أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، هند قبوات، عن امتنانها للسيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، مشيدة بمبادراتها الإنسانية والاجتماعية التي تُجسّد القيم القيادية والإلهام، بحسب وصفها.

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس" عقب لقائها السيدة الأولى التركية على هامش المنتدى الدولي للعائلة الذي استضافته إسطنبول يومي 22 و23 أيار، بتنظيم من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية. وقالت قبوات: "كسب قلوب الناس ينبع من الالتزام الصادق، وأشكر السيدة أمينة أردوغان لتجسيدها هذه القيم".

وفي تصريحات إعلامية أدلت بها لاحقاً لوكالة الأناضول، شددت قبوات على أن "انتهاء حقبة المخيمات والاعتماد على المساعدات" بات أولوية وطنية، مؤكدة أن الحكومة السورية تعمل على ضمان "عودة جميع اللاجئين إلى حياة كريمة داخل وطنهم".

ملف اللاجئين وعودة العائلات
أكدت قبوات أن عام 2025، الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عاماً للأسرة، يكتسب رمزياً خاصاً لدى السوريين، لا سيما في ظل عودة آلاف العائلات إلى الداخل السوري بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وبدء مرحلة جديدة من لمّ الشمل.

وأضافت: "نحن نؤمن أن العائلة هي نواة المجتمع، وتشتت العائلات السورية حول العالم يجب أن يُعالج عبر دعم العودة والروابط الأسرية، في بيئة وطنية مستقرة". وأشارت إلى أن اللقاء مع نظيرتها التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش ركّز على ملفات الأطفال الأيتام وسبل رعايتهم في بيئة دافئة وآمنة.

تحديات التعليم والهوية
لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى التحديات التي تواجه العائلات العائدة، ومنها إعادة دمج الطلاب العائدين من تركيا الذين لا يتحدثون سوى اللغة التركية. وأشارت إلى بحث فتح مدارس تركية داخل سوريا، وتطوير برامج خاصة لدعم هؤلاء الأطفال، كما شددت على ضرورة التصدي للفقر ومكافحة التسوّل، مؤكدة أن الوزارة تعمل على برامج حماية متكاملة تستهدف الأطفال والأيتام.

أهمية رفع العقوبات
وفي معرض حديثها عن الأعباء الاقتصادية، أكدت قبوات أن "رفع العقوبات الاقتصادية بشكل كامل هو مفتاح النجاح في كل الخطط الموضوعة"، معربة عن شكرها للمملكة العربية السعودية وتركيا لدعمهما هذا الملف.

وأضافت: "لا نريد مزيداً من سلال الغذاء أو الخيام. نريد عودة حقيقية إلى حياة كريمة، نريد أن نبني دولة لا تعتمد على الإغاثة، بل على الكرامة والعمل".

الانتقال من الألم إلى البناء
أشارت قبوات إلى أن السوريين، رغم آلام الحرب التي لا تزال حاضرة، لا يرغبون في البقاء أسرى للحزن، بل في تحويل هذا الألم إلى طاقة لبناء المستقبل. وقالت: "بدأنا بتأسيس هيئة عدالة انتقالية لمعالجة الملفات الحساسة، وشرعنا بحوارات مع رجال الأعمال لتهيئة بيئة اقتصادية جديدة".

وأعلنت عن العمل على صياغة قانون عمل جديد يتماشى مع المتغيرات، وفتح الباب لعودة الشركات والاستثمارات ضمن رؤية وطنية شاملة.

وفي ختام تصريحاتها، وجّهت قبوات رسالة مؤثرة إلى الآباء والأمهات السوريين، قالت فيها: "ربّوا أبناءكم على حب الوطن، وعلى قيم المواطنة الحقيقية. الوطن لا يُبنى إلا بسواعد أهله، وبالانتماء الصادق لا بالانتظار"، وأكدت الوزيرة أنها فخورة بتمثيل وطنها في هذا المحفل الدولي، قائلة: "كنا لاجئين... واليوم عدنا نحمل علمنا ونمثل دولتنا، ونُعيد بناء سوريا بكرامة ووعي جديد".

هند قبوات: نرث تركة فساد ثقيلة ونبني مؤسسات شفافة بثقة السوريين
وسبق أن أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن التفاعل الواسع من قبل السوريات والسوريين مع عمل الحكومة الجديدة يعكس وعياً شعبياً متقدماً، وحرصاً حقيقياً على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بما يساهم في بناء مؤسسات قوية، شفافة، وفاعلة.

وقالت قبوات، في تصريح لها، إن "الاهتمام الشعبي بأداء الحكومة ليس فقط دليلاً على متابعة دقيقة، بل يعبر أيضاً عن **إحساس عميق بالمسؤولية الجماعية تجاه مستقبل الدولة، ورغبة واضحة في تجاوز إرث المرحلة السابقة".

ورثنا منظومة فساد… وبدأنا بتفكيكها
وأضافت الوزيرة: "منذ استلامي مهامي، واجهنا تركة ثقيلة من الفساد العميق والممنهج، الذي تجذّر على مدى سنوات طويلة في مؤسسات الوزارة، وبدأنا على الفور بالعمل لتفكيك هذا الواقع، ولبناء بيئة عمل جديدة تقوم على الثقة، تحترم القانون، وتلتزم بالإجراءات الشفافة والواضحة".

وأشادت قبوات بجهود حكومة تسيير الأعمال التي تولّت المسؤولية عقب سقوط النظام السابق، وقالت: "رغم الظروف الصعبة والاستثنائية، بذلت تلك الحكومة جهداً كبيراً للحفاظ على المؤسسات من الانهيار. لكننا اليوم، أمام مسؤولية إعادة تقييم عدد من القرارات التي صدرت في تلك المرحلة، ومراجعتها وفق قواعد العمل المؤسساتي السليم".

لجنة وطنية للتحقيق في مصير المغيبين… وتجميد مؤقت لبعض الأسماء
وفي سياق الإصلاحات الجارية، أعلنت الوزيرة تشكيل لجنة تحقيق وطنية خاصة بملف المعتقلين والمغيبين قسراً، تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والأوقاف، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وذوي الضحايا، وترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأوضحت أن اللجنة باشرت أعمالها فعلياً، وتعمل بجدية ومسؤولية لكشف مصير المفقودين، مشيرة إلى أن دور اللجنة لا يقتصر على التحقيق، بل يشمل مراجعة ملفات وأسماء أثارت الجدل، حيث تم تجميد عمل بعض الأشخاص مؤقتاً لحين صدور نتائج موثقة.

