كشفت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم السبت، عن أسماء الأفراد والكيانات التي فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات مالية في 6 سبتمبر لقيامها بتسهيل عمليات لنقل الأسلحة أو الوقود أو قدمت دعما ماليا أو ماديا لنظام الأسد في سوريا.

وتتضمن اللائحة وفق الخارجية الأمريكية كلاً من "شركة القاطرجي في سوريا ومديرها "محمد قاطرجي" لتسهليها نقل الوقود بين مناطق سيطرة تنظيم الدولة والنظام، شركة آبار للخدمات البترولية ومقرها لبنان لمساعدة النظام في تهريب الوقود والتهرب من العقوبات، عدنان العلي وذلك لتوفير الدعم المالي والتكنولوجي لشركة آبار، ياسر عباس لتوفير الدعم المالي لنظام الأسد، فادي ناصر لتوفير الدعم المالي للشركة السورية للنفط".

كما ضمت القائمة أيضاَ "شركة ناسكو للبوليمرات والكيماويات ومقرها لبنان لتسهيل نقل الشحنات إلى الموانئ السورية التي يشرف عليها النظام، شركة إنشاء خط الأنابيت الدولية ومقرها في الأمارات لتسهيل المدفوعات لنظام الأسد، شركة سونكس للاستثمارات المحدودة ومقرها في الإمارات لتسهيل نقل الوقود والنفط لنظام الأسد"

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على 4 أشخاص و5 كيانات سورية، قالت إنهم سهّلوا عمليات شحن نفط، بهدف تمويل النظام.

شكلت المظاهرات الشعبية الكبيرة التي خرج بها أكثر من 500 ألف متظاهر يوم أمس الجمعة في عموم المناطق المحررة في إدلب وريفها، رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الشعب السوري مصر على حراكه السلمي ومطلبه في إسقاط الأسد، في وقت كان للرسالة هذه وقع داخلي لدى بعض الأطراف المحاربة لهذا الحراك والمتبنية لمسيرته.

مصادر خاصة من داخل "هيئة تحرير الشام" أكدت أن هناك تيارات تتصارع ضمن الهيئة بين من يؤيد الحراك الشعبي السلمي ويعزز انتشاره ويدعمه، وبين من يرفضه ويعمل على محاربته، وإظهار أن الكلمة الفصل في إدلب هي للعسكر وهي من تتصدر الواجهة وتدير المنطقة، في استمرار لنزعتها الرامية لتعويم السواد في المنطقة وفق كلام المصدر.

وأوضح المصدر في حديث مع شبكة "شام" إن عودة الحراك الشعبي السلمي للساحات كانت ضربة قوية لبعض التيارات ضمن الهيئة وقيادات عسكرية وأمنية معروفة بمحاربتها للحراك واعتقال النشطاء المدنيين ومنع التظاهر ورفع علم الثورة لسنوات عديدة في إدلب، مادفعهم اليوم لتوجيه عناصرهم ومؤيديهم لاختراق التظاهرات ورفع أعلام الهيئة وإبراز أنها هي المسيطرة، وأن لها مناصرة شعبية كبيرة.

وبين المصدر أن هذا التوجه لايمثل جميع مكونات وتيارات الهيئة الأخرى التي تسعى للتقرب من الحاضنة الشعبية والتي أيقنت - وفق قوله - أهمية الحراك الشعبي ودعمه في مواجهة ما تتعرض له المحافظة من تهديدات، ولإدراكهم بأن محاربتهم للحراك وعلم الثورة كان خطأ كبيراً انعكست أثاره داخلياً في علاقة الهيئة بحاضنتها الشعبية ودولياً في نظرة المجتمع الدولي لمحافظة إدلب وتعويم السواد فيها.

وشاب عدد من المظاهرات الشعبية في مدينة إدلب وبعض قرى جبل الزاوية بالأمس إشكالات عديدة جراء تدخلات عناصر عسكرية وأمنية وموالين لهيئة تحرير الشام في المظاهرات، ورفع أعلام الهيئة ومحاولة تشتيت المظاهرات، إلا أن هذه التصرفات قوبلت برفض شعبي كبير في التفاعل معها وقام المتظاهرون برفع أعلام الثورة والتوجه لساحات أخرى في مدينة إدلب كانت تغص بالمتظاهرين السلميين وأعلام ولافتات الثورة.

كما استعرضت عناصر مسلحة تابعة لهيئة تحرير الشام من "العصائب الحمر" في إحدى الساحات في مدينة إدلب بعيداً عن المظاهرة الشعبية لعشرات الألاف في المدينة، والتف حولها عدد من المؤيدين لها من عناصر الهيئة أنفسهم بزي مدني ورفعوا رايات الهيئة وقاموا بتصوير المشهد على أنه يمثل المظاهرة التي خرجت في المدينة، وهذا ماكان مرفوضاً بالمجمل لدى الفعاليات المدنية والشعبية بالمجمل.

تعويم صورة السواد في إدلب كانت محل نقاش وسجال طويل بعد تقارير إعلامية عديدة لوكالات وقنوات إعلام عربية وغربية حاولت إضفاء صورة سوداوية على إدلب وانها رقة ثانية تسيطر علهيا "الجماعات الإرهابية" والتي كانت تعول عليها روسيا والنظام في تهديداتها المستمرة لإدلب، في وقت كانت رسالة الجماهير الشعبية في أكثر من 200 نقطة تظاهر واضحة أنها حراك سلمي رافض للهيمنة العسكرية أي كانت وأن رايتها علم الثورة ولن تتخلى عنه.

شكل وجود علم الثورة السورية ضد نظام الأسد في أحد كتب المناهج التعليمية التي تدرس في مناطق سيطرة النظام والصادر عن وزارة تربيته، جدلاً كبيراً في أوساط الموالين ووزارات الأسد، ما دفع النظام لسحب كامل النسخة والإقرار بالخطأ الحاصل.

وقام نظام الأسد بسحب جميع نسخ كتاب مدرسي صادر من وزارة تربيته، بعدما تبيّن أنها تحتوي على صورة لعلم الثورة السورية المطالبة بإسقاط الأسد، ورغم محاولاته النفي إلا أنه سرعان ما أكد وجود العلم في إحدى صفحات الكتاب المقر تدريسه ضمن مناطق سيطرة النظام.

وأصدرت وزارة تربية النظام، بياناً أقرت فيه بوجود علم الثورة السورية، في كتاب مخصص للصف الثامن، في المرحلة الإعدادية، إلا أن البيان الصادر الذي انتهى بالتنديد بما سمّاه "المتآمرين" على سير العملية التربوية، وأرجع سبب وجود علم الثورة السورية، إلى ما وصفه بـ"خلل فني" أدى إلى تغيّر الألوان، مع الاحتفاظ بنجمتين في وسطه، كما هما.

ظهر علم الثورة السورية، بألوانه الثلاثة، والتي يبرز الأخضر في أعلاها، يتوسطه الأبيض، ثم يليه الأسود، في كتاب مدرسي خاضع لسلطة الأسد، في الوقت الذي تنادي فيه الثورة السورية، بإسقاطه. الأمر الذي أثار حنق وقلق أنصار النظام، حسب ما تم تداوله منذ أيام.

وكانت وزارة تربية النظام السوري، قد نفت وجود علم الثورة السورية في أحد كتبها المدرسية. وقال هزوان الوز، وزير التربية في حكومة النظام، إن ما يشاع حول هذه المسألة هو "فبركة فوتوشوب". ليتبين، لاحقاً، أن علم الثورة السورية، كان موجوداً فعلاً، وليس فبركة.

وأثيرت قضية وجود علم الثورة السورية في منهاج دراسي يخضع لحكم الأسد، منذ عدة أيام، إلا أن مصادر النظام لم تقرّ بذلك، إلا بعدما تقدّم بعض الأشخاص، بنسخ كاملة من كتاب "التربية الموسيقية" وفيه فصل تعلوه صورة علم الثورة السورية. الأمر الذي دفع بحكومة النظام السوري، للإقرار بحقيقة الواقعة، إنما بإرجاعها إلى "خلل فني غير مقصود" كما ذكرت تربية الأسد.

وتعاني وزارة تربية النظام السوري، من أزمات متلاحقة، خاصة في المنهاج الذي يصر النظام السوري على استئصال أي إشارة فيه، تدل من قريب أو بعيد، على الثورة السورية. وقام في العام 2017، بحذف قصيدة للشاعر ياسر الأطرش، من المقرر الدراسي، لأنه من أنصار الثورة السورية.

وعيّن بشار الأسد، الدكتور في الطب البيطري دارم الطباع، رئيساً لمركز تطوير المناهج الدراسية، منذ العام 2015، وفجّر تعيينه مجموعة كبيرة من الأزمات التي ضربت النظام، على المستوى التعليمي.

ووفق ما نشره متخصصون في مناهج التعليم، ومنهم من أنصار النظام، فإن المناهج الدراسية الجديدة، طافحة إما بالأخطاء اللغوية أو الأخطاء العلمية أو الأخطاء التاريخية. وكان من الأخطاء الواردة في المناهج الجديدة، زعمها أن قصف الجيش الفرنسي، للبرلمان السوري، في أربعينيات القرن الماضي، قد أدى لمقتل نواب في البرلمان. فيما الحقيقة التاريخية أن القصف الفرنسي لم يخلف ضحايا بين النواب، بل بين عناصر حامية البرلمان. فضلا من أخطاء بأسماء الأشخاص، والتواريخ.

وفي إطار عزم الأسد، إعلان عدائه للدولة التركية، بسبب مناصرة أنقرة للثورة السورية، أوعز لوزارة تربيته، بتغيير صفة السلطان العثماني "محمد الفاتح" لتصبح "محمد الثاني" فقط. وصدرت كتب التاريخ المدرسية، بعدها، بعدما تمت إزالة لقب الفاتح من اسم السلطان العثماني الشهير.

وكذلك أوعز الأسد، عام 2016، بإزالة صفة "الفَتح" من أي عمل عسكري قامت به الدولة العثمانية، ليتغير "فتح القسطنطينية" في كتب التاريخ، إلى "دخول القسطنطينية". وكذلك تم إجراء التغيير على "الفتح العثماني" نفسه، والذي تم تغييره إلى "دخول" أو "سيطرة" أو أي كلمة أخرى، تعطي معنى الدخول، إلا أنها تلغي صفة الفَتح.

هذا ولم يعرف الكيفية التي ظهر بها علم الثورة السورية في أحد كتب المناهج التابعة للنظام السوري، إلا أن أجهزته سارعت إلى سحب جميع النسخ من المدارس، وفق بيان تربية الأسد، وتقديم نسخ أخرى بديلا منها، خالية من علم الثورة.

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز تواجدها العسكري في منطقة شرقي الفرات، من خلال بناء قواعد عسكرية جديدة وتدعيم وتوسيع القواعد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية ضمن مناطق سيطرة قوات "قسد".

مؤخراً قام التحالف بإنشاء قاعدة أمريكية في الجنوب الشرقي لمحافظة دير الزور حيث يوجد حقل نفطي، يبعد عن شرق نهر الفرات 10 كيلومترات. وتسمح هذه القاعدة للولايات المتحدة بالسيطرة على الطريق الرابط بين حقول التنك والعمر.

من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة توسع القاعدة في منطقة مطار سيرين في الجنوب الذي تسيطر عليه وحدات حماية الشعب الكردية في عين العرب في شمال الرقة، وتستخدم هذه القاعدة من قبل الجيش الأمريكي كمطار. ونشرت الولايات المتحدة رادارا مضاد للطائرات والعديد من الأنظمة الإلكترونية في مخازن القمح في سيرين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر محلية أن بناء منشآت عسكرية أمريكية جديدة، والتي بدأت في أغسطس/آب، يدل على رغبة واشنطن في البقاء لفترة طويلة في المنطقة.

كما يجري بناء مرافق عسكرية في مناطق سكنية في شرق وغرب القامشلي. وتقع القاعدة العسكرية في دير الزور على مقربة من أكبر حقل نفطي في البلاد "العمر" والمنطقة السكنية الهجنة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت في إنشاء قواعد عسكرية في سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2015. ثم قامت واشنطن بنشر قاعدتين جويتين بالقرب من الحسكة وثمانية مراكز عمليات في الرقة والمنبج. وقامت الولايات المتحدة ببناء خمسة قواعد جديدة ومراكز عمليات في سوريا منذ شهر تموز/يوليو 2017.

قال "مهند الطلّاع" القائد العام لجيش مغاوير الثورة العامل في منطقة التنف، إن تدريبات عسكرية نادرة جرت مع مشاة البحرية الأميركية (مارينز) بجنوبي سوريا، لافتاً إلى أن ذلك يبعث برسالة قوية إلى روسيا وإيران، مفادها أن الأميركيين ومقاتلي المعارضة يعتزمون البقاء ومواجهة أي تهديد.

وأوضح الطلاع أن التدريبات التي استمرت ثمانية أيام وانتهت هذا الأسبوع في الموقع العسكري الأميركي بالتنف -قرب حدود سوريا مع الأردن والعراق-، كانت الأولى من نوعها، ونُفذت بذخيرة حية، وشملت هجوما جويا وبريا بمشاركة مئات الجنود الأميركيين ومقاتلي المعارضة.

ولفت إلى أن المناورات بين المعارضة وقوات التحالف لها أهمية كبيرة، لأنها عززت قدرات الدفاع عن المنطقة، ورفعت القدرة القتالية والروح المعنوية للمقاتلين وحتى للمدنيين في المنطقة التي أجريت فيها.

من جانبه قال متحدث باسم الجيش الأميركي إن التدريبات تأتي لتعزيز القدرات وضمان الاستعداد للرد على أي تهديد للقوات الأميركية في نطاق منطقة عملياتها.

وعززت قوات التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية بقوات إضافية وصلت مؤخراً للقاعدة وفق وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن ممثل الإدارة العسكرية الأمريكية، أنه تم نشر أكثر من 100 جندي من سلاح مشاة البحرية لمحاربة "الإرهابيين".

ويوجد في القاعدة العسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش"، حوالي 600 جندي أمريكي وبريطاني ونرويجي، بالإضافة إلى ممثلين من الخدمات الخاصة الأردنية.

وقبل أيام، أطلقت قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، مناورات عسكرية في منطقة التنف شرق سوريا، بالتنسيق مع روسيا، وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية.

وذكرت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية Centcom في بيان نشرته، أن هذه التدريبات تجرى في سبيل تحسين المهارات القتالية لقوات التحالف في عمليات مكافحة الإرهاب.

وتشمل التدريبات عملية إنزال وحدة قتالية بحجم سرية، حيث سينفذ العسكريون الرمايات القتالية بالنيران الحية قبل مغادرة منطقة خفض التوتر بقطر 110 كلم حول قاعدة التنف قرب الحدود الأردنية.

وتتمركز القوات الأمريكية في قاعدة التنف الحدودية بين سوريا والأردن والعراق، إضافة لفصائل الجيش السوري الحر التي تنتشر في المنطقة في منطقة الـ 55 والتي تتواجد فيها مئات الألاف من العائلات النازحة من أرياف حمص ودمشق والبادية والجنوب السوري في مخيمات الركبان

أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستسحب مقاتلاتها من طراز "إف-16" التي تشارك في حملات القصف ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا، بحلول أواخر هذا العام.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان "قررت الحكومة عدم تمديد استخدام مقاتلات (إف-16) في القتال ضد تنظيم الدولة إلى ما بعد 31 ديسمبر".

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن أربع مقاتلات "إف-16" هولندية تشارك في قصف التنظيم في العراق منذ أكتوبر 2014 وتم تمديد العمليات عندما قامت تلك المقاتلات بأولى مهامها في سوريا مطلع 2016.

وأوضحت الحكومة الهولندية أن مشاركة قواتها العسكرية في العراق ستنتقل من الهجمات ضد تنظيم الدولة إلى تعزيز الأمن في العراق "لكي يعود الناس بأمان إلى منازلهم والاستمرار في حياتهم".

وسيتم نشر ما يصل إلى 50 جنديا هولنديا في شمال العراق "للتدريب والحفاظ على أمن المناطق المحررة من التنظيم، وسيبقى 12 عنصرا من القوات الخاصة في بغداد لمواصلة تدريب القوات العراقية، كما سيبقى 20 مدنيا وعسكريا في مهمة بناء القدرات التابعة لحلف شمال الأطلسي في العراق والتي تركز على "تعزيز الأمن في العراق"، بحسب الحكومة الهولندية.

نقلت صحيفة "التايمز"، يوم الجمعة، عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية وأخرى ديبلوماسية أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل النظام في آخر معاقل المعارضة السورية، سيعني بنظر "التحالف الدولي" أن ضرباته السابقة التي استهدفت النظام "فشلت في ردعه"، وأن "ردّاً أكثر تصعيداً ضده سيصبح لازماً".

وبحسب "التايمز" فإن البنتاغون "بدأ في إعداد لائحة بمواقع النظام داخل سورية التي تحوي سلاحاً كيميائياً، والتي بالإمكان أن تكون هدفاً لحملة أوسع ضده من تلك التي نفذت لليلة واحدة في إبريل/ نيسان الماضي".

وأعادت الصحيفة التذكير بكلام وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الذي وافق فيه على تعهد جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي، بـ"ردّ أقوى" ضد أي استخدام للكيميائي في إدلب السورية.

كذلك نقلت كلام أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الحالي أمام البرلمان، الذي لمح فيه إلى أن الحكومة البريطانية لن تسعى إلى موافقةٍ برلمانية من أجل التدخل العسكري، متحدثاً عن ظروف "يجب أن تعمل فيها المملكة المتحدة بشكلٍ عاجل"، أي بسرعة أكبر من التي يسمح بها انتظار التصويت.، وفق "العربي الجديد".

ورسم بيرت بشكل واضح الفرق بين "التحرّك المحدد"، الذي جرى في إبريل/ نيسان الماضي، ومواجهة عسكرية أوسع "لم يتم التفكير بها بعد".

على الرغم من ذلك، نقلت "التايمز" عن متابعين عسكريين اعتقادهم بأن رئاسة الوزراء البريطانية، قد تواجه ضغوطاً سياسية للحصول على تفويض من قبل البرلمان إذا كان رد "التحالف" سيتخطى الحجم الذي كان عليه منذ أشهر، كما أن هناك تخوفاً من أي رد روسي على تحرك "التحالف"، ومن إيران ضد إسرائيل، ما قد يصعد من حدة الصراع.

قتل وجرح العشرات من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، بكمين نصبه عناصر تنظيم الدولة في ريف دير الزور الشرقي في منطقة قريبة من الحدود السورية العراقية، في وقت تشتد الاشتباكات بين الطرفين في آخر معاقل التنظيم في المنطقة.

ووفق مصادر إعلامية فإن أكثر من عشرين عنصراً لقوات سوريا الديمقراطية لقوا حتفهم في كمين نصبته عناصر التنظيم في المنطقة مستغلاً العاصفة الغبارية التي ساعدته على المناورة والتحرك في المنطقة.

وكانت أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في مؤتمر صحفي قبل أيام، إطلاق المرحلة الأخيرة لحملة "عاصفة الجزيرة" لاستكمال السيطرة على المناطق المتبقية تحت سيطرة تنظيم الدولة في دير الزور، وذلك بدعم من التحالف الدولي.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة، إن بلاده "تسترشد دوما بالقانون الإنساني وهي مستعدة لمناقشة أي موقف"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت "سبوتنيك" أن تصريح لافروف جاء تعليقا على "اتهام باريس سلاح الجو الروسي بشن ضربات في سوريا"، إذ قال عقب مباحثاته مع نظيره الألماني: "هناك إجراءات يحددها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بخصوص جرائم الحرب. ولابد من التقيد بها. إننا نتقيد دائما بقواعد القانون الدولي الإنساني عندما نقوم بعمليات تتعلق بالعمليات القتالية".

وأضاف لافروف: "دعوني أذكركم بأن روسيا في سوريا بناء على طلب حكومتها الشرعية، حكومة بلد عضو في الأمم المتحدة، الحكومة التي أعادت في قرارات مجلس الأمن التأكيد مرارا على احترام سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية. أقول مرة أخرى، نحن على استعداد لمناقشة أي موقف، لكننا نريد أن نفعل ذلك بتحديد وتفصيل، وليس على مستوى جملة "على الأرجح".

وسلطت وكالة "سبوتنيك" الضوء على قول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في تصريحات سابقة له إن "القصف العشوائي على إدلب في سوريا قد يمثل جريمة حرب"، مضيفا، يوم الأربعاء الماضي، أن "القصف العشوائي الذي تنفذه القوات الروسية والسورية والإيرانية على محافظة إدلب قد يصل إلى حد جرائم حرب"، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ورأى الوزير الفرنسي خلال حديثه لنواب في البرلمان أنه "لا يمكن استبعاد فرضية جرائم الحرب، بمجرد أن يبدأ المرء في قصف السكان المدنيين والمستشفيات عشوائيا"، مشددا على أنه "ينبغي بذل الجهود على الفور استعدادا لأزمة إنسانية كبرى إذا تسببت المعارك في نزوح الآلاف".

