قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن أسباب زيادة حالات الاختناق بانبعاثات الأدخنة الضارة، تعود لضعف الأحوال المعيشية والنقص الكبير في مقومات الحياة في شمال غربي سوريا التي فرضتها حالة استمرار حرب النظام وروسيا على المدنيين ومصادر رزقهم وصعوبة العيش في مخيمات التهجير حيث تضطر مئات آلاف العائلات لاستخدام مواد غير آمنة وغير صحية لتوفير الدفء لأطفالهم بسبب ضعف الأحوال المعيشية للكثير منهم.

ولفتت إلى ظروف معيشية صعبة على السوريين مع استمرار حرب النظام وروسيا لـ 13 عاماً، وحملات التهجير الضخمة التي تركت أكثر من مليوني مدنياً في المخيمات، فرضت على السوريين استخدام مواد غير صحية وآمنة للتدفئة مواجهةً لبرد الشتاء والتي تخلف أضراراً ومخاطراً جسيمة من خلال الحرائق وحالات الاختناق

وتحدثت المؤسسة عن تسجيل حادثة مؤلمة جديدة على السوريين وعائلةٍ فقدت 3 من أطفالها نتيجة غياب مقومات الحياة في مخيمات التهجير شمال غربي سوريا، حيث توفي 3 أشقاء (طفلان وشاب)، اختناقاً بانبعاثات مدفأة الفحم، داخل خيمتهم (مسكن مؤقت) في مخيم "مطوع 1" ضمن مخيمات أطمة شمالي إدلب، صباح اليوم الاثنين 15 كانون الثاني.

وأصيب رجل وزوجته بحالة اختناق إثر حريق اندلع بسبب المدفأة في خيمة بمخيم بسقلا للمهجرين في بلدة بابسقا شمالي إدلب، مساء يوم أمس الأحد 14 كانون الثاني، كما أصيبت طفلة 13 عاماً بحالة اختناق حاد بسبب تسرب للغاز المنزلي في منزلها بقرية بليون جنوبي إدلب في ذات اليوم.

وشهدت مناطق شمال غربي سوريا عدة حالات مشابهة بالإصابة بحالات الاختناق جراء انبعاثات أدخنة المدافئ أو تسرب الغاز المستخدم داخل الحمامات وفي بعض الأحيان تشغيل الدراجات النارية داخل الخيام لاستخدام بطارية الدراجة للإنارة.

وتكثر أنواع مواد التدفئة التي يضطر الأهالي لاستخدامها بسبب ضعف الأحوال المعيشية رغم آثارها الصحية الخطرة، حيث يتم استخدام نوعٍ من مادة المازوت غير منقى ويحتوي على مواد نفطية أخرى سريعة الاشتعال ويتم استخدامه بسبب سعره المخفّض عن غيره من أنواع المازوت الأقل خطراً.

ويضطر الأهالي لاستخدام قطع البلاستيك المكسر والأحذية المستعملة في التدفئة رغم خطورة انبعاثاته، وأيضاً مواد الفحم الحجري الذي يعد من أخطر أنواع مواد التدفئة بسبب انبعاثاته الغازية الخارشة للجهاز التنفسي ويتم استخدامه أيضاً بسبب انخفاض سعره مقابل مواد التدفئة الأخرى.

ويعد غاز أول أوكسيد الكربون CO أخطر أنواع الانبعاثات لكونه غاز عديم اللون والرائحة يصعب التحقق من وجوده يؤدي استنشاقه إلى التسمم وقد يصل للموت ويطلق عليه اصطلاح القاتل الخفي لعدم قدرة تمييزه بسهولة ومن الأسباب التي تؤدي لانطلاقه إشعال المدافئ أو أي نار أو مصدر حراري بأماكن محكمة الأغلاق أو مغلقة بشكل يصعب دخول الهواء والأوكسجين منه، وعدم وجود تصريف جيد عبر المدخنة، وضع الجمر في مكان مغلق استخدام مدافئ الكهرباء بأماكن مغلقة استخدام الفوانيس أو مدافئ الغاز، والأبخرة الناتجة عن الحرائق.

ومن أبرز الأعراض التي تظهر على المصاب بحالة اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون CO الصداع والدوار وضيق التنفس وضعف وتشويش ذهني وخلل في وظائف الجهاز العصبي والإغماء وخلل في القلب ثم الوفاة التي قد تحدث للنائم قبل ظهور الأعراض المذكورة عليه.

ويمكن تدارك خطورة انتشار الغاز بإجراءات فورية وسريعة عند ملاحظة انتشاره ومنها تهوية المكان فوراً إطفاء المصدر الحراري المسبب وأية مصادر أخرى قد يتفاعل معها الغاز (أحادي أكسيد الكربون)، إخراج جميع من في المكان وخاصةً الأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وكبار السن والنساء الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة، الاتصال بالإسعاف فوراً.

كما يمكن الوقاية من خطر انطلاق الغاز بإجراءات احترازية تتمثل في التأكد من التصريف الجيد لنواتج الاحتراق وجود فتحة تهوية مناسبة والتأكد من صلاحيتها للتصريف، عدم ترك المدافئ (غاز، فحم، كهرباء، حطب، محروقات..إلخ) مشتعلة أثناء النوم والتأكد من عدم ارتجاع النار إلى صندوق المدفئة المملوء بالمواد المستخدمة للتدفئة (الدلو المملوء بقشور التدفئة، خزان مدفئة المازوت المعروف بـ الدابو)، عدم ادخال المجامر لداخل الخيام أو الغرف، صيانة المداخن وتنظيفها وعدم تركيب أغلاق لها، الفحص الدوري للأدوات التي تعمل بالغاز.

وأشارت المؤسسة إلى أن أخطار كبيرة يشكلها استخدام مواد غير صحية وغير آمنة في التدفئة، لا تقف عند الإصابة بالاختناق، حيث أن الكثير منها مواد سريعة الاشتعال تؤدي إلى اندلاع حرائق في المنازل والخيام وتؤدي في بعض الأحيان لوقوع وفيات وإصابات خطرة، وقد أصيب رجل وطفليه بحروق، وأحد الأطفال إصابته خطرة، جراء حريق اندلع في منزل يسكنونه في قرية كفرجنة بريف عفرين شمالي حلب، الأحد 14 كانون الثاني، واحترقت خيمة في مخيم طريق يازيباغ في ريف مدينة اعزاز شمالي حلب، أثناء إشعال المدفأة، وأصيب مدنيان اثنان بحروق جراء حريق اندلع داخل منزل سكني على طريق نده - اعزاز شمالي حلب، بعد منتصف ليلة يوم الأربعاء 10 كانون الثاني.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 لأكثر من 50 حريقاً في مناطق شمال غربي سوريا، أغلب هذه الحرائق بسبب المدافئ، وتسببت هذه الحرائق بإصابة 7 مدنيين بحروق وحالات اختناق بينهم طفلان وامرأة.

وأكدت أن الواقع الصعب الذي يعيشه المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا وسنوات حرب النظام وروسيا الطويلة فرض عليهم اللجوء إلى طرق تدفئة أقل تكلفة في فصل الشتاء بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وسوء الواقع الاقتصادي، ما زاد من نسب حوادث الحرائق بسبب طبيعة المواد المستخدمة في التدفئة وخطرها على المدنيين كالوقود المعالج بدائياً والمواد البلاستيكية والفحم وغيرها من المواد غير الآمنة.

ويبقى لغياب إجراءات السلامة والوعي دور كبير في أغلب الحرائق، لتتحول الحرائق إلى كابوس يومي، يضاف إلى أخطار أخرى تلاحق المدنيين من القصف والأمراض والسيول وغيرها من المخاطر في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

ووفق المؤسسة، لا تقتصر أضرار نواتج الاحتراق وأدخنة المدافئ وانبعاثات الغازات، على حالات الاختناق التي تقع بشكل فوري ومباشر، بل تنتج عنها آثار طويلة الأمد تلحق بالجهاز التنفسي وأمراض مزمنة أخرى قد تصل في بعض الحالات وعلى المدى الطويل للإصابة بالسرطان لما تحمله هذه المواد المحترقة من خواص مضرة بالصحة، كما أنها تشكل مصدراً داعماً للتلوث البيئي إلى جانب أدخنة المصانع عوادم المركبات التي تهدد بشكل أوسع جميع أشكال الحياة ويمتد أثرها ليس على الإنسان فحسب بل على المياه والهواء والتربة وتهدد حياة الحيوانات البرية أيضاً، لما تحمله من خواص كيميائية ومواد سامة وخطرة على الحياة.

أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".

وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".

البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.

وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".

وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.

في تقرير سابق لشبكة "شام" جاء فيه أن الخصومات البينية في هيكلية "هيئة تحرير الشام"، بين تيارات عدة، يختلف مستوى الولاء فيها للقيادة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، أفضت إلى حالة انقلاب أمنية، نتج عنها تحييد تيارات كبيرة، في استثمار واضح لما تم تداوله عن اختراق أمني من قبل "التحالف الدولي" والذي كان الحجة الأكبر لتمكين سطوة تيارات على أخرى ضمن تشكيل الهيئة.

وأوضح التقرير أن إقرار "هيئة تحرير الشام"، بتورط أحد أكبر قياداتها "أبو ماريا القحطاني" بالعمالة للتحالف الدولي لم يكن بالشيء الجديد (فالقحطاني معروف منذ بداية دخوله لسوريا مع الجولاني، بالتواصل مع التحالف والتنسيق معه حتى)، لكن هذه التهمة كانت بمثابة الضربة القاضية التي وجهتها قيادة الهيئة لأكبر تيار مسيطر داخلها والذي يقوده "القحطاني" وكانت تلك التهمة حجة لإنهاء التيار بشكل كامل دون أي ردات فعل مقاومة.

وماإن تمكنت التيارات المقربة من "الجولاني" والتي يضمن ولائها حتى الآن، من تحييد "القحطاني" وكتلته العسكرية والأمنية، عبر عمليات اعتقال منظمة طالت العشرات من القيادات والشخصيات المحسوبة عليه بتهم جاهزة هي "العمالة"، حتى بدأت مرحلة ضرب تيار "أبو أحمد زكور" والذي بات هو الآخر خارج المنافسة رغم عدم تمكن الهيئة من اعتقاله، والسبب الرئيس طموح الشخصيتان في الانفصال عن "الجولاني" وبناء كيان جديدة شمال حلب.

وبين التقرير في وقت سابق أن استمرار الاعتقالات لقيادات من الصف الثاني والثالث، وشخصيات إعلامية وأخرى بمواقع عسكرية وأمنية، يرسم إشارة كبيرة لعملية الإنهاء المستمرة ضمن بنية التيارات للقيادات المُحاربة ضمن تيارات عدة أبرزها ( بنش - عندان - دمشق - ويس .... إلخ)، مع معلومات تشير إلى تملك تيار "بنش" المقرب من "الجولاني" للقرار، وهيمنته على الكتلة الأكبر في مفاصل التنظيم.

هذه السياسة في إنهاء الحلفاء ورفقاء الدرب والانقلاب عليهم، ليست جديدة، فهي سياسة اتبعها "الجولاني"، وفق مصلحة المرحلة التي تمر بها الهيئة منذ بداية تشكيلها "جبهة النصرة" وصولاً للوقت الحالي، إذ سبق له أن أنهى عشرات الشخصيات القيادية التي رافقته في حملات البغي والإنهاء لباقي المكونات.

وفي تقرير سابق لـ "شام"، كشفت مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن مساعي مستمرة، لطرد جميع الشخصيات القيادية المتورطة بدماء السوريين وحملات البغي والممارسات المختلفة ضمن تشكيلات الهيئة، في سياق المساعي لتعويم صورتها بالشكل الجديد، لتمكين التقارب من الغرب والخروج من التصنيف بالإرهاب.

وقالت المصادر، إن عدد لابأس به من الشخصيات الملوثة أيديها بالدماء، تم إقصاؤها وإبعادها عن مواضع القرار، وتصدير شخصيات وأوجه جديدة، في حين تحدثت المصادر عن خلافات عميقة ضمن بنية الهيئة القيادية، أفضت ايضاَ لإقصاء وإبعاد شخصيات أخرى لرفضها التوجه الجديد لـ "الجولاني" وسياسة التحول الجذري التي يتبعها.

ولم يكن إقصاء "المحيسنى وأبو اليقظان والتلي وأبو شعيب المصري والفرغلي....إلخ" وعشرات الشخصيات القيادية الأخرى من مواقعهم هو الوحيد، حيث تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، لما يشكل وجودها من خطر على المشروع الجديد لـ "الجولاني"، القائم على تغيير كامل في بنية وسياسة الهيئة للوصول للقبول الدولي به.

أعلنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد عن ضبط مستودع في حلب يحوي حوالي 6 طن من مادة الدقيق التمويني، وذكرت أنها فرضت غرامات بملايين الليرات.

وقالت إن المخالف عمل على نخل الدقيق التمويني وبيعه بالسوق السوداء وتم تغريمه بمبلغ 114 مليون ليرة، وأشارت إلى إحالة المخالف إلى القضاء لمعرفة مصدر الدقيق وحجز السيارة التي تقوم بنقل الدقيق، وفق زعمها.

وصرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بحلب "أحمد سنكري"، أن الشخص الذي قام بهذه المخالفة كان يعمل على نخل الدقيق التمويني وبيعه بالسوق السوداء، وفق تعبيره.

وقام جهاز حماية المستهلك المركزي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بجولة في محافظة القنيطرة وذلك بعد ورود معلومات حول قيام البعض بالاتجار بالدقيق التمويني.

وقدرت ضبط كمية من الدقيق التمويني في منطقة الرقاد في احد المطاحن الخاصة بغاية الاتجار به بالسوق السوداء، تم تنظيم ضبط بمخالفة حيازة دقيق تمويني لغير الغاية المخصصة له، وفق بيان رسمي.

وقالت تموين النظام إن دوريات حماية المستهلك في طرطوس تشديد الرقابية التموينية على سلامة الغذاء، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المختلفة المعروضة للبيع في الأسواق، حيث قامت بتنظيم 36 ضبطاً طالت عدداً من الأفران.

وذكرت أن دوريات حماية المستهلك في ديرالزور تواصل جولاتها على الاسواق والمخابز ونظمت عددا من الضبوط التموينية بمخالفات شملت حيازة دقيق تمويني بقصد الاتجار وتقاضي أسعار زائدة وبلغت قيمة الغرامات 40 مليون ليرة سورية.

وبوقت سابق قدرت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد في دمشق حققت مبالغ مالية كبيرة جرّاء الضبوط التموينية بشتى أنواعها، فيما عمد نظام الأسد عبر محافظ دمشق تضيّق الخناق على التجار وفرض الضرائب عليهم.

وكانت قدرت مديرية المواصفات الفنية والمخابر التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أن واردات المديرية بلغت مليار و 545 مليوناً و311 ألف ليرة سورية، حيث حققت إيرادات بأكثر من مليار ونصف خلال العام الفائت.

وتستمر تموين النظام بفرض مخالفات تموينية يومياً بعشرات الملايين، وصرح مدير المواصفات الفنية والمخابر "باسم حميدان"، بأن أكثر المخالفات في مشتقات الحليب والبهارات والمنظفات، عن طريق إجراء التحاليل.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

قُتل ضابط برتبة ملازم أول وعنصرين من قوات الأسد على الأقل وجرح آخرين، بهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون طال مدخل كتيبة الهندسة شمال مدينة الرستن بريف محافظة حمص الشمالي.

وأفادت مصادر محلية بأن قتلى وجرحى للنظام سقطوا عند بوابة كتيبة الهندسة شمال الرستن نتيجة هجوم مسلح ليلة أمس، بينما انسحب المهاجمون بعد اندلاع اشتباكات مع قوات الأسد.

ولم يتم تبني العملية حتى الآن من أي جهة، وسط حالة حالة من الاستنفار والانتشار الأمني المكثف من قبل ميليشيات الأسد على خلفية الحادثة التي تعد الأولى من نوعها ضد هذه الكتيبة المحصنة منذ تهجير مناطق شمال حمص عام 2018.

وقالت مصادر إعلامية محلية إنه عُثر صباح اليوم على ثلاث أشخاص مقتولين على جسر الرستن الواصل بين محافظة حمص وحماة القريب من الكتيبة التابعة للنظام، وكانت تعد من أبرز مصادر القصف على مناطق شمال حمص وجنوب حماة.

وقبل حوالي أسبوع قتل 9 عناصر تابعين لميليشيات نظام الأسد وإصابة 22 آخرين نتيجة استهداف باص مبيت بعبوة ناسفة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، وسط سوريا.

وعرف من بين القتلى "النقيب علي العلي، الملازم اول ميلاد سليمان، الرقيب رحمون شعتوري، سعد نزار حسون، هلال الحسن، أحمد الخالد، شريف القليح".

كما قُتل 5 عناصر آخرين من الميليشيات الرديفة لقوات الأسد على محور أثريا بهجوم بالأسلحة المتوسطة والخفيف، وعرف منهم، "أحمد عبد السعيد، علي الحاج علي، عبد المنعم الصغير، علي  حمزة".

وكان قُتل ما لا يقل عن 3 عناصر من قوات الأسد وأصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك نتيجة مواجهات مسلحة دارت بين قوات النظام من جهة وعدد من المسلحين خلال محاولة النظام اقتحام حي في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي وشن حملة اعتقالات.

وكانت شهدت الرستن اشتباكات خلال محاولة عناصر من “اللواء 47” التابع للنظام اقتحام عدد من منازل المنشقين عن صفوفها، ضمن حي الطار بغية اعتقالهم، ما أدى حينها لوقوع 3 إصابات في صفوف “اللواء 47” قبل أن يلوذ المطلوبين بالفرار خارج المنطقة.

ونفذت قوات الأسد في آذار الماضي، كميناً مسلحاً أدى إلى اعتقال شخصين على طريق "تلبيسة - السعن"، بريف حمص الشمالي، ما أسفر عن حدوث توتر متصاعد في المنطقة تخللها قطع طريق دولي وهجوم على مواقع تابعة لنظام الأسد شمالي حمص.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

والجدير ذكره أن رغم تأكيد مقتل وجرح عدد من عناصر نظام الأسد في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، لم تعلق وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد على الحادثة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، ويأتي ذلك في ظل اضطرابات كبيرة وحالة من الاستنفار الأمني في عموم المنطقة الشمالية لحمص.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر عدد من الأشخاص يرجح أنهم من الجنسية الأفغانية وهم يمارسون اللطم بإحدى حارات دمشق القديمة ضمن طقوس دخيلة على المجتمع السوري.

ويظهر في التسجيل تزامنا مع تصاعد وصول وفود سياحية تحت مسمى "حجاج شيعة" قادمة من لبنان والعراق في زيارة لمقامي السيدة زينب و السيدة رقية في دمشق.

وبثت ميليشيات فاطميون صورا قالت إنها احتفال جنود الفاطميون في وحدة عمليات الإمام الهادي بمولد الامام محمد الباقر، وتتزايد المناسبات التي تنظمها ميليشيات إيران في سوريا.

وتكرر ظهور مقاطع توثق لطميات شيعية ورفع رايات وشعارات طائفية، مع إحياء مئات الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين والأفغان عدة مناسبات جنوبي دمشق.

وكانت أعلنت شركات سياحية تنشط في لبنان والعراق، عن فتح باب التسجيل على رحلة إلى سوريا، بحجة زيارة مقامات "السيدة زينب، والسيدة فاطمة"، وجولة في سوق الحميدية بدمشق.

وخصصت جهات تعمل بغطاء السياحية حافلات لنقل "السياح" أو ما يطلق عليهم "الحجاج"، وتعمل هذه الجهات من شركات وأشخاص بتمويل من إيران وسط تسهيلات كبيرة من قبل نظام الأسد الذي يضيق على السوريين ويسمح بدخول جنسيات دون فيزا مسبقة.

ونشرت شركة "الكنانة للحج والعمرة"، إعلان عن رحلتها إلى سوريا لزيارة السيدة زينب وذلك مع حلول ذكرى "وفاة عقيلة بني هاشم"، وزيارة الأماكن الدينية والتاريخية والسياحية، وحددت سعر الرحلة عبر الطيران 650 دولار وعبر البر 350 دولار.

وكذلك نشرت شركات عراقية تحت مسمى "حملة الرسول"، ما قالت إنها "رحلات استشهاد السيدة زينب عن طريق البر"، وذكرت أن الباص سياحي والحجز مسبق لضمان مقاعد الحجاج بسعر 300 دولار، مع ضمان السكن بفنادق قريبة وزيارة جميع المزارات بالشام وحضور مجالس حسينية طيلة أيام الرحلة.

ونشر ما يسمى بـ"مكتب الإمام الخميني في سوريا"، أبرز المناسبات التي تتزايد مع حلولها السفريات باتجاه دمشق من قبل عدة جنسيات أبرزها، الإيرانية، الأفغانية، اللبنانية، والعراقية، وكان أبرزها مناسبة "تأبين رضي الموسوي"، بدمشق.

ودعا المكتب إلى إحياء عدة مناسبات أبرزها خلال الشهر الجاري، وهي "شهادة السيدة الزهراء، وذكرى وفاة السيدة فاطمة الكلابية الملقّبة بأم البنين زوجة الإمام علي عليه السلام"، وفق بيانات رسمية حددت مكان وزمان كل مناسبة.

يُضاف إلى ذلك شدد المكتب على حضور وإقامة ذكرى "مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، و"ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء" و"ذكرى مولد الخميني"، داعيا لحضور المجلس الذي يقام بهذه المناسبات في مصلى مقام السيدة زينب بريف دمشق.

يشار إلى أنّ الميليشيات الإيرانية اتخذت من المراقد والأضرحة التاريخية والدينية شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد المجرم، في وقت باتت الطقوس والممارسات الإيرانية تظهر ضمن معالم المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني لا سيّما دمشق العاصمة والمحافظات الشرقية من البلاد.

أصدرت الفعاليات التعليمية في ثانوية البحتري في مدينة الباب، بياناً أعلنت خلاله تعليق الدوام الدراسي لمدة يومين، بسبب تدني الرواتب والوعود الوهمية من المجلس المحلي، وسط استمرار الاحتجاجات في المدينة.

واعتبر البيان أن تعليق الدوام جاء كخطوة أولى حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، والمطلب الأول تسليم باقي المنحة للمدرسين في باقي المدارس دون استثناء، وحل مشكلات حصالات النقود "الصراف الآلي" في المدينة والازدحام عند قبض الرواتب.

في حين تظاهر العشرات من سكان مدينة الباب بريف حلب الشرقي، للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي والخدمات وضبط الوضع الأمني، وبدأت الاحتجاجات الشعبية للسكان في المدينة صباح أمس بعنوان "طوفان المحرر".

وجاء ذلك بعد أيام من احتجاجات مشابهة، على خلفية قرار المجلس المحلي برفع سعر ربطة الخبز، ورفع المتظاهرون لافتات، طالبوا فيها بتحسين الواقع المعيشي وتأمين الخدمات للسكان، وحلّ أزمة المياه في المدينة.

ودعا المحتجون المجلس المحلي إلى العدول عن قرار رفع سعر ربطة الخبز، ورفع الرواتب لا سيما للمعلمين، وتأمين فرص عمل، وندد المشاركون في المظاهرة بالارتفاع الكبير في أسعار المياه والإنترنت.

في حين أكدت مصادر محلية أن المتظاهرين نصبوا خيام اعتصام قرب دوار "الشهيد أبو غنوم"، وسط المدينة بسبب عدم تجاوب المجلس المحلي مع مطالبهم، وفي الوقت نفسه، شهد مخيم "ضاحية سجو" قرب مدينة اعزاز شمالي حلب وقفة احتجاجية للأهالي، نددوا فيها بتجاهل السلطات المحلية لمعاناتهم.

ومن المشكلات التي اشتكى منها السكان خلال الفترة الماضية في منطقة ريف حلب الشمالي، فشل الإدارة وغياب التنسيق بين المؤسسات، سواء العسكرية أو الخدمية والمدنية وتدني رواتب الموظفين بشكل عام، إضافة إلى رواتب عناصر الجيش الوطني السوري والشرطة.

يضاف إلى ذلك تهميش المعلمين والأطباء وعدم التجاوب مع مطالبه، والاعتقالات التعسفية من دون مذكرات قضائية أو تهم واضحة، وانتشار المخدرات ودخول جزء كبير منها عن طريق معابر التهريب التي تشرف عليها بعض فصائل الجيش الوطني.

علاوة على تساهل القضاء مع المجرمين ومروجي المخدرات وإطلاق سراح عدد منهم، وعجز الجيش الوطني السوري، وتحول اهتمامه من محاربة النظام، إلى بناء ممالك اقتصادية، وانتشار الحواجز بشكل عشوائي، ومن دون إدارة موحدة لها، واستغلال بعض القائمين عليها للمدنيين بهدف تحصيل الأموال.

وكذلك يشتكي الأهالي من إقدام شركات الكهرباء الخاصة على رفع الأسعار بشكل دوري، في مخالفة للعقود الموقعة مع المجالس المحلية، وكثرة الاقتتالات بين الفصائل، وسط رفع أسعار الخبز والإنترنت والكهرباء والمياه من دون آلية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي الذي يعيشه السكان.

وكان فجر قرار الحكومة السورية المؤقتة رفع سعر ربطة الخبز موجة من الغضب والسخط، وسط دعوات إلى انضمام السكان إلى المظاهرة الاحتجاجية على تردي الحالة الأمنية والخدمية في مدينة الباب شرق حلب، في ظل غلاء الأسعار والخبز وسوء الخدمات.

هذا وتشير مصادر إعلاميّة إلى تزايد المطالب بتحسين الواقع المعيشي والرواتب والخدمات وضبط الوضع الأمني، في ظل تصاعد الاحتقان والغضب الشعبي من انخفاض مستوى المعيشة بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار وتدهور الواقع المعيشي، والتضخم وغيره.

ونشر "منسقو استجابة سوريا"، أمس الأحد مشيرا إلى انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمال غرب سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وعدم قدرة المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية ضمن الحد الأدنى، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "عمار غانم"، أن محافظة دمشق أقرت في جلستها الأخيرة فرض عقوبة بقيمة 80 ألف ليرة سورية على كل شخص يركن سيارته على الأرصفة.

وحسب حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن الغرامة مقسمة لقسمين، القسم الأول 50 ألفاً للإشغال من دون رخصة مسبقة، والقسم الثاني من العقوبة 30 ألفاً بحسب حجم السيارة أي بمعدل 3000 ليرة على المتر الواحد في اليوم.

ونفى رفع أجرة المواقف "الباركينغ" أو المرائب التي قال إنها لا تزال 1000 ليرة على كل ساعة، لافتاً إلى أنه لا توجد نية لرفعها حتى اللحظة، وقدر عدد المصفات في دمشق 3300 متوزعة بالأسواق التي يمكن أن تُستثمر مثل "الشعلان-المزة-الحمراء-الشيخ سعد"

وقدر أن 80% من أرصفة دمشق يتم ركن سيارات عليها، معتبرا أن ركنها بهذه الطريقة يؤدي لهبوطٍ في الأرصفة، وصيانة الرصيف قد تصل إلى مبالغ باهظة، وقدر رسوم حجز موقف للسيارة لعقار سكني هي 3 ملايين ليرة سنوياً أما رسوم الحجز لمحل تجاري فهي 5 ملايين سنوياً.

وكانت تزايدت الانتقادات مع تعاظم نفوذ وممارسات شركة المواقف المأجورة في حلب، وقال رئيس مجلس مدينة حلب في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الشركة تنافست مع خمس أخريات وحصلت على العلامة الأفضل لكننا مستعدون لإعادة النظر في حال مخالفتها للشروط، وفق زعمه.

وأشارت مصادر إعلاميّة إلى أن ممارسات شركة المواقف المأجورة في حلب "مارتل غروب- صفة"، تصل إلى مراحل قهر المواطن، علما بأنها لم تنفذ أي وعد من وعودها بتحسين الواقع المروري مكتفية بجني المال على حساب راحة المواطن.

وأكدت أن الشركة مدعومة من مسؤولي نظام الأسد تفرض رسوما بقيمة مضاعفة أكبر بثلاث مرات من أجور نفس الخدمة في مناطق أخرى، وتشدد الشركة على المواطنين وتفرض مخالفات غيابية بقيمة كبيرة، وتبلغ تعرفة الشركة 1500 للساعة، علما أن تعرفة الوقوف بباقي مناطق سيطرة النظام 1000 ليرة للساعة.

قال فريق "استجابة سوريا"، إن 90% من العائلات النازحة تعتمد على مواد تدفئة غير صالحة (مواد بلاستيكية، نفايات.. )، داخل الخيم وسط انعدام وجود أماكن آمنة نسبياً للحد من الحرائق، مع توقع بزيادة وتيرة الحرائق ضمن المخيمات خلال الفترة القادمة نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل مستمر. 

وأكد الفريق أن انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير واعتماد النازحين على وسائل التدفئة البدائية الغير صالحة للاستخدام داخل المخيمات والاعتماد على مواقد الطهي داخل الخيم يزيد من خطورة اشتعال الخيام بشكل أكبر

وأوضح أنه بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في شمال غرب سوريا وبدء منخفض جوي جديد في المنطقة، سجلت المنطقة العديد من حالات الحرائق والاختناق نتيجة استخدام مواد التدفئة الغير صالحة للاستخدام.

وتحدث عن تسجيل ثلاث وفيات نتيجة الاختناق بانبعاثات المدفأة في مخيمات أطمة شمالي إدلب، وإصابة طفلة نتيجة اختناق بانبعاثات التدفئة ضمن أحد المنازل في إحدى قرى جبل الزاوية جنوب إدلب، وتسجيل ثلاث حرائق ضمن المخيمات مما تسبب بإصابة اثنين من المدنيين بينهم امرأة، و تسجيل حريق ضمن أحد المنازل بريف حلب الشمالي مما تسبب بإصابة رجل وطفلين. 

ولفت الفرق إلى أنه منذ مطلع العام الحالي وصل عدد الحرائق ضمن المخيمات والمنازل إلى 17 حريقاً، أدت إلى احتراق أكثر من 7منازل و10 مخيمات (12) خيمة، ونوه إلى أن استخدام الخيم القماشية يعتبر أحد أبرز أسباب انتشار الحرائق داخل الخيم، وعدم توفر العوازل، حيث يبلغ عدد المخيمات التي تغيب عنها العوازل اللازمة لمنع الحرارة أو الحرائق أكثر من 98 % من المخيمات.

وكرر الفريق، المناشدة للمنظمات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب وريفها، العمل على تحسين الوضع الإنساني للمدنيين في المنطقة والنازحين في المخيمات وتأمين المستلزمات الضرورية لمنع تكرار تلك الحرائق أو انتشارها، كما نطالب بإنشاء نقاط إطفاء ضمن التجمعات الأساسية والكبرى في المخيمات، تضم عناصر متدربين على التعامل مع الحرائق لتلافي وقوع ضحايا.

وشدد على ضرورة إيجاد أماكن سكن مناسبة للنازحين تستطيع مقاومة الظروف المختلفة وذلك بالقرب من مراكز المدن والتجمعات السكنية، ريثما تتهيأ الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم والتي تعتبر الحل الكامل لقضية المخيمات في شمال غرب سوريا.

وكان توفي 3 أشقاء (طفلان وشاب)، اختناقاً بانبعاثات مدفأة الفحم، داخل خيمتهم في مخيم مطوع 1 ضمن مخيمات أطمة شمالي إدلب، صباح يوم الاثنين 15 كانون الثاني، وفق ما قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وأوضحت المؤسسة أن مخاطر كبيرة تواجه المدنيين في فصل الشتاء، مع الواقع الصعب الذي تعيشه مناطق شمال غربي سوريا، من خطر المدافئ مع استخدام وسائل تدفئة غير صحية وآمنة بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وخطر البرد والسيول والعواصف وانتشار الأمراض والكوليرا، واستمرار حرب النظام وروسيا لـ 13 عاماً من القصف والتهجير. 

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الربط الأمني والسياسي في المجريات على الحدود السورية مع الأردن، يشي بتوقف عمان رسمياً عن محاولات "إنعاش" عودة حكومة الأسد إلى عمقها العربي، بعد محاولات عربية أسفرت عن حضور بشار الأسد قمة جدة، قبل أشهر.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمان تأكدت في أكثر من مناسبة من عدم إيفاء الجانب السوري بالتزاماته العسكرية والأمنية، وأن الحدود محمية من جانب واحد فقط، وذكرت أن الجيش الأردني طور مواجهته مع مهربي المخدرات القادمين من سوريا، من خلال اتباع استراتيجية القبض عليهم واستدراجهم، بدلاً من قتلهم وراء الحدود.

وتوقعت أن يستمع الأردنيون خلال الأيام القليلة المقبلة إلى جانب من اعترافات المهربين القادمين من الداخل السوري، "والتي ستكون كاشفة عن حجم عمليات التهريب وخطورة الاستهداف المستمر للحدود الأردنية".

وأوضحت المصادر أن الاعترافات ستكشف جانباً من اقتصاد المخدرات الذي صار يمتلك مصانع وقوافل وجيشاً من المتعاونين، ويدر أموالاً طائلة مشكلاً اقتصاداً موازياً للاقتصاد التقليدي الناشئ عن القطاعات العاملة.

وسبق أن قال وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، إن "المشروع العربي" الذي يعرف أيضا بـ"المبادرة العربية" القائمة على "خطوة مقابل خطوة" انتهى، دون أن يكون ذلك مرتبطا أو مؤثرا على مسار العلاقات الثنائية.

وكان آخر اجتماع للجنة الاتصال العربية، والتي تم تشكيلها بعد عودة سوريا إلى الجامعة انعقد في شهر أغسطس 2023، ونصت مخرجاته على عدة بنود لم تخرج عن إطار القضايا الثلاث (المخدرات، اللاجئين، الحل السياسي ومسار اللجنة الدستورية).

ومنذ تلك الفترة لم يطرأ أي جديد على صعيد "المبادرة العربية" مع النظام السوري، على عكس ما تم الإعلان عنه بشكل ثنائي، وخاصة بين الرياض ودمشق، ولفت المعايطة إلى أن المسار الثنائي بين العواصم العربية ودمشق كان موجودا قبل "خطوة مقابل خطوة"، وما يؤكد على ذلك ما شهدته العلاقة بين عمّان ودمشق وبين دمشق وأبوظبي بسنوات سابقة.

وأضاف المعايطة لموقع "الحرة": أن "المبادرة كانت مشروعا لإعادة تأهيل سوريا دوليا بمعنى إيجاد حل سياسي للأزمة وفتح أبواب سوريا مع المجتمع الدولي"، ووفق الوزير، فإن للمجتمع الدولي عدة متطلبات، منها ملف المفقودين وقضايا حقوق الإنسان والانتخابات والدستور، ولم يحقق النظام السوري منها شيئا، ما أسفر عن إغلاق أبواب "المشروع العربي".

في السياق، كان قال الأستاذ في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، خالد العزي، إن المبادرة العربية بشأن سوريا "لم تكن في الأساس كاملة ولم يكن لها أي آليات للبدء بالتنفيذ"، وأوضح لموقع "الحرة" أن "ما رأيناه هو توجه أردني قائم على أن تقدم الدول العربية خطوات في مقابل خطوات من النظام السوري، بينها إيقاف تدفق الكبتاغون.. وهو ما لم يحصل".

وأوضح العزي أن "النظام مرتاح بشأن العلاقات الثنائية، وكأن العزلة فكّت عنه، وأنه يستطيع التحدث مع كل دولة حسب مصالحه"، ويرى أن "لكل دولة أولوياتها ومصالحها"، في إشارة منه للخطوات السعودية، بينما يعتبر الأردن الوحيد الذي يتعرف لهجمات قادمة من سوريا، وأخرى حصلت لمرة واحدة من حدود العراق. 

ويعتبر الأردن أكثر المتضريين من وصول المبادرة العربية الخاصة بسوريا إلى حائط مسدود، ويرتبط ذلك بما يشهده من عمليات تهريب مستمرة أخذت طابع "الهجمات"، منذ منتصف ديسمبر الحالي، فضلا عن القضية المتعلقة باللاجئين، ولاسيما أن عمّان كانت تعوّل على التوصل لآلية تضمن إعادة قسم منهم على دفعات.

وكانت عمّان تتأمل بنجاح المبادرة العربية لكن "الدولة السورية ماطلت، وبينما تحدثت بإيجابية لم تقدم أي شيء على أرض الواقع"، وجاءت حرب غزة لتفرض نفسها على أجندات الدول، وتجعل سوريا بعيدة عن الأولوية، وهو ما شكّل للنظام السوري عنصر راحة، وفق المعايطة.

وبينما يواصل الأردن خوض "حربه" ضد مهربي المخدرات والأسلحة على طول حدوده الشمالية مع سوريا تتقدم المملكة العربية السعودية بخطوات إيجابية للأمام على صعيد علاقتها مع النظام السوري، ما يطلق تساؤلات تتعلق بـ"المشروع العربي" والآثار التي قد يعكسها مسار العلاقات الثنائية على ما تم اتخاذه جماعيا تحت اسم "المبادرة"، وفق الموقع.

وتعتبر قضية تهريب المخدرات باتجاه الأردن واحدة من بين 3 قضايا وضعتها الدول العربية، على رأسها السعودية والأردن ومصر كالتزامات ينبغي على النظام حلّها وتقديم ضمانات بشأنها مقابل إعادة تأهيله عربيا ودوليا، وضمن آلية عرفت بـ"سياسة خطوة مقابل خطوة".

لكن وعلى الرغم من إعادة دمشق لمقعد سوريا في الجامعة العربية وما تبع ذلك من لقاءات وأبواب فتحت أمام المسؤولين السوريين لم يترجم النظام السوري أي بادرة إيجابية على الأرض، إن كان بشأن ملف المخدرات أو عودة اللاجئين، ومن ثم دفع عملية كتابة الدستور وصولا إلى حل سياسي، يتماهى مع قرار مجلس الأمن 2254.

استنكر "سيهانوك ديبو" الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، وهو أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، رفض كثير من الأطراف السورية مشروع "العقد الاجتماعي"، الذي أقرته مؤخراً "الإدارة الذاتية" الكردية لمناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وقال ديبو، إن هذا الرفض "لا ينمّ ولا يعكس الحقيقة الموضوعية لحجم الأزمة السورية، إنما يعكس جانب الرفض غير المبرر للإدارة الذاتية الديمقراطية كشكل وصيغة ونموذج متقدم وفعّال لحل الأزمة السورية بشكل مستدام".

وحمّل القيادي، حكومة دمشق والمعارضة السورية مسؤولية انسداد العملية السياسية، والتدخل الأجنبي "المبالغ فيه" من قبل دول إقليمية ودولية في سوريا، وأكد أنه "لا يمكن لأحد أن يمنع الشعب في مناطق الإدارة الذاتية من تنظيم شؤونه الداخلية"، داعياً الأطراف السورية إلى الحوار لحل الأزمة السورية.

وفي أبرز الردود على إعلان مشروع "العقد الاجتماعي، كان هاجم "محمد خير العكام"، عضو في ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد، تشكيل مفوضية عليا للانتخابات من قبل "الإدارة الذاتية"، معتبرا أنها "غير قانونية وغير دستورية"، وربط بين وجود "قسد" والوجود الأميركي في المنطقة، وأضاف: "اعتقد أن نهاية هذا المشروع قريبة لأن نهاية وجود القوات الأميركية في المنطقة قريبة وليست ببعيدة".

وأعلنت "هيئة التنسيق الوطنية"، رفضها مشروع "العقد الاجتماعي"، وقالت إنه "يتأسس على الاتحاد الكونفدرالي"، وله "ارتدادات سلبية كبرى متوقعة على الدولة والشعب السوري"، واعتبرت أن تبني مجلس "مسد" لـ"العقد الاجتماعي"، بمثابة "خروج منفرد" عن وثيقة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وبادرة تشكل "نكوصاً" عن التفاهم بينهما، وتقطع الطريق أمام بناء التحالفات مع "القوى السياسية الوطنية السورية".

وعبرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، عن رفضها مشروع "العقد الاجتماعي"، وقالت إن هذا العقد "يُعبِّر عن تغييرات سياسية واجتماعية وثقافية خطيرة، تهدد وحدة سورية وتستأثر بتقرير مستقبلها وتغيِّرُ اسمها وتبدل هويتها"، وأكدت أتتابع بقلق هذه التوجهات، مشددة على أن مستقبل سورية شأن عام يقرره السوريون جميعاً، ولا يمكن لأي جهة مهما كانت أن تختطف هذا الحق وتفرض سياسة الأمر الواقع تحت أي ظرف من الظروف.

في ذات السياق، أعلن "المجلس الإسلاميّ السوريّ"، رفضه مشروع "العقد الاجتماعي"، وقال إنه يشكل "مشروع انفصال مبطّن" في خطوات سياسية آثمةٍ تقوم بها ميليشيات انفصاليّة (قسد) تسيطر بدعمٍ أمريكيّ على شمال شرق سوريّة، وأكد المجلس أن ما جاء في وثائقه السابقة المتعلّقة بـ “الهويّة السوريّة” و”مبادئ الثورة السوريّة”، التي رأى الموقّعون عليها أن التمسّك بها والوقوف عندها مستندٌ مهمٌ لتحقيق أهداف الثورة وانتصارها، وقال إنه يثق بخيارات الشعب السوريّ الحرّ، الذي يرفض كلّ ما يعارض هويّته ومبادئه وقيمه.

وكان انتقد سياسيون وناشطون أكراد، "العقد الاجتماعي" الذي أعلنت عنه "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها بدون إرادة أبناء المنطقة وتطلعاتهم وآمالهم، لا يمت بأي صلة إلى الحقائق الجغرافية والقانونية، وأن هذا الدستور يمثل "ب ك ك" فقط.

وقال السياسي الكردي المخضرم الدكتور محمود عثمان: إن "الأحزاب في شرقي سوريا منقسمة إلى قسمين، أحزاب المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، والجانبان على خلاف منذ فترة طويلة، وقبل ثماني أو تسع سنوات، حاول الزعيم الكردي مسعود بارزاني توحيدهم، لكنهم لم يتفقوا، وحاول الأمريكيون مساعدتهم، إلا أنهم ما زالوا غير متفقين".

في وقت اعتبر الكاتب والمحامي الكردي السوري "حسين جلبي"، أن مشروع "العقد الاجتماعي" المعلن من قبل جهات مشبوهة تعمل في غرف مظلمة، يفتقد للشرعية القانونية التي تبنى أصلاً على الشرعية الشعبية، لافتاً إلى أن المشروع عديم القيمة غير قابل للتنفيذ.

وأكد الكاتب أن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، غيرت اسمهم وتسمية مناطق الكرد دون أخذ رأيهم، إذ لم يعد هناك كرد ولم تعد هناك كوردستان سوريا أو غربي كوردستان أو حتى المناطق الكردية السورية، منذ تقاطر كوادر PKK على المنطقة من جبال قنديل، بناءً على تفاهم مع نظام الأسد، وإعلانهم "ثورة روجآفا"، التي تبين بأنها مجرد "زوبعة في فنجان النظام"، هدفها الحفاظ على سلطته في المنطقة وحماية ثرواتها لمصلحته، وتغيير ديموغرافيتها.

من جهته، قال د.محمود عثمان: "لم يكتبوا هذا الدستور معًا، ولم يتفقوا عليه، مما يعني أن الدستور يمثل حزباً واحد فقط ولا فائدة منه، لأن أحد الجانبين يقبله والجانب الآخر يعارضه"، ولفت إلى أن "هناك رغبة في تدمير غربي كوردستان، ولو أنهم اتحدوا في خطوة كتابة الدستور، فلربما كانوا أكثر قدرة على المقاومة نوعاً ما، وفي أي جزء من كوردستان، إن كانت الأحزاب السياسية متحدة، سيكون وضعهم جيد، أما إذا كانوا ضد بعضهم البعض، سيكون وضعهم سيئاً".

بدوره، قال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا لموقع (باسنيوز): "نحن لسنا معنيين بهذا العقد ولا يمثل سوى الجهة التي قامت بكتابتها أو تعديلها"، وأضاف أن "أحد نقاط الخلاف مع الأحزاب المشاركة مع PYD في الحوار الكردي - الكردي كان عقدهم الاجتماعي"، وأوضح أنه "سوف نعلن موقفنا الرسمي من خلال بيان أو تصريح من المجلس الوطني الكوردي في سوريا".

فيما قال الناشط الحقوقي محمود علو لـ (باسنيوز)، إن "هذا العقد الجديد الذي صاغه كوادر PKK جاء من دون إرادة أبناء المنطقة، ولا يمت بأي صلة إلى الحقائق الجغرافية"،  ولفت إلى أن "PKK ينكر في ما يسمى بعقده الجديد جغرافية غربي كوردستان، وينكر حقيقة كوردستان والشعب الكردي، ولا يأخذ بعين الاعتبار تطلعات وآمال أبناء المنطقة".

وأشار علو إلى أن "هذا العقد تم صياغته من قبل أذرع PKK وفق إيدلوجية الحزب، وليست له أية شرعية قانونية"، ولفت إلى أن "هذا العقد لم تشارك في صياغته أي جهات قانونية مختصة أو ممثلي مكونات المنطقة الحقيقيين، وسوف يبقى حبراً على الورق".

وكانت صادقت "الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في 12 كانون الأول من عام 2023، على مشروع "العقد الاجتماعي" المكون من 134 مادة، وغيرت التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد، لتصبح "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا"، ليصبح العقد الاجتماعي نافذًا بتاريخ المصادقة عليه، ونشرت تفاصيل هذه المواد المتنوعة، والتي تشبه حسب مراقبين "الدستور الداخلي" الخاص بمناطق سيطرة "قسد".

انتقد "الائتلاف الوطني السوري" استمرار قبول الأمم المتحدة بتسييس الملف الإنساني، عبر ربط دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام بموافقته المسبقة، مما يعني قبولها بوضع حياة الملايين من السوريين كرهينة بيد النظام، واستمرار انخفاض مستوى وفاء الدول المانحة بما تعهدت به من مساعدات في مختلف الاجتماعات، ولا سيما مؤتمرات بروكسل.

واعتبر أن ربط إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بموافقة نظام الأسد، هو أحد ملامح التعامل الأممي الخاطئ مع ملف المساعدات؛ لأن النظام يستغله كورقة ابتزاز إضافية تدعم قدرته على الاستمرار بتعطيل العملية السياسية في سورية، وهو الذي استخدم الحصار والتجويع سلاحاً ضد السوريات والسوريين في مختلف المحافظات السورية منذ بدء الثورة عام 2011.

وبين الائتلاف أن ذلك أدى إلى ازدياد حجم الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية الحقيقية للمهجّرين والنازحين واللاجئين، وبين ما يقدم لهم فعليًا من معونات، مشدداً على ضرورة الاستجابة العاجلة من قبل المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية الأساسية للمهجّرين والنازحين السوريين، الذين زادت معاناتهم بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، بسبب السيول والعواصف، وانخفاض مستوى الدعم الإنساني الواصل إلى المناطق المحررة.

وحذر من خطورة الإهمال أو التقصير في دعم السكان في المناطق المحررة؛ لأنه سيزيد من صعوبة الحياة -الشاقة أصلاً- على مئات الآلاف من الذين لا يجدون سوى خيمة بالكاد تستر أطفالهم من الأمطار والثلوج، كما سيترتب عليه ازدياد نسبة العائلات تحت خط الجوع، مع خطر وشيك يهدد الملايين بسبب نقص الغذاء والدواء والرعاية اللازمة.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإيجاد آلية منصفة تمنع تسييس القضايا الإنسانية ولا سيما ملف المساعدات، وتضمن استمرار دخولها الآمن ودون أي تمييز من أي نوع كان، إلى المحتاجين في عموم سورية بشكل مستمر، مع وجود نظام رقابة يضمن التوزيع العادل للمساعدات، ويراقب عمليات التوزيع داخل مناطق سيطرة نظام الأسد؛ لتفادي سرقتها من قبل الميليشيات التابعة له؛ ذات النفوذ الواسع في مناطقه.

وشدد على أن الملف الإنساني لا ينبغي أن يكون ملفاً تفاوضياً لأنه يمسّ حياة ملايين السوريات والسوريين، فإنه يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب قبل النتائج، فالملف السوري بحاجة إلى دعم العملية السياسية بكل حزم، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) بشكل كامل، وهو ما يساهم بشكل تلقائي في العلاج القابل للاستدامة للأزمة الإنسانية التي إن تركت دون معالجة سيزداد تفاقمها لتصبح أكبر كارثة إنسانية عرفتها سورية عبر تاريخها، وعرفها العالم في هذا القرن؛ بسبب استمرار خضوع المجتمع الدولي لسياسات نظام الأسد وداعميه.

وكان أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق جديد مع مختلف الأطراف بما فيها النظام السوري، لتمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى الحدودي" مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 13 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 13 تموز 2024 ضمنا، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض الرابع حتى 13 فبراير 2024. 

وباتت الأمم المتحدة تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر، بعد التنسيق أيضاً مع مكتب العمل الإنساني في إدلب.

توفي 3 أشقاء (طفلان وشاب)، اختناقاً بانبعاثات مدفأة الفحم، داخل خيمتهم في مخيم مطوع 1 ضمن مخيمات أطمة شمالي إدلب، صباح اليوم الاثنين 15 كانون الثاني، وفق ماقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وأوضحت المؤسسة أن مخاطر كبيرة تواجه المدنيين في فصل الشتاء، مع الواقع الصعب الذي تعيشه مناطق شمال غربي سوريا، من خطر المدافئ مع استخدام وسائل تدفئة غير صحية وآمنة بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وخطر البرد والسيول والعواصف وانتشار الأمراض والكوليرا، واستمرار حرب النظام وروسيا لـ 13 عاماً من القصف والتهجير. 

وأوضح "مشفى أطمة الخيري"، أن ثلاث أشقاء تم نقلهم إلى قسم الإسعاف الساعة 4.18 صباحاً طفلين وشب في مقتبل العمر بحالة اختناق نتيجة مدفأة الفحمـ حيث استنفر الكادر الطبي المناوب (طبيب الداخلية وأطباء الإسعاف وفني التخدير وممرضين الاسعاف والجناح)، وتم اجراء الانعاش القلبي الرئوي للأخوة الثلاث لمدة نصف ساعة دون استجابة.

وأكد المشفى وفاة الأشقاء (عبدالباري عبدالمنعم الحمادة 18 عام - موسى عبدالمنعم الحمادة  10 عام - عيسى عبدالمنعم الحمادة 7 عام)، موضحاً أنه في مشهد محزن ومؤلم غالبا ما يتكرر في فصل الشتاء وكانت المدفأة هي السبب ولا أحد يتعظ ولا يأخذ الحذر من ذلك مع مرور البلاد بطقس  بارد جدا يدفع قاطني المخيمات الذين لا تقيهم الخيمة  من البرد ولا تحميهم من المطر  إلى استخدام مدفأة الفحم ومواد مختلفة وحرقها للتدفئة عليها.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ضعف أعمال الاستجابة الإنسانية على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء يزيد من الأوضاع الكارثية التي يعيشها المهجرون في المخيمات منذ نحو 13 عاماً، وإن الآثار التي ستخلفها السيول هذا الشتاء ستكون كارثية مع استمرار هجمات قوات النظام وروسيا والمليشيات الإيرانية على البيئات المدنية في ريفي حلب وإدلب.

وأشارت المؤسسة إلى أن شتاء جديد يمر على السوريين، مختلف عن الذي قبله بحجم الكارثة الذي يتضاعف في كل عام، مع استمرار حرب النظام وروسيا وحملات النزوح الناتجة عن القصف المتواصل والهجمات الممنهجة التي لا تتوقف، وبعد عام على زلزال مدمر ضرب المنطقة، وغياب الحلول في العدالة والأمان والسلام للسوريين.