شن الطيران التركي غارات جوية بالطائرات الحربية والمسيرة استهدفت مواقع مليشيات قسد و الكردستاني شمال سوريا والعراق، أدت لمقتل العديد من العناصر.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، تدمير 24 موقعا للتنظيمات الإرهابية شمالي سوريا والعراق، عبر غارات جوية.

وقالت مصادر لشبكة شام أن الغارات التركية استهدفت مواقع عدة في شمال سوريا منها صوامع الحبوب واتحاد الفلاحين في مدينة الدرباسية شمال الحسكة، كما استهدفت العديد من المواقع في قرى بريف القامشلي منها صوامع قرية الطوبية ومعمل جودي ومحطة عودة النفطية ومحطة كهرباء، وحقل غاز السويدية في محيط مدينة المالكية، ونقطة عسكرية في مدينة عامودا شمال الحسكة، حيث تسببت الغارات بمقتل وإصابة العديد من عناصر قسد بالإضافة لسقوط قتيلين من عناصر النظام السوري.

وأكد نشطاء مقتل كلا من ″ محمد خيري″ و″ محمود العبودي″ وهما من عناصر النظام السوري إثر قصف مسيرة تركية استهدفت حاجزا لقوات الأسد في قرية ذبانة بريف القامشلي شمال الحسكة.

كما وشن الطيران التركي غارات استهدفت مواقع قسد في قرية جلبية وموقع شركة لافارج الفرنسية جنوب مدينة العرب بريف حلب الشرقي، كما قصفت المدفعية التركية مواقع قسد في مدينة تل رفعت شمال حلب، وأغارات الطائرات أيضا على مواقع في مدينة عين عيسى شمال الرقة.

من جانبها قال وزارة الدفاع التركية في بيان رسمي أن المقاتلات التركية شنت غارات جوية على مواقع إرهابية في مناطق: متينا، وهاكورك، وقنديل، وغارا، وأسوس شمالي العراق، ومواقع أخرى شمالي سوريا.

وأشارت إلى أن هذه الغارات "تأتي بهدف تأمين أمن الشعب التركي، والقضاء على التهديدات ضد القوات التركية، وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس، بموجب المادة الـ 51 من اتفاقية الأمم المتحدة".

الوزارة، أوضحت أن الغارات أسفرت عن تدمير 24 موقع للتنظيمات الإرهابية يرجح وجود قياديين إرهابيين فيها، إلى جانب تحييد "أعداد كبيرة من الإرهابيين".

ولفتت إلى أن المواقع التي طالتها الغارات الجوية تباينت بين ملاجئ وكهوف ومستودعات ذخائر ولوجستيك، ومرافق إنتاج الغاز الطبيعي، وجميعها تابعة للتنظيمات الإرهابية.

البيان، شدد كذلك على "مواصلة القوات التركية مكافحتها للإرهاب بكل حزم وعزم لحين القضاء على آخر إرهابي".

وفي الوقت ذاته، أشار إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنيب العناصر الصديقة، والمعالم التاريخية والثقافية والبيئية أي ضرر جراء هذه الغارات".

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 9 من جنودها وإصابة آخر بجروح في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق، الذين حاولوا التسلل إلى منطقة تضم قاعدة تركية في منطقة عملية "المخلب - القفل".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مناطق شمال غرب سوريا، تشهد انهيار اقتصادي، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وعدم قدرة المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية ضمن الحد الأدنى، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

ولفت الفريق في بيان، إلى أن أغلب العائلات في المنطقة بشكل عام ونازحي المخيمات بشكل خاص، أصبحت غير قادرة على تأمين المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها مواد التغذية والتدفئة لضمان بقاء واستمرار تلك العائلات على قيد الحياة.

ووفق الفريق، فقد وصلت مؤشرات الحدود الاقتصادية في مناطق شمال غرب سوريا إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ سنوات لتسجل، حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 9,314 ليرة تركية، وارتفع حد الفقر المدقع، إلى قيمة 6,981 ليرة تركية.

بالمقابل تشهد المنطقة ارتفاع ملحوظ في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية وصلت إلى 4.6 مليون مدني، ومن المتوقع أن ترتفع الأرقام بشكل أكبر خلال الأشهر الستة القادمة، وذلك نتيجة قلة فرص العمل وانتشار البطالة وغياب تام للجهات المسيطرة على المنطقة عن واقع المدنيين، إضافة إلى الانخفاض الشديد في نسبة المساعدات الإنسانية، التي أدت أيضا إلى ارتفاع واضح في أسعار المواد والسلع الغذائية والغير غذائية.

