفعاليات المدنية والأهلية، وضرورة ابتعاد الهيئة كفصيل عسكري عن المؤسسات المدنية، أيضا طرحت مطالب بضرورة ابتعاد "الجولاني" شخصياً عن قيادة المحرر، وانتخاب قيادة من شخصيات مقبولة لتتولى إدارة المرحلة، على أن يكون موقعه ضمن الهيئة شأن داخلي بها كفصيل عسكري.

وذكرت بعض المصادر من داخل الهيئة، أن هناك نية لامتصاص حالة الغضب الشعبية، وكان هناك توافقاً على إفساح المجال أمام المظاهرات الشعبية وعدم الاعتراض لها في المرحلة الراهنة، لأن أي تعرض للمظاهرات سيكون له أثراً معاكساً ويزيد من اشتعالها، مع بعض التحركات التي برزت لتشويه صورة هذا الحراك من خلال ربطه بمظاهرات حزب التحرير تارة، أو توجيهه لرفع مطالب محدودة لاتتعدى الإصلاحات.

وأوضحت المصادر لشبكة "شام" أن الحل الأمني ليس مطروحاً في المرحلة الحالية، نظراً لإدراك الهيئة أن "جهاز الأمن العام" بات في موقع الاتهام، بعد فضح ممارسات القتل والتعذيب في السجون، وتكشف الوجه الحقيقي لأمنيي الهيئة، أمام كوادرهم وقياداتهم أولاً والحاضعة الشعبية في المرتبة الثانية، فكان العفو العام عبارة عن تهدئة للشارع وتمييع لملف التعذيب والاعتقال.

وذكرت المصادر، أن "الجولاني" يحتاج لوقت لإعادة كسب ولاء التيارات المتخاصمة في الهيئة، وضمان عدم خروج أي منها عن سلطته، لأنه سيكون أمام خيارات ضيقة في التعامل معها، مع تعذر استخدام القوة العسكرية لضعف موقفه في خلق المبررات لذلك، وبالتالي فإن إعادة ترتيب الصف الداخلي أولوية بالنسبة له حالياً.

في سياق متصل، يريد "الجولاني" ألا تتعدى مطالب التظاهرات الشعبية حدود الإصلاحات وبعض المطالب في الإدارة المدنية وملف المعتقلين والوضع الاقتصادي والمعيشي، ومن هنا كان رد الشخصيات المكلفة بلقاء الفعاليات أن مطلب إبعاد "الجولاني" في الوقت الراهن غير ممكن التحقيق  وعللت ذلك بـ "عدم وجود بديل".

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال مأدبة إفطار رمضاني مع سفراء عدد من الدول في أنقرة، الثلاثاء، إن أنقرة تنتظر من حلفائها التضامن مع تركيا على الأقل من خلال وقف دعمهم للتنظيم الإرهابي الانفصالي ( ب ك ك/واي بي جي) بذريعة محاربة "داعش".

وأكد أردوغان على مساهمة تركيا النشطة في جهود السلام والاستقرار في سوريا والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان، وكذلك غزة وأوكرانيا، ولفت إلى مكافحة تركيا كافة أشكال الإرهاب وفي مقدمتها تنظيمات "بي كي كي"، "بي واي دي"، و"غولن" و"داعش".

وشدد على أن تركيا لن تسمح بإقامة كيان إرهابي على حدودها الجنوبية تحت أي ظرف، وقال: "فيما يتعلق بهذه القضية، ننتظر من الدول الصديقة، وخاصة حلفائنا، أن تظهر تضامنها مع تركيا على الأقل من خلال قطع الدعم المقدم للتنظيم الإرهابي الانفصالي تحت ذريعة داعش". (في إشارة للدعم الغربي ولاسيما الأمريكي لتنظيم "واي بي جي" ذراع "بي كي كي" الإرهابي في سوريا).

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن جميع التطورات في السنوات العشر الماضية أظهرت بوضوح أنه ليس من الممكن حماية المصالح من خلال التنظيمات الإرهابية، وأن مثل هذه الحسابات محكوم عليها بالفشل.

ويوم السبت الفائت، أعلن بيان تركي أمريكي مشترك، عن استئناف المشاورات بين البلدين في مكافحة الإرهاب، حيث جاء ذلك عقب اجتماعات الآلية الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة، بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحسب البيان، قرر البلدان استئناف المشاورات بشأن مكافحة الإرهاب بهدف زيادة التعاون لمجابهة تهديدات الأمن القومي للبلدين،  واتفقا على استئناف المشاورات بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

وشدد الوزيران على ضرورة مكافحة كافة أنواع ومظاهر الإرهاب، وأجمعا على تعاون أنقرة وواشنطن في إطار الآلية الاستراتيجية المشتركة، ضد الإرهاب الذي يهدد الأمن القومي للبلدين، وضد شبكات الجريمة وتهريب المخدرات.

بدوره، جدد بلينكن، إدانته لتنظيمات "حزب العمال الكردستاني بي كي كي" و " جبهة–حزب التحرر الشعبي الثوري د ه ك ب - ج"  وتنظيم "داعش" الإرهابية، التي تستهدف تركيا ومصالحها، وأكد عزم البلدين المشترك لإلحاق الهزيمة الدائمة بـ"داعش" في سوريا والعراق.

وناقش الوزيران جميع جوانب الأزمة السورية وأكدا التزام الولايات المتحدة وتركيا بعملية سياسية يقودها السوريون ويمتلكها السوريون وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وأكدت تركيا والولايات المتحدة على أهمية ذلك. 

وشدد البيان المشترك على إعادة المعتقلين والنازحين المنتمين إلى داعش من شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية، حيث يمكن إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية، وتقديمهم إلى العدالة، حسب الاقتضاء، كما تطرق البيان المشترك للعديد من القضايا منها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لمواضيع رئيسية مثل الطاقة والاقتصاد والتمويل.

أعلن المدعي العام السويسري يوم الثلاثاء 12 آذار، إحالة المجرم، "رفعت الأسد"، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي في سوريا، وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية "ترايال انترناشونال" التي تعمل بمبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" في ديسمبر 2013.

وأوضح مكتب المدعي العام، أن رفعت الأسد "متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في فبراير 1982... في إطار النزاع المسلح" في مدينة حماة في عهد حافظ الأسد.

وقال ممثلو الادعاء السويسري إنهم أحالوا نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد، عم الرئيس  الحالي، للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدعوى أمره بقتل وتعذيب أشخاص، قبل أكثر من أربعة عقود مضت.

وذكر مكتب المدعي العام، أن رفعت الأسد (86 عاما) متهم بالأمر بارتكاب جرائم بسوريا في فبراير 1982 بينما كان يعمل قائدا لكتائب دفاع شنت هجوما على حماة خلال صراع بين الجيش والمعارضة الإسلامية.

وكانت أوضحت النيابة أن الإجراءات الجنائية فُتحت بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم، وأكدت السلطات السويسرية وجود الأسد في سويسرا، عندما فتح محققون سويسريون التحقيق الرسمي، ومن المقرر أن يرفع الادعاء قضيته أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في مدينة بيلينزونا جنوبي البلاد، دون أن يحدد مكتب المدعي العام موعدا لذلك.

وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإصدار المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية مذكرة التوقيف الدولية بحق المتورط بجرائم ضد الإنسانية رفعت الأسد، باعتبارها خطوة في مسار المحاسبة.

وأكدت الشبكة أنَّه على الرغم من مرور عقود من الزمن لن ننسى الفظاعات التي ترتكبها الأنظمة الديكتاتورية المجرمة، خاصةً وأنه بعد مرور أزيد من 42 عاماً على مرور المجزرة، وما زالت سوريا تحكم من قبل العائلة ذاتها، التي ارتكبت تلك المجزرة المروعة، والتي تجسد أفظع مجزرة وقعت في تاريخ سوريا الحديث.

ولفتت إلى أن عدم معاقبة النظام السوري على مجزرة حماة 1982، مكَّنه من نشر الإرهاب والقمع في جميع المحافظات السورية على مدى عشرات السنوات، كما أن إفلات جميع مرتكبي الانتهاكات في هذه المجزرة من العقاب شجع بشار الأسد على اتباع التكتيك ذاته ضدَّ الحراك الشعبي نحو الديمقراطية – آذار/2011، وجعله على يقين أنه سوف يفلت من العقاب أيضاً.

وأصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC) ومكتب العدل الفيدرالي (FOJ) الأربعاء 16/ آب/ 2023 مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد؛ لدوره في جرائم الحرب الجسيمة، التي ارتكبت في مدينة حماة في شباط عام 1982، والذي كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس النظام السوري -وهو شقيقه- حافظ الأسد، وقائد سرايا الدفاع.

وكانت منظمة "ترايل انترناشونال" قد تقدمت في كانون الأول 2013 بدعوى جنائية أمام مكتب المدعي العام الفيدرالي ضدَّ رفعت الأسد، وقادت تحقيقاً جنائياً موسعاً، وساهمت بشكل أساسي في بناء وتحريك القضية، وقد تعاونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع ترايل انترناشونال عبر تقديم بيانات وتفاصيل عن مجزرة حماة شباط 1982، إضافةً إلى عناوين الاتصال مع العديد من الشهود. وعقد الأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان عدة اجتماعات مع المحقق الرئيس في هذه القضية.

و "رفعت علي سليمان الأسد"، أحد أبرز المتورطين في ارتكاب عمليات القتل والتعذيب والإخفاء القسري والنهب والتدمير في شباط وآذار/ 1982 في مدينة حماة، شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي وعضو القيادة القطرية لحزب البعث وقائد سرايا الدفاع حتى عام 1984 (وتعتبر قوات سرايا الدفاع القوة الرئيسة التي شاركت في مجزرة حماة).

والمجرم من أبناء مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية، من مواليد عام 1937، في عام 1984 تم إبعاده عن سوريا وفق اتفاق مع شقيقه حافظ الأسد، حصل بموجبه من حافظ الأسد على ملايين الدولارات، وعاد إلى سوريا بداية تشرين الأول/2021 ليكون تحت حماية بشار الأسد، الذين لن يقوم بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، لأن بشار الأسد متورط في مجزرة حماة 1982، لأنه لم يقم بأي تحقيق عما حصل في حماة 1982، كما لم يقم بكشف مصير آلاف المختفين قسرياً أو تعويض ذويهم، بل كرس ما قام به والده من إخفائهم قسرياً، ونهب ممتلكاتهم.

