أكدت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، في تقرير نشرته حول وضع حقوق الإنسان بهذا البلد بين كانون الثاني/ يناير وتموز/يوليو 2018، أن التهجير في سوريا بلغ مستوى غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري.

وذكر التقرير أن أكثر من مليون شخص، بينهم أطفال، هُجّروا بسبب الهجمات التي شنّها نظام الأسد، على المناطق الخاضعة لسيطرة "المعارضة المسلحة"، خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري، موضحا أن معظم هؤلاء المدنيين المهجّرين قسراً من منازلهم، تُركوا في الوقت الراهن وسط ظروف معيشية مروعة.

وحذرت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا من احتمال تكرار هذا الوضع في محافظة "إدلب" شمال غربي البلاد، في حال فشل المفاوضات، في وقت أشار التقرير إلى الوضع الإنساني في حلب وشمال حمص وريف دمشق ودرعا وإدلب، التي تعرضت لهجمات مكثفة من قبل النظام حتى منتصف حزيران / يونيو الماضي.

وشدّد على ارتكاب جرائم حرب في معظم الاشتباكات التي شهدتها المناطق المذكورة في النصف الأول من العام، تمثلت في الهجمات العشوائية واستهداف المواقع المحمية واستخدام الأسلحة المحرمة والتعفيش والتهجير وغيرها.

وتقود روسيا في كل مرة عمليات التهجير القسري التي مورست ضد مئات الألاف من المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في درعا والقنيطرة والغوطة الشرقية والقلمون وقبلها ريفي حمص وحماة ومدينتي حمص وحماة، من خلال فرض التسويات القسرية التي تقود لتهجير الرافضين لحكم الأسد، بعد التجييش والقصف ونشر الموت، بقيت طوال تلك المراحل منظمات الأمم المتحدة صامتة حيال كل ما ارتكب من جرائم تهجير.