وثّق "مرصد بصمة لحقوق الإنسان" المحلي، وفاة الشاب "محمود عبد الحسن"، من مواليد عام 1990 ومن أبناء بلدة الكسرة بريف دير الزور، وذلك داخل سجن الحسكة المركزي الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في ظروف وصفتها مصادر حقوقية بـ"المقلقة"، لا سيما مع غياب الرعاية الصحية والشفافية في إدارة مراكز الاحتجاز.

وكان عبد الحسن، وهو متزوج وأب لطفل، قد أُوقف في يونيو/حزيران 2018 بعد اتهامه بالانتماء إلى تنظيم الدولة، وهي تهمة نفتها مصادر محلية مطّلعة تحدثت إلى فريق الرصد في "بصمة"، مؤكدة أن الضحية لم يكن منتمياً للتنظيم، بل كان مدنياً لا علاقة له بالنشاط المسلح.

تدهور صحي دون علاج... وانتهاء مأساوي
وخلال فترة اعتقاله، أُبلغت عائلة عبد الحسن مؤخراً بإصابته بمرض السل، إلا أن المرصد أكد عدم اتخاذ أي خطوات واضحة لعلاجه أو نقله إلى مركز طبي مختص، ما فاقم من وضعه الصحي.

وفي الجمعة 16 أيار/مايو 2025، تسلّمت عائلته جثمانه من المستشفى الوطني في الحسكة، دون تقديم أي تفسير رسمي أو توضيحات حول ظروف وفاته، وهو ما زاد من حجم الشكوك حول الإهمال الصحي، وربما مسؤولية محتملة عن الوفاة داخل السجن.

مطالب بتحقيق فوري وزيارات ميدانية
وفي بيانه الرسمي، أعرب "مرصد بصمة" المحلي، عن قلقه العميق حيال الأوضاع الصحية والإنسانية داخل مراكز الاحتجاز التابعة لـ"قسد"، مطالباً بـ: فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد ملابسات وفاة محمود عبد الحسن، وتمكين المنظمات الطبية والحقوقية من الوصول إلى السجون ومراقبة ظروف الاحتجاز.

وشدد على ضرورة ضمان توفير الرعاية الطبية الفورية للمحتجزين، لا سيما في الحالات التي تنطوي على أمراض معدية كالسل، ومساءلة الجهات المسؤولة عن أي تقصير أو انتهاك يعرّض حياة المعتقلين للخطر.

استمرار المتابعة الحقوقية
وأكد المرصد استمراره في متابعة هذه القضية وسواها من حالات الوفاة أو الإهمال داخل مراكز الاحتجاز، داعياً إلى تبني نهج إنساني شفاف في إدارة شؤون المعتقلين، يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واختتم البيان بالتشديد على أن صمت الجهات المسيطرة لا يُعفيها من المسؤولية، مطالباً بتفعيل آليات الرقابة الدولية وفتح تحقيقات مستقلة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتكفل كرامة وسلامة جميع المحتجزين.