يتخذ نظام الأسد منذ عقود طويلة حجج ووسائل عديدة لقمع إرادة الشعب السوري، والتضييق وممارسة التسلط على رقابه، بهدف إقصاء كل صوت معارض وتمكين قبضتها، كانت سمة الإرهاب والمعارضة هي الرائجة خلال الحراك الشعبي منذ سبع سنوات لفصل الألاف من الموظفين من دوائر الدولة واعتقال المئات منهم.

وفي تهمة جديدة، أوقفت وزارة التربية راتب موظف من السويداء بتهمة وجهت له على أنه "معارض وسلبي"، حيث تضمن الكتاب الذي ورد لمديرية التربية في المحافظة وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي، قرار بإيقاف مرتّب "نشأت سالم ابو منذر" والذي يعمل في دائرة المناهج بمديرية تربية السويداء، بهذه التهمة.

وجاء القرار بناءً على كتاب من وزارة العدل مصادق عليه من رئاسة مجلس الوزراء كون "أبو منذر" معارض وسلبي" حسب وصفه مما أثار حفيظة المتابعين حيث اعتبروه حجة واهية وقرار تعسفي، ولم تكتف الوزارة بذلك وإنما قررت عدم صرف أي مبلغ مالي له ريثما يصدر قرار صرفه من الخدمة!!، وفق "السويداء 24".

وكانت فصلت حكومة النظام مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء إما لآرائهم السياسية أو لوجود أسمائهم ضمن قوائم المطلوبين للخدمة الاحتياطية، لتثبت كما يصفها معارضوها أنها تتعامل مع المواطنين على أساس "المزرعة".

أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي في السويداء يوم الاثنين، انسحاب مرشحيه من انتخابات الإدارة المحلية في محافظة السويداء، رداً على ما قام به "فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي" من إقصاء وتهميش للأحزاب والقوى من أبناء المحافظة عموماً وللحزب السوري القومي الاجتماعي خصوصاً واعتراضاً على قوائم "الجبهة الوطنية التقديمية" التي اعتبرها تلجأ للإقصاء والإلغاء.

وأوضح الحزب في بيان له أنه قرر عدم المتابعة بالانتخابات ترشحاً وليس انتخاباً وسحب جميع مرشحيه سواء على القائمة أو خارجها "احتراماً لتضحيات شهداء الحزب وجرحاه والتي هي أثمن من مشاركة وصفها بالوهمية في بلدية هنا أو هناك".

ووصف البيان تصرف "حزب البعث العربي الاشتراكي" في السويداء بأنّه ينم عن رفض التشاركية الوطنية والتعاون الحزبي على الصعيد المحلي و ﻷن التشاركية بمفهوم البعض لديهم وصاية".

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصادر مطلعة أوضحت أن النظام اعتمد "على لجان انتخابات بعثية ولجان فرز بعثية ولجنة قضائية بعثية، وتدخل من العسكر لحسم الانتخابات، لذلك لا يمكن اعتبار أي انتخابات تحدث خلال هذه المرحلة وقبل أي حل سياسي هي انتخابات تمثل الشعب السوري بل هي تمثل جهة حزبية واتباعها فقط".

واعتبرت المصادر أنه "لم يتم طرح أي رؤى على مستوى الإصلاح الإداري أو أي خطة انتخابية واضحة من أي مرشح لأنه ببساطة ليس لديه أي شيئ"، مؤكداً أن "طرح قائمة بأسماء جاهزة وترك خانات فارغة للتنافس هو ازدراء لإرادة الشعب، وخاصة بعد ثمان سنوات من الازمة ياتونا بنفس العقلية، التي كانت احد العوامل الأساسية بالأزمة".

وشدد على أن هذا التصرف "نوع من احتكار السلطة، حتى المرشحين المستقلين ليسوا مستقلين تماما، فإما تابعين لفرع معين او لحزب، إضافة إلى أن المرشحين غالبيتهم كانوا في المجلس السابق، ووضع المحافظة الحالي من مختلف الجوانب يثبت فشلهم"

وسيطر فريق البعث في “السويداء” على انتخابات الإدارة المحلية لشغل مقاعد مجلس المحافظة حيث صدرت قائمة الجبهة متضمنة 43 مرشح من حزب البعث، مقابل مرشح واحد من الجبهة الوطنية التقدمية.

وذكرت مصادر إعلامية أن قائمة المرشحين الناتجة عن قرار مركزي ضمني لقيادة حزب البعث، أقرّ "أن قوائم مجالس المدن والمحافظات مركزية، وقوائم البلدات محلية تقرها قيادات فروع المحافظات"

ويضم مجلس محافظة السويداء 54 عضواً رشح البعث 44 عضواً منه إلى المجلس ومرشح واحد عن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي تاركاً 8 مقاعد فقط للمنافسة بين المستقلين.

رأى رئيس معهد التخطيط الاستراتيجي والتنبؤ ألكسندر غوسييف، أن القمة الثلاثية في طهران كانت إيجابية، وتم الاتفاق على المسألة المهمة والأساسية وهي وجود تفهم لدى قادة الترويكا بـ"ضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية" في محافظة إدلب، ولكن بقيت بعض المسائل الشائكة تتمحور حول العملية العسكرية في إدلب التي تهدف كذلك إلى التخلص من قادة المنظمات "الإرهابية" فيها، وإطلاق العملية السياسية في سوريا، عبر حوار جدي بين أطراف النزاع وبداية تبني دستور جديد للبلاد والبدء في عملية إعادة الإعمار.

وأضاف غوسييف في حديثه لـ "الجزيرة نت" أن اختلاف رؤى دول الترويكا في شكل الحل النهائي ينطلق من اختلاف مصالح دولها، وفهمها لطبيعة الدولة السورية الجديدة ما بعد الحرب المستمرة منذ سنوات، ومن هي الدول التي ستقوم بعملية إعادة الإعمار.

وعزا إعلان مندوب الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا لافرينتيف تأجيل العمليات العسكرية في إدلب إلى أن الأوضاع في محافظة إدلب معقدة، إضافة إلى الموقف التركي الذي عبر عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعوته إلى هدنة في إدلب ومنع وقوع مأساة إنسانية وضرورة الفصل بين أطياف المعارضة، واعتباره أن اقتحام قوات النظام وحلفائه لإدلب يشكل تهديدا لأمن تركيا.

وأضاف غوسييف أن من أسباب تأجيل العملية العسكرية في إدلب هو إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه ضرب مواقع قوات النظام السوري وحلفائه، مع عدم استثنائه احتمال وقوع إصابات وسط الجنود الروس، مشيرا إلى أن ترامب "إذا قال فعل".

وتابع غوسييف أن الموقف الأميركي بخصوص اقتحام محافظة إدلب شكل عاملا أساسيا في التأجيل، وهذا الأمر قدرته القيادة الروسية لمنع حدوث صدام مسلح بينها وبين الولايات المتحدة على الأراضي السورية الذي قد يؤدي إلى نشوب حرب شاملة بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال إن الاجتماع المزمع عقده في تركيا على بمشاركة خبراء من فرنسا وألمانيا إضافة إلى خبراء دول الترويكا الضامنة، قد يشكل طريقا للتوصل إلى حل لمحافظة إدلب.

أما المحلل السياسي الروسي المعارض بافل شيلكوفي فيرى أن روسيا تسعى تحت غطاء محاربة الإرهاب والسيطرة على مدينة إدلب إلى إحكام سيطرتها على سوريا وإرساء موطئ قدم لها على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

ولكنه اعتبر أن ذلك ليس بالأمر الهين، موضحا أن مصالح دول عديدة تتقاطع في هذه المنطقة من العالم، فالولايات المتحدة حركت أساطيلها نحو البحر الأبيض المتوسط وعززت وجود قواتها في سوريا، تحسبا لمحاولات الهجوم على محافظة إدلب فضلا عن التحرك الفرنسي والألماني البريطاني.

وأوضح أن ألمانيا أعلنت على لسان المستشارة أنجيلا ميركل عن عزمها نشر قوات لها في سوريا، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال استخدم جيش النظام السوري السلاح الكيميائي في هجومه على إدلب.

وأضاف شيلكوفي أن التحضيرات لانطلاق العملية العسكرية في إدلب كشفت بوضوح عن صراع المصالح والنفوذ والتنافس بين دول عالمية وإقليمية، ظهر جليا بتباين تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي أردوغان، حيث إن بوتين أكد حق بشار الأسد في إخضاع محافظة إدلب لسيطرته، في حين دعا أردوغان إلى هدنة.

وأعرب شيلكوفي عن اعتقاده بأن أحد عوامل تأجيل العملية العسكرية يعود إلى التخوف من حصول خسائر في صفوف القوات الروسية في سوريا نتيجة مقاومة المعارضة السورية المسلحة في آخر معاقلها.

تمكنت وحدات الحماية الشعبية الكردية، من اعتقال إيطالي منتمي لتنظيم الدولة في شمال سوريا خلال محاولته الهرب عبر الحدود الى تركيا، كان مسؤولاً عن تزويد تنظيم الدولة بالأسلحة.

وقالت الوحدات في بيان لها "من خلال عملية خاصة، قبضت وحدات مكافحة الإرهاب بتاريخ 27 آب على المرتزق سمير بوكانا من الجنسية الإيطالية والمعروف باسم أبو حُرَيّر المهاجر وأبو العبدلله المهاجر حين محاولته الهروب إلى تركيا".

وأفاد قيادي في قوات سوريا الديموقراطية أن بوكانا "معتقل بالفعل وقيد التحقيق وفور انتهاء التحقيق معه سيتم البحث في وضعه".

وأضاف "هناك تنسيق بشأن كل المعتقلين من داعش مع التحالف الدولي، وإيطاليا أيضا جزء من هذا التحالف".

ويعتبر مصير المعتقلين الأجانب قضية مثيرة للجدل بسبب عدم رغبة بعض البلدان باستعادة مواطنيها الذين قاتلوا في سوريا.

والشهر الماضي أعلنت واشنطن أن أميركيين اثنين متهمين بالانتماء الى الدولة تم تسليمهما الى السلطات بواسطة قوات سوريا الديموقراطية التي تسيطر عليها وحدات الحماية، كما تم تسليم معتقلين لبنانيين الى السلطات في بيروت.

دفع الجيش التركي يوم أمس الخميس، بعناصر من قواته الخاصة "كوماندوز" لتعزيز وحداته العسكرية على الحدود مع سوريا، في سياق استمرار تدفع التعزيزات العسكرية إلى حدود محافظة إدلب.

ووفق وكالة "الأناضول" فإن الرتل العسكري للقوات الخاصة نقل إلى الوحدات على الحدود مع سوريا وسط إجراءات أمنية، كما وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة من دبابات ومدافع وعناصر إلى الحدود مع إدلب.

ويوم الأمس، دخل رتل عسكري للقوات المسلحة التركية، إلى ريف إدلب، يضم لأول مرة دبابات ثقيلة وعربات هجومية، وصلت إلى نقاط المراقبة التركية في منطقة الصرمان شرقي إدلب ومورك شمالي حماة.

ودفعت القوات العسكرية التركية خلال الأسابيع الماضية، بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود الشمالية لإدلب ضمن الأراضي التركية، اعتبرها محللون أنها رسالة تركية واضحة بانها على أتم الجاهزية للتدخل في إدلب في حال فكر النظام بشن أي عملية عسكرية في المنطقة.

كما وصلت تعزيزات لعشرات الأليات والعناصر إلى معسكرات خاصة على الحدود التركية السورية في ولايتي هاطاي وكيليس، ضمت شاحنات محملة بالدبابات والمدافع والعربات المصفحة.

ومؤخرا، رفع الجيش التركي من مستوى تعزيزاته على حدوده الجنوبية، في ظل توتر تشهده منطقة إدلب، شمالي سوريا، نتيجة تهديدات للنظام وحلفائه لشن عملية عسكرية على إدلب، وهي آخر محافظة تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 4 ملايين مدني، جُلّهم نازحون

أكدت رئيسة "الآلية الدولية المحايدة للتحقيق بالجرائم" في سوريا كاترين ماركي أويل، أن خبراء "الآلية" ومحققيها جمعوا نحو مليون وثيقة تتعلق بانتهاكات وجرائم ارتكبت في سوريا.

ولفتت إلى أن مهمتها جمع الأدلة حول انتهاكات جميع الأطراف لتقديمها إلى محكمة وطنية أو دولية عندما تتوافر الظروف.

وأضافت أن حكومة الأسد لم تستجب بعد لطلباتها زيارة دمشق أو إجراء لقاء معها في جنيف أو نيويورك.

وقالت ماركي أويل في حديث لـ «الشرق الأوسط» في جنيف، إن «الآلية» تشكلت بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة 105 دول أعضاء بعدما أغلقت روسيا الأبواب أمام إحالة الأمر على المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي.

وشددت على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا من جميع الأطراف، قائلة: «المصالحة ليست طريقاً سهلة. لكن، لا سلام دائماً من دون نوع من أنواع العدالة. ولا سلام دائماً في سوريا من دون محاسبة لجميع الأطراف».

كشفت مصادر دبلوماسية عن وثيقة أميركية، تركز على ضرورة «قطع» دمشق العلاقات مع «النظام الإيراني وميليشياته»، وضرورة إدخال سلسلة من الإصلاحات في الدستور السوري، بينها «تعديل صلاحيات الرئيس»، وإعطاء صلاحيات أكثر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لامركزي، كشروط للتوصل إلى حل للصراع في سوريا.

وحددت الوثيقة الأميركية التي تقع في صفحتين اطلعت «الشرق الأوسط» على مضمونها، مبادئ مرجعية لدول حليفة و«ترشد أيضا في العلاقة بين هذه الدول و(التفاوض) مع روسيا والأمم المتحدة».

وتعكس الوثيقة موقف واشنطن بعد تسليم السفير جيم جيفري ومساعده جويل روبان مسؤولية الملف السوري. وناقش مسؤولون أميركيون هذه الأفكار أمس مع شخصيات سورية معارضة ومع مسؤولين أوروبيين خلال زيارة إلى بروكسل قبل التوجه إلى جنيف لعقد لقاء مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم.

وقالت مصادر إنها نصت على شروط تتعلق بـ«عدم رعاية دمشق للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين» و«إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل» و«قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته» و«عدم تهديد الدول المجاورة» و«توفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة» و«محاسبة ومطاردة مجرمي الحرب» عبر محاكم وطنية أو التعاون مع المجتمع الدولي.

كما نصت الوثيقة على أن تتناول الإصلاحات الدستورية «صلاحيات الرئيس، بحيث تعدل لتحقيق توازن أكبر لضمان استقلال السلطات المركزية الأخرى والمؤسسات المناطقية» و«يجب أن تكون الحكومة برئاسة رئيس حكومة بصلاحيات قوية» وأن «يشرف المدنيون على إصلاح قطاع الأمن» و«اعتماد اللامركزية»، ودعت إلى إصدار قرار من مجلس الأمن بما يمكن الأمم المتحدة من توفير انتخابات حرة ونزيهة».

عقب عضو في الدوما الروسي، على معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية توعدت باستخدام مقاتلات "إف-35" ضد النظام في سوريا، بالقول: "لكل فعل ردة فعل"، معتبراً أن هدف هذه الأخبار تخويف روسيا لا أكثر.

