أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك في اتصال هاتفي للبديوي، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، استعرض البديوي وبيدرسون، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز وحدة وسيادة سوريا.

وشدد البدوي على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".

وكان أعلن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، في بيان له، رفضه أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، مؤكداً دعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلدهم.

وعبر المجلس في بيانه في ختام اجتماعات الدورة 161 على المستوى الوزاري، عن دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ودعم مبعوثها الخاص غير بيدرسن، كما عبر عن تطلعه إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، قبل سقوط نظام الأسد.

وكان آخر اجتماع للجنة الاتصال العربية، والتي تم تشكيلها بعد عودة سوريا إلى الجامعة انعقد في شهر أغسطس 2023، ونصت مخرجاته على عدة بنود لم تخرج عن إطار القضايا الثلاث (المخدرات، اللاجئين، الحل السياسي ومسار اللجنة الدستورية).

ومنذ تلك الفترة لم يطرأ أي جديد على صعيد "المبادرة العربية" مع النظام السوري السابق، على عكس ما تم الإعلان عنه بشكل ثنائي، وخاصة بين الرياض ودمشق، ولفت المعايطة إلى أن المسار الثنائي بين العواصم العربية ودمشق كان موجودا قبل "خطوة مقابل خطوة"، وما يؤكد على ذلك ما شهدته العلاقة بين عمّان ودمشق وبين دمشق وأبوظبي بسنوات سابقة.

تُعيد "شبكة شام الإخبارية" نشر سيرة رؤوس الفساد والإجرام في سوريا، وفق السيرة التي نشرها موقع "مع العدالة" للتذكير بجرائم هؤلاء الذين كان لهم اليد الطولى في زيادة عذابات وآلام الشعب السوري الثائر ضد الظلم والفساد طيلة عقود، من قتل وتشريد وتدمير وتهجير، لتكون سيرتهم خالدة كـ "مجرمي حرب" لن ينساهم جيل سوريا المستقبل، وللتأكيد على حق الضحايا في محاسبتهم وتقديمهم للعدالة في الغد المنظور.

"بشار الأسد" رأس الأفعى ، ورئيس الجمهورية البائدة، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ولد في دمشقعام 1965، وهو الابن الثالث لحافظ الأسد بعد بشرى وباسل، درس في كلية الطب بجامعة دمشق وتخرج منها عام 1988 وبعدها تطوّع في الجيش والقوات المسلحة بإدارة الخدمات الطبية اعتباراً من1/9/1985م، حيث تخرّج برتبة ملازم أول تحت الاختبار اعتباراً من 6/8/1988م، ثم عمل في طب العيون بمشفى تشرين العسكري عام 1992، وسافر بعدها إلى لندن حيث تابع اختصاصه في لندن حتى العام 1994.

وبعد وفاة أخيه الأكبر عاد الإرهابي بشار إلى دمشق ليخضع لعملية تأهيل مكثفة، حيث عُين رئيساً لمجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي تقود النشاط المعلوماتي في سورية 1994، ورُفّع إلى رتبة نقيب (تموز 1994)، ثم إلى رائد (تموز 1995)، ثم إلى مقدم (1997)، ثم إلى عقيد (كانون الثاني 1999)، وتسلم في هذه الأثناء العديد من الملفات أبرزها؛ الملف اللبناني.

وعلى إثر وفاة والده الإرهابي الأول حافظ الأسد في 10 حزيران عام 2000 أصدر نائب رئيس الجمهورية آنذاك عبدالحليم خدام المرسوم التشريعي رقم 9 القاضي بترفيع بشار الأسد وعمره 34 عاماً و10 أشهر إلى رتبة فريق متجاوزاً بذلك الرتب (عميد-لواء-عماد)، كما أصدر المرسوم رقم 10 القاضي بتعيين بشار حافظ الأسد قائداً عاماً للجيش والقوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع تعديل مجلس الشعب الدستور السوري بإجماع أعضائه حيث تم خفض الحد الأدنى لعمر الرئيس من 40 عاماً إلى 34 عاماً بهدف تمكين بشار من تولّي منصب الرئاسة عقب ترشيحه من قبل القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وأصبح بشار الأسد أول رئيس عربي يخلف والده في حكم دولة ذات نظام جمهوري، وانتخب أميناً قطرياً لحزب البعث العربي الاشتراكي للقطر السوري في المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي في 27 حزيران 2000.

وفي شهر كانون الأول من عام 2000 تزوج من أسماء الأخرس بنت العائلة السُنية الحمصية التي درست ونشأت في بريطانيا، ورزق منها بثلاثة أبناء هم حافظ (3 كانون الأول 2001)، وزين (5 تشرين الثاني 2003)، وكريم (16 كانون الأول 2004).

في أول خطاب له أو ما يعرف بخطاب القسم، أمام مجلس الشعب السوري بتاريخ 17/7/2000، أطلق بشار الأسد وعوداً بالإصلاح والانفتاح والتطوير، متحدثاً عن مسيرة جديدة من “التطوير والتحديث”، لكن أجهزة الأمن سرعان ما بادرت إلى وأد مظاهر الانفتاح التي عرفت باسم “ربيع دمشق”، واستمرت الدولة على سيرتها القمعية في الداخل والخارج، حيث تمّ اتهام أجهزة الاستخبارات السورية بالوقوف وراء العديد من الانتهاكات وأعمال القمع الدخلي والخارجي، لعل أبرزها؛ اغتيال رفيق الحريري الذي اضطر النظام إلى سحب قواته من لبنان في نيسان 2005، وذلك بالتزامن مع توتر العلاقات مع العديد من الدول العربية.

ولدى انطلاق المظاهرات السلمية في آذار 2011؛ انتهج نظام بشار الأسد سياسة القمع واستخدام الأسلحة الثقيلة في مواجهة المحتجين، حيث اجتاحت قوات الأمن الجامع العُمري في مدينة درعا في آذار مما أدى إلى مقتل 31 مدنياً، واعتقال العشرات من أبناء درعا، تبعتها عمليات قمع واسعة النطاق في سائر المدن التي شهدت مظاهرات احتجاج ضد النظام، وخاصة في: درعا، وبانياس، ودوما، وحمص (حيث ارتكبت مجزرة في نيسان 2011 راح ضحيتها ما يقارب 500 شخص)، وجسر الشغور، ومدينة حماه التي اقتحمها جيش النظام[2] في شهر آب 2011، وقتل زهاء 100 مدني، كما سقط عدد كبير من الجرحى، وذلك بالتزامن مع عمليات اجتياح مماثلة في كل من: دير الزور، والبوكمال.

وفي 8 آب 2011؛ قام بشار الأسد بصفته القائد العام للجيش والقوات المسلحة رئيس الجمهورية بإقالة العماد علي حبيب وزير الدفاع من منصبه وتعيين العماد داوود راجحة وزيراً للدفاع، حيث أن العماد حبيب لم يكن راضياً عن إدارة الملف الأمني والعسكري بهذه الطريقة، وهو ما يثبت أن بشار الأسد هو المسؤول عن تطور الأحداث باتجاه التصعيد العسكري، حيث قال في خطابه الشهير أمام مجلس الشعب السوري (30 آذار 2011): “إذا أردتموها حرباً فلتكن حرباً” ووصف المتظاهرين بأنّهم “مجرمين” و”جراثيم”.

ونتيجة لتوغل قوات الجيش في قمع المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين؛ انتشرت ظاهرة انشقاق الضباط ابتداء من المقدم حسين هرموش الذي أعلن انشقاقه في 9 حزيران 2011،[3] ثم تتالت عمليات الانشقاق حتى تم الإعلان عن تأسيس “الضباط الأحرار” ومن ثم “الجيش السوري الحر” في 29 تموز 2011.

وكان بشار الأسد قد اعترف أن الثورة لم تصبح مسلحة إلا بعد شهر رمضان (آب) عام 2011،[4] مما يؤكد وقوفه خلف سياسة استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين، إذ لم يكن هنالك سبب لقتل المتظاهرين وتصفية المعتقلين في الفترة الممتدة ما بين آذار وأيلول 2011، حيث سقط في الفترة الممتدة ما بين مارس وتشرين الثاني نحو 3500 قتيل وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من المعتقلين، وتجاوز عدد الوفيات، بنهاية نيسان عام 2012، ما يقارب 13 ألف قتيل.

ولدى سيطرة الجيش الحر على مناطق شاسعة من البلاد؛ قامت القوات المسلحة للنظام باستهداف المناطق المحررة بقذائف المدفعية والصواريخ، ومن ثم بالطيران المروحي عبر أبشع سلاح أعمى عرفته البشرية حتى الآن وهو البرميل المتفجر، ثم تدخل الطيران الحربي ضد الشعب السوري، مما أدى إلى حركات نزوح واسعة في درعا ودمشق وحمص وحماه وإدلب خارج سوريا، نحو الأردن ولبنان وتركيا وغيرها من الدول، كما أدت العمليات العسكرية للنظام إلى تدمير المدن والحواضر السورية وارتكاب أفظع الجرائم في التاريخ الحديث بحق الشعب السوري، والتي أدت في نهايتها إلى ما آل عليه الأمر لاحقاً حيث فاق عدد القتلى 700 ألف قتيل من الشعب السوري، وعشرات الآلاف من المعتقلين ونحو 12 مليون نازح، منهم 6 مليون داخلياً، و6 مليون خارج البلاد.

ويعتبر بشار الأسد المسؤول الأول والمباشر عما حدث من انتهاكات في حق السوريين، باعتبار تبوئه لمنصبي رئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، وباعتبار تبعية الأجهزة الأمنية والميليشيات وفرق الدفاع الوطني له، وبحكم توليه صلاحيات واسعة وفق الدستور السوري.

وتضم قائمة الاتهامات التي يتعين محاسبة بشار الأسد عليها ما يلي:

- إزهاق أرواح مئات الآلاف من الشعب السوري من مدنيين ومقاتلين من المعارضة، ومن قوات الجيش والقوات المسلحة الذين اختاروا الانشقاق أو من تم اعتقالهم، وتغييبهم قسرياً.
- إصدار مراسيم جمهورية تشرع المحاكم الميدانية ومحاكم الإرهاب والتي تمّ تعيين قضاتها من قبل رئيس الجمهورية، والمسؤولة عن إصدار أحكام بالإعدام على الآلاف من السوريين على خلفية الثورة السورية، والتي تمّ تنفيذها في السجون والمعتقلات.
- الإشراف المباشر على الأجهزة الأمنية والميلشيات المحلية والخارجية، والتي ارتكبت أعمال القتل والتدمير والتعذيب والقتل والاغتصاب الممنهج، والتمييز ضد المرأة، والجرائم بحق الأطفال، وسياسات التجويع والحصار، والتهجير القسري.
- استخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري في عدة أماكن وعلى رأسها الغوطة الشرقية، وكذلك في مدينة خان شيخون.
- تشريد ما لا يقل عن 12 مليون نازح داخل الحدود ولاجئ خارجها.
- تدمير المدن والحواضر والبلدات والقرى السورية على رأسها: ريف دمشق، وحمص، وحلب، وغيرها من المدن والحواضر.
- اعتقال مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري وإخفائهم قسرياً في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس، وتحولها لمسالخ بشرية، وتمثل اعترافات النظام بمقتل آلاف المعتقلين في السجون فضلاً عن الصور التي نشرها الشاهد “قيصر” أدلة إثبات على تلك المجازر المروعة.
- إدخال ميلشيات طائفية أجنبية وتأسيس ميلشيات محلية على أسس طائفية وإثنية وعشائرية لارتكاب أفظع الجرائم وتأجيج الاحتقان الطائفي والتمييز والكراهية المجتمعية، وعلى رأس الميلشيات الإجرامية الطائفية يقف كل من: “حزب الله” اللبناني و”أبو الفضل العباس” و”فاطميون” و”زينبيون” وغيرها من الميلشيات.
- إدخال القوات الإيرانية، ودفعها لارتكاب جرائم بحق المدنيين السوريين على أسس طائفية، وعلى رأسها: قوات “الحرس الثوري الإيراني”، وفرق من الجيش الإيراني، وتشكيلات من المتطوعين والخبراء الإيرانيين الذي كان لهم دور أساسي في عمليات القمع والقتل والتدمير الممنهج.


- إدخال القوات الروسية إلى سورية، والتعاون معها لارتكاب أعمال القصف الممنهج للمناطق الآهلة بالسكان والقتل الجماعي للمدنيين، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد الشعب السوري.
- التورط في دعم المنظمات المتطرفة والراديكالية، وعلى رأسها؛ التنظيمات الانفصالية الكردية، والميلشيات الراديكالية الفلسطينية، وجماعات “القاعدة” و”داعش” التي ثبت تواطؤها مع النظام منذ عام 2005، وحتى عام 2018.
- تقويض الأمن المحلي والمجتمعي وتدمير النسيج الاجتماعي السوري، وإذكاء الاحتقان الطائفي وتبني سياسات التمييز والإقصاء والتهميش المجتمعي، بما في ذلك تجنيس الجماعات الطائفية الأجنبية، والاستحواذ على العقارات والأملاك والأراضي ومنحها لعناصر تلك الميلشيات، وإصدار القوانين والمراسيم الرئاسية بالاستحواذ على الأملاك الخاصة لمئات الآلاف من السوريين.
- تحويل فرق المؤسسة العسكرية إلى تشكيلات طائفية، وتوظيف الجيش والقوات المسلحة إلى أداة قمع ضد الشعب السوري بدلاً من حمايته وصيانة حدود البلد ومنع التعديات الخارجية.
- ارتكاب الجرائم الاقتصادية والفساد المالي والإداري، بما في ذلك توظيف المؤسسة العسكرية في عمليات زراعة الحشيش وبيع المخدرات، وغسيل الأموال، والانتفاع الشخصي، وما نتج عن سوء إدارة المال العام من تدهور الاقتصاد، وانخفاض قيمة الليرة السورية، وتفشي البطالة، وتدمير البنى التحتية، وهروب رأس المال، وظهور شريحة منتفعة من الأقارب والأصهار وأبناء العشيرة من أصحاب الثروات المشبوهة، مقابل إقصاء سائر فئات المجتمع.


- الاستهداف الممنهج للبنى التحتية وتدمير قطاعات: الخدمات، والصحة، والتعليم، والزراعة، وحقول النفط والغاز، والثروات الطبيعية، المائية والمعدنية، والمطارات والموانئ.
وبناء على تلك الانتهاكات المروعة التي لم يشهد التاريخ المعاصر لها شبيهاً منذ الحرب العالمية الثانية؛ فإن بشار الأسد هو المسؤول الرئيس بحكم المناصب التي تولاها، والصلاحيات التي مارسها، والمسؤوليات التي باشرها طوال فترة رئاسته الممتدة ما بين 2000 و 2018، ويجب أن يتعاون المجتمع الدولي مع الجهود التي يبذلها السوريون لمحاسبته على تلك الجرائم، وجلبه للعدالة وضمان عدم إفلاته من المحاسبة والعقاب.

كشفت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، عن تحديد قائمة تضم أسماء نحو 16,200 شخص متورط بجرائم وانتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، بينهم  6,724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، و 9,476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.

  
وقالت الشبكة إنَّ نظام الأسد المخلوع ارتكب انتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، شارك في تنفيذها عشرات الآلاف من العاملين ضمن منظومته، وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات بشكل يومي، وأرست قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث الموثَّقة على مدار 14 عام.

  ولفت البيان إلى أنَّ التحديات الكبيرة التي تواجه عملية المحاسبة تتطلب تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، تحديداً من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، لكونهم المسؤولين الرئيسين عن التخطيط للانتهاكات والإشراف المباشر على تنفيذها.

  وأكد البيان أهمية ضمان الحقِّ الكامل للضحايا في رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو مشرفين، ولفت إلى أنَّ المحاسبة يجب أن تشمل مختلف المستويات، حيث تتجاوز القيادات العسكرية والأمنية لتصل إلى أفراد آخرين تورطوا بطرق مختلفة في دعم جرائم النظام. 

  
وأوضحت الشبكة أن من بين هؤلاء "ممثلون وفنانون وكتّاب وسياسيون، ساهموا في تعزيز جرائم النظام، سواء عبر التحريض على القتل أو زيادة المعاناة السورية بدرجات متفاوتة، وشدد البيان على ضرورة إخضاع أفعال هؤلاء الأفراد للتقييم القضائي ضمن إطار العدالة الانتقالية.

المصدر: مع العدالة  - شبكة شام

نشر المطرب المقرب من نظام الأسد البائد، "جورج وسوف" منشورا عبر حسابه في فيسبوك، ادعى فيه حب الوطن وأمنيات الاستقرار لسوريا، هو الأول له فرار صديقه "بشار الأسد" وسقوط نظامه على يد الثوار ممن كان يطلق عليهم "مسلحين إرهابيين".

وأظهر "وسوف" تأييده لنظام الأسد الساقط حتى في عهد الهالك "حافظ الأسد"، الذي رثاه بأغنية عندما توفي عام 2000 وورث سوريا لنجله المجرم "بشار الأسد"، ومما ورد فيها "رحل البطل والشمس غابت عالبلاد، رحل الأسد والدنيا وقفتلو حداد".

واعتبر المطرب الأشهر في تأييد نظام الأسد الساقط، أن بشار الأسد يمثل الاستقرار كما وصفه في مقابلة عام 2014 بأنه "طيب ويكره الدم"، وهناك الكثير من اللقاءات والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية التي أجريت معه ولم يخف خلالها تشبيحه للنظام البائد.

كما زار رأس النظام المخلوع كان آخرها بعد أن مدد "بشار الأسد" ولايته الرئاسية عبر مسرحية الانتخابات المفضوحة وصرح حينها: "بشار الأسد رئيسي وتاج راسي"، ويطلق عليه "سلطان الطرب" اللقب الذي حوّله نشطاء إلى "سلطان التشبيح" نظرا إلى دوره الكبير في دعم نظام الأسد الساقط وتلميع جرائمه.

وكان صرح أنه سيغني بمناسبة عيد الحب في دمشق، "بأوامر من بشار الأسد الذي رفض إلغاء الحفلة رغم وفاة والدته "أنسية مخلوف"، 2016 ومن بين تصريحاته التشبيحية قوله إن "بشار هو أفضل شخص، وأن حبه له ليس مجانياً أو عبثياً".

ولفت الانتباه على منصات التواصل الاجتماعي التغير المفاجئ والسريع في مواقف مؤيدي النظام البائد خاصة من شخصيات بارزة عملوا في المجال الفني عرفوا بدعمهم المطلق للنظام الساقط.

فبعد سقوط النظام المجرم، بدأ البعض بتبديل مواقفهم بشكل مباشر وإعلان دعمهم للتغيير الذي حدث في سوريا وانتهاء حكم الأسد ومع ذلك، يبدو أنهم نسوا أننا نعيش في زمن الإعلام الرقمي ومنصات التواصل التي يتابعها الملايين ويحتفظون بكل شيء.

ولم يقتصر ما يطلق عليه مصطلح "تكويع" على الشخصيات الإعلامية والفنية وغيرها، بل طال كيانات وصفحات شهيرة، وصولا إلى شركات ومنصات إعلامية كانت تمثل الواجهة الاقتصادية للنظام البائد، ولعل أبرزهم منصات نيودوس وغيرها التي كانت تنشط بغطاء الترفيه، وكذلك شركات مثل "القاطرجي" التي تعد الذراع المالي للنظام الساقط كما أيدت ميليشيات القتل والإبادة والتهجير الأسدية، وسط مطالب متكررة بوضع آلية مسائلة لا سيما لمن تورط بدماء الأبرياء.

وتجدر الإشارة إلى أن "جورج وسوف" هو حالة مكررة حيث عمد عدد من المطربين منهم "جمال عساف"، الذي حرض على قتل السوريين، و"علي الديك" الذي اشتهر بالتشبيح لنظام الأسد الساقط، صاحب أطول سجل تشبيجي لصالح بشار الأسد حيث أصر على أن يبصم بالدم أثناء مسرحية الانتخابية الرئاسية في سوريا.

وكان أطلق داعمة لبشار الأسد، وحملت عنوان "ما حدا فيو علينا"، وشمل "تكويع" علي الديك عدد من أقاربه المطربين منهم "عمار الديك"، وكذلك المطرب "حسام جنيد"، وزوجته إمارات رزق، ويعرف "جنيد" بموالاته للنظام وأطلق عدة أغاني منها "يريدون رحيلك" و"بشار مكلل بالغار" و"يا بشار ياعالي الجبين"، و"ياريتني عسكري" وغيرها من الأغاني التشبيحية.

شنت دوريات أمنية حملة مداهمات في إطار عملية ملاحقة عدد من المطلوبين بجرائم سرقة ونهب والاتجار بالمخدرات في محافظة حمص وسط سوريا، وسط سماع أصوات إطلاق نار نتيجة ممانعة عدد من المطلوبين للقوات الأمنية.

وتمكنت "إدارة الأمن العام" في وزارة الداخلية السورية، من مداهمة مقرات ومراكز تتحصن بها مجموعات من فلول نظام الأسد البائد، تحتوي على أسلحة وذخيرة ومسروقات ضمن مستودعات كانت تتبع لميليشيات الفرقة الرابعة على أطراف حمص.

ويأتي هذا العمل الأمني في سياق مساعي ضبط الأمن والأمان وملاحقة اللصوص والمطلوبين في مدينة حمص، ونجحت قوات وزارة الداخلية من إلقاء القبض على تاجر حشيش في حمص، كما تمكنت شرطة حمص من إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها بعد إلقاء القبض على السارق.

وكانت تمكنت فرق وزارة الداخلية تلقي القبض على عصابة متورطة في عمليات سرقة بمدينة حمص، وتستعيد ما لديها من مسروقات، حيث جرى العمل على تسليمها إلى أصحابها وفق الإجراءات القانونية، وفق بيان رسمي.

وتصاعد خطاب عدة جهات تقول إنها تمثل "الطائفة العلوية"، وتضمنت عدة مطالب فسرت على أنها مساواة الجلاد بالضحية، وتغذية الخطاب الذي يعكر الأمن والأمان والاستقرار الذي تعمل إدارة العمليات العسكرية على بسطه لا سيما في حمص ومناطق الساحل.

وقال الفنان "نوار بلبل"، "عن صديق أصلي وحر من العلويين في حمص من قرأ بيان الطائفة العلوية بحمص متهم بجرائم خطف وقتل وقضايا فساد"، وذلك في منشور كتبه على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكانت نشرت عدة شخصيات تعرف بأنها تدين بالولاء والتشبيح لإعلام نظام الأسد البائد، ادعاءات كاذبة تزعم أن "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) استولى مراكز فوج إطفاء دمشق، على رأسهم الإعلامي الحربي "رضا الباشا" وجريدة "الوطن" التي يدرها "وضاح عبد ربه" أحد أبرز وجوه التشبيح لنظام الأسد الساقط.

وصل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، يرافقه وفد من نواب اللقاء الديمقراطي والقيادة الحزبية وعدد كبير من المشايخ الدروز في لبنان وسوريا، إلى دمشق، اليوم الأحد 22 كانون الأول، في زيارة هي الأولى لزعيم لبناني، عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية إن جنبلاط سيلتقي قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع للتهنئة بسقوط النظام والبحث في مستقبل الأوضاع على الساحتين السورية واللبنانية والمنطقة، وكذلك مستقبل العلاقات بين لبنان وسوريا.

وأوضحت الصحيفة أن "جنبلاط سيطرح على الشرع مبادرة بعناوين عريضة تتصل برؤيته لشكل ومضمون العلاقات الواجب قيامها بين لبنان وسوريا الجديدة"، وكان مهّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لزيارته بموقف أعلنه خلال اجتماع استثنائي عُقد في دار الطائفة الدرزية، حيث أعاد فتح الملفات القديمة مع النظام السوري منذ عهد حافظ الأسد.

وذكّر جنبلاط باغتيال والده كمال جنبلاط قائلاً: "منذ 16 آذار/مارس 1977 رفعنا الشعار الشهير ’سيبقى فينا وينتصر‘. واليوم، انتصر كمال جنبلاط والشعب السوري، وانتصرَت الحرية في لبنان وسوريا". كما استحضر دور الكاتب سمير قصير في دعم الربيع العربي، قائلاً إنه كان يؤمن بعدم إمكانية تحقيق الحرية في لبنان إذا ظلت سوريا "أسيرة السجن الكبير".

ودعا جنبلاط إلى إعادة النظر بمعاهدة الأخوّة والتنسيق والتعاون بين لبنان وسوريا، مشدداً على أهمية ترسيم الحدود، ولا سيما في مناطق شبعا وكفر شوبا، بالإضافة إلى معالجة قضايا أخرى تتعلق بالعلاقة بين البلدين.

وكان هنأ "وليد جنبلاط" الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا "أحمد الشرع" والشعب والسوري بسقوط نظام الأسد، وأكد أنه أجرى اتصال هاتفي مع "الشرع" وبلغه التهاني للشعب السوري بالانتصار على نظام القمع وحصوله على حريته بعد 54 عاما من الطغيان".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "جنبلاط والشرع شددا على وحدة سوريا بكافة مناطقها ورفض كل مشاريع التقسيم والعمل على بناء سوريا الجديدة الموحدة"، وأكدا على إعادة بناء دولة حاضنة لجميع أبنائها.

واعتبر الشرع أن "جنبلاط دفع ثمنا كبيرا بسبب ظلم النظام السوري بدءا من استشهاد كمال جنبلاط"، موضحا أنه كان نصيرا دائما لثورة الشعب السوري منذ اللحظة الأولى، ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان وقائد إدارة العمليات العسكرية اتفقا على اللقاء قريبا في العاصمة السورية دمشق.

تأتي زيارة "جنبلاط" في وقت حساس، حيث يسعى جنبلاط من خلالها إلى تعزيز وحدة لبنان الداخلية والمحافظة على هويته ودوره الثقافي والحضاري في المنطقة، وفي حديثه لصحيفة "الأنباء" الإلكترونية، أوضح النائب بلال عبدالله، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، أن زيارة جنبلاط إلى دمشق هي تأكيد على موقفه الاشتراكي والجنبلاطي الثابت في دعم الشعب السوري بعد سنوات طويلة من الظلم والاستبداد، حيث "جاءت الزيارة لتُهنئ الشعب السوري على نيل حريته بعد عقود من القمع والقتل والاغتيالات".

أوضح عبدالله أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص جنبلاط على لبنان وسوريا في آن واحد، حيث يحرص رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على توجيه رسالة دعم للحرية السورية، مع التأكيد على أهمية العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري، خاصة في ظل مرحلة جديدة من الاستقرار التي تمر بها سوريا بعد سنوات من النزاع والحرب.

وأشار عبدالله إلى أن مواقف جنبلاط الوطنية في مسألة العلاقات اللبنانية السورية تتجسد في تحصين وحدة لبنان الداخلية، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستكون بداية جديدة لترسيخ العلاقات بين لبنان وسوريا، بعيدة عن الخلافات الماضية التي أثرت على العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

لعب "جنبلاط" دوراً رئيسياً في مواجهة سطوة نظام الأسد في لبنان، وكان من الشخصيات التى واجهت النظام السوري السابق وكان من أبرز من ساهم بإخراجه من لبنان عام 2005. كما كان جنبلاط من مساندي ثورة الشعب السوري منذ انطلاقها في العام 2011.

نفى "مظلوم عبدي" قائد ميلشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، المطالبة بحكم فيدرالي في سوريا، معتبراً أن قواته تريد أن تكون جزءاً من دولة سورية مركزية دون تقسيم، يأتي ذلك في وقت باتت "قسد" في أعقد مراحل وجودها المهدد بالزوال، لإنهاء أكبر مشروع انفصالي في سوريا.

وعبر "عبدي" عن رغبته في أن تكون "قسد" جزءاً من جيش وطني سوري في حال تشكيله، مؤكداً أنه مستعد لبحث ذلك مع الحكومة الجديدة في دمشق، وقال إن "قسد" لم تتفاوض بعد مع القيادة الجديدة في دمشق بشأن مستقبل سوريا، لكنها مستعدة لذلك.

ورحب قائد "قسد"، بالتصريحات الصادرة عن الإدارة في دمشق، ووصفها بأنها "إيجابية حتى الآن"، ودعا الحكومة المركزية الجديدة في دمشق إلى القيام بواجبها لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تتواصل مع الأمريكيين للضغط على تركيا من أجل وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن فصائل "الجيش الوطني السوري" تقترب من عين العرب بريف #حلب من ناحية منبج ونهر الفرات، وسط اشتباكات عنيفة، وفق "فرانس 24".

تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، سبق أن أطلقت حملة هاشتاج للمطالبة بالاعتراف الرسمي بالإدارة دولياً، ودعت إلى مشاركة واسعة على مواقع التواصل الافتراضي.

وكان دعا متزعم "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، إلى المشاركة في حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقها ما يُسمّى بـ"الإعلام الافتراضي في كردستان"، من أجل نيل اعتراف دولي بـ"الإدارة الذاتية" و"ضمان مستقبل منطقة شمال شرقي سوريا، وفق تعبيره.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

بدأت الحكاية مع استغل "حزب الاتحاد الديمقراطي" قضية الأقليات " الأكراد" واضطهادهم من قبل نظام الأسد، للحصول على دعم غربي على أنه مكون عسكري مناهض لحكم الأسد، مظهراً نفسه في صف الثورة السورية، مع العمل على استمالة المكونات العربية منها والسريانية والتركمانية لصفه ليبعد عن نفسه النزعة الانفصالية.

ولادة “قسد”

في تشرين الأول 2015 تم الإعلان عن تشكيل عسكري جديد تقوده وحدات الحماية الشعبية باسم "قوات سوريا الديمقراطية" يتكون بشكل أساسي من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، والمجلس العسكري السرياني، وجيش الثوار مدعومة بشكل كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باسم "محاربة الإرهاب".

ومنطقة منبج هي ثاني منطقة ذات غالبية عربية، بعد تل رفعت الواقعة شمال مدينة حلب، تخلي منها قوات سوريا الديموقراطية قواتها، منذ شنّ فصائل الجيش الوطني السوري بدعم تركي عملية "فجر الحرية"، والتي أفضت لاستعادة السيطرة على كامل منطقة الشهباء شمالي حلب، ومنطقة منبج بريف حلب الشرقي.

حذرت مصادر صحفية من تلاعب جهات إيرانية بملكية عقارات جرى الاستيلاء عليها خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، حيت تعمد طهران عبر عملائهم لنقل مليكة هذه العقارات لضمان الاستحواذ عليها.

ودعا مراسل التلفزيون العربي "سلمان النجار"، الحكومة السورية الانتقالية لمنع أي نقل لملكية العقارات فوراً، ومصادرة أملاك الإيرانيين وعملائهم، تفاديا لنقل ملكية العقارات التي اشتراها الإيرانيون في ‎دمشق.

وأكد في منشور كتبه على صفحته الشخصية في موقع "تويتر" (إكس سابقاً) أن شراء العقارات في سوريا كان يهدف إلى توطين الشيعة سوريون وغير سوريين في دمشق لتغيير هوية المدينة، الأمر الذي طالما أكدته مصادر إعلامية وتقارير حقوقية.

وكانت أكدت مصادر محلية، ازدياد النشاط الإيراني للانتشار والتوسع بمناطق عدة في سوريا، وعملت خلال السنوات الماضية على شراء عقارات سكنية في محيط تمركز ميليشياتها، حيث اشترت آلاف العقارات بمناطق نفوذها في مختلف المحافظات السورية.

وأوضحت أن المليشيات الإيرانية كانت تساوم الأهالي لإجبارهم على بيع منازلهم بأساليب عدة، بينها مقايضة البيع بالإفراج عن معتقليهم لدى النظام السوري، أو التهديد بالخطف أو الاستيلاء على العقار بزعم غياب أصحابه من المهجرين.
 
ولفتت مصادر إلى أن المليشيات الإيرانية نجحت في توطين أكثر من 200 عائلة شيعية عراقية قرب مطار المزة، حتى أصبحت نسبة الشيعة هي الأغلبية في المنطقة التي كانت قبل الحرب ذات أغلبية سنية.

هذا وتشير مراكز دراسات إيران تستفيد من مجموعة قوانين ومراسيم صدرت عن النظام الساقط، لا سيما القانون رقم 26 لعام 2023، وأكدت أن إيران لن تدخر جهداً لإنفاذ القانون، بما يحقق طموحاتها بتملك العقارات في المدن السورية لترسيخ التغيير الديموغرافي.

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان رسمي، أن السفارة اليمنية ستعاود عملها في دمشق بمجرد استعادة المقر، الذي امتنع النظام السوري السابق عن تسليمه.

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن الوزارة تجري حالياً الاتصالات اللازمة عبر قنوات دبلوماسية مع السلطات الجديدة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة لاستلام مبنى السفارة.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، أن استئناف عمل سفارتها في سوريا سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لبيان الخارجية القطرية، فإن استئناف عمل السفارة يأتي في وقت تشهد فيه سوريا "انتصارا لثورة الشعب"، ولفتت إلى أن هذا القرار، يعكس "دعم" دولة قطر المستمر لـ"حقوق" الشعب السوري في حياة كريمة.

وجددت الوزارة "حرص الدوحة على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية، من أجل إنجاز عملية سياسية انتقالية في سوريا، تضمن وحدة أراضيها وسيادتها، وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية لشعبها الشقيق".

وكان وصل وفد قطري ديبلوماسي إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا، وفق ما أعلنته، وزارة خارجية قطر، وذلك بعد نحو 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والموقف الذي اتخذته الدوحة في "دعم حقوق الشعب السوري" ولم تتراجع عنه.

وسبق ان أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من يوم السبت 14 كانون الأول 2024، لافتاً إلى تكليف "برهان كور أغلو"، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، مؤكداً توجهه مع فريقه يوم الجمعة إلى العاصمة السورية.

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.

عدل "مصرف سورية المركزي"، يوم الأحد 22 كانون الأول/ ديسمبر، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية التي شهدت تحسنًا نسبيًا وفق "نشرة المصارف والصرافة" و"النشرة الرسمية".

وحسب النشرة الصادرة اليوم بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 14650 واليورو 1528.77 والليرة التركية 416.25 ليرة وحدد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات بإختلاف أنواعها الواردة من الخارج بالليرة بلغ 14650 ليرة سورية.

واعتبر أن ذلك في إطار استراتيجية مصرف سورية المركزي بتعزيز ونشر خدمات الدفع الالكتروني من خلال المصارف وشركات الدفع المرخصة والعاملة في القطر، والتشجيع على استخدام قنوات الدفع الالكتروني.

وأصدر المصرف التعميم المؤرخ بتاريخ اليوم الأحد القاضي بتوجيه كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني.

ويقصد بالحسابات -المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين- وذلك من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام كافة قنوات الدفع الالكتروني المتاحة.

وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر، أصدر مصرف سورية المركزي نشرة صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، للمرة الأولى بعد سقوط نظام الأسد البائد حيث العملة المحلية تحسناً مقارنة بالنشرات السابقة.

ووفقًا لـ"النشرة الرسمية" السابقة حددت سعر صرف الدولار بـ 12500 ليرة للشراء و12625 للمبيع، و12562 كسعر وسطي، وكان حدد سعر صرف اليورو الأوروبي بـ 13148.23 ليرة للشراء و13279.71 للمبيع.

وحسب "نشرة المصارف والصرافة" الأولى بعد الاطاحة بنظام الأسد الساقط، حدد البنك المركزي صرف الدولار بسعر 12500 ليرة سورية للشراء، و12625 ليرة سورية للمبيع، بعد أن كان 13600 للشراء و13736 ليرة سورية للشراء.

يشار إلى أن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11 ألفا و500 و12 ألفا و500 مقابل الدولار مطلع الشهر الحالي وفق ما نقلت رويترز عن عاملين في الصرافات، حيث تعود الليرة السورية للتحسن بعد أن سجلت مستويات انهيار غير مسبوقة.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه سجل عودة 43,564 ألف نازح من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية في مختلف المحافظات السورية (معظم العائدين من أصحاب المنازل التي تكون ذات ضرر خفيف ويمكن اصلاحها بشكل عاجل هذه العودة).

وأوضح الفريق أنه على الرغم من ن نسبة العائدين منخفضة 2.16% من اجمالي سكان المخيمات تعد مؤشراً إيجابياً على رغبة النازحين في استعادة حياتهم الطبيعية، لكنها بالمقابل تواجه تحديات كبيرة تحتاج إلى استجابة شاملة لتأمين ظروف مستدامة تضمن استقرار العائدين.

وأكد الفريق أنه أصبح من الضروري العمل على تلبية مجموعة من الأولويات الملحة لضمان نجاح هذه العودة وتعزيز قدرتهم على الاستقرار، أبرزها إعادة إعمار المنازل والبنية التحتية المتضررة.

ووفق الفريق، تشير التقديرات إلى أن الدمار الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية يجعل من إعادة الإعمار ضرورة قصوى، و بدون توفير مأوى آمن، سيظل العديد من العائدين عرضة للتشرد أو العيش في ظروف غير إنسانية.

كما تتطلب عودة النازحين توفير الخدمات الأساسية، تشمل الخدمات الأساسية المياه النظيفة، الكهرباء، وخدمات النقل التي تعد حجر الزاوية في استعادة الحياة اليومية الطبيعية، وإزالة مخلفات الحرب، إذ أن الانتشار الواسع لمخلفات الحرب يمثل تهديداً مباشراً على سلامة المدنيين، خاصة الأطفال، ويعتبر إزالة هذه المخلفات ضرورة لتجنب المزيد من الضحايا والإصابات.

كذلك إعادة تفعيل المؤسسات التعليمية والصحية، من خلال عودة المدارس والمراكز الصحية إلى العمل تشكل عنصراً حيوياً لدعم الأطفال والشباب وضمان حصول السكان على الرعاية الصحية اللازمة.

بالمقابل أجرى منسقو استجابة سوريا استبيان لعدد من المقيمين في المخيمات حول الأسباب الرئيسية التي تمنعهم من العودة، وشمل الاستبيان 29,693 ألف نازح، أكد 94% من النازحين أن منازلهم تعرضت لدمار كامل، مما يجعلها غير صالحة للسكن ويزيد من الحاجة إلى توفير مأوى بديل.

أعلن الجيش اللبناني، السبت، تسلّمه المراكز العسكرية التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري السابق في منطقة البقاع شرقي لبنان.
وأوضح بيان مقتضب صادر عن الجيش أنه تم استلام مركزَي السلطان يعقوب في البقاع الغربي وحشمش بين قوسايا ودير الغزال في البقاع الأوسط، واللذَين كانا تابعَين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، بالإضافة إلى معسكر حلوة – راشيا، الذي كان يتبع لتنظيم فتح الانتفاضة.

وأشار الجيش اللبناني إلى مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية، ونشر صوراً تظهر القذائف والقنابل وصناديق الذخيرة التي تم ضبطها. كما أكد أنه يواصل تسلّم المواقع العسكرية التي كانت تشغلها هذه التنظيمات الفلسطينية ضمن الأراضي اللبنانية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة.

تمثل هذه الخطوة تحولاً كبيراً بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الجاري، والذي كان يدعم هذه الفصائل الفلسطينية على مدى سنوات.
وأوضح مصدر أمني لصحيفة “الشرق الأوسط” أن العناصر المتبقية في المواقع التابعة لهذه الفصائل أصبحت قليلة، ومعظمها في سن متقدمة وتفتقر للتجهيزات الحديثة، ما سهّل تسلّم الجيش اللبناني لهذه المواقع.

وأكد المصدر أن سقوط النظام السوري أدى إلى تراجع النفوذ والتأثير الذي كانت تتمتع به هذه الفصائل، مشيراً إلى أن العناصر المتبقية فرت من مواقعها بعد انهيار الدعم والتجهيز الذي كانت تحصل عليه من النظام السابق.

من جانبها، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن خطط لتسوية أوضاع الفصائل المسلحة، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السابق.
وأوضحت أنها تعمل على تسلّم جميع المواقع والأسلحة من هذه الفصائل تمهيداً لإعادة تنظيم الجيش السوري تحت قيادة موحدة.
كما افتتحت الإدارة مراكز لتسوية أوضاع العناصر المسلحة المرتبطة بالنظام البائد، بهدف دمجها في المنظومة الجديدة أو منحها بطاقات مؤقتة لتنظيم وجودها.
تأتي هذه التطورات في إطار الجهود الإقليمية لتثبيت الاستقرار في لبنان وسوريا، والتخلص من بقايا التنظيمات المسلحة التي كانت ترتبط بالنظام السوري السابق. ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقليص المخاطر الأمنية في المناطق الحدودية وتحقيق سيطرة أفضل للدولة اللبنانية على أراضيها.

حددت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال سعر مبيع المحروقات والغاز للمستهلك في سوريا، وذكرت أن البيع بغير الأسعار المحددة يعرض المخالفين للمساءلة.

وحسب النشرة الجديدة يبلغ سعر ليتر البنزين صنف أول 1.16 دولار أمريكي، وليتر مازوت أول 1.028 دولار أمريكي، وبلغ سعر ليتر المازوت محسن 0.698 دولار أمريكي.

إلى ذلك حددت وزارة النفط والثروة المعدنية، سعر ليتر مادة المازوت الصناعي 0.535 دولار أمريكي، فيما حددت الوزارة سعر اسطوانة الغاز المنزلي بسعر 12 دولار و25 سنتاً.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ودعت الجهات المعنية والتجار التقيد التام بالأسعار المحددة، وحذرت من أي تجاوز أو مخالفة، إذ ستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين تحت طائلة المساءلة القانونية.

وارتفعت أسعار المحروقات في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، حيث سجل سعر لتر البنزين بين 18-20 ألف ليرة سورية فيما كان يباع سابقا بـ 11 ألفا، أما سعر لتر المازوت تراوح بين 15-18 ألف ليرة سورية.

وقدرت سعر اسطوانة الغاز المنزلية حاليا بلغ 220 ألف ليرة فيما كانت تباع سابقا على البطاقة الالكترونية المدعومة حكوميا بـ 25 ألفا، أما الغاز المخصص للمحال التجارية بغلت سعر الأسطوانة 375 ألف ليرة.

بالإضافة إلى وجود صهاريج متنقلة تقوم ببيع الغاز بسعر 40 ألف للكيلو الواحد مؤكدا أن الكميات التي توزع حاليا لا تغطي حاجة المواطنيين والمحال التجارية وهنالك نقص كبير.

وأكد أن واقع المشتقات النفطية في سوريا مرتبط بشكل كبير بتوافر النفط الخام وعمليات التكرير في مصفاة بانياس، التي تعد المصدر الأساسي لتأمين المحروقات في سوريا، حيث تبلغ قدرتها اليومية على تكرير النفط ما يقارب 100 ألف برميل.

وكان صرح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال "باسل عبد العزيز" أن مصفاة حمص تعمل على النفط الوارد من عدد من الحقول وتمكنا من استيراد كميات جيدة من المحروقات لذلك وضع المشتقات النفطية مستقر، وأكد وزير الزراعة أن المديريات تعاني ضعف التمويل المالي والأدوات والآليات ونقص المحروقات.