يجري المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الخميس، آخر اجتماعاته مع وفدي النظام والمعارضة السورية، في مدينة جنيف السويسرية، قبيل أن يعلن ختام ونتائج الجولة، مساء اليوم، كما هو منتظر.

واجتمع دي ميستورا، وفريقه مع وفد المعارضة السورية، عند الساعة 09:00 تغ، واستمر الاجتماع نحو ساعتين، فيما يجتمع عند الساعة 12:00 تغ مع وفد النظام، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي للمبعوث الدولي.

وبحسب معلومات أولية من مكتب المبعوث الخاص، فإن دي ميستورا سيعلن في مؤتمر صحفي مساء اليوم، نتائج وختام جنيف8، على أن يتم تأكيد الموعد في وقت لاحق من اليوم، لتغادر الوفود اعتبارًا من غدٍ الجمعة.

وبعد لقاء المعارضة اليوم مع المبعوث الخاص، قال يحيى العريضي المتحدث باسم الوفد، "سيكون هناك مساء اليوم شرح مستفيض لما جرى في الجولة، وذلك في مؤتمر صحفي يعقده رئيس وفد المعارضة نصر الحريري، بعد عرض المبعوث الخاص"، قاصدا المؤتمر الصحفي لدي ميستورا، دون تحديد ساعة المؤتمر.

وأضاف في تصريح مقتضب للصحفيين "جلسة اليوم خصصت كما قلت أمس، للحديث عن الانتقال السياسي، أو ما سمي بالسلة الأولى، وبالفعل كان هناك نقاش غني وثري وعميق لهذا الموضوع".

وفي نفس الإطار، أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات، أن دي ميستورا سيقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي الإثنين المقبل، تتناول التطورات في عملية التفاوض، ورسم ملامح المرحلة المقبلة، ومستقبل العملية التفاوضية في جنيف، مع تأكيده على أنه المسار الشرعي الوحيد للعملية السلمية، في تصريحات صحفية أمس.

وبحسب مصادر المعارضة، فإن دي ميستورا في آخر لقائين كان إيجابيًا مع المعارضة، بعد اجتماع متوتر جرى الإثنين الماضي بينهما، وتم تقديم رؤية الأمم المتحدة لما يتعلق بسلتي الانتخابات والدستور، وأبدت المعارضة ملاحظاتها عليه.

وأضافت نفس المصادر، أن النظام حتى الآن لم يدخل بأي نقاش جدي في المفاوضات، في مسعى منه لتضييع الوقت، دون إحراز تقدم في مناقشة الملفات المطروحة.

وكانت انطلقت الجولة الأولى من "جنيف 8" في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستمرت 4 أيام، ثم توقفت لعدة أيام بعد مغادرة وفد النظام إلى دمشق، قبل أن تستأنف الأسبوع الماضي.

وقالت المعارضة السورية في جنيف8، أمس الأربعاء، إنها ناقشت مع المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا، وفريقه، سلة الانتخابات، وذلك في اجتماع أمس، في حين أبدت ملاحظاتها عن سلة الدستور، دون الكشف عنها.

تمكن الثوار في اتحاد قوات جبل الشيخ اليوم، من صد محاولة تقدم جديدة لقوات الأسد والميليشيات التابعة لها على تل المقتول في منطقة الحرمون في الغوطة الغربية لليوم الثاني على التوالي، مع اشتداد الحصار الذي تفرضه قوات الأسد على المنطقة منذ أشهر.

وقال الناشط "معاذ حمزة" إن قوات الأسد كررت محاولات التقدم على تلة المقتول لليوم الثاني على التوالي، في سعيها للسيطرة على التلال الاستراتيجية التي تمكنها من الهيمنة على كامل منطقة الحرمون وتقطيع أوصال المناطق نارياً،

وتعرضت منطقة الحرمون اليوم أيضاَ لقصف هستيري من المدفعية وراجمات الصواريخ تركز على بلدة مزرعة بيت جن ومغر المير مخلفاً أضرار كبيرة في منازل المدنيين.

كان أعلن الثوار في منطقة الحرمون بريف دمشق الغربي قبل أيام، النفير العام لنصرة الفصائل في مواجهة الحملة العسكرية التي تشنها قوات الأسد والميليشيات المحلية ضد منطقة بيت جن وريفها، والتي تشهد بشكل يومي محاولات تقدم وتضييق للخناق على المنطقة.

ووجهت غرفة عمليات اتحاد ثوار جبل الشيخ ندائها لفصائل درعا والقنيطرة لمساندتها وتلبية النفير العام، متوعدة بتسليح النافرين وتجهيزهم بشكل كامل، في الوقت الذي تشتد ضراوة المعارك بين فصائل جبل الشيخ وقوات الأسد.

ونقلت مصادر ميدانية في منطقة مثلث الموت في الجنوب السوري قبل أيام عن وصول تعزيزات كبيرة لقوات الأسد، يتوقع أن يكون وجهتها منطقة الحرمون لحسم المعركة قبل فصل الشتاء والعمل على السيطرة على التلال الاستراتيجية التي ترصد جميع المناطق المحررة، بعد عجز قوات الفرقة الرابعة وميليشيات فوج الحرمون في التقدم رغم القصف العنيف ومحاولات التقدم اليومية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن عودة قاذفات "سو-34" إلى إقليم خاباروفسك من سوريا، وأن "سو-34" وصلت إلى موقع تمركزها الدائم من قاعدة حميميم بعد نجاح طواقمها بتنفيذ المهام في سوريا.

سبق أن أعلنت عن عودة طائرات "ميغ-29 إس إم تي" من سوريا إلى إقليم أستراخان وطائرة النقل العسكري "أن-72" إلى ساراتوفسك. كما عادت "تو-22إم3" إلى مطارات مورمانسك وإيركوتسك وكالوغا، وذلك بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين من قاعدة حميميم البدء بسحب الوحدات الروسية من سوريا.

ونفى نشطاء في ريفي حماة وإدلب اليوم صحة الادعاءات الروسية عن سحب طائراتها كونها لاتكاد تغادر أجواء المنطقة على شكل أسراب، حيث أكد نشطاء تعرض بلدات ريف حلب الجنوبي ف منطقة جبل الحص منها قرى "رملة، وبرج سينة، وسيالة، والحاجب، وتل الضمان" سببت الغارات أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، منها مسجد تل ضمان، والنقطة الطبية في قرية أم العمد والتي دمرتها بالكامل.

بدوره المرصد "محمود الحسنة" قال لـ"شام" إن الطائرات الروسية لاتزال تمارس نشاطها الاعتيادي في قصف المناطق المدنية في ريف حماة الشرقي وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الجنوبي، وأن عشرات الغارات شنتها خلال الأيام الماضية وحتى اليوم دون أي تغير.

وسجل "مرصد سوريا" التابع لمؤسسة الدفاع المدني السوري "القبعات البيضاء" والمختص برصد حركة الطيران في الأجواء السورية وتنبيه المدنيين، سجل اليوم 14 كانون الأول 23 طلعة جوية لأسراب الطائرات الحربية من قاعدة حميميم جلها توجهت على شكل أسراب باتجاه ريفي حماة الشرقي وحلب الجنوبي.

وسبق أن أكدت مصادر عسكرية ومحللين أن التصريحات الروسية ببدء سحب القوات الروسية من قاعدة حميميم غير جادة وهي مراوغة روسية لأهداف سياسية، لافتة إلى أن سحب بضع طائرات في الوقت الذي تواصل فيه أسرابها التحليق في أجواء المناطق المحررة قصفها لاينم عن صدق روسيا وإعلامها في سحب قواتها.

تعرضت مدن وبلدات الغوطة الشرقية منذ الصباح الباكر لقصف مدفعي عنيف استهدف المدنيين بشكل مباشر أدى لسقوط شهداء وجرحى، عملت فرق الدفاع المدني على نقلهم إلى المشافي الميدانية.

حيث أعلن الدفاع المدني عن استشهاد سيدة وطفلتها في بلدة عين ترما بعد قصف مدفعي استهدف منازل المدنيين وأدى أيضا لسقوط 4 جرحى بينهم أطفال، وأكد الدفاع المدني أيضا سقوط شهيدة في مدينة زملكا و3 جرحى بعد سقوط قذيفة مدفعية على الأحياء السكنية، هذا بالإضافة لسقوط جرحى في مدينة دوما وبلدة مسرابا وحي جوبر بينهم أطفال ونساء.

وتتعرض الغوطة الشرقية بمدنها وبلداتها لقصف مدفعي وصاروخي وجوي متواصل لا يكاد يتوقف مخلفا العديد من المجازر في صفوف المدنيين، وسط حصار خانق للغاية منع عن المدنيين الغذاء والدواء والعلاج، حيث أعلنت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وفاة 5 أطفال في الغوطة الشرقية بريف دمشق، المحاصرة من نظام الأسد، مشددة على أنه هناك حالات تحتاج الى الإجلاء الطبي من المنطقة للعلاج، وذكرت اليونيسيف أن آلاف الأطفال يعانون بصمت مع استمرار تصاعد العنف في الغوطة الشرقية. ويزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم"، وأضاف "النظام الصحي آخذ في الانهيار والمدارس مغلقة منذ ما يقرب من شهر. يحتاج الأطفال المرضى إلى الإجلاء الطبي الفوري، وآلاف الأطفال الآخرين محرومون من حياة طفولة طبيعية وسلمية".

أفادت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن حراك مكثف تديره عدد من الشخصيات السياسية والثورية في الداخل لإنهاء الخلاف الحاصل بين الحكومة السورية المؤقتة وحكومة الإنقاذ ولثني حكومة الإنقاذ عن قرارها الأخير بإنهاء مؤسسات الحكومة المؤقتة في الداخل لما له من تبيعات سلبية على المدنيين والدعم والمشاريع المقدمة للمناطق المحررة لاسيما إدلب وريفها.

وبينت المصادر إلى أنه من المتوقع صدور قرار اليوم عن حكومة الإنقاذ تعلن فيها تراجعها عن القرار الصادر قبل يومين والذي أنذرت فيه الحكومة المؤقتة مهلة 72 ساعة لتسليم مؤسساتها في ريف إدلب.

بدورها قالت الهيئة السياسية في محافظة حلب، إن بيان حكومة الإنقاذ "المغالبة" المتضمن إنذاراً بإغلاق كافة مكاتب الحكومة المؤقتة خلال 72 ساعة هو رد فعل غير ملائم على تصريح غير مسؤول من قبل أحد موظفي الحكومة المؤقتة.

وأضافت الهيئة أن الإنذار شكل صفعة إضافية بحق الثورة السورية التي تكالبت عليها قوى الأرض لاحتوائها بهدف إعادة تدوير الإرهابي الأول بشار الأسد، مبدية رفض الإنذار غير المسؤول، مطالبة بالاحتكام لصوت العقل و مبادى الثورة التي انطلقت لنيل الحرية والكرامة و العدالة و عدم عرقلة تقديم الخدمات بحجج واهية.

سبق أن ردت حكومة الإنقاذ في الداخل السوري في بيان رسمي، على الاستفسارات الواردة بخصوص الإنذار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء لحكومة الإنقاذ السورية الموجه للحكومة المؤقتة بأن حكومة الإنقاذ السورية هي المرجعية الشرعية الوحيدة في المناطق المحررة كونها منبثقة عن المؤتمر السوري العام في الداخل السوري.

وأضاف بيان الحكومة أن القرارات الصادرة عن الحكومة المؤقتة من شأنها عرقلة المصلحة العامة للمواطنين في الداخل السوري لكونها بعيدة عنه ولا تلامس همومه، وأن المصلحة العامة تقتضي أن يكون هناك جهة وحيدة في الداخل السوري تحقق تطلعات المواطنين وتعايش الامه ومعاناتهم اليومية.

وأكد بيان الإنقاذ أن عمل المؤسسات والمنظمات في الداخل السوري مستمر وإنذارها لا يؤثر على حسن سير عملهم وهو مناط في مكاتب شكلية للحكومة المؤقتة مؤلفة من عدة شقق سكنية فقط، مشيرة إلى أن الخطوات التي اتخذتها حكومة الإنقاذ السورية تمت بعد استنفاذ جميع الطروحات المفضية إلى حل.

وكانت أصدرت حكومة الإنقاذ بياناً أول أمس تنذر فيه الحكومة المؤقتة بإغلاق كافة المكاتب التابعة لها في المناطق المحررة وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال مدة 72 ساعة من تاريخ التبليغ، بسبب ماوصفته التصريحات الغير مسؤولة من قبل الحكومة السورية المؤقتة التي تتخذ مكان عملهما خارج البلاد حسب بيانها.

رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير اليوم، حصيلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوة المتصارعة في محافظة الرقة، دون أن تُراعي الحدود الدنيا لقواعد الحرب، يتناول التقرير انتهاكات الأطراف خلال المعارك التي شهدتها محافظة الرقة منذ 6/ تشرين الثاني/ 2016 حتى 19/ تشرين الأول/ 2017 وهو تاريخ إعلان إنهاء وجود تنظيم الدولة في محافظة الرقة، كما يتناول التَّقرير الهجمات التي شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي على مناطق الريف الشرقي منذ منتصف تموز/ 2017 حتى تشرين الأول/ 2017.

كانت محافظة الرقة الواقعة على الضِّفة الشمالية لنهر الفرات أول محافظة تُسيطر عليها فصائل في المعارضة المسلحة في آذار/ 2013، لحين إعلان تنظيم الدولة عن وجوده في 9/ نيسان/ 2013 والذي بدأ قتالَ فصائل في المعارضة المسلحة والاستحواذ على الأراضي التي سيطرت عليها، وفي 12/ كانون الثاني/ 2014 أكملَ تنظيم الدولة سيطرته على محافظة الرقة بعد معارك استمرَّت عدة أسابيع مع فصائل في المعارضة المسلحة.

تشكَّل تحالف دولي واسع بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في أيلول 2014 تحت راية محاربة تنظيم الدولة، وبدأ أولى هجماته في سوريا، لكنَّ هذا التحالف اتَّجه تحت هذا الغطاء إلى دعم جزء أقلَّوي فئوي من المجتمع السوري، لديه قوات مسلحة، وهي قوات، pyd التَّابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، كما أنَّ قوات التحالف الدولي لم تكترث بأرواح المدنيين السوريين الذين زعمت أنها جاءت لحمايتهم من تنظيم الدولة، حيث سجلت الشبكة مئات الهجمات العديمة التمييز، وقتل آلاف المدنيين على يد قوات الحلف (قوات التحالف الدولي/ قوات الإدارة الذاتية الكردية).

وفي عام 2016 شهدت محافظة الرَّقة تقاسماً واضحاً وإن كان غير معلن، من قِبَلِ أطراف الصراع على مناطق معينة فيها، ففي حين تركَّزت هجمات قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على الريف الشمالي والغربي والجنوبي وعلى مدينة الرقة كانت هجمات قوات الحلف السوري الروسي تُنفَّذ على الريف الشرقي، ولا سيما القرى الواقعة جنوب نهر الفرات (قرى شامية).

ذكر التقرير أن العمليات العسكرية التي شنَّتها أطراف النِّزاع في مدة لا تتجاوز 11 شهراً خلفت تشريداً لقرابة 450 ألف نسمة منْ مُجمل عدد السُّكان الذين يُقدَّر عددهم قُبيل هجوم تشرين الثاني/ 2016 بقرابة 470 ألف نسمة، حيث كانت هجمات قوات التحالف الدولي الجوية وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن نزوح العدد الأكبر من السكان، بما يُقدَّر بقرابة الثلثين من الحصيلة المذكورة، بينما تسبَّبت هجمات قوات الحلف السوري الروسي بتشريد قرابة الثلث من النازحين.
و أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 6/ تشرين الثاني/ 2016 عن المرحلة الأولى من معركة أطلقت عليها اسم "غضب الفرات"، وأعلنت أن هدفها السيطرة على كامل محافظة الرقة، ذلك بدعم من قوات التحالف الدولي، وقد انطلقت المعركة في ريف الرقة الشمالي ثم في ريفيها الغربي والشرقي.

وفي 6/ حزيران/ 2017 بدأت المرحلة الثانية من معركة "غضب الفرات" للسيطرة على مدينة الرقة وبعض مناطق الريف الشرقي للمحافظة، واستمرت حتى غاية أيلول 2017 استطاعت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على معظم مناطق محافظة الرقة وعلى عدة أحياء في المدينة، وأصبحت مناطق سيطرة تنظيم الدولة لا تتجاوز 15 % من مدينة الرقة.

وفي 13/ تشرين الأول/ 2017 تم التوصل إلى اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة –الذي كان يُسيطر على حي البدو وحي الجميلي، وقسم من حي التوسعية، إضافة إلى مبنى الملعب الأسود ومبنى المشفى الوطني – يقضي بتسليم التنظيم مناطق سيطرته لقوات سوريا الديمقراطية مقابل تأمين خروج آمني لعناصر التنظيم وعائلاتهم، وتم انسحاب عناصر التنظيم
على 3 دفعات خرج بعضهم إلى ريف حماة الشرقي، بينما انسحبت الأغلبية باتجاه ريف دير الزور الشرقي.

وكان تنظيم الدولة بحسب التقرير قد أجبر قرابة 4200 مدنياً على الخروج ضمن قوافله المتجهة إلى ريف دير الزور الشرقي، مُستخدمهم رهائن لضمان عدم استهدافي قوافله بالطيران.

وقد تسببت العمليات العسكرية ومارافقها من عمليات قتل ودمار واعتقال بفرار عشرات الآلاف من الشكان مُعظمهم اضطرّ إلى البقاء في مناطق صحراوية غير مجهزة للشروح مُفتقدين أدن مقومات الحياة، وتُقدّر الشبكة السورية أعداد المدنيين الذين تعرضوا للتشريد القسري بما لايقل عن 330 ألف نسمة من مجمل مناطق المحافظة تمكن البعض منهم من العودة إلى فراه بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها، وبالتالي توقفت هجمات قوات التحالف الدولي ولكن لا يزال الآلاف مشردون كما في ناحيتي عين عيسى وتل أبيض بريف الرقة الشمالي؛ بسبب منع قوات سوريا الديمقراطية النازحين من العودة .

على صعيد الخسائر البشرية والمادية سجّلت الشبكة السورية بين 6/ تشرين الثاني/ 2016 حتى 19 / تشرين الأول/ 2017 استشهاد 2323 مدنياً، بينهم 543 طفلاً و346 سيدة (أنثى بالغة)، كما سجلت ما لايقل عن 99 مجزرة، يتوزعون حسب الجهة الفاعلة على النحو التالي: قوات التحالف الدّولي: 1321 مدنياً، بينهم 383 طفلاً، و247 سيدة، إضافة إلى ما لايقل عن 87 مجزرة.

أما قوات سوريا الديمقراطية فقتلت 309 مدنياً، بينهم 51 طفلاً، و50 سيدة، إضافة إلى ما لايقل عن 4 مجزرة، وقتل تنظيم الدولة 693 مدنياً، بينهم 109 طفلاً، و49 سيدة، إضافة إلى ما لايقل عن 8 مجزرة، كما وثق خلال المدة ذاتها ما لايقل عن 100 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية تتوزع حسب الجهة الفاعلة إلى: قوات التحالف الدولي: 81، وقوات سوريا الديمقراطية: 7، وتنظيم الدولة 12.

وتعرّض المدنيون في محافظة الرقة إلى عمليات اعتقال نفذتها كل من قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة وقد سجلت الشبكة اعتقال ما لا يقل عن 1896 شخصاً، بينهم 28 طفلاً، و33 سيدة (أنثى بالغة) بين 6/ تشرين الثاني / 2016 حتى 19/ تشرين الأول/ 2017 يتوزعون إلى 1279 شخصاً، بينهم 19 طفلاً، و22 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقد جرت عمليات الاعتقال يحق مدنيين مُقيمين في المخيمات التي تديرها: كمخيم السدّ ومخيم عين عيسى بتهم الانتماء إلى تنظيم الدولة أو المعارضة المسلحة، كذلك 617 شخصاً، بينهم 9 طفلاً، و11 سيدة، وقد استهدفت عمليات الاعتقال المدنيين الذين كانوا يحاولون النزوح من مناطق سيطرة تنظيم الدولة.

وفي بداية تشرين الأول/ 2017 استطاعت قوات النظام الأسد والميليشيات المتحالفة معها السيطرة على معظم مناطق الريف الشرقي الواقع جنوب تحر الفرات، حيث سجّلت الشبكة السورية في بين منتصف تموز/ 2017 وبداية تشرين الأول/ 2017 استشهاد 48 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و8 سيدة، إضافة إلى ما لايقل عن 5 مجزرة على يد قوات الحلف السوري الروسي،و ما لايقل عن 11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيّة في المدة ذاتها.

تسببت جميع الهجمات في فرار ما لايقل عن 120 ألف نسمة من مدن معدان والشبخة، نزح معظمهم إلى القرى المقابلة على ضفة الفرات (قرى جزيرة) الواقعة شمال النهر، بينما نزح عشرات الآلاف إلى مخيمات الكرامة (ريف الرقة الشرقي) والمبروكة (ريف الحسكة الغربي) وعين عيسى (ريف الرقة الشمالي).

وخلصت الشبكة إلى أن جميع الأطراف في معركة الرقة ارتكبت انتهاكات خطيرة ومتعددة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب، لقد وجهت الأطراف هجمات عديدة ضد سكان مدنيين، شملت عمليات قصف جوي أو بري لمناطق مأهولة بالسكان، لم تُسجل توجيه هذه القوات تحذيرات قبل الهجوم يحسب ما يشترطه القانون الدولي الإنساني.

تختزل نظرات الفزع في عيون الأطفال، وحرمانهم من الدراسة، معاناة طفولة وأدها القصف والحصار منذ أكثر من 5 سنوات، في مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق السورية، ففي تلك الرقعة الجغرافية المحاصرة، خمدت أصوات الأطفال بالمدارس، وماتت الأحرف بأعينهم، لتخبو أحلامهم المستقبلية تحت وقع القصف، ووطأة الموت المنبعث من ركام المدارس المدمرة، ومقاعد الطلاب التي تحولت إلى شظايا خشبية بفعل القصف بحسب تقرير لوكالة "الأناضول" التركية.

ذكر التقرير أن توليفة من العوامل اجتمعت في الغوطة الشرقية لتصنع منها "تراجيديا" إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛ فقر مدقع يجعل السكان عاجزين عن توفير أدنى مقومات الحياة والمستلزمات المدرسية، وحصار فاقم من جوع الأطفال، وقصف يستهدف المدارس، ويقطف أرواح الأطفال اليانعة وهي منكبة على مقاعد الدراسة.

وبتدمير المدارس، لم يتبق من حل أمام القائمين على العملية التعليمية سوى تحويل البيوت والمساجد إلى مدارس، وفي حال عدم توفر ذلك، يضطرون لمواصلة تعليم الأطفال بالمدارس المدمرة.

وفي تصريح للأناضول، قال محمد الشامي، وهو مدرّس بإحدى المدارس المنزلية (منزل تم تحويله لمدرسة) في بلدة المرج: "نعاني في المدرسة من عدة مشاكل، أهمها الحصار، ناهيك عن تعرض مدارسنا وقرانا إلى قصف عنيف من النظام وحلفائه".

وأكد الشامي أنهم اضطروا لفتح مدرسة بهذه المنطقة النائية من المرج في منزل للسكن، بعد أن تجمع الناس في هذه البقعة الجغرافية.

غير أن المنزل يطرح إشكالات عديدة باعتباره غير مؤهل لأن يكون مدرسة، لعدة أسباب، فـ "الطلاب والمدرسون يعانون أشد العناء من غياب الإضاءة، ما يجعل شرح الدروس وسط الجو المعتم أمر صعب، خاصة في فصل الشتاء الذي تغيب فيه الشمس لفترات طويلة"، وفق المدرّس.

الشامي لفت إلى أن المدرسة تفتقر لأدنى المقومات التي تجعلها مؤهلة لاستقبال الطلاب، حيث لا توجد سوى دورة مياه وحيدة، بما أن المبنى مخصص بالأساس لسكن عائلة واحدة، فيما يرتادها فعليا 330 طالبا علاوة على الكادر الإداري والتدريسي.

وضع مأساوي دعا الشامي إلى مساعدة القائمين عليه لتحسين الإنارة، وبناء دور المياه والمراحيض التي تستوعب العدد الكبير من الطلاب، مشيرا إلى وجود غرفة بدون سقف متواجدة في ملحق بجانب البناء.

وعلاوة على معضلة القصف وغياب مقومات الدراسة، يواجه سكان الغوطة الشرقية غلاء المواد الغذائية، جراء الحصار، ما تسبب في ارتفاع حالات الإغماء في صفوف الطلاب، مؤخرا، بسبب قلة الغذاء.

أبو محمد، وهو أب لـ 4 أطفال في عمر الدراسة، قال معقبا عن الموضوع: "بتنا عاجزين عن إرسال أولادنا الى المدرسة، بسبب القصف بالطيران والمدفعية من قبل النظام".

وأضاف، في حديث للأناضول، أن "عدم توفر الكتب، وعجز الناس عن ابتياعها في حال توفرها بأعداد قليلة، إضافة إلى الرعب الدائم الذي يعيش فيه أطفالنا، جميعها عوامل جعلتنا نفضل عدم إرسالهم للمدرسة".

ووفق أبو محمد، فإن ثنائية الخوف والجوع تكبّل أطفال الغوطة؛ وكلاهما يمنعانهم من التحصيل المعرفي، فالطالب الذي يذهب صباحا يعود منهكا من التعب بعد حصتين فقط لقلة الغذاء.

كما أثرت قلة الغذاء على قدرة استيعاب الطالب، فلم يعد لديه قدرة على استيعاب المواد التدريسية التي يتلقاها، ما يجعل من ذهابه أمرا عبثيا وخال من النتائج الإيجابية.

محمد خميس، طفل في الـ 12 من غوطة دمشق، سأله مراسل الأناضول عن سبب عدم ذهابه الى المدرسة، فرد دون تفكير أنّ "الأقلام والدفاتر غالية، والكتب لا تتوفر في المدارس، ومدرسة في مدينة سقبا حيث نعيش تعرضت للقصف، ولذلك فضل أهالينا عدم إرسالنا إلى المدرسة".

محمد قال إن لديه 3 إخوة وجميعهم في عمر الدراسة أيضا، غير أن والده يعجز عن إرسالهم إلى المدرسة بسبب غلاء المعيشة، وفي المدرسة ذاتها، ومن وسط الصف الثاني، تطل طفلة من بين زميلاتها، وتقدم نفسها ببراءة عجزت الحرب عن وأدها: "إسمي بيان، وعمري 10 سنوات، أدرس في صف الثاني".

وأعربت الطفلة عن أملها في أن تحصل ورفاقها على مدرسة حقيقية مستقبلا، وأن يفك الحصار وتدخل الألعاب الى الغوطة الشرقية، قبل أن تخنقها العبرات وتعجز عن الكلام، أما نور الدين محمد، ذوالـ 13 ربيعا، فيتمنى، من جانبه، أن يصبح طبيبا، وأن يفك الحصار وتتغير الأوضاع الصعبة في الغوطة الشرقية.

وبصوت طفولي صاف، يضيف للأناضول: "أتمنى أن تصبح الأوضاع أفضل، لأتمكن من تناول الفطور صباحا قبل الذهاب إلى المدرسة"، وبذات النبرة البريئة المشحونة رغما عنها بآلام الكبار، تابع: "أتمنى أيضا أن تنخفض الأسعار، فسعر الكيلو غرام الواحد من السكر يبلغ اليوم 13 ألف ليرة سورية، أريده أن يصبح بـ 200 ليرة".

حث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا روسيا، على إقناع حكومة الأسد المتحالفة معها بضرورة التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أعوام.

وقال دي ميستورا متحدثا لقناة (آر.تي.إس) التلفزيونية السويسرية إن الفشل في التوصل إلى السلام سريعا عبر وساطة الأمم المتحدة قد يؤدي إلى ”تفكك سوريا“، بحسب "رويترز"

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن خلال زيارة مفاجئة يوم الاثنين إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا أن مهمة القوات الروسية اكتملت تقريبا في دعم حكومة الأسد.

وسئل دي ميستورا عن الإشارة التي يمكن أن يبعث بها بوتين فقال ”يقنع الحكومة (السورية) بأنه لا وقت لتضيعه... يمكنك أن تعتقد أنك تكسب الأرض عسكريا لكن عليك أن تفوز بالسلام“.

وأضاف ”ومن أجل الفوز بالسلام عليك التحلي بالشجاعة لدفع الحكومة لقبول ضرورة وجود دستور جديد وانتخابات جديدة عن طريق الأمم المتحدة“.

وبعدما اعتبر الكرملين أن مهمة روسيا في سوريا قد اكتملت، يريد بوتين الوساطة في التوصل إلى اتفاق سلام ويحرص على تنظيم المؤتمر السوري للحوار الوطني الذي تأمل موسكو أن يجمع حكومة الأسد والمعارضة ويسعى لوضع دستور جديد.

لكن دي ميستورا أوضح أن مفاوضات السلام يجب أن تكون من خلال الأمم المتحدة في جنيف وفق تفويض مجلس الأمن مضيفا ”وإلا فهي لا تستحق العناء... هذه حرب معقدة، لا يمكن (المفاوضات) أن تكون إلا في جنيف من خلال الأمم المتحدة“.

وأجرى المبعوث الدولي محادثات مكوكية بين وفد حكومة الأسد بقيادة بشار الجعفري ووفد موحد للمعارضة.

وقال دي ميستورا ”أبلغتني المعارضة بوضوح عندما وصلوا إلى هنا ومرة أخرى أمس وصباح اليوم أيضا، أنهم مستعدون لمقابلة الحكومة على الفور لإجراء مناقشات جريئة وصعبة“.

وأضاف ”الحكومة غير مستعدة، قالت إنها غير مستعدة لمقابلة المعارضة. هذا يدعو للأسف لكن الدبلوماسية لها وسائل كثيرة“.

وجه قاطني مخيم مبروكة بريف الحسكة، نداءات استغاثة للمجتمع الدولي وأصحاب القرار في العالم للنظر لما يعانوه من تضييق في مخيم مبروكة الذي تشرف على إدارته الميليشيات الانفصالية الكردية، نظراً لسوء المعاملة وانعدام الرعاية الصحية والإنسانية في المخيم الذي يغص بآلاف النازحين من دير الزور.

وشهد المخيم خلال اليومين الماضيين مظاهرات عدة لقاطني المخيم ضد الميليشيات الانفصالية مطالبين بالسماح لهم بالخروج من المخيم لاسيما أن وضعهم المعيشي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، في الوقت الذي واجهت فيه الميليشيات المتظاهرين ورفضت الرد على مطالبهم.

وتوفي طفل رضيع يبلغ من العمر 23 يوماً من بلدة الكشمة بريف دير الزور الشرقي بالأمس، جراء البرد، و انعدام الرعاية الصحية و الطبية و انعدام سبل الحياة في مخيم مبروكة للنازحين بريف الحسكة الغربي والذي تسيطر عليه قوات قسد، سبق أن استشهد رجل في الخمسين من العمر في ذات المخيم، جراء انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات التابعة للإدارة الذاتية والذي يأوي عشرات الآلاف من المدنيين النازحين من ريف دير الزور.

ونقلت شبكة "فرات بوست" في وقت سابق عن مصادر داخل المخيم أن الوحدات الكردية قامت بزراعة الألغام و حفر خندق و تركيب كاميرات مراقبة حول المخيم من أجل منع النازحين من الهرب حسب وصفها، في حين يتعرض آلاف النازحين في المخيم لظروف إنسانية مأساوية للغاية بسبب احتجازهم من تلك الميليشيات و انعدام الرعاية الصحية و الطبية و قلة الطعام في المخيم .

الجدير بالذكر أن الميليشيات الكردية لا تسمح للمعتقلين في المخيمات بالخروج إلا من خلال تقديم رَشَاوَى وصلت إلى 500 دولار أمريكي للشخص الواحد، حيث تواجه دير الزور حملة نزوح هي الأولى منذ سنوات والأكبر، جراء ما تتعرض له المحافظة من حملات قصف جوية من الطيران الحربي الروسي وطيران التحالف باسم "محاربة الإرهاب"

ارتكب طيران يعتقد أنه تابع للتحالف الدولي فجر أمس الأربعاء مجزرة بحق المدنيين في بلدة الجرذي الشرقي بريف ديرالزور الشرقي بعد شن غارات جوية على البلدة، وراح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح.