وكان استمرَّ الهجوم على مدينة حماة قرابة شهر، وبدأ بحصار فرضته قوات النظام السوري نهاية كانون الثاني قبل أن تبدأ قوات قوامها نحو 20 ألف شخص بقصف مدينة حماة، قرابة الساعة 20:15 من مساء يوم الثلاثاء 2/ شباط/ 1982 بقيادة رفعت الأسد، بدأت قوات النظام السوري بقصف تمهيدي واسع لأحياء عديدة وبشكل عشوائي بالمدافع والرشاشات، ثم اقتحم عدد من القوات المدينة من عدة محاور.

وقامت تلك القوات بعمليات إعدام ميداني وقتل عشوائي، إضافةً إلى العشرات من عمليات النهب والعنف الجنسي، وجرت اشتباكات مسلحة بين قوات النظام السوري وعناصر الإخوان المسلمين في المدينة، وتدخل سلاح الطيران ودخلت الدبابات وقصفت المنازل دون تمييز بين مدنيين ومسلحين، كما اعتقلت قوات النظام السوري المئات من أبناء المدينة، دون توجيه تهمة، وقامت بإعدام البعض منهم رمياً بالرصاص في الشوارع.

وتشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري، وبقيادة رفعت الأسد على مدينة حماة خلفت مقتل قرابة 40 ألف مدني، وقرابة 17 ألف مفقود حتى الآن، ولا نعلم عدد القتلى من المسلحين في صفوف الإخوان المسلمين ومن قوات النظام السوري، ودمرت العديد من أحياء المدينة بما فيها الأثرية، حيث دمرت أحياء الكيلانية والعصيدة والشمالية والزنبقي وبين الحيرين بشكل كامل تقريباً، كما دمر نحو 80 % من أحياء البارودية والباشورية والحميدية والأميرية والمناخ، وتراوحت نسب الدمار في بقية الأحياء بين 25 إلى 50 %.

ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانات بقرابة 3762 مختفٍ قسرياً من أبناء مدينة حماة، لافتة إلى أن هذه الحصيلة لا تشكل سوى جزء بسيط من إجمالي المختفين قسرياً، والذين قدرنا عددهم بقرابة 17 ألف شخص، وينطبق التقييم ذاته على حصيلة الضحايا، حيث تمتلك بيانات بقرابة 7984 مدنياً تم قتلهم. 

وقالت الشبكة إن لديها مؤشرات قوية على أن الغالبية العظمى من المختفين قسرياً قد تم قتلهم من قبل قوات النظام السوري، لكنها لم تفصح حتى اليوم عن ذلك، فالنظام لم يقم بأي تحقيق، كما أنه يتعمد إخفاء المواطنين السوريين قسرياً كي يزيد من رعب ومعاناة الأهالي على مدى عشرات السنوات، مما يؤكد مسؤولية بشار الأسد باعتبار حكمه هو امتداد لحكم والده، واعتمد كثيراً على الأشخاص القياديين ذاتهم الذين كانوا في عهد والده.

وشكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان الضحايا والشهود الذين تجاوبوا معنا وآمنوا بأهمية هذا العمل على الرغم من مضي عشرات السنوات على جرائم رفعت الأسد، وتعتبر أن هذه المذكرة بمثابة وصمة عار ومزيد من التعرية له، وتحمل شكلاً من أشكال الانصاف وإن كان محدوداً للضحايا، لأن من قتلهم وعذبهم أصبح في عداد المطلوبين دولياً، وكنا نأمل أن يحدث ذلك قبل هذا بسنوات عديدة.

كشف "الجيش الإسرائيلي" في بيان رسمي، عن استهدف نحو 4500 هدف تابع لميليشيا "حزب الله" اللبناني، خلال الأشهر الـ5 الماضية في لبنان وسوريا، متحدثاً عن سقوط 300 قتيل بين مقاتلي الحزب و750 إصابة.

وأوضح الجيش، أن من بين القتلى في حركة "حزب الله" 5 من كبار قادة الحركة، كما تم "ضرب عشرات الخلايا التي وجهت أو أطلقت صواريخ مضادة للدبابات والقذائف الصاروخية على إسرائيل""

وبين بيان الجيش أن المواقع المستهدفة شملت منشآت تخزين أسلحة ومنشآت عسكرية مخصصة للأنشطة الهجومية لحزب الله ومراكز قيادة وسيطرة عملياتية، واعتبر أن أن هذه الضربات أدت "إلى إضعاف قدرات حزب الله الجوية والبرية، فضلا عن تسلسل قيادته".

وأشار البيان إلى أن الجيش قام "خلال الأشهر الخمسة الماضية، تحت إشراف مركز التحكم في النيران التابع للقيادة الشمالية والقوات الجوية الإسرائيلية، بضرب أكثر من 1200 هدف تابع لحزب الله من الجو وأكثر من 3100 هدف لحزب الله من الأرض" في لبنان وسوريا.

