وثقت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، لا يقل عن 214 حالة احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً، و7 سيدات، في شهر آب/ 2024، ولفتت إلى أنَّ النظام السوري اعتقل 19 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان.

أوضح التَّقرير أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. 

وقال إنَّ النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنَّه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكَّنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. 

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أنَّ الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم /16/ لعام 2022 لتجريم التعذيب.

سجَّل التقرير في آب ما لا يقل عن 214 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 13 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 173 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 113 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 3 أطفال و1 سيدة، و46 منهم على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينهم 6 أطفال و5 سيدات، بالإضافة إلى 37 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 4 أطفال و1 سيدة، و18 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في آب حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى للاعتقال كانت من نصيب محافظة حلب، تليها محافظة ريف دمشق، تليها محافظة دير الزور، ثم دمشق، ثم حمص، ثم حماة وإدلب، ثم درعا.

واستعرض التقرير مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في آب، وقال إنَّ حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أنَّ عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرَّس وأنَّ عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع، وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسَّعة استهدفت في محافظات ريف دمشق، ودمشق، وحماة، وحلب، بذريعة التخلُّف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، ومعظم هذه الاعتقالات جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية. 

وسجلت الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين أثناء محاولتهم العودة من المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام إلى أماكن إقامتهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري. وكذلك عمليات اعتقال/ احتجاز بحقِّ مواطنين في محافظات درعا ودير الزور وحلب ولم تستثنِ الأطفال منهم، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

من جهةٍ أخرى سجَّل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرت بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصدنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني.

وسجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب، وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات سوريا الديمقراطية استهدفت عدداً من الأشخاص بتهمة الانتماء لمقاتلي العشائر العربية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور. 

ولفت التقرير إلى استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ آب عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحقِّ مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات، أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

 وسجلت عمليات اعتقال/ احتجاز حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب، استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة، وتركزت معظم هذه الاعتقالات في مدينة أريحا في محافظة إدلب.

مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدثت بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصدت الشبكة حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة، وهو الجهة الإدارية المخوَّلة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة.

 وسجلت الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني، استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، وسجلت عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص النازحين بعد عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين.

 وسجلت عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من النشطاء الإعلاميين دون توجيه تهم واضحة لهم وتركزت معظم هذه الاعتقالات في ريف محافظة حلب الشرقي، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه من مناطق سيطرة قوات النظام السوري إلى الحدود السورية التركية للعبور إلى تركيا بطريقة غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين.

على صعيد الإفراجات، سجَّل التقرير إفراج النظام السوري عن 19 شخصاً، بينهم 3 أطفال و1 سيدة، حالة واحدة منها كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام السوري، كما سجَّل إخلاء النظام السوري سبيل شخص من محافظة درعا بعد انتهاء حكمه التعسفي، وكان قد قضى قرابة 3 أعوام، وكذلك 17 شخصاً، بينهم 3 أطفال و1 سيدة، أفرج عنهم بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق، وحلب، ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن قرابة 24 شخصاً، بينهم 1 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها، حيث أفرجت عن 14 شخصاً، بينهم 1 طفل، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة وأربعة أشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور، والحسكة، وحلب، كما أفرجت عن 10 أشخاص ضمن قانون العفو رقم /10/ لعام 2024، والتي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية في 17/ تموز/ 2024، والذي يمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17/ تموز/ 2024، وقد تراوحت مدة احتجازهم ما بين ثلاثة أشهر حتى عام واحد، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور والحسكة.

كما أفرجت هيئة تحرير الشام عن 11 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عام واحد، دون توجيه تهم واضحة لهم.

وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في آب عن 13 شخصاً، بينهم 2 طفل و3 سيدات، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عدة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.

ذكر التقرير أنَّ بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023، والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكَّد أنَّ حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنَّها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنَّه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط/ 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري، فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136614 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، والمعارضة المسلَّحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم، والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

قال "تجمع أحرار حوران" المعني بتغطية أخبار محافظة درعا، في تقرير له، إن شهر أب/أغسطس 2024 شهد استمراراً في عمليات القتل والاعتقال والخطف في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران" مقتل 31 شخصاً بينهم طفل في شهر آب المنصرم، وتحدث عن مقتل شخصين تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري، أحدهما اعتقل قبل عام ونصف، والآخر قبل عام، وهما من العناصر المنشقين عن قوات النظام سابقاً، وقتل طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات قوات النظام في درعا.

ولفت إلى مقتل 5 أشخاص بطلق ناري (4 مدنيين، وعنصر يعمل في مجموعة تتبع للمخابرات الجوية) بعد تعرضهم لعمليات اختطاف متفرقة ثم عثر على جثثهم إلى جانب طرقات عامة في محافظة درعا.

وسجل المكتب مقتل مدني برصاص طائش إثر اشتباكات مسلحة بين مجموعات محلية ومجموعة تتبع لفرع الأمن العسكري في مدينة نوى، كذلك قتل عنصر من مجموعة الأمن العسكري برصاص عناصر مجموعة محلية في مدينة نوى جراء الاشتباك.

وقتل عنصر يتبع للجان الشعبية التابعة للأمن العسكري برصاص عناصر مجموعة محلية في بلدة محجة، وقتل عنصر من المجموعة المحلية برصاص عناصر اللجان الشعبية في البلدة، ووثق المكتب مقتل شخصين أحدهما قيادي خلال محاولتهما زرع عبوة ناسفة انفجرت بهما في ريف درعا الغربي.

وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 18 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 11 شخصاً، وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 5 أشخاص من محاولات الاغتيال.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 7 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 6 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية، من بينهم 4 يتهمون بالعمل في تجارة المخدرات، بالإضافة لقيادي سابق في تنظيم داعش (ينحدر من خارج المحافظة).

في حين قتل شخصان (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: أحدهم يعمل لدى مجموعة محلية تابعة لفرع الأمن العسكري، والآخر قيادي في اللجان الشعبية في مدينة درعا، وضمن ملف الاغتيالات سجل المكتب مقتل عنصران من قوات النظام أحدهما برتبة مساعد أول نتيجة عمليات استهداف متفرّقة في محافظة درعا.

ووفق المركز، قتل عنصر من مرتبات فرع المخابرات الجوية باشتباكات مع مجموعة محلية في محيط مدينة داعل، وقتل 4 عناصر من قوات النظام من أبناء محافظة درعا، ثلاثة منهم قتلوا بالاشتباكات مع تنظيم داعش، والرابع قتل بالاشتباكات مع فصائل المعارضة شمالي سوريا.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر آب جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 3 عمليات اغتيال بواسطة “قنبلة يدوية”.