ولفت الفريق إلى أن مئات المناشدات التي تصل يومياً إلى معرفات منسقو استجابة سوريا، حول الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وسوء الأحوال الاقتصادية لدى آلاف العائلات وعدم قدرتها على تأمين متطلباتها. 

ودعا بيان الفريق، المجتمع الدولي والجهات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها أمام المدنيين في المنطقة كما ندعو المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى زيادة الفعاليات الإنسانية في المنطقة والبحث عن بدائل متعددة لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات المدنيين في المنطقة دون تأخير. 

كشفت منصة تحري حقائق ألمانية، عن اجتماع لأعضاء من حزب "البديل لألمانيا" ونازيين جدد ورجال أعمال، قبل أسابيع قرب برلين، لبحث خطة تهدف إلى طرد المهاجرين، بمن فيهم من حصلوا على جنسية ألمانيا.

واعتبرت منصة التحري "كوركتيف"، إن ما يتم التخطيط له "هجوم على الوجود الإنساني، وهو ليس أقل من الهجوم على دستور الجمهورية الألمانية الاتحادية"، وبينت أن رسالة الدعوة للاجتماع نصت على تقديم مفهوم استراتيجية الخطة الرئيسة في هذا الحدث، وعلى فرص إعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي والصحي، والحاجة للتبرع بالأموال.

ولفتت المنصة إلى أن "مارتن سيلنر" المؤسس المشارك لحركة الهوية النمساوية، طرح خلال الاجتماع، مشروعاً لإعادة مليوني شخص من الأجانب وطالبي اللجوء والمجنسين إلى شمال إفريقيا.

وعبر المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم وموافقتهم على وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ، في حال تولي حزب "البديل" الحكومة، وأكد حزب "البديل" إجراء مناقشات مع "الحزب النمساوي” تؤيد ترحيل المهاجرين، لكنه نفى دعمه فكرة "الطرد الجماعي للأجانب".

ويقدر عدد اللاجئين السوريين بنحو 923 ألف حتى نهاية 2022، بينما تقدم عام 2023 أكثر من 351 ألف شخص بطلب اللجوء، بينهم 31.3% سوريون، بالمرتبة الأولى في عدد المتقدمين.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بتصاعد التوتر بين ميليشيات "الدفاع الوطني، والفرقة الرابعة"، من جهة وبين ميليشيات "القاطرجي" من جهة أخرى نتيجة خلافات على المعابر والإتاوات بمدينة العشارة الخاضعة لسيطرة النظام والمليشيات الإيرانية شرقي ديرالزور.

وتسببت المواجهات المسلحة بين الميليشيات بسقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيين، وكشفت مصادر أن الخلافات وقعت بسبب منع الفرقة الرابعة مرور سيارات محملة بالخردة تابعة لمليشيا "القاطرجي"، واشترطت لمرور الشاحنات موافقة "مكتب الأمن" التابع لها، بينما أصرت مليشيا "القاطرجي" على مرور السيارات.

وأشارت المصادر إلى أن الخلاف تطور لاشتباكات وإطلاق نار متبادل بين الطرفين، وشهدت مدينة الميادين قبل فترة، خلافات مماثلة بين الطرفين، عقب محاولة أحد حواجز الفرقة الرابعة منع مرور صهاريج محملة بالمحروقات تابعة لمليشيا "القاطرجي".

وكانت طلبت حواجز الفرقة الرابعة المنتشرة على طريق ديرالزور - البوكمال، من التجار وأصحاب الشاحنات التجارية إبراز شهادة المنشأ للبضائع المحلية الصنع، خلال نقلها لمناطق ريف ديرالزور الشرقي. وفرضت دفع إتاوات مالية تتراوح بين 500 وتصل إلى مليون ليرة عن كل شاحنة.

وارتفع في الأسابيع الأخيرة منسوب التوتّر بين قوات "الدفاع الوطني" في محافظة دير الزور وميليشيا "قاطرجي" والميليشيات الإيرانية الأخرى، وقد وصل الأمر إلى مستوى متقدم هدد فيه قائد "الدفاع الوطني" بالمواجهة أو الانشقاق، حسب مصادر إعلامية.