ولفت إلى أن عملياته جاءت ردا على "هجمات المنظمة المستمرة ضد المدنيين وبلدات شمال إسرائيل" وأنها ستتواصل "لطرد حزب الله وقواته من جنوب لبنان لتمكين سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم بأمان".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

أحييت محليات المجلس الوطني الكردي في سوريا  ENKS، يوم أمس الثلاثاء ، ذكرى انتفاضة 12 مارس/ آذار عام 2004 (يوم الشهيد) في المدن والبلدات الكردية شمال شرقي سوريا، سبق ذلك إحياء الذكرى بإيقاد الشموع في كافة المدن والبلدات الكردية.

وقامت المجالس المحلية للمجلس في تلك المدن والبلدات بالوقوف 5 دقائق صمت حدادا على أرواح شهداء 12 مارس/ آذار، وزيارة أضرحة الشهداء حيث وضعوا أكاليل الزهور وأعلام كوردستان على الأضرحة وألقوا كلمات بهذه المناسبة.

 وجاءت انتفاضة 12 مارس/ إذار رداً على المجزرة الدموية التي ارتكبتها قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية القمعية في الملعب البلدي بمدينة القامشلي، بسبب فتنة اختلقتها الأجهزة الأمنية للنظام للإيقاع بين الكرد والعرب على خلفية مباراة رياضية بين فريقي الفتوة من دير الزور والجهاد من القامشلي، وفق بيان للمجلس.

وانطلقت الشرارة الأولى لانتفاضة الشعب الكردي ضد النظام السوري بكل أحزابه وفعالياته من مدينة القامشلي في 12 مارس/ آذار عام 2004، وامتدت إلى كافة المدن الكردية، ووصلت إلى العاصمة دمشق والأجزاء الأخرى من كوردستان وإلى مناطق تواجد الكورد في المهجر.

ويحتفي الشعب الكوردي في غربي كوردستان في 12 مارس/ آذار من كل عام ، بذكرى الانتفاضة الكوردية التي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء وأعداد كبيرة من الجرحى والمعتقلين.

وكانت أكدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا  ENKS، في وقت سابق، أن ما تسمى "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK  اعتدت على المكتب الشرقي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا في مدينة القامشلي، ليلة يوم الشهيد الكردي (مساء يوم الاثنين) أثناء إشعال الشموع وفاء لدماء شهداء إنتفاضة 12 آذار المجيدة".

 وأضاف ، أن" المكتب كان مكتظاً بالنساء والأطفال والشباب، وقام الحضور باطفاء النار، واقتصرت الخسائر على المادية"، ولفت إلى ان " مجموعة مسلحة من ( جوانن شورشكر) حرقت فجر يوم الأحد العاشر من مارس/ آذار 2024 مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا في بلدة كركي لكي، ما أدت إلى حرق كل محتويات المكتب".

وأكد البيان أن "هذه الأعمال والممارسات الترهيبية تأتي وسط استياء جماهيري واسع من تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي وفرض الضرائب والإتاوات على المواطنين ، بهدف الضغط على الناس وترهيبهم ودفعهم الى المزيد من الهجرة، وبالتالي تفريغ المناطق الكردية من سكانها".

وأدان البيان بأشد العبارات "تلك الأعمال الترهيبية من قبل هؤلاء المسلحين"، وناشد" الأطراف الدولية المؤثرة ومنها امريكا والمنظمات المجتمعية والنخب الوطنية بالتدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات".

قدر عضو المجلس الاستشاري في حكومة نظام الأسد، ورئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى النظام، "عابد فضلية" بأن 60 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، فيما ذكر خبير اقتصادي أن تجميد السيولة وتعقديات التمويل من أهم أسباب الإنكماش الاقتصادي في سوريا.

وذكر "فضلية" أن تطبيق معايير البنك الدولي لتحديد خط الفقر لا يعد دقيقاً في سوريا، وربما يصلح كمؤشر عام للتحليل والاستقراء والمقارنة، مشيرا إلى أن 60% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، و10% يقبعون تحت خط الفقر الأعلى.

بالإضافة إلى أن نسبة 10بالمئة يعيشون خارج خط الفقر عموماً إلا أنهم قريبون من خط الفقر الأعلى وأما الباقي من السوريين وبحسب المعايير المنطقية يمكن تصنيف 12- 14% منهم بأنهم من ذوي الدخل الكافي والمعيشي الجيد وأغلبهم ممن يعمل بالأنشطة التجارية والصناعية التحويلية البسيطة.

وقدر نسبة الشريحة الأغنى والأكثر دخلا بين 6 إلى 8 بالمئة وهم "أثرياء بالوراثة"، و"أثرياء بسبب أنشطة تزدهر خلال فترات الحروب"، وأما البقية فهم ممن يمكن تسميتهم "بأثرياء الحرب" الذين استغلوا الحرب لتجميع الثروة، وقدر أن الرواتب لا يمكن أن تغطي أكثر من 20 إلى 70% مما يلزم لتأمين وضمان الحد الأدنى من تكاليف مستوى معيشة وسط أو جيد.

