قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل كبير، حيث بلغ طن الأسمنت 2 مليون و450 ألف ليرة، وطن الحديد 9 مليون و900 ألف ليرة، في وقت قدر خبير عقاري أن أسعار المنازل بدمشق تساوي سعر المنزل في روما وباريس.

وذكر أن أسعار العقارات في بعض أحياء دمشق كالمالكي، أبو رمانة تصل لـ 20 مليار ليرة وهو ليس رقماً بعيداً عن منازل بمساحة كبيرة، إلى جانب التراجع ببعض المناطق والضواحي والأطراف نصف مليار ليرة سورية.

مشيراً إلى أن أسعار المنازل في دمشق تساوي سعر المنزل في روما، باعتبارها حالة خاصة، وحتى في باريس، ولكن هناك نوع من التجانس في الأسعار التي تقع ضمن مركز المدينة، ويرتفع سعرها وفقاً للخدمات والنقل في المنطقة، وبالتالي من غير العادل المقارنة بالأسعار بين هذه المدن.

وأضاف أن حركة بيع وشراء العقارات لا تتوقف ولكنها أقرب إلى الجمود، وخاصة أن العرض كثير والطلب قليل، نتيجة عدة أسباب منها طلب أرقام مرتفعة بسعر العقار عند عرضه للبيع بغية تحقيق أكبر قيمة ممكنة من الكلفة لصاحبه، في ظل انخفاض القدرة الشرائية بالتناسب مع الدخل. 

وبين أنه بمقارنة أسعار العقارات بباقي الخدمات والسلع نجد أسعار العقارات بحالة تراجع وليس ارتفاع، حيث ارتفعت أسعار السلع 100 مرة، بالمقابل قيمة العقارات ارتفعت 40 مرة فقط، لافتاً إلى أن مشكلة مدينة دمشق أنها محدودة المساحة إذ تتراوح حدودها الإدارية بين 30 – 40 كم مربعاً فقط.

و يكلف إنشاء العقار في دمشق اليوم بالحد الأدنى لأسعار العقارات يقدر بسعر 700 مليون ليرة ويمكن للحد الأعلى أن يتجاوز مبلغ 20 مليار ليرة تعد هذه الأرقام بحسب الخبراء حقيقة وعادلة حتى أنها تعتبر أحياناً أقل من سعر التكلفة.

وتكلفة المتر على الهيكل تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليون ليرة وتختلف كلف الإكساء بحسب جودة المواد ومن الممكن أن تصل 3 أضعاف تكلفة البناء، وبالمقارنة بين تضخم أسعار السلع والخدمات قبل 2011 نجد ان أسعار العقارات انخفضت عملياً لكن تكمن المشكلة بتدني الرواتب، وفق مصادر موالية.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي محمد الجلالي، بأن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة سورية، مع وصول أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، وذكر أن ظاهرة "فقاعة العقارات" لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا.