رحب "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، بالبيان الختامي لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سورية المنعقد بتاريخ 14 كانون الأول، بمدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال إن البيان يعبر عن الدعم الصادق والهام لتطلعات الشعب السوري فيما يخص دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تُمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآليات.

ويتضمن ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن جدول زمني محدد وفق الآليات التي اعتمدها القرار. 

وأكد الائتلاف الوطني على أهمية ما جاء في البيان بخصوص المرحلة الانتقالية: "هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سورية الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات."

وعبر الائتلاف الوطني عن شكره وتقديره لمواقف الدول المشاركة في الاجتماع، ولجهود الجامعة العربية في دعم تطلعات الشعب السوري.

وفي السياق، قال رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة": "بالنسبة لما صدر عن اجتماع العقبة، فهو يؤيد محددات تشكيل الحكومة الانتقالية، أي أن تكون شمولية ( أي تشمل كل المكونات السياسية والاجتماعية للشعب السوري، لا تقصي أحد، بما فيهم الثوار والفصائل العسكرية الحالية والأحزاب والتيارات السورية) ولا تشمل النظام البائد.

وأوضح أن الحكومة تنتج عن مشاورات واسعة بين تلك المكونات وأطياف الشعب السوري، كما انها تضمن جدول زمني للإنتقال السياسي المحدد في قرارات الأمم المتحدة ب١٨ شهر، يجري خلالها انتخاب أو الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية بأليات متوافق عليها وتحقق المعايير (الشمولية، والمصداقية، ولا تقام على أسس طائفية).

وأضاف: "تختار من أعضائها لجنة تقوم بصياغة مشروع دستور جديد، وتقوم الحكومة الانتقالية بتهيئة بيئة آمنة ومحايدة لإجراء الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، ومن ثم انتخابات حرة ونزيهة برقابة الأمم المتحدة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان، و رئيس دولته وفق ما سيحدده الدستور الجديد، دور الأمم المتحدة هو ميسر ولا علاقة لها بالعمليات الانتقالية ولا بالحوار الوطني فهذا شأن السوريون وبقيادتهم، ومسؤولياتها أن تتأكد من إنجاز ذلك بفترة أقصاها ال ١٨ شهر".

وكانت أعلنت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، عقب اجتماع لها في الأردن في 14 كانون الأول، وقوفها إلى جانب الشعب السوري ودعم عملية انتقالية سلمية سياسية تشارك فيها كل القوى السورية، مؤكدة ضرورة تقديم كل العون والإسناد للشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته. 

وأكدت اللجنة دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.

ودعت إلى العمل وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، وإلى "الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ..  وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى".

وأدان الوزراء "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه (وإعتباره) احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي"، مطالبين "بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا".

وتضم لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا: الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، ويشاركهم وزراء خارجية الإمارات وقطر والبحرين الرئيس الحالي للقمة العربية.

وسبق أن قال "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، إن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء انتخابات بعد تشكيل لجان ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور، ولفت إلى أن وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة.

وأضاف الشرع، في تصريحات اليوم السبت، أن شكل السلطة متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري، كما أن الكفاءة والقدرة سيكونان أساس التقييم في الدولة القادمة، وبين أن الفصائل المسلحة ستكون تحت عباءة وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية التي ستقوم بحلها ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية.

وعن مكونات المجتمع السوري، قال إن الإدارة الجديدة لديها "علاقات مع المسيحيين والدروز وهم قاتلوا معنا ضمن إدارة العمليات العسكرية"، مشيرا في ذات السياق إلى أن هناك فرقا بين المجتمع الكردي وبين ما سماه تنظيم "بي كي كي" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

‏