ووفق التجمع، جرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وعلى صعيد "الإخفاء القسري"، وثق المكتب خلال شهر آب اعتقال 25 شخصاً بينهم سيدة في محافظة درعا، من بينهم 17 شخصاً اعتقلوا من قبل قوات النظام أفرج عن 7 منهم خلال الشهر ذاته، و 8 أشخاص اعتقلوا من قبل اللواء الثامن.

وأوضح "المحامي عاصم الزعبي"، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

ووثق المكتب خلال شهر آب 13 مخطوفاً في محافظة درعا من بينهم شخصان يحملان الجنسية الأردنية، أفرج عن 4 منهم، وقتل 6 أشخاص بينهم مجند من قوات النظام بعد تعرضهم للاختطاف، ولا يزال 3 أشخاص قيد الاختطاف، وأفرج عن شخص خلال شهر آب كان قد تعرض للاختطاف قبل نحو شهرين أثناء تواجده بالقرب من المشفى الوطني في مدينة درعا.

تحدث مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد عن توفر مخزون كافٍ من القمح في سوريا ونفى وجود مخاوف من الانقطاع، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقدر المدير "سامي هليل" توفر "مخزون جيد جداً" يكفي ستة أشهر، إضافة إلى العقود المبرمة مع الشركات الروسية لاستيراد القمح الطري الخبزي. 
 
وذكر كميات الأقماح المسوقة من المنتجين والموردين للموسم الحالي التسويق بلغت 705 آلاف طن، ما يمثل توقعات المؤسسة لهذا العام، لكنه أقل بقليل من كميات العام الماضي 720 ألف طن.
 
وأشار إلى أن المؤسسة تواجه صعوبات بنقل أكثر من 10 آلاف طن بين القمح والطحين من المطاحن والصوامع، إلى المخابز العامة والاحتياطية في سوريا، لذلك تستعين بسيارات القطاع العام.

وكذلك سيارات مكتب تأمين الشاحنات الخاصة التابع لوزارة النقل، ولفت إلى وجود خطط لإعادة تأهيل وتجهيز الصوامع والصويمعات والمطاحن التي تم تدميرها خلال الأعوام الماضية لزيادة السعات التخزينية لمادة القمح.

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، الضوء على الاتصال الهاتفي بين وزيرَي الدفاع الإيراني والسوري، لافتة إلى أنه جاء بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن "موسكو مهتمة بتطبيع العلاقات بين النظام السوري وتركيا"، مؤكّداً أنّ "اجتماعاً جديداً سيُعقد في المستقبل القريب".

ورأت مصادر الصحيفة أن "طهران، ومع كل تطور إيجابي تحققه موسكو فيما يخص ملف التقارب السوري ـ التركي، تبعث برسائل تؤكد نفوذها في سوريا، وتذكّر الجانب السوري بـ(وجوب تنفيذ الاتفاقيات المشتركة وتسديد الديون المستحقة عليه)، في نوع من الضغوط على دمشق حتى لا تمضي في ملف التقارب بعيداً عن المصالح الإيرانية".

ولفتت المصادر إلى أن ضغوطاً قوية تمارَس على دمشق من الحليفين: الروسي؛ للدفع باتجاه التقارب مع تركيا، والإيراني؛ للتريث واستثمار هذا الملف في إعادة صياغة التوازنات في المنطقة؛ لا سيما مع الجانب الأميركي.

ورجحت المصادر تصدير دمشق موقفين لحليفيها: الأول إظهار التجاوب مع مساعي موسكو وبث رسائل إيجابية تجاه التقارب مع تركيا، والموقف الثاني يهادن الضغوط الإيرانية ويظهر التمسك بثبات الموقف من "محور المقاومة" والالتزام بسياساته، وإظهار التريث تجاه التقارب مع تركيا.

ولفتت المصادر إلى ما سبق أن تناولته وسائل إعلام عربية عن "زيارة سرية من رئيس الأركان السوري، العماد عبد الكريم محمود إبراهيم، إلى إيران دون إبلاغ بشار الأسد، وذلك في الأسبوع الأول من أغسطس (آب) الماضي. ورغم خطورة تلك المعلومات، فإنه لم يصدر رد فعل من دمشق؛ بل جرى تجاهلها تماماً. وهذا يضعنا أمام احتمالين: إما وجود انقسام داخل القيادة في سوريا، وإما هي (عملية توزيع أدوار، وتصدير مواقف عدة للتحايل على ضغوط الحليفين)".

وكان قال العماد "علي محمود عباس" وزير الدفاع لدى نظام الأسد، إن سوريا ودول محور المقاومة في "القارب نفسه" وعلى "الجبهة نفسها" يقاتلون إسرائيل، وإن "التعاون المشترك" سيجعلهم أقوى في مواجهة "المحور المتغطرس"، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

وأوضحت المصادر الإيرانية أن وزير دفاع النظام هنأ، في اتصال هاتفي نظيره الإيراني، العميد عزيز نصير زاده، بتعيينه وزيراً للدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، في حين أن وسائل إعلام النظام الرسمية لم تنشر أي معلومان عن الاتصال.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية أن الوزير الإيراني أكد دعم بلاده "إرساء الأمن واحترام وحدة الأراضي السورية"، مشيراً إلى القواسم المشتركة بين البلدين، لا سيما دعم سوريا محور المقاومة، لافتاً إلى أنه "يجب تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين؛ بما في ذلك نتائج زيارتكم إلى طهران".

وعبر الوزير الإيراني عن أسفه لعدم رؤية بلاده "أي رد فعل مناسب من المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني"، مشدداً على أنه يجب أن يستمر التعاون بين إيران وسوريا، وأن هذا "التعاون سيؤدي حتماً إلى هزيمة الكيان الصهيوني".

ووفق الوكالة الإيرانية، فإن وزير دفاع النظام أبدى تطلعه إلى استمرارية العلاقات بإيران، وبذل القوات المسلحة في البلدين "مزيداً من الجهود بما يتماشى مع أهداف البلدين"، وقال: "نحن معكم، وعلى الجبهة نفسها. إن أمن البلدين واحد".

وأضاف أن "محور المقاومة في القارب نفسه، ويقاتلون كيان الاحتلال الذي ارتكب كثيراً من الجرائم ضد الإنسانية في غزة وسوريا واليمن"، وشدد على أن التعاون المشترك "سيجعلنا أقوى في مواجهة هذا المحور المتغطرس" متمنياً تطوير هذا التعاون والاتفاقيات، والاستمرار على "هذا المنوال في مواجهة قوى الشر".

