أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا" "سجاد مالك"، إن أعداد الفارين من مدينة الرقة تزايدت بسرعة في الأسابيع القليلة الماضية، بعد تدهورأوضاع الحياة مع احتدام المعركة ضد تنظيم الدولة، لافتاً الى أنه يوجد تحت الحصار حوالي 30-50 ألف مدني.

ولفت مالك، يوم الخميس، بعد أن زار عدة مخيمات للنازحين بشمال شرق سوريا الى إن السكان يفرون وهم يعانون "الضعف والعطش ويتملكهم الخوف"، بحسب رويترز

وقال مالك إن "القتال منذ أواخر العام الماضي تسبب في تشريد أكثر من 240 ألف شخص في محافظة الرقة أغلبهم في الأسابيع القليلة الماضية فقط"، مردفاً "يعانون من صدمة بفعل ما رأوا. جثث في كل المنطقة. في بعض الأحياء الأشد دمارا لا تزال الجثث متناثرة في الشوارع وتحت الأنقاض حتى تتعفن في الحر".

واشار المسؤول الأممي الى أن "بعض المناطق لم يعد لديها حتى مياه شرب كافية" وذلك بعد عجز السكان عن الوصول للنهر.

وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية، التي تمثل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، بدعم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في الرقة منذ شهر يونيو/حزيران.

وقال المسؤول الدولي "من يخرجون الآن يدفعون مبالغ ضخمة وهي كل مدخراتهم للمهربين لمساعدتهم على الخروج. لقد تركوا أفراد عائلاتهم في المدينة"، مشددا على أهمية توفير ممر آمن للمدنيين للخروج.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، قد أعرب عن قلقه بشأن تقارير متزايدة عن وفيات بين المدنيين، وفي تقرير صدر في شهر مايو أيار أفاد المكتب بسقوط عدد "ضخم من الضحايا المدنيين، ودمار جسيم في البنية التحتية.

أجرى، العاهل الأردني، "عبد الله الثاني"، والرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، اتصالاً هاتفياً أمس الخميس، بحثا خلاله تطورات الاوضاع السورية، بعد اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب غربي سوريا باتفاق أمريكي-روسي-أردني.

وأعلن الديوان الملكي للمكلكة الأردنية، في بيان صادر عنه أن الزعيمان بحثا "تطورات الأوضاع على الساحة السورية، خصوصاً بعد اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا، الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية".

ولفت عبد الله الثاني وبوتين، الى "أهمية الاتفاق، الذي من شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، عبر مسار جنيف".

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة والاردن وروسيا، يوم الجمعة الماضي توصلهم الى اتفاق وقف اطلاق النار في ثلاث مناطق جنوب غربي سوريا، والتي بدأ سريانه يوم الاحد الماضي.

أكد مبعوث الأمم المتحدة، "ستيفان دي ميستورا"، يوم الخميس، أنه يمكن اجراء مفاوضات مباشرة بين وفدي نظام الأسد والمعارضة السورية وجها لوجه للمرة الاولى.

ولفت دي ميستورا، في اليوم ما قبل الأخير من جولة محادثات السلام في سوريا، في جنيف، إلى أنه لا يتوقع أن تتوحد الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة، مع فصيلين معارضين آخرين، هما منصتا موسكو والقاهرة، في وقت مناسب لإجراء محادثات مباشرة مع حكومة نظام الأسد خلال الجولة الحالية.

وأبدى عدم عجلته في توحد المعارضة السورية، مبدياً رغبته أن تكون هناك أن تكون المحادثات حقيقية، والوصول الى نقط تلاقٍ.

ويشتبه بعض الدبلوماسيين في منصتي موسكو والقاهرة، وهما أقل معارضة لبشار الأسد من الهيئة العليا للمفاوضات، ويراهما آليتين صنعتهما روسيا حليفة الأسد لمنع إجراء المفاوضات المباشرة وإجبار الهيئة على تخفيف موقفها.