وذكر ناشطون أن الغارات التي شنتها الطائرات الحربية على بلدة الجرذي الشرقي تسببت باستشهاد أكثر من 20 شخصا وسقوط عدد من الجرحى أغلبهم نازحين مدنيين من بلدة صبيخان.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية قد تمكنت يوم أمس من السيطرة على قريتي "الجرذي الغربي" و "سويدان جزيرة" بالريف الشرقي بعد معارك ضد تنظيم الدولة، وجرت معارك بين الطرفين في محيط قرية الجرذي الشرقي وهجين وسط غارات جوية عنيفة.

والجدير بالذكر أن ريف ديرالزور الشرقي لا يزال يشهد اشتباكات بين عناصر تنظيم الدولة وقوات الأسد، حيث أعلن تنظيم الدولة عن تمكنه من السيطرة على قرية "الكشمة" جنوب مدينة الميادين بالريف الشرقي، وتمكن التنظيم أيضا من تدمير دبابة وآلية رباعية الدفع بعد استهداف كل منهما بصاروخ موجه في محيط قرية العباس.

ردت حكومة الإنقاذ في الداخل السوري في بيان رسمي، على الاستفسارات الواردة بخصوص الإنذار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء لحكومة الإنقاذ السورية الموجه للحكومة المؤقتة بأن حكومة الإنقاذ السورية هي المرجعية الشرعية الوحيدة في المناطق المحررة كونها منبثقة عن المؤتمر السوري العام في الداخل السوري.

وأضاف بيان الحكومة أن القرارات الصادرة عن الحكومة المؤقتة من شأنها عرقلة المصلحة العامة للمواطنين في الداخل السوري لكونها بعيدة عنه ولا تلامس همومه، وأن المصلحة العامة تقتضي أن يكون هناك جهة وحيدة في الداخل السوري تحقق تطلعات المواطنين وتعايش آلامه ومعاناتهم اليومية.

وأكد بيان الإنقاذ أن عمل المؤسسات والمنظمات في الداخل السوري مستمر وإنذارها لا يؤثر على حسن سير عملهم وهو مناط في مكاتب شكلية للحكومة المؤقتة مؤلفة من عدة شقق سكنية فقط، مشيرة إلى أن الخطوات التي اتخذتها حكومة الإنقاذ السورية تمت بعد استنفاذ جميع الطروحات المفضية إلى حل.

وكانت أصدرت حكومة الإنقاذ بياناً بالأمس تنذر فيه الحكومة المؤقتة بإغلاق كافة المكاتب التابعة لها في المناطق المحررة وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال مدة 72 ساعة من تاريخ التبليغ، بسبب ماوصفته التصريحات الغير مسؤولة من قبل الحكومة السورية المؤقتة التي تتخذ مكان عملهما خارج البلاد حسب بيانها.

أكد الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية، "يحيى العريضي"، أن الوفد سيناقش يوم غداَ الخميس، سلة الحكم أوالحوكمة، مؤكداً أنه سيتم التركيز فيها على تطبيق الانتقال السياسي.

وجاءت تصريحات العريضي في مؤتمر صحفي عقب جلسة أجراها وفد هيئة التفاوض مع فريق المبعوث الدولي إلى سورية، "ستافان دي ميستورا"، في مبنى الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية اليوم الأربعاء.

وقال العريضي إن دي ميستورا أبلغنا أنه سيناقش بند الانتقال السياسي مع وفدي المفاوضات غدا، موضحاً أن الوفد ناقش اليوم سلة الانتخابات، وقال إن الجلسة "بالأمس كانت تتناول الإجراءات الدستورية، واليوم الإجراءات والعملية الانتخابية. جداول ومخططات ونقاش كان غنياً جداً".

وعبّر العريضي عن ارتياحه الكامل لجلسة اليوم، وأضاف بالقول "الجلسة اليوم هي متابعة لجلسة البارحة والتي كانت غنية، وجلسة اليوم أغنى وأعمق وأكثر جدية".

وأشار العريضي إلى أن وفد هيئة التفاوض أجرى "ملاحظات على جلسة الأمس من قبل رئيس الوفد نصر الحريري، والعرض الذي قدمته الأمم المتحدة"، مبيّناَ أن لديهم "رؤية تجاه هذه المسألة".

ولفت إلى أن الوفد ناقش بشكل تفصيلي "المسألة الانتخابية والبيئة المحايدة"، مشيراً الى أن إن يوم الغد، هو آخر أيام الجولة سيناقش السلة الأولى التي تضم الانتقال السياسي.