أدان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ما وصفه بـ”المجزرة” التي يرتكبها ما سماه تنظيم “جولاني” التابع لهيئة تحرير الشام في الساحل السوري، قاصدًا الرئيس السوري أحمد الشرع المعروف بإسم "ابو محمد الجولاني" الذي كان قائد وزعيم هيئة تحرير الشام.

 وأكد كاتس أن، أبو محمد الجولاني، أسقط القناع وكشف عن حقيقته كإرهابي جهادي من مدرسة القاعدة، على حد وصفه.

وفي بيان رسمي، شدد كاتس على أن إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديدات قادمة من سوريا، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على انتشاره في المنطقة الأمنة ومرتفعات جبل الشيخ لحماية مستوطنات الجولان والجليل.

كما توعد بحماية السكان من الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، محذرًا من أن أي محاولة لاستهدافهم ستُقابل برد إسرائيلي حازم. وأكد أن بلاده تعمل على إبقاء الجنوب السوري خاليًا من الأسلحة والتهديدات.

التطورات الميدانية في الساحل السوري

وتأتي تصريحات كاتس في وقت تواصل فيه القوات السورية عملياتها العسكرية ضد مجموعات مسلحة في اللاذقية وطرطوس، حيث أكدت وزارة الدفاع استعادة السيطرة على معظم المناطق التي شهدت اشتباكات.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية، أنس خطاب، قد شدد في تصريحات سابقة على أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة فلول النظام السابق والمجموعات التي تحاول زعزعة الاستقرار، مؤكدًا أن كل من يرفض تسليم سلاحه سيواجه رداً حاسماً لا تهاون فيه.

وفي سياق متصل قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصريح للتلفزيون العربي، أنهم تمكنوا من رصد مقتل أكثر من 50 مدنيا نتيجة إعدامات دون أي محاكمة، ومقتل قرابة 125 مدنيا على يد قوات الأمن في أرياف اللاذقية وطرطوس وحماة، وأكدت انتهاكات خطيرة خلال العمليات الأمنية.

واشارت الشبكة أن عصابات موالية لنظام الأسد البائد قتلت 100 من قوات الأمن و 15 مدنيا.

أصدر المطران حنا جلودف، النائب الرسولي لطائفة اللاتين في سوريا، بيانًا رسميًا اليوم الخميس 7 آذار 2025، أكد فيه دعم الطائفة للدولة السورية ورفض أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وتقسيم أراضيها.

وأشار البيان إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيطرة الدولة على كافة أراضيها، مشددًا على أن جميع مكونات الشعب السوري، بمختلف أطيافه، قادرة على إعادة بناء الدولة الحديثة.

وأكد المطران جلودف أن الطائفة تصلي من أجل السلام العادل والشامل، ليس فقط في سوريا، بل في عموم المنطقة، داعيًا إلى الوحدة والتكاتف بين جميع السوريين من أجل مستقبل آمن ومستقر.

دعم واسع للحكومة في مواجهة الاضطرابات

يأتي هذا البيان في وقت يشهد فيه الساحل السوري تصعيدًا أمنيًا واسعًا، حيث تنفذ وزارة الدفاع السورية عمليات عسكرية ضد مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق. وقد أعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على عدة مناطق، محذرة من أي محاولات جديدة لإثارة الفوضى.

وكانت عدة دول، من بينها السعودية والأردن وتركيا، قد أكدت دعمها للحكومة السورية، فيما شدد رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية أنس خطاب على أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة بقايا النظام السابق حتى استئصال أي تهديد لاستقرار البلاد.

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان رسمي اليوم الجمعة 7 آذار 2025، موقف الأردن الثابت والداعم للجمهورية العربية السورية، مشددة على وحدة سوريا واستقرارها وأمنها.

وأدان الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، جميع المحاولات الخارجية التي تستهدف أمن سوريا وسلمها ومؤسساتها الأمنية، محذرًا من أن هذه التدخلات تهدف إلى إثارة الفوضى ودفع البلاد نحو الصراع.

كما جدد الأردن دعمه الكامل للحكومة السورية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على القانون والسلم الأهلي.

وفي هذا السياق، شدد السفير القضاة على أهمية تكاتف الجهود لدعم سوريا في عملية إعادة البناء، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ أسس الدولة السورية الجديدة، بما يحمي وحدة أراضيها، واستقلالها، وسيادتها، ويحفظ حقوق الشعب السوري.

إدانات للتوترات في الساحل السوري

وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للأحداث الأمنية التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس، والتي نفذتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تتبع للنظام السوري المخلوع. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي دعم المملكة للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار وحفظ السلم الأهلي.

وجاءت الإدانة السعودية تأكيداً على موقفها الداعم للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: “تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها للجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي”.

وأكدت وزارة الخارجية التركية أن التوتر المتصاعد في محافظة اللاذقية واستهداف القوى الأمنية قد يهدد الجهود المبذولة لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا، داعية إلى تجنب أي استفزازات قد تعرقل وحدة البلاد ومستقبلها السياسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشلي، في بيان  “هناك جهود مكثفة تُبذل لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا. وفي هذا المنعطف الحرج، فإن التوتر في اللاذقية واستهداف القوى الأمنية قد يقوّض هذه الجهود التي تهدف إلى دفع سوريا نحو مستقبل موحد ومتضامن.”

وأضاف كيتشلي “يجب عدم السماح لهذه الاستفزازات بأن تشكّل تهديدًا للسلام في سوريا والمنطقة. نحن نعارض أي تصرفات تستهدف حق السوريين في العيش بسلام وازدهار، وستظل تركيا داعمةً للشعب السوري وحكومته.”

أعلن العقيد حسن عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، أن قوات الوزارة حققت تقدماً ميدانياً سريعاً، وتمكنت من إعادة فرض السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات استهدفت رجال الأمن العام، مشيراً إلى أن العمليات تسير وفق خطط مدروسة ومحكمة.

وفي تصريحاته، أكد العقيد عبد الغني أن قوات وزارة الدفاع نفذت عمليات تطويق دقيقة أدت إلى تضييق الخناق على العناصر المتبقية من الضباط وفلول النظام البائد، موضحاً أن القوات لا تزال تواصل تقدمها وفق الخطط العملياتية المعتمدة.

وأشار إلى أن الوحدات العسكرية تعمل حالياً على التعامل مع آخر بؤر المسلحين، مع تسليم جميع المتورطين إلى الجهات المختصة لضمان محاسبتهم وفق القانون.

ودعا المتحدث الرسمي أهالي المناطق المتضررة إلى العودة إلى منازلهم، مؤكداً أن الوضع أصبح تحت السيطرة الكاملة، وأن العمليات الأمنية مستمرة وفق الخطة دون أي خلل، مضيفاً: “لا داعي للقلق، فالوضع الآن آمن تماماً، والجيش يتعامل مع ما تبقى من جيوب إجرامية بكل حزم ودقة.”

وفي سياق التحذير من أي محاولات لزعزعة الاستقرار، شدد العقيد عبد الغني على أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي تمرد مسلح، محذراً من أن كل من يرفض تسليم سلاحه للدولة سيواجه رداً حاسماً لا رجعة فيه.

وفي رسالة واضحة للمراهنين على زعزعة الاستقرار، قال عبد الغني: “من يراهن على الفوضى لم يدرك بعد أن عهد الاستبداد انتهى، وأن البعث دفن إلى غير رجعة، وأن طغيانه دُمر تحت إرادة الشعب السوري. ولمن لم يفهم ذلك بعد، سنعيد توضيحه عملياً على الأرض.”

أنس خطاب: الدولة لن تتهاون مع المتآمرين

وفي سياق متصل، كان رئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب قد أكد في تصريحاته أن فلول النظام السابق تستغل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد من أجل إعادة إنتاج الفساد والفوضى، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية ترصد وتتابع أي تحركات مشبوهة.

وأضاف خطاب أن التحقيقات الأولية أثبتت تورط قيادات عسكرية وأمنية سابقة في التخطيط والتوجيه لهذه الهجمات، مؤكداً أن الأجهزة المختصة تعمل على اجتثاث هذه البؤر الإجرامية، وأن كل من تلطخت يداه بدماء رجال الأمن سيحاسب أمام العدالة.

وفي رسالته للمتورطين، قال خطاب: “إلى الذين لم يأخذوا تحذيراتنا على محمل الجد، لقد ورطتم أنفسكم في مغامرة خاسرة. لن يكون أمامكم إلا تسليم أنفسكم وسلاحكم لأقرب جهة أمنية، وذلك لضمان سلامة سوريا وشعبها وعودة الأوضاع إلى الاستقرار والأمان.”

أكد رئيس جهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية، السيد أنس خطاب، أن الأجهزة الأمنية مستمرة في جهودها لضبط الأمن والتصدي للمخططات التخريبية التي تهدف إلى تقويض الاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أن بعض القوى التي كانت تدين بالولاء للنظام المخلوع بشار الأسد لا تزال تحاول إثارة الفوضى.

في تصريحاته، أوضح خطاب أنه منذ اللحظات الأولى لتحرير مدينة حلب وصولًا إلى تحرير دمشق، تم توجيه جميع الوحدات الأمنية والعسكرية لضبط النفس والتعامل بحكمة مع الآخرين، مؤكدًا أن المصلحة العليا تبقى فوق كل شيء.

محاولات لضرب استقرار سوريا الجديد

وأشار إلى أن بعض ضعاف النفوس استغلوا الأوضاع السابقة التي مرت بها البلاد لمحاولة ضرب الاستقرار، مستفيدين من دعم شخصيات مطلوبة للعدالة متواجدة خارج البلاد، ومؤكدًا أن التحقيقات أثبتت تورط قيادات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السابق في هذه المخططات.

وشدد خطاب على أن الأجهزة الأمنية كانت على دراية بالمؤامرات، مشيرًا إلى أن سوريا اليوم، وبعد 90 يومًا من تحرير دمشق، لن تسمح لأي جهة بمحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وأكد أن من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء لن يفلتوا من العدالة، داعيًا المتورطين إلى تسليم أنفسهم حفاظًا على سلامتهم.

تضامن شعبي واسع مع الأجهزة الأمنية

وأشاد رئيس جهاز الاستخبارات العامة بالمواقف التي عبر عنها السوريون في جميع المحافظات من خلال وقوفهم إلى جانب الأجهزة الأمنية ووزارتي الدفاع والداخلية، مشيرًا إلى أن هذا التضامن هو أساس النصر الذي تحقق، ولن يتم التهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار.

عمليات عسكرية واسعة ضد فلول نظام الأسد في الساحل السوري

وبدأت قوات وزارتي الدفاع والداخلية، مدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، عمليات تمشيط واسعة في أرياف اللاذقية وطرطوس لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب تنفيذهم هجمات منسقة ضد المدنيين وقوى الأمن، أسفرت عن مقتل العشرات، بينهم أفراد من القوات الأمنية والعسكرية.

ووفق مصادر “شام”، وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى اللاذقية وبانياس، بالتوازي مع عمليات التمشيط في جبلة والمناطق الريفية التي شهدت اشتباكات عنيفة. وأشارت التقارير إلى مقتل العشرات من فلول النظام نتيجة المواجهات، بينما لا تزال الاشتباكات قائمة.

تفاصيل الهجمات على القوى الأمنية

أظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية.

إجراءات أمنية مشددة

قيادة العمليات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية دعت المدنيين إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات وترك المهمة للقوات المختصة، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية تهدف إلى استعادة الاستقرار وحماية الأرواح.

وأوضحت القيادة أن القوات تلقت أوامر صارمة بضبط النفس مع مراعاة القيم الأخلاقية، مؤكدة أن أي محاولات لاستهداف العمل الأمني أو إثارة الفتن ستُواجه بحزم.

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن أمن القوات الروسية المنتشرة في سوريا مضمون على المستوى المطلوب، مشددًا على أن التدابير المتخذة تضمن سلامتهم بشكل كامل.

وجاء تصريح بيسكوف خلال إفادة صحفية اليوم الجمعة، ردًا على التقارير التي تحدثت عن تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا، حيث أوضح: “الأمن المطلوب لجنودنا مضمون على المستوى المناسب، وبشكل عام، لا نرغب في التعليق على مسار هذه العملية لأننا لا نعرف تفاصيلها”.

وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، اليوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم أمس الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

عمليات عسكرية واسعة ضد فلول نظام الأسد في الساحل السوري

وبدأت قوات وزارتي الدفاع والداخلية، مدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، عمليات تمشيط واسعة في أرياف اللاذقية وطرطوس لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب تنفيذهم هجمات منسقة ضد المدنيين وقوى الأمن، أسفرت عن مقتل العشرات، بينهم أفراد من القوات الأمنية والعسكرية.

ووفق مصادر “شام”، وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى اللاذقية وبانياس، بالتوازي مع عمليات التمشيط في جبلة والمناطق الريفية التي شهدت اشتباكات عنيفة. وأشارت التقارير إلى مقتل العشرات من فلول النظام نتيجة المواجهات، بينما لا تزال الاشتباكات قائمة.

تفاصيل الهجمات على القوى الأمنية

أظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية.

إجراءات أمنية مشددة

قيادة العمليات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية دعت المدنيين إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات وترك المهمة للقوات المختصة، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية تهدف إلى استعادة الاستقرار وحماية الأرواح.

وأوضحت القيادة أن القوات تلقت أوامر صارمة بضبط النفس مع مراعاة القيم الأخلاقية، مؤكدة أن أي محاولات لاستهداف العمل الأمني أو إثارة الفتن ستُواجه بحزم.

قررت وزارة الداخلية الأردنية تمديد ساعات العمل في مركز حدود جابر حتى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل بدلًا من العاشرة مساءً، اعتبارًا من الأحد 9 آذار الجاري، ليشمل التمديد قسم الشحن أيضًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحركة التجارية والتسهيلات اللوجستية بين الأردن وسوريا.

وجاء القرار تزامنًا مع زيادة حركة الشحن عبر المعبر، وهو ما أكده وزير الداخلية مازن الفراية خلال زيارته للمركز الأسبوع الماضي، حيث أشار إلى أن التعاون بين الأردن وسوريا في أفضل حالاته، لافتًا إلى تخصيص 3.7 مليون دينار أردني لتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية في المعبر.

أكثر من 44 ألف سوري عادوا إلى بلادهم عبر جابر

منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، شهد معبر جابر عودة أكثر من 44 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم طوعًا، وفقًا لوزارة الداخلية الأردنية.

تسهيلات جديدة للفئات المسموح لها بالسفر عبر المعبر

في سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية تحديثًا لقائمة الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر، والتي تشمل:

الأردنيين:

 • المستثمرون الحاصلون على سجلات تجارية برأس مال محدد.
 • موظفو البنوك التجارية الأردنية العاملة في سوريا.
 • رجال الأعمال الأردنيون المسجلون في غرف التجارة والصناعة السورية.
 • الطلاب الأردنيون الدارسون في الجامعات السورية، بشرط حيازتهم الوثائق الجامعية المطلوبة.
 • الوفود الأردنية الرسمية، بما فيها الوفود الاقتصادية.

السوريين:

 • المستثمرون السوريون المسجلون في الأردن ولديهم سجلات تجارية.
 • السوريون الحاصلون على الجنسية الأردنية، سواء بجواز أردني أو سوري.

تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وسوريا

أكدت وزارة الداخلية أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا، ودعم جهود استئناف الحياة الطبيعية عبر تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك ضمن رؤية شاملة لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وسوريا.

أكدت وزارة الخارجية التركية أن التوتر المتصاعد في محافظة اللاذقية واستهداف القوى الأمنية قد يهدد الجهود المبذولة لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا، داعية إلى تجنب أي استفزازات قد تعرقل وحدة البلاد ومستقبلها السياسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشلي، في بيان  “هناك جهود مكثفة تُبذل لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا. وفي هذا المنعطف الحرج، فإن التوتر في اللاذقية واستهداف القوى الأمنية قد يقوّض هذه الجهود التي تهدف إلى دفع سوريا نحو مستقبل موحد ومتضامن.”

وأضاف كيتشلي “يجب عدم السماح لهذه الاستفزازات بأن تشكّل تهديدًا للسلام في سوريا والمنطقة. نحن نعارض أي تصرفات تستهدف حق السوريين في العيش بسلام وازدهار، وستظل تركيا داعمةً للشعب السوري وحكومته.”

إدانة سعودية ودعوة للحفاظ على الاستقرار

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت بيانًا نددت فيه بالتصعيد العسكري الذي تشهده سوريا، وأكدت وقوف المملكة إلى جانب الحكومة السورية في جهودها لحفظ الأمن والاستقرار، والتصدي للمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.

القرة داغي: الرد يجب أن يكون بحكمة وعدل

وفي سياق متصل، قال الدكتور علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في رسالة موجهة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع قال فيها “إن الحزم في الرد على الفوضى مطلوب، لكن دون تهاون يُضعف هيبة الدولة أو ظلمٍ يُسقط عدالتها. سوريا اليوم أمام تحدٍ كبير يتطلب التوازن بين الحكمة والقوة، حتى لا تتكرر أخطاء الماضي.”

ويعكس التصعيد الحالي في اللاذقية تحديات جديدة أمام الإدارة السورية، حيث تحاول السلطات تحقيق توازن بين حفظ الأمن ومواجهة التهديدات، وسط مراقبة إقليمية ودولية للموقف.

في ظل التحولات السياسية التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام السابق، تتابع الأمم المتحدة باهتمام عملية الحوار الوطني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة وديمقراطية، وبعيدة عن أي إقصاء، وذلك لضمان مستقبل مستقر للبلاد.

وأكد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن العدالة الانتقالية هي ركيزة أساسية لمستقبل سوريا، موضحًا أن الأمم المتحدة لم تشارك في التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في دمشق، لكنها تتابع مخرجاته عن كثب.

وقال النسور في حديث لـ”أخبار الآن” “الحوار والمصالحة الوطنية جزء من العدالة الانتقالية، لكن السوريين وحدهم هم من يقررون مدى شرعية وفعالية هذه المخرجات. نحثّ على إشراك جميع المكونات، بما في ذلك النساء، لضمان عدم العودة إلى سياسات الإقصاء أو الانتهاكات السابقة.”

وأشار إلى أن التغيير السياسي الحالي في سوريا يوفر فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس تحترم حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الأزمة السورية كانت في جوهرها أزمة حقوقية، وأن إعادة بناء البلاد يجب أن يستند إلى معايير تحترم العدالة والإنصاف والمحاسبة.

إعادة تأهيل الحكومة السورية دوليًا.. والعقوبات الاقتصادية

أوضح النسور أن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، طالب بتخفيف العقوبات الاقتصادية على سوريا، نظرًا لتأثيرها السلبي على المدنيين، مرحبًا بتعليق بعض العقوبات مؤخرًا.

وقال النسور إن “سوريا بحاجة ماسة لإعادة الإعمار، لكن هذا يجب أن يسير بالتوازي مع العدالة الانتقالية. لا يمكن أن تتم إعادة البناء على حساب المحاسبة والإنصاف للضحايا.”

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تسعى لإعادة فتح مكاتبها في دمشق بعد أن مُنعت من العمل داخل سوريا منذ عام 2011، بهدف دعم المؤسسات القضائية والأمنية وفق معايير حقوق الإنسان.

عودة اللاجئين السوريين بين التحديات والضمانات

أكد النسور أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تتابع ملف اللاجئين السوريين، مع التأكيد على مبدأ عدم إجبار أي لاجئ على العودة إذا كانت حياته معرضة للخطر.

وقال “نلاحظ عودة أعداد كبيرة من اللاجئين من لبنان والأردن وتركيا، لكن التحدي الأكبر يكمن في قدرة الحكومة السورية على استيعاب العائدين في ظل نقص الخدمات الأساسية مثل المنازل والمدارس والمستشفيات.”

وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل مع الجهات المعنية لضمان عودة كريمة وآمنة للاجئين، ومتابعة الظروف التي قد تشكل عائقًا أمام استقرارهم في بلدهم.

مستقبل سوريا.. الأمم المتحدة تضع خارطة طريق

تشدد الأمم المتحدة على ضرورة أن تكون أي عملية سياسية في سوريا مملوكة بالكامل للسوريين، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية. وأكد النسور أن الأمم المتحدة تتعلم من تجارب دول أخرى، حيث أدى الإقصاء والمحاصصة الطائفية إلى كوارث سياسية واجتماعية.

وعبر عن أمله “أن تتجنب الحكومة السورية الأخطاء السابقة، وأن تبني مستقبل البلاد على أسس العدالة والمساواة بين جميع السوريين.”

شهدت مكة المكرمة سلسلة اجتماعات وزارية على مستوى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم في سوريا، المغرب، مصر، والأردن، حيث ناقشت اللقاءات قضايا التعاون الإقليمي، دعم مشاريع التنمية في سوريا، والتطورات الأخيرة في قطاع غزة.

أول لقاء بين وزيري خارجية المغرب وسوريا

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، عن لقاء جمع وزير الخارجية ناصر بوريطة مع نظيره السوري أسعد الشيباني في مكة المكرمة، على هامش الاجتماعات الخليجية.

ووفق بيان الخارجية المغربية، أكد بوريطة خلال اللقاء دعم المغرب لوحدة سوريا وسيادتها، مشددًا على أن العاهل المغربي الملك محمد السادس كان قد أعرب للرئيس السوري أحمد الشرع عن دعمه لكل ما يحقق طموحات الشعب السوري.

وكان العاهل المغربي قد أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الشرع في شباط/فبراير الماضي، أكد فيها موقف الرباط الداعم لـوحدة التراب السوري وسيادته الوطنية، معربًا عن استعداد بلاده لدعم جهود سوريا في تحقيق الأمن والاستقرار.

اجتماع خليجي - سوري لمناقشة إعادة الإعمار

عُقد في مكة اجتماع وزاري خليجي - سوري، بحضور وزراء خارجية دول الخليج ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

ووفق بيان صادر عن الخارجية البحرينية، ناقش الاجتماع سبل دعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في سوريا، إضافة إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين سوريا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد المشاركون على دعم سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، حيث جدد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التأكيد على التزام بلاده بمساندة سوريا في مسارها السياسي والاقتصادي.

كما تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع سوريا والدول الفاعلة والمنظمات الدولية، للتحضير لمؤتمر دولي بشأن سوريا بهدف حشد الموارد اللازمة لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

مخرجات الاجتماعات: خطوات نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي

خلصت الاجتماعات الوزارية التي استضافتها مكة المكرمة إلى عدة خطوات عملية لدعم الاستقرار في المنطقة، أبرزها:
 • تعزيز التعاون الخليجي - السوري عبر دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية.
 • التنسيق الخليجي - المصري بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، ودعم مساعي الحكومة الفلسطينية لإدارة القطاع.
 • تعزيز الشراكة مع المغرب في مختلف المجالات، والتمهيد لاجتماعات فنية لتنفيذ خطط التعاون المشترك.
 • التحضير لمؤتمر دولي بشأن سوريا، يهدف إلى توفير الموارد اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل تحولات كبيرة تشهدها الساحة السورية، حيث يسعى الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول العربية، وإعادة إدماج سوريا في المحافل الإقليمية والدولية.

كما تمثل هذه الاجتماعات خطوة إضافية نحو كسر العزلة الدولية عن دمشق، وتمهيد الطريق نحو استثمارات اقتصادية تدعم الاستقرار والتنمية في سوريا بعد سنوات من الحرب والعقوبات.

أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، أن النساء السوريات لعبن دورًا أساسيًا في تعزيز تماسك المجتمع، رغم الصعوبات التي واجهنها خلال النزاع المستمر منذ 13 عامًا، مشددة على أن إشراك المرأة السورية في بناء المستقبل ليس منحة، بل حق مكتسب بنضالها وشجاعتها.

وأوضحت رشدي، في مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، أن الأمم المتحدة كانت داعمة للمنظمات النسائية السورية على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن مكتب المبعوث الخاص، بالتعاون مع جهات أممية أخرى، أنشأ عام 2016 المجلس الاستشاري النسائي السوري، لضمان مشاركة المرأة في العملية السياسية ومحادثات السلام.

وشددت رشدي على أن إدماج وجهات نظر النساء في دوائر صنع القرار ضرورة ملحّة، مشيرة إلى أن التحديات الراهنة تتطلب حضورًا قويًا للمرأة في المفاوضات، وضمان أن تعكس القوانين بُعد النوع الاجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية.

تحديات كبيرة أمام المرأة السورية

أبرزت رشدي أن سوريا تواجه فرصة تاريخية في هذه المرحلة الانتقالية، لكن هناك تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بمحدودية وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، إضافة إلى استمرار وجود مجموعات مسلحة خارج نطاق الدولة، والتي تعرقل الأمن الاجتماعي.

وأكدت أن تحقيق تماسك اجتماعي حقيقي هو جزء أساسي من بناء مستقبل سوريا، محذرة من خطابات الكراهية والتفرقة التي كانت استراتيجية النظام السابق لفرض سلطته.

تمكين المرأة أساس لإعادة بناء سوريا

أشارت رشدي إلى أن الأمم المتحدة تدعم المرأة السورية عبر مجموعة واسعة من البرامج، تشمل:
 • حماية النساء من العنف والانتهاكات.
 • دعم الحقوق القانونية للمرأة، وإصلاح القوانين لضمان العدالة.
 • تعزيز التعليم وتمكين المرأة اقتصاديًا.
 • رفع صوت المرأة في جميع الاجتماعات والحوارات السياسية لضمان مشاركتها الفاعلة في إعادة بناء البلاد.

وأكدت أن الأمم المتحدة تعمل مع وكالات مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لضمان تمكين النساء وإشراكهن في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

المجلس الاستشاري النسائي السوري: تجربة فريدة

أشادت رشدي بدور المجلس الاستشاري النسائي السوري، مشيرة إلى أنه تجربة غير مسبوقة عالميًا، حيث يمثل النساء من مختلف المحافظات والخلفيات، ويساهم في نقل الواقع الميداني لمكتب المبعوث الخاص، والتأثير على قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسوريا.

وأضافت أن التجربة السورية قد تكون نموذجًا يُحتذى به في مناطق نزاع أخرى، حيث أثبتت النساء أنهن لاعبات أساسيات في تحقيق السلام والمصالحة الوطنية.

رسالة إلى المرأة السورية

وجهت رشدي رسالة تحية وإكبار للمرأة السورية، قائلة:
“لقد صمدتن في أصعب الظروف، وأنتن الأساس في إعادة بناء سوريا الجديدة. لا تتخلين عن حقوقكن، لأن مشاركتكن ليست فقط من أجلكن، بل من أجل مستقبل سوريا كلها.”

وأكدت أن الاستثمار في تعزيز القيادات النسائية الشابة، وتوسيع فرص بناء القدرات، وريادة الأعمال، ضروري لدفع النساء من مرحلة الصمود إلى مرحلة النهوض بسوريا، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم طويل الأمد للمرأة السورية في جميع المجالات.

أكد رئيس برنامج دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) في سوريا، جوزيف مكارتان، أن سوريا لا تزال تعاني من إرث مدمر من الألغام والذخائر غير المنفجرة، والتي تهدد حياة الملايين من سكانها، خاصة في المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال السنوات الماضية.

وقال مكارتان في مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة إن سوريا كانت الدولة الأكثر تضررًا من حيث ضحايا الذخائر غير المنفجرة خلال ثلاث من السنوات الأربع الماضية، مشيرًا إلى أن البلاد شهدت منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 ارتفاعًا هائلًا في عدد الضحايا، حيث قتل أو جرح نحو 500 شخص في 250 حادثة، معظمها وقعت في الشمال الغربي والجنوب السوري.

وأوضح أن درعا والسويداء ووادي نهر الفرات من بين المناطق الأكثر تلوثًا بالذخائر غير المنفجرة، إلى جانب المراكز الحضرية والبنية التحتية الحيوية، مثل قنوات المياه والأراضي الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي للسكان.

توسع عمليات مكافحة الألغام بفضل التغيير السياسي

أشار مكارتان إلى أن التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا فتحت المجال أمام توسيع قطاع مكافحة الألغام، حيث أبدت العديد من المنظمات الإنسانية المختصة اهتمامًا بالقدوم إلى سوريا أو توسيع عملياتها هناك.

وأضاف أن أونماس تمكنت من تأمين تمويل من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، والذي سيتم استخدامه لإجراء مسح أساسي للتلوث بالألغام في جميع أنحاء سوريا، بهدف تحديد المناطق الأكثر خطورة، ووضع خطط لإزالتها وتوعية السكان بمخاطرها.

دور التوعية في الحد من الإصابات

أكد المسؤول الأممي أن إحدى الأولويات الرئيسية لـ أونماس هي توعية السكان بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الضحايا هم مزارعون أو أطفال يبحثون عن الخردة المعدنية، مما يعرضهم لخطر انفجار الألغام.

وأشار إلى أن فرق التوعية بالمخاطر، التي تضم أكثر من 160 منظمة غير حكومية محلية ودولية، تعمل على زيارة المدارس، ومخيمات النازحين، والمراكز المجتمعية لتثقيف المدنيين حول كيفية تجنب المناطق الخطرة.

كما كشف أن أونماس أطلقت برنامجًا جديدًا بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يهدف إلى دمج الناجين من حوادث الذخائر المتفجرة في فرق التوعية، بحيث يقومون بتدريب الآخرين على تجنب المخاطر، مما يعزز مصداقية رسائل التوعية.

خطط مستقبلية لمواجهة التحديات

أكد مكارتان أن إزالة الألغام تعتبر خطوة أساسية في جهود إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في سوريا، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في إعادة استخدام الأراضي الزراعية، وتأمين عودة آمنة للنازحين، وتسهيل عمليات إعادة بناء البنية التحتية.

كما دعا إلى مزيد من التمويل الدولي لتعزيز عمليات إزالة الألغام، مشيرًا إلى أن 14 عامًا من الصراع جعلت الكثير من الدول غير مبالية بحجم المعاناة الإنسانية في سوريا.

وشدد على أن إزالة الألغام ستبقى أولوية طويلة الأمد، حيث سيظل خطر الذخائر غير المنفجرة قائماً لسنوات عديدة قادمة، مما يتطلب بناء قدرات وطنية مستدامة لمواصلة جهود إزالة الألغام.

وتعتبر إزالة الألغام من أهم التحديات التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد الصراع، حيث تؤثر على أمن السكان واستقرارهم الاقتصادي. وبفضل الدعم الدولي والتغييرات السياسية الأخيرة، أصبح بالإمكان توسيع عمليات مكافحة الألغام، مما يعطي الأمل للسوريين في استعادة حياتهم الطبيعية والمساهمة في إعادة بناء بلدهم بأمان.