تجاوز سعر "تنكة زيت الزيتون" في مناطق سيطرة النظام المليون ونصف ليرة سورية، (سعة 16 كيلو غرام) وذلك في حالة ارتفاع مستمر رغم مزاعم نظام الأسد بأن قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون جاء لتخفيض سعر الزيت، وسط مؤشرات على إشراف ميليشيات "الفرقة الرابعة" على تهريب الزيت السوري إلى لبنان بكميات كبيرة.
وقال الخبير الاقتصادي "عاصم أحمد"، إن قرار منع تصدير زيت الزيتون جاء كلياً وليس جزئياً، أي بمعنى أن تصدير الزيت المعبّأ في معاملنا الوطنية بعبوات صغيرة توقف، مهدداً بتوقف هذا القطاع الصناعي وخسارة الخزينة للقطع.
واعتبر أن الأخطر من ذلك، هو نشاط منقطع النظير لحركة تهريب زيت الزيتون إلى لبنان وبكميات كبيرة، فوفقاً لمعلومات الخبير يدفع التاجر نحو 88 دولاراً مقابل كل بيدون زيت تضاف إليها نحو 5 دولارات تكاليف نقل، وهناك تتم تعبئته على أنه زيت لبناني المنشأ وإعادة تصديره بأسعار مربحة جداً.
وأكد على أن منع التصدير الكلي لم يحقق الغاية، وكان تجب دراسة هذا القرار بصورة أدق، لأن المنع الكلي سبب التهريب ولم يؤد حتى اللحظة إلى أي انخفاضات تم وعد المواطن بها، بل على العكس زادت الموائد المحرومة منه في كافة مناطق سيطرة النظام، ولفت إلى أن قرارات منع التصدير بصورة كلية ومفاجئة تسبب خسائر فادحة للمصدرين.
ورصدت مصادر محلية حركات مريبة لجمع الزيت أو احتكاره بكميات كبيرة في ظلّ عجز أغلبية المواطنين عن شراء حاجتهم من الزيت، ويتراوح سعر عبوة زيت الزيتون سعة 16 كيلو، بين 1.2 و1.5 مليون ليرة، وفي بعض المحال أكثر من ذلك بعد أن كانت تباع خلال الموسم الماضي بسعر يتراوح بين 300 و600 ألف ليرة، أي إن سعرها ازداد 3 أضعاف.
وقدر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، أن إنتاج زيت الزيتون الموسم الحالي قليل جداً قياساً بإنتاج الموسم الماضي ولا يغطي حاجة السوق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر مبيعه في السوق لأضعاف.
وذكر أنه من المفترض ألا يتجاوز سعر العبوة التي تتسع 16 كيلو مليوناً و150 ألف ليرة كحد أقصى وفقاً للتكاليف الحالية المدروسة من وزارة الزراعة، مضيفاً، من غير المنطقي أن يصل سعر هذه العبوة لـ 1.5 مليون أو أكثر، فهذا جشع واضح من بعض التجار.
وأشار إلى أن الاتحاد وخلال أسبوع سيقوم باستجرار كميات من الزيت من محافظة طرطوس، وسيتم بيعه بالتقسيط لوزارة الزراعة التي طلبت 100 عبوة بالتقسيط، إضافة للوزارات والجهات العامة الأخرى الراغبة بالشراء بالتقسيط.
واعتبر الخبير الزراعي "عبد الرحمن قرنفلة"، أن هناك عوامل عدة أدت إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون بشكل كبير، منها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وعلى رأسها المازوت بشكل كبير إضافة لارتفاع أجور النقل وأجور عصر الزيتون وأجور اليد العاملة.
وذلك نتيجة تراجع أعدادها في القطاع الزراعي بسورية بشكل عام، حيث وصلت أجرة قطاف الكيلو لحدود 600 ليرة وأكثر في المناطق التي فيها يد عاملة أما التي تفتقر لها فتجاوزت أجرة قطاف الكيلو 1000 ليرة سورية.
وأضاف، هناك تكاليف عالية جداً تدفع هذا الموسم عند إنتاج زيت الزيتون، لذا نرى أن سعر مبيع عبوة زيت الزيتون وصل لحدود 1.2 مليون وهذا السعر يعتبر منطقياً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، لكن في ظل انخفاض القوة الشرائية للمواطن فإن السعر غير منطقي.
ونوه لو أنه لم يصدر قرار بمنع تصدير زيت الزيتون خلال الموسم الحالي لكان سعر مبيع العبوة سعة 16 كيلو وصل لحدود 4 ملايين ليرة، وأكد وجود حالات جشع من التجار الذين يبيعون الزيت بأسعار عالية ومن المفترض أن تقوم وزارة التجارة بإصدار تسعيرة للزيت و تكثف رقابتها على الأسواق.
وكانت وزارة "الاقتصاد والتجارة الداخلية"، في حكومة نظام الأسد، أصدرت قراراً يقضي إيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من 1 أيلول، بحجة تخفيض أسعارها التي ارتفعت بشكل غير مسبوق، فيما طالب "اتحاد الفلاحين" لدى نظام الأسد بفتح باب تصدير زيت الزيتون لضمان العائدية الاقتصادية، وفق تعبيره.
قالت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، إن تركيز الولايات المتحدة على الرد داخل الأراضي السورية، على هجمات الميليشيات الإيرانية التي تستهدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق، يرجع بشكل أساسي إلى عدم رغبتها بإثارة استياء الحكومة العراقية من خلال توجيه ضربات داخل حدودها.
ولفتت الوكالة إلى مخاوف داخل الإدارة من أن توجيه ضربات انتقامية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد العنف وإثارة المزيد من الهجمات ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، وترى وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن الضربات أدت إلى إتلاف المخزون العسكري للمليشيات الإيرانية وجعل مواقعها غير صالحة للاستخدام.
وأوضح التقرير أن نحو نصف هجمات الميليشيات الإيرانية كانت على قواعد أمريكية في العراق، إلا أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية انتقامية ضد مواقع في سوريا فقط.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم)، قولهم إن الضربات تهدف إلى الضغط على إيران لإخبار الميليشيات بوقف الهجمات، مؤكدين أن المواقع المستهدفة تشمل مستودعات أسلحة ومراكز لوجستية تستخدمها الميليشيات المرتبطة بإيران، ما يعني أن إخراجها يؤدي إلى تآكل قدراتها الهجومية.