وقدر الخبير الاقتصادي "عقبى الرضا"، أن كل موظفي القطاع العام يعيشون أدنى من خط الفقر العالمي، و90 بالمئة من موظفي القطاع الخاص تحت خط الفقر العالمي، وأشار إلى أن كل شيء أصبح محرراً عند حكومة نظام الأسد باستثناء الرواتب.

ولفت إلى أنه حتى إذا كانت الأجور في مناطق سيطرة النظام حسب معيار الخط الأدنى للفقر عالمياً فهي لا تكفي المواطن السوري وخاصةً مع ارتفاع أسعار الأدوية وجودة التعليم والصحة، فالأمر يحتاج إلى إعادة النظر وتفكير خارج الصندوق.

وقدر أن الحد الأدنى للأجور في الدوائر الحكومية لدى نظام الأسد اليوم 279 ألفاً والحد الأعلى للأجور في القطاع العام يصل إلى مليون ونصف المليون، على حين الأسرة السورية بالمتوسط تحتاج إلى خمسة ملايين للإنقاق على السلة الغذائية فقط.

وأكد عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريّم"، أنه لابد من حلول وخطوات جريئة تؤدي إلى تغيير الفكر والقوانين للنهوض بالوضع الاقتصادي، داعياً إلى عدم التخوف من هذه الحلول التي تقوم على تغيير القوانين وتبيان الهوية الاقتصادية وتنشيط الاستثمار.

واعتبر أكريّم أن هذه الزيادة الأخيرة للرواتب لم تؤثر في مستويات التضخم الموجود، لأن الفارق لا يزال عالياً، وبالتالي لابد من تعديل بعض القوانين الاقتصادية وحل المشكلات النقدية ولجم التضخم وزيادة الدخل.

وشدد على أنه لا يملك نظرة سوداوية بالنسبة للوضع الاقتصادي القائم، بل هو في حالة بحث دائمة عن الحلول، منها إلغاء تجميد السيولة في البنوك، التي تعد أحد أبرز أسباب الانكماش الاقتصادي، أضف إليها تعقيدات التمويل للتجارة الخارجية.

ودعا إلى إنشاء قانون للشركات الصغيرة المساهمة وذلك بدعم من الدولة وتحت رقابتها، وتكون هذه الشركات معفية من الضرائب والرسوم وترفع الدخل بطريقة غير مباشرة، وأضاف ولا يتوج الأمن إلا بأمن اقتصادي ومادام الدخل أقل من الصرف فهناك مشكلة أمنية في الاقتصاد، ولا نصل إلى الأمن الاقتصادي إلا إذا كانت هناك مساواة بين الدخل والإنفاق.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن عقد اجتماع مصغر، برئاسة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لبحث السياسات المتعلقة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة التي تشكل أساس اقتصادات معظم دول العالم لكونها تؤثر مباشرة بالمستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تزاول هذه المشاريع.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

اعتقل عناصر من الشرطة التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، اليوم الثلاثاء 12 آذار/ مارس، الناشط الإعلامي "مهند المحمد"، من أمام مبنى "إدارة المخيمات" ضمن تجمع مخيمات أطمة بريف محافظة إدلب الشمالي.

وبث "المحمد"، مقطعاً مصوراً من أمام الإدارة يظهر عائلة مهجرة مؤلفة من أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، يفترشون الأرض في العراء، بعد طردهم بموجب شكوى من إحدى المخيمات في مخيم الكويتي شمالي إدلب.

ولفت إلى أنه خلال تغطيته تم إبلاغه بمنع التصوير قبل اعتقاله من قبل عناصر من مخفر شرطة أطمة، بطريقة تعسفية دون أي مخالفة تذكر، كما لم يتم اتباع الطرق الرسمية في الاستدعاء أو الملاحقة وسط غياب دور وزارة الإعلام المحدثة من قبل "الإنقاذ" مؤخرا.

هذا وتفاعل ناشطون مع خبر اعتقال زميلهم لا سيّما أن الحادثة تمت خلال عمله وتغطيته والقيام بواجبه تجاه تسليط الضوء على حالة إنسانية ليتم الاستجابة لها، إلا أن الرد الرسمي جاء عكس المفترض، وتم اعتقال الناشط الإعلامي وثم الإفراج عنه لاحقاً.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

نفى معاون مدير مؤسسة السورية للمخابز لدى نظام الأسد "يوسف مراد"، تخفيض مخصصات الأفران من الدقيق التمويني خلال شهر رمضان، فيما دعا وزير الأوقاف التجار لنبذ الاحتكار والميسورين للتوسعة على الفقراء لأنه شهر العطاء والبذل بمناسبة حلول رمضان.

وقدر أن هناك انخفاض للطلب على الخبز إلى نحو 25% بسبب ظروف الصيام ما سيؤدي إلى انخفاض إنتاج بعض المخابز بنسبة 15-20 بالمئة، ما يخفف الازدحام باستثناء الأفران الكبرى مثل فرن الزاهرة الاحتياطي وفرن باب توما بدمشق.

وأشار إلى أن ذلك سيترافق مع انخفاض عدد ساعات الدوام في المخابز أيضاً، إذ ستغلق الأفران من الساعة السادسة مساء، لتعود للعمل خلال فترة السحور، أما بالنسبة لأيام العطل الأسبوعية فستبقى كما هي عليه، إذ ستعمل الأفران يومياً باستثناء أيام الجمعة.

وتبين خلال حديثه الإشارة إلى استحواذ النظام على تمويل من منظمات دولية بحجة أعمال صيانة المخابز التي قال إنها لن تتوقف خلال شهر رمضان، وكان زعم مسؤول "السورية للمخابز"، "مؤيد الرفاعي"، مواصلة تأهيل وتحديث عدد كبير من المخابز.

وكان برر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى  النظام في دمشق "ماهر الأزعط"، كثافة انتشار بائعي الخبز أمام الأفران الاحتياطية والآلية، إلى وجود شريحة كبيرة فاسدة ضمن هذه الأفران، تستفيد من ذلك، وفق تعبيره.

هذا وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على منتجات محال المعجنات في دمشق بنسبة 70%، وسط ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، ومطلع شباط الماضي قدرت جمعية حماية المستهلك تكلفة الفطور السوري المتواضع لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص تصل إلى 100 ألف ليرة، أي 3 ملايين ليرة شهرياً.

حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والتابعة للأمم المتحدة، من أن سوريا تواجه موجة عنف جديدة لم تشهدها منذ عام 2020، موشحة إن أطراف النزاع شنت هجمات ضد المدنيين والمرافق الأساسية، قد ترقى إلى جرائم حرب، "بينما تتسبب أزمة إنسانية غير مسبوقة في تفاقم اليأس لدى السوريين".

وأضاف البيان أن التوترات اشتدت بين بعض القوات الأجنبية الستة النشطة داخل سوريا منذ بداية حرب غزة، "لا سيما الإسرائيلية والإيرانية والأمريكية، ما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن اتساع رقعة النزاع".

وقال رئيس اللجنة الدولية باولو بينيرو: "بالنظر للاضطراب الذي تشهده المنطقة، يظل الجهد الدولي الحثيث لاحتواء القتال ضمن الأراضي السورية أمرا ملحاً. في سوريا كذلك، وقف إطلاق النار مطلب عاجل".

وأضاف: "لا يمكن للشعب السوري أن يتحمل أي تكثيف لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها. إن أكثر من %90 يعانون حالياً من الفقر، ويشهد الاقتصاد انهياراً تاماً في ظل تشديد العقوبات"، منبهاً إلى أن الانتشار المتزايد لحالة انعدام القانون يؤدي إلى ممارسات ضارة، وإلى الابتزاز من طرف القوات والمليشيات المسلحة في سوريا.

وسبق أن قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، إن سوريا تشهد تصعيداً حاداً في أعمال العنف، الذي يجبر الآلاف على النزوح، لكن دون أن يلاحظه أحد خارج المنطقة، وسط حجم وشراسة الصراع في غزة والمعاناة التي لا توصف للمدنيين، التي كانت سبباً في إثارة غضب العالم أجمع.

وأضاف رئيس اللجنة المعنية بسوريا، والعضوين فيها هاني مجلي ولين ويلشمان، في مقال مشترك بصحيفة "نيويورك تايمز"، أن سوريا أيضاً بحاجة ماسة إلى وقف العنف، وقالوا: "لكن بدلاً من ذلك، أصبحت الحرب المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً هناك (سوريا) أكثر حدة، وتمتد الآن على خمس جبهات من الصراع المتعدد الأوجه".

وأكدوا أن بذل جهد دولي مخصص لاحتواء القتال على الأراضي السورية، في ظل الاضطرابات التي تعيشها المنطقة، بات "أمراً ضرورياً"، واعتبر رئيس اللجنة الدولية والعضوين فيها، أن "أكثر من عقد من إراقة الدماء يحتاج إلى نهاية دبلوماسية".

وأشاروا إلى أن "من شأن الهدنة الدائمة في غزة أن تؤدي أيضاً إلى تهدئة الوضع في سوريا إلى حد كبير، مما يقلل من التوترات بين القوى الأجنبية التي تنشط عسكرياً داخل البلاد".

وسبق أن أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

ولفت بينيرو إلى أن أطراف النزاع في سوريا واصلت "ارتكاب جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، وبين أن اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

قال معهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" إن إيران طلبت من الميليشيات الموالية لها التوقف مؤقتاً عن استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، لافتاً إلى أن هذا التوقف "استراتيجي"، يخدم حملة أوسع لتأكيد الهيمنة في شرق سوريا.

وتحدث المعهد عن تكثيف إيران جهودها لطرد القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، والاستفادة من "حزب الله" اللبناني والمليشيات الأخرى لتحقيق هذا الغرض، وبين أن هناك استعداداً لإعادة التعبئة ضد قوات التحالف من قبل الميليشيات الموالية لطهران، إذا تصاعدت التوترات بشكل أكبر بين "حزب الله" وإسرائيل في جنوب لبنان.

ولفت التقرير إلى أن تركيز الميليشيات المدعومة من إيران تحول من استهداف القوات الأمريكية إلى مهاجمة قوات "قسد" الكردية والعرب المحليين، مع وصول أسلحة جديدة إلى القامشلي، بالإضافة إلى استهداف المتدربين الذين ينتقلون إلى مناطق بالقرب من دمشق وحمص.

وأشار المعهد إلى أن السكان في المنطقة، رأوا أن القوات الأمريكية تبدو "خجولة" في مواجهة الهجمات التي يحرض عليها "الحرس الثوري" الإيراني، حيث يخشى الكثيرون من السكان العرب بشكل رئيسي في الحسكة وجنوب دير الزور من توسع العمليات التي تسيطر عليها إيران.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في مؤتمر صحفي، إن قواعدها العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق لم تتعرض لأي هجمات جديدة منذ مطلع شباط، مؤكدة استعدادها للرد على أي هجمات جديدة.

وقالت "سابرينا سينغ" نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، إن أحدث هجوم تعرضت له القواعد الأمريكية سواء في سوريا أو العراق كان في 4 من شباط، ولفتت إلى أنه تزامنًا مع توقف الهجمات في سوريا والعراق، ارتفعت وتيرة تحركات ميليشيا “أنصار الله” (الحوثيين)، في منطقة البحر الأحمر بالقرب من السواحل اليمنية، بهجمات طالت القوات الأمريكية وسفن الشحن التجاري.

أصدرت وزارة "الاقتصاد والتجارة الخارجية"، في حكومة نظام الأسد قرارا يوم أمس الاثنين 11 آذار/ مارس، يقضي بمضاعفة السعر التأشيري لزيت الزيتون المعد للتصدير، وفق بيان رسمي.

وحمل البيان توقيع وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، ويشير إلى تعديل السعر التأشيري لصادرات ليصبح 4 دولار أمريكي بدلا من 2 دولار أمريكي للكيلو الواحد، وسط تساؤلات لماذا سعر زيت الزيتون المصدر أرخص من سعر الموجود في الأسواق السورية.

ووجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام بيانها إلى وزارة التموين ومصرف النظام المركزي وهيئة دعم الصادرات وغرف التجارة والصناعة والزراعة ولجنة تسيير سوق الهال بدمشق.

وسجلت تنكة زيت الزيتون "الصفيحة 16 كيلوغراماً أسعار تقارب 2 مليون ليرة سورية، وذلك بعد قرار نظام الأسد بالسماح بتصدير زيت الزيتون رغم شح الإنتاج وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وذلك في حالة ارتفاع مستمر رغم مزاعم نظام الأسد بأن قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون جاء لتخفيض سعر الزيت، وسط مؤشرات على إشراف ميليشيات "الفرقة الرابعة" على تهريب الزيت السوري إلى لبنان بكميات كبيرة.

وكان قرر مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تصدير عدة المواد، منها أغنام العواس والماعز الجبلي، وزيت الزيتون، والمعكرونة والشعيرية المصنعة محلياً، إلى الصين، في ظل تجاهل النظام دراسة واقع الإنتاج والكميات المتوقع إنتاجها مقارنة مع الاحتياج الفعلي.

وصرح عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن ما يشكل عامل اطمئنان أن الأسواق اليوم لا تعاني من نقص السلع والمواد، فهي موجودة ومتوفرة، حسب قوله، وساعد في توفيرها إزالة العقبات أمام الشحن ونقل البضاعة خلال مرورها بالبحر الأحمر.

وذكر أن الاستهلاك يزداد في هذه الأشهر خاصة برمضان مما يحرك الأسواق ويجعل الطلب أكثر، لكن عدم تناسب القدرة الشرائية للمواطن مع الأسعار المرتفعة في ظل تدني الدخل هو ما يسبّب الخلل، في وقت تكون الأسعار طبيعية نتيجة ارتفاع التكاليف في موادها الأولية وارتفاع رسوم شحنها ونقلها.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الإنتاج المحلي غير منافس نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يمكننا التصدير، ولفت إلى أن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج.

أعلنت مديرية دمشق القديمة التابعة لنظام الأسد، عن مواصلة حملة "إعادة الألق لمدينة دمشق القديمة"، التي أطلقتها مؤخرا بحجة تنظيف وترميم وصيانة الأسواق والمحاور الرئيسية وزراعة أشجار النارنج والياسمين الشامي فيها، وفق تعبيرها، وسط تجدد الجدل مع إعلان نقل سوق المهن من التكية السليمانية إلى دمر بدمشق.

إلا أن هناك مؤشرات على وقوف زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" خلف هذه الحملات التي يكون ظاهرها التأهيل وباطنها طرد أصحاب الفعاليات التجارية من هذه الأسواق التي تعد من المعالم التاريخية لأقدم عاصمة مأهولة والاستحواذ عليها وتحويلها بكل صفاقة لموارد تدعم قاتل الشعب السوري من خلال سرقة تراثهم المادي وللامادي.

وتشمل حملة التأهيل المزعومة، أسواق مدحت باشا والبزورية والحميدية وتستمر الحملة المنطلقة برعاية جهات تتبع لـ"أسماء الأسد"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، بذريعة تنظيف الجدران وواجهات المحال التجارية وإزالة التشوهات البصرية وطلاء الواجهات والأبواب وزراعة النارنج والياسمين.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة السياحة لدى  نظام انتهاء أعمال التأهيل في "حاضنة دمر التراثية"، وزعمت تقديم كل الدعم والتسهيلات لأصحاب الحرف ورعايتهم وتشمل الحاضنة 61 محلاً لممارسة المهن اليدوية وقدرت أن أعمال التأهيل استمرت لـ6 أشهر.