وفي تطوّر بات يذكِّر بالأحداث التي شهدتها محافظة الحسكة في خريف العام الماضي وانتهت بتصفية عبد القادر حمو قائد "الدفاع الوطني" هناك، في عملية أمنية استمرت لأكثر من أسبوعين بعد تمرده وإعلانه عصيان جيش النظام الذي كان يعمل إلى جانبه طوال سنوات.
  
وكان تصاعد التوتر بين ميليشيا "الدفاع الوطني" وميليشيا "القاطرجي"، نتيجة خلافات حول تهريب المحروقات وتجارتها من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

ووصل التوتر إلى ذروته في بلدة صبيخان بعد إطلاق عناصر من "القاطرجي" النار باتجاه سيارة محملة بالمحروقات المهربة تابعة لميليشيا الدفاع، لتشهد المنطقة ومدن العشارة والميادين استنفاراً كبيراً من كلا الطرفين.

هذا ويستمر تصاعد التوتر الأمني والعسكري في شمال شرق سوريا، بمختلف مناطق الشيطرة حيث تشهد المنطقة هجمات متزايدة من قبل الميليشيات الموالية لإيران وقصف وإطلاق نار مكترر مصدره عدة أطراف أبرزها القواعد العسكرية المتحدة الأميركية وقوات العشائر وقوات قسد وخلايا داعش.

وكانت داهمت دورية مشتركة لقوات الأسد منزل أحد قادة ميليشيا “الدفاع الوطني” في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وقال مراسل فرات بوست إن الدورية داهمت منزل القيادي في ميليشيا الدفاع، علي العلوان بتهمة الاتجار بالمخدرات، مشيرا إلى أن القيادي تبادل إطلاق النار مع عناصر الدورية، مما أجبرهم على الانسحاب.

نظم عدد من سكان مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الأحد 14 كانون الثاني/ يناير، مظاهرات شعبية حيث تجمع عشرات المواطنين قرب دوار الشهيد أبو غنوم في المدينة احتجاجاً على تردي الحالة الأمنية والخدمية.

وبث ناشطون في المدينة، مقاطع مصورة للمظاهرات التي تطالب بالإصلاحات وتخفيض الأسعار الخدمية وزيادة الرواتب ومحاربة الفساد وفوضى السلاح ومنع تهريب المخدرات إلى مناطق الشمال السوري، وغيرها من المطالب الشعبية.

وفجر قرار الحكومة السورية المؤقتة رفع سعر ربطة الخبز موجة من الغضب والسخط، وسط دعوات إلى انضمام السكان إلى المظاهرة الاحتجاجية على تردي الحالة الأمنية والخدمية في مدينة الباب شرق حلب، في ظل غلاء الأسعار والخبز وسوء الخدمات.

وتشير مصادر إعلاميّة إلى تزايد المطالب بتحسين الواقع المعيشي والرواتب والخدمات وضبط الوضع الأمني، في ظل تصاعد الاحتقان والغضب الشعبي من انخفاض مستوى المعيشة بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار وتدهور الواقع المعيشي، والتضخم وغيره.

ونشر "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الأحد مشيرا إلى انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمال غرب سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وعدم قدرة المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية ضمن الحد الأدنى، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

وأصبحت أغلب العائلات في المنطقة بشكل عام ونازحي المخيمات بشكل خاص غير قادرين على تأمين المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها مواد التغذية والتدفئة لضمان بقاء واستمرار تلك العائلات على قيد الحياة.

فيما وصلت مؤشرات الحدود الاقتصادية في مناطق شمال غرب سوريا إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ سنوات لتسجل، حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 9,314 ليرة تركية حد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 6,981 ليرة تركية.

وتشهد المنطقة ارتفاع ملحوظ في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية وصلت إلى 4.6 مليون مدني، ومن المتوقع أن ترتفع الأرقام بشكل أكبر خلال الأشهر الستة القادمة، وذلك نتيجة قلة فرص العمل وانتشار البطالة وغياب تام للجهات المسيطرة على المنطقة عن واقع المدنيين، إضافة إلى الانخفاض الشديد في نسبة المساعدات الإنسانية، التي أدت أيضا إلى ارتفاع واضح في أسعار المواد والسلع الغذائية والغير غذائية.

هذا وأكدت ورود مئات المناشدات التي تصل يومياً إلى معرفات منسقو استجابة سوريا حول الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وسوء الأحوال الاقتصادية لدى آلاف العائلات وعدم قدرتها على تأمين متطلباتها، ودعا المجتمع الدولي والجهات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها أمام المدنيين في المنطقة كما ندعو المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى زيادة الفعاليات الإنسانية في المنطقة والبحث عن بدائل متعددة لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات المدنيين في المنطقة دون تأخير.

