أعلنت "وزارة الداخلية السعودية"، يوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سوري الجنسية، بتهمة تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة السعودية، وتم تنفيذ "حكم القتل تعزيراً بالجاني يوم الأربعاء 28 / 8 / 2024م بمنطقة الجوف".

وقالت الداخلية في بيانها: "أقدم هلال حمادة السلامه - سوري الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكمُ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".

وفي شهر   مايو ٢٠٢٤، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، تنفيذ حكم القتل تعزيرا، بحق شخصين يحملان الجنسية السورية في منطقة تبوك، بعد ثبوت إدانتهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة.

وجاء في بيان الداخلية: "تم القبض على كل من عماد محمود حسين، ومصطفى محمود حسين -"سوريا الجنسية"- عند قيامهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يتضمن ثبوت إدانتهما بذلك والحكم بقتلهما تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضاف: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق الجانيين عماد محمود حسين، ومصطفى محمود حسين، يوم السبت بتاريخ 03 ذو القعدة 1445 هجري الموافق 11 مايو 2024 بمنطقة تبوك".

وأوضح البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

وسبق أن ألقت السلطات السعودية القبض على مقيم سوري الجنسية بتهمة تهريب وترويج المخدرات، بعد ضبط قرابة مليون و400 ألف حبة كبتاغون كان يخفيها الأخير داخل شحنة مكنات كهربائية.

وقالت وكالة أنباء السعودية (واس) بضبط مليون و394 ألف حبة كبتاغون مخبأة في شحنة مكنات كهربائية داخل مستودع، والقبض على مروجيها، وهما مقيمان من الجنسيتين السورية والأردنية.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 1.394.000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة مكنات كهربائية مخبأة في مستودع".

وأضاف الحازمي أنه جرى القبض على أصحاب الشحنة المذكورة، وهما مقيمان من الجنسية السورية والأردنية، بتهمة تهريب وترويج المخدرات واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وسبق أن اعتبرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، أن حبوب "الكبتاغون" أعطت حكومة الأسد في دمشق نفوذاً قوياً، دفع إلى إعادة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة العربية على أمل أن يتوقف تدفق المخدرات إلى دول المنطقة.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال حمل عنوان: "الأسد يتزعم تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط"، إن رئيس الإرهابي "بشار الأسد"، طوّر الإنتاج الصناعي لحبوب "الكبتاغون" المخدرة في سوريا، من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية وترسيخ شبكات الولاء له.

وكان تعاظم نشاط النظام السوري في تجارة وترويج المخدرات وبات مصطلح المخدرات والمواد الممنوعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً في نظام الأسد الذي حول البلاد إلى منبع ومصدر للمخدرات حول العالم، وفي مطلع العام 2021 ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، شحنة مخدرات معبأة ضمن علب متة خارطة الخضراء السورية المنشأ وبلغت الكمية 19 مليونًا و264 ألف قرص مخدر، تبعها شحنة ضمن صناديق الرمان ضُبطت في السعودية بعد أن وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق.

قالت مصادر محلية نقل عنها موقع "السويداء 24"، إن عمليات بحث تجري عبر مجموعات أهلية وفصائل محلية في محافظتي درعا والسويداء عن سائقين من المملكة الأردنية فُقدا يوم الاثنين الفائت على طريق دمشق - درعا في ظروف غامضة.

ولفتت المصادر إلى وجود شبهات لا تزال غير مؤكدة حول تعرض الشابين لعملية خطف، بعد ورود معلومات عن بيع السيارة التي كانا يعملان عليها في المنطقة الجنوبية، وبينت أن عمليات البحث عنهما تتركز في منطقة اللجاة، في قرى تتبع لمحافظتي درعا والسويداء.

والمفقودان هما (محمود سميح عويضة وماهر بشير الصوفي)، وينحدران من منطقة الزرقاء في المملكة الأردنية، ويعملان على سيارة في السفريات بين سوريا والأردن، ويسافران دائماً بين البلدين.

وذكر المصدر، أن آخر اتصال معهما كان صباح الاثنين الماضي عند جسر جباب في محافظة درعا، ليختفي أثرهما بعد الاتصال الأخير، دون توفر أي معلومات عن مصيرهما حتى الساعة. وفي نفس اليوم، أبلغت عائلتاهما السلطات الأردنية عن فقدانهما.  

وأعلنت السلطات الأردنية عبر وزارة الخارجية بعد ظهر يوم الأربعاء، أنها تتابع مع نظيرتها السورية عمليات البحث عن أردنيين اثنين مفقودين، مشيرة إلى أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية وسفارة المملكة في دمشق تتابع مع السلطات المختصة لضمان عودتهما "بأسرع وقت ممكن".

وخلال السنوات القليلة الماضية، وثقت السويداء 24 عدة حوادث تتعلق بمسافرين أردنيين، منهم من تعرض للاختطاف طمعاً بالفدية المالية من قبل عصابة مسلحة، وتمكنت فصائل محلية من تحريره. وفي حادثة منفصلة، اعتقلت السلطات السورية مواطناً أردنياً، وتم إطلاق سراحه لاحقاً عبر مفاوضات مع الفصائل المحلية.

قدر "المكتب المركزي للإحصاء"، لدى نظام الأسد، بأن معدل البطالة ارتفع 23.7% وقوة العمل انخفضت من 6.5 ملايين إلى 5.9 ملايين، بناء على مسح قوة العمل لعام 2022.