قال العماد "علي محمود عباس" وزير الدفاع لدى نظام الأسد، إن سوريا ودول محور المقاومة في "القارب نفسه" وعلى "الجبهة نفسها" يقاتلون إسرائيل، وإن "التعاون المشترك" سيجعلهم أقوى في مواجهة "المحور المتغطرس"، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

وأوضحت المصادر الإيرانية أن وزير دفاع النظام هنأ، في اتصال هاتفي نظيره الإيراني، العميد عزيز نصير زاده، بتعيينه وزيراً للدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، في حين أن وسائل إعلام النظام الرسمية لم تنشر أي معلومان عن الاتصال.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية أن الوزير الإيراني أكد دعم بلاده "إرساء الأمن واحترام وحدة الأراضي السورية"، مشيراً إلى القواسم المشتركة بين البلدين، لا سيما دعم سوريا محور المقاومة، لافتاً إلى أنه "يجب تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين؛ بما في ذلك نتائج زيارتكم إلى طهران".

وعبر الوزير الإيراني عن أسفه لعدم رؤية بلاده "أي رد فعل مناسب من المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني"، مشدداً على أنه يجب أن يستمر التعاون بين إيران وسوريا، وأن هذا "التعاون سيؤدي حتماً إلى هزيمة الكيان الصهيوني".

ووفق الوكالة الإيرانية، فإن وزير دفاع النظام أبدى تطلعه إلى استمرارية العلاقات بإيران، وبذل القوات المسلحة في البلدين "مزيداً من الجهود بما يتماشى مع أهداف البلدين"، وقال: "نحن معكم، وعلى الجبهة نفسها. إن أمن البلدين واحد".

وأضاف أن "محور المقاومة في القارب نفسه، ويقاتلون كيان الاحتلال الذي ارتكب كثيراً من الجرائم ضد الإنسانية في غزة وسوريا واليمن"، وشدد على أن التعاون المشترك "سيجعلنا أقوى في مواجهة هذا المحور المتغطرس" متمنياً تطوير هذا التعاون والاتفاقيات، والاستمرار على "هذا المنوال في مواجهة قوى الشر".

وسبق أن اعتبر الباحث في مركز "تشاتام هاوس" حايد حايد، أن بشار الأسد، استفاد من الصراع في غزة بتعزيز علاقاته العربية، عبر امتناعه عن الانخراط بعمليات "محور المقاومة"، لكنه شدد على ضرورة عدم المبالغة في تقدير المكاسب التي حققتها دمشق من وراء الحرب على غزة ومن آثارها البعيدة المدى

وقال حايد في مقال نشرته مجلة "المجلة"، إن الخوف المتزايد من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، قدم فرصة لتعزيز علاقات الأسد الدولية، موضحاً أن سفارة سوريا في بيروت "وبناء على توجيهات من دمشق، أبدت استعدادها للتعاون في عمليات إجلاء محتملة من لبنان، في حال توسع الحرب.

وكانت كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مستشار في حكومة نظام الأسد، ومسؤول أمني أوروبي، عن أن نظام الأسد أبلغ إيران أنه لا يريد الانجرار إلى حرب، معتبرة أنّ تأخّر ردّ محور المقاومة على "إسرائيل" بعد اغتيال "هنية" يعود بجزء منه إلى خلافات داخله نتيجة تنوّع المصالح. 

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن عدم رغبة نظام الأسد في الانخراط بحرب شاملة، يأتي في الوقت الذي يعاني فيه من أزمة اقتصادية ناجمة عن سنوات من فرض العقوبات عليه، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات وسخط بين شرائح كبيرة من السوريين في مناطق سيطرة النظام، وهو ما يثير مخاوف عند الأسد من أن الحرب الشاملة قد تفاقم تلك الأزمة.

ومنذ الأيام الأولى من الحرب على غزة، حذرت دولة الإمارات نظام بشار الأسد من التدخل في الحرب أو السماح بشن هجمات على إسرائيل من الأراضي السورية، وفقاً لمصدرين مطلعين على الجهود الدبلوماسية الإماراتية تحدثوا لموقع "أكسيوس" الأميركي.

ولفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن خلافات داخل ما يسمى بـ"محور المقاومة" هو ما يؤخر الرد على "إسرائيل"، خصوصاً أن المصالح المتنوعة للمجموعات المتحالفة مع إيران، في لبنان والعراق وسورية واليمن، يمكن أن تكون سبباً في تعقيد مسألة ونوعية وحجم الرد.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ متخصص في الشأن الإيراني في كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية بجامعة أوتاوا، قوله إن "عقيدة إيران تقوم على دفع التوترات بعيداً عن حدودها، بهدف احتواء العنف، واستنزاف خصومها، ولكنها تتجنب في ذات الوقت الحرب الشاملة".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إن نظامه يقف إلى جانب إيران وقوى "المقاومة" للتصدي لهذه "الاعتداءات والجرائم الصهيونية"، مشيداً بالجهود التي تبذلها طهران "لوقف الجرائم الصهيونية ووضع حد لها"، وفق تعبيره.

ودان المقداد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني المكلف علي باقري كني، "تواطؤ" الولايات المتحدة والدول الغربية مع جرائم إسرائيل، "باعتبارهما شريكاً في العدوان على إيران ولبنان واليمن وسوريا"، في وقت ينأى نظام الأسد بنفسه عن التوترات الحاصلة في المنطقة، ويلتزم الحياد الواضح تجاه أي صراع "إيراني إسرائيلي".

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن إيران و"حزب الله" اللبناني يتجنبان الدخول في سجال مع نظام الأسد في دمشق، الذي يمتنع عن إدخال نفسه في التوتر والسجال الدائر مع "إسرائيل"، وتجنبه الانخراط في "وحدة الساحات"، وبينت أن خطاب الأمين العام للحزب حسن نصر الله، أوحى بإعفاء قوات دمشق من الانضمام إلى جبهة إسناد غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيران و"حزب الله" يفضلان أن يبقى النقاش مع دمشق محصوراً باللقاءات التي تعقد بعيداً عن الأضواء، وبينت أن "حزب الله" يتفهم عزوف دمشق عن الالتحاق بجبهات الإسناد، على أن تكون جزءاً من المواجهة في حال تعرض الحزب لعدوان إسرائيلي واسع.

