يواصل السوريون المتواجدون على الأراضي التركية العودة إلى المناطق التي تم تحريرها ضمن عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وفي إطار برنامج "العودة الطوعية"، عاد اليوم الخميس 120 سوريا ـ بينهم نساء وأطفال ـ إلى بلادهم.

وفي حديثها للأناضول، قالت زينب صالح إنها تعيش مشاعر الحزن والفرح معا أثناء مغادرتها تركيا التي جاءتها قبل نحو 3 أعوام.

وأضافت "صالح" أنها قضت أياما جميلة مع جيرانها وأصدقائها خلال فترة بقائها في تركيا.

وأشارت أنها قررت العودة إلى سوريا بعد أن تم تحرير المناطق التي كانوا يعيشون فيها من الإرهابيين عبر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وأعربت عن إيمانها بأنها ستعيش أياما سعيدة في بلادها، قائلة إن "زوجي غادر قبلنا وأسس عملا في مدينة اعزاز، ودعانا للحاق به".

وتابعت القول: "سعيدة لأنني سألتقي أسرتي وبلدي، لكني سأشتاق لجيراني في تركيا".

تجدر الإشارة أن عودة السوريين مستمرة منذ الأول من يناير / كانون الثاني 2015، وبلغ عدد الذين عادوا إلى بلادهم حوالي 80 ألف شخص.

وبفضل عملية "درع الفرات" التي انطلقت يوم 24 أغسطس / آب 2016، تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تطهير مساحة 2055 كم مربعا من الأراضي شمالي سوريا.

وانتهت العملية العسكرية في 29 مارس / آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها تحرير مدينة جرابلس الحدودية وعدة مناطق وبلدات ومدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم الدولة.

وفي 24 مارس / آذار الماضي، تمكنت القوات التركية و"الجيش الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين (شمال) بالكامل من قبضة تنظيم قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب الاتحاد الديمقراطية "بي كي كي" بعد 64 يوما من انطلاقها.

اتهم رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجه لي، بشار الأسد بالوقوف وراء هجوم "ريحانلي" الإرهابي في ولاية "هطاي" جنوبي تركيا عام 2013، وفق تصريح صحفي عقده "بهجه لي" اليوم الخميس في العاصمة أنقرة.

وفي تعليقه على إلقاء القبض على المدعو "يوسف نازيك" مخطط التفجيرين في قضاء ريحانلي قال بهجه لي: "لقد اتضح أن مدبر هجوم ريحانلي الذي راح ضحيته 53 شخصا هو الأسد الظالم".

وأمس الأربعاء، نفذ جهاز الاستخبارات التركي عملية خاصة في مدينة اللاذقية السورية، تمكن خلالها من اعتقال "يوسف نازيك"، مخطط تفجير قضاء "ريحانلي" بولاية "هطاي" جنوبي تركيا، الذي راح ضحيته 53 شخصًا عام 2013، ونقله إلى الأراضي التركية.

وبشأن التطورات المتعلقة بمحافظة إدلب السورية، ذكر "بهجه لي" أن المحافظة "باتت جرحا غائرا ينزف يوما بعد يوم"، مؤكداً عدم تراجع تركيا عن مواجهة الذين "يخدمون انتشار الفوضى على الجانب الآخر من الحدود (سوريا)، والدول والجهات التي تعمل علنا لهذا الغرض".

أطلق قاطنو مخيم السد بريف الحسكة الجنوبي نداءً انسانياً بعد قيام إدارة المخيم بمنع التجار من توريد الخضار والمواد الغذائية إلى النازحين وحصرها بتاجر تم الاتفاق معه من قبل عناصر الإدارة الذاتية.

وبحسب ناشطون في شبكة "فرات بوست" فإن إدارة المخيم حصرت توريد الخضار بتاجر واحد بعد اتفاقه مع عنصري الإدارة الذاتية "أسعد وغوفين"، حيث حصل العنصران على مبالغ مالية من التاجر.

وأكد ذات المصدر أن هذه الخطوة التي قام بها عنصري الإدارة الذاتية أدت لنفاذ الخضار والمواد الغذائية من سوق المخيم بشكل كامل.

يذكر بأن “قسد” تحتجز الآلاف من النازحين في السد ومخيمات أخرى توزعت في أرياف الحسكة والقامشلي والرقة، وذلك لإجبار الهاربين من الحرب في دير الزور والرقة على الإقامة فيها، بعد منعهم من دخول مدينة الحسكة وقراها الخاضعة للإدارة الكردية، دون وجود كفيل.

وتعاني هذه المخيمات التي أطلق عليها ناشطون اسم “مخيمات الموت، من غياب شبه كامل للخدمات والرعاية الصحية، ما تسبب بحصول وفيات معظمهم أطفال ونساء، ناهيك عن سوء تعامل القائمين على هذه المخيمات، وانتشار حالات فساد داخلها، دون وجود أي محاسبة.

قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، إن الولايات المتحدة ستستهدف نفط إيران وإن الأخيرة ستشعر بتأثيرات ذلك بالمعنى الحقيقي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأربعاء.

وأوضحت أن "إيران دمّرت سوريا، ونرى أنهم يشكلون خطرًا على إسرائيل.. إيران تنفذ حروبًا بالوكالة في الشرق الأوسط، ولأجل ذلك انسحبنا من الاتفاق النووي".

وتابعت هيلي: "كنا نحول الأموال إلى إيران، ونسمح لها بمواصلة هذه المواقف السيئة، واليوم فرضنا مجددًا العقوبات عليها".

وبيّنت أن واشنطن ستستهدف من خلال العقوبات، النفط الإيراني، وسيشعر الإيرانيون بتأثيرات ذلك بالمعنى الحقيقي.

وأكّدت أن إيران تشعر بالألم وهي في وضع ضعيف، مضيفة: "سنواصل خنقهم حتى يراجعوا مسألة الصواريخ الباليستية ويقطعوا دعمهم عن الإرهاب".

وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، قالت هيلي إن واشنطن حذّرت نظام الأسد وروسيا وإيران من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأشارت إلى أن رئيس بلادها دونالد ترامب، ردّ مرتين على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأضافت: "عليهم ألا يختبرونا مرة أخرى، لأن الظروف كلها ضدهم".

تعمل الولايات المتحدة على تعزيز وجودها العسكري في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، الذي تصفه بالحليف في سوريا.

وفي هذا الإطار تقيم الولايات المتحدة نقاط عملياتية وقواعد جديدة ضمن المناطق المحتلة من قبل "واي بي جي/ بي كي كي" في سوريا، بحسب مصادر موثوقة.

الولايات المتحدة التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بإقامة قاعدتين عسكريتين في محافظة الحسكة شرقي سوريا، ضمن أنشطة تأسيس قواعد عسكرية، أسست لاحقا 8 نقطة عملياتية في محافظة الرقة ومنطقة منبج بمحافظة حلب.

ومنذ 2017، أسست الولايات المتحدة 5 قواعد عسكرية ونقاط عملياتية جديدة في سوريا، اثنان منها في منبج، بالقرب من منطقة عملية "درع الفرات".

واصلت واشنطن أنشطتها العسكرية، بإقامة نقطتين عسكريتين، جنوب غربي مركز مدينة تل أبيض شمالي محافظة الرقة.

كما أكلمت الولايات المتحدة بناء قاعدة عسكرية في منطقة يسيطر عليها "واي بي جي / بي كي كي" بمحافظة دير الزور (شرق) الغنية بالثروات الباطنية والطاقة، على الحدود مع العراق.

وتسيطر القاعدة على تقاطع الطرق المؤيدة إلى حوض منابع نفطية هامة مثل حقلي العمر والتنك، على بعد 10 كيلومترات فقط من نهر الفرات.


نظام رادار شمالي الرقة
تعمل الولايات المتحدة على توسيع قاعدة سرّين التي بدأت تستخدمها كمطار جنوبي مدينة عين العرب الواقعة تحت احتلال تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" الإرهابي شمالي الرقة.

وفي هذا السياق، أنشأت الولايات المتحدة، لصوامع القمح في سرّين، نظام رادار وأنظمة ألكترونية من أجل الدفاع الجوي والتقاط إشارات استخباراتية، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتؤكد المصادر أن إدارة واشنطن، عززت وجودها العسكري شرقي نهر الفرات.


نقطتين في القامشلي
تواصل الولايات المتحدة بناء نقطتين عسكريتين شرقي وغربي مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وترى المصادر المحلية، أن النقاط العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة في الشهر الماضي هي جزء من خطة لبقاء دائم في المنطقة.


قاعدة في أطراف حقول النفط والغاز الطبيعي
تشير المصادر إلى إن القاعدة التي تبنيها الولايات المتحدة في دير الزور، تقع بالقرب من أكبر حقل للنفط بالبلاد وهو حقل العمر، وأيضا بالقرب من مدينة هجين، آخر قلعة لتنظيم الدولة في دير الزور.

وقبل أيام قال "شون رايان" المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، على حسابه في تويتر، إنهم بدأوا في عمليات للقضاء على وجود التنظيم على طول الحدود السورية العراقية، شمال شرقي البلاد.

ومن المنتظر أن تبنى مدرجات تتحمل هبوط طائرات شحن في القاعدة التي تواصل الولايات المتحدة بناءها في المنطقة، وذلك لتسهيل إرسال العزيزات للمنطقة عبر الجو بدلا من البر.


إمكانية الوصول إلى 18 موقعا
عند الانتهاء من أعمال البناء، سيتم نشر الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بأكثر من 18 موقعًا.

وتشير المصادر المحلية، إلى أن تسريع بناء النقاط والقواعد العسكرية، جاء عقب تصريح جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، بأن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا طالما أن إيران تواصل تشكيل تهديد في المنطقة.

وفي الوقت الذي توفر الولايات المتحدة الدعم لـ "واي بي جي / بي كي كي" ضد التنظيم، عبر قواتها الخاصة ومعداتها العسكرية، فإنها توفر الحماية لعناصر قوات الحماية الشعبية ضد قوات الجيش السوري الحر.

وعادة ما تتشكل النقاط العملياتية من وحدات صغيرة ومتنقلة، مبنية على أرض مستوية، بحيث يصعب تحديد مواقعها.

كما أن القوات الأمريكية تحظر الدخول لبعض مناطق شمالي سوريا، للحافظ على سرية إنشاء نقاطها العملياتية.

قال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بانوس مومسيس، إن الأمم المتحدة تخشى أن تعجز عن الوصول للضحايا حال وقوع مواجهات بمحافظة إدلب.

تأتي تصريحات بانوس مومسيس، التي قالها في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الخميس 13 سبتمبر / أيلول، في الوقت الذي تسود فيه حالة من الترقب لهجوم من قوات الأسد على المناطق المحررة هناك.

وتابع المنسق الأممي: "ما نخشاه هو عدم التمكن من الوصول للضحايا حال حدوث مواجهات"، مضيفا: "بنينا خططنا على 900 ألف شخص فقط، وهذا أيضا عدد صخم".

واستطرد المسؤول الأممي: "نحن لسنا جاهزين لأسوأ الاحتمالات، وأن نرى الناس ينتقلون للحدود التركية، فهذا سيناريو بعيد عن قدراتنا".

والجدير بالذكر أن ريفي حماة وإدلب تعرضا خلال الأيام الماضية لقصف جوي من قبل العدو الروسي وسط قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح.

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن المنظمة أرسلت إحداثيات نحو 235 موقعا يخضع للحماية في محافظة إدلب السورية، من بينها مدارس ومستشفيات، لروسيا وتركيا والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وسط مخاوف من هجوم عسكري كبير.

ونقل بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية عن مسؤول روسي قوله لقوة مهام إنسانية في جنيف ”يجري حاليا بذل كل جهد من أجل التوصل لحل سلمي للمشكلة“.

وقال مومسيس إن الأمم المتحدة تعمل على مدار الساعة لتأمين مساعدات لنحو 900 ألف شخص قد يفرون من منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة والتي يقطنها 2.9 مليون نسمة.

وتابع ”لا أقول بأي حال من الأحوال إننا مستعدون. المهم هو أننا نبذل قصارى جهدنا لضمان مستوى ما من الاستعداد“.

صرح مصدر رسمي أردني يوم الخميس بأن سوريا والأردن أجريا أول محادثات فنية لفتح معبر حدودي رئيسي بعدما سيطر عليه نظام الأسد على خلفية الهجمات التي شنها مؤخرا بدعم إيراني وروسي.

ويأمل نظام الأسد في إعادة فتح طريق نصيب الذي له أهمية بالغة في تحقيق ما يرجوه من إنعاش لاقتصاده المنهار وإعادة البناء في المناطق الواقعة تحت سيطرته.

كما يأمل الأردن أن يعيد فتح المعبر مليارات الدولارات التي تدرها التجارة بين أسواق أوروبا والخليج عبر حدود سوريا سنويا.

وقال المصدر لـ "رويترز" إن لجنة فنية من البلدين عقدت أول اجتماع لها بشأن المعبر الحدودي يوم الأربعاء لبدء مباحثات حول الترتيبات العملية المطلوبة لإعادة فتح المعبر بدءا بالجمارك وانتهاء بالجانب الأمني.

وأضاف ”ستستمر اجتماعات اللجنة لوضع تصور كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر خلال الفترة المقبلة“.

وقال مسؤول أردني آخر إن المعبر قد يفتح بحلول نهاية هذا العام.

وتأثر المصدرون اللبنانيون أيضا بإغلاق المعبر إذ كانوا يستخدمونه لتصدير منتجات وبضائع بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخليجية المربحة.

ويعلق أيضا القطاع الخاص الأردني آمالا على إحياء التبادل التجاري الثنائي في سوق مجاورة كبيرة ارتبطت بها أنشطة تجارية أردنية منذ فترة طويلة.

واستعاد نظام الأسد السيطرة على أغلب أنحاء البلاد بمساعدة حليفتيه روسيا وإيران.

قال وزير الدفاع التركي اليوم الخميس، أن أي عملية عسكرية على إدلب ستقود إلى كارثة في المنطقة التي تعاني بالأساس من مشاكل، في وقت ترفض تركيا أي عملية للنظام في المنطقة وتعتبرها تهديداً لأمنها القومي وأمن أوربا حتى.

وأكد الوزير في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" أن تركيا تعمل مع روسيا وإيران وحلفائها لإحلال السلام والاستقرار ومنع وقوع مأساة إنسانية، لتجنيب المنطقة أي كارثة إنسانية قد تحصل.

وكان أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة ضامني أستانة في طهران، موقفاً صلباً وحازماً في رفض أي عملية عسكرية على إدلب آخر منطقة لخفض التصعيد شمال سوريا، في مواجهة التعنت الروسي للحسم العسكري بدعوى محاربة "الإرهاب".

ومنذ بدء دخول القوات التركية إلى محافظة إدلب في 13 تشرين الأول 2017، كان الموقف التركي واضحاً في دعم الاستقرار في إدلب، رغم كل الضغوطات الروسية التي واجهتها تركيا في المرحلة الماضية، وعمليات القصف المتكررة لروسيا والنظام في مناطق قريبة من تمركز القوات التركية كان هدفها زعزعة العلاقة بين المدنيين هناك وتلك القوات التي من المفترض أن تحميهم وتوقف القصف عنهم.

ولفت محللون إلى أن الدبلوماسية التركية الصلبة نجحت في تجنيب إدلب الحرب، وذكرت المصادر إلى أن تركيا كانت منذ بداية دخول قواتها إلى إدلب تدرك أنها لن تكون لفترة قصيرة، ولذا فإنها وحتى تاريخ قمة طهران الثالثة كانت تعزز قواتها وتثبت قواعدها وتحصنها بشكل كبير، أي أنها تعمل وفق خطة طويلة الأمد ولايمكن أن تنحسب بهذه السهولة.

كما أن تركيا واجهت تهديدات النظام وروسيا خلال الأسابيع الماضية وحتى اليوم بحشد المزيد من القوات العسكرية التركية على حدود إدلب الشمالية ضمن الأراضي التركية، والتي كانت رسالة واضحة للجميع بأن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه أي حملة عسكرية، وهذا ماكان واضحاً في حديث الرئيس التركي أردوغان وفي دخول دبابات ومدرعات هجومية اليوم إلى إدلب.

أكدت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، في تقرير نشرته حول وضع حقوق الإنسان بهذا البلد بين كانون الثاني/ يناير وتموز/يوليو 2018، أن التهجير في سوريا بلغ مستوى غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري.

وذكر التقرير أن أكثر من مليون شخص، بينهم أطفال، هُجّروا بسبب الهجمات التي شنّها نظام الأسد، على المناطق الخاضعة لسيطرة "المعارضة المسلحة"، خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري، موضحا أن معظم هؤلاء المدنيين المهجّرين قسراً من منازلهم، تُركوا في الوقت الراهن وسط ظروف معيشية مروعة.

وحذرت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا من احتمال تكرار هذا الوضع في محافظة "إدلب" شمال غربي البلاد، في حال فشل المفاوضات، في وقت أشار التقرير إلى الوضع الإنساني في حلب وشمال حمص وريف دمشق ودرعا وإدلب، التي تعرضت لهجمات مكثفة من قبل النظام حتى منتصف حزيران / يونيو الماضي.

وشدّد على ارتكاب جرائم حرب في معظم الاشتباكات التي شهدتها المناطق المذكورة في النصف الأول من العام، تمثلت في الهجمات العشوائية واستهداف المواقع المحمية واستخدام الأسلحة المحرمة والتعفيش والتهجير وغيرها.

وتقود روسيا في كل مرة عمليات التهجير القسري التي مورست ضد مئات الألاف من المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في درعا والقنيطرة والغوطة الشرقية والقلمون وقبلها ريفي حمص وحماة ومدينتي حمص وحماة، من خلال فرض التسويات القسرية التي تقود لتهجير الرافضين لحكم الأسد، بعد التجييش والقصف ونشر الموت، بقيت طوال تلك المراحل منظمات الأمم المتحدة صامتة حيال كل ما ارتكب من جرائم تهجير.

عُقد الاجتماع التنسيقي الدوري الثالث للمانحين لسوريا قبل أيام في السعودية، بهدف تفعيل العمل الإغاثي في سورية بالتنسيق المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة ومختلف الشركاء والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية للوصول إلى المحتاجين السوريين.

وحضر الاجتماع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام لدائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية «إيكو» التابعة للمفوضية الأوروبية جان لويس ديبراور، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأزمة السورية بانوس مومتزيس، ومستشار الوكالة الاميركية للتنمية الدولية توماس ستال، ونائب مدير وزارة التنمية الدولية البريطانية لسورية والعراق بين ميلور، ومدير إدارة شؤون المساعدات الدولية في الإمارات راشد الشامسي، وحضور ممثلين لمنظمات الأمم المتحدة «WFP، OCHA,WHO UNICEF، UNHCR» لأول مرة، وذلك في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض.

وتناول الاجتماع أهمية التنسيق بين المانحين حول المشاريع التي يحتاجها الشعب السوري، مشدداً على أهمية تبادل المعلومات بين المانحين لمعرفة أماكن الاحتياجات والصعوبات التي تقابل كل طرف حتى يتسنى لجميع الأطراف التعاون فيما بينهم لحلها وتسليم المساعدات للمناطق المحتاجة في سورية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تخدم عملية تقديم المساعدات للشعب السوري.

ويعد هذه الاجتماع الخماسي التنسيقي الدوري لكبار المانحين لسورية «المملكة العربية السعودية، الإمارات، اميركا، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي»، هو الاجتماع الثالث، حيث عقد الاجتماع الأول في الرياض، والثاني في بروكسل. كما ناقش الاجتماع نقاط التعاون بين المانحين والصعوبات التي تواجههم عند اختيار المشاريع ومناطق الاحتياج في سورية.