طالبت "بريجيت كورمي" المبعوثة الفرنسية إلى سوريا، المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل الأزمة السورية بحجة أنها "مجمدة"، محذرة من أن اقتصار الجهود على إدارة هذه الأزمة، يزيد من خطورة الصراع في المستقبل.

وفي مقال نشرته "المجلة، قالت كورمي إن الوضع في سوريا يضع العالم أمام خيار مستحيل إما التحرك نحو التطبيع دون تنازلات أولية، وإما التفكير ملياً في الوضع القائم حاليا، موضحة أن أياً من هذين الخيارين لا يمثل حلاً مقبولاً.

واعتبرت أن مسارات التطبيع في سوريا تواجه التعنّت من بشار الأسد، "الذي يشكل في النهاية أكبر عائق يواجه عملية التطبيع"، وبينت أن دمشق لم تقدم أي تنازلات في أي مجال من المجالات التي حفزت المبادرة العربية.

وأكدت السفيرة أن من المستحيل في الوقت الحالي عودة الاثني عشر مليون سوري الذين غادروا منازلهم "سواء كانوا  لاجئين أو نازحين" بطريقة آمنة وطوعية ومحترمة، حيث لا تتوافر الظروف الملائمة للعودة.

وأشارت كورمي إلى الحاجة إلى رسم "مسار ثالث" بشكل جماعي، تظهر الأوضاع على الأرض وتوازن القوى بين الأطراف بوضوح أنه لن تكون هناك تسوية عسكرية لهذا النزاع، وأن الحل السياسي هو الذي سيحقق سلاماً دائماً في سوريا.

قال مسؤول في غرفة صناعة حمص "عصام تيزيني"، اليوم الأحد، إن قرارات حكومة نظام الأسد لا سيما رفع أسعار المشتقات النفطية تؤدي حتماً إلى زيادة البؤس في الشارع السوري وخاصة بالنسبة للمستهلك، لأن التاجر أو الصناعي يحمّل كل ما يدفعه مقابل المنتج على المواطن.

وذكر المسؤول أن الكميات الموزعة من المحروقات للصناعيين والتجار، كافية ولكن المشكلة لا تكمن في ذلك وإنما تكمن بأن هذه المواد لا تصل للصناعي إلا بشق الأنفس، لافتاً إلى وجود عدة صعوبات تتمثل في صعوبة الدفع عبر المصارف.

إضافة إلى الإجراءات الروتينية والمعقدة التي تعترض عمل الصناعي والتاجر، ما يؤدي إلى تأخير العملية الإنتاجية، معتبراً أنه لا يوجد حكومة ترفع أسعار النفط مرتين بالأسبوع الواحد كما هو موجود في سوريا.

واعتبر أن هذا مردّه إما لعدم وجود دراسة متأنية لهذه القرارات، وإما أن الحكومة مضطرة لرفع الأسعار لأن الخزينة العامة للدولة أصبحت شبه عاجزة عن تلبية احتياجات المواطن.

ولفت أن العام الحالي قد يكون أخطر مما مضى من ناحية رفع الأسعار، وذلك من خلال عدة مؤشرات تم لمسها بالأسبوع الأول من العام، معتبراً أنه إذا أرادت الحكومة خدمة المستهلك يجب أن تقدم التسهيلات للمنتج، وعدم إصدار قرارات تعرقل الإنتاج، وتؤدي إلى هجرة الكثير من رؤوس الأموال.

وقدر عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم، أن أسعار الطاقة تؤثر حتماً في كلفة المنتج سواء كان داخلياً أم مستورداً، لأنها تدخل بالنقل والإنتاج والإضاءة والتكييف والتبريد، لكنها لا تشكل بالنهاية تكلفة كبيرة أمام مجموع الكلف.

وأضاف، فمثلاً إذا ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 10 بالمئة فإن هذا لن يؤثر في السعر النهائي للمنتج إلا بنسبة 1 بالمئة، ولكن المشكلة الأساسية تتمثل بالفرق الكبير بين مستوى الدخل والأسعار التي تصل إلى 10 أضعاف في الكثير من الأحيان، لذا فإن الأهم من ذلك إيجاد مشاريع جديدة لرفع دخول المواطنين.

وأشار إلى أن الحل يتمثل بتعويم سعر الطاقة أي بعدم تدخل الحكومة بتحديده، حيث يرتفع السعر المحلي بارتفاع الأسعار العالمية وينخفض بانخفاضها، مع التعهد بخفض الأسعار.

لافتاً إلى أنه منذ أن بدأت وزارة التجارة الداخلية بإصدار نشرات دورية للأسعار لم تخفّض أسعار المحروقات سوى مرة واحدة فقط وبشكل طفيف جداً، معتبراً أن تعويم سعر الطاقة من شأنه أن يضمن عدم خسارة أي طرف من الأطراف سواء الحكومة أم التجار والصناعيين.

هذا ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تخوّف الكثير من المواطنين من أن يكون العام الحالي أكثر سوءاً من ناحية الأسعار، ولاسيما أن البداية لم تكن مبشّرة وخاصة بالنسبة لأسعار المحروقات، حيث أصدرت الحكومة مطلع العام قراراً برفع سعر مبيع ليتر المازوت إلى 11880 ليرة.

وقامت بعد عدة أيام برفع سعر البنزين أوكتان 90 للقطاع الخاص إلى 10896 ليرة بعد أن كان بـ9000 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 10895 ليرة لليتر الواحد، وطن الفيول إلى نحو 6.5 ملايين ليرة، والغاز السائل الدوكما إلى أكثر من 10 ملايين ليرة للطن الواحد.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، وعدّت أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.

تعهد "مكتب تنسيق العمل الإنساني" في إدلب، بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للجهات الإنسانية العاملة في منطقة شمال غرب سوريا لضمان تنفيذ العمليات الإنسانية بسرعة وفعاليّة بشكل يساهم بتحقيق الاستقرار للفئات الأكثر ضعفاً، دون أن يوضح دوره في الموافقة على دخول المساعدات.

وقال المكب في بيان له، إنه "بعد تفويضنا للأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، ومع انتهاء المدة المحددة، تم إعلامنا من قبل الأمم المتحدة في يوم الجمعة الموافق لتاريخ 12 كانون الثاني/ يناير- 2024 بتمديد آلية دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية اعتباراً من 13 كانون الثاني/ يناير وحتى 13 تموز / يوليو من عام 2024".

وأوضح المكتب أن "هذه الخطوة في ظل التحديات الإنسانية الهائلة التي تعيشها منطقة شمال غرب سوريا حيث تستمر حركة النزوح الداخلية نتيجة استمرار القصف الذي يطال المدن والبلدات المكتظة بالسكان المدنيين".

وقال المكتب إن "معبر باب الهوى يعتبر شريان الحياة لأكثر من 4 مليون شخص يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء وغيره، لذا نؤكد على ضرورة توفير قنوات دائمة لنقل المساعدات عبر معبر باب الهوى دون تحديد مدة زمنية وذلك لتحقيق نقل مستدام للمساعدات بشكل فوري وفعال دون عرقلة أو تسييس".

وأكد مكتب تنسيق العمل الإنساني على ضرورة تكثيف التعاون بين الجهات المعنية في شمال غرب سوريا والجهات الأممية وزيادة التنسيق المشترك لإيصال المساعدات الإنسانية وتحسين وضع الأفراد

ويُعرف "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب؛ نفسه بأنه مؤسّسة سورية غير ربحيّة تأسست نهاية عام 2022، تأخذ دور الوسيط كنقطة اتصال مركزيّة بين منصات تنسيق الدعم الدوليّة والإقليميّة والعالميّة وبين المؤسّسات المنفذّة العاملة في شمال غرب سوريا، وذلك للارتقاء بواقع العمل الإنسانيّ وجعله أكثر كفاءة وفعاليّة وتكيّف مع المتغيّرات والطوارئ.

وسبق أن قال "جاك سبروسون" الخبير في القانون الدولي، أن مسألة إدخال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود لا تحتاج إلى موافقة دمشق، معتبراً أن هناك أساساً قانونياً لاستمرار وصول المساعدات بشكل مستقل عن مجلس الأمن أو موافقة النظام.

ولفت الخبير إلى أن اتفاقيات جنيف تتضمن بنداً يفيد بجواز إدخال المساعدات من قبل الهيئات الإنسانية المحايدة إلى أطراف "النزاع"، ما يعني أنه يمكن لأي طرف الموافقة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرته، بغض النظر عن موقف الدولة الطرف.

وفي 9 يوليو/ تموز 2023، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وباتت الأمم المتحدة تعتمد طريقة جديدة لتمديد التفويض من خلال التواصل مع نظام الأسد والحصول على موافقته رغم عدم وجود أي سيطرة له على تلك المعابر، في سياق إعادة شرعنته دولياً وفق خبراء.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في لجنة الدواجن باتحاد الغرف الزراعية لدى النظام أن قرار مضاعفة سعر "مازوت المداجن"، "المسرب" غير مكتمل وستصدر تعليماته التنفيذية الأربعاء المقبل، بعد الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء مع الجهات المعنية به.

ولفتت إلى أن بعض أصحاب المداجن  بقرار جديد تم تسريبه من شركة "محروقات" حول تزويد منشآت (تربية الدواجن "فروج- بياض- أمات" مفاقس إنتاج صوص التربية) بمادة المازوت بسعر 8 آلاف ليرة سورية لليتر الواحد، وفق آلية محددة.

وبحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد فإن القرار سيكون لصالح مربي الدواجن حيث سيحمل ميزات إضافية من ناحية الحصول على كميات إضافية من "المازوت" بسعر أقل مما يتداول في السوق السوداء.

وفي تصريح خاص أوضح أحد أصحاب المداجن بريف دمشق أنه يتم تزويدهم بمادة المازوت بسعر ألفي ليرة بناء على عدد الدجاج المُربى وتحسب الكمية بـ 10 بالمئة للدجاج و5 بالمئة للبيّاض منه بشكل شهري.

ويقدر سعر صحن البيض تجاوز الـ 60 ألف ليرة في بعض الأسواق، كما وصل سعر كيلو شرحات الدجاج 70 ألف ليرة، وكشف مدير عام مؤسسة الدواجن "سامي أبو دان"، أن المؤسسة حققت في عام 2023 نقلة نوعية في الإنتاج.

وذكر أن طموح المؤسسة هو أن تحقق ربحاً بحدود 10 مليارات ليرة سورية تقريبا خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه تم الانتقال إلى أفضل حالة إنتاجية، كما تعمل على زيادة الإنتاج وتحسين واقع عمل منشآتها بما يسهم في دعم هذا القطاع الاقتصادي المهم ورفد السوق المحلية بمنتجات البيض والفروج.

وفوجئ المواطنون بعد انخفاض سعر الفروج وأجزائه خلال الفترة الماضية وبعد انتهاء موسم أعياد الميلاد ورأس السنة وإن كان هذا الانخفاض بنسبة قليلة وتأمل المواطن بإمكانية استمرار حالة الانخفاض في السعر بصدور قرار من وزارة النفط والثروة المعدنية برفع سعر المازوت المخصص لمنشآت تربية الدواجن من 2000 ليرة إلى 8000 ليرة، ما بدد آمالهم بتحسن جديد على الأسعار.

وصرح معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية "رامي العلي" أنه عقب قيام وزارة الزراعة باتخاذ العديد من القرارات الخاصة بدعم قطاع الدواجن خلال العام الماضي وتقديم العديد من التسهيلات عادت نسبة جيدة من المربين للعمل.

وقدر عودة نحو 20 بالمئة من مداجن القطاع الخاص والبالغ عددها حتى نهاية العام الماضي 4342 مدجنة للعمل بعد إصدار العديد من القرارات والتسهيلات التي شجعت المربين للعودة للتربية وهذه النسبة في ازدياد دائم مشيراً إلى أن صناعة الدواجن مرتبطة بعدة جهات حكومية.

وذكر أن ضبط سعر الفروج بعد رفع سعر المازوت المخصص لمنشآت الدواجن من 2000 ليرة إلى 8000 ليرة هو من اختصاص وصلاحيات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وليس من اختصاص وزارة الزراعة.

من جهته صرح رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية لدى نظام الأسد "نزار سعد الدين"، أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع يوم الأربعاء القادم لإيضاح التعليمات التنفيذية لقرار رفع سعر المازوت.

وقدر بأن تكلفة الفروج اليوم 31.800 ليرة ومن ضمن التكلفة التدفئة ونسبتها 10% لذا وبما أن المدجنة كانت تحصل فقط على 10% من مخصصاتها من المازوت المدعوم بالنسبة للفروج و5% بالنسبة للدجاج البياض والنسبة المتبقية يتم تحميلها من السوق السوداء بسعر 13 ألف ليرة تقريباً.