وأوضحت المصادر، أن دمشق تفضل حالياً عدم الالتحاق بالمواجهة الدائرة، ويُترك لها حرية اختيار الوقت المناسب للدخول فيها، وسط تساؤلات حول إحجامها عن التعاطي الإعلامي وتحريك الشارع السوري للتضامن مع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن معارضي بشار الأسد ينظرون إلى حياده من زاوية أن ما يهم دمشق هو إعادة تصويب علاقتها بالمجتمع  الدولي، وصولاً إلى تقديم أوراق اعتمادها، للالتحاق مجدداً بركب النظام العالمي برعاية غربية- أميركية.

ويعيش نظام الأسد، أوقات حرجة للغاية، مع تصاعد التوتر بين حليفته "إيران من جهة، و"إسرائيل" من الجهة المقابلة، إذ أنها غير قادرة اليوم على الاصطفاف الحقيقي إلى جانب "محور الممانعة" واتخاذ موقف حقيقي، خوفاً من التهديدات الإسرائيلية التي قد تطال "بشار الأسد" ذاته، مع عدم إمكانية تحقيق توازن بين الطرفين.

وقالت  مصادر متابعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن دمشق تواجه لحظة حرجة ودقيقة للغاية، بالتزامن مع التصعيد العسكري في المنطقة "فهي غير مستعدة لتوسيع الحرب على أراضيها، وفي الوقت ذاته لا يمكنها النأي بالنفس عن التصعيد الحاصل بين إيران وإسرائيل، وحالة التأهب القصوى للأطراف الموجودة على أراضيها".

وأوضحت المصادر أن دمشق واقعة بين فكي "الكماشة الإيرانية - الروسية"، والضغوط تشتد عليها من الجانبين، في وقت تصل فيه إلى حد الإنهاك العسكري والاقتصادي، ولفتت إلى أن الضغوط أضعفت قدرة دمشق على تحقيق شروط التحالف مع إيران والمواجهة مع إسرائيل، من جانب، وضرورة إيجاد مخارج للحل السياسي وشروط التحالف مع روسيا من جانب آخر.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "بشار الأسد" اضطر للموافقة على تنازلات عدة أغضبت إيران، من بينها تجاهله لهجمات إسرائيل على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، التي تنفذ بالتنسيق مع القوات الروسية في سوريا، "في حين أن شرط ذلك هو تجنب المس بالنظام وبمؤسساته".

وتحدثت الصحيفة عن فشل إيران في ضم دمشق إلى "جبهة المقاومة" أو تحويل سوريا إلى عامل ناجع ضمن "وحدة الساحات" في مواجهة إسرائيل، وبينت إن الأسد "الذي نجح في اجتياز الحرب  التي اندلعت قبل 13 سنة، وأن يعيد لنفسه بمساعدة كبيرة من روسيا السيطرة على معظم أجزاء بلاده، يدير منذ ذلك الحين منظومة علاقات محسوبة وحذرة مع إيران".

وسبق أن اعتبر مراقبون وخبراء سياسيون، أن مسألة انخراط دمشق في مواجهة مباشرة مع إسرائيل "معقدة جداً"، متحدثين عن احتمالية أن تقدم دمشق دعماً محدوداً لـ"حزب الله" اللبناني، في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

وأوضح الخبراء وفق صحفية "الشرق الأوسط" أن الدعم الذي ممكن أن تقدمه دمشق لن يرقى إلى دعم عام 2006، لأنها حالياً "منهكة اقتصادياً وعسكرياً"، لافتين إلى أن موقف دمشق "لا يزال غير واضح حتى الآن".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الخبراء، قولهم إنه إذا انخرطت بالحرب ستضرب إسرائيل جيش النظام هذه المرة، وستحدث مزيداً من الأضرار والدمار في البنى التحتية المتضررة أصلاً.

ولفت الخبراء إلى أن غالبية الضربات الإسرائيلية خلال الفترة الحالية في سوريا تستهدف مواقع إيران وميليشياتها وقادتها، لكن إذا انخرطت دمشق في الحرب ستصبح قواتها بين مطرقة الضغوط الإيرانية وسندان الضربات الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن محلل سياسي في العاصمة دمشق (رفض الكشف عن هويته)، إن دمشق، في حرب غزة، نأت بنفسها عن محور "وحدة الساحات" الذي انخرطت فيه منذ 40 عاماً، ورفضت فتح جبهة الجولان المحتل رغم الضغوط الإيرانية، لكن موقفها حتى الآن غير واضح بشأن ذات الأمر مع لبنان. 

ولفت إلى أن إسرائيل ترى حالياً الفرصة مناسبة لتوجيه ضربة إلى "حزب الله"؛ لأن "حماس" غارقة في حرب غزة، ودمشق ضعيفة، وروسيا مشغولة بحربها في أوكرانيا، وأميركا موجودة على الأرض في سوريا.

وكان كشف "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن دبلوماسي غربي، عن تلق "بشار الأسد"، تحذيراً واضحاً من الإسرائيليين، بأنه إذا ما استُخدمت أراضي سوريا ضدهم، فسوف يدمرون نظامه، وقالت إن الأسد يأمل أن يحصل على مقابل لضبط النفس من العرب والغربيين، ويدفعه الروس باتجاه ذلك.

وذكرت الوكالة نقلاً عن الدبلوماسي (لم تسمه)، أن الأسد يكره "حماس"، ولا رغبة لديه بدعم "الإخوان المسلمين"، الذين قد يعزز فوزهم موقع نظرائهم في سوريا، نظراً للعداء التاريخي بين الجانبين.

وأكد محللون أن دمشق حرصت منذ بدء الحرب في غزة على عدم الانجرار إليها، على الرغم من أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق كاد يشعل المنطقة، وقال المحلل في "معهد واشنطن" أندرو تابلر، إن روسيا ودولة خليجية حثّتا بشار الأسد على البقاء بمنأى عن النزاع الدائر بين "حماس" وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

حذر وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، قوات سوريا الديمقراطية، من مصير مشابه للأفغان الذين وثقوا بواشنطن، معتبراً أن الأمريكان في سوريا لم يحققوا أي أهداف في مكافحة الإرهاب، وأنهم نشطون لإقامة كيان شبه دولة بعكس  بقية الأراضي السورية التي تخضع لسيطرة النظام.

وقال لافروف في حديث لموقع RT: إن "وجود واشنطن يؤثر بشكل مباشر على الوضع في المنطقة وعلاوة على ذلك فإنه يعد السبب الرئيسي للوضع القائم في منطقة ما وراء الفرات والضفة الشرقية لنهر الفرات وفي الجنوب الشرقي حيث أن الأمريكيين أنشأوا حول بلدة التنف منطقة بقطر 55 كم وأعلنوا فيها عن وجودهم كمرراقبين وكتدبير احترازي ضد انتشار نفوذ داعش".

واعتبر أن "الأمريكيين قد جروا الأكراد إلى لعبتهم محاولين الرهان عليهم وقد حدثت اشتباكات بين التشكيلات الكردية والقبائل العربية التي عاشت في هذه الأراضي لمئات السنين ويريد الأمريكيون الان الاستحواذ على جزء من هذه الأراضي لإنشاء مشروع كيانهم الشبه دولة".

وأضاف أن "على الأكراد أن يدركوا أن يدركوا أن مستقبلهم سيكون دائما في إطار وحدة سوريا وليس الاعتماد على إنقاذ الأمريكيين لهم بل عليهم التوجه نحو التفاوض مع حكومة النظام يجب عليهم الاتفاق بشأن الحقوق التي يستحقونها كأقلية قومية".

ولفت لافروف إلى وجود حوارات سابقة مع الأكراد لكن الأمريكيين أفشلوها قائلا: "كان هنالك حوار وقد ساهمنا فيه لكن الأمريكيين أقنعوا الأكراد بأن التصعيد في المواجهة مع الحكومة هو الخيار الأفضل بدلا من التعاون معهم".

وذكّر لافروف بمصير القادة الأفغان الذين وثقوا بالأمريكيين وخذلوهم محذرا الاكراد من ذات السيناريو وقال "نحن على تواصل مع الأكراد ومع الجميع ونذكرهم بمصير القيادة الأفغانية التي قررت أيضا الاعتماد على وعود الولايات المتحدة دون الاعتماد على شعبها أو الحوار الوطني ففي ليلة واحدة تركوهم وحيدين في نهاية المطاف..  آمل أن يتعلم شركانا الأكراد من التجربة التاريخية ويعودو إلى مسار الحوار الوطني متفقين على شروط حياتهم ضمن الدولة السورية الموحدة مع دمشق".

قدر نقيب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، أن سوق الذهب يعاني من تراجع حاد في الطلب على المعدن الأصفر نتيجة اقتراب موسم المدارس، وما يترتب على ذلك من أعباء مادية.

وحسب نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، فإن الطلب رغم قلته يبتعد عن ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية ويتجه صوب المصوغات من حلي وأقراط وأساور، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحلي المطلوبة لا تتجاوز قرطا خفيف الوزن.

واعتبر أن هذه المبيعات لا تشكل أي قيمة في عمل الصاغة ما لم تكن معززة بمبيعات قطع أكثر قيمة وأثقل وزنا، قال إن سعر الذهب عالميا أخذ يهدأ نسبيا، بعد أن بقي خلال الأيام العشرة الماضية حبيس هامش 20 دولاراً للمناورة بين ارتفاع وانخفاض.

وبحسب "جزماتي" فقد ارتفع سعر أونصة الذهب عالمياً بمقدار 20 دولاراً لتسجل سعر 2520 دولارا للأونصة، في حين يتم تداول سعرها عند مستوى 2515 دولاراً بمعنى يتم ترك هامش ربح بمقدار 5 إلى 7 دولارات في الأونصة الواحدة.

لافتاً إلى أن المعطيات الواردة من البورصات العالمية، ومجلس الذهب العالمي تشير إلى أن السعر قد بوشر به عند مستوى 2506 دولارات ووفقا لنقيب الصاغة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بعد أن سجل الدولار تراجعاً على المستوى الدولي ما يعني الاتجاه صوب الذهب للادخار فيه وتالياً جني الأرباح.

مبيناً أن الأوضاع الحالية تعزز مكاسب الذهب في مواجهة الدولار نتيجة التوتر القائم في أوكرانيا والأرض المحتلة والمنطقة عموما الأمر الذي يؤكد استمرار الاتجاه صوب الذهب بدلا من الدولار، مشيراً إلى أن الطلب على الملاذ الآمن كان عاملاً في مرونة الذهب خلال الأيام الماضية.

حيث أظهرت التوترات في الشرق الأوسط القليل من علامات التراجع، في حين أضاف تعليق إنتاج النفط في ليبيا المزيد من اهتزاز الثقة والتي تعرف اصطلاحاً في أسواق الذهب بعدم اليقين وفيما يتعلق بأسعار الذهب على المستوى المحلي يتخطى الغرام مليون ليرة.

هذا وسجلت أسعار الذهب، انخفاضا جديدا بمقدار 10 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليون و15 ألف ليرة سورية، وسجل سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 36 مليون و500 ألف وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و325 ألف ليرة سورية.

أثار وزير الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد سخرية بعد حديثه عن العمل على المدينة التكنولوجية الخاصة بوزارة الاتصالات في منطقة الديماس، وستكون مدة هذا المشروع 3 سنوات.

وقال وزير الاتصالات "إياد الخطيب"، إن المدينة تهدف لتجميع الصناعات البرمجية في سوريا بمكان قريب من هيئة تقانة المعلومات، وستكون مجهزة بالبنية التحتية الكاملة لجميع المصدرين والمصنعين.

واعتبر أن هذا المشروع سيوجد لسوريا مكاناً في مجال صناعة البرمجيات، وذكر أن العالم يعيش حالياً ثورة الاتصالات والإنترنت، ويوجد الكثير من الدول تعتبر صناعة المعلومات والتكنولوجيات مصدراً رئيسياً من الناتج الإجمالي فيها.

وزعم أنه وضع خطة لعام 2030 لإستراتيجية التحول الرقمي، وتم البدء بها منذ عام 2021، وبعض الوزارات كانت سباقة بذلك، وأن الوزارة بدأت عام 2020 بتنظيم التطبيقات وتم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأعلن وزير الاتصالات السوري خلال مشاركته  بفعاليات ملتقى الاستثمار الريادي الثالث عن قرب إطلاق منصة رقمية تهدف إلى تسهيل التسجيل على تراخيص التطبيقات الإلكترونية لدى الهيئة الناظمة للاتصالات، وتحميل الأوراق المطلوبة من خلالها.

وكانت نشرت جريدة "البعث"، التابعة للنظام تصريحات صادرة عن "محمد الخياط" نائب عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق، أثارت موجة سخرية كبيرة عبر صفحات موالية إذ تحدث عن وجود دراسة لإنشاء "المدن الذكية"، بمناطق سيطرة النظام.

وأثارت تصريحات "الخياط"، موجة سخرية كبيرة حيث ربط عدد من متابعي الصفحات الموالية ما بين دراسة المشروع المزعوم وبين الفشل الذريع للنظام في تأمين الخدمات بعد فرض "البطاقة الذكية" التي تعتبر مشروعاً صغيراً مقارنة بما يجري الحديث عنه من قبل نائب عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق.

هذا يعرف عن مسؤولي النظام والشخصيات الإعلامية الداعمة له تصريحاتهم المثيرة المنفصلة عن الواقع، وتتمثل غرابة التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤول في نقابة مهندسي النظام في انعدام مقومات نجاح المشروع المزعوم، فضلاً عن حديثه عن مناطق سيطرة النظام وكأنها مهيأة لتنفيذ مثل هذه التطورات في ظلِّ نظامه الإرهابي الذي كرس كامل مقومات ومقدرات البلاد في تدمير المدن والبلدات السورية وتهجير سكانها.

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تكرار حالات سرقة الرصيد والباقات التي يدفعون مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول عليها من قبل شركتي الاتصالات "سيريتل وأم تي أن" ضمن ظاهرة متكررة دون تبريرات منطقية.

ونشر أحد النشطاء العاملين في المجال التقني في مناطق سيطرة النظام "جعفر بدران"، منشورا عبر صفحته على فيسبوك أكد فيه تكرار مشكلة سرعة استهلاك باقات الإنترنت حتى تحولت إلى معاناة كبيرة لكثير من السكان.

وأضاف أن المشترك يشحن باقة ويتم استهلاكها بسرعة جنونية علما بأن المشتركين لا يستخدمونها بالحجم الذي يتم استهلاكه، وأكد أنه وفق حساب الشركة تم استهلاك نصف باقة 50 غيغا بعد يوم واحد من الاشتراك.

ونتج عن المنشور أكثر من 300 تعليق يؤكد سرقة الباقات والرصيد واعتبر معلقون بأن الموضوع فاق كل التوقعات حيث باتت الضرقة علنية من قبل شركة Syriatel وكذلك MTN وسط سخط وغضب كبير من قيام اتصالات النظام باقتتطاع الرصيد.

وأكد عشرات المتابعين بأن رغم قلة الاستهلاك وتقنين استخدام البرامج الباقة مهما كبر حجمها لا تبقى لمدة أسبوع واحد، وقال أحد المتابعين أنه يستخدم برنامج المراسلة الفورية واتس آب فقط والباقة لا تمكث لديه سوى أيام ووصف ذلك بأنه سرقة موصوفة.

وذكر آخر أنه تفقد رصيد قبل أن يستخدم الإنترنت لتكون المفاجأة بأنه تم اقتطاع 10% من الباقة، وأضاف وبعد دقيقة واحدة وصلتي رسالة تشير إلى أنه تم استهلاك 50 بالمية من الباقة، وأضاف غاضبا لو أن السرقة تتم عبر سطو مسلح أفضل من هذه الطريقة الرخيصة والدنيئة.

وقال طلاب طلاب جامعيين أن الباقة لا تصمد حتى بومين وتصل إليهم بعد الاشتراك ودفع الأموال رسالة بأن المشترك استهلك 50٪ ثم رسالة أخرى استهلك 70٪ وقال مستخدم إنه خلال 15 يوم فعل 3 باقات جميعها سرقت.

وبرر نظام الأسد عبر "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، حالات اقتطاع الرصيد من المشتركين في شركة سيريتل رغم طلبهم خدمات الاتصالات المجانية وأرقام الطوارئ، بما وصفه "عطل طارئ"، فيما أكدت مصادر إعلامية موالية رفع أسعار الاتصالات بنسبة تصل إلى 100 بالمئة.

وأضافت، الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في ختام تبريرها بدعوة "جميع المشتركين لعدم الانسياق إلى اي مصدر للمعلومات غير صادر عن الوزارة او الهيئة او المواقع الرسمية للشركات المرخص لها"، وفق وصفها.

هذا وترافق تبرير الهيئة مع إعلان شركة "سيريتل" حل المشكلة، وقالت إنها بدأت بتعويض من تأثروا، حسب زعمها، وذلك عقب شكاوى المستخدمين من سرقة رصيدهم مقابل مكالمات تقدم مجانية أصلا، كأرقام الطوارئ.

قدر الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد، "جورج خزام أن التراجع بالقوة الشرائية لمتوسط راتب الموظف إذا تم تقييمه بكمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب فإنها تكون أكبر بكثير من التقييم بالدولار.

وذكر أن مثال على ذلك في حال  كان متوسط راتب الموظف بعام 2010 هو 200 دولار أمريكي و اليوم متوسط راتب الموظف هو 20 دولار أمريكي بتراجع بالقوة الشرائية مقداره 90% حسب تقديراته.

ومع ارتفاع التكاليف والأسعار بسبب القرارات الفاشلة بالسياسة النقدية والاقتصادية منها دعم إحتكار العلف التي لا تصلح للتطبيق بأي زمان ومكان أصبحت كالتالي بالأمثلة، حسب منشور له على صفحته في فيسبوك.

وذكر أن كيلو اللحمة 6 دولار و اليوم  11 دولار وكانت كرتونة البيض الكبير 2 دولار و اليوم 4 دولار وكان كيلو الجبنة حلوم 3 دولارات و اليوم 4,5 دولار، وأكد أن القوة الشرائية لمبلغ 20 دولار بعام 2024 ليست نفس القوة الشرائية بعام 2010.

وأضاف عملياً فإن القوة الشرائية لمبلغ 20 دولار اليوم هي 14 دولار أمريكي لعام 2010 اي ان تراجع القوة الشرائية لرواتب الموظفين أكبر بكثير من 90% بسبب تضخم التكاليف بالليرة السورية أكثر بكثير من دول الجوار.

وقالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إن في ظل تفاقم التضخم الحاصل والاهتراء المتزايد للعملة الورقية، اضطر العديد من التجار إلى استخدام الميزان الإلكتروني لتحديد قيمة رزم النقود دون الحاجة لعدها يدوياً، لعدم إمكانية استخدام العدادات الإلكترونية.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

تتبنى ميليشيات "قسد" الذراع العسكري لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، بروبوغاندا دعائيّة ممولة بسخاء تقوم على العداوة والتخوين وكيل اتهامات الاحتلال والعمالة بما يخص الفصائل العسكرية الثورية في الشمال السوري.

ويأتي ذلك وسط مزاعم محاربة التطرف والإرهاب، ويدعمها بذلك جهات إعلامية معروفة التوجهات تُسهم في تعزيز روايتها المضللة، وتتجاهل هذه الوسائل الإعلامية بشكل يبعث على الريبة كافة الانتهاكات التي ترتكبها "قسد" في مناطق سيطرتها كسلطة أمر واقع وقوى محتلة.

وكشفت مصادر عن فضيحة مدوية تكشف تضليل وتزييف الحقائق من قبل "قسد" وإحدى الوسائل الداعمة لها إعلامياً، ويتضخ من خلال التفاصيل التي ظلت مغيبة طيلة سنوات وجود منهجية متبعة بهذا الشأن.

وأعلنت "الجبهة الشامية" التابعة لـ"الجيش الوطني السوري" بتاريخ 31 آب/ أغسطس 2024 عن عملية تبادل حيث تم تسليم جثة مقاتل من "قسد" قتل خلال تسلل شنته الميليشيات ضد المناطق المحررة بوقت سابق، مقابل إطلاق سراح معتقل من سجون ميليشيات "قسد".

وما أن تمت العملية حتى غرّد الصحفي والكاتب "ماجد عبد النور"، عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً) وكشف أن المعتقل المفرج عنه هو "محمد نور دعبول" من أبناء قريته رتيان غربي حلب.

مشيرا إلى أنه وقع في الأسر بعد أن أخطأ في الطريق ودخل إلى منطقة تسيطر عليها قسد قرب تل أبيض بريف الرقة خلال معركة "نبع السلام"، قبل 4 سنوات.

والمفاجأة بأنّ المعتقل ظهر بتاريخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 على قناة العربية بعد اختفائه لأكثر من 6 أشهر  التي أجرت معه اللقاء على أنه مقاتل سوري تم أسره في ليبيا.

وأرفقت القناة المقابلة بمنشور بعد انتزاع اعترافات بالإكراه من المعتقل وجاء فيه: "أقاتل في ليبيا مقابل ألفي دولار ولا أحد يحاسبنا على السرقة، وأنقرة لا تسمح لنا بالعودة".

ولفت إلى أن الصمت إزاء هذا التقرير الملفق جاء حفاظاً على سلامة المعتقل بعد أن وصلت معلومات مؤكدة بأنه في أحد سجون القامشلي، وأكد أن العربية مطالبة بتوضيح هذا الافتراء والكذب اللا أخلاقي واللامهنية الإعلامية.

ونشرت ميليشيا "قسد" اليوم الأحد 1 أيلول/ سبتمبر، بياناً اعتبره ناشطون لذر الرماد في العيون، زعمت فيه أن الأسير المطلق سراحه شارك في معركة عفرين 2018 وذهب إلى ليبيا عام 2019 قبل وقوعه في الأسر أواخر عام 2020 في الريف الغربي لمدينة تل أبيض.

وأكد "ماجد عبد النور" في حديثه لشبكة شام الإخبارية، أن البيان لا يمثل الحقيقة نافيا بشكل قاطع ذهاب "دعبول" إلى ليبيا، موضحا أن مذيع العربية أجبره على الحديث على الوضع هناك على الرغم من عدم ذهابه وتم نشر المقابلة المضللة.

وأكد المعتقل المفرج عنه تعرضه للترهيب والضغط النفسي حيث تم إجباره على الاعتراف بأمور لم يفعلها أهمها القتال في ليبيا، علما بأن تاريخ اعتقاله لا يتطابق مع خروج دفعات للقتال هناك، كما أن عودته المزعومة خلال عام واحد يتنافي مع اعتراف بأن أنقرة تمنعهم من العودة.

والجدير بالذكر أن "قسد" تمتلك وتمول الكثير من وسائل إعلام محلية تعمل على ترويج روايتها، كما يعتبر قادة وكوادر الميليشيات من مصادر التضليل بما فيهم "فرهاد شامي" الذي سبق له نشر معلومات كاذبة تندرج ضمن نظيرة المؤامرة والتضليل، ولم يسبق لميليشيا "قسد" تقديم اي اعتذارات على هذه الادعاءات رغم تكرارها.

نظمت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، فعالية حملت عنوان "حاضرون في غيابهم"، وذلك في مدينة أعزاز شمالي حلب، بمناسبة "اليوم العالمي لضحايا الاخفاء القسري"، تستمر بين يومي السبت 31 آب والأحد 1 أيلول.

تهدف الفعالية لتسليط الضوء على معاناة المفقودين والمختفين قسرياً ومعاناة عائلاتهم في فقدناهم، ولضمان عدم نسيانهم وللمطالبة بتحقيق العدالة لهم، وتتضمن وقفة للمطالبة بكشف مصير المفقودين والمختفين قسرياً وتحقيق العدالة لهم، ومعرضاً لتذكارات مفقودين، وقصصاً شخصية و لوحات فنية للتعبير عن معاناتهم، إضافة لمساحة للنقاش بين المشاركين والحضور وذوي المفقودين والناجين.

وكان نظّم عناصر الدفاع المدني السوري وقفة في مدينة اعزاز يوم السبت 31 آب، وشارك في الوقفة ذوو مفقودين ومختفين قسرياً وناجون وحقوقيون وفعاليات محلية وناشطون وإعلاميون ومتطوعون من الخوذ البيضاء.

وأكدت المؤسسة، أن النظام وعلى مدى أحد عشر عاماً من حرب نظام الأسد على السوريين، لم يكتفِ بالقتل وتدمير المدن وتهجير السكان، بل استخدم الإخفاء القسري كأحد أبشع أساليب الحرب وأكثرها أثراً على حياة ذويهم.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف في 30/ آب من كل عام، وأفادت الشَّبكة بأنَّ ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً و6712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ 2011، كما أشارت إلى أنَّه لا أفق لإنهاء جريمة الاختفاء القسري في سوريا.

وقالت الشبكة، إنَّ الاختفاء القسري تحوَّل لظاهرة اتسمت باتساعها وشمولها منذ بدء انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، وبقيت مستمرة بشكل متراكم وجسدت واحدة من أشد المآسي الإنسانية التي ما زال يعاني منها المجتمع السوري طوال ما يزيد عن ثلاثة عشر عاماً، وخلَّف أثراً مدمراً على المختفين قسرياً وعائلاتهم.

ولفتت إلى استخدام النظام السوري الاختفاء القسري كأداة استراتيجية لترسيخ وتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه، وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل مدروس ومباشر وموجَّه ضد جميع المشاركين والنشطاء في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية وبشكل خاص في سنواته الأولى التي شهدت أعلى نسبة من المختفين قسرياً بهدف إنهاء وإضعاف الاحتجاجات المناهضة له.