تراجعت حدة التجييش الإعلامي والتهديد العسكري من طرف النظام وميليشياته بشأن معركة شاملة ضد محافظة إدلب، في وقت بات واضحاً - وفق محللين- أن نظام الأسد عاجز عن بدء هذه المعركة وأن مخاوفه باتت تتصاعد من مغبة رد المعارضة بدعم دولي بهجوم معاكس يستهدف مدينتي حماة وحلب.

ووفق مصادر عسكرية مطلعة، فإن نظام الأسد ومع رفض إيران وميليشياتها المشاركة في معركة إدلب، دفعه لمحاولة زح "قوات سوريا الديمقراطية" في المعركة إلا أنه فشل في ذلك أيضاَ مع الرفض الأمريكي، في وقت لايمكن أن يغامر ببدء المعركة اعتماداً على الميليشيات المحلية و"شباب المصالحات" لعدم ثقتهم بهم وإدراكه عجزهم عن مواجهة فصائل إدلب ولو بتغطية روسيا جوية كبيرة.

وأوضحت المصادر لشبكة "شام" الإخبارية أن الإمكانيات البشرية للنظام لاتستطيع بدء أي عملية عسكرية في إدلب، كما أن خشية روسيا حليفه الأبرز من مغبة الدخول في معركة طويلة وصدام دولي لاسيما مع تركيا في المنطقة دفعها للتراجع عن التصعيد، في وقت تحاول الضغط عبر القصف والحرب النفسية لتحقيق بعض المكاسب لا أكثر.

ولعل اللهجة التركية الشديدة تجاه أي عملية عسكرية على إدلب، وماسرب من معلومات عن تجهيزات عسكرية كبيرة في إدلب وشمال حلب وعفرين لشن عمليات عسكرية متزامنة على مناطق استراتيجية للنظام في "حلب وحماة واللاذقية"، عززت مخاوف النظام من خسارة تلك المناطق، ما دفعه لتعزيز قواته شمال حلب مؤخراً.

ولم يستبعد قيادي عسكري في الجيش السوري الحر شمال حلب في حديث سابق لشبكة "شام" أن يقوم الجيش الحر بعملية عسكرية على مناطق سيطرة النظام بمدينة حلب، لافتاً إلى أن أي عملية عسكرية على إدلب لن تتوقف عند هذا الحد وسيعمل النظام على مواصلة التوسع في حال أحرز تقدماً وبالتالي فإنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وينتظرون النظام للوصول إليهم حسب وصفه.

وحصلت "شام" على معلومات عسكرية تؤكد أن فصائل الشمال السوري بكل مكوناتها اتفقت على أربع خطط هجومية في حماة وحلب في حال قرر النظام خوض غمار المعركة في إدلب، وأكدت المصادر لـ "شام" أن التجهيزات العسكرية باتت في آخر مراحلها لتنفيذ هذه الخطط والتي ستغير معالم الخارطة العسكرية في الشمال السوري وفق قوله.

ومع تراجع فرص النظام في بدء معركة إدلب، والصوت الإيراني الخافت، والإعلان الروسي قبل أيام عن إمكانية تأجيل المعركة، ثم موجة الاعتراض الشديدة دولياً لشن أي عملية عسكرية في إدلب، بات موقف الأسد صعباً - وفق متابعين- وبات عليه التخلص من المعركة والخروج بطريقة سلسلة.

هذا الأمر دفع الإعلام الروسي للترويج بأن تركيا هي من طلبت من الأسد تأجيل المعركة، خلافاً للمعطيات على الأرض التي تظهر تسارع وتيرة الحشود العسكرة التركية على الحدود ودخول دبابات وعربات ثقيلة لأول مرة لنقاطها في ريفي إدلب وحماة، وتأكيد المسؤولين الأتراك جاهزيتهم لمواجهة أي عملية عسكرية بقوة، إضافة لمعلومات عن وصول شحنات كبيرة من الأسلحة لفصائل المعارضة الجاهزة لأي عملية.