رفع مصرف النظام المركزي يرفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في نشرة الحوالات والصرافة ليوم الأحد 14 كانون الثاني/ يناير إلى 13200 ليرة للدولار الواحد.

ويأتي ذلك بزيادة قدرها 200 ليرة عن النشرة السابقة، في حين حدد مصرف النظام، سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 12500 ليرة للشراء وبـ 12625 للمبيع و12562 كسعر وسطي، ضمن النشرة الرسمية بدون تعديل.

وحسب نشرة الحوالات والصرافة، حدد النظام سعر صرف اليورو بـ 14452.77 بعد أن كان محددا في النشرة السابقة، بـ 14273.43 ليرة سورية، وتبقى النشرة الصادرة اليوم سارية المفعول حتى إشعار آخر.

وتشمل نشرة الحوالات والصرافة التي يصدرها مصرف النظام المركزي سعر الدولار للحوالات والمعابر الحدودية البرية والجوية حيث بات تصريف 100 دولار المفروضة على الحدود بسعر 13200 ليرة سورية.

وحسب مصرف النظام المركزي تصدر هذه النشرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,600 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

قال صناعي مقرب من نظام الأسد إن "المؤسسة العامة للإسكان"، التابعة للنظام مصرِّة على إلغاء الاكتتاب  على السكن الشبابي لمجموعة كبيرة من الناس وإعادة المبلغ المدفوع بقيمته القديمة التي لاتساوي غرام ذهب اليوم.

وانتقد هذه الممارسات بحق عدد كبير من المكتتبين، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، على الرغم من التزامهم بتسديد الأقساط كافةً بعد العفو والتسوية التي تمت عام 2016 علماً أنهم يدفعون أجار بيوت بانتظار استلام شققهم، على حد قوله.

وأضاف أن "الناس تبكي فكيف تقرر المؤسسة اليوم فجأة أن تحاسبهم لأنهم تخلفوا في 2016 ! علماً أن المؤسسة آنذاك كانت متأخرة عن موعد تسليم البيوت للناس حوالي 10 سنوات، وأوضح أن المؤسسة تستند في إلغاء الاكتتاب على ثغرة في العقد تنص على أنه إذا تأخر المُكتتب في دفع أقساطه يحرم من الشقة .

ورصدت شبكة شام الإخبارية، عشرات الشكاوى على صفحات وحسابات موالين للنظام خاطبوا فيها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حول تداعيات تتعلق بإلغاء المكتتبين على السكن الشبابي رغم الانتظار منذ 20 سنة والالتزام بالدفع.

ونقل صحفي موالي عن عسكري سابق لدى جيش النظام قوله إن والده قتل في صفوف ميليشيا الأسد ورغم ذلك تتوجه وزارة الأشغال العامة والإسكان لإلغاء الاكتتاب على السكن الشبابي معتبرا أن ذلك "يدق المسمار الأخير في نعشه".

وأكد نقيب المقاولين في اللاذقية مؤخرا انخفاض حركة البناء في المحافظة إلى أقل من 50%، بسبب وضع ركود حركة البيع في العقارات، وفروق الأسعار وارتفاعاتها المتتالية مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطن.

وقال الخبير الاقتصادي محمد الجلالي، إن ما لا يقل عن 35% من المنازل بمناطق مختلفة في دمشق غير مسكونة، مرجعاً ذلك إلى سفر أصحابها خارج سوريا، أو الادخار بالعقار، أو سوء توزع الثروة في المجتمع بين "نسبة قليلة تملك، وأخرى كبيرة لا تملك".

وذكر أن العقار في سوريا "يعد البارومتر لوضع خاص وغريب في الاقتصاد السوري"، مشيراً إلى أن المساكن الفارغة في البلاد باتت "ظاهرة تستحق الدراسة"، وأكد أن حل مشكلات العقارات في سوريا وارتفاع أسعارها مقارنة بالقوة الشرائية للسوريين، مرتبط بحل مشكلات أخرى، وفي مقدمتها مشكلة الدخل القومي، الذي لا يعكس قيمة الجهد المبذول.

وكانت أعلنت ما يسمى بـ"مؤسسة الإسكان العسكرية" التابعة لنظام الأسد عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في مناطق دمشق وحلب والحسكة واللاذقية وحماة ودير الزور، إلا أن شروط وقيمة الشقق أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل وسط تقديرات بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى سنوات طويلة لسداد قيمة أقساط شقة واحدة.

هذا وأثار إعلان المؤسسة العسكرية عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في عدة محافظات الاستفزاز بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وخاصة الشقق المعروضة في منطقة الديماس بريف دمشق، كون هذه الشقق غير متوجه لهم والقسط الشهري المحدد يعادل راتب موظف لمدة عام كامل.

كتب وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، سابقا لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً حول الدفع الإلكتروني الذي بات معتمدا كوسيلة إجبارية في عدد من المؤسسات والقطاعات الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

ودعا "سالم"، إلى إيقاف إلزامية دفع الفواتير بالدفع الإلكتروني إلى أن تتم معالجة البديهيات التي لم يتم الانتباه عليها ولا حسبانها قبل هذا التحوّل، واعتبر أن من الأسباب التي تدفعه لهذه الدعوة بأنه "لا توجد تغطية في أقسام واسعة من الريف".

يُضاف إلى ذلك أنه حتى المناطق المغطاة، لا تتحمل شبكاتها ضغط ملايين عمليات الدفع بوقت واحد، وكذلك أن "مخدمات عمليات الدفع لا تتحمل هذا العدد من العمليات بشكل متزامن، معتبرا أن أهم عنصر أن الوضع الحالي للدفع الإلكتروني يتعارض مع الغاية منه.

وذكر أن الموظفين يلزمهم أن يسحبوا رواتبهم من بطاقاتهم ليصرفوا منها مصاريف حياتهم، وإذا أرادوا دفع فواتير الهاتف الخليوي مثلا، يجب عليهم تغذية حسابهم نقدا، ثمّ إجراء عملية الدفع الإلكتروني.

وأكد أن الدفع الإلكتروني حاليا يضيف إلى معاناة المواطنين والموظفين ولا يقدم فائدة لا إلى الدولة ولا إلى المواطن، وأضاف أن "أمور الدفع الإلكتروني والتخطيط له أصبحا من البديهيات ولا تحتاج إلى إعادة اختراع العجل"، على حد قوله.

واختتم بقوله إن "من يظن المسألة بأنها مجرد شراء مخدمات ومحولات وبرامج فهو لا يعرف عن الأمر شيئا، فهناك ملايين الموظفين وملايين فواتير هاتف أرضي ومثلها خليوي ومثلها مياه وغيره، وإيقافها الآن يخفف من الخسائر والأزمات التي سترافقها، وحلها ليس معقدا ولكنه يحتاج إلى المعرفة فقط"، حسبما ورد في منشوره الأخير.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن معوقات الدفع الإلكتروني ظهرت مجددا مع عجز المشتركين على دفع الفواتير والنتيجة قطع الخدمة عنهم ومنذ الأيام الأولى لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني للفواتير بداية العام الجديد، تصاعدت المشاكل والعقبات.

وكان علل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وسبق أن زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.

قالت "الرئاسة التركية"، في بيان صدر عنها بعد اجتماع أمني رفيع المستوى، أمس السبت، إن أنقرة لن تسمح قطعاً بإنشاء "إرهابستان" على حدودها الجنوبية مع سوريا والعراق مهما كانت الأسباب والحجج، بالتوازي مع التصعيد الذي استأنفته القوات التركية ضد ميليشيا "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأوضح الرئاسة التركية، أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس "رجب طيب أردوغان"، إضافة إلى كبار المسؤولين الأتراك، قيّم استراتيجيات مكافحة "الإرهاب" بصورة شاملة، وتناول الهجوم على القوات التركية في شمال العراق، والخطوات المتخذة والتي ستتخذ في إطار مكافحة "الإرهاب".

وأضافت: "في إطار حقنا في الدفاع المشروع والاتفاقيات الثنائية، أينما وجد تهديد أو معسكر أو ملجأ أو تشكيل أو تجمع إرهابي، فإن أولويتنا الرئيسة هي تدميره بشكل دائم، بغض النظر عمن يقف وراءه".

وشدد البيان على أن تركيا ستواصل بكل حزم وتصميم، مكافحة "العمال الكردستاني" و"قسد" وداعميهم، في إطار استراتيجية منع التهديدات ضد الأراضي التركية، والقضاء عليها في منبعها.

وأشار البيان إلى "تحييد" 45 من المسلحين الأكراد (36 في العراق وتسعة في سوريا)، خلال العمليات الأخيرة، متعهداً بمواصلة الكفاح حتى القضاء على آخر "إرهابي" ولغاية تجفيف مستنقعات الإرهاب كاملة في العراق وسوريا.

وكانت عبرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" في بيان يوم السبت، عن استنكارها استمرار القصف التركي على مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، متهمة تركيا بقصف المرافق المدنية والحيوية والبنية التحتية، مطالبة القوى الشعبية بالالتفاف حولها للدفاع عن المنطقة.

ولفتت إلى استهداف القوات التركية بعد منتصف الليلة مناطق (تربسبية ورميلان وديريك وجل آغا)، وقالت إن هذا الاستهداف له "غايات واضحة" في تهديد استقرار المنطقة وخلق مخاطر حقيقية حول جهود مكافحة الإرهاب"؛ كذلك "تأجيج الوضع الشبه مستقر في مناطقنا خاصة وإنها تشكل أرضية مناسبة نحو ضمان الاستقرار وتحقيق الظروف المناسبة للحل والتوافق السوري".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير 29 هدفاً إرهابيا شمالي العراق وسوريا في عملية جوية، وتحييد عدد كبير من الإرهابيين رداً على استهداف طال جنود أتراك في شمال العراق، وقالت وسائل إعلام محلية إن الطيران الحربي التركي نفذ عدة غارات جوية استهدفت محطة عودة النفطية في بلدة القحطانية والحوادية ورميلات شمال شرقي الحسكة.

ونفذ الطيران الحربي التركي غارتين جويتين استهدفتا منطقة أثرية في قرية باكروان بريف المالكية شمالي الحسكة دون ورود معلومات عن حجم الخسائر، وذكرت مصادر أن الغارات الجوية استهدفت بشكل أساسي المنشآت النفطية التابعة "قسد"، حيث تسببت في أضرار كبيرة في محطة عودة النفطية، كما تسببت في اندلاع حرائق في المنطقة المحيطة بالمحطة.

وجاء القصف بعد ساعات من إعلان الدفاع التركية مقتل جنود أتراك وإصابة آخرين في هجوم لحزب العمال الكردستاني على قاعدة تركية في شمال العراق، وقالت وسائل إعلام تابعة لقسد إن طائرة مسيّرة، قصفت بعد منتصف الليل محيط سد باشوط وقصفت طائرة حربية، مواقع النفط "محطة زاربة، ومحطة عودة"، بـ 4 ضربات، وسط تصاعدت الهجمات منذ 23 كانون الأول، وفق تعبيرها.

من جانبها قصفت القواعد التركية في شمال حلب مواقع "قسد"، بالمدفعية وفي وقت سابق أعلنت ما يسمى بـ"وحدات حماية الشعب"، مقتل القيادي "حسن بكر" المعروف باسم "شرفان حلب" قبل 3 أيام في الحسكة، كما أعلنت "قسد" مصرع 3 عناصر لها بقصف تركي على عين عيسى، وكانت أعلنت قوى الأمن الداخلي لدى "قسد" مقتل أحد عناصرها.

دانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، احتجاز قوات النظام السوري، السياسي "عبد الله الماضي" وإخفائه قسرياً قرابة 12 عاماً ووفاته بمراكز الاحتجاز التّابعة له، كما أدانت جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق الناشطين السياسيين.

وأوضحت الشبكة أن "عبد الله عاني الماضي"، مهندس مدني وناشط سياسي، من أبناء مدينة القورية بريف محافظة دير الزور الشرقي، مواليد عام 1957، اعتقلته عناصر شعبة المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام السوري في أيار/ 2012، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها على الطريق الواصل بين مدينة السلمية بريف محافظة حماة الشرقي ومدينة حمص أثناء توجهه إلى مدينة دمشق، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته. 

ولفتت الشبكة إلى أن “عبد الله عاني الماضي” كان قد اعتقل في وقت سابق في عام 1990 من قبل النظام السوري على خلفية انتمائه لحزب العمال الثوري قرابة ثمانية سنوات حتى أفرج عنه في نهاية 1998م. ومع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 عُرف بنشاطه السياسي والمدني السلمي، ولهذه الأسباب كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه. 

وفي 10/ كانون الثاني/ 2024، تلقت عائلة “عبد الله” نبأ وفاته في أحد مراكز الاحتجاز ورجحت أنه سجن صيدنايا العسكري بريف محافظة دمشق من قبل أحد الناجين والشهود من  مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وما زالت الشبكة تجري عمليات التقصي وجمع المعلومات الخاصة بظروف وفاته.

وقالت الشبكة إن لديها معلومات تؤكد أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها ولم تُسلِّم جثمانه لذويه. 

وأشارت إلى أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات. 

وطالب الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها. 

جددت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا، فجر اليوم الأحد، ولفتت في بيان لها إلى أن عملية الاستهداف تمت بالطائرات المسيّرة، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو"، وفق تعبيرها.

وقالت في بيانها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدتين للاحتلال الأمريكي في حقل العمر والقرية الخضراء بالعمق السوري".

ويوم أمس السبت، أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا، وكان الاستهداف الأول بعد الغارات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن.

وكانت حذرت فصائل عراقية، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، واشنطن من تكثيف استهدافها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

وسبق أن كشف "باتريك رايدر" الناطق باسم "البنتاغون"، عن تعرض القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا لـ 130 هجوما منذ 17 أكتوبر من العام الماضي، في وقت تواصل ميليشيات إيران توجيه ضربات عبر طائرات مسيرة لتلك القواعد بشكل مستمر.

وقال رايدر في إحاطة: "بلغ إجمالي الهجمات لأكثر من 130 هجمة، القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لـ 53 هجوما"، بينما تعرضت قواعد بلاده "في سوريا لـ 77 هجوما"، وأكد أن عدد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر بلغ 27 هجوما منذ 19 نوفمبر من العام الماضي.

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا، منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لهجمات بشكل شبه منتظم بصواريخ وطائرات بدون طيار، وأعلنت ميليشيات عراقية موالية لإيران أكثر من مرة مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف يوم الخميس مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

استنكر "منبر منظمات المجتمع المدني" في بيان له، الهجوم الوحشي على الطفل السوري "أحمد زينب" في ولاية غازي عنتاب التركية، لافتاً إلى أنه أصدر بياناً باللغة التركية للرأي العام التركي يسلط الضوء على قضية الطفل، في خطوة مهمة نحو التصدي لظاهرة العنف والكراهية.

وأكد بيان المنبر، على موقفه الرافض لأي تصرف ينتهك حقوق الإنسان ويروج لخطاب العنصرية والكراهية ويشير على أهمية مكافحتهما وتداول أثارهما الضارة على المجتمع، وأعلن تبنى مشروع حماية متابعة المسار القضائي للقضية، والتأكيد على استمرار جهوده حتى تحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين، وعلى أهمية اللجوء إلى القانون كوسيلة أمثل للمحافظة على حقوق الفرد وتحقيق العدالة في المجتمع.

وأعلنت ولاية غازي عنتاب عن إلقاء القبض على المعتدين (.H) و (MFK) وإحالتهما للتحقيق، وأكدت الولاية على أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المعتدين، في خطوة اعتبرها المنبر "تعكس التزام السلطات بمكافحة الجريمة والعمل الدؤوب لضمان تحقيق العدالة". 

وقال المنبر، إنه يواصل جهوده في متابعة تطورات الحادثة ويدعو إلى تحقيق السلم الأهلي والوحدة المجتمعية والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه حقوق الأطفال وتحسين أوضاع الأفراد المحتاجين والقضاء على ظاهرة العنف والكراهية.

وأعرب المنبر عن تضامنه الكامل مع الطفل أحمد، وأرسل وفداً مختصاً لزيارة الطفل "أحمد"، بهدف الاطمئنان على صحته وتقديم الدعم الشامل واللازم له، مشدداً على أن اللجوء إلى القانون هو الحل الأمثل للمحافظة على حقوق اللاجئين وتأدية واجبه في المجتمع.

وكانت أثارت حادثة الاعتداء الوحشية على الطفل السوري "أحمد زينب" في ولاية غازي عنتاب في تركيا، من قبل شبان أتراك، حالة استياء واسعة في أوساط اللاجئين السوريين والشخصيات الحقوقية المعنية، لما فيها من ممارسات وحشية لا تمت للمجتمع السوري والتركي على حد سواء.

وحول الحادثة قال الحقوقي السوري "طه الغازي" إن الطفل السوري ( أ ، ز ) تعرض لاعتداء جسدي ( تعذيب) من قبل مجموعة أفراد في ولاية Gaziantep التركية، وأكد التنسيق والتواصل مع منظمات وهيئات حقوقية تركية ومع كوادر في نقابة المحامين في عنتاب، وذلك بغيّة اللقاء مع عائلة الطفل للاطمئنان عليه، و في سبيل تقديم كل الدعم القانوي للعائلة في ميدان متابعة القضية.

ونقل الغازي عن والد الطفل قوله: "يبلغ إبني من العمر 14 عاماً ، توفيت والدته مذ أن كان في العام الأول من عمره، توجه إبني رفقة بعض زملائه إلى إحدى المدارس القريبة في حي Cumhuriyet كي يلعبوا كرة القدم، أثناء اللعب تجادل إبني مع بعض الأطفال الأتراك، على إثر الجدال، قامت إحدى الطالبات بإبلاغ ذويها بالأمر".

وأضاف: "بعيد ذلك بدقائق معدودة ، جاءت مجموعة من أفراد عائلة الطالبة، و قاموا بضرب إبني، و وضعوه في سيارتهم، أخذوه إلى منطقة نائية، و قاموا بتعذيبه بشتى الوسائل، قاموا بضربه بأدوات معدنية، قاموا بنتف شعره ووضعه في فمه، قاموا بإيهامه بقيامهم بخنقه وذلك عبر وضع كيس على وجه، قاموا بحرق لسانه و حرق أجزاء من جسمه بأعقاب السجائر، قاموا بإدخال أدوات معدنية ( مفاتيح ) في منطقة الشرج".

ولفت إلى أنهم بعد ذلك "تركوه على قارعة الطريق، وبعد العثور عليه، قمنا بإسعافه و نقله إلى إحدى المستشفيات الحكومية، و ما زال تحت المراقبة الطبية ، و ذلك مع عدم قدرته على الحديث أو التواصل مع محيطه ، و في ظل تعرضه لتشنجات عصبية حادة".

وفي أصداء الحادثة، أدان "المجلس الإسلامي السوري"، حادثة الاعتداء المروّع على الطفل أحمد زينب في ولاية غازي عنتاب في تركيا، وشدُّد على أيدي الجهات المختصة التي اعتقلت الجناة ويدعو  إلى معاقبتهم العقوبة التي تردع كلّ من تسوّل له نفسه انتهاك حقوق المستضعفين اللاجئين إلى هذه البلاد بدافع العنصرية أو غيرها.

وزار والي غازي عنتاب "كمال تشيبر"، الطفل السوري "أحمد زينب" في مستشفى "شهير" وتعهد لعائلته بمتابعة القضية على أعلى المستويات حتى محاسبة الجناة.

وكانت ولاية غازي عنتاب أعلنت إلقاء القبض على المواطنين (H.Ö- M.F.K) بتهمة الاعتداء على "أحمد زينب" في منطقة جمهوريات بغازي عنتاب على خلفية جدال بينه وبين زميلته في المدرسة تطور لقدوم أفراد من عائلة زميلته واعتدوا عليه بشكل مروع.

وعبر "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، عن استنكاره بأشد العبارات الجريمة الشنعاء التي ارتكبت بحق الطفل السوري "أحمد زينب" في مدينة غازي عنتاب التركية، على يد مجموعة من الأتراك، والتي لاقت أصداء واسعة على المستوى الرسمي التركي والمؤسسات السورية المعنية.

وقال البحرة: "قمنا بمتابعة مجريات ما حدث منذ مساء أمس من مصادر موثوقة، وتم تكليف مدير مكتب الائتلاف بمتابعة الحالة حيث قام بزيارة الطفل وعائلته في المستشفى اليوم، كما قمت بالاتصال مع عائلة الطفل أحمد وتكلمت مع والده وجده بعد ظهر اليوم".

وأضاف "أكدت للعائلة استنكاري الشديد لهذه الجريمة، ومتابعتنا لها مع الجهات القانونية المسؤولة في الحكومة التركية، التي تحركت منذ يوم أمس واتخذت ما يلزم من إجراءات وتحقيقات، أدت لتوقيف شخصين متهمين للتحقيق معهما حتى هذه اللحظة، كما أكدتُ للعائلة استعداد الائتلاف لتوكيل مكتب محاماة بالتنسيق معهم لمتابعة القضية عبر المحاكم التركية حتى نيل المجرمين العقاب العادل، وأعربت عن تمنياتي ودعائي لأحمد بالشفاء العاجل".

وقالت "الجالية السورية في عينتاب" إن وفداً منها مع إدارة هجرة غازي عنتاب ومركز المهاجرين للخدمات وقائم مقام شاهين بي قاموا بزيارة الطفل المتواجد في مشفى المدينة في أك كنت مع والده وجده وأقاربه.

وبينت أن الدكتور المشرف أكد ان وضع أحمد مازال حرجأ نتيجة الكدمات وتشكل بعض الأورام في الدماغ، وتعهد السيد قائم مقام شاهين بي أن الجناة تم اعتقالهم وانهم سوف يتابعون القضية واكدوا انهم سوف يساعدون أهل الطفل مادياً ومعنويأ بالنسبة للسكن وإيجاد بيت آخر في حي جديد.

في السياق، أكد معاون مدير الهجرة أنهم أيضأ جاهزون لمساندة أهل الطفل بالنسبة للسكن وتثبيت العنوان والرعاية الصحية وكل ما يلزم، وأن الحادثة فردية متمنين الشفاء العاجل للطفل البريء أحم، وتم الاتفاق مع أهل الطفل أن التنسيق سوف يتم عن طريق الجالية.

أكد "معهد واشنطن للدراسات"، في تقرير له، أن الأردن يتخذ موقفا حازما ضد تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتسلل الطائرات المسيّرة وغيرها من التهديدات عبر الحدود مع سوريا، لكنه لا يزال بحاجة إلى قدرات دفاعية معززة ومساعدات حاسمة أخرى من الولايات المتحدة.

ولفت المعهد إلى أن الأردن يسير على درب محفوف بالمخاطر، في ظل الاضطرابات المتصاعدة في المنطقة، ما يجعله في وضع يحتم عليه تعزيز تحالفاته مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء.

وقال التقرير الذي أعده "عبد الله الحايك وأحمد شعراوي"، وهما مساعدان باحثان في المعهد؛ إنه في الثامن من كانون الثاني /يناير الجاري، نفّذ سلاح الجو الملكي الأردني ضربات ضد تجار مخدرات مشتبه فيهم ومستودعات مشبوهة في سوريا، في عملية هي الرابعة من نوعها في الأشهر الأخيرة.

وحصلت هذه الضربات وسط تقارير عسكرية تفيد بازدياد محاولات التهريب - التي تشمل المخدرات في المقام الأول، ولكن الأسلحة أيضا - عبر الحدود الشمالية للمملكة. وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير وآب /أغسطس  2023 فقط، تم تسجيل إجمالي 194 محاولة تهريب وتسلل، شملت 88 منها استخدام طائرات مسيّرة.

وأضاف أن بعض الحوادث عبر الحدود، أدت إلى وقوع اشتباكات مع عناصر الأمن الأردني، ومن ضمنها ثلاث حوادث وقعت مؤخرا، وهي اشتباك في 12 كانون الأول /ديسمبر، أسفر عن مقتل جندي واحد، ومعركة في 18 كانون الأول/ديسمبر دامت أكثر من عشر ساعات، وضُبط فيها للمرة الأولى سلاح مضاد للدبابات على الحدود، واشتباك في 6 كانون الثاني /يناير، قُتل فيه خمسة مهربين واعتُقل خمسة عشر شخصا.

وبين التقرير أن المسؤولين العسكريين الأردنيين يعزون جميع هذه المحاولات إلى الجماعات الموالية لإيران في سوريا، وبين أن المهربين يستخدمون أسلحة متطورة على نحو متزايد -بما في ذلك القنابل الصاروخية والألغام والطائرات المسيّرة-، ونتيجة لذلك خلص مسؤولون أردنيون إلى أن هذه المساعي الإجرامية تهدد الأمن الوطني على نطاق واسع. ومن شأن المساعدة الإضافية من الولايات المتحدة أن تشجع المملكة على تكثيف جهودها للتصدي لهذا التهديد، في زمن الأزمة الأوسع نطاقا التي تشهدها المنطقة.

وفي إشارة إلى أن عمليات التهريب تشكل تحديا للمملكة منذ أمد بعيد، إلا أنها وصلت ذروتها خلال الأشهر الأخيرة، ذكر التقرير أن "الأردن يواجه تصاعدا حادا في تهريب المخدرات، خاصة الكبتاغون، عبر حدوده. فهذا الاتجار غير المشروع يجري بمعظمه بتدبير من عناصر في النظامَين السوري والإيراني، ويثقل كاهل الأردن على صعيد موارد الأمن وإنفاذ القانون، ويزيد المخاوف المحلية بشأن التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمخدرات".

وأشار إلى أن عمّان "تدرك كيف يمكن أن يؤثر هذا التهريب على مكانتها الإقليمية، ففي النهاية، خفضت دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا علاقاتها مع لبنان بعد عدم نجاح بيروت مرارا وتكرارا في وقف تدفق المخدرات عبر حدودها".

ونوه التقرير إلى أن استخدام الطائرات بدون طيار للتهريب يشكل مصدر قلق كبير أيضا. وتم تصميم بعض هذه الطائرات المسيّرة خصيصا لتسليم المخدرات في عمليات غير مشروعة. وقد اعترض الأردن 11 شحنة جوية من هذا القبيل بين حزيران /يونيو وأيلول /سبتمبر 2023. وفي حالات أخرى، تم اكتشاف طائرات مسيّرة تحمل أسلحة مثل بنادق من نوع "إم 4" وقنابل يدوية ومتفجرات "تي إن تي". وتتطلب المعالجة الفعالة لهذا التحدي الأمني الحدودي الجديد، تحديث قدرات الأردن في المراقبة والاستجابة السريعة.

وذكر التقرير أن المملكة حققت في تشرين الأول /أكتوبر 2022 إنجازا مهما من خلال إطلاقها أول موقع اختبار في المنطقة للمنظومات الجوية غير المأهولة، والتكنولوجيا المضادة للمنظومات الجوية غير المأهولة، والحرب الإلكترونية. 

وتتضمن هذه المبادرة الرائدة، وفقا للباحثين، سلسلة اختبارات تشمل التسليم بالطائرات المسيّرة والطلعات الجوية الاستطلاعية، وتشكل بذلك تقدما جوهريا في قدرة الأردن على التصدي للتهديدات غير المتكافئة، وتحديدا تسلل الطائرات المسيّرة من مناطق الصراع مثل سوريا والعراق. ومع ذلك، لم يحقق الأردن كامل إمكاناته، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى عدم كفاية التمويل ودعم التطوير.

وأوضح أنه مثل هذا الدعم لن يمكّن الأردن من الاستفادة الكاملة من هذا "المختبر الحي" للابتكار في مجال الدفاع فحسب، بل سيعزز أيضا دوره كحصن ضد انتشار حرب غير متكافئة تشنها شبكة وكلاء إيران. إلا أن عدم تأمين المزيد من الدعم منذ افتتاح الموقع، أثار مخاوف بشأن الاستعداد والقدرة على الاستجابة. ومن خلال تعزيز قدرات عمان في مجال المنظومات الجوية غير المأهولة ومكافحتها، تستطيع الولايات المتحدة تحسين آليات الدفاع الإقليمية بشكل كبير، والتأكيد مجددا التزامها بأمن المملكة، وفقا للتقرير.

ولفت الباحثان إلى أثر الحرب بين "حماس" ودولة الاحتلال، مشيرين إلى أنها تزيد من تعقيد هذه القضية، من خلال إرغام الأردن على تركيز المزيد من الموارد على حدوده الغربية، وقال التقرير؛ إنه "حتى قبل الحرب، كان تهريب الأسلحة المتزايد إلى الضفة الغربية يثير توترات دبلوماسية كبيرة، حيث إن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994 تُلزم البلدين بمنع التهريب عبر الحدود، في إطار التزاماتهما الأمنية واسعة النطاق".

وأضاف أنه "بعد اندلاع حرب غزة، فاقمت جبهة العمل الإسلامي الأردنية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين هذه التوترات، إذ دعت إلى تنظيم احتجاجات ضد إسرائيل على الحدود، مردّدة دعوات مماثلة أطلقها قادة "حماس" وحثوا فيها الأردنيين على النزول إلى الشوارع، وتكثيف الضغوط على القيادة السياسية".

علاوة على ذلك، أفادت التقارير أن المليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا، شنت مؤخرا ثلاث هجمات بطائرات بدون طيار عبر المجال الجوي الأردني باتجاه الاحتلال، وذلك في 9 تشرين الثاني /نوفمبر و22 كانون الأول /ديسمبر و31 كانون الأول /ديسمبر. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخروقات لا تعرض سيادة المملكة للخطر فحسب، بل تضع أيضا عمّان في موقف صعب مع الولايات المتحدة والاحتلال، حسب ما أورده التقرير.

وذكر التقرير أنه "في الوقت نفسه، زاد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني الضغوط بتعطيله إمدادات النفط العراقي إلى الأردن، عن طريق وكلائه في الحشد الشعبي الممَّول من الدولة في بغداد. وعلى الرغم من أن التعطيل الرئيسي استمر لمدة يومين فقط في بداية الحرب ولم يؤثر على توافر الوقود في المملكة، إلا أنّه سلط الضوء على الطرق المتعددة التي يمكن بها لطهران استغلال أزمة غزة، من توسيع سوق المخدرات الخليجية عبر الأردن، (وهو ما يمكن أن يؤثر على فئة الشباب في المملكة وعلى التماسك الاجتماعي الأوسع نطاقا)، إلى وضع البلاد كنقطة عبور للأسلحة أو حتى نقطة انطلاق لهجمات ضد إسرائيل".

وذكر أنه في حال حققت دولة الاحتلال هدفها المتمثل بتفكيك "حماس" في غزة، فقد تقرر طهران ووكلاؤها تركيز المزيد من طاقاتهم على محاولة زعزعة استقرار الضفة الغربية، باستخدام الأردن كقناة للأسلحة وغيرها من طرق الدعم.

وتطرق التقرير إلى تحالفات المملكة، لافتا إلى أن "التعاون العسكري بين الأردن والولايات المتحدة وإسرائيل يتميز بتاريخ غير اعتيادي يحفل بالإنجازات. ففي عام 2015، نقلت إسرائيل ست عشرة طائرة من طائراتها المروحية المسلحة الأقدم عهدا من طراز "إيه إتش-1 كوبرا" إلى عمان، مما عزز قدرة المملكة على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وتأكيد عمق العلاقة الدفاعية التعاونية بين البلدين".

وبالنسبة إلى التهريب ومشاكل الحدود الأخرى، فقد عزز سابقا البنتاغون و"وكالة وزارة الدفاع الأمريكية المعنية بخفض التهديدات"، قدرات عمان عبر مبادرات مثل "برنامج أمن الحدود الأردنية" و"برنامج الارتباط العملياتي الأردني". وعلى مدى الفترة 2009-2017، وفر هذان البرنامجان للجيش التقنية والمعدات والتدريب؛ لتحسين ردع عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة ورصدها واعتراضها، وفقا لما أورده التقرير

ولفت الباحثان إلى أن الوقت الراهن "يستلزم تعزيز دفاعات الأردن ضد كل من المهربين والجهات الفاعلة الأجنبية المعادية، تحديثا استراتيجيا لقدراته العسكرية، ويشمل ذلك تزويد طائراتها الهجومية بتقنيات عصرية متقدمة لتحسين القدرة على المناورة والدقة في التضاريس الحدودية المتنوعة التي تتشاركها مع سوريا والعراق".

وأشار إلى أن عمان طلبت من واشنطن نشر منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" داخل المملكة، وهو طلب صدر بعد أن أطلقت قوات الحوثيين في اليمن صاروخ "كروز" عبر المجال الجوي الأردني في تشرين الأول/أكتوبر. وقيل؛ إن الصاروخ كان في طريقه إلى إسرائيل عندما تحطم بالقرب من بلدة المدوّرة في جنوب الأردن، وذلك على الأرجح بسبب عطل فني أو نفاد الوقود. ويُذكّر طلب عمان بطلبها في عام 2013، عندما تم نشر بطاريات "باتريوت" في الأردن، بعد أن تحوّلت الانتفاضة السورية إلى حرب أهلية شاملة.

واختتم التقرير بالقول؛ إن "عمّان تسير على درب محفوف بالمخاطر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الحالية، ما يجعل دعم الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء أكثر أهمية من أي وقت مضى. وإذا حصلت المملكة على المزيد من المساعدة العسكرية والتعزيز الاستراتيجي لقدراتها الدفاعية -بما في ذلك نشر صواريخ "باتريوت" وأنظمة أخرى-، ستكون من جديد في وضع أفضل لإثبات أنها ليست الحلقة الأضعف بين حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط".

المصدر: عربي 21

طالب "أحمد بكورة" منسق مجموعة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري، دول الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية الأخرى، بتجاوز النظرة السياسية الدولية الضيقة تجاه ملف اللاجئين السوريين، مؤكداً أن “الأمان” ليس مجرد تصنيف سياسي، بل هو معطيات وحقائق يعيشها الأفراد في حياتهم اليومية.

وأكد بكورة في تصريحات خاصة أن استمرار محاولات السوريين تحدي المخاطر التي تفرضها عليهم طرق اللجوء، يدل على أن الكثيرين يرون في نظام الأسد خطراً محدقاً، مطالباً المجتمع الدولي الأخذ في الاعتبار الواقع المعقد على الأرض، وعدم تجاهل المخاطر والصعوبات التي يواجهها المدنيون يومياً.

واعتبر أن طلب قبرص من مفوضية الاتحاد الأوروبي اعتبار سورية دولة آمنة، يثير العديد من الأسئلة حول ما يعنيه “الأمان”، وكيفية تنفيذ هذا التصنيف في الواقع السوري، مذكراً بأن مشكلة اللجوء هي نتيجة وليست السبب، حيث يرجع السبب الأساسي إلى استمرار الانتهاكات وجرائم الحرب التي يقترفها نظام الأسد بحق الشعب السوري وفشله في إدارة الدولة السورية، وأثره الضار على حياة السوريين.

وشدد بكورة على أن حل أزمة اللجوء السوري، تتطلب ايجاد حل يتعاطى مع الأسباب الجذرية التي ثار الشعب السوري من أجلها، وهي ذات طابع سياسي لاسترداد حقوقه الإنسانية والدستورية عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254.

ودعا إلى أن ينظر العالم إلى وضع سورية بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار الأمن السياسي والعسكري وحقوق الإنسان، مطالباً دول الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية الأخرى، بالتعاون لدعم الشعب السوري نحو تحقيق حل عادل وسلام مستدام، متجاوزين النظرة السياسية الدولية الضيقة.

وأكد على الحاجة إلى مقاربة شاملة ومتعددة الجوانب للأزمة السورية، والتي باتت أكثر إلحاحًا اليوم، مضيفاً أنه لا يجب إغفال التحديات والمخاطر التي يواجهها المدنيون السوريون يومياً، وينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن الحلول الفعلية والمستدامة تحتاج إلى تضامن دولي واستجابة متوازنة وواعية للواقع على الأرض، وفق "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري".

شرعت وسائل إعلام تابعة لـ"الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بنشر تقارير قالت إنها للتعريف بمضمون ما يسمى بـ"العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا"، وتضمن التقرير الأول الإشارة إلى تسمية سوريا بـ"جمهورية سوريا الديمقراطية"، بدلاً من "الجمهورية العربية السورية".

واعتبر التقرير التعريفي الأول من أصل 9 تقارير من المنتظر نشرها عبر وكالة أنباء "هاوار" التابعة للإدارة الذاتية، أن العقد الاجتماعي يولي الأهمية لشكل الحكم في جمهورية سوريا الديمقراطية، على أن يكون لا مركزياً تعددياً يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات بدلاً من الجمهورية العربية السورية التي همّشت حقوق الأقليات السورية فيها.

وذكرت أن "للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، التي هي جزء لا يتجزأ من جمهورية سوريا الديمقراطية، علم خاص يرفع إلى جانب علم جمهورية سوريا الديمقراطية، ولها شعارها الخاص"، وتطرقت إلى شكل نظام الحكم بأن يكون اجتماعياً، ويستند على مفاهيم، الديمقراطية، البيئة، المجتمع، حرية المرأة.

واعتمد ميثاق العقد الاجتماعي على ثلاث لغات أساسية (العربية، الكردية، السريانية)، وقال إن الإدارة الذاتية الديمقراطية تسهم في تنظيم وتكريس النظام الكونفدرالي الديمقراطي للمرأة ككيان خاص بها، ويضمن الحقوق المتساوية بين الجنسين، حيث تتمتع المرأة بإرادتها الحرة في العائلة الديمقراطية التي تؤسس على أساس الحياة الندية المشتركة.

وتتكون الإدارة الذاتية من مقاطعات مبنية على مفهوم الديمقراطية المحلية المعتمدة على النظام الديمقراطي، الذي يتخذ من التنظيمات الديمقراطية الكونفدرالية للمجموعات والشرائح الاجتماعية أساساً له، لا تحتكر الإدارة الذاتية الثروات والموارد الطبيعية لنفسها، تُعدّ الديباجة جوهر ميثاق العقد الاجتماعي وجزءاً لا يتجزأ منه، وتحدثت باسم سكان المنطقة.

وفي أبرز الردود على إعلان مشروع "العقد الاجتماعي، كان هاجم "محمد خير العكام"، عضو في ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد، تشكيل مفوضية عليا للانتخابات من قبل "الإدارة الذاتية"، معتبرا أنها "غير قانونية وغير دستورية"، وربط بين وجود "قسد" والوجود الأميركي في المنطقة، وأضاف: "اعتقد أن نهاية هذا المشروع قريبة لأن نهاية وجود القوات الأميركية في المنطقة قريبة وليست ببعيدة".

وأعلنت "هيئة التنسيق الوطنية"، رفضها مشروع "العقد الاجتماعي"، وقالت إنه "يتأسس على الاتحاد الكونفدرالي"، وله "ارتدادات سلبية كبرى متوقعة على الدولة والشعب السوري"، واعتبرت أن تبني مجلس "مسد" لـ"العقد الاجتماعي"، بمثابة "خروج منفرد" عن وثيقة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وبادرة تشكل "نكوصاً" عن التفاهم بينهما، وتقطع الطريق أمام بناء التحالفات مع "القوى السياسية الوطنية السورية".

وعبرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، عن رفضها مشروع "العقد الاجتماعي"، وقالت إن هذا العقد "يُعبِّر عن تغييرات سياسية واجتماعية وثقافية خطيرة، تهدد وحدة سورية وتستأثر بتقرير مستقبلها وتغيِّرُ اسمها وتبدل هويتها"، وأكدت أتتابع بقلق هذه التوجهات، مشددة على أن مستقبل سورية شأن عام يقرره السوريون جميعاً، ولا يمكن لأي جهة مهما كانت أن تختطف هذا الحق وتفرض سياسة الأمر الواقع تحت أي ظرف من الظروف.

في ذات السياق، أعلن "المجلس الإسلاميّ السوريّ"، رفضه مشروع "العقد الاجتماعي"، وقال إنه يشكل "مشروع انفصال مبطّن" في خطوات سياسية آثمةٍ تقوم بها ميليشيات انفصاليّة (قسد) تسيطر بدعمٍ أمريكيّ على شمال شرق سوريّة، وأكد المجلس أن ما جاء في وثائقه السابقة المتعلّقة بـ “الهويّة السوريّة” و”مبادئ الثورة السوريّة”، التي رأى الموقّعون عليها أن التمسّك بها والوقوف عندها مستندٌ مهمٌ لتحقيق أهداف الثورة وانتصارها، وقال إنه يثق بخيارات الشعب السوريّ الحرّ، الذي يرفض كلّ ما يعارض هويّته ومبادئه وقيمه.

وكان انتقد سياسيون وناشطون أكراد، "العقد الاجتماعي" الذي أعلنت عنه "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها بدون إرادة أبناء المنطقة وتطلعاتهم وآمالهم، لا يمت بأي صلة إلى الحقائق الجغرافية والقانونية، وأن هذا الدستور يمثل "ب ك ك" فقط.

وقال السياسي الكردي المخضرم الدكتور محمود عثمان: إن "الأحزاب في شرقي سوريا منقسمة إلى قسمين، أحزاب المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، والجانبان على خلاف منذ فترة طويلة، وقبل ثماني أو تسع سنوات، حاول الزعيم الكردي مسعود بارزاني توحيدهم، لكنهم لم يتفقوا، وحاول الأمريكيون مساعدتهم، إلا أنهم ما زالوا غير متفقين".

في وقت اعتبر الكاتب والمحامي الكردي السوري "حسين جلبي"، أن مشروع "العقد الاجتماعي" المعلن من قبل جهات مشبوهة تعمل في غرف مظلمة، يفتقد للشرعية القانونية التي تبنى أصلاً على الشرعية الشعبية، لافتاً إلى أن المشروع عديم القيمة غير قابل للتنفيذ.

وأكد الكاتب أن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، غيرت اسمهم وتسمية مناطق الكرد دون أخذ رأيهم، إذ لم يعد هناك كرد ولم تعد هناك كوردستان سوريا أو غربي كوردستان أو حتى المناطق الكردية السورية، منذ تقاطر كوادر PKK على المنطقة من جبال قنديل، بناءً على تفاهم مع نظام الأسد، وإعلانهم "ثورة روجآفا"، التي تبين بأنها مجرد "زوبعة في فنجان النظام"، هدفها الحفاظ على سلطته في المنطقة وحماية ثرواتها لمصلحته، وتغيير ديموغرافيتها.

من جهته، قال د.محمود عثمان: "لم يكتبوا هذا الدستور معًا، ولم يتفقوا عليه، مما يعني أن الدستور يمثل حزباً واحد فقط ولا فائدة منه، لأن أحد الجانبين يقبله والجانب الآخر يعارضه"، ولفت إلى أن "هناك رغبة في تدمير غربي كوردستان، ولو أنهم اتحدوا في خطوة كتابة الدستور، فلربما كانوا أكثر قدرة على المقاومة نوعاً ما، وفي أي جزء من كوردستان، إن كانت الأحزاب السياسية متحدة، سيكون وضعهم جيد، أما إذا كانوا ضد بعضهم البعض، سيكون وضعهم سيئاً".

بدوره، قال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا لموقع (باسنيوز): "نحن لسنا معنيين بهذا العقد ولا يمثل سوى الجهة التي قامت بكتابتها أو تعديلها"، وأضاف أن "أحد نقاط الخلاف مع الأحزاب المشاركة مع PYD في الحوار الكردي - الكردي كان عقدهم الاجتماعي"، وأوضح أنه "سوف نعلن موقفنا الرسمي من خلال بيان أو تصريح من المجلس الوطني الكوردي في سوريا".

فيما قال الناشط الحقوقي محمود علو لـ (باسنيوز)، إن "هذا العقد الجديد الذي صاغه كوادر PKK جاء من دون إرادة أبناء المنطقة، ولا يمت بأي صلة إلى الحقائق الجغرافية"،  ولفت إلى أن "PKK ينكر في ما يسمى بعقده الجديد جغرافية غربي كوردستان، وينكر حقيقة كوردستان والشعب الكردي، ولا يأخذ بعين الاعتبار تطلعات وآمال أبناء المنطقة".

وأشار علو إلى أن "هذا العقد تم صياغته من قبل أذرع PKK وفق إيدلوجية الحزب، وليست له أية شرعية قانونية"، ولفت إلى أن "هذا العقد لم تشارك في صياغته أي جهات قانونية مختصة أو ممثلي مكونات المنطقة الحقيقيين، وسوف يبقى حبراً على الورق".

وكانت صادقت "الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في 12 كانون الأول من عام 2023، على مشروع "العقد الاجتماعي" المكون من 134 مادة، وغيرت التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد، لتصبح "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا"، ليصبح العقد الاجتماعي نافذًا بتاريخ المصادقة عليه، ونشرت تفاصيل هذه المواد المتنوعة، والتي تشبه حسب مراقبين "الدستور الداخلي" الخاص بمناطق سيطرة "قسد".

أعلنت "حكومة الإنقاذ السورية" في إدلب، عن منح "مجلس الشورى العام"، الثقة للمرشح "محمد البشير"، لرئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ بدورتها السابعة، ومن المنتظر تشكيل الحكومة خلال مدة أقصاها شهر.

و"البشير" هو وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويأتي منحه الثقة لتشكيل الحكومة الجديدة إعلان رسمي لإنهاء دور "علي كدة" الذي تولى رئاستها لعدة دورات متتالية، والمرشح الجديد من مواليد جبل الزاوية 1983 بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ويحمل الرئيس الجديد للحكومة إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، عن رئيس حكومة الإنقاذ الجديد "محمد البشير" قوله: "سنكمل مسيرة من سبقنا في البناء والتطوير والتنمية على كافة الأصعدة والمجالات، وذلك في أول تصريح إعلامي رسمي بعد منحه الثقة.

وأضاف: "سيكون من أولوياتنا وضع الخطط لتحقيق التقدم التقني والانتقال إلى الأتمتة في جميع المؤسسات، حتى نصل إلى حكومة إلكترونية شاملة"، وأضاف: "سنولي القطاع الخدمي بجميع مجالاته وعلى رأسها القطاع الصحي مزيدا من الاهتمام، لرفع جودة وسوية الخدمات المقدمة لأهلنا لأعلى المستويات".

واستطرد قائلا: "سنضع الخطط اللازمة والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بجميع جوانبها الصناعية والزراعية وغيرها"، ووعد بالتشجيع وتقديم التسهيلات للمشاريع الإنسانية وأعمال الاستثمار في المنطقة، كما وعد بتحسين عملية التعليم.

يُضاف إلى ذلك وعود تتعلق بتأمين "البنية التحتية اللازمة لذلك، مما يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل ويحد من انتشار البطالة، ويخفف من معاناة أهلنا المهجرين في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مؤشرات على توسيع الدورة القادمة من الحكومة لتضاف إليها حقائب جديدة وكانت الإنقاذ شكلت وزارة إعلام مؤخرا وسط مطالب بأن كان من الأولى لتحسين الوضع المعيشي للمواطن.

وتواجه حكومة الإنقاذ، التي تعتبر الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، تحديات كبيرة في مواجهة الواقع الاقتصادي المتردي في المنطقة، وفي إمكانية حصولها على الثقة الشعبية من خلال النظر في المشكلات الأساسية التي يواجهها ملايين المدنيين من مشكلات تستوجب قرارات تخفف الأعباء عنهم لا أن تزيدها من خلال فرض القرارات والضرائب التي تحاربهم بها، في وقت تتباهى الحكومة بمنجزات تسويقية إعلامية لم تستطع خلال سنوات مضت تغيير الواقع المعيشي والاقتصادي للمدنيين، وسط تردي الواقع التعليمي والخدمي في كثير من المناطق.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ضعف أعمال الاستجابة الإنسانية على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء يزيد من الأوضاع الكارثية التي يعيشها المهجرون في المخيمات منذ نحو 13 عاماً، وإن الآثار التي ستخلفها السيول هذا الشتاء ستكون كارثية مع استمرار هجمات قوات النظام وروسيا والمليشيات الإيرانية على البيئات المدنية في ريفي حلب وإدلب.

ووثقت المؤسسة في تقرير، أضرار العاصفة المطرية الثانية لهذا الشتاء والأولى خلال عام 2024 والتي تزيد المأساة التي يعيشها أكثر من مليوني مدنياً في المخيمات، وتجدد المعاناة في ظل أوضاع صعبة وتدهور الظروف المعيشية وتقلص الاستجابة الإنسانية واستمرار حرب النظام وروسيا منذ 13 عاماً، وبعد نحو عام على الزلزال المدمر.

وقالت إن مناطق شمال غربي سوريا تشهد هطولات مطرية غزيرة ومستمرة، منذ صباح يوم الجمعة 12 كانون الثاني، مع انخفاض في درجات الحرارة، وبدأت فعالية العاصفة المطرية صباح اليوم، وما تزال مستمرة حتى كتابة التقرير، وألحقت أضراراً بمخيمات النازحين ومراكز الإيواء المؤقتة للناجين من الزلزال، والعديد من منازل المدنيين، وعرقلت حركة السير جراء تشكل واحات المياه وطبقات من الأوحال على الطرقات.

وبلغ عدد المخيمات التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري يوم الجمعة 12 كانون الثاني في ريفي إدلب وحلب منذ صباح يوم الجمعة (حتى ساعة كتابة هذا التقرير منتصف الليل) 48 مخيماً في مناطق إدلب وحلب، تضررت بفعل السيول والأمطار، تاركة أضراراً كليةً في 75 خيمة ومسكناً مؤقتاً، وأضراراً جزئيةً في 1043 خيمة ومسكن مؤقت، كما استجابت الفرق لـ 10 منازل متضررة للمدنيين، فيما تواصل الفرق الاستجابة لعشرات المخيمات المتضررة في ريفي إدلب وحلب.

وأوضحت أنه بشكل عام فإن جميع المخيمات في الشمال السوري تضررت بنسب متفاوتة جراء هذه العاصفة، حيث لا يمكن للخيام القماشية مقاومة الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة عنها، وغالبية طرقاتها غير مجهزة، وبنية تحتية هشة، كما تسببت الهطولات المطرية الغزيرة بتشكل واحات من المياه في العديد من الطرقات في مناطق إدلب وحلب، تسببت بعرقلة حركة السير، كما تسربت مياه السيول للعديد من منازل المدنيين.

وتعد هذه العاصفة المطرية هي الثانية لهذا الشتاء، حيث تضرر أكثر من 140 خيمة جراء أول منخفض جوي لهذا الشتاء في شمال غربي سوريا في يوم 19 تشرين الثاني من العام الفائت 2023، ويهدد استمرار العواصف المطرية والثلجية في فصل الشتاء من تفاقم الأضرار في المخيمات، وحصول كوارث جديدة على السوريين، تضاعف الاحتياجات الإنسانية اللامتناهية.

وتواصل فرق الدفاع المدني السوري استجابتها للمخيمات بفتح قنوات لتصريف المياه، إضافة لتنظيف مجاري القنوات الموجودة، وسحب المياه من بعض التجمعات وتصريفها بعيداً عن الخيام ورفع سواتر بمحيط الخيام لمنع وصول مياه السيول للخيام.

وما يزال المتطوعون يواصلون استجابتهم للمخيمات المتضررة ولنداءات المدنيين الذين يحتاجون المساعدة، جراء استمرار العاصفة المطرية وتوقع اشتداد غزارة الأمطار ليوم الغد، ويشارك في الأعمال أكثر من 25 فريقاً من الدفاع المدني السوري مع الآليات والمعدات اللازمة في تخفيف تأثير العاصفة على المدنيين والمهجرين.

وفي وقت سابق، بدأت الفرق أعمالها في الاستجابة المبكرة من خلال مضاعفة الجهود في مساعدة المدنيين في المخيمات حيث عملت الفرق على رفع سواتر ترابية لمنع تدفق المياه إليها إضافة لحفر قنوات لتصريف المياه منها، وعملت الفرق على مشاريع ومبادرات في المخيمات من خلال تجهيز شبكات لتصريف المياه، وتأهيل طرقات المخيمات، ودعم البنية التحتية فيها.

وأشارت المؤسسة إلى أن شتاء جديد يمر على السوريين، مختلف عن الذي قبله بحجم الكارثة الذي يتضاعف في كل عام، مع استمرار حرب النظام وروسيا وحملات النزوح الناتجة عن القصف المتواصل والهجمات الممنهجة التي لا تتوقف، وبعد عام على زلزال مدمر ضرب المنطقة، وغياب الحلول في العدالة والأمان والسلام للسوريين.