إدارة جديدة للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان
وفي إطار التنظيم الإداري، كشفت قبوات عن تشكيل مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، يضم كفاءات وخبرات معروفة، وذلك إلى حين صدور مرسوم رسمي من رئاسة الجمهورية لتشكيل المجلس الدائم وفق الأصول القانونية.

مسار شفاف ومستدام لبناء مؤسسات الثقة
وختمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف اليوم هو ترسيخ عمل مؤسساتي شفاف، حقيقي، ومستدام، يمكن تقييمه وقياس أثره، ويعتمد على قواعد واضحة لمعالجة الملفات الحساسة، وقالت قبوات: "نعلم أن الطريق طويل، لكنه طريق لا رجعة فيه، ونحن ماضون فيه بثقة، وبتعاون صادق مع كل السوريين والسوريات الذين يحملون هذا الوطن في قلوبهم".

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد 25 أيار، عن سلسلة من التعيينات الجديدة ضمن الإدارات المركزية، وذلك في سياق تطبيق الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، التي أُقرت عقب جلسة تشاورية استثنائية ضمّت نخبة من الخبراء والكوادر الوطنية في مجالات الأمن والإدارة والحقوق، من بينهم ضباط سابقون منشقون عن النظام البائد.

اللواء عبد القادر طحان معاوناً للشؤون الأمنية
تم تعيين اللواء عبد القادر طحان، المعروف باسم "أبو بلال قدس"، معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. ويُعد طحان من أبرز القادة الميدانيين المنشقين، حيث انضم مطلع الحراك المسلح إلى الفصائل العسكرية في ريف حلب، وأسّس كتيبة القدس عام 2012، والتي برزت لاحقاً في معارك خان العسل، فالمغيرات صبحاً والعاديات ضبحاً، قبل أن تتوسع وتتخذ اسم "كتائب القدس الإسلامية".

انخرطت الكتائب في غرفة عمليات فتح حلب، ثم انضمت لاحقاً إلى جيش الفتح، قبل أن تندمج ضمن جبهة النصرة، التي تطورت لاحقاً إلى هيئة تحرير الشام، حيث تولّى طحان قيادة القاطع الشمالي تحت اسم "عبد الله الآغا - أبو عامر".

اللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للشؤون الشرطية
كما عيّنت الوزارة اللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للشؤون الشرطية. وهو من مواليد بلدة الدانا بريف إدلب، ويحمل شهادة في الحقوق من جامعة حلب، وبدأ خدمته ضابطاً في شرطة النجدة عام 1992. انشق عن النظام عام 2012، وكان من أبرز مؤسسي "الشرطة الحرة" في المناطق المحررة.

شغل لطوف منصب وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ على مدى أربع دورات، ثم عُيّن في كانون الثاني 2025 معاوناً لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، ويُعرف بتاريخه الحقوقي والنقابي وتطويره لآليات الشرطة المجتمعية.

العميد زياد فواز العايش معاوناً للشؤون المدنية
وشملت التعيينات أيضاً تسمية العميد زياد فواز العايش معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية. العايش، ابن قرية عرجة الجوالة بريف الحسكة، حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وشهادة في الشريعة من جامعة الأوزاعي، ويُعد من القيادات الإدارية الفاعلة في الشمال السوري.

شارك منذ انطلاق الثورة في العملين العسكري والمدني، وتنقّل في مناصب عدة داخل وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ، منها إدارة الشؤون المدنية، وإدارة الحواجز، والمعسكرات المركزية. ويشغل حالياً عضوية اللجنة المركزية للتفاوض مع "قسد"، واللجنة المركزية للتحول الرقمي، بالإضافة إلى مسؤوليته عن ملف محافظة الحسكة في رئاسة الجمهورية.

وأعلن عن تعيين العميد باسم عبد الحميد المنصور، معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية، وتعيين المهندس أحمد محمد أمين حفار معاوناً لوزير الداخلية للشؤون التقنية، وتعيين الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح
معاوناً لوزير الداخلية لشؤون القوى البشرية.

وأعلنت الوزارة تعين العميد أسامة محمد خير عاتكة قائداً للأمن الداخلي في محافظة دمشق، والعميد حسام مأمون الطحان قائداً للأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، والعميد شاهر جبر عمران قائداً للأمن الداخلي في محافظة درعا، والعميد مرهف خالد النعسان قائداً للأمن الداخلي في محافظة حمص.

وجاء الإعلان عن التعيينات عقب مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، يوم السبت 24 أيار، أكد فيه اعتماد هيكلية تنظيمية جديدة للوزارة، تهدف إلى تطوير عملها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، عبر دمج الخبرات الوطنية وفتح قنوات شفافة لمشاركة المجتمع في رسم السياسات الأمنية.

وأشار البابا إلى أن الجلسة التشاورية الأخيرة كانت الأولى من نوعها من حيث مستوى الانفتاح المؤسسي، وتم خلالها استعراض الملاحظات وتقديم المقترحات التي تم اعتمادها لاحقاً بمرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد أن الهيكلية الجديدة مستلهمة من رؤية استراتيجية ترتكز على الحوكمة الرشيدة، والتكامل بين المركز والمحافظات، والاعتماد على الخبرات السورية المتخصصة داخلياً وخارجياً، في إطار يتماشى مع التجارب الأمنية والإدارية المتقدمة.

وتعكس هذه التعيينات الجديدة توجهاً عملياً نحو تحديث بنية وزارة الداخلية، وضخ دماء جديدة من ذوي الكفاءة والتجربة، ضمن مشروع وطني شامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وعصرية.

أعلن مدير أمن منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور، مصطفى العلي، عن مصرع ثلاثة من عناصر الأمن الداخلي إثر اندلاع حريق في أحد المقار الأمنية ببلدة الجلاء، مساء السبت.

وأوضح العلي في تصريح صحفي أن "الحريق نشب داخل أحد مراكز الأمن الداخلي في البلدة، وأدى إلى استشهاد ثلاثة من العناصر"، معرباً عن "بالغ الحزن والأسى لفقدانهم"، وقدم تعازيه إلى عائلاتهم، داعياً لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان.

وتُعد الحادثة جزءاً من سلسلة حرائق تتكرر بشكل مقلق في مناطق متفرقة من سوريا، لا سيما في الأرياف، حيث تتعدد الأسباب بين الأعطال الكهربائية، وسوء تخزين المواد القابلة للاشتعال، والإهمال البشري، إلى جانب موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وسجلت البلاد خلال الأعوام الأخيرة حوادث مشابهة في مبانٍ سكنية ومستودعات ومراكز خدمية، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، الأمر الذي دفع وزارة الطوارئ والكوارث، بالتنسيق مع الدفاع المدني، إلى رفع جاهزيتها وتعزيز قدرات فرق الإطفاء والاستجابة السريعة في مختلف المناطق.

