أعرب "طلال أبو غزالة"، رئيس مجموعة "أبو غزالة وشركاه"، عن احترامه لقرار وزارة المالية السورية القاضي بعدم تجديد ترخيص شركته، مؤكدًا التزامه الكامل بمقتضيات القرار، وتمسكه في الوقت ذاته بمسؤوليته الأخلاقية والمهنية تجاه موظفي مكتبه في سوريا، وفقًا لما جاء في رده.

وفي رسالة رسمية وجهها إلى معالي وزير المالية ورئيس مجلس المحاسبة والتدقيق، الأستاذ "محمد يسر برنية"، عبّر "أبو غزالة" عن موقفه إزاء القرار رقم 1191/ وذكر أن ما ورد في مقابلته مع قناة "المشهد" لم يكن إنكارًا لما عاشه السوريون من مآسي، بل تعبير عن موقف مبدئي ينطلق من دوره كمحاسب قانوني يسعى للحقيقة في ظل تداخل الروايات وتشوه الوقائع خلال سنوات الحرب، وفق تعبيره.

وأشار "أبو غزالة"، إلى أن مواقفه في المقابلة تعكس التزامه العميق بالأخلاق المهنية التي تمسك بها منذ حصوله على رخصة المحاسبة القانونية عام 1963، مؤكدًا رفضه الدائم لأي ظلم، وتمسكه بكرامة الإنسان فوق أي اعتبار.

وأكد التزام شركته الكامل بتنفيذ القرار كما ورد في النص الرسمي، موضحًا أن الترخيص السوري الذي مُنح لمكتبه عام 1976 بقي ساريًا حتى اليوم دون انقطاع، وهو ما يعد مصدر اعتزاز باعتبار المكتب الوحيد من نوعه الذي واصل عمله في سوريا طوال العقود الماضية.

وأعلن عن تفويض المحاسب القانوني "أحمد هيثم العجلاني"، الذي كلفته الوزارة بإدارة العقود الجارية، بالصرف من حساباته المصرفية الخاصة في البنك العربي – فرع أبو رمانه، وذلك لتسديد رواتب العاملين في المكتب شهريًا دون انقطاع، سواء خلال فترة سريان الترخيص أو ما بعدها، حرصًا منه على حقوقهم.

وفي ختام رسالته، لفت إلى اعتزازه العميق بسوريا، التي يعتبرها وطنًا ثانيًا له، مؤكدًا ارتباطه الأسري بها من خلال والدته المولودة في دمشق من عائلة "جبري"، واستعداده الدائم لخدمة البلاد في أي وقت تسنح فيه الفرصة، بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو انقسامات.

وأشار إلى أن إشادة مؤسسات سورية بدوره المهني خلال السنوات الماضية تشكل بالنسبة له مسؤولية مضاعفة تدفعه للاستمرار في أداء رسالته التنموية والإنسانية في سوريا والعالم العربي.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت في 21 تموز الجاري قرارًا بإيقاف تجديد ترخيص "طلال أبو غزالة وشركاه"، على خلفية ما اعتبرته تصريحات "مخالفة للدستور وتنكر لجرائم النظام البائد"، وذلك في مقابلة بثتها قناة "المشهد" في 16 تموز.

وشدد القرار على أن الشركة ستواصل تنفيذ العقود المبرمة حتى نهاية عام 2025، بإشراف العجلاني، دون التعاقد على مشاريع جديدة. كما أوصت الوزارة الجهات العامة بعدم التعامل مستقبلاً مع شركات المجموعة، ضمن توجه جديد "لضبط البيئة القانونية والأخلاقية للعمل الاقتصادي في سوريا ما بعد الحرب".