قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن شهر آب/أغسطس 2025 شهد ما لا يقل عن 124 حالة اعتقال تعسفي في مختلف المناطق السورية، بينهم نساء وأطفال، مؤكدة الحاجة الملحة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ولا سيما مع التحولات السياسية الجذرية التي شهدتها البلاد عقب سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 وتولي حكومة انتقالية السلطة.

أوضح التقرير أن من بين حالات الاعتقال الموثقة هناك 68 عملية احتجاز تعسفي، بينهم 8 أطفال و5 سيدات، توزعت بواقع 9 حالات على يد الحكومة الانتقالية، و59 على يد قوات سوريا الديمقراطية. 

وأظهر التحليل الجغرافي أن محافظة دير الزور تصدرت الانتهاكات، تلتها حلب ثم الرقة فالحسكة. وأشار التقرير إلى أن الاعتقالات المنفذة من قبل قسد جاءت في سياق مداهمات جماعية بذريعة ملاحقة خلايا تنظيم داعش، وأخرى استهدفت مدنيين بسبب آراء ناقدة أو حتى لحيازتهم صوراً لعلم الثورة السورية، إضافة إلى عمليات تجنيد قسري للأطفال.

قال التقرير إن عناصر من الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية نفذوا عمليات توقيف بحق مدنيين من دون مذكرات قضائية أو تهم واضحة، ما يعد مخالفة للمعايير القانونية والدولية. 

كما وثقت الشبكة حملات أمنية طالت 56 شخصاً من المشتبه بارتكابهم انتهاكات جسيمة خلال فترة حكم النظام السابق، بينهم عسكريون وموظفون حكوميون، نُقلوا إلى سجون مركزية في حمص وحماة وعدرا. كذلك تم تسجيل اعتقالات طالت أشخاصاً على صلة بهجمات مسلحة في آذار/مارس 2025 ضد مواقع تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

بحسب التقرير، أُفرج خلال الشهر عن 9 محتجزين من مراكز تابعة للحكومة الانتقالية و17 آخرين من مراكز قسد بينهم طفل وسيدتان، بعد فترات تراوحت بين أيام وثلاث سنوات. وأكدت الشبكة أن وتيرة الاعتقالات ما تزال تفوق بشكل كبير عمليات الإفراج، خصوصاً في مناطق سيطرة قسد.

أشارت الشبكة إلى أن الاعتقالات التعسفية ترافقها أنماط متكررة من التعذيب والمعاملة المهينة، في خرق صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب. كما سجل التقرير استمرار حالات الإخفاء القسري، بما فيها احتجاز أطفال من دون إبلاغ ذويهم أو السماح لهم بالتواصل معهم، ما يعكس استمرار أنماط الانتهاكات حتى بعد التغير السياسي في البلاد.

استخلص التقرير أن الاعتقالات تجري في أغلبها خارج الأطر القانونية، وبلا مذكرات قضائية، ما يمثل انتهاكاً لحق الأفراد في الحرية والمحاكمة العادلة. وأكد أن استمرار هذه الممارسات يضعف الثقة بالمرحلة الانتقالية ويعكس غياب آليات المحاسبة، في وقت ما تزال فيه قسد متورطة بانتهاكات أساسية لحقوق الإنسان، منها التعذيب والتجنيد القسري للأطفال.

طالبت الشبكة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على تجميد أصول النظام السابق واستخدامها لتعويض الضحايا، ودعم جهود كشف مصير المفقودين والمصالحة الوطنية. 

كما أوصت بتمكين آليات الأمم المتحدة من الوصول إلى مراكز الاحتجاز ونشر قوائم بأسماء المعتقلين، إلى جانب تفعيل الرقابة القضائية على حملات المداهمة. ودعت الحكومة الانتقالية إلى التصديق على نظام روما الأساسي، وحماية الأدلة ومواقع المقابر الجماعية، وإعادة هيكلة أجهزة الأمن بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان عدم تحوّل المحاسبة إلى وسيلة اعتقال سياسي جديد.

وأكد التقرير أن بناء سوريا الجديدة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وكشف مصير جميع المفقودين، وضمان حقوق الضحايا وذويهم في الحقيقة والعدالة والإنصاف.