 ثم توسعت ممارساته واستخدامه بدافع مناطقي وطائفي مع اتساع الاحتجاجات بهدف ترويع المجتمع ومعاقبته بشكل جماعي. ولم تكن هذه الظاهرة الوحشية تمارس بشكل معزول أو عشوائي، بل كانت جزءاً من منظومة قمعية متكاملة، إذ نفذت بشكل منظم ومخطط وشاركت في تخطيطها أعلى مستويات الدولة والمنظومة الأمنية، وتورطت في ارتكابها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تورط الجهاز القضائي، الذي لم يقم بدوره في حماية حقوق المختفين قسرياً، بل كان أداة مساعدة في تسهيل وتغطية عمليات الاختفاء القسري.

وذكرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّها منذ آذار/ 2011، عملت على تحري وتسجيل حالات وعمليات الاختفاء القسري، وأنشأت قاعدة بيانات مركزية تحتوي على المعلومات والأدلة الخاصة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا وجمعت عشرات الآلاف من البيانات والوثائق التي دعمت عمليات التحقيق والتحليل التي تقوم بها، أو التي تقوم بها الآليات الأممية والدولية فيما يخص الاختفاء القسري والملاحقات الجنائية في نطاق الولاية القضائية العالمية، بهدف الوصول لنهج يتسم بالتكامل والشمول ويضمن الإنصاف للضحايا وذويهم ومحاسبة ومسائلة مرتكبي هذه الجريمة، التي ساهم الإفلات من العقاب للجناة الرئيسين فيها في ارتفاع أعداد المختفين قسرياً في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بشكل مهول.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 157634 شخصاً، بينهم 5274 طفلاً و10221 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وتتحمل قوات النظام السوري المسؤولية الأكبر عن ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، حيث تشكل نسبة الضحايا لديها 86.7% من الإجمالي. 

بينما بلغت حصيلة المختفين قسرياً وفق قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً، و6712 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وقد توزعت حصيلة الاختفاء القسري بحسب مسؤولية أطراف النزاع في سوريا عنها إلى ما لا يقل 96321، بينهم 2329 طفلاً، و5742 سيدة (أنثى بالغة). على يد قوات النظام السوري، وما لا يقل عن 8684، بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة (أنثى بالغة)، على يد تنظيم داعش، وما لا يقل 2246، بينهم 17 طفلاً، و32 سيدة (أنثى بالغة)، على يد هيئة تحرير الشام، وما لا يقل عن 2986، بينهم 261 طفلاً، و574 سيدة (أنثى بالغة). على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 2981، بينهم 203 أطفال، و109 سيدات (أنثى بالغة). 

وتظهر الاحصائيات المستندة إلى بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري قد اعتقل القسم الأكبر من المواطنين السوريين، ويتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً بعد أيام قليلة من اعتقاله أو بعد اعتقاله مباشرة، وهذا ما انعكس على حصيلة المختفين قسرياً، التي كان النظام السوري أيضاً هو المتسبب الأكبر فيها، %85 من إجمالي حالات الاختفاء القسري. وهذا العدد الهائل من ضحايا الاختفاء القسري، يؤكد على أنَّها ممارسة منهجية، ومتكررة، وترتكب بشكل واسع بحقِّ عشرات آلاف المعتقلين فهي بالتالي تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وسجلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1634 شخصاً، بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2024، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومن بين الحصيلة أربع حالات تم التعرف عليها عبر الصور المسرَّبة من المشافي العسكرية التابعة للنظام السوري. إضافة إلى أنَّه بحسب المخططات البيانية التي ورت في التقرير فإنَّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1634 حالة كان قد تم تسجيل وفاتهم في عام 2014، وذلك بحسب إخطارات الوفاة الصادرة عن دوائر السجل المدني، تلاه عام 2013، ثم عام 2015.

وأشار التَّقرير إلى أنَّه في عام 2024، استمرت أطراف النزاع في سوريا في استخدام الاختفاء القسري كوسيلة رئيسة للقمع والسيطرة وأداة للابتزاز المادي للضحايا وذويهم. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تورط جميع الأطراف، بما في ذلك قوات النظام السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وهيئة تحرير الشام، في تنفيذ عمليات اختفاء قسري ضد المدنيين. 

حيث استهدفت عمليات الاختفاء القسري التي سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية قوات النظام السوري عنها منذ مطلع عام 2024 لاجئين تمَّ إعادتهم قسرياً من لبنان كما استهدفت هذه العمليات اللاجئين الذين عادوا من الأردن عبر "معبر نصيب" جنوب محافظة درعا، ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق. واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق، ومنذ مطلع عام 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان اعتقال ما لا يقل عن 156 شخصاً من اللاجئين الذين أُعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات.

كما استخدمت قوات سوريا الديمقراطية في عام 2024 الاختفاء القسري كأداة لقمع أي معارضة سياسية أو اجتماعية، ولتعزيز سيطرتها الأمنية على المناطق التي تسيطر عليها، وأنشأت مراكز احتجاز سرية منعت المحتجزين فيها من أي شكل من أشكال التواصل مع العالم الخارجي، وتظهر البيانات المسجلة لدينا أنَّ قوات سوريا الديمقراطية استخدمت ذريعة الانتماء لتنظيم داعش وتهديد الأمن والإرهاب على نحو واسع لممارسة عمليات الاحتجاز.

قد شاركت قوات التحالف الدولي في العديد من تنفيذ هذه العمليات التي شملت الأطفال والنساء وأشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة بذريعة "عدم إبلاغ السلطات"، بهدف فرض سيطرتها ونشر الخوف في المناطق الخاضعة لها، وأجبر المحتجزون على خلفيتها أثناء التحقيق معهم وتعريضهم للتعذيب والتهديد على الاعتراف والإقرار بأعمال لم يرتكبوها ومنعهم من التواصل مع محاميهم سواء أثناء التحقيق أو عند إحالتهم للمحاكمة.

كما سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مالا يقل عن 92 شخصاً تم اعتقالهم/ احتجازهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة لها، وذلك منذ مطلع كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024. كما قامت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

 ورصدت حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب.

واستنتج التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن136614 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له. لم يقم النظام السوري بفتح تحقيق واحد عن اختفاء المواطنين السوريين أو تعذيبهم من قبل قواته، بل إنَّه شرعن "قوانين" تحميهم من العقاب.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. كما أوصى محكمة العدل الدولية بإصدار إجراءات مؤقتة أكثر صرامة بحقِّ النظام السوري بسبب الدلائل الكثيرة التي تشير إلى عدم التزامه بالإجراءات المؤقتة السابقة. خاصة أنَّ هذه القضية تعتبر اختباراً حقيقياً لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعَّالة للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، لذلك لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية.