أعلنت سفارة الجمهورية العربية السورية في الدوحة، الثلاثاء، بدء قبول طلبات تأشيرة المرور (الترانزيت) للمواطنين السوريين المقيمين في قطر، وذلك بعد صدور موافقة رسمية تتيح العبور لمرة واحدة عبر أراضي المملكة العربية السعودية.

وأوضحت السفارة، في بيان رسمي، أن تقديم الطلبات يتم حصرًا عبر مكتب “تأشير” في مول أزدان، وفق الإجراءات والوثائق المعتمدة. كما عبّرت عن شكرها للسلطات السعودية، لا سيما السفير السعودي في قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، على تعاونه في إنجاز هذا الملف الذي يحظى باهتمام رسمي ومتابعة من وزارة الخارجية السورية.

وتجدر الإشارة أن عشرات السائقين السوريين في دولة الإمارات ينتظرون قرارا مشابها، حتى يتمكنوا من المرور بإتجاه سوريا عبر السعودية، وهو ما سيحسن حياتهم المعيشية بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يتم اصدار قرارات مشابهة في كل الدولة الخليجية.

ويعد هذا التطور تحولًا لافتًا في ملف تأشيرات العبور، خصوصًا بعد سنوات من القيود المفروضة على سائقي الشاحنات السوريين في دول الخليج، حيث كانت السعودية تمتنع عن منحهم تأشيرات ترانزيت، ما عرقل حركة البضائع وزاد من أعباء قطاع النقل البري السوري.

ويأتي القرار السعودي بالتزامن مع سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة السورية مؤخرًا لدعم النقل البري وتعزيز مبدأ المعاملة بالمثل. ففي 15 يوليو/تموز الجاري، قررت هيئة المنافذ السورية منع دخول الشاحنات السعودية والمصرية إلى الأراضي السورية، والاكتفاء بالمناقلات في المعابر الحدودية، ردًا على ما وصفته بممارسات غير متكافئة من بعض دول الجوار.

كما أقرت وزارة النقل في وقت سابق من الشهر نفسه فرض رسوم إضافية على عبور الشاحنات الأجنبية، في محاولة لإعادة التوازن إلى بيئة النقل الإقليمي.

يُشار إلى أن ملف تأشيرات العبور ظل محور مطالبات واسعة من سائقي الشاحنات السوريين، خصوصًا بعد احتجاجات معبر نصيب في يناير الماضي، التي سلطت الضوء على التمييز الذي يواجهه السائقون السوريون مقارنة بنظرائهم من الجنسيات الأخرى.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الأعباء عن السوريين العاملين في قطاع النقل في دول الخليج، وتيسير عودتهم البرية إلى البلاد، لا سيما في ظل القيود الجوية والكلفة المرتفعة للسفر.