وتشمل هذه الإجراءات توسيع نطاق التوزيع الجغرافي للفرق المختصة، وتدريب الكوادر على الإخلاء السريع ومكافحة النيران في المواقع الحساسة والمغلقة، بالإضافة إلى تزويدهم بمعدات حديثة لضمان التعامل الفعال مع حالات الطوارئ.

أكد رئيس غرفة التجارة الأردنية، خليل الحاج توفيق، استعداد القطاع التجاري الأردني للانخراط الفعلي في عملية إعادة بناء الاقتصاد السوري، مشدداً على وجود رغبة قوية لدى الأردن في دعم سوريا وعودتها السريعة إلى المحيط العربي ومشاركتها حالة الازدهار الإقليمي المقبلة.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم السبت، قال الحاج توفيق: "هناك توجه حقيقي لدى قطاع الأعمال الأردني لبناء هيكل تعاون اقتصادي جديد مع نظرائه في سوريا، بما يفتح الباب أمام شراكات فعالة في مختلف القطاعات"، لافتاً إلى أن وفداً تجارياً أردنياً رفيع المستوى سيبدأ غداً زيارة رسمية إلى دمشق تستمر ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات موسعة مع أعضاء الفريق الاقتصادي في الحكومة السورية، واتحاد غرف التجارة السورية، إلى جانب اجتماعات مع أصحاب شركات وغرف تجارية، بهدف بحث مستقبل العلاقات التجارية، وتعزيز مجالات التعاون الخدمي والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني يتطلع إلى أداء دور محوري في دعم سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والخدمات المصرفية، مشدداً على أهمية إزالة العوائق التي تعرقل تدفق التجارة، وتطوير آليات انسياب البضائع، وتوسيع حركة الترانزيت.

كما دعا إلى تكثيف تبادل الوفود الاقتصادية وتنظيم معارض تجارية مشتركة، بما يرسّخ العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويعزز مناخ التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

غرفة تجارة الأردن: الاتفاقات مع سوريا تمهد لتكامل اقتصادي وتنشيط التبادل التجاري
أكدت غرفة تجارة الأردن أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع الجانب السوري تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة لتكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين، ويُسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري، وعودة انسيابية حركة السلع والخدمات عبر الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن النائب الأول لرئيس غرفة التجارة، جمال الرفاعي، قوله في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إن إنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا من شأنه أن يعزز أطر التعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل التجارة، والمياه، والنقل، والطاقة، بما يمهّد لبناء مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

دعم أردني لإعادة الإعمار والتعافي السوري
وثمّن الرفاعي ما تضمنته المباحثات الأخيرة من التزام الطرفين بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، خاصة في ظل التوجه الأردني الواضح لدعم جهود الحكومة السورية في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي من آثار الحرب، بما يشمل التصدي للتحديات الاقتصادية واللوجستية المصاحبة للمرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم سوريا خلال هذه المرحلة، من خلال شراكات تنموية واستثمارية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على أرض الواقع.

منتدى أعمال ومجلس مشترك لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين
وأكد الرفاعي دعم غرفة التجارة الكامل لما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في شهر تموز/يوليو المقبل، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال يضم ممثلين عن القطاع الخاص الأردني والسوري.

وشدّد على أهمية إعادة تشكيل "مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك" ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتمكين الشراكات الاقتصادية والمشاريع المشتركة، بما يعود بالفائدة المباشرة على الشعبين الشقيقين.

دمشق وعمّان تدشّنان مجلس التنسيق الأعلى: خارطة طريق شاملة لتعاون استراتيجي
وقّع وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، السيد أيمن الصفدي، مذكرة تفاهم لتأسيس "مجلس التنسيق الأعلى" بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة دمشق، يأتي تتويجاً لتفاهمات سابقة جرى التوصل إليها خلال زيارة الصفدي إلى دمشق في 17 نيسان 2025.

انطلاق الدورة الأولى للمجلس برئاسة وزيري الخارجية
شهدت دمشق انعقاد الدورة الأولى للمجلس المشترك برئاسة الوزيرين الشيباني والصفدي، وبمشاركة وفود وزارية رفيعة من الجانبين، ضمّت وزراء الاقتصاد والطاقة والنقل من الطرف السوري، ونظراءهم من الجانب الأردني، بينهم وزراء المياه والصناعة والطاقة والنقل.

أكد المجتمعون على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وعلى أهمية البناء عليها في إطار مؤسساتي لتوسيع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة ويساهم في دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.

خارطة طريق للعمل المشترك في قطاعات المياه والطاقة
خرج الاجتماع بخارطة طريق عملية تتضمن أهدافًا قصيرة ومتوسطة المدى، أبرزها مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقّعة عام 1987، بهدف تعديل بنودها لضمان الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافة إلى تفعيل أعمال اللجان الفنية المختصة في قطاع المياه.

في قطاع الطاقة، تم الاتفاق على دراسة مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، وربط الشبكات الكهربائية بين البلدين، وتبادل الخبرات في الطاقة المتجددة، مع تحديد تموز المقبل موعداً لاجتماع وزاري يليه لقاءات فنية موسّعة لمتابعة هذه المبادرات.

كما ناقش الطرفان إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز الطبيعي المُسال الذي سيتم تشغيله في العقبة أواخر عام 2026، إلى جانب مرافق التخزين وأساطيل النقل الأردنية المتوفرة.

تعزيز التعاون التجاري والصناعي وإعادة هيكلة المجالس الاقتصادية
في المجال الاقتصادي، تم الاتفاق على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في تموز المقبل، بمشاركة قطاع الأعمال من الطرفين، لبحث فرص التكامل الصناعي وتعظيم التجارة البينية. وتشمل الخطط تنظيم منتدى أعمال سوري-أردني، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، مع ترحيب دمشق بزيارة وفد اقتصادي أردني خلال الأسبوع القادم.

وفي خطوة لتعزيز التبادل التجاري، ناقش المجتمعون الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتسهيل شحن الترانزيت بين البلدين.

 قطاع النقل: خطوات عملية للربط البري والسككي
شهد الاجتماع اتفاقاً على إعادة تفعيل اللجنة الفنية الأردنية السورية للنقل البري، لبحث توحيد الرسوم وتطوير خطط الربط السككي مستقبلاً، إضافة إلى تبادل الخبرات في تنظيم قطاع النقل البري.
واتفق الطرفان على مباشرة الفرق الفنية بإعداد الدراسات الفنية والتقنية لتأهيل خط الربط الكهربائي داخل سوريا، وإعداد الشروط المرجعية اللازمة لدراسات تدعيمه.

زيارات فنية متابعة ومتابعة تنفيذية
اختتمت الدورة الأولى بالتأكيد على أهمية المتابعة الحثيثة للاتفاقات الموقعة، عبر زيارات فنية متبادلة، لضمان تنفيذ القرارات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى، وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض تترجم رؤية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

يُشار إلى أن إنشاء المجلس يمثّل نقلة نوعية في العلاقات السورية الأردنية، ويشكّل إطاراً مؤسسياً متقدماً لتطوير التعاون في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية.

كلّف وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، الأستاذ "يوسف عنان"، بمتابعة تنظيم عملية توزيع طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية على المراكز الامتحانية في محافظة حلب.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن قرار التكليف جاء عقب اعتراضات متكررة من الطلاب والأهالي، تتعلق بآلية توزيع المراكز الامتحانية، وما تسببه من أعباء إضافية، خصوصاً في ظل التوزع الجغرافي الواسع للطلاب بين المدينة وريفها.

وسيُشرف الأستاذ "عنان" على تنظيم العملية بشكل مباشر، كما سيقوم برفع مقترحات جديدة بالتنسيق مع محافظ حلب ومديرية التربية والتعليم في المحافظة، بما يضمن العدالة والمرونة في توزيع المراكز.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب الوزارة، إلى تخفيف الضغط النفسي واللوجستي عن الطلاب، وضمان أن تكون المراكز الامتحانية أقرب ما يمكن إلى أماكن سكنهم، ما يسهم في تحسين ظروف الامتحان ويعكس اهتمام الوزارة بمتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بالعملية التربوية.

وشهدت مدينة عفرين شمال حلب وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الطلاب، عبّروا خلالها عن رفضهم لقرار وزارة التربية والتعليم القاضي بتحديد مدينة حلب كمكان وحيد لإجراء الامتحانات، معتبرين القرار مجحفاً وظالماً بحقهم.

ورفع الطلاب لافتات كُتبت عليها رسائل مباشرة إلى وزير التربية والتعليم "عبد الرحمن تركو"، عبّروا من خلالها عن استيائهم من القرار الذي تجاهل، برأيهم، واقعهم الجغرافي والأمني والمعيشي.

واعتبروا أن التنقل إلى مدينة حلب يشكّل عبئاً كبيراً، سواء من حيث الجهد الكبير أو الكلفة المادية، ما يضع العديد منهم أمام خيار صعب، إما التخلي عن استكمال تعليمهم، أو تكبد عناء السفر والتكلفة المادية، وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار، واعتماد مراكز امتحانية داخل المناطق التي يقيم فيها الطلاب، بما يراعي ظروفهم الخاصة ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم.

وشهدت دائرة الامتحانات في مدينة حلب ازدحاماً خانقاً مع توافد آلاف الطلاب من حاملي شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، القادمين من مختلف مناطق الريف للتسجيل في الامتحانات، وسط ظروف خدمية وتنظيمية بالغة الصعوبة.

وفي التفاصيل أفادت مصادر إعلامية بأن الطلاب القادمون من مناطق بعيدة مثل منبج وجرابلس اضطروا للانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، دون وجود تنظيم واضح أو آلية مرنة تُسهم في تخفيف العبء عنهم.

هذا المشهد الفوضوي دفع بالكثيرين إلى التعبير عن شعورهم بالإحباط والإرهاق، في وقت وصفوا فيه الإجراءات بالمعقدة والعشوائية وقال أحد الطلاب "أحاول منذ أكثر من ستة أيام أن أتسجل من دون جدوى".

وأضاف أن "الازدحام شديد، والانتظار طويل، ولم أستطع إنجاز معاملتي حتى الآن" ويؤكد أن مئات الطلاب الذين افترشوا الأرصفة، بعضهم قدموا من مناطق نائية، واستيقظوا قبل الفجر على أمل إنجاز معاملاتهم، ليصطدموا بمشهد لا يقل تعقيداً عن رحلتهم الطويلة.

و وصف أحد الطلاب الإجراءات بأنها "معقدة جداً"، مشيراً إلى أن اليوم هو آخر موعد للتسجيل، وقال: "أنا هنا منذ السابعة صباحاً، ولا يزال مئات الطلاب بحاجة إلى تدخل عاجل من وزارة التربية لتبسيط العملية".

و دعا طلاب إلى حلول أكثر واقعية، وأكدوا على ضرورة "فتح مراكز تسجيل إضافية في الريف أو تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني، بحيث تتم الإجراءات المبدئية عن بُعد، ثم يأتي الطالب فقط لدفع الرسوم".

الشكاوى لم تتوقف عند سوء التنظيم، بل طالت أيضاً ما وُصف بتجاوزات واضحة، إذ تحدث عدد من الطلاب عن اضطرارهم لدفع رشاوى من أجل تسريع دورهم في ظل غياب الرقابة، ما فاقم شعورهم بالتمييز والظلم.

بيانات وحراك رافض في حلب
وكانت أصدرت نقابة المعلمين السوريين الأحرار بياناً شديد اللهجة، عبّرت فيه عن رفضها القاطع لجملة من القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، ووصفتها بأنها "مجحفة وظالمة" بحق المعلمين والطلاب في المناطق المحررة.

وأكدت النقابة، انطلاقاً من واجبها الأخلاقي والوطني، رفضها استمرار سياسة التهميش تجاه المعلمين من خلال اعتبارهم "وكلاء" رغم سنوات طويلة من العمل التطوعي في ظروف الحرب والتهجير، من دون تثبيت أو ضمان لأي حقوق وظيفية. كما استنكرت النقابة تصنيف المعلمين المفصولين أو المنقطعين عن العمل على أنهم "مستقيلون"، وتجريمهم بالقانون رقم 364، معتبرةً ذلك استهدافاً تعسفياً لفئة قدمت تضحيات جسيمة.

وفيما يتعلق بالطلاب، انتقدت النقابة بشدة قرار إلزام طلاب الثالث الثانوي "الأحرار" بالسفر إلى محافظة حلب لتقديم الامتحانات، رغم وجود القدرة على تنظيمها محلياً في مناطقهم، معتبرةً القرار تهديداً مباشراً لحقهم في التعليم الآمن والعادل.

وأكد البيان أن "كرامة المعلم والطالب لا تُساوم"، وطالب بتثبيت المعلمين المتطوعين، وإنصاف المفصولين، وتوفير بيئة آمنة للطلاب خلال الامتحانات، دون تحميلهم أعباء أو مخاطر إضافية، و دعت النقابة جميع الشعب النقابية إلى التحرك العاجل، والاجتماع بالمعلمين وممثلي الطلاب، وحشد كافة الجهود الإعلامية والمجتمعية للدفاع عن التعليم وحقوق كوادره.

الطلاب في مواجهة تحديات مريرة بسبب توزيع المراكز الامتحانية
يعاني طلاب الثالث الثانوي الأحرار من تبعات قرار تحديد مراكز الامتحان في حلب المدينة، وهو ما يضعهم أمام خيارين كلاهما مرّ، لا يراعي ظروفهم المعيشية والأمنية الصعبة. فإما أن يستأجر الطالب منزلاً داخل المدينة خلال فترة الامتحانات، ويتكبد نفقات الإيجار والمرافق، إلى جانب الحاجة لجلب أحد أفراد أسرته لمرافقته وخدمته كي يتفرغ للدراسة، وهو ما يشكّل عبئاً هائلاً على العائلات ذات الدخل المحدود.

أو أن يختار الطالب السفر يومياً إلى إدلب أو حلب، مما يعرضه للإرهاق الجسدي والنفسي، ويجعل حضوره للامتحانات محفوفاً بالمخاطر، لا سيما في حال تعطل المركبة أو حدوث طارئ على الطريق.

بيان طلاب وطالبات الريف الشمالي: لا للقرارات المجحفة
في السياق ذاته، أصدر طلاب وطالبات الريف الشمالي بياناً أعلنوا فيه رفضهم المطلق لقرار نقل مراكز الامتحانات إلى مدينة حلب. وأكد البيان أن هذا القرار يتجاهل تماماً الظروف الحياتية والأمنية للطلاب، خاصة في ظل محدودية الموارد وصعوبة التنقل، فضلاً عن الأوضاع الاجتماعية التي تمنع الكثير من الطالبات من السفر لمسافات طويلة لأداء الامتحانات.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار لا يضع في الاعتبار الواقع الفعلي للطلاب، ويعرّض مستقبلهم للخطر. وطالبوا بنقل المراكز الامتحانية إلى مناطق الريف الشمالي، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للجميع، مع التأكيد على أن مطالبهم لا تتجاوز الحد الأدنى من الحقوق الأساسية في التعليم.

دعوات للتراجع ومطالب بتحقيق العدالة التعليمية
في ظل هذا الحراك الطلابي والنقابي المتصاعد، تتزايد الأصوات المطالبة بضرورة مراجعة القرارات الأخيرة لوزارة التربية، وتغليب المصلحة العامة والعدالة التعليمية. فقد عبّر الطلاب والمعلمون على حد سواء عن معاناتهم في مواجهة قرارات لا تراعي الواقع، داعين الجهات المعنية إلى التراجع الفوري، والعمل على صياغة سياسات تعليمية تراعي كرامة الإنسان وظروفه.

أكد روبرت أرليت، المستشار الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يشكّل محطة مفصلية في مسار إعادة استقرار البلاد، ويمثل خطوة ضرورية لدعم الشعب السوري في تجاوز التحديات التي عانى منها على مدار العقود الماضية.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال أرليت إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ موقفاً واضحاً في هذا الإطار، حيث يعمل على تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، في سياق رؤية شاملة لإحلال السلام عبر التعاون المباشر مع قادة الدول، بعيداً عن انتظار تفويضات خارجية".

وأشار أرليت إلى أن زيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط قبل أسبوعين لعبت دوراً مهماً في فتح قنوات جديدة للتواصل مع قادة المنطقة، الأمر الذي يمهّد، برأيه، لتشكيل بيئة أكثر استقراراً، ويعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين واشنطن ودول المنطقة.

ولفت إلى أن الرئيس ترامب يركز في سياسته الخارجية على إرساء السلام المستدام من خلال آليات الحوار المباشر، بعيداً عن التدخلات الإقليمية المعطّلة، موضحاً أن هذه المقاربة تأتي ضمن إطار استراتيجي بعيد المدى تسعى من خلاله الولايات المتحدة إلى بناء شراكات اقتصادية متينة تعود بالنفع على المنطقة بأكملها.

وختم أرليت حديثه بالتشديد على أهمية اغتنام الفرصة الاقتصادية التي أتاحها قرار رفع العقوبات، مؤكداً أن دعم السلام الإقليمي وتعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط يشكلان ركيزة أساسية في السياسة الأميركية الجديدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويُسهم في ترسيخ الاستقرار والازدهار في سوريا والمنطقة.

وكان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني، لقاءً رفيع المستوى مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في مدينة إسطنبول، ضمن خطوات الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

رفع العقوبات أولوية مشتركة
تناول اللقاء أبرز القضايا المتعلقة بتداعيات العقوبات الأمريكية، حيث شدد الرئيس الشرع على أن هذه الإجراءات ما زالت تُثقل كاهل السوريين وتعرقل مسار التعافي الاقتصادي. وأكد أن رفعها يشكل أولوية وطنية لضمان استعادة الاستقرار وتحريك عجلة إعادة الإعمار. من جانبه، أوضح المبعوث الأمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت فعلياً بتنفيذ خطوات تخفيف العقوبات بموجب القرار الرئاسي، مشيراً إلى أن المسار مستمر وصولاً إلى الرفع الكامل والشامل.

وفي وقت سابق، أعلن السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أنه التقى اليوم بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مدينة إسطنبول، بهدف تنفيذ ما وصفه بـ”القرار الجريء” للرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص رسم طريق للسلام والازدهار في سوريا بعد رفع العقوبات.

وفي تغريدة مطوّلة على حسابه الرسمي، قال باراك إن الرئيس الشرع رحّب بإعلان وزير الخارجية ماركو روبيرو أمس، والذي تضمّن تعليق عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، إلى جانب إصدار وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم GL 25، وسلسلة من إجراءات تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ولقائه مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، حيث دعا الشرع إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل وفتح آفاق التعاون الإقليمي.

تحلّ الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة الحولة، في لحظة سياسية فارقة يشهد فيها السوريون نهاية حقبة النظام البائد، وتسلم الدولة السورية الجديدة زمام السلطة على معظم أراضي الجمهورية. هذا التحول التاريخي يفتح لأول مرة المجال أمام ملاحقة قانونية فعالة لمرتكبي الجرائم، وعلى رأسها واحدة من أبشع المجازر المرتكبة بحق مدنيين عُزّل، وثقتها جهات دولية ومحلية بموثوقية عالية.

وبمشاركة ذوي الضحايا وناشطين حقوقيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، أحيت فعاليات أهلية ومدنية، اليوم الأحد، الذكرى السنوية الثالثة عشرة لمجزرة الحولة التي ارتكبتها قوات النظام السوري السابق في 25 أيار/مايو 2012، وذلك خلال فعالية أقيمت في قصر الثقافة بمدينة حمص.

وقد شهدت الأسابيع الأخيرة إلقاء القبض على عدد من المتورطين في المجزرة، في خطوة أولى نحو تفعيل مسار العدالة الانتقالية، بما يُعيد الاعتبار لضحايا المجزرة، ويمهّد لإنصاف ذويهم ضمن إطار قضائي يحترم المعايير الوطنية والدولية.

وفي هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا، أكد أهالي الحولة أن الجرائم الجسيمة لا تُسوّى سياسيًا، ولا تخضع للتقادم أو النسيان، وأن العدالة ليست خيارًا انتقائيًا، بل التزام راسخ لا يجوز التراجع عنه. حقوق الضحايا لا تسقط، ودماء الأبرياء لا تُطوى بمرور الوقت، بل تبقى أمانة في أعناق الجميع، تستوجب استكمال مسار المحاسبة حتى نهايته.

إن ما جرى في الحولة يوم 25 أيار/مايو 2012 لم يكن حدثًا عابرًا، بل انتهاكًا صارخًا لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، وجريمة لا تسقط بالتقادم، تُجسّد الوجه الحقيقي لمنظومة القمع التي حكمت سوريا لعقود، وستظل محفورة في وجدان السوريين، ومنارة على طريق بناء دولة تقوم على الحق والمساءلة والكرامة.

وإذ نستحضر في هذه الذكرى أصوات الأطفال والنساء والشيوخ الذين قضوا في تلك الليلة الدامية، فإننا نتمسك بالعدالة الكاملة كشرط لا بديل عنه لتأسيس سوريا المستقبل، سوريا الدولة والقانون والإنسان.

لن يكون هناك استقرار أو مصالحة حقيقية دون إنصاف للضحايا، ومحاسبة للجلادين، وضمان لعدم تكرار المأساة. فالمجزرة التي فتحت جرحاً في القلب السوري، ستظل حاضرة كنداء دائم للعدالة… والعدالة لا تُؤجَّل.

وفي تقرير سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن مجزرة الحولة هي المجزرة الأكثر وحشية منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا، حدثت في سهول الحولة بريف مدينة حمص في الخامس والعشرين من شهر أيار، حيث بدأت بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة، تركز على مدينة تلدو بشكل كبير، التي هي مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للنظام.

وأوضحت أن القصف الذي استمر 14 ساعة خلف 11 شهيداً وعشرات الجرحى، تبعه اقتحام عناصر القوات الحكومية (الجيش والأمن والميليشيات المحلية والشيعية الأجنبية) مدعومة بعناصر من الشبيحة من قرى فلة والقبو لعدد كبير من المنازل الواقعة على أطراف تلدو.

وتحدثت عن اقتحامات وإعدامات ميدانية قامت بها الشبيحة وعناصر الأمن بحق كل من وجدوه ساكناً على أطراف المدينة، حيث تم تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال ومن ثم الذبح بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم في أفعال تعود في وحشيتها إلى عصور الظلام وشريعة الغاب.

وأشارت إالى أن 107 من القتلى هي الحصيلة الأولية لمجزرة الحولة 107 هم ما تمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقهم بالاسم الثلاثي والصور، من بين الضحايا 49 طفلاً دون العاشرة من العمر، و32 امرأة، وما تزال هناك جثث لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها.

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" على شمال وشرق سوريا، زار وفد رسمي من الحكومة السورية مخيم "الهول" الواقع شرقي محافظة الحسكة، برفقة ممثلين عن التحالف الدولي، لبحث أوضاع النازحين السوريين وآليات تنظيم عودتهم الطوعية إلى مناطقهم الأصلية.

وأكد مصدر مطّلع من الإدارة الذاتية، أن الوفد الحكومي ضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية، إلى جانب مسؤولين من جهازي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب. كما شارك في الاجتماع مسؤولون من الإدارة الذاتية ومندوبون عن التحالف الدولي، ضمن اجتماع عُقد داخل المخيم، وركّز على وضع خطة مرحلية لتفريغ المخيم من النازحين السوريين بشكل "آمن وطوعي"، مع الاتفاق على عقد لقاءات لاحقة لمتابعة الملف.

وتُعد الزيارة خطوة عملية في سياق الاتفاق السياسي والأمني الموقّع في آذار/مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، والذي نصّ على دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن مؤسسات الدولة، وتسليم الحقول النفطية والمعابر ومراكز الاحتجاز لدمشق، في تمهيد لعودة تدريجية للنفوذ الحكومي في المنطقة.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت بداية العام الحالي السماح بعودة اللاجئين السوريين من مخيم "الهول" إلى مناطقهم الأصلية بشروط محددة، مؤكدة أن سقوط النظام السابق أزال المخاوف الأمنية لدى السكان، مع استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة.

"الهول".. ملف مفتوح ومعقّد
يضمّ مخيم "الهول" حالياً نحو 43 ألف شخص، بينهم أكثر من 16 ألف نازح سوري، ونحو 13 ألف لاجئ عراقي، وما يزيد عن 6 آلاف من النساء والأطفال الأجانب، معظمهم من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش". ورغم انخفاض عدد قاطنيه من 73 ألفاً عام 2019، إلا أنه لا يزال يُصنَّف من قبل الأمم المتحدة على أنه "منطقة شديدة الخطورة" و"قنبلة موقوتة".

مطلع أيار/مايو الجاري، نفّذت "قسد" حملة أمنية داخل المخيم أسفرت عن اعتقال 20 شخصاً، وتفكيك 15 خلية نائمة، إضافة إلى مصادرة أسلحة وعبوات ناسفة، فيما حذّرت تقارير حقوقية من تفشي الفكر المتطرف بين النساء والأطفال، في ظل بطء الاستجابة الدولية لدعوات إعادة الرعايا وتأهيلهم.

ضغوط أمريكية ومصير معلّق
تأتي زيارة الوفد الحكومي السوري بعد لقاء الرئيس أحمد الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في الرياض الأسبوع الماضي، حيث أكّد الأخير ضرورة أن تتحمل دمشق مسؤولية الإشراف على 26 مركز احتجاز تضم أكثر من 12 ألف مقاتل أجنبي من تنظيم "داعش"، موزّعة في شمال شرق سوريا.

في المقابل، تواصل الحكومة العراقية تنفيذ خطط إعادة عائلاتها، حيث استقبلت ثماني دفعات منذ بداية العام، في حين ما يزال مصير آلاف الأجانب من جنسيات أوروبية وآسيوية معلقاً، في ظل غياب تنسيق دولي فعّال لحسم مصير هذا الملف الشائك.

آفاق المرحلة القادمة
يشكّل هذا التحرك السوري خطوة باتجاه تطبيع تدريجي في العلاقة مع شمال وشرق البلاد، وسط تعقيدات محلية ودولية تحيط بملف المخيمات، إذ يبدو أن مصير "الهول" وأمثاله بات مرتبطًا بمفاوضات أوسع، تشمل ملفات الإرهاب، والإعمار، والسيادة، وعودة النازحين، وسط ضغوط دولية متزايدة لتفكيك المخيمات وتسوية أوضاع قاطنيها.

وكان ناقش الرئيس السوري أحمد الشرع، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في مدينة إسطنبول، مستقبل العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يضمن عودة سلطة الدولة السورية على كامل الأراضي، مع بحث آليات دمج هذه القوات في مؤسسات الدولة وفق رؤية وطنية تضمن وحدة القرار والسيادة.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، أن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة على سوريا تمثل تحولاً نوعياً، يُمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي ويُعيد دمج سوريا في المنظومة المالية العالمية.

وفي تصريح لوكالة "سانا" اليوم السبت 24 أيار، أوضح الوزير الشعار أن هذا القرار سيُحدث تأثيراً كبيراً على القطاعين المصرفي والتجاري، لا سيما من حيث تيسير التحويلات المالية وتسهيل استيراد المواد الأساسية، إضافة إلى خفض تكاليف النقل، ما من شأنه أن يحفز بيئة الاستثمار ويُعزز عودة رؤوس الأموال السورية.

وأشار إلى أن رفع القيود سيتيح للمؤسسات والشركات السورية، لا سيما المالية منها، الانخراط بحرية أكبر في التبادلات الاقتصادية مع نظرائها في مختلف الدول، بعد عقود من الحصار والانغلاق، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بات يشكل وجهة استثمارية مغرية بفعل التغيرات الجارية.

وقال الشعار إن الوزارة تلقت منذ بداية العام أكثر من 500 طلب لتأسيس شركات جديدة في قطاعات متنوعة، ما يعكس تنامي الاهتمام بالبيئة الاستثمارية السورية، ويستدعي الإسراع في تطوير البنى التحتية والتشريعات الاقتصادية لاحتضان هذه المشاريع.

ودعا الوزير رجال الأعمال السوريين في الخارج إلى العودة والاستثمار في وطنهم، والمساهمة في إعادة الإعمار، مؤكداً أن أبواب البلاد مفتوحة أمام جميع الشركات العالمية الراغبة في العمل في سوريا.

وكشف الشعار أن الوزارة تعمل حالياً مع عدد من الوزارات والمؤسسات الاقتصادية على مراجعة وتعديل قانون الاستثمار، إلى جانب تحديث القوانين الناظمة للعمل الاقتصادي، بما يضمن خلق بيئة أعمال مرنة وجاذبة ترتكز على معايير الجودة والتنافسية والإنتاجية.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، في بيان رسمي، أن مكتب التعاون والتنسيق في الجيش تسلّم من السلطات السورية المتهم الرئيسي في جريمة اختطاف واغتيال باسكال سليمان، التي وقعت في 7 نيسان 2024، وذلك بعد سلسلة اتصالات تنسيقية مع الجانب السوري.

وأوضح البيان أن الموقوف، ويدعى "أحمد نون"، هو أحد العناصر الأساسية المتورطة في الجريمة، ويُعدّ الرأس المدبّر لعصابة تنشط في مجالات الخطف والسرقة والتزوير، وقد صدرت بحقه العديد من مذكرات التوقيف.

وبحسب البيان، جرى تسليم الموقوف إلى مديرية المخابرات في الجيش، حيث باشرت الأجهزة المختصة التحقيق معه تحت إشراف القضاء المعني، في إطار متابعة أمنية متواصلة لكشف جميع ملابسات الجريمة.

وكان باسكال سليمان، وهو مسؤول بارز في حزب "القوات اللبنانية"، قد اختُطف بتاريخ 9 نيسان من منطقة جبيل، قبل أن يُعثر على جثته في الأراضي السورية بعد نحو يوم ونصف من تغيبه، في حادثة أثارت ردود فعل واسعة على المستوى السياسي والشعبي في لبنان.

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيف أربعة من أعضاء العصابة المتورطين سابقًا، ما يُمهّد لكشف كل تفاصيل الجريمة وظروفها، تمهيدًا لمحاسبة جميع الضالعين فيها.

وتترقب الأوساط السياسية والشعبية تطورات التحقيقات المقبلة، خصوصًا في ظلّ ما أثارته القضية من تساؤلات حول شبكات الجريمة المنظمة وعلاقتها بالحدود المفتوحة بين لبنان وسوريا.

عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني، لقاءً رفيع المستوى مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في مدينة إسطنبول، ضمن خطوات الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

رفع العقوبات أولوية مشتركة
تناول اللقاء أبرز القضايا المتعلقة بتداعيات العقوبات الأمريكية، حيث شدد الرئيس الشرع على أن هذه الإجراءات ما زالت تُثقل كاهل السوريين وتعرقل مسار التعافي الاقتصادي. وأكد أن رفعها يشكل أولوية وطنية لضمان استعادة الاستقرار وتحريك عجلة إعادة الإعمار. من جانبه، أوضح المبعوث الأمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت فعلياً بتنفيذ خطوات تخفيف العقوبات بموجب القرار الرئاسي، مشيراً إلى أن المسار مستمر وصولاً إلى الرفع الكامل والشامل.

تعزيز الاستثمارات وإعادة الإعمار
ناقش الطرفان فرص دعم الاستثمار الأجنبي في سوريا، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، حيث عبّر الوفد السوري عن استعداد الحكومة لتقديم تسهيلات مشجعة تضمن بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين الدوليين، بهدف الإسهام الفعّال في مشاريع إعادة الإعمار.

التمسك بوحدة الأرض والسيادة
سياسياً، شدد الرئيس الشرع على موقف سوريا الثابت برفض أي مشاريع تقسيم، مؤكداً أن وحدة الأرض والسيادة السورية غير قابلة للتفاوض. كما أكد الطرفان أهمية الالتزام باتفاق فصل القوات لعام 1974 في الجنوب السوري كضامن أساسي للاستقرار الإقليمي.

التعاون الأمني ومصير الأسلحة الكيميائية
تطرق اللقاء أيضاً إلى ملف الأسلحة الكيميائية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة استكمال التخلص منها تحت إشراف دولي، ووفقاً للاتفاقيات والضمانات المعتمدة. كما بحث الجانبان فرص التعاون الأمني المشترك، لاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

اتفاق شامل بشأن "قسد"
وفي ختام المحادثات، ناقش الطرفان مستقبل العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يضمن عودة سلطة الدولة السورية على كامل الأراضي، مع بحث آليات دمج هذه القوات في مؤسسات الدولة وفق رؤية وطنية تضمن وحدة القرار والسيادة.

وفي وقت سابق، أعلن السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أنه التقى اليوم بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مدينة إسطنبول، بهدف تنفيذ ما وصفه بـ”القرار الجريء” للرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص رسم طريق للسلام والازدهار في سوريا بعد رفع العقوبات.

وفي تغريدة مطوّلة على حسابه الرسمي، قال باراك إن الرئيس الشرع رحّب بإعلان وزير الخارجية ماركو روبيرو أمس، والذي تضمّن تعليق عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، إلى جانب إصدار وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم GL 25، وسلسلة من إجراءات تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وأكد باراك أنه كرّر دعم الولايات المتحدة للشعب السوري بعد سنوات طويلة من العنف والمعاناة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات كان شرطاً أساسياً لتمكين الشركاء الإقليميين من إرسال الدعم والمساعدات والطاقة إلى سوريا، وفقًا لرؤية إدارة ترامب، وقال باراك: “وقف العقوبات عن سوريا يحفظ هدفنا الأول المتمثل بالهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، ويمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لمستقبل أفضل”.

وفي ما اعتبره “اجتماعًا تاريخيًا”، أوضح السفير الأميركي أنه ناقش مع الرئيس الشرع عدة ملفات أمنية وسياسية، منها مكافحة المقاتلين الأجانب، والتنسيق بشأن مخيمات الاعتقال في شمال شرق سوريا، والتطورات المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا أن الحكومة السورية بدأت بخطوات عملية لتنفيذ رؤية ترامب في هذه الملفات.

كما شدد الجانبان على أهمية جذب الاستثمار الخاص لإعادة بناء الاقتصاد السوري، من خلال شراكات مع تركيا والخليج وأوروبا والولايات المتحدة، في إطار ما وصفه باراك بـ”إطلاق حملة عالمية لتسويق سوريا جديدة بلا عقوبات”.

وسبق أن كشفت مصادر دبلوماسية مطّلعة، الأربعاء 21 أيار/مايو 2025، أن الولايات المتحدة تستعد لتعيين سفيرها الحالي لدى تركيا، توماس باراك، مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، في خطوة اعتُبرت مؤشراً واضحاً على تصاعد النفوذ التركي في الملف السوري عقب سقوط نظام بشار الأسد، وبدء مرحلة سياسية جديدة تقودها الإدارة الأميركية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ولقائه مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، حيث دعا الشرع إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل وفتح آفاق التعاون الإقليمي.

أكد الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن إصدار الرخصة العامة رقم 25 من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يُعد تطورًا مهمًا في مسار تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة تلك التي استهدفت المصرف المركزي بشكل مباشر.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أشار الحصرية إلى أن المصرف يتابع باهتمام بالغ مضمون الرخصة الجديدة وما تحمله من فرص لتقليص القيود التي أثّرت لسنوات على القطاع المصرفي والاقتصاد السوري عمومًا.

وشدد على أن مصرف سوريا المركزي سيعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة القصوى من هذه الخطوة، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويسهم في دعم الاستقرار النقدي، وتسهيل عمليات الحوالات، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأضاف الحصرية أن الهدف القادم هو السعي لرفع العقوبات عن بقية المصارف العاملة في سوريا، وصولًا إلى إلغاء العقوبات بشكل كامل، لتمكين القطاع المالي والمصرفي من أداء دوره الحيوي في عمليات إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

مصرف سوريا المركزي يرحب برخصة الخزانة الأميركية ويدعو لرفع شامل للعقوبات
وكان عبّر مصرف سوريا المركزي عن ترحيبه بإصدار وزارة الخزانة الأميركية للرخصة العامة رقم (25)، والتي تقضي بتخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمصرف المركزي، وذلك في خطوة وُصفت بأنها "مهمة وتمهيدية" نحو رفع العقوبات المالية بشكل أوسع.

 وقال المصرف في بيان رسمي صدر اليوم، إنه يتابع باهتمام بالغ هذا التطور، معتبراً أن الرخصة الجديدة تشكل مدخلاً مهماً نحو تمكين قنوات التمويل الدولي، وتسهيل المعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، وذلك بما ينسجم مع المبادئ الأساسية للشفافية، والانفتاح، والتكامل في النظام المالي العالمي.

 وأضاف البيان أن هذه الخطوة يمكن أن تُمهّد لمزيد من الإجراءات التيسيرية في المرحلة المقبلة، سواء عبر رفع القيود المفروضة على المؤسسات المالية والمصرفية داخل سوريا، أو من خلال التخفيف الكامل للعقوبات العامة، ما من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتوفير بيئة ملائمة لجهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

 وأكد المصرف المركزي على تطلعه لأن تكون هذه الخطوة بداية لمسار جديد في العلاقات المالية الدولية، داعياً في الوقت ذاته إلى مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التقييدية المفروضة على البلاد، بما يسمح للقطاع المصرفي الوطني بالقيام بدوره الكامل في دعم عملية التعافي الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة تشمل مختلف القطاعات.

 وأشار البيان إلى أن دور القطاع المالي سيكون محورياً في المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الاتجاهات الإيجابية التي بدأت تظهر في الساحة الدولية حيال سوريا، والتي من شأنها أن تعزز فرص التكامل الاقتصادي وتخفف من الأعباء على الشعب السوري بعد سنوات من العزلة المالية.

 وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت يوم الجمعة 23 أيار، دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يُنهي فعليًا منظومة العقوبات المفروضة على البلاد منذ عقود. ووفقاً للبيان الرسمي، فإن الترخيص يسمح بإجراء المعاملات التجارية والمالية والاستثمارية التي كانت محظورة، ويُعد بمثابة إعلان نهاية للعقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

  كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً رسمياً من “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة التواصل الاقتصادي والدبلوماسي مع دمشق، وتتيح للدول الإقليمية والدولية المساهمة في عملية إعادة الإعمار.

  وشدد البيان الأميركي على أن الترخيص لا يشمل أي جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي التعامل مع من ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، كما أكد التزام الحكومة السورية الجديدة بشروط واضحة، أبرزها احترام حقوق الأقليات، ومنع تحويل البلاد إلى ملاذ آمن للمنظمات المتطرفة، ومكافحة الفساد وفق المعايير الدولية.