وقال النائب نيكولاي أنتوشكين، وهو نائب قائد القوات الجوية الروسية سابقا: "نملك وسائط للدفاع الجوي قادرة على صد أي تهديد"، مشيرا إلى "أن وسائطنا تسقط حتى القذائف، مؤكدا أنها لا تجد صعوبة في إسقاط الطائرات.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث العسكري الأمريكي كريستوفر هاريسون قوله: "ننتظر بفارغ الصبر إمكانية عرض قدرات أحدث طائراتنا المتطورة".

وفي وقت تجيش فيه روسيا ضد محافظة إدلب وتدعم النظام لشن عملية عسكرية في المنطقة، تحذر واشنطن وفرنسا وبريطانيا من مغبة مغامرة النظام في استخدام السلاح الكيماوي وتهدد برد قوي.

وخلال الأسابيع الماضية، عززت روسيا وجودها العسكري قبالة سوريا في ظل ترويجها عن نية الدول الغربية شن ضربات جوية تستهدف النظام السوري قريبا، بعدما اتهمت موسكو فصائل المعارضة بالتحضير لعمل "استفزازي" في محافظة إدلب، كما أوردت وسائل اعلام روسية.

قال مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، ديميتريس أفراموبولوس، إن الاتحاد يتعاون مع اليونان وإيطاليا، استعدادا لموجة جديدة من الهجرة، قد تتدفق من محافظة إدلب في سوريا.

وقال أفراموبولوس، في تصريح صحفي يوم الخميس: "نحن نتعاون مع إيطاليا واليونان حال حدثت هجرة للسكان من إدلب إلى البلدين".

وأضاف أن الاتحاد حصد نتائج جيدة من دعمه لليونان، في قضية الهجرة، قائلا: "أعطينا اليونان 6 مليارات يورو.. وراقبنا كيف تعاملت السلطات مع هذا المبلغ للحد من الهجرة، ورأينا شيئا جيدا.

وتعيش أوروبا حاليا أكبر أزمة هجرة، منذ الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين تراجع كثيرا عن عام 2016، إلا أن القضية لا تزال تمثل تحديا كبيرا لأوروبا، التي تكافح من أجل وفق الهجرة إليها.

وتتواصل التحذيرات الدولية من مغبة شن النظام وروسيا أي عملية عسكرية على محافظة إدلب، تحسباً لوقوع كارثة إنسانية وتدفق الألاف عبر الحدود الشمالية إلى تركيا ومنها إلى دول أوربا عبر البحر بطرق التهريب.

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن الوقت حان لواشنطن كي تقرر من هو حليفها الحقيقي في المنطقة، منتقدًا التسامح مع أنشطة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي قرب حدود تركيا.

وأوضح جاويش أوغلو أن تقرير "نيويورك تايمز" محق من ناحية تسليط الضوء على عملية دموية من قبل نظام الأسد على آخر معاقل المعارضة في سوريا، في إشارة إلى محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

ولفت أوغلو الانتباه إلى تحذير أحد المسؤولين الأمميين من حدوث خسائر بشرية هي الأكبر في القرن الواحد والعشرين بسبب العملية المحتملة على إدلب، وذلك لعدم بقاء أي مكان يذهب إليه آلاف الناس.

لكن جاويش أوغلو، أشار إلى أن تقرير "نيويورك تايمز" لم يتطرق إلى تطور آخر مروع، وهو أن حلفاء الأسد الذين ينفذون الهجمات يتلقون دعمًا من الولايات المتحدة.

وشدّد وزير الخارجية التركي على وجود تقارير حديثة تُشير إلى تلقّي تنظيم "ي ب ك" الإرهابي الناشط في سوريا، أسلحة ومساعدات يتم شراؤها من ضرائب المواطنين الأمريكيين.