وكانت أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية" في العراق، عن استهداف قاعدة "التنف" التابعة للقوات الأمريكية، على الحدود السورية العراقية، عبر طائرة مسيّرة، وقالت إنها "أصابت هدفها بشكل مباشر".
وأوضحت الميليشيا في بيان صادر: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي "التنف" بسوريا، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".
وسبق أن أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهداف "قاعدة التنف، بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر، بحسب بيان صدر عنها، وأعلنت يوم 6 نوفمبر الجاري، استهداف 4 قواعد أمريكية بـ6 هجمات، منها قاعدة "عين الأسد" غربي العراق بـ3 هجمات، و"قاعدة قرب مطار أربيل" شمالي العراق، وقاعدتي "تل البيدر" شمال سوريا و"التنف" جنوب سوريا بضربة لكل منهما.
وكانت فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على 6 أشخاص على صلة بـ"كتائب حزب الله" العراقية ، الموالية لإيران، وذلك بسبب تورطها في الهجمات على القوات الأمريكية في سوريا العراق بعد 7 أكتوبر.
وذكرت مصادر غربية أن من بين المستهدفين بالعقوبات "رئيس الشؤون الخارجية في الجماعة وعضو مجلسها الحاكم وقائدها العسكري، والمتحدث الإعلامي باسمها"، وتمنع العقوبات وصولهم إلى أي ممتلكات أو حسابات بنكية أمريكية كما تمنع الأشخاص المستهدفين والشركات من القيام بأعمال مع أمريكيين.
وذكر مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن "كتائب حزب الله" مدعومة من الحرس الثوري الإيراني وجناحه العسكري "فيلق القدس"، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجتها في السابق كمنظمة إرهابية.
وقال براين نيلسون نائب وزير الخزانة الأمريكي للاستخبارات المالية والإرهاب، إن الولايات المتحدة "ملتزمة بالكامل بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومخلصة في جهودنا الرامية إلى عرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، عن تعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لـ 58 هجوماً من قبل "وكلاء إيران في المنطقة منذ 17 أكتوبر الماضي، في ظل تصاعد التوتر، بينما تتبع واشنطن سياسة عدم التصعيد تحسباً لامتداد الحرب في غزة لعموم المنطقة.
وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون "سابرينا سينغ"، خلال مؤتمر صحفي إن 27 من الهجمات وقعت في العراق، بينما وقعت 31 أخرى في سوريا، مبينة أن 7 من الهجمات وقعت في سوريا منذ يوم الأحد، وأضافت: "يبدو كما لو أن معدل الهجمات على القوات الأمريكية لا يتباطأ".
وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض مؤخراً خيارات القصف "الأكثر عدوانية" التي اقترحتها وزارة الدفاع (البنتاغون) للرد على هجمات الميليشيات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، خوفاً من إثارة صراع أوسع مع طهران.
وأوضحت الصحيفة إلى أن بايدن واجه انتقادات كبيرة من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الذين اعتبروا أن "الرد المحدود للبيت الأبيض لم يؤد إلا إلى هجمات أكثر تكراراً وأكثر خطورة ضد القوات الأمريكية في المنطقة".
وقال مسؤول في الجيش الأمريكي، أن القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في شمال شرق سوريا تعرضت للاستهداف أربع مرات على الأقل بطائرات مسيرة وصواريخ خلال أقل من 24 ساعة، دون وقوع إصابات، ولم تحدث سوى أضرار طفيفة.
ولفت المسؤول لوكالة "رويترز"، إلى أن القوات الأمريكية تعرضت للاستهداف ثلاث مرات مساء الأحد، منها هجومان بالقرب من حقل العمر النفطي وعلى قاعدة أمريكية في الشدادي، وبينت أن القوات الأمريكية أطلقت النار على طائرات مسيرة في منطقة إنزال رميلان صباح الاثنين، ما أسفر عن إسقاط طائرة، لكن طائرة أخرى ألحقت أضراراً بأربع خيام.
هطلت أمطار غزيرة بعد منتصف الليل، وفجر اليوم الأحد 19 تشرين الثاني، على مناطق متفرقة شمال غربي سوريا، ومازالت الهطولات مستمرة على بعض المناطق، في ظل تحذيرات مستمرة لمساندة قاطني المخيمات، ومنع تكرار الكارثة الإنسانية في كل عام مع بداية فصل الشتاء، دون وجود حلول.
وأعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، استجابة فرقها للسيول وفتح قنوات تصريف المياه في مناطق المخيمات والطرقات الرئيسية، والعمل على المساعدة في تصريف المياه منهم، ومن المنازل التي دخلتها المياه.
ومع دخول المنخفض الجوي لمناطق سوريا، بدأت الجبهة الماطرة المرافقة للمنخفض بالتاثير الفعلي منذ ساعات منتصف الليل على المناطق الساحلية والشمالية الغربية وترافقت بعواصف رعدية متوسطة إلى قوية وأمطار متوسطة الغزارة إلى غزيرة ونشاط على حركة الرياح السطحية، مع استمرار الأمطار خلال الساعات القادمة وازدياد غزارتها وامتدادها تدريجياً إلى باقي المناطق.
وكانت قالت "نزيهة أكدنيز" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، إن النازحين والمهجّرين في مخيمات الشمال السوري، يعيشون في ظل ظروف غاية في الصعوبة والخطورة، محذرة من تكرار الحوادث المأساوية في حال وقوع عواصف أو عودة موجات البرد القارس المتوقع حدوثها هذا الشتاء.
ولفتت أكدنيز في تصريحات خاصة، إلى أن مخيمات النازحين والمهجّرين تعاني ندرة وسائل التدفئة وضعف الإمكانات المتوفرة والموارد المتاحة، إضافة إلى ضعف البنى التحتية للتجمعات التي يقطنونها.
وبينت أن العواصف السابقة التي ضربت المنطقة أدت إلى وفاة عشرات الأطفال والنساء وكبار السن في المخيمات بسبب التجمد وشدة البرد، ونقص وسائل التدفئة، وضعف الاستجابة، وانقطاع الطرقات الذي تسببت به الثلوج والفيضانات مما أعاق وصول المساعدات الإنسانية، سواء الغذائية منها أو الطبية.