واعتبر أن ذلك يعني أنه من المفترض ألا ترتفع أسعار الفروج بعد رفع سعر المازوت، وتوقع أن تحصل المدجنة على كامل مخصصاتها من مازوت التدفئة بعد رفع السعر إلى 8 آلاف ليرة، وأضاف: لا نعلم إن كان سيتم الإبقاء على إعطاء مداجن الفروج نسبة 10 بالمئة والبياض 5% من مخصصاتها من المازوت المدعوم بسعر 2000 ليرة لليتر والنسبة المتبقية يتم بيعها بسعر 8 آلاف ليرة، معتبرا أن هذا الأمر سيتضح خلال اجتماع قادم.

وكانت قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) التابعة لـ"المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية" في وزارة النفط لدى نظام الأسد رفع سعر مازوت المداجن من 2000 ليرة إلى 8000 ليرة سورية.

وشهدت أسعار الفروج في مناطق سيطرة النظام قفزة جديدة وجنونية وغير مسبوقة في الأسواق، ووصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 47 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الشرحات بين 85 و90 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو الجوانح لحدود 45 ألف ليرة، وسعر كيلو السودة 65 ألف ليرة، والدبوس 65 ألف ليرة، والوردة 70 ألف ليرة، والكستا أكثر من 70 ألف ليرة.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد وبدل أن تضبط الأسواق وفق دورها المفترض، فإنها سابقت التجار ووضعت أسعارا فلكية حيث حددت سعر كيلو الفروج المنظف 54 ألف ليرة، والفروج الحي 38 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 78 ألف ليرة، والسودة 58 ألف ليرة، وكستا 60 ألف ليرة، ورغم غلائها ظلّت حبراً على ورق كغيرها من كل نشرات "حماية المستهلك".

رفع مصرف النظام المركزي يرفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في نشرة الحوالات والصرافة ليوم الأحد 14 كانون الثاني/ يناير إلى 13200 ليرة للدولار الواحد.

ويأتي ذلك بزيادة قدرها 200 ليرة عن النشرة السابقة، في حين حدد مصرف النظام، سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 12500 ليرة للشراء وبـ 12625 للمبيع و12562 كسعر وسطي، ضمن النشرة الرسمية بدون تعديل.

وحسب نشرة الحوالات والصرافة، حدد النظام سعر صرف اليورو بـ 14452.77 بعد أن كان محددا في النشرة السابقة، بـ 14273.43 ليرة سورية، وتبقى النشرة الصادرة اليوم سارية المفعول حتى إشعار آخر.

وتشمل نشرة الحوالات والصرافة التي يصدرها مصرف النظام المركزي سعر الدولار للحوالات والمعابر الحدودية البرية والجوية حيث بات تصريف 100 دولار المفروضة على الحدود بسعر 13200 ليرة سورية.

وحسب مصرف النظام المركزي تصدر هذه النشرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,600 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

قال صناعي مقرب من نظام الأسد إن "المؤسسة العامة للإسكان"، التابعة للنظام مصرِّة على إلغاء الاكتتاب  على السكن الشبابي لمجموعة كبيرة من الناس وإعادة المبلغ المدفوع بقيمته القديمة التي لاتساوي غرام ذهب اليوم.

وانتقد هذه الممارسات بحق عدد كبير من المكتتبين، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، على الرغم من التزامهم بتسديد الأقساط كافةً بعد العفو والتسوية التي تمت عام 2016 علماً أنهم يدفعون أجار بيوت بانتظار استلام شققهم، على حد قوله.

وأضاف أن "الناس تبكي فكيف تقرر المؤسسة اليوم فجأة أن تحاسبهم لأنهم تخلفوا في 2016 ! علماً أن المؤسسة آنذاك كانت متأخرة عن موعد تسليم البيوت للناس حوالي 10 سنوات، وأوضح أن المؤسسة تستند في إلغاء الاكتتاب على ثغرة في العقد تنص على أنه إذا تأخر المُكتتب في دفع أقساطه يحرم من الشقة .

ورصدت شبكة شام الإخبارية، عشرات الشكاوى على صفحات وحسابات موالين للنظام خاطبوا فيها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حول تداعيات تتعلق بإلغاء المكتتبين على السكن الشبابي رغم الانتظار منذ 20 سنة والالتزام بالدفع.

ونقل صحفي موالي عن عسكري سابق لدى جيش النظام قوله إن والده قتل في صفوف ميليشيا الأسد ورغم ذلك تتوجه وزارة الأشغال العامة والإسكان لإلغاء الاكتتاب على السكن الشبابي معتبرا أن ذلك "يدق المسمار الأخير في نعشه".

وأكد نقيب المقاولين في اللاذقية مؤخرا انخفاض حركة البناء في المحافظة إلى أقل من 50%، بسبب وضع ركود حركة البيع في العقارات، وفروق الأسعار وارتفاعاتها المتتالية مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطن.

وقال الخبير الاقتصادي محمد الجلالي، إن ما لا يقل عن 35% من المنازل بمناطق مختلفة في دمشق غير مسكونة، مرجعاً ذلك إلى سفر أصحابها خارج سوريا، أو الادخار بالعقار، أو سوء توزع الثروة في المجتمع بين "نسبة قليلة تملك، وأخرى كبيرة لا تملك".

وذكر أن العقار في سوريا "يعد البارومتر لوضع خاص وغريب في الاقتصاد السوري"، مشيراً إلى أن المساكن الفارغة في البلاد باتت "ظاهرة تستحق الدراسة"، وأكد أن حل مشكلات العقارات في سوريا وارتفاع أسعارها مقارنة بالقوة الشرائية للسوريين، مرتبط بحل مشكلات أخرى، وفي مقدمتها مشكلة الدخل القومي، الذي لا يعكس قيمة الجهد المبذول.

وكانت أعلنت ما يسمى بـ"مؤسسة الإسكان العسكرية" التابعة لنظام الأسد عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في مناطق دمشق وحلب والحسكة واللاذقية وحماة ودير الزور، إلا أن شروط وقيمة الشقق أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل وسط تقديرات بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى سنوات طويلة لسداد قيمة أقساط شقة واحدة.

هذا وأثار إعلان المؤسسة العسكرية عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في عدة محافظات الاستفزاز بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وخاصة الشقق المعروضة في منطقة الديماس بريف دمشق، كون هذه الشقق غير متوجه لهم والقسط الشهري المحدد يعادل راتب موظف لمدة عام كامل.

كتب وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، سابقا لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً حول الدفع الإلكتروني الذي بات معتمدا كوسيلة إجبارية في عدد من المؤسسات والقطاعات الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

ودعا "سالم"، إلى إيقاف إلزامية دفع الفواتير بالدفع الإلكتروني إلى أن تتم معالجة البديهيات التي لم يتم الانتباه عليها ولا حسبانها قبل هذا التحوّل، واعتبر أن من الأسباب التي تدفعه لهذه الدعوة بأنه "لا توجد تغطية في أقسام واسعة من الريف".

يُضاف إلى ذلك أنه حتى المناطق المغطاة، لا تتحمل شبكاتها ضغط ملايين عمليات الدفع بوقت واحد، وكذلك أن "مخدمات عمليات الدفع لا تتحمل هذا العدد من العمليات بشكل متزامن، معتبرا أن أهم عنصر أن الوضع الحالي للدفع الإلكتروني يتعارض مع الغاية منه.

وذكر أن الموظفين يلزمهم أن يسحبوا رواتبهم من بطاقاتهم ليصرفوا منها مصاريف حياتهم، وإذا أرادوا دفع فواتير الهاتف الخليوي مثلا، يجب عليهم تغذية حسابهم نقدا، ثمّ إجراء عملية الدفع الإلكتروني.

وأكد أن الدفع الإلكتروني حاليا يضيف إلى معاناة المواطنين والموظفين ولا يقدم فائدة لا إلى الدولة ولا إلى المواطن، وأضاف أن "أمور الدفع الإلكتروني والتخطيط له أصبحا من البديهيات ولا تحتاج إلى إعادة اختراع العجل"، على حد قوله.

واختتم بقوله إن "من يظن المسألة بأنها مجرد شراء مخدمات ومحولات وبرامج فهو لا يعرف عن الأمر شيئا، فهناك ملايين الموظفين وملايين فواتير هاتف أرضي ومثلها خليوي ومثلها مياه وغيره، وإيقافها الآن يخفف من الخسائر والأزمات التي سترافقها، وحلها ليس معقدا ولكنه يحتاج إلى المعرفة فقط"، حسبما ورد في منشوره الأخير.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن معوقات الدفع الإلكتروني ظهرت مجددا مع عجز المشتركين على دفع الفواتير والنتيجة قطع الخدمة عنهم ومنذ الأيام الأولى لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني للفواتير بداية العام الجديد، تصاعدت المشاكل والعقبات.

وكان علل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وسبق أن زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.