واكدت عضو الهيئة العليا للمفاوضات، "بسمة قضماني"، في حديث لرويترز، إن "المعارضة تتوحد على الجوهر وليس فقط على المبادئ، وعلى مستوى التنفيذ، ونعمل على تشكيل بديل للأسد"

وأجرت الجماعات المعارضة الثلاث "الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي موسكو والقاهرة"، محادثات فنية في الفترة الأخيرة وجرى التنسيق بينها حتى إنها قد تتمكن من إرسال وفد واحد إن لم يكن وفدا موحدا.

أعلنت سرية أبو عمارة للمهام الخاصة عن تنفيذ عملية نوعية في قلب مدينة حلب، وتحديدا داخل مبنى فرع حزب البعث القريب من ساحة سعد الله الجابري.

ولفتت السرية إلى أن تنفيذ العملية جاء بعد أسابيع من الرصد والتحضير وتحديد لأحد المواعيد الدورية لاجتماع قيادات من شبيحة كتائب البعث في الفرع.

وأشارت السرية إلى أن ثلاثة من العناصر التابعين لها تسللوا إلى داخل الفرع وزرعوا العبوات في أماكن حساسة وخرجوا سالمين.

وأكدت السرية على أنها قامت بتفجير العبوات في التوقيت المحدد وبشكل متناسب كما خطط ليوقع أكبر عدد من القتلى والجرحى.

ونوهت السرية إلى أنها توخت الحذر الشديد لمنع وقوع ضحايا مدنيين وبحيث تكون شدة الانفجار محصورة داخل بناء الفرع.

وذكرت صفحات موالية للأسد أن التفجير حصل في مستودع للذخيرة بقبو الفرع، ما أدى لسقوط جرحى.

والجدير أن مبنى الحزب يعتبر ثكنة عسكرية كاملة بمستودعات الذخيرة وبسجن سري داخله وغرف تعذيب و بكراج تحت الأرض يحتوي على الكثير من السيارات والآليات العسكرية، حيث أتخذ من هذا المبنى غرفة عمليات ومركز لجمع المعلومات والتجسس والتقارير الأمنية على الأبرياء والمساكين ومنطلق لاعتقالهم قبل تحويلهم إلى الأفرع المختصة.

والجدير بالذكر أن سرية أبو عمارة تقوم بتنفيذ عمليات نوعية وسرية ودقيقة ضد ضباط وشبيحة الأسد في مدينة حلب، ونجحت في قتل رموز وضباط كبار على مدار أعوام الثورية السورية، وكان آخر عملياتها في الشهر الثالث من الشهر الجاري عندما أعلنت عن تمكن عناصرها من تصفية أحد القادة العسكريين التابعين للواء القدس الفلسطيني المساند لقوات الأسد في مدينة حلب.

أكد رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري أن حماية المدنيين السوريين من العمليات العسكرية التي يمارسها نظام الأسد وميليشيات إيران، ما زالت على رأس قائمة المطالب المقدمة للأمم المتحدة، مضيفاً أن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد ووضع آلية لمراقبة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها هو الحل الوحيد لضبط تصرفات النظام.

وجاء ذلك خلال اجتماع الحريري وعدد من أعضاء وفد الهيئة في جنيف مع ممثلين عن المجلس المحلي لبلدة "محجة" بريف درعا عبر الإنترنت، والتي شارك فيها أيضاً الأمين العام للائتلاف الوطني السوري نذير الحكيم وعضو الهيئة السياسية ياسر الفرحان من إسطنبول.

وتتعرض البلدة حسب أعضاء المجلس المحلي إلى ضغوط شديدة من قبل النظام والضباط الروس من أجل تسليم البلدة لقوات الأسد وخروج الثوار منها، علما أن نظام الأسد يسيطر على محيط البلدة الواقعة على "أوتوستراد "دمشق – درعا"، ولكنه يدخل المواد الغذائية إلى البلدة مقابل عدم قيام عسكري فيها.

وقال رئيس المجلس إن المدنيين والثوار لا يرغبون بالدخول بأي اتفاق مع النظام، مشيراً إلى أنهم يخشون من تنفيذ النظام لتهديداته بفرض حصار كامل عليها وقصف البلدة، وأكد أن هذه التهديدات "تحدث بعلم الطرف الروسي".

ولفت الحريري إلى أن وفد الهيئة العليا في جنيف سيتواصل مع الأمم المتحدة ومع الإدارة الأمريكية والحكومة الأردنية لاطلاعهم على التطورات والانتهاكات التي يقوم بها النظام، مشددًا على أن الوفد لن يألُ جهدًا في التواصل مع الجهات المعنية من أجل منع النظام من تنفيذ تهديداته.

بدوره، قال الأمين العام للائتلاف الوطني نذير الحكيم، إن بلدة "محجة" تتميز بمكانة استراتيجية جدًا، وهو ما يدفع النظام إلى السعي للسيطرة عليها، موضحًا أن الروس "أرادوا أن يتفاوضوا معكم من أجل جعل موطئ قدم للنظام في هذه البلدة الاستراتيجية".

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس، إن "أي استخدام للسلاح الكيميائي في سوريا سيقابل برد مباشر"، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في قصر الإليزيه بالعاصمة باريىس، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت إلى أنه "لن يجعل" في المقابل، من "رحيل بشار الأسد شرطا مسبقا" لأي محادثات.

ووصل ترامب وزوجته ميلانيا صباح اليوم إلى مطار "أورلي" جنوب باريس، في زيارة إلى فرنسا تستغرق يومين.

وتأتي الزيارة بدعوة من ماكرون، للمشاركة في احتفالات العيد الوطني الفرنسي "الباستيل"، والاحتفال بمرور 100 عام على دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى.

وتابع ماكرون أنه اتفق مع ترامب على تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي ما يتعلق بالملفين السوري والعراقي، قال ماكرون إنه سيواصل العمل مع نظيره الأمريكي بهذا الشأن، وأشار إلى أن الجانبين سيضعان خارطة طريق ما بعد الحرب.

غير أن اتفاق باريس للمناخ يظل نقطة الخلاف بين الجانبين، حيث جدد الرئيس الفرنسي تمسكه بالاتفاق.

استهدفت قوات الأسد بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية بريف دمشق بالغازات السامة، ما أدى لحدوث حالات اختناق، حيث تم إسعاف المصابين لمكتب جوبر الطبي.

ونشر ناشطون صورا تظهر المصابين أثناء تقديم الخدمات الطبية لهم.

وكانت قوات الأسد قد استهدفت جبهات مدينة زملكا في الثاني من الشهر الجاري بغاز الكلور السام ما أدى لحدوث حالات اختناق، وفي نفس اليوم استهدفت قوات الأسد بلدة عين ترما بذات الغاز، حيث تم استهداف نقاط فيلق الرحمن في المنطقة.

وفي الأول من الشهر الجاري سجل ناشطون حدوث أكثر من 30 حالة اختناق جراء قيام قوات الأسد باستهداف جبهات بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية بريف دمشق بغاز الكلور السام، حيث قامت قوات الأسد باستهداف النقاط المحررة بعد فشلها في التقدم باتجاه البلدة، وبعد تكبيدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد تحاول منذ أشهر التقدم على جبهات الغوطة الشرقية وحي جوبر الدمشقي لخنق المدنيين وتشديد الحصار عليهم بهدف إجبارهم على القبول بالتهجير، ويحاول الثوار صد الهجمات، وتمكنوا من تكبيد نظام الأسد خسائر بشرية ومادية كبيرة.

يتأزم الموقف تباعاً بين الفصيلين الأكبر في الشمال السوري "أحرار وتحرير الشام"، في خلافات جديدة قديمة تتالى بشكل متتابع، لتظهر حالة التباعد بين المكونين والاقتراب من الصدام الذي إن حصل سيؤول بمحافظة إدلب والثورة إلى مصير مجهول بأيدي الطرفين، قد يحمل عواقب وخيمة ودماء تراق من الطرفين إن لم يجد الحل طريقاً لمجالس القادة الكبار من الفصيلين.