ودعت أكدنيز إلى ضرورة الإسراع في مساعدة النازحين والمهجّرين في الشمال السوري لمواجهة فصل الشتاء وبرده القارس، وتوفير الوقود ومستلزمات التدفئة والإغاثة اللازمة لكافة النازحين في المخيمات جميعها بشكل عاجل.
وجددت أكدنيز التأكيد على أن خشية النازحين والمهجّرين من تكرار هذه المأساة كل عام باتت شبحاً يطاردهم، مشددة على أن إنهاء هذه المعاناة بشكل جذري لا يتم إلا من خلال تطبيق القرارات الدولية الخاصة بسورية وتحقيق الانتقال السياسي العادل الذي يضمن عودة السوريين جميعهم إلى مدنهم ومنازلهم وحفظ كرامتهم.
وسبق أن طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، جميع المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة بالبدء بتجهيز مشاريع الشتاء، والعمل على تلافي فجوات التمويل الكبيرة الموجودة حالياً وذلك لتأمين الدعم اللازم لأكثر من مليوني مدني في المخيمات.
وقال الفريق إن أكثر من 94 % من العائلات غير قادرة على تأمين مواد التدفئة للشتاء القادم، وذلك، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء والحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع خاصة لتقديم مواد التدفئة للمدنيين في المنطقة، إضافةً إلى النازحين القاطنين في المخيمات.
وأوضح الفريق أن 79 % من النازحين لم يحصلوا على إمدادات التدفئة وتحديداً ضمن المخيمات العام الماضي، وبين أنه خلال الشتاء الماضي سببت انخفاض درجات الحرارة إلى حدوث وفيات نتيجة البرد إضافة إلى الحرائق في المخيمات نتيجة استخدام مواد تدفئة غير صالحة.
وأضاف أنه خلال فصل الشتاء الماضي سبب العواصف المطرية والهطولات الثلجية أضرار ضمن 160 مخيم أدت إلى تضرر أكثر من 80 ألف مدني ، كما تسببت بتهدم 300 خيمة وتضرر 450 خيمة اخرى.
وأشار إلى أن 67 % من العائلات في شمال غرب سوريا، تسعى إلى تخفيض الاحتياجات الأساسية وخاصةً الغذاء في محاولة يائسة للحصول على التدفئة لهذا العام، ولفت إلى ارتفاع أسعار مواد التدفئة مقارنة بالعام الماضي بنسبة 120% كنسبة وسطية لمواد التدفئة المختلفة، علماً بأن 83 % من العائلات لايتجاوز مصدر الدخل لديها 50 دولار أمريكي شهرياً، وبالتالي فإن الحصول على مواد التدفئة أمراً صعب المنال.
وتساهم العوامل الجوية لاسيما في فصل الشتاء من كل عام، بزيادة معاناة ملايين السوريين، لاسيما في مناطق المخيمات شمال غرب سوريا، التي يحل عليها الشتاء في كل عام ضيفاً ثقيلاً، في ظل ضعف الخدمات ونسب الاستجابة لاحتياجاتهم، لتتكرر مأساتهم كما في كل عام، مع استمرار نزوحهم عن أراضيهم ومناطقهم بفعل حملات التهجير التي مارسها النظام وحلفائه.
أوقف ما يسمى بـ"الهلال الأحمر السوري"، لدى نظام الأسد توزيع سلل غذائية لعدد من أهالي ريف دمشق منذ 6 أشهر، دون توضيح الأسماء، وشملت المناطق المحرومة مدن مثل داريا والكسوة التي ارتبط ذكرها بالحراك السوري مطلع الثورة السورية، ما يرجح أن الهلال تعمد حرمانها من المساعدات.
وفي ظل تجاهل نظام الأسد من تداعيات الحرمان الذي سبق أن كرره بحق العديد من المناطق بحجج مختلفة، وقالت سيدة من "داريا"، إنه تم حذف اسمها من قائمة المستفيدين، وحرمانها من السلة مدى الحياة بـ"ذريعة القيام بإحصائيات دقيقة عن الوضع المادي لكل عائلة".
وأكد أحد أهالي "الكسوة"، بأن أغلب أهالي المنطقة لم تحصل على الحصص الغذائية منذ 6 أشهر، بوقت طلب منهم موظفو شعبة الهلال لدى النظام في الكسوة "تقديم اعتراض" وعلى الرغم من تقديم الاعتراضات إلا أن الكثيرين حُذفت أسماؤهم من قائمة المستفيدين.
ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن أحد أعضاء شعبة الهلال الأحمر بريف دمشق قوله إن حذف الأسماء وإضافتها تم من خلال مشروع برنامج الأغذية العالمي الذي قامت به منظمة WFP بالتعاون مع الهلال الأحمر و"جمعية مبادرة أهل الشام" التابعة للنظام.
وقدر أنه تم استبعاد 70% من العائلات التي تتضمن حالات إعاقة – أرامل- أمراض مزمنة وسط مزاعم عن اقتراحات لتقديم مبلغ مالي وقدره مليون ونصف يعطى لمرة واحدة عوضاً عن السلة الغذائية، وذلك وسط فشل ذريع وتعمد نشر الفوضى من قبل النظام من خلال آليات توزيع تضمن بالنسبة له "إذلال السكان" وسرقة المساعدات المقدمة من جهات دولية.
ويذكر أن إبان حصار داريا بريف دمشق وصلت قوافل إنسانية إلى تخوم المدينة لتقوم ميليشيات الفرقة الرابعة بتوجيهها نحو قطعة عسكرية تابعة لها وأمرت سجناء بتنزيلها في مستودعات ومهاجع ضمن القطعة، وتكرر ذلك في عدة مناطق ومنذ ذلك الحين يواصل نظام الأسد سرقة وتعفيش المساعدات ويشير لذلك تقارير إعلامية وحقوقية موسعة وظهر ذلك جليا من خلال استخدام مساعدات عليها شعار الأمم المتحدة لدى جيش النظام يضاف إليها فضائح الأخير في استغلال وسرقة مساعدات المتضررين من كارثة الزلزال.
قُتل طفل وأصيب 3 أطفال آخرين، جراح أحدهم خطرة، يوم أمس السبت 18 تشرين الثاني، بانفجار قنبلة عنقودية نوع (Shoab 0.5) من مخلفات قصف النظام وروسيا، شمال مخيم الماسة في ريف قباسين شرقي حلب.
وأفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري، أن فرقها أسعفت مصابين اثنين إلى مشفى مدينة الباب، ونقلت جثمان الطفل، وتفقدت الفرق المكان وتأكدت من عدم وجود مصابين آخرين.
وفي وقت سابق، نشرت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء)، تقريراً عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، كشفت خلاله عن مساهمتها في التقرير السنوي لـ"مرصد الألغام الأرضية"، (Mine Action Review)، ولفتت إلى أنه وفق التقرير فإنّ سوريا سجلت أكبر عدد بالضحايا للعام الثالث على التوالي.
ووفق تقرير المرصد الدولي حول استخدام الألغام حول العالم والذي يغطي العام الماضي 2022 والنصف الأول من العام الحالي 2023، سجلت سوريا، أكبر عدد من الضحايا الجدد للألغام المضادة للأفراد أو مخلفات الحرب القابلة للانفجار، حيث وثق التقرير 834 ضحية (قتيل وجريح) في عموم سوريا.
ويعد التقرير بمثابة الأساس للعمل المنتظم للدول الـ 164 الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد (APMBC) واتفاقية الذخائر العنقودية (CCM)، ويُعتبر انتشار الألغام ومخلفات الحرب في سوريا وجهاً أخر لحرب نظام الأسد وروسيا على السوريين لما لها من تهديد طويل الأمد على المدنيين والبيئة.
ويُعتبر المزارعون والأطفال أكثر الفئات تعرضاً لخطر الألغام ومخلفات الحرب التي تُعدُ حاجزاً بين المزارع ومحصوله وبين الطفل ومدرسته ومسرح لهوه، وتقوم منظمة (Mine Action Review) برصد الألغام وتجري التحديثات والتحليلات الأولية حول الألغام الأرضية والذخائر العنقودية.
إضافة إلى عمليات المسح والإزالة حول العالم، بهدف رصد وتعزيز التنفيذ الكامل لالتزامات الإزالة المنصوص عليها في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد (APMBC) واتفاقية الذخائر العنقودية (CCM).
وساهمت مؤسسة الدفاع المدني السوري - الخوذ البيضاء في إنجاز هذا التقرير من خلال توفير البيانات، وجمع وإدارة المعلومات المتعلقة بالألغام في شمال غربي سوريا وتحديد المناطق الملوثة.
وانضم الدفاع المدني السوري العام الماضي بشكل رسمي إلى الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية _ تحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC)، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها من خلال عمله في إزالة مخلفات الحرب في سوريا ولتسليط الضوء على الإرث الثقيل طويل الأمد الذي تركته مخلفات الحرب على السوريين وضرورة مكافحة هذه المخلفات وحماية المدنيين من أثرها القاتل. كما يشارك الدفاع المدني السوري بصفة مراقب في الاجتماعات الشهرية لنحو 15 منظمة أخرى معنية بالألغام في سوريا.
وسلط التقرير الضوء على استراتيجية الدفاع المدني السوري في النوع الاجتماعي والتنوع، و ذكر أنه في في عام 2022، نجح الدفاع المدني السوري في تدريب ونشر 12 عاملة مسح، مع انضمام متطوعتين إلى واحد من كل فريق من فرق المسح غير التقني الستة.
وأضاف التقرير أنه عام 2023، كان الدفاع المدني السوري يخطط لتدريب ونشر ما لا يقل عن 6 نساء من أخصائيات إزالة الألغام في ثلاثة من فرق التطهير الستة التابعة للدفاع المدني السوري، وفي عام 2022، كان حوالي 11% من إجمالي متطوعي المؤسسة من الإناث، وشغلت النساء 11% من المناصب الإدارية والتشغيلية، ويتم اعتماد تعيين متطوعين من المجتمعات التي يخدمونها، وبالتالي يعكسون ظروف مجتمعاتهم وحاجاتها في منطقة عملياتهم.
وبحسب التقرير فقد كان للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط الماضي أثر في زيادة المخاطر الناجمة عن الألغام شمال غربي سوريا، إذ تم تحديد 42 مجتمعاً ملوثاً بالذخائرة المتفجرة قد ضربها الزلزال وربما يكون الزلزال قد أدى إلى تحرك المواد المتفجرة أو ظهورها مرة أخرى، مما قد يستلزم إعادة المسح في المجتمعات المتضررة.
ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 13 تشرين الثاني، وثقت فرقنا 15 انفجاراً لمخلفات الحرب في مناطق شمال غربي سوريا، والتي أدت لمقتل 4 أطفال ورجلين، وإصابة 23 مدنياً بينهم 16 طفلاً و3 نساء.
واستجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال عام 2020 لأكثر من 60 انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا أدت لمقتل، 32 شخصاً بينهم 6 أطفال و4 نساء وإصابة 65 آخرين بينهم 7 أطفال و 13 امرأة، بينما كانت انخفضت انفجارات مخلفات الحرب لنحو النصف عام 2021، حيث استجابت فرقنا لـ 32 انفجار، أدت لمقتل 18 شخصاً بينهم 5 أطفال، وإصابة 32 آخرين بينهم 11 طفلاً.
لا يقتصر خطر القصف والهجمات العسكرية على الأثر المباشر من قتل وتدمير للبنية التحتية والمنازل، هناك مخاطر أخرى كبيرة، هي إرث ثقيل يمتد لسنوات ويلاحق المدنيين، آلاف من الذخائر التي تقصف بها المدن والأراضي الزراعية، إضافة إلى الألغام، لا تنفجر وتبقى بين المنازل والأراضي الزراعية محتفظة بقدرتها على القتل.
تقوم فرق متخصصة في الدفاع المدني السوري في التعامل مع أنواع محددة من مخلفات الحرب، وهي أحد أخطر الخدمات وأصعبها، وتضم عدة نشاطات مختلفة منها المسح لتحديد المناطق الملوثة و الإزالة، وعمليات التوعية، وعمليات التخلص بشكل نهائي من الذخائر، وقامت حتى الآن بالتخلص من أكثر من 24 ألف ذخيرة متنوعة أغلبها قنابل عنقودية.
وطوال السنوات الماضية وثقت فرق الذخائر في الدفاع المدني السوري استخدام أكثر من 60 نوعاً من الذخائر المتنوعة تم استخدامها لقتل المدنيين منها أكثر من 11 نوع من القنابل العنقودية المحرمة دولياً والتي لم يتوانَ النظام وحليفه الروسي عن استخدامها.
ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول أتلفت فرق (uxo) في الدفاع المدني السوري أكثر 894 ذخيرة متنوعة، وخلال شهر تشرين الأول لوحده 119 ذخيرة، وقدمت الفرق توعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب وبلغ عدد جلسات التوعية 3735 جلسة عدد المستفيدين 76689 مستفيد.
وأجرت فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري خلال عام 2022 أكثر 1300 عملية مسح غير تقني في أكثر من 430 منطقة ملوثة بالذخائر، وأزالت 990 ذخيرة متنوعة من بينها 430 قنبلة عنقودية، في 890 عملية إزالة، وقدمت الفرق جلسات توعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب استفاد منها 50 ألف مدني من بينهم أطفال ومزارعون.
وتواصل "الخوذ البيضاء"، جهودها في إزالة الذخائر غير المنفجرة ومسح المناطق الملوثة بمخلفات الحرب، بالإضافة لحملات التوعية المستمرة حول أشكال هذه المخلفات وخطرها، وكيفية التصرف السليم في حال مصادفتها. وتزداد كثافة هذهِ الحملات خاصة في مواسم الحصاد وقطاف الزيتون لتمكين المزارعين من العمل في أرضهم بسلام إضافة إلى توفير السلامة العامة للمدنيين والأطفال من مخلفات الحرب، وتعزيز التنمية المستدامة في مناطق شمال غربي سوريا.
وفي تشرين الأول الماضي قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مخلفات الحرب التي خلفتها قصف قوات النظام السوري وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا، لازالت الهاجس الأكبر لدى المدنيين في المنطقة وخاصة مع دخول فصل الشتاء وبدء الأهالي البحث عن وسائل التدفئة البدائية في الأراضي الزراعية، وذلك نتيجة غياب المشاريع اللازمة للحصول على مواد التدفئة وعدم تحرك المنظمات الإنسانية بشكل فعلي للبدء في عمليات الاستجابة الشتوية في المنطقة.
وأوضح الفريق أنه منذ مطلع العام الجاري وثق انفجار 22 نوع من ذخائر الحرب الغير منفجرة نتيجة القصف، مما تسبب بمقتل ستة مدنيين بينهم طفلين وإصابة 34 آخرين بينهم 20 طفل و 4 نساء، كما تم توثيق انفجار عدد من الألغام في المنطقة وبلغ عددها منذ مطلع العام الحالي 11 تسببت بمقتل 5 مدنيين بينهم ثلاثة أطفال ، وإصابة عدة مدنيين آخرين.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.
تواصل أسعار المحروقات بشتى أنواعها حالة الارتفاع الكبير لا سيما المازوت في السوق السوداء الذي زادت حدّتها مع وصول أول المنخفضات الشتوية ومع دخول فصل الشتاء، بدأت الكثير من الأسر رحلة البحث عن مازوت للتدفئة دون جدوى.
وزعمت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد زيادة الكمية المتاحة من البنزين أوكتان 95 لكافة الآليات العاملة على البنزين إلى 50 لتر كل 5 أيام، وفقا لبيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية.
وتراوح سعر الليتر بين 14 إلى 15 ألف ليرة في دمشق وريفها، ووصل في بعض المناطق إلى حدود 20 ألف ليرة سورية، وانتقد عدد من السكان حجم المخصصات "التي لم يحصلوا عليها رغم قلتها" وذكروا أن 50 ليتراً لا تكفي أكثر من أسبوعين.
وكشفت وسائل إعلام موالية أن المعتمد يدفع رسماً سنوياً على جهاز تكامل قدره 600 ألف ليرة كل عام وليس لمرة واحدة، وتساءل المصدر، لماذا يدفع سعره كل عام، يذكر أن المواطنين بمناطق سيطرة النظام يشتكون من زيادة مدة رسائل توزيع الغاز تصل إلى 90 يوما، رغم الوعود المستمرة بتخفيض المدة.
وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والتجارة الداخلية في ريف دمشق "عمران سلاخو"، أن نسبة التوزيع في ريف دمشق من مازوت التدفئة بلغت نحو 31 بالمئة، مضيفاً، تم توزيع مازوت على 229420 بطاقة عائلية من أصل 750 ألف بطاقة.
وكشف أن الأسبوع الماضي ورد 18 طلباً وهي كمية دعم توزيع مازوت التدفئة، متوقعاً أن يرد الأسبوع القادم أيضاً ذات الكمية حتى يتم التوزيع بأسرع وقت على كل الأسر.
وأشار إلى أن انتهاء مدة التوزيع مرتبط بموضوع التوريدات، قائلاً، لا يوجد فترة محددة وبالتالي كلما زادت التوريدات كانت هناك سرعة في التوزيع، متوقعاً أنه خلال الشهرين القادمين من الممكن أن يصل التوزيع على 530 ألف بطاقة.
وحول شكاوى بعض المواطنين عن موزعين مازوت أقدموا على نقص الكيل أثناء التعبئة أي يعبئون أقل من الكمية المخصصة، زعم أن هذه الشكاوى تم تحويلها إلى مديرية التجارة لتأخذ الإجراءات القانونية، باعتبار أن هذا الموضوع يتم تحويله إلى القضاء.
وكانت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد، أعلنت البدء بتوزيع مازوت التدفئة منذ شهر أيلول الماضي، من المناطق الأكثر برودة وكل من لم يحصل على مخصصاته العام الفائت، وذلك ضمن كذبة موسمية تصدرها حكومة نظام الأسد.
ولاتزال أزمة الغاز المنزلي على حالها منذ سنوات، حيث تجاوزت مدّة استلام الأسطوانة في كثير من المرات تسعين يوماً، ما جعل المواطنين عرضة لاستغلال السوق السوداء التي تزداد شهيتها وطمعها كلّما شعروا بزيادة الطلب، حيث تجاوز سعر الجرة راتب الموظف.
وذكر مصدر في جمعية معتمدي غاز مدينة دمشق، أم واقع إنتاج مادة الغاز المنزلي متذبذب خلال الفترة الماضية، إذ انخفض خلال الأيام العشرة السابقة ليصل لـ 13 ألف أسطوانة في اليوم، وبالتالي تغيرت مدة استلام الأسطوانة من 60 يوماً إلى 70 يوماً عند بعض المستهلكين.
وبحسب المصدر، ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء ليصل لـ 150 ألف ليرة، على حين اختلف سعر أسطوانة الغاز اللبناني في السوق السوداء بين بائع وآخر لكن السعر الوسطي وصل لـ 200 ألف ليرة.
وقدر أن سعر الكيلو غرام من الغاز المنزلي للطباخات الصغيرة يختلف بين بائع وآخر لكن يصل السعر في أقله لـ 18 ألف ليرة وقد يرتفع ليصل لـ 24 ألف ليرة حسب مصدر الغاز لدى البائع.
وأعلنت حكومة نظام الأسد عن منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية، وفق بيان رسمي.
وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.
هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.
أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية" في العراق، عن استهداف قاعدة "التنف" التابعة للقوات الأمريكية، على الحدود السورية العراقية، عبر طائرة مسيّرة، وقالت إنها "أصابت هدفها بشكل مباشر".
وأوضحت الميليشيا في بيان صادر: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي "التنف" بسوريا، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".
وسبق أن أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهداف "قاعدة التنف، بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر، بحسب بيان صدر عنها، وأعلنت يوم 6 نوفمبر الجاري، استهداف 4 قواعد أمريكية بـ6 هجمات، منها قاعدة "عين الأسد" غربي العراق بـ3 هجمات، و"قاعدة قرب مطار أربيل" شمالي العراق، وقاعدتي "تل البيدر" شمال سوريا و"التنف" جنوب سوريا بضربة لكل منهما.
وكانت فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على 6 أشخاص على صلة بـ"كتائب حزب الله" العراقية ، الموالية لإيران، وذلك بسبب تورطها في الهجمات على القوات الأمريكية في سوريا العراق بعد 7 أكتوبر.
وذكرت مصادر غربية أن من بين المستهدفين بالعقوبات "رئيس الشؤون الخارجية في الجماعة وعضو مجلسها الحاكم وقائدها العسكري، والمتحدث الإعلامي باسمها"، وتمنع العقوبات وصولهم إلى أي ممتلكات أو حسابات بنكية أمريكية كما تمنع الأشخاص المستهدفين والشركات من القيام بأعمال مع أمريكيين.
وذكر مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن "كتائب حزب الله" مدعومة من الحرس الثوري الإيراني وجناحه العسكري "فيلق القدس"، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجتها في السابق كمنظمة إرهابية.
وقال براين نيلسون نائب وزير الخزانة الأمريكي للاستخبارات المالية والإرهاب، إن الولايات المتحدة "ملتزمة بالكامل بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومخلصة في جهودنا الرامية إلى عرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، عن تعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لـ 58 هجوماً من قبل "وكلاء إيران في المنطقة منذ 17 أكتوبر الماضي، في ظل تصاعد التوتر، بينما تتبع واشنطن سياسة عدم التصعيد تحسباً لامتداد الحرب في غزة لعموم المنطقة.
وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون "سابرينا سينغ"، خلال مؤتمر صحفي إن 27 من الهجمات وقعت في العراق، بينما وقعت 31 أخرى في سوريا، مبينة أن 7 من الهجمات وقعت في سوريا منذ يوم الأحد، وأضافت: "يبدو كما لو أن معدل الهجمات على القوات الأمريكية لا يتباطأ".
وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض مؤخراً خيارات القصف "الأكثر عدوانية" التي اقترحتها وزارة الدفاع (البنتاغون) للرد على هجمات الميليشيات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، خوفاً من إثارة صراع أوسع مع طهران.
وأوضحت الصحيفة إلى أن بايدن واجه انتقادات كبيرة من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الذين اعتبروا أن "الرد المحدود للبيت الأبيض لم يؤد إلا إلى هجمات أكثر تكراراً وأكثر خطورة ضد القوات الأمريكية في المنطقة".
وقال مسؤول في الجيش الأمريكي، أن القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في شمال شرق سوريا تعرضت للاستهداف أربع مرات على الأقل بطائرات مسيرة وصواريخ خلال أقل من 24 ساعة، دون وقوع إصابات، ولم تحدث سوى أضرار طفيفة.
ولفت المسؤول لوكالة "رويترز"، إلى أن القوات الأمريكية تعرضت للاستهداف ثلاث مرات مساء الأحد، منها هجومان بالقرب من حقل العمر النفطي وعلى قاعدة أمريكية في الشدادي، وبينت أن القوات الأمريكية أطلقت النار على طائرات مسيرة في منطقة إنزال رميلان صباح الاثنين، ما أسفر عن إسقاط طائرة، لكن طائرة أخرى ألحقت أضراراً بأربع خيام.
قالت "نزيهة أكدنيز" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، إن النازحين والمهجّرين في مخيمات الشمال السوري، يعيشون في ظل ظروف غاية في الصعوبة والخطورة، محذرة من تكرار الحوادث المأساوية في حال وقوع عواصف أو عودة موجات البرد القارس المتوقع حدوثها هذا الشتاء.
ولفتت أكدنيز في تصريحات خاصة، إلى أن مخيمات النازحين والمهجّرين تعاني ندرة وسائل التدفئة وضعف الإمكانات المتوفرة والموارد المتاحة، إضافة إلى ضعف البنى التحتية للتجمعات التي يقطنونها.
وبينت أن العواصف السابقة التي ضربت المنطقة أدت إلى وفاة عشرات الأطفال والنساء وكبار السن في المخيمات بسبب التجمد وشدة البرد، ونقص وسائل التدفئة، وضعف الاستجابة، وانقطاع الطرقات الذي تسببت به الثلوج والفيضانات مما أعاق وصول المساعدات الإنسانية، سواء الغذائية منها أو الطبية.
ودعت أكدنيز إلى ضرورة الإسراع في مساعدة النازحين والمهجّرين في الشمال السوري لمواجهة فصل الشتاء وبرده القارس، وتوفير الوقود ومستلزمات التدفئة والإغاثة اللازمة لكافة النازحين في المخيمات جميعها بشكل عاجل.
وجددت أكدنيز التأكيد على أن خشية النازحين والمهجّرين من تكرار هذه المأساة كل عام باتت شبحاً يطاردهم، مشددة على أن إنهاء هذه المعاناة بشكل جذري لا يتم إلا من خلال تطبيق القرارات الدولية الخاصة بسورية وتحقيق الانتقال السياسي العادل الذي يضمن عودة السوريين جميعهم إلى مدنهم ومنازلهم وحفظ كرامتهم.