وقال "أيمن قحف"، مستشار وزير السياحة، في منشور رصدته شبكة شام الإخبارية، يوم أمس الاثنين 11 آذار، إنه عندما صدر قرار نقل سوق المهن اليدوية من التكية السليمانية إلى حاضنة دمر، قامت الدنيا ولم تقعد، وثار الغيورون على التراث معلنين خوفهم من انقراض المهن وتشريد شيوخ الكار وتلاميذهم.

وتابع تبرير نقل السوق إلى حاضنة دمر، بقوله، بودي أن أنظر اليوم في وجوه من اعترضوا وشككوا ونحن نجول في حاضنة دمر التراثية التي فتحت صدرها الرحب لأصحاب المهن اليدوية وتلامذتهم ليكونوا في مكان يجمع السعة والحضارة وعبق التاريخ وحسن الخدمات.

وأضاف أن "من خطط ونفذ ويعمل هنا اليوم يشبهون جيشاً مرابطاً يحمي حدود الوطن من الأعداء، لكن هنا وظيفتهم حماية ذاكرة الوطن التراثية ليكونوا بحق حراس الذاكرة ويحق لوزير السياحة المهندس رامي مارتيني أن يشعر بزهو الانتصار".

وكان كتب "قحف" منشورات مطلع العام الماضي حول التكية السليمانية وسوق المهن اليدوية، قائلا: تمتلئ صفحات التواصل بمنشورات الحزن على إغلاق سوق المهن اليدوية في التكية السليمانية لترميمها، وأضاف لا ننكر حق الجميع بحزنه، فالمكان جزء أصيل من الذاكرة السورية وطرح سؤال قائلا "من قال لكم أننا في وزارة السياحة لم نحزن نحن أيضاً؟

واعتبر قرار إغلاق السوق كان قراراً صعباً ، ونحن كوزارة أكبر المتضررين وليس من يتباكى على مكان ربما لم يزره منذ سنوات ، ولم يساعد الحرفيين ولو بشراء قطعة منهم، لكن الترميم أصبح ضرورة لحماية المكان التاريخي ورواده والعاملين فيه، ومن أجل التباهي أمام الزوار الأجانب بعراقة السوق.

وكان نفى وزير السياحة  لدى نظام الأسد منح التكية السليمانية كاستثمار للقطاع الخاص، وهي ملك لوزارة الأوقاف، وليس للسياحة كي تتصرف بها، وزعم أن ما يجري في التكية هو عبارة عن مشروع وطني يعتبر الأكبر من نوعه في ترميم هذا المكان التراثي للمرة الأولى منذ إنشائه.

وزعم أن أعمال الترميم الجارية منذ أكثر من 3 سنوات هدفها صونه والحفاظ عليه، وقد تستغرق أعمال الترميم في التكية أكثر من سنتين، وربما أربع سنوات حتى تتكامل كل المنطقة و كان لا بد من إخلاء سوق المهن اليدوية، والذي يوجد في التكية الصغرى، لأن أعمال الترميم وصلت إلى هذا الجزء.

وفي آب 2022 الماضي نشرت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي مرسوماً خاصاً قالت إنه يحمل "إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة"، حيث أصدر الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم رقم 13 لعام 2022 حول الأسواق القديمة والتراثية الأمر الذي يرتبط بنفوذ "أسماء الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، وصاحبة نظرية "الدفاع عن التراث اللامادي".

وزعم رأس النظام وفق نص المرسوم بأن "التسهيلات والإعفاءات"، توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها التي داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية وتشمل المنشآت والورش والمحال التجارية والمنازل السكنية ضمن المدن المذكورة.

ويزعم نظام الأسد بأن هذه التسهيلات تدعم عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية، وتمنح المبادرين بالعودة وتشغيل محالهم امتيازات مالية لتسريع عودتهم تمهيداً لعودة الحياة الاقتصادية إلى المدن القديمة، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن هذا المجال حكرا على "سيدة الجحيم" دون أي منافس.

ويعرف أن الأسواق التراثية وغيرها من المواقع جرى تاهيلها بدعم أممي ومن جانبه يواصل إعلام النظام الحديث عن مشاريع التأهيل بغطاء استثماري وطالما تكون خرجت إلى وسائل الإعلام تمهيدا لطرحها على شركات إيرانية وروسية كما جرت العادة، وكذلك يستغل تلك المشاريع المشبوهة في تحصيل أموال تذهب إلى شخصيات نافذة ضمن صفقات فساد ونهب.

وسبق أن انتقد مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، تسلق مسؤولي النظام على إنجازات المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية وجاء ذلك في سياق حديثه عن تأهيل حديقة في محافظة حلب تبناها نظام الأسد وتبين لاحقاً أنها بمجهود منظمات وليس بتمويل حكومي، وتكثر مشاريع التأهيل التي تكون بدعم أممي.

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها، فيما يثير نشاطها المتصاعد جدلاً واسعاً لا سيما مع استغلال النظام الأموال المقدمة لها في حربه ضد الشعب السوري.