خلاف هنا واصطدام هناك ينتهي ببيان ورقي يوقع عليه ممثلون عن الطرفين، ريثما يعود الصدام بخلاف جديد وبيان آخر، وسط غياب حل جذري بين الطرفين، وعدم وجود قوة ضاغطة لإيجاد محكمة واحد متفق عليها تحل جميع القضايا الخلافية وتنهيها من الجذور، وتكون هذه المحكمة مرجع لكل خلاف أو اصطدام بين الطرفين، ربما كان ذلك مقصوداً للحفاظ على إبر المسكن التي لن تمنع من الوصول للصدام الأخير، الذي سيكون فيه نهاية طرف لا محال.

ولعل الخلاف في الايدلوجية والأفكار والنهج بين الطرفين، وكونهما أكبر قوتين في الشمال السوري  بعد إنهاء غالبية المكونات الأخرى لاسيما فصائل الجيش الحر من قبل تحرير الشام، جعلها في خط مواجهة وتماس مباشر، أجج الموقع وصاعده مؤخراً هو ميل الحركة للتراجع عن كثير من الإجراءات التي اتخذتها سابقاً والتي لم تجد فيها خدمة للمشروع الثوري، فقررت الاستغناء عن مشروعها والعودة لمشروع الشعب والثورة السورية، حسب قولها.

من ضمن هذه الإجراءات التي بدأت الحركة تميل لها بعد انشقاق غالبية القيادات التي وصفت "بالمتشددة" وانضمامها لتحرير الشام، جعلت الحركة تتخذ العديد من الإجراءات منها اعتماد القانون العربي الموحد في محاكمها، واعتماد علم الثورة السورية كراية رسمية، إلى جانب راية الحركة، وميول الحركة لطرف الاعتدال كما يسمونه، بعدف فشل جميع طروحات الاندماج بين الحركة وفتح الشام قبل تشكيل الهيئة.

ولعل التحشيد بين الطرفين اليوم في إدلب على خلفية مقتل تاجري سلاح واتهام صقور الشام أحد الفصائل المنضوية في صفوف الأحرار بالقضية، وجد فيها كثر أنها محاولة للهيئة لمعاودة الهجوم على صقور الشام بعد فشلها في إنهاء هذا الفصيل في كانون الثاني مطلع العام الحالي، اتخذت من هذه القضية حجة لذلك، هي من باب الصراع بين الأحرار والهيئة، ولعله يأخذ أبعاد أكبر من صراعات سابقة حلت تباعاً بيانات منفصلة، وقد يوصل لطريق مسدود لا يمكن العودة معه أبداً لاسيما أن كل التوقعات تقول أن النهاية لن تحسم إلا بصراع بين أكبر مكونين في الشمال، ولن تكون إدلب إلا لراية واحدة بعد عجزهما عن التوحد، هذا إن عجزت الأطراف التي دخلت للصلح عن وأد هذا الصراع كسابقاته.

ولا يقتصر الصراع بين المكونين على العسكر، بل يتعدى ذلك لحرب باردة بين الطرفين في السيطرة على الموارد وتقوية النفوذ في المناطق المحررة كلاً على حساب الطرف الآخر، فمن صراع المجالس المحلية والهيمنة عليها، لصراع الطحين والقمح والمعابر والكهرباء والإدارات المدنية التابعة لكلا الفصيلين، والتي طالما تتعارض في قراراتها، وتنعكس سلباً على المدنيين، الذين باتوا ضحية هذا الصراع وهذه الحرب الباردة، مع عجز الطرفين على إيجاد صيغة مشتركة لإدارة المناطق المحررة مدنياً وعسكرياً.

وفي خضم هذا الصراع الطويل الذي سئمه الشعب ومل من حالة الاقتتال الداخلي والتنافس بين مكونات الثورة العسكرية، في الوقت الذي باتت سوريا تتقسم بين الدول الكبرى كلاً يسعى لتثبيت نفوذه، يبقى السؤال الأبرز اليوم في الشمال السوري، إلى متى سيستمر هذا الحال من التشرذم الذي يتحمل الجميع عواقبه، وما آلت إليه الأوضاع الميدانية من تراجع للثورة، على حساب الإيدلوجيات والمشاريع الفردية للفصائل، وإلى متى سيعي الجميع في مقدمتهم أحرار وتحرير الشام مغبة توحيد الجهود ورمي كل الخلافات لأجل من يدفع أثماناً باهظة من دمه للوصول لطريق الحرية المنشود والقضاء على من كان سبباً في معاناته، والذي لن يتحقق طالما غلبت الفصائل مشاريعها وتبعياتها على مصلحة الشعب الأعزل.

أغلقت إدارة "يوتيوب" بشكل مفاجئ عشرات القنوات الإعلامية للشبكات الثورة، بينها قناة "شبكة شام الإخبارية"، في خطوة جديدة لطمس أرشيف الثورة السورية، خلال سبع سنوات من الحراك، وحذف آلاف مقاطع اليوتيوب التي توثق تاريخ الثورة وانتهاكات قوات الأسد بحق الشعب السوري الثائر.

وحذفت إدارة اليوتيوب أكثر من خمسين قناة ثورية من بينها " شبكة شام الإخبارية، شبكة بلدي نيوز، وزمان الوصل، ووكالة خطوة" والعشرات من القنوات التي توثق بشكل يومياً تفاصيل حياة السوريين في ظل جحيم الموت الذي يلاحقهم على يد الأسد وحلفائه، دون أن تبدي إدارة يوتيوب أي تبريرات لهذه العملية.

ولاقى الأمر حالة رفض كبيرة في أوساط النشطاء والشخصيات الإعلامية السورية، لافتين إلى أنها خطوة لتبرئة المجرم وحذف كل ما يدينه من مواقع التواصل الاجتماعي، ومساعدة له على ارتكاب المزيد من القتل والتدمير.

وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل استمارة، بهدف التواصل مع المكاتب الإعلامية والمواطنين الصحفيين لتحديد القنوات التي تم إغلاقها من قبل إدارة يوتيوب - والتنسيق معهم؛ لإعداد صيغة للتراسل مع إدارة يوتيوب لفهم الأسباب التي دفعتها لإغلاق تلك القنوات والعمل على استرجاعها.

أعلن جيش الإسلام العامل في الغوطة الشرقية اليوم، عن موافقته المبادرة التي قدمها المجلس العسكري في دمشق وريفها قبل أيام لإنهاء حالة الخلاف الحاصل والاقتتال الداخلي في الغوطة الشرقية، مبدياً استعدادهم للتعاون في سبيل إنجاح المبادرة.

وأكد "حمزة بيرقدار" الناطق باسم هيئة الأركان التابعة لجيش الإسلام، موفقة الجيش على المبادرة، لتجاوز الأزمة التي تعصف بالغوطة الشرقية، رغم كل ما لاقاه الجيش من تصعيد عسكري من قبل التحالف القائم بين فيلق الرحمن وتحرير الشام في الغوطة الشرقية، بحسب بيرقدار.

وكان المجلس العسكري في دمشق وريفها قدم ف الخامس من الشهر الجاري مبادرة للفصائل المتنازعة في الغوطة الشرقية، تدعوهم لوقف شلال الدم والاقتتال بين الأخوة، وتوحيد الجميع ضمن كيان واحد عسكري ومدني بعيداً عن كل الخصومات السابقة.

أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بعد دراسته لاتفاق الجنوب الذي أنه لا بديل عن الحل السياسي الشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، بدءاً من بيان جنيف 1، وانتهاء ببقية القرارات الدولية الخاصة بسورية، مؤكداً تمسكه به، واستعداده لتحمل مسؤولياته فيه، ويرى أنه من غير المجدي الاستمرار بالتعاطي مع حلول مجتزأة، وخارج إطار الأمم المتحدة وقراراتها، كما أنه لا يمكن القبول ببقاء الشعب السوري وممثله الشرعي خارج إطار الاتفاقيات والمفاوضات التي تمس سيادة سورية ومستقبلها.

وقال الائتلاف في بيان رسمي" لقد كان الشعب السوري وثورته على نظام الجريمة والإرهاب أول وأكبر المتضررين من الإرهاب وتنظيماته المختلفة، وقد واجه الجيش الحر وفصائل الثورة القوى الإرهابية، داعش وغيرها، والنظام وبقية الميليشيات الطائفية التي استقدمها، وقدم تضحيات كبيرة في معاركه ضدها والتي لم تتوقف".

وأكد الائتلاف على أن الحرب على تنظيم الدولة والقاعدة، والقضاء على مختلف أنواع التطرف والإرهاب وتنظيماته في سورية والمنطقة هو هدف استراتيجي للشعب السوري، وأن النصر عليه لا يمكن أن يتمّ دون معالجة أسباب الإرهاب وجذوره، وأهمها نظام الاستبداد والفساد، وتجسيد الحل السياسي الذي يلبي مطالب الشعب السوري في الحرية وإقامة النظام الديمقراطي التعددي.

ورأي الائتلاف أن محاربة الإرهاب يجب أن تتزامن وتطبيق قرارات الشرعية الدولية في فرض الحل السياسي الذي ما يزال نظام الفئوية والاستبداد يرفضه، لتكون محاربة الإرهاب جزءاً مكملا فيه، لافتاً إلى أن التطورات التي شهدتها سوريا تظهر تغيراً ملحوظاً في مواقف الدول المحسوبة على أنها أصدقاء الشعب السوري في النظرة إلى جوهر الحل السياسي، وزمنه، وفي الموقف من رأس النظام وكبار رموزه، في محاولة واضحة لإعادة تأهيل النظام، وتحت راية محاربة الإرهاب.

وذكر الائتلاف أن أي اتفاق يؤدي إلى وقف العنف والقتل والتدمير بحق الشعب السوري ووطنه سورية هو خطوة إيجابية، لكنه يجب أن يكون شاملا لجميع الجغرافية السورية، وأن يتعزز بمراقبة صارمة له ومحاسبة من يقوم بخرقه، وأن يتكامل بفك الحصار عن المدن والمناطق السورية، والسماح لقوافل الإغاثة الدولية بالوصول، والتوزيع، وإطلاق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، وخروج جميع القوات والميليشيات الأجنبية، وعودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم، وهي خطوة غير منفصلة على طريق الحل السياسي الشامل، وليست مستقلة عنه.

وأبدى الائتلاف تحفظاً وتخوفاً من اتفاقية الجنوب التي يبرر رعاتها أنها تحققت بعيداً عن وجود إيران كطرف ضامن، مسجلين عدة نقاط في إحداث شرخ بين مناطق سورية في الشمال والجنوب، وهذا ما حدث عملياً بفصل فصائل الجنوب عن الشمال، وإيجاد مسار آخر عن جنيف ورعاية الأمم المتحدة، تعزيز مناطق النفوذ التي تتموضع في سوريا بأشكال مختلفة، وتمهد لأشكال من إقامة كيانات مرفوضة تشرخ الوحدة الترابية لسورية، وتهدد بفرض أمر واقع.

يضاف لذلك أنه يرى بأن تكون هذه الاتفاقية، وغيرها من الاتفاقيات جزءاً، أو تمهيداً للحل السياسي الشامل، مطالباً كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، باعتبارهما الطرفان الراعيان للعملية السياسية أن يتوافقا ليس جزئياً وحسب، بل على فرض الحل السياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، وإجبار نظام الأسد على الالتزام بها، وإنهاء مأساة الشعب السوري بتأمين الانتقال السياسي إلى النظام البديل، الدولة المدنية الديمقراطية التي تحقق المساواة بين جميع السوريين على أساس المواطنة، ووفق دستور عصري يصوغه السوريون، ويوافق عليه الشعب في استفتاء عام.

وأشار الائتلاف الوطني إلى أنه لا يقبل بأن يبق مبعداً عن المشاركة في كل ما يخص الاتفاقات التي تحدث، وفي إدارة المناطق التي تحرر من قوى الإرهاب، وهو يعلن بمؤسساته التابعة له أنه المخول والمهيّأ لتولي مهام إدارة المناطق التي تحرر من الإرهاب، وتحمل مسؤولية الشؤون الخدمية وأملاك الدولة، وقد حان الوقت لاستعادة قرارنا الوطني والمشاركة الفاعلة في كل ما يخص تقرير مصير البلاد.

أبدت حركة أحرار الشام الإسلامية في بيان رسمي، استغرابها من اللهجة التصعيدية لهيئة تحرير الشام في البيان الصادر عنها اليوم، بما يتعلق بقضية مقتل تاجري سلاح في منطقة جبل الزاوية، لاسيما أنه جاء بعد توقيع اتفاق بين أحرار الشام والهيئة لحل الأمر، ضمن لجنة شرعية بين الطرفين.

وأضاف بيان الحركة أنها تفاجأت باستمرار تسيير الأرتال والحشود من قبل احد أجنحة الهيئة في جبل الزاوية، مؤكدة أنها ستتصدى بكل قوة لأي عمل يستهدف أي من قطاعاتها.

وقالت مصادر ميدانية في إدلب لشبكة "شام" الإخبارية، إن هيئة تحرير الشام عزمت على إنهاء ملف "صقور الشام" وإنهاء وجوده، تبعاً لسياسة الابتلاع أو الإدماج بالقوة التي تنتهجها الهيئة ضد فصائل الجيش السوري الحر والفصائل التي تشاركها في السيطرة على المناطق المحررة، محتجة اليوم بمقتل تاجري سلاح من جبل الزاوية قبل يومين، يعملان لصالح تحرير الشام.

وأكدت المصادر عن وجود تحشدات عسكرية لهيئة تحرير الشام في قرى القسم الشرقي من جبل الزاوية، حيث دخلت العديد من السيارات العسكرية لتحرير الشام، قرى بينين ومعرزاف ومنطف، وعززت حواجز الهيئة فيها، تلا ذلك اعتقال موظفين في منظمة سوريا الزاهر على أحد حواجزها لمجرد كونهما من قرية سرجة التي تعتبر مركز الثقل الرئيسي لصقور الشام.

وكان عثر الأهالي بالأمس على جثتين لرجلين من قريتي كدورة ومنطف، تعرضا لتصفية ميدانية بالرصاص وتم رميهما في منطقة أحراش شمالي مدينة معرة النعمان، يعملان في تجارة السلاح ومقربان من هيئة تحرير الشام حسب المصدر، الأمر الذي دعا عناصر الهيئة للاستنفار، واتخاذ الأمر حجة لمهاجمة صقور الشام.

ونوه المصدر إلى أن التحشدات العسكرية ترافقت مع تحشيد إعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومناصري الهيئة على غرف التلغرام، توجه أصابع الاتهام بشكل مباشر لصقور الشام في قتل تاجري السلاح، وتجيش ضد صقور الشام، تلا ذلك اليوم إصدار بيان رسمي عن تحرير الشام يحمل الصقور المسؤولية ويطالبهم بتسليم القتلة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر من محكمة إحسم التي سجلت محضر الجريمة وادعاء أهالي القتيلين أنهما لم يوجها التهمة ضد أي فصيل0.

وذكرت مصادر عسكرية لـ شام أن هناك اتصالات جرت بالأمس بين تحرير الشام وحركة أحرار الشام، تطالب الهيئة بعدم تدخل الأحرار في حال اشتعلت المواجهة مع صقور الشام، الأمر الذي لاقى رفض من الحركة، إذ سرعان ما عبرت عنه ببيان رسمي.

ويتخوف الأهالي في المنطقة من تجدد الاشتباكات بين تحرير وصقور الشام، لاسيما أن منطقة جبل الزاوية شهدت اشتباكات دامية دارت بين الطرفين في شهر كانون الثاني من العام الحالي، انتهت باتفاق للتهدئة بين الطرفين.