قال المكتب الصحفي في مجلس محافظة حمص التابع لنظام الأسد، إن محافظ حمص نقل ثناء من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" إلى عمال مصفاة حمص وكافة الجهات والمؤسسات التي ساهمت في إخماد حريق وقع في المصفاة يوم الجمعة الفائت.

وذكر أن رأس النظام قدم التحية والتقدير للعمال على الشجاعة والجهود الصادقة والمخلصة، وخاطب محافظ حمص "نمير مخلوف" عمال المصفاة خلال نقل رسالة "بشار" معتبرا أن "الوطن يبنى بسواعد عماله وإخلاصهم وتفانيهم بأداء واجباتهم"، وفق مزاودة ومحاضرة بالوطنية.

من جانبه نفى مدير عام مصفاة بانياس "أكرم العلي"، وجود أي شبهة جنائية وراء حادث حريق المصفاة الذي وقع يوم الجمعة الفائت، وقال: إن حريق بهذا الحجم الكبير لو كان مفتعلاً لأودى بحياة الفاعل.

ولفت إلى وجود كاميرات مراقبة ترصد كامل المساحة، وقال لو كانت هناك شبهة جنائية فلن نتستر عن الفاعل وسيتم إبلاغ الجهات المختصة لمحاسبته، وأنا مسؤول عن كلامي.

وأكد أن الحريق لن يؤثر في إنتاج المصفاة، والعمل مستمر بشكل طبيعي مع إدخال وحدات إنتاج جديدة إلى العمل، منوهاً بأن الحريق لن يؤثر في توريدات إلى المحافظات.

وأضاف مدير المصفاة في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية عدم وجود أي وفيات جراء الحريق، وأن الإصابات البشرية اقتصرت على بعض الاختناقات لعاملين تم إسعافهم إلى المشفى لتقديم العلاج اللازم لهم.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية، في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، قد تفقد مصفاة حمص عقب نشوب حريق في الوحدة 100، والذي تمت السيطرة عليه بكفاءة عالية من فرق الإطفاء في المصفاة وفوج إطفاء حمص، بالتعاون مع الدفاع المدني لدى النظام.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، نقلاً عن مصادر من داخل مصفاة حمص، إن هناك احتمال كبير بأن يكون الحريق الأخير مفتعل، ويرجع ذلك إلى خلافات إدارية داخل المصفاة، بالإضافة إلى تسريبات عن سرقات تتعلق بلجان المبيعات وسوء اختيار المضخات.

ولفتت إلى أن هذا الحريق المثير للجدل أصبح الثالث في أقل من عام، وذلك بعدما تبيّن أن الحريق ألحق أضراراً جسيمة بأهم وحدة إنتاج وتقطير، وأكدت أن بعض المهربين يتعاونون مع مسؤولين داخل المصفاة لتهريب النفط، وأن الحريق قد يكون أحد محاولاتهم لتغطية آثار سرقاتهم التي تصل إلى مليارات الليرات.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب،  يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير أزمة المحروقات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.