تتواصل المساعي التركية في مواجهة الضغوطات الروسية لإيجاد حل سلمي لإدلب يجنب المنطقة ويلات الحرب والدمار، في وقت بات واضحاً تغلب الدبلوماسية التركية في فرض نفسها كلاعب أساسي قوي في الملف الشائك مع تراجع التصريحات الروسية بشأن العملية العسكرية المزمعة في المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده تعمل بشكل مكثف مع تركيا من أجل إيجاد حل للوضع في محافظة إدلب السورية بشكل يتلاءم مع الاتفاقيات المبرمة.

وأضاف لافروف: "نعمل بشكل مكثف مع شركائنا الأتراك، من أجل حل الوضع في إدلب وفقاً للاتفاقيات المبرمة"، مشيراً إلى اتفاقية تشكيل "مناطق خفض التوتر" في سوريا الموقعة بموجب جلسة اتفاق أستانة في 4 و 5 مايو/أيار 2017، بضمانة كل من تركيا، وروسيا، وإيران.

وأكد على ضرورة تطبيق الاتفاقية، فيما شدّد على أن روسيا - بموازاة ذلك - تتعاون بشكل مكثف مع تركيا.

وذكر لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيعقدان لقاءً ثنائياً الإثنين حول الموضوع.

وكان قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف يوم أمس، إن التصريحات بشأن هجوم قوات الأسد وروسيا على إدلب عار عن الصحة، في تراجع كبير للموقف الروسي المهدد ملايين المدنيين في آخر منطقة لخفض التصعيد في الشمال السوري.

دخل رتل عسكري للقوات المسلحة التركية فجر اليوم السبت، إلى نقاط المراقبة التركية في ريفي حماة وإدلب، هو الثاني خلال أيام يضم ، يضم دبابات ثقيلة وعربات هجومية، وصلت إلى نقاط المراقبة التركية في منطقة شير مغار شرقي مدينة مورك واشتبرق بريف إدلب الغربي.

ودفعت القوات العسكرية التركية خلال الأسابيع الماضية، بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود الشمالية لإدلب ضمن الأراضي التركية، اعتبرها محللون أنها رسالة تركية واضحة بانها على أتم الجاهزية للتدخل في إدلب في حال فكر النظام بشن أي عملية عسكرية في المنطقة.

كما وصلت تعزيزات لعشرات الأليات والعناصر إلى معسكرات خاصة على الحدود التركية السورية في ولايتي هاطاي وكيليس، ضمت شاحنات محملة بالدبابات والمدافع والعربات المصفحة.

ومؤخرا، رفع الجيش التركي من مستوى تعزيزاته على حدوده الجنوبية، في ظل توتر تشهده منطقة إدلب، شمالي سوريا، نتيجة تهديدات للنظام وحلفائه لشن عملية عسكرية على إدلب، وهي آخر محافظة تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 4 ملايين مدني، جُلّهم نازحون.

أطلع قادة وحدات الجيش التركي المكلفون بمهام في منطقة "خفض التوتر" بمحافظة إدلب السورية، رئيس هيئة الأركان التركي الجنرال يشار غولر على آخر الأوضاع في المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية اليوم الجمعة، أن رئيس الأركان غولر، وقائد القوات البرية الجنرال أوميد دوندار، تفقدا اليوم مختلف المقرات والوحدات المكلفة في عمليات درع الفرات وغصن الزيتون، في ولايات غازي عنتاب، وكليس، وهطاي جنوبي تركيا.

وأشار البيان إلى أن غولر اجتمع مع قادة الوحدات والأفراد فيها، حيث أطلعه القادة المكلفون بمهام في منطقة خفض التوتر في إدلب عن الأوضاع في المنطقة، وبدوره قدم توجيهاته لهم.

ولفت البيان إلى أن غولر أكد أن نضال القوات المسلحة التركية متواصل بحزم وإصرار كما كان في السابق في البر والبحر والجو وكل أنحاء البلاد، من أجل حماية حقوق تركيا ومصالحها.