وأكّد أن التقارير تُشير أيضًا إلى إقامة التنظيم تحالفًا مع الأسد وإرساله قوات لمساعدة الأخير في استعادة السيطرة على إدلب، بموجب اتفاق توصلا إليه في تموز/ يوليو الماضي.

جاويش أوغلو قال إن التحالف بين الأسد و"ي ب ك/ بي كا كا" ازداد منذ المفاوضات التي أجرتها "قوات سوريا الديمقراطية" بقيادة التنظيم الإرهابي، مع نظام الأسد بشأن الحصول على مكان لها في سوريا التي سيعاد بناؤها من جديد.

وتابع: "إن ’ي ب ك‘ هو الذراع السوري لـ’بي كا كا‘ التي تمارس حملة إرهاب عنيفة في تركيا منذ أكثر من 30 عاما"، مشيرًا إلى إعلان "بي كا كا" منظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وختم جاويش أوغلو رسالته بالتأكيد على عدم إمكانية الدفاع عن نشاط "ي ب ك" على بعد كيلومترات قليلة من الحدود التركية، وأن "الوقت حان بالنسبة إلى واشنطن كي تقرر من هو حليفها الحقيقي في المنطقة".

بحث رئيس هيئة الأمن القومي الاسرائيلي، مائير بن شبات، أمس الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، مع رئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، القضايا الإقليمية والأوضاع في سوريا، أكد خلاله بن شبات على موقف اسرائيل الرافض لتموضع اي قوات ايرانية في سوريا.

وقال بيان صدر عن ديوان نتنياهو، مساء الخميس: "اجتمع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي السيد مائير بن شبات اليوم في موسكو مع رئيس مجلس الأمن الروسي السيد نيكولاي باتروشيف وحضر اللقاء ممثلون عن المؤسسة الأمنية وضباط كبار".

وأضاف البيان: "هذا وتناول اللقاء القضايا الإقليمية والأوضاع في سوريا، وأكد السيد بن شبات خلال اللقاء على أن إسرائيل تصر على أنه يجب على القوات الإيرانية أن تخرج من جميع الأراضي السورية".

وقال مجلس الأمن الروسي، في بيان له: "تبادل كل من نيكولاي باتروشيف ومائير بن شابات وجهات النظر حول عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الروسي — الإسرائيلي في المجال الأمني، مع التركيز على مشكلة مكافحة الإرهاب".

وأضاف بيان مجلس الأمن الروسي أن "الطرفين بحثا في الوضع حول سوريا والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، كما ناقشا نتائج قمة قادة روسيا وإيران وتركيا، التي عقدت في 7 أيلول/سبتمبر، في طهران".

واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، يوم الجمعة الماضي، أعمال القمة الثلاثية بين الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان، حول ملف الأزمة السورية، التي تكتسب أهمية كبيرة لمستقبل الملف السوري، وركز القادة على موضوع منطقة خفض التوتر في إدلب.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنها دعت نظام الأسد إلى توثيق القرار حول تأجيل دعوة اللاجئين العائدين إلى سوريا للخدمة في الجيش قانونيا في أسرع وقت ممكن، لأهمية هذا الأمر بالنسبة لتكثيف عملية عودة اللاجئين السوريين إلى بيوتهم.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، في جلسة لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم: إن “هذا الأمر بالغ الأهمية أيضا لتحييد معارضي هذه العملية الإنسانية”، الخاصة بإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وكانت حكومة الأسد وجهت مؤخرا دعوات عدة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، حيث أنه بحسب معطيات أصدرتها جهات رسمية مختلفة في وقت سابق، فر من سوريا منذ عام 2011 من 6 إلى 7 ملايين شخص معظمهم إلى تركيا والأردن ولبنان، التي تتواصل معهم روسيا بصورة نشطة حول هذا الملف.

ويتخوف العديد من اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم بسبب زجهم في المعارك التي يقوم بها نظام الأسد على جبهات مختلفة، حيث يعتبر العديد منهم أنها ضد أشقائهم في البلاد.