وفي حديثه عن حجم قوة العمل ومعدلات البطالة حسب الجنس ذكر أن 4.5 ملايين عدد العاملين منهم 22 بالمئة إناث والمتعطلين أقل من 1.5 مليون وقدر المكتب عدد سكان سوريا بـ23.2 مليون نسمة.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل 15 سنة فأكثر 1.413.661 متعطلاً بنسبة 6% من إجمالي السكان و24% من جحم قوة العمل، منهم 1.178 مليون متعطل لم يسبق لهم العمل سابقاً ما يعادل 83 بالمئة من إجمالي المتعطلين.

في حين بلغ عدد المتعطلين الذين خسروا عملهم نحو 235 ألفاً، في وقت كان التعطل وفق الجنس من نصيب الإناث بنسبة 53 بالمئة حيث بلغ عدد المتعطلات ما يزيد على 752 ألف متعطلة.

وبلغت نسبة المتعطلين من الذكور 47 بالمئة بعدد 661 ألف متعطل، بنسبة نمو بإجمالي عدد المتعطلين عن العمل في عام 2010 بلغ 197 بالمئة والذين كانوا نحو 476 ألف عاطل.

وحسب مدير مكتب الإحصاء الأسبق "شفيق عربش"، فإن هناك إشكاليات كبيرة في البيانات الإحصائية، بدءاً من العدد المقدر عن السكان والذي وصفه بالمبالغ به بشكل كبير واعتبر أن النظام لا يحسب عدد المهجرين والبيانات المتعلقة بقوة العمل يشوبها نوع من الخلل.

واعتبر أن وجود نسبة 15 بالمئة متعطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية أمر خطر، ونوه بوجود خلل تسبب به ارتفاع عدد الإناث بعد ازدياد معدلات هجرة الشباب من مختلف المهن والاختصاصات، إلى جانب تنامي أعداد عمالة الأطفال.

وأكدت الباحثة "رشا سيروب" أن البيانات أظهرت ارتفاعاً في معدلات البطالة إلى 23.7 بالمئة وهي ناتجة عن فقدان أكثر من 320 ألف فرصة وظيفية، وشككت في الأرقام التي من المفترض أن ينعكس على انخفاض في معدلات البطالة.

ولفتت أن من المؤشرات التي يجب الوقوف عندها أيضاً هو معدلات البطالة المرتفعة جداً لدى الشريحة العمرية الصغيرة وبهذا فإن سوريا تخسر الفرصة الكامنة لرفع إنتاجية الاقتصاد والقدرة على حل المشكلات.

وكان قدر الخبير الاقتصادي "مجدي الجاموس"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن نسبة البطالة في سوريا تتجاوز 37 بالمئة، أما البطالة المقنعة "توظيف عدد أكبر من العمال مما هو مطلوب لأداء وظيفة معينة" فقد تجاوزت 85 بالمئة.

هذا وكشفت تصريحات سابقة تناقلتها وسائل إعلام موالية للنظام عن نسبة البطالة في أخر إحصاء معد عن عام 2019 والتي قدر أنها تصل إلى نحو 31.2 بالمئة، وذكرت مصادر تابعة للنظام مؤخرا أن هناك ارتفاع كبير في نسبة البطالة بين الشباب، إذ تجاوزت 40% بين الذكور، وبين الإناث إلى حوالي 60%.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.

طالب "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، بوقف الغارات الجوية على سوريا في إشارة للغارات الإسرائيلية، معتبرا أنها تعيق جهود التوصل إلى تسوية سياسية في البلاد.

وطلب بوليانسكي بـ "إنهاء التواجد العسكري الأجنبي الذي ينتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها هو أمر ضروري لتحقيق الاستقرار المستدام في هذا البلد"، كما طالب "بوقف غير مشروط للغارات الجوية على الأراضي السورية، ولهذا فإن كل الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد محكوم عليها بالفشل".

واعتبر المندوب أن مفتاح السلام في سوريا يمكن أن يكون عن طريق "تخلي الغرب عن مواقفه العنيدة ضد دمشق وإقامة علاقات طبيعية ومتساوية ومحترمة متبادلة مع الجمهورية العربية السورية"، وفي هذا الصدد، نلاحظ التطورات الإيجابية في عدد من العواصم الأوروبية. ونأمل في أن تتواصل هذه التحركات.

وصباح يوم الأربعاء 28 آب/ أغسطس، قصفت طائرة إسرائيلية سيارة قرب حاجز يتبع لميليشيات الأسد قرب حاجز مفرق الزبداني بريف العاصمة السورية دمشق، ولم تعرف هوية الأشخاص المستهدفين حتى الآن، وبثت صفحات إخبارية مشاهد تظهر مكان الاستهداف عقب غارة مسيّرة إسرائيلية على سيارة على طريق دمشق - بيروت قرب مفترق الزبداني بريف العاصمة السورية دمشق.

وكان قتل رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد "محمد براء أحمد رشدي قاطرجي"  والمعروف بـ"براء قاطرجي" باستهداف طال سيارته على طريق الصبورة قرب العاصمة السورية دمشق، يضاف له عدة شخصيات تم اغتيالها على نفس الطريق.

وكانت شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت منطقة الديماس في العاصمة السورية دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة وسط محاولات من النظام لصد الصواريخ، بشهر شباط الماضي.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة وحمص وحماة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

زعم وزير الاتصالات والتقانة في حكومة تسيير الأعمال لدى نظام الأسد بأن الوزارة ليست سعيدة برفع الأسعار ولكن قلة الإيرادات هي من تدفعها لذلك، واعتبر أن تعديل أسعار خدمات الشركة السورية للاتصالات جاء نتيجة الضغوط الكبيرة.

وقال الوزير "إياد الخطيب"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام واعتبر أن هناك ضغوط تتعرض لها الشركة من ناحية تأمين حاجتها من السيولة المالية، نافياً وجود أي زيادة على أجور التركيب الابتدائية وأجور الاتصالات الخلوية.

وادّعى أن الشركة لا تبحث عن الربح وإنما تبحث عن الديمومة والاستمرارية، واعتبر العمل وفق تشريعات تعتمد على السيولة المالية من ناحية الإيرادات والنفقات التشغيلية، وجدد الحديث عن كذبة تأثير العقوبات الاقتصادية على النظام على الاتصالات.

وقدر حجز 250 مليون دولار في الخارج وهي حقوق للشركة السورية للاتصالات لم تستطع تحصيلها بسبب ما وصفها "الإجراءات القسرية"، واعتبر أن المشغل وفا تيليكوم سيقلع خلال شهر أيلول القادم، مدعيا أن ذلك يسهم في تحسين واقع الشبكة الخلوية.

وزعم أن ما يحصل هو محاولة تعديل وتصحيح أجور الخدمات للوصول إلى مرحلة توازن بين الإيرادات والنفقات لكون دارات الإنترنت الدولية التي يتم استئجارها من قبرص والإسكندرية يدفع ثمنها بالدولار، وذكر أن الشركة تتبع سياسة عمل تقشفية والبحث عن مصادر تمويل بديلة.

ورفعت اتصالات النظام خدمات الهاتف الثابت وحددت الاشتراك الشهري بقيمة 3,100 ليرة، والدقيقة القطرية من 9 صباحاً حتى 5 مساءً بقيمة 11 ليرة والدقيقة القطرية بأوقات التخفيض والجمعة بقيمة 5.5 ليرة والمكالمة المحلية بقيمة 3.5 ليرة لكل 3 دقائق. 

ورسوم إيقاف الخط بقيمة 125 ليرة شهرياً، الاستعلام عن فاتورة الهاتف الثابت /160/ بقيمة 8 ليرة، حجب دلئم للنداء بقيمة 270 ليرة شهرياً، وحجب النداء برقم سري  بقيمة 270 ليرة شهرياً، خدمة إظهار رقم الطالب بقيمة 270 ليرة شهرياً.

وإظهار رقم الطالب في حالة الإشغال بقيمة 70 ليرة شهرياً، خدمة الانتظار بقيمة 70 ليرة شهرياً، الميزة التسلسلية بقيمة 1,200 ليرة شهرياً خدمة التحويل بقيمة 180 ليرة شهرياً، خدمة عدم الازعاج بقيمة 70 ليرة شهرياً.

وخدمة الخط الساخن بقيمة 180 ليرة شهرياً، خدمة الرنين المتوازي بقيمة 180 ليرة شهرياً، وأمام (باقات الإنترنت ADSL) بلغت سرعة /0.5/ ميغا حزمة 30 غيغا بقيمة 10,000 ليرة، و سرعة /1/ ميغا حزمة 50 غيغا بقيمة 14,500 ليرة سورية، ويشكو مستخدمون من ضعف الخدمة.

وسرعة /2/ ميغا حزمة 85 غيغا بقيمة 20,000 ليرة، سرعة /4/ ميغا حزمة 140 غيغا بقيمة 33,500 ليرة.، سرعة /8/ ميغا حزمة 175 غيغا بقيمة 57,500 ليرة، وسرعة /16/ ميغا حزمة 225 غيغا بقيمة 73,000 ليرة وسرعة /24/ ميغا حزمة 275 غيغا بقيمة 101,000 ليرة. 

وأما باقات الشحن المضاف لإنترنت ADSL، بلغت حزمة 5 غيغا بقيمة 1,800 ليرة وحزمة 10 غيغا بقيمة 3,300 ليرة وحزمة 20 غيغا بقيمة 5,700 ليرة وحزمة 30 غيغا بقيمة 7,600 ليرة و حزمة 50 غيغا بقيمة 11,500 ليرة وحزمة 75 غيغا بقيمة 13,500 ليرة.

وحزمة 100 غيغا بقيمة 19,000 ليرة وحزمة 200 غيغا بقيمة 35,000 ليرة وحزمة 500 غيغا بقيمة 83,500 ليرة وحزمة 1000 غيغا بقيمة 152,500 ليرة و حزمة 5000 غيغا بقيمة 747,500 ليرة وخدمات تراسل IPTV وصلت إلى 29 ألف ليرة سورية.

وخدمة الشبكة الخاصة الافتراضية VPN عبر بوابات ADSL بلغ أجر التركيب لمرة واحدة 56,500 ليرة بدون تعديل وسرعة 256 ك بت/ثا بقيمة 10,500 شهرياً وسرعة 512 ك بت/ثا بقيمة 11,500 شهرياً وسرعة 1 ميغا بت/ثا بقيمة 14,500 شهرياً وسرعة 2 ميغا بت/ثا بقيمة 18,500 شهرياً.

ويوم أمس أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات" لدى نظام الأسد رفع أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% - 35%، بقرار جديد يزيد من الأعباء المالية ومصاريف الاتصالات بشكل كبير، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد مطلع شهر أيلول القادم.

أكد خبير في مجال السيارات الكهربائية فشل مشروع إنتاج السيارات الكهربائية المحلية في سوريا، مشيرا إلى أن البلاد، أصبحت أغلى دولة في العالم بأسعار حوامل الطاقة.

وذكر الخبير "محمد إدلبي"، أن لا جدوى اقتصادية من تجميع سيارات تكلف أكثر بكثير من سعرها ببلد المنشأ، فليس هناك بنية تحتية لسيارات الكهرباء ولا يمكن تنفيذ شبكة شحن في الظروف الراهنة.

وأكد أن نجاح صناعة السيارات يعتمد على مقومات معروفة عالمياً غير متوافرة محلياً، فهذه الصناعة تحتاج صناعات متممة مزودة لها، كالإطارات والبطاريات والزجاج وغيرها.

وشدد على أن المشروع محكوم بالفشل ولا يملك مقومات النجاح، وأضاف أن نجاح الصناعة لا يكون بوضع جمارك مرتفعة على المستوردات لحماية صناعة وطنية لا ترقى لجودة 10% من جودة المستورد وإجبار المستهلك عليها لعدم وجود البديل.

وقدر أسعار السيارات الكهربائية في الدول المجاورة يبدأ من 250 مليون ليرة ويصل لحوالي مليار ليرة حسب مواصفات السيارة ونوع البطارية، واستغرب التوجه نحو هذه الصناعات التي لاتسمن ولا تغني من جوع بدلاً من التوجه لدعم الصناعات من الموارد المحلية كالصناعات الغذائية وغيرها.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن المستثمر في الباصات الكهربائية "مصطفى المسط" قوله إن وزارة الكهرباء في حكومة النظام وافقت على إنشاء أول مركز شحن بالطاقة المتجددة بريف دمشق، ما أثار سخرية كبيرة مع تجدد الحديث عن هذه الحافلات.

وفي وقت سابق أثار وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، كشف عن خطط للانتقال نحو تجميع السيارات الكهربائية في سوريا، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وكانت وافقت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد، بعد توقف استمر لأربع سنوات، على إثر قرار صدر في تشرين الثاني من العام 2019، والذي منع استيراد جميع المكونات المستخدمة في تجميع السيارات.

قررت وزارة التنمية والشؤون الإنسانية في "حكومة الإنقاذ السورية" العاملة في مناطق إدلب وغرب حلب، توجيه إنذار لمنظمة بنفسج للإغاثة والتنمية، على خلفية ما قالت إنها "تجاوزات" حدثت خلال حفل رياضي في إدلب شمال غربي سوريا.

واعتبر ناشطون بأن هذا القرار جاء بعد حملة تحريض وفتاوى شرعية أطلقها رجال دين وشرعيين مقربين من هيئة تحرير الشام، عبر مواقع التواصل لا سيّما قنوات التلجرام، معتبرين أن هناك مخالفات شرعية حدثت، ونوه نشطاء على ضرورة بوجود حملات تطالب بمكافحة الفقر والظلم والفساد.

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لـ "الإنقاذ"، عن مدير العلاقات العامة في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية الأستاذ "طارق العلي"، قوله إن منظمة بنفسج تقدمت للوزارة بمشروع إقامة "أنشطة رياضية لذوي الإعاقة"

وذكر أن المنظمة أخذت الموافقة عليه أصولا كفعالية رياضية، وأثناء تنفيذ المشروع قامت بتنفيذ مهرجان احتفالي خارج تخصصها، واعتبر أن هذا المهرجان "يتطلب إجراءات خاصة وإحالة إلى الجهة المختصة في إدارة الشؤون السياسية".

وتابع أن خلال المهرجان "وقوع العديد من التجاوزات التي تخالف ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا"، وأضاف: "وجراء ما حصل تم استدعاء المنظمة وإنذارها بسبب ما حصل منها من تجاوزات"، وختم "أنه تم التوجيه بتعليق الأنشطة وإعادة ضبط مثل هذه الفعاليات".

وقاد عدد من الشرعيين المقربين من هيئة تحرير الشام، حملة إعلامية ضد ما وصفوها بمخالفات تستوجب المحاسبة ومنهم من اعتبر أن الشعلة التي ظهرت في الفعالية تشير إلى معتقدات وثنية مثل الشيخ السعودي مصلح العلياني.

الأمر الذي دفع حكومة الإنقاذ إلى التنصل من هذه الفعاليات التي كانت ستعتبرها إنجاز يضاف لها لولا حملة شرعيي الهيئة التي يبدو أنها رضخت لها، ضمن تجاذبات داخلية بين شخصيات إدارية تعمل ضمن الإنقاذ والهيئة تمت ترجمتها على شكل بيان توضيحي من قبل جهة رسمية تتبع لحكومة "الإنقاذ".

وتحت شعار (بالعزيمة نحقق المستحيل)، أقامت “بنفسج” -وهي منظمة مجتمع مدني إغاثية وتنموية- دورة للألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة في الملعب البلدي بمدينة إدلب بمشاركة أكثر من 330 لاعبًا بإعاقات مختلفة.

وشارك في البطولة لاعبون من كل مناطق الشمال السوري مثل جرابلس وعفرين ومناطق ريف حلب وغيرها، وأسهم ذوو الهمم بإشعال شعلة البداية وانطلاق الألعاب، كما تضمنت الدورة مشاركة نسائية، وذلك يوم الاثنين 26 من أغسطس/آب الجاري، الذي يسبق دورة باريس للألعاب البارالمبية بيوم واحد.

ويذكر أن البارالمبية هي ثاني أكبر حدث دولي متعدد الرياضات، يشارك فيه رياضيين بدرجات إعاقة متفاوتة، هذا وقال المنسق في منظمة بنفسج "إبراهيم سرميني" في حديثه لموقع الجزيرة نت إن الألعاب البارالمبية بطولة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأتي قبل يوم واحد من انطلاق دورة الألعاب البارالمبية في باريس، وتضم 11 لعبة.

أفادت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء 28 آب/ أغسطس، بأن طائرة مسيّرة تركية استهداف سيارة تتبع لميليشيات "قسد" دون الكشف عن الشخصية المستهدفة، وتستهدف الطائرات المسيرة التركية قادة وكوادر للميليشيات شمال شرق سوريا.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لـ"قسد" أن الغارة الجوية طالت سيارة بجوار مركز البريد والاتصالات وكراج الحافلات في الجهة الشرقية لمدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، وبثت مشاهد من موقع الاستهداف.

وفي 22 آب/ أغسطس الجاري قصفت طائرة مسيّرة تركية مبنى لقوى الأمن الداخلي (أسايش) الذراع الأمني لميليشيات "قسد"، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

وتجدر الإشارة إلى أن قبل أيام أفادت مصادر إعلامية محلية في مناطق شمال شرق سوريا بمقتل قيادي في "قسد"، إثر استهداف سيارته قرب مشفى القلب والعين في حي الصناعة وسط مدينة القامشلي، وتكرر إعلان الاستخبارات التركية تحييد عدد من قادة "قسد".

أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات" لدى نظام الأسد رفع أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% - 35%، بقرار جديد يزيد من الأعباء المالية ومصاريف الاتصالات بشكل كبير.

ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد مطلع شهر أيلول القادم وذكرت الهيئة أن رفع أسعار الخدمات لا يشمل أجور التركيب الابتدائية، ودون أي زيادة على أجور خدمات الاتصالات الخلوية.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن مصدر في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة النظام قوله إن هناك دراسة لرفع أجور خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام.

وبرر ذلك بحجة "ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها"، الكذبة التي يرددها النظام مع كل رفع جديد للخدمات، ولم ينسَ إن يضيف على التبريات "العقوبات الاقتصادية" على نظام الأسد.

كما تم رفع أسعار المكالمات الخلوية، وبلغ سعر باقة 100 دقيقة بـ8300 ليرة، أي أن سعر الدقيقة يبلغ 83 ليرة وبررت سيريتل في بيان لها جاء فيه لم يطرأ أي تعديل على أسعار أو محتوى الباقات الأساسية ذات الطبيعة الدائمة.

وكان انتقد أمين سر "جمعية حماية المستهلك" التابعة للنظام السوري "عبد الرزاق حبزة"، رفع أسعار الاتصالات لمرة جديدة وذكر أن الجمعية اقترحت رفع دعوى ضد شركتي "سيريتل وأم تي أن" بسبب سوء الخدمات وبهذا الشأن.

يضاف إليها شكاوى اقتطاع وحدات المشتركين بشكل غير قانوني، إضافة لسوء تغطية شبكات الإنترنت، وهناك مناطق لا توجد فيها تغطية مطلقاً، بالمقابل فالمشترك مجبر على دفع كامل المبلغ المطلوب للشركة.

وأكد أن رفع الأسعار الأخير "ازداد الطين بلة"، مع الارتفاع الجديد في أسعار الدقائق، بحجة زيادة التكاليف، وهذا سيؤثر بشكل كبير على المواطنين بينما المفوض أن تكون هذه الخدمات لمساعدتهم وتسهيل أمورهم الحياتية.

وتابع "لكن يبدو أن غياب المنافسة بين الشركات، دفع هذه الشركة للاستئثار بالسوق والتحكم بالأسعار" وقال لماذا لا تكون حصة الهيئة الناظمة للاتصالات 51% مقابل 49 % لشركة الاتصالات الخلوية للسماح للدولة بالتحكم بالأسعار.

واستنكر التناقض الحكومي حيث أنه فيما تطالب بالتحول الرقمي، مقابل أسعار خيالية للباقات ليست ضمن استطاعة المواطن وقدرته الشرائية، داعياً لإعادة النظر بالشكل الحالي الذي يؤثر سلبا على خدمة الدفع الإلكتروني عموماً.

ورفعت شركة سيريتل في 31 من تموز، أسعار باقات الإنترنت والدقائق بشكل مفاجئ دون إعلان رسمي، وحسب أسعار باقات الإنترنت الجديدة، وصل سعر باقة الإنترنت 500 غيغابايت إلى 3 ملايين و800 ألف ليرة مع صلاحية 10 أيام فقط.

كما وصلت رسائل نصية إلى هواتف المشتركين تعلمهم فيها بالتعرفة الجديدة للباقات الشهرية، وتبدأ أسعار الباقات الجديدة بـ8800 ليرة لـ1غيغابايت، ثم تتضاعف إلى 16 ألف ليرة باقة 2 غيغابايت، ووصل سعر باقة 30 غيغابايت إلى 121 ألف ليرة.

وباقة 110 غيغا بايت إلى 259.500 ليرة، وهذه المرة الثانية التي تقوم فيها الشركة برفع أسعار الباقات، إذ ارتفعت أسعار الاتصالات الثابتة والخلوية في شباط الماضي، بنسب تتراوح بين 30 و35 بالمئة للاتصالات الخلوية، ونسبة تتراوح بين 35 و50 في المئة للاتصالات الثابتة.

وتعليقا على تكرار رفع أسعار الاتصالات، قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن ذلك يندرج ضمن "سياسة عزل المجتمع عن العالم"، وأكد أن رفع اسعار باقات النت دون دراسة قدرة الدخل على الاستهلاك خطأ كبير يرتكب بحق المواطن والخزينة.

وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.

نفى وزير داخلية نظام الأسد، اليوم الأربعاء 28 آب/ أغسطس، اعتقال أي سوري مهجر عاد إلى سوريا، وادعى أن لا يوجد أي مواطن جرى توقيفه وكان سبق له وقام بتسوية وضعه على الإطلاق، وفق زعمه.

وقال وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، إن ما يثار عن توقيف سوريين مهجرين عادوا لسوريا غير صحيح، وأضاف "السؤال جرى طرحه من قبل عدد من المنظمات الدولية"، على حد قوله.

وذكر أن الإجابة كانت "أعطونا اسماً واحداً من هؤلاء الذين جرى توقيفهم، لكن هذه المنظمات لم تقدم أي اسم"، وفق تعبيره، وجاء حديث اللواء على هامش لقاء مع السفراء ورؤساء البعثات عدداً من المواضيع بخصوص جواز السفر الإلكتروني.

وكانت أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين، وتحدثت عن مقتل عدد من السوريين في سجون النظام اعتقل بعد عودتهم إلى سوريا.

ووثقت ما لا يقل عن 43 شخصاً قضوا بسبب التعذيب في سوريا، وقالت إن النظام السوري اعتقل نحو 756 مدنياً بينهم أطفال ونساء، وأوضحت أن البيانات الواردة في تقريرها تظهر استمرار النظام السوري في انتهاكاته ضد المدنيين المقيمين والعائدين من اللجوء لمناطق سيطرته.

وذلك في تجاهل صارخ لقرارات المحكمة الدولية وقالت الشبكة إنها وثقت ما لا يقل عن 756 حالة اعتقال تعسفي، وإن من بين المعتقلين 9 أطفال و24 امرأة، اعتقلوا داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام، وأفرج عن 97 منهم، بينما يعتبر 659 منهم مختفين قسريا.

وأشارت إلى أن الاعتقالات المذكورة آنفا شملت اللاجئين والنازحين الذين أجبروا على العودة إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

هذا وقالت الشبكة السورية إن الاعتقالات شملت اللاجئين السوريين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق، حيث اعتقل نحو 156 شخصا خلال عودتهم القسرية إلى البلاد.

أدانت ممثلية "المجلس الوطني الكردي" في أوربا، الجريمة المروعة والإرهابية، التي نفذها لاجئ سوري في مدينة زولينغن الالمانية، والتي أدت لمقتل ثلاثة مواطنين ألمان عبر طعنهم بإداة حادة، وخلقت حالة من الجدل حول وضع اللاجئين.

وقالت الممثلية في بيانها: "نشعر بالحزن والآسى العميقين على وفاة ثلاثة مواطنين ألمان وجرح آخرون، ونؤكد أن مثل هذه الجرائم والهجمات لا تمثل مجتمع اللاجئين في ألمانيا، فاللاجئون منذ أن فتحت ألمانيا أبوابها أمام الفارين من الحرب والاستبداد في العديد من دول العالم وبينهم الذين هربوا من جرائم تنظيم داعش، اندمج قسم كبير منهم المجتمع الألماني".

وقال البيان، إنّ اللاجئين الكرد خصوصاً، وهي رسالة ورمز لدى الكرد فيما يتعلق بالوقوف ضد أي عمل يمت للإرهاب بصلة، واللاجئون السوريون عموماً، يؤكدون على أهمية أن لا يكون هذا الهجوم فرصةً للهجوم على اللاجئين المقيمين في ألمانيا من قبل اليمين المتطرف وكل الجماعات التي تناهض وجود اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي.

واعتبر أن هذه الحادثة تمثّل فقط مرتكبها، موضحاً بأن اللاجئون المقيمون في ألمانيا، هم بالأساس لجأوا إلى هذه البلاد نتيجة الهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات الأخرى بحقهم أيضاً، وهم إلى جانب المجتمع الألماني معرضون لمثل هذه الهجمات، ويجب على كل الأطراف مواجهة التطرف بكل أشكاله.

وكانت اعتبرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتس"، لتشكيل "فريق عمل" لفحص تطبيق قواعد اللجوء و"تغيير بعض الأمور في القانون الأوروبي"، عقب هجوم في مدينة زولينغن، أعاد سياسة الهجرة إلى جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.

ووفق دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، قال للمجلة، إن قضايا الهجرة ستكون محور اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين لحكومات الدول الأعضاء في التكتل، وربما تؤدي إلى مكالمات بين زعماء الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أن قضايا الهجرة ستكون على جدول الأعمال، مستدركاً أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير تصريحات شولتس في هذا الإطار.

وسبق أن كشفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، عن مساعي الوزيرة "نانسي فيزر"، لإبرام اتفاقيتي ترحيل مع (سوريا وأفغانستان)، تتضمن ترحيل اللاجئين الخطرين ومرتكبي الجرائم إلى بلادهم، وذلك بعد دعوة "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني للتوقف عن قبول المهاجرين من البلدين.

ونقلت "وكالة الأنباء الألمانية" عن المتحدثة باسم الوزارة، قولها إن الوزيرة فيزر مقتنعة بوجود وسائل وطرق لتحقيق ذلك، وأن هناك مفاوضات جارية بهذا الخصوص مع دول مختلفة، ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الولايات الألمانية بشكل مكثف، على إعادة تنفيذ "ترحيلات خاصة بالخَطِرين ومرتكبي جرائم العنف إلى سوريا وأفغانستان".

وبينت أن مصالح الأمن الألماني "تأتي بشكل واضح تماماً في المقام الأول بالنسبة إلى الوزيرة وإلينا"، وحول مطالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتز، بوقف "برنامج الإيواء" بالنسبة إلى اللاجئين الآتين من سوريا وأفغانستان، قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت: "هذا سيكون مخالفاً للدستور وربما أيضاً للوائح حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ولا يجدر بالحكومات أبداً انتهاك الدستور".

وكان دعا "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، إلى التوقف عن قبول المهاجرين من سوريا وأفغانستان، واقترح إلغاء حق الإقامة في البلاد للاجئين الذين يزورون وطنهم وإجراء فحوصات مستمرة على حدود ألمانيا.

وقال ميرز في بيان نشره على موقعه على الانترنت: "بعد الهجوم الإرهابي في زولينغن، يجب أن يكون الأمر واضحا تماما الآن: المشكلة ليست في السكاكين، بل في الأشخاص الذين يحملونها، وفي معظم الحالات يكون هؤلاء لاجئين، وتكون الدوافع الإسلامية وراء معظم الجرائم".

وأضاف أنه من الوضع الحالي لم يعد يكفي مجرد زيارة مسرح الجريمة والتعبير عن التعاطف والتهديد بعقوبة قاسية، وقال: "أحثكم (شولتس) على العمل معنا بسرعة ودون مزيد من التأخير لاتخاذ قرارات تهدف باستمرار إلى منع وقوع المزيد من الهجمات الإرهابية مثل تلك التي وقعت يوم الجمعة الماضي في بلادنا ويجب تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، يجب ألا نقبل بعد الآن اللاجئين من هذه البلدان".

وكانت قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن الشاب المشتبه بشنه هجوما بسكين على زوار مهرجان في مدينة زولينغن الألمانية، سلم نفسه للشرطة بعد 26 ساعة من الهجوم، وبحسب معلومات الصحيفة، اقترب الشاب من الشرطة يوم السبت حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (00:00 يوم الأحد بتوقيت موسكو) وقال: "أنا من تبحثون عنه".

وأعلنت الشرطة الألمانية، أن المشتبه به الرئيسي في عملية الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن، مساء الجمعة، وراح ضحيتها 3 أشخاص، سلّم نفسه للسلطات وأقر بتنفيذ الهجوم.

وقالت شرطة دوسلدورف إن شابا سوريا عمره 26 عاما "سلّم نفسه لسلطات التحقيق وأعلن مسؤوليته عن الهجوم"، وكان وقع الهجوم، الذي أعلن تنظم داعش مسؤوليته عنه، خلال مهرجان للاحتفال بمرور 650 عاما على تأسيس المدينة، فيما قالت السلطات إن المشتبه به "على صلة بدار للاجئين في زولينغن" وكان قد جرى البحث عنه، السبت.

وأعلن تنظيم الدولة في بيان، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت أمس في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا قُتل فيها ثلاثة أشخاص، ونقلت مجلة "دير شبيغل" عن مصادر أمنية لم تحددها، أن ملابس المشتبه به كانت ملطخة بالدماء.

وامتنعت الشرطة عن التعليق بشكل فوري على تقرير المجلة، وفقا لوكالة رويترز، ووصف داعش منفذ الهجوم بأنه "جندي من الدولة الإسلامية"، وقال في بيان عبر حسابه على تيليغرام، السبت، إنه جرى تنفيذ ذلك الاعتداء "بسبب الأحداث في قطاع غزة".

من جانبه، قال رئيس مديرية الشؤون الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا، هربرت رويل، إن الحديث يدور فعلا عن الشخص الذي نفذ الهجوم. وقال لقناة ARD: "الشخص الذي كنا نبحث عنه طوال اليوم تم احتجازه الآن".

وتبين أن المشتبه به، سوري يبلغ من العمر 26 عاما وصل إلى ألمانيا عام 2022 كلاجئ. وحتى الآن، لم يلفت انتباه الهيئات الأمنية المحلية كإسلامي متشدد، وقبل أن يستسلم الشاب للشرطة، تم اعتقال أحد السوريين في مأوى للاجئين، ويجري الآن التحقق من دوره في الحادث.

وفي مساء يوم 23 أغسطس، هاجم شخص مجهول ضيوف احتفال بالذكرى السنوية الـ 650 لتأسيس مدينة زولينغن. ونجم عن الحادث مقتل ثلاثة أشخاص - رجل يبلغ من العمر 67 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما وامرأة تبلغ من العمر 56 عاما. وبحسب الرواية الرسمية، أصيب ثمانية أشخاص آخرين، وصفت حالة أربعة منهم بالخطيرة.

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها، الأطراف المشاركة في اعتقال الصحفي "بكر القاسم"، في مدينة الباب شمال حلب، للإفراج الفوري عنه وإعادة المعدات المصادرة، وأدانت في ذات الوقت الاعتقال التعسفي بحقه.

وقالت المنظمة في بيانها، إن مضايقة الصحفيين في سوريا "يجب أن تتوقف:، فهي واحدة من أخطر بلدان العالم بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام، في وقت كان نظم العشرات من النشطاء الإعلاميين في إدلب، وقفة احتجاجية على اعتقال النشطاء "بكر قاسم وكرم كلية" في مناطق سيطرة الجيش الوطني شمال حلب.

وكانت أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها عملية احتجاز الناشط الإعلامي بكر قاسم، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه، وتعويضه مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحق به، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الكوادر الإعلامية، وتُطالب بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقالت الشبكة إن "بكر قاسم"، ناشط إعلامي يعمل لدى وكالتي الأناضول التركية ووكالة AFP، من أبناء قرية معر شورين في ريف محافظة إدلب الشرقي، من مواليد عام 1995، تم اعتقاله/احتجازه مع زوجته، التي تعمل أيضاً كناشطة إعلامية، من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني في 26/ آب/ 2024، جاء ذلك بعد أن تم اعتراض طريقهما في منطقة دوار حلب غرب مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي، أثناء عودتهما من تغطية إعلامية لمعرض الباب التجاري في مدينة الباب.

وأكد الشبكة أن عملية احتجاز بكر قاسم وزوجته حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتيادهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة الباب، ثم سجلت الإفراج عن زوجته بعد قرابة ساعة من الاحتجاز.

وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من نشطاء محليين في مدينة الباب، فقد تم اقتياد بكر قاسم من مقر الشرطة العسكرية في المدينة إلى أحد مراكز الاحتجاز في منطقة حوار كلس في ريف محافظة حلب، والذي يتبع للاستخبارات والقوات التركية المتواجدة في المنطقة، جاء ذلك بعد أن تم اقتياده إلى منزله حيث تم تفتيشه ومصادرة معداته الإعلامية.

وتتّبِع قوات الجيش الوطني سياسة مشابهة لسياسة النظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية، وقد تم منع “بكر قاسم” من التواصل مع ذويه أو توكيل مُحامٍ له، ونخشى أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وأكدت الشبكة على ضرورة حماية النشطاء، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين، ولم توفر المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني البيئة الآمنة والمستقلة لممارسة العمل الإعلامي في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وقد وقعت العديد من حوادث الاعتداء على إعلاميين ولم تُعقَد تحقيقات جديّة، كما لم تُكشف نتائجها، للرأي العام السوري.

وكان حمّل "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان له، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الناشط الإعلامي "بكر قاسم" والذي تم اعتقاله مع زوجته في مدينة الباب قبل مساء اليوم الاثنين 26 آب، دون معرفة الأسباب.

وقال الاتحاد في بيانه: "في تكرار للانتهاكات بحق الصحفيين في الشمال السوري؛ اعتقلت دورية تتبع لجهاز الاستخبارات التركية الصحفي بكر القاسم العامل في وكالة الأناضول، وذلك بعد خروجه من المعرض الصناعي المقام في مدينة الباب شرق حلب، بدون مذكرة أو توجيه اتهامات بحقه".

ولفت البيان إلى أن الجهة المنفذة للاعتقال لم توضح أسباب توقيفه، أو الجهة المدعية بحقه، كما لم يتم توضيح أية تفاصيل تتعلّق بحادثه باعتقاله.

وحمل بيان "اتحاد الإعلاميين السوريين"، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الزميل بكر، وضمان عدم إجباره على الإفصاح عن أية أنشطة تتعلق بممارسة مهنة الصحافة، وإطلاق سراحه فوراً، أو إحالته للقضاء مباشرة بحال وجود أي ادعاء بحقه.

وأكد البيان أن عمليات الاعتقال التعسفي تشكل انتهاكا خطيراً لحقـــوق الإنسان، وتكرارها يؤدي لتشكيل حالة احتقان وغضب شعبي قد ينتج عنها مالا يحمد عقباه، مطالباً الجهات المذكورة بالالتزام بالقوانين الناظمة للعمل في مناطق النزاع، والتي تضمن عدم التعرّض للناشطين الصحفيين المدنيين تحت أي ظرف.

وكانت اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة الباب اليوم الاثنين، ناشطين إعلاميين، هما "بكر القاسم وزوجته نبيهة الطه"، خلال تغطيتهما فعالية في مدينة الباب شرقي حلب، دون معلومات عن التهمة التي تم اعتقالهم بموجبها.

ووفق المعلومات، فإن عناصر الشرطة العسكرية، اعتقلت الناشطين بعد الانتهاء من تغطية إعلامية في "معرض الباب التجاري" برفقة زوجته، وهي ناشطة إعلامية، حيث جرى اقتيادهما إلى مقر الشرطة العسكرية، قبل الإفراج عن الناشطة، فيما لايزال زوجها قيد الاعتقال.

واستنكر نشطاء الحراك الثوري السوري، طريقة الاعتقال التي تقوم بها قوى الشرطة وفصائل الجيش الوطني بشكل عام، للنشطاء بشكل خاص، معتبرين أن تلك الطريقة مرفوضة في اعتقال ناشط في الحراك وإهانته بهذه الطريقة، دون مذكرة إحضار أو إرسال تبليغ لمراجعتهم بعد معرفته التهمة التي وجهت له.

هذا وتعيش مدينة الباب بريف حلب الشرقي خلال الفترة الماضية على وقع فلتان أمني متصاعد، وزاد حالة التوتر الانتشار الأمني والعسكري من قبل فصائل من الجيش الوطني بدواعي ضبط الأمن والاستقرار في المدينة وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية ومنعاً لحصول أي صدامات، إلا أن ذلك لم يتحقق، وسط معلومات عن وجود أسباب خفية لهذه الحشودات العسكرية في المدينة.