ومع دخول المنخفض الجوي لمناطق سوريا، بدأت الجبهة الماطرة المرافقة للمنخفض بالتاثير الفعلي منذ ساعات منتصف الليل على المناطق الساحلية والشمالية الغربية وترافقت بعواصف رعدية متوسطة إلى قوية وأمطار متوسطة الغزارة إلى غزيرة ونشاط على حركة الرياح السطحية، مع استمرار الأمطار خلال الساعات القادمة وازدياد غزارتها وامتدادها تدريجياً إلى باقي المناطق شمال سوريا.
قتلت "قوات سوريا الديمقراطية" شاباً مدنياً، يعمل في التهريب، أول أمس الجمعة، في ريف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، في سياق مواصلة الانتهاكات التي تمارسها "قسد" في مناطق سيطرتها، على اعتبار أن الشاب يعمل في التهريب بين مناطقها ومناطق سيطرة النظام.
وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الشاب أحمد حسين الدوادي، من أبناء قرية مقبلة في ريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 32 عاماً، قُتل في 17-11-2023، إثر إصابته برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية.
ولفتت الشبكة إلى أن الشاب قتل أثناء محاولته تهريب مادة المازوت من قرية أبو كهف في ريف محافظة حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة "قسد"، إلى قرية التايهة في ريف محافظة حلب الشرقي والواقعة تحت سيطرة قوات النظام.
وأوضحت أن المنطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، لافتة إلى أنّ قوات سوريا الديمقراطية قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاك.
وأشار عدد من النشطاء، إلى أن عمليات تهريب المازوت بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومناطق النظام، باتت مصدر رزق لكثير من العائلات، وهي تقتصر على تهريب كميات بسيطة، في وقت تلاحق "قسد" العاملين فيها على مناطق التماس، فيما يبدو أن عملية القتل مقصودة لترهيب الأهالي في المنطقة.
قالت "هيئة التفاوض السورية"، في بيان لها، إنه قد بات جليا أن استمرار جمود العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، نتيجة مباشرة لاستمرار رفض النظام لأي جهود للتوصل الى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم القرار مجلس الأمن رقم ۲۲٥٤ (۲۰۱۵).
ولفتت الهيئة إلى استمرار غياب التوافق الدولي للدفع نحو تفعيل العملية السياسية بما يكفل لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا استرداد زمام المبادرة والكف عن الصمت على استمرار النظام في تعطيل جهوده.
وعقدت الهيئة، اجتماعها الدوري في جنيف يومي ۱۷ و ۱۸ تشرين الثاني 2023، حيث ناقشت الوضع السياسي العام واستمعت إلى إحاطات لجانها بشأن العملية السياسية السورية بما فيها اللجنة الدستورية.
وبينت في بيانها، أنها استمت إلى جهود المبعوث الدولي الخاص الى سورية لإحداث تقدم مجد في إطار إجراءات بناء الثقة الخاصة بالقضايا الانسانية، ولاحظت استمرار عجز هذه الجهود عن تحقيق أي تقدم في ملف المعتقلين، ناهيك عن استمرار حالات الاعتقال والانتهاكات بحق السوريات والسوريين إلى يومنا هذا.
ولفتت إلى أن هذه الجهود لم تتمكن من تحقيق وقف إطلاق نار شامل يضمن سلامة المدنيين والمنشآت الطبية والعامة، حيث ما زال قصف النظام وداعميه يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في ادلب ومازال مجلس الأمن عاجزا عن تمديد فترة القرارات الخاصة أو إصدار قرار جديد بشأن وصول المساعدات الانسانية الآمن والمستمر عبر الحدود الى محتاجها كافة دون تمييز او تسييس.
وطالبت "هيئة التفاوض السورية"، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الى سوريا وأعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم تجاه وقف المأساة التي يعيشها الشعب السوري، داخل سوريا وخارجها، واتخاذ خطوات جدية لتفعيل العملية السياسية بالدعوة لاجتماعات تفاوضية مباشرة في جنيف بشأن سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ بسلاله الأربعة.
وطالبت أيضا بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن العقبات والإعاقات التي تواجهها العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس رقم ۲۲٥٤ ، وسبل التغلب عليها بحضور المعارضة السورية التي نص عليها القرار المذكور ممثلة بهيئة التفاوض السورية كونها أحد الطرفين السوريين المناط بهما عملية التفاوض بخصوص تنفيذ القرار المذكور.
ودعت الأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة والدول الأعضاء فيها إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالحماية وتأمين احتياجاتهم الانسانية ووقف الانتهاكات والاجراءات التي ترتكب وتتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة.
وأكدت الهيئة، على مطلبها بإطلاق آليات تحقيق العدالة والمحاسبة عما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الأبرياء من الشعب السوري، عبر قرارات ملزمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفيما يتيحه ميثاقها لوقف تعطيل إطلاق هذه الآليات عبر مجلس الأمن.
وحييت "هيئة التفاوض" نضالات الشعب السوري في جميع أرجاء الوطن، وتهتم ببوادر نهوض مناطق جديدة، بعد أن قدم أهلنا في السويداء مثالا ناصعا على الحراك السلمي المنظم والوحدة المجتمعية والوطنية.
وقالت الهيئة أنها وقفت عند الوضع الخطير الذي تعيشه المنطقة والمتمثل في اجتياح قوات الاحتلال لقطاع غزة، وشددت على إدانة هذا الاجتياح والمجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في غزة، واستهداف المنشآت الطبية والمدنية.
وأعربت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء معاناته، وإذ تثمن هيئة التفاوض السورية الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها المجموعة العربية في المحافل الدولية والإقليمية من اجل إفشال مخطط التهجير، والعمل على إغاثة الشعب الفلسطيني بما يدعم بقاءه وصموده.
وأشارت إلى أنها ترى من الضروري وقف العدوان فورًا، والسماح بالمرور الآمن والمستمر للمساعدات الإغاثية والانسانية، كما تعرب هيئة التفاوض عن تأييدها الكامل للمبادرة العربية للسلام الصادرة عن قمة بيروت في العام ٢٠٠٢.
رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي رفع حصيلة المعتقلين تعسفيا لدى النظام السوري إلى قرابة 135 ألفاً، لافتة إلى أن بيانات "الشبكة السورية" كانت مصدر أساسي للعديد من هيئات وبيانات الأمم المتحدة.
وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 على مسودة القرار A/C.3/78/L.43 الذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد مرَّ القرار بأغلبية 86 دولة، ومعارضة 15، وامتناع 73 عن التصويت.
أكد القرار أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، وكذلك ارتفاع حصيلة الضحايا الأطفال الذين قتلوا إلى 30034 بينهم 198 قتلوا تحت التعذيب، وأكد مسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمة ضد الإنسانية، وأدان عمليات القتل خارج نطاق القانون التي يمارسها النظام السوري.
اعتمد القرار على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الكثير من الإحصائيات والمعلومات، ونشير إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتعاون مع العديد من هيئات الأمم المتحدة في سوريا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المستقلة، واليونسيف، والعديد من المقررين الخواص.
تلق الشارع الثوري السوري، بغصة وحرقة، نبأ قرار اتخذته إدارة قناة "أورينت" بإغلاق جميع منصاتها، بعد تأكيد عدد من العاملين في القناة الخبر، وأنهم أبلغوا من إدارتهم رسالة مفادها أن مالك المؤسسة رجل الأعمال السوري "غسان عبود"، قرر إغلاقها بشكل كامل نهاية العام الجاري 2023، معللاً ذلك بـ "ضغوطات"، دون توضيحها.
"قناة أورينت" تحمل إرثاً تاريخياً كبيراً في مساندة الحراك الثوري السوري، منذ الصرخات الأولى، تميزت بتغطياتها اليومية ومواكبة كل الأحداث السورية، ولعبت دوراً ريادياً إلى جانب مؤسسات الثورة في نقل جميع الانتهاكات والاحتجاجات، وكانت صوتاً حراً في مواجهة تضييق النظام وجميع الأنظمة الاستبداية التي مارست التضييق على المؤسسات الإعلامية، نالت أورينت ومراسليها نصيباً كببراً منها.
كانت "قناة أورينت" بجميع منصاتها، منبراً لأبناء الحراك الثوري السوري منذ الصرخة الأولى، نقلت أوجاع ومعاناة السوريين بصوت عال، يتحدى الأنظمة الاستبدادية، وكل من يخطو بنهجها لتغييب صوت الحقيقة، رغم بعض النقاط التي تؤخذ على سياستها الأخيرة بالتعامل مع ممارسات الفصائل والتي تباينت من يؤيد ومن يرفض الأوصاف بحق فصائل الثورة.
ورغم توقف بثها الفضائي واصلت القناة إنتاج برامجها وأبرزها، "تفاصيل" و"هنا سوريا"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبموازاة ذلك تحولت إلى نشر قصص قصيرة عبر منصات كـ"تيلي أورينت" و"أورينت تورك"، بينما استمر موقعها الإلكتروني في نشر المقالات والقصص الصحفية.
ووفق عاملين في القناة، لن يقتصر قرار الإغلاق على منصة دون غيرها، بل يشمل جميع المنصات: "النيو ميديا" و"قسم الأخبار" والبرامج والسوشال ميديا والإذاعة، وبمعنى آخر كل ما يتم إنتاجه في المكتب الكائن في مدينة إسطنبول، والذي يضم أكثر 80 موظفاً.
وكان الخبر صادماً لنشطاء الحراك الثوري السوري، وهي المنبر الذي فتح لهم الباب لينقلوا صوت الجماهير طيلة سنوات، وقال الناشط "ماجد عبد النور" إن "خبر إغلاق القناة أسكت صوتا عتيقا من أصوات الثورة السورية"، مضيفا: "تختلف أو تتفق معها لكنها كانت جلادا للطغاة حينا وبلسما يشفي صدور الباحثين عمن يحكي همومهم ومصائبهم حينا آخر".
واجهت "أورينت" خلال مسيرتها تضييقاً كبيراً من قبل نظام الأسد في المرتبة الأولى، الذي حارب كل صوت حر، وكل من نقل صوت السوريين الأحرار، فكانت البداية السيطرة على مركز قناة "المشرق"، المملوكة لـ غسان عبود" وتهديد موظفيها والعاملين فيها، ليقوم "عبود" بإعادة إطلاق القناة ولكن باسم "أورينت" بعد أن اتخذ من الإمارات وتركيا والأردن مقرا لها عام 2011.
واجهت "أورينت" عدة مضايقات حيث تم إيقاف بثها الفضائي في الإمارات، بسبب "تجاوزها للمحتوى الإخباري المحدد لها بحسب المبرر القانوني، وكونها كانت مرخصة كقناة منوعة"، كما واجه مراسلوها التضييق والملاحقة من نظام الأسد، ومن ثم تنظيم داعش الذي اعتقل عدد من مراسليها في سوريا وغيب مصيرهم أمثال "عبيدة بطل" ورفاقه.
لم يتوقف الأمر هنا، تعرضت القناة خلال السنوات الماضية، لحملة تضييق وشيطنة من قبل "هيئة تحرير الشام" مؤخراً، وصل الأمر لحد وقف عمل القناة ومراسليها في مناطق سيطرتها بإدلب، قبل أن تواجه القناة الأمر ذاته في مناطق سيطرة الجيش الوطني، حيث لجأت بعض المكونات التي ركزت أورينت على انتهاكاتها بحق المدنيين، لمحاربة كوادر القناة والتضييق عليهم.
وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإجراء الذي اتخذته "هيئة تحرير الشام" بحظر قناة "أورينت"، وكافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر والمراكز الإعلامية، في كافة المناطق، وأكدت على ضرورة التراجع عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أية رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والتعهد بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.
غياب "قناة أورينت" بجميع منصاتها، سيترك فراغاً كبيراً - وفق ماعبر نشطاء - في تغطية الحراك الشعب السوري، وكل القضايا التي ترتبط به، وسيكون هذا القرار، خبراً سعيداً لكل قوى الظلام التي تحاول إخفاء صوت الحقيقة وتغييب أي صوت حر ينتقدها ويسلط الضوء على ممارساتها، ويرفع صوته عالياً ليقول لاء لتلك الممارسات المستمرة بحق الشعب السوري، في وقت بات إعلام الثورة محارباً من كل القوى، مع دعم الأصوات المتماهية مع المشاريع الدولية التي تقبل الموازنة بين الضحية والجلاد.