قال "الجنرال تشارلز براون" رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، إن حلفاء إيران في سوريا والعراق، الذين يهاجمون القوات الأميركية، لا يزالون يشكلون خطراً في منطقة الشرق الأوسط.

وتساءل براون، ما إذا كانت المليشيات الإيرانية في الشرق الأوسط تتصرف بالفعل بشكل فردي، واعتبر أن المخاطر على المدى القريب لاتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط انحسرت إلى حد ما بعد تبادل إسرائيل و"حزب الله" اللبناني إطلاق النار دون حدوث مزيد من التصعيد، لكن إيران لا تزال تشكل خطراً كبيراً بدراستها توجيه ضربة لإسرائيل.

وأضاف "براون" في تصريح لوكالة "رويترز": "كيفية رد إيران ستكون من محددات كيفية رد إسرائيل، وهو ما سيكون بدوره من محددات ما إذا كان هناك اتساع لرقعة الصراع أم لا".

وكان كشف مصدر أمني عراقي، عن تحركات "غير مسبوقة" للقوات الأمريكية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك نصب كاميرات حرارية إضافية وأجهزة رادار عالية الدقة على طول الحدود، إضافة لنقل قوافل محملة بالأسلحة والذخيرة بين القواعد العسكرية المتمركزة في البلدين.

ولفت المصدر إلى أن تحركات القوات الأمريكية في سوريا والعراق، تتزامن مع توتر الأوضاع في المنطقة، وذلك تحسباً لسيناريوهات الرد الإيراني المحتمل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، في طهران.

وأكد أن التدريبات الأميركية لم تنقطع، سواء في سوريا أو العراق، منذ بدء حرب غزة، فضلاً عن تطوير واشنطن تقنياتها، ومنها منظومة الدفاعات الجوية بمحيط قواعدها وأماكن انتشارها في سوريا والعراق، وفق وسائل إعلام مقربة من "حزب الله" اللبناني.

وكانت قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البتاغون)، إنها تحتفظ بحق الرد على الهجمات التي تطال القوات الأمريكية في سوريا والعراق، في الوقت والمكان الذي تختاره، وذلك بعد تسجيل عدة حوادث قصف طالت قواعد أمريكية بريف الحسكة.

وذكرت نائبة المتحدث باسم "البنتاجون" سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي، ـن واشنطن قامت بزيادة وتعزيز وجودها الإقليمي، بهدف إرسال رسالة ردع مفادها، أنها لا ترغب أن ترى الأحداث في المنطقة تتوسع لتتحول إلى حرب إقليمية.

وكانت تعرضت قاعدة كونيكو التي تتخذها القوات الأمريكية مقراً لها، لهجوم بعدة قذائف مصدرها قرية خشام الخاضعة لسيطرة المليشيات الإيرانية، مع سماع دوي أصوات انفجارات في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز"، عن مسؤولان أمريكيان أمس الثلاثاء قولهم إن القذائف التي أطلقت باتجاه قاعدة جوية أمريكية في حقل للغاز بمحافظة دير الزور السورية لم تصب المنشأة.

وقال مسؤول أميركي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للوكالة إن القذائف لم تصب القاعدة ولم تقع إصابات، واستشهد المسؤول بتقارير أولية يمكن أن تتغير، وفق تصريح نقلته "رويترز".

من جهتها ردت القوات الأمريكية المتواجدة في القاعدة، بإطلاق قذائف باتجاه المواقع الإيرانية في بلدة مراط، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطائرات الحربية الأمريكية في أجواء ريف دير الزور عقب استهداف قاعدة حقل كونيكو.

في حين وصلت تعزيزات عسكرية للتحالف الدولي محملة بطائرتين إلى قاعدتي "معمل كونيكو"و"حقل العمر النفطي" شرقي ديرالزور، كما قصفت القوات الأميركية تقصف بالمدفعية مواقع الميليشيات الإيرانية في بلدتي مراط وحويجة صكر بدير الزور رداً على استهداف قاعدة حقل كونيكو.

وذلك وسط قصف صاروخي لقوات التحالف الدولي يستهدف مواقع للميليشيات الإيرانية في بلدة الحسينية قرب مدينة ديرالزور، ولم يسجل القصف أي أضرار أو ضحايا حتى إعداد الخبر، فيما شكل حالة خوف وهلع بين المدنيين في المنطقة.

وقال مصدر أمني بوقت سابق لوكالة رويترز، إن الميليشيات المدعومة من إيران استهدفت القاعدة بستة قذائف سقطت جميعها في محيط القاعدة الأميركية، مضيفا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة رد على الهجوم بالمدفعية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، "بنتاغون" إن 8 من أفراد الخدمة الأميركية أصيبوا في هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة في سوريا الأسبوع الماضي وذلك في أول تقرير لها عن أعداد محددة للقتلى في الحادث.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون اللواء باتريك رايدر يوم الثلاثاء أن 3 أفراد عادوا بالفعل إلى الخدمة، وعولج الجنود الثمانية من إصابات دماغية واستنشاق الدخان، وأضاف أن واشنطن تعتقد أن الهجوم نفذته قوات مدعومة من إيران، لكن البنتاغون يعمل على تحديد هوية هذه القوات.

وكانت كشفت مصادر محلية عن دخول 150 عنصراً من الميليشيات الإيرانية والأفغانية من العراق إلى مدينة البوكمال شرق ديرالزور، تحت حماية مجموعة تُعرف بـ "مخلب" وهي إحدى الفصائل التابعة للميليشيات الإيرانية.

اعتبرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتس"، لتشكيل "فريق عمل" لفحص تطبيق قواعد اللجوء و"تغيير بعض الأمور في القانون الأوروبي"، عقب هجوم في مدينة زولينغن، أعاد سياسة الهجرة إلى جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.

ووفق دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، قال للمجلة، إن قضايا الهجرة ستكون محور اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين لحكومات الدول الأعضاء في التكتل، وربما تؤدي إلى مكالمات بين زعماء الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أن قضايا الهجرة ستكون على جدول الأعمال، مستدركاً أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير تصريحات شولتس في هذا الإطار.

وسبق أن كشفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، عن مساعي الوزيرة "نانسي فيزر"، لإبرام اتفاقيتي ترحيل مع (سوريا وأفغانستان)، تتضمن ترحيل اللاجئين الخطرين ومرتكبي الجرائم إلى بلادهم، وذلك بعد دعوة "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني للتوقف عن قبول المهاجرين من البلدين.

ونقلت "وكالة الأنباء الألمانية" عن المتحدثة باسم الوزارة، قولها إن الوزيرة فيزر مقتنعة بوجود وسائل وطرق لتحقيق ذلك، وأن هناك مفاوضات جارية بهذا الخصوص مع دول مختلفة، ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الولايات الألمانية بشكل مكثف، على إعادة تنفيذ "ترحيلات خاصة بالخَطِرين ومرتكبي جرائم العنف إلى سوريا وأفغانستان".

وبينت أن مصالح الأمن الألماني "تأتي بشكل واضح تماماً في المقام الأول بالنسبة إلى الوزيرة وإلينا"، وحول مطالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتز، بوقف "برنامج الإيواء" بالنسبة إلى اللاجئين الآتين من سوريا وأفغانستان، قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت: "هذا سيكون مخالفاً للدستور وربما أيضاً للوائح حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ولا يجدر بالحكومات أبداً انتهاك الدستور".

وكان دعا "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، إلى التوقف عن قبول المهاجرين من سوريا وأفغانستان، واقترح إلغاء حق الإقامة في البلاد للاجئين الذين يزورون وطنهم وإجراء فحوصات مستمرة على حدود ألمانيا.

وقال ميرز في بيان نشره على موقعه على الانترنت: "بعد الهجوم الإرهابي في زولينغن، يجب أن يكون الأمر واضحا تماما الآن: المشكلة ليست في السكاكين، بل في الأشخاص الذين يحملونها، وفي معظم الحالات يكون هؤلاء لاجئين، وتكون الدوافع الإسلامية وراء معظم الجرائم".

وأضاف أنه من الوضع الحالي لم يعد يكفي مجرد زيارة مسرح الجريمة والتعبير عن التعاطف والتهديد بعقوبة قاسية، وقال: "أحثكم (شولتس) على العمل معنا بسرعة ودون مزيد من التأخير لاتخاذ قرارات تهدف باستمرار إلى منع وقوع المزيد من الهجمات الإرهابية مثل تلك التي وقعت يوم الجمعة الماضي في بلادنا ويجب تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، يجب ألا نقبل بعد الآن اللاجئين من هذه البلدان".

وكانت قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن الشاب المشتبه بشنه هجوما بسكين على زوار مهرجان في مدينة زولينغن الألمانية، سلم نفسه للشرطة بعد 26 ساعة من الهجوم، وبحسب معلومات الصحيفة، اقترب الشاب من الشرطة يوم السبت حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (00:00 يوم الأحد بتوقيت موسكو) وقال: "أنا من تبحثون عنه".

وأعلنت الشرطة الألمانية، صباح الأحد، أن المشتبه به الرئيسي في عملية الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن، مساء الجمعة، وراح ضحيتها 3 أشخاص، سلّم نفسه للسلطات وأقر بتنفيذ الهجوم.

وقالت شرطة دوسلدورف إن شابا سوريا عمره 26 عاما "سلّم نفسه لسلطات التحقيق وأعلن مسؤوليته عن الهجوم"، وكان وقع الهجوم، الذي أعلن تنظم داعش مسؤوليته عنه، خلال مهرجان للاحتفال بمرور 650 عاما على تأسيس المدينة، فيما قالت السلطات إن المشتبه به "على صلة بدار للاجئين في زولينغن" وكان قد جرى البحث عنه، السبت.

وأعلن تنظيم الدولة في بيان، السبت، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت أمس في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا قُتل فيها ثلاثة أشخاص، ونقلت مجلة "دير شبيغل" عن مصادر أمنية لم تحددها، أن ملابس المشتبه به كانت ملطخة بالدماء.
وامتنعت الشرطة عن التعليق بشكل فوري على تقرير المجلة، وفقا لوكالة رويترز، ووصف داعش منفذ الهجوم بأنه "جندي من الدولة الإسلامية"، وقال في بيان عبر حسابه على تيليغرام، السبت، إنه جرى تنفيذ ذلك الاعتداء "بسبب الأحداث في قطاع غزة".

من جانبه، قال رئيس مديرية الشؤون الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا، هربرت رويل، إن الحديث يدور فعلا عن الشخص الذي نفذ الهجوم. وقال لقناة ARD: "الشخص الذي كنا نبحث عنه طوال اليوم تم احتجازه الآن".

وتبين أن المشتبه به، سوري يبلغ من العمر 26 عاما وصل إلى ألمانيا عام 2022 كلاجئ. وحتى الآن، لم يلفت انتباه الهيئات الأمنية المحلية كإسلامي متشدد، وقبل أن يستسلم الشاب للشرطة، تم اعتقال أحد السوريين في مأوى للاجئين، ويجري الآن التحقق من دوره في الحادث.

وفي مساء يوم 23 أغسطس، هاجم شخص مجهول ضيوف احتفال بالذكرى السنوية الـ 650 لتأسيس مدينة زولينغن. ونجم عن الحادث مقتل ثلاثة أشخاص - رجل يبلغ من العمر 67 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما وامرأة تبلغ من العمر 56 عاما. وبحسب الرواية الرسمية، أصيب ثمانية أشخاص آخرين، وصفت حالة أربعة منهم بالخطيرة.

طالب "إلياس بو صعب" نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، الاتحاد الأوروبي بعدم إطلاق صفة اللاجئين على السوريين في لبنان، وإنما صفة "مهاجرين غير شرعيين"، معللاً ذلك بأن هدف وجودهم على الأراضي اللبنانية بات "اقتصادياً".

جاء ذلك في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، سلمها "بو صعب" عبر السفير البلجيكي في لبنان أرناوت باولس، داعياً إلى "تفهم حقيقة الأزمة والضرر الناجم عن وجود اللاجئين السوريين في لبنان"، وفق تعبيره.

وكان قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن الحكومة أعادت تكليفه بملف "العودة الطوعية" للاجئين السوريين، والتواصل مع دمشق، للتنسيق وتفعيل العودة، لافتاً إلى أن قوافل إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، ستستأنف خلال فترة قريبة.

وتحدث "شرف الدين" عن استمرار ما أسماه عملية تسجيل أسماء السوريين، ومتابعة العمليات اللوجستية لـ"العودة الطوعية" مستمرة بالتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية، وبين الوزير، أن "الدولة السورية متجاوبة مع وزارة المهجرين وتوافق على خطة الحكومة اللبنانية، وتدعم العودة التدريجية وعلى دفعات متتالية، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي السوري".

وزعم شرف الدين، أن العديد من العوائل السورية اللاجئة في لبنان ترغب بالعودة إلى سورياـ لكن "سياسة الترهيب والتخويف" التي تتبعها الدول المانحة عبر المفوضية، تحول دون هذه العودة، وفق تعبيره.
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من زيادة خطر الطرد الجماعي للاجئين السوريين في لبنان، تزامناً مع تصاعد الإجراءات الإدارية التي تستهدفهم، في وقت يتهم "الأمن العام" المفوضية، بأنها لاتتعاون وترفض تسليم بيانات اللاجئين السوريين كاملة إلى السلطات اللبنانية.

وقالت المفوضية في لبنان، إن الربع الأول من عام 2024 شهد تبني العديد من البلديات اللبنانية، لسياسات تقييدية وصارمة ضد اللاجئين السوريين، بما في ذلك أكثر من 100 إجراء إداري جديد، تشمل فرض قيود على الحركة وتنفيذ مداهمات وفرض ضرائب جديدة، إضافة إلى إصدار قيود مشددة تتعلق بالإيجار وإصدار هويات بلدية.

ووثقت المفوضية، 138 حادثة طرد جماعي بين شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين، وإصدار 91 إشعار إخلاء، مبينة أن نحو 23 ألف سوري تأثروا من القرارات والتصعيدات الأخيرة، ولفتت إلى أنها رصدت تنفيذ 53 حالة إخلاء، ما أدى إلى تهجير أكثر من أربعة آلاف شخص، مع ملاحظة زيادة في عدد عمليات الإخلاء بين شهري نيسان (أبريل) وتموز الماضيين.

وفي السياق، طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، حكومة بلاده باتخاذ "قرار سيادي" بشأن توضيح وضع السوريين في لبنان، ودعا إلى استخدام مصطلح "الوجود السوري غير الشرعي" بدلاً من "اللجوء" أو "النزوح"، لأن لبنان ليس بلد لجوء وفق القانون الدولي.

وطالب جعجع، الحكومة اللبنانية بتقديم تقرير خطي كل ثلاثة أشهر حول كل الخطوات التي جرى اتخاذها بشأن اللاجئين السوريين، معتبراً أن دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يجب أن يقتصر على تقديم "طلب لجوء" كحد أقصى.

وسبق أن قال موقع "المدن" في تقرير له، إن مخاطر الحرب المتصاعدة خطفت الأضواء من ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، والذي شكل قبل أشهر قليلة ذروة الصراع الداخلي والأهلي، وبين لبنان الرسمي والمفوضية والمجتمع الدولي.

وأوضح الموقع أن الواقع في الكواليس، يشي بأن الحرب ليست السبب الفعلي لجمود ملف اللاجئين، وهو بات عالقًا عند الأمن العام اللبناني، الذي يعتبر وفق مصادره، بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) لا تتعاون معه، وتمتنع عن تسليمه الداتا لأكثر من مليون و482 ألف لاجئ، تحسبًا لعمليات الترحيل المحتملة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إنه في عام 2023، تم ترحيل حوالي 13 ألف و700 سوري، أو صدهم من قبل الجيش اللبناني، وهو عدد يفوق بنحو ألف و500 حالة، عمليات الترحيل في عام 2022، أما في 2024، "فقد تم ترحيل نحو 430 سوريًا بواسطة الأمن العام، في حين تعرض أكثر 2800 سوري آخرين للترحيل أو صد من قبل الجيش عبر الحدود البرية في الشمال".

وكانت المفوضية قد سلمت الأمن العام داتا اللاجئين السوريين لديها في كانون الأول الماضي، تنفيذًا للاتفاقية التي وقعتها مع الحكومة في 8 آب 2023. وضمت معلومات حول هؤلاء، من دون أي بيانات تفصيلية عنهم، لا سيما لجهة تاريخ التسجيل والدخول إلى لبنان وأسبابه، سواء قبل 2015 أو بعدها.

ولفت الموقع إلى أن الأمن العام ينفي إقدامه على أي عمليات ترحيل، خارج الأطر القانونية المحلية والدولية، كما يؤكد على أن هدف الخطة "باء"، هو تنظيم وجود السوريين، وقوننته، بما يصب في مصلحتهم أولًا وبمصلحة لبنان أيضًا.

ويفيد مصدر رسمي في الأمن العام لموقع "المدن"، بأن المديرية ما زالت تواصل عملها، لوضع آلية تنفيذ الخطة "باء" برعاية الحكومة، وبانتظار القرار السياسي للشروع بها، لكن ما يعرقل الخطة وفق المصدر، هو امتناع المفوضية عن تسليم الداتا كاملة التي طلبتها الحكومة. 

ويقول المصدر: "نتأسف جدًا بأننا مضطرون للتقصي عن نحو مليون و482 ألف لاجئ لإعداد داتا تفصيلية عنهم، بينما هي موجودة بين يدي المفوضية وترفض تسليمها للدولة اللبنانية ولا تستجيب لطلبات الحكومة". ويسأل المصدر: "هل يعقل أن كل هؤلاء يحتاجون لحماية دولية لأنهم لاجئون سياسيون؟".

ومنذ قرابة شهر، يتحضر الأمن العامة لوضع الخطة حيز التنفيذ (تفاصيل الخطة)، إضافة إلى عمله على إنشاء مركز خاص في منطقة الدامور، ويتم تجهيزه بقرار تمويلي من الحكومة بالقرطاسية وأجهزة الكومبيوتر، لتجميع مختلف الداتا التي تم جمعها حول السوريين، من مراكزه في مختلف الأراضي اللبنانية. 

ويعتبر المصدر الرسمي بأن الأمن العام، ما زال ينتظر تجاوب المجتمع الدولي والمفوضية معه، وأن يلتزموا بالقوانين الدولية والمحلية للبنان، مثلما يطالبونه بذلك، وعلى رأسها معاهدة العام 2003، التي وقعها الأمن العام مع المفوضية، وتلزمها بمنح كل طالب لجوء في لبنان، سنة كاملة، حتى تؤمن إعادة توطينه في بلد ثالث، على اعتبار أن لبنان ليس بلد لجوء.

وبحسب المصدر، فإن الأمن العام تثبّت هذا العام من وجود أكثر من 85% طالب من اللاجئين السوريين، مسجلين في المدارس اللبنانية، وهم بلا إقامات، داعيًا المجتمع الدولي والمفوضية إلى المسارعة بالتجاوب مع لبنان.  

وتقول الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دلال حرب، بأن المفوضية تلقت فعلًا طلب الحكومة اللبنانية المتعلق ببيانات إضافية للاجئين السوريين واستجابت لها، وفقًا "مع التزامها بتعهداتها الدولية لحماية البيانات واتباع للقانون الدولي للاجئين".

وتشير حرب لموقع "المدن"، بأن المفوضية توصلت مع الحكومة اللبنانية قبل عام، إلى اتفاق لمشاركة البيانات في 8 آب 2023، وتم بناءً على الاتفاق تحويل لمرة واحدة للبيانات الأساسية للاجئين السوريين في لبنان.

أما الشهر الماضي، بحسب حرب، عُقد اجتماع مع الأمن العام لمناقشة الطلب الجديد للحكومة للحصول على بيانات شخصية للاجئين السوريين، كما هو الحال في مثل هذه الطلبات، وسيتم التجاوب بما يتماشى مع مبادئ حماية البيانات الدولية.

وتُعد معالجة البيانات الشخصية، وفق حرب، جزءًا أساسيًا من تنفيذ تفويض المفوضية لتوفير الحماية الدولية والمساعدات الإنسانية للأشخاص المهجرين قسرًا، وتقول: "نظرًا للحساسية المتأصلة في البيانات الشخصية لكل فرد - والتي تعكس الجوهر الذي هم عليه واحتياجاتهم الفردية - تسعى المفوضية لضمان أعلى مستوى من الحماية للبيانات الشخصية التي تقوم بمعالجتها".

لذا، "تتطلع المفوضية إلى حوار مستمر حول هذا الموضوع مع حكومة لبنان، التي نواصل الاجتماع معها لمناقشة الطلب للحصول على بيانات إضافية وفقًا لمعايير حماية البيانات الدولية، والقابلة للمقارنة مع الأطر الوطنية لحماية البيانات على مستوى العالم".

ووفق الموقع فإن واقع الحال، يبدو بأن حكومة تصريف الأعمال التي أثبتت عجزها بمقاربة ملف اللاجئين السوريين رسميًا ودوليًا وأمنيًا ومع الجانب السوري، تواصل تخبطها من دون القدرة على حسمه، كما لم تنظم زيارة وفد رسمي إلى دمشق كما وعدت مرارًا، للبت بالملف.

في حين، لا يبدي النظام السوري أي رغبة فعلية باستقبال السوريين، لأسباب ديمغرافية وسياسية ودولية، أما معظم البلديات في لبنان، فتواصل إجراءاتها المشددة، وبتوجيه من الحكومة، بحق السوريين المتواجدين ضمن نطاق سلطتها.

وهنا، يقول وزير المهجرين عصام شرف الدين، في حديث لـ "المدن"، بأن ملف عودة السوريين، لم يطرح أساسًا بشكل جدي من قبل الحكومة، "حتى ملف العودة الطوعية لم يحظ باهتمامها، ولا يوجد أي قرار سياسي بتفعيل العودة الطوعية من قبل هذه الحكومة"، ويصف شرف الدين حكومة نجيب ميقاتي، الذي هو عضو فيها، بأنها غريبة الهوى وتمتثل "لإملاءات الغرب الرافض لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم".

ويعتبر الوزير بأن حرب غزة والجنوب اللبناني، أخذت الحيز الأهم من اهتمامات الحكومة، حيث شُكلت لجنة طوارئ تهتم بشؤون النازحين من الجنوب اللبناني وعددهم أكثر من مئة ألف. ويقول: "هناك تواصل خجول مع الجانب السوري يقتصر على الأمن العام اللبناني مع الأمن الوطني السوري بشؤون أمنية، أما الملفات الأساسية فليست قيد التداول، وأهمها: ملف العودة، ملف خدمة العلم، ملف السجناء السوريين في لبنان، ملف مكتومي القيد، وملف ضبط المعابر الحدودية".  

ويعتبر الوزير بأن المعرقل الأساسي في ملف اللاجئين السوريين، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، و"هما يفرضان إبقاء النازحين عبر الترغيب والترهيب والضغط على حكومة لبنان لمآرب غربية سياسية"، وفق موقع "المدن".

قصفت طائرة إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء 28 آب/ أغسطس، سيارة قرب حاجز يتبع لميليشيات الأسد قرب حاجز مفرق الزبداني بريف العاصمة السورية دمشق.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلا عن رئيس مجلس بلدة الديماس في ريف دمشق "عبدو التقي"، قوله إن 4 أشخاص قتلوا باستهداف سيارة على طريق دمشق بيروت بعد جسر بيروت باتجاه لبنان، صباح اليوم.

ولم تعرف هوية الأشخاص المستهدفين حتى الآن، وبثت صفحات إخبارية مشاهد تظهر مكان الاستهداف عقب غارة مسيّرة إسرائيلية على سيارة على طريق دمشق - بيروت قرب مفترق الزبداني بريف العاصمة السورية دمشق.

وكان قتل رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد "محمد براء أحمد رشدي قاطرجي"  والمعروف بـ"براء قاطرجي" باستهداف طال سيارته على طريق الصبورة قرب العاصمة السورية دمشق، يضاف له عدة شخصيات تم اغتيالها على نفس الطريق.

وكانت شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت منطقة الديماس في العاصمة السورية دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة وسط محاولات من النظام لصد الصواريخ، بشهر شباط الماضي.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إنها بحاجة إلى 34 مليون دولار، كدعم مادي عاجل لتمويل الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية والإسكان، لافتة إلى أنها حصلت خلال العام الحالي على ثلث المتطلبات المالية (نحو 375 مليون دولار) بعد انقضاء سبعة أشهر من العام الحالي.

وبينت المفوضية أنها تسعى لتقديم 414 ألف استشارة طبية فردية، موضحة أن انخفاض التمويل يعني أن اللاجئين لا يستطيعون في كثير من الأحيان الحصول على وسائل النقل لزيارة المستشفيات إلا إذا كانت حالتهم تهدد حياتهم.

وناشدت المنظمة للحصول على 139 مليون دولار من أجل تقديم الاحتياجات الإنسانية التي تشمل المساعدات النقدية، بعد أن قررت تخفيض المساعدة النقدية الشهرية للاحتياجات الأساسية للأسر في المجتمعات المضيفة من 30 ألف أسرة إلى 22 ألفاً.

ودعت الداعمين على تقديم 33 مليون دولار لتقديم الخدمات المتعلقة بتوفير السكن المستدام للاجئين، محذرة من أن نقص التمويل للمأوى يؤدي إلى تدهور منازل اللاجئين في المخيمات.

وتحدثت المفوضية عن قلقها، من مستويات الفقر بين اللاجئين، التي ارتفعت إلى 67%، ومن التهديد المستمر بالإخلاء بسبب عدم القدرة على دفع الإيجار؛ وزيادة حالات التسرب من المدارس، واضطرار أكثر من 60% من اللاجئين إلى الحد من تناول الطعام بسبب نقص الدخل.

وسبق أن قال "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بروكسل، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين يكون بالعودة الطوعية إلى بلادهم، مؤكداً أن بلاده لن تقبل باستمرار الوضع القائم.

وأضاف الصفدي، أن الأردن قدم كل ما بوسعه لتوفير حياة كريمة للاجئين السوريين، موضحاً "نحن مستمرون بالقيام بكل ما في وسعنا لمساعدة أشقائنا السوريين، ولكن الحقيقة هي أننا لن نستطيع القيام بذلك وحدنا".

ولفت الصفدي - وفق قناة "المملكة" - إلى أن الانخفاض في دعم اللاجئين سوف ينعكس على قدرة الأردن في تقديم الحياة الكريمة التي يستحقونها، مؤكداً مواصلة عمان العمل مع شركائها لتوفير ظروف عودة اللاجئين إلى سوريا.

نقل موقع أخبار مغربي، مناشدة سيدة تدعى "هند فاضل" تنحدر من مدينة الدار البيضاء، وتقيم في محافظة إدلب شمال سوريا، وجهتها إلى "الملك محمد السادس" والسلطات القنصلية لمساعدتها وأبنائها الستة للعودة إلى المملكة.

ووفق موقع ""هسبريس" المغربي، فإن السيدة "هند" انتقلت للعيش في سوريا مع زوجها وقضت وأبنائها الستة سنوات في دمشق (منذ سنة 2002)، قبل أن تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد عام 2011، وعانت ماعانته من ظروف الحرب في سوريا.

وقالت السيدة إنها "بعد معاناة سنوات طوال وتقاذف بين القنصليات والسفارات في أنقرة وبيروت، غادرت منزلها رفقة أبنائها وزوجها نحو مخيمات على الحدود التركية منذ بداية الأزمة في سوريا وظلت عالقة هناك بعد تردي وضع زوجها الصحي"

ولفتت السيدة المغربية، إلى أن السفارة المغربية لدى تركيا رفضت إخراجهم من هناك بداعي عدم توفر الأبناء على الجنسية المغربية، وفي العام 2018 تحصلوا على الجنسية من المحاكم المغربية.

وأضافت: "بعد سنة 2018 حصل أبنائي إثر جهد جهيد من طرف والدتي بالدار البيضاء على الجنسية المغربية فتم تسجيلهم في الحالة المدنية، وقمنا بوضع الوثائق القانونية في كل القنصليات والسفارات.. لكن الأمر لا يزال على ما هو عليه إلى حدود اليوم".

وذكرت أن المسؤولين في السفارة بلبنان يطلبون منها القدوم إلى بيروت لكنهم لا يدركون خطورة ذلك، مؤكدة أنه لا يمكن المغامرة في ظل هذه الظروف وقطع مسافة 450 كيلومترا للوصول إلى الحدود السورية اللبنانية.

وبينت السيدة أنه: "في أحداث زلزال تركيا نجونا من الموت بعد انهيار المنزل علينا، وتواصلنا مع السفارة المغربية في أنقرة لكن دون جدوى، حيث يتم تقاذفنا من مسؤول إلى آخر".

ولفتت إلى أنها بادرت ببعث ابنيها صوب أنقرة من أجل وضع الوثائق في السفارة المغربية لدى تركيا لكن للأسف تعرضوا لأشد أنواع التعذيب والحرق بينما ظلت المصالح تطلب منهم وثائق تلو أخرى دون أي نتيجة أو تدخل، وفق ما جاء على لسانها.

وبينت أنه لا علاقة لها بأي مشكل أمني أو غيره قد يعيق ترحيلها صوب المغرب، مضيفة "ليست لنا أية علاقة بالحرب.. نحن بعيدون كل البعد عن هذه المواضيع فقط نريد العودة إلى بلدنا والفرار من هذا الجحيم فنحن نعيش العذاب"، وأكدت أنهم لم يرتكبوا أي خطأ ولا مشكل لديهم سوى أنهم علقوا بسبب الحرب.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها عملية احتجاز الناشط الإعلامي بكر قاسم، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه، وتعويضه مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحق به، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الكوادر الإعلامية، وتُطالب بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقالت الشبكة إن "بكر قاسم"، ناشط إعلامي يعمل لدى وكالتي الأناضول التركية ووكالة AFP، من أبناء قرية معر شورين في ريف محافظة إدلب الشرقي، من مواليد عام 1995، تم اعتقاله/احتجازه مع زوجته، التي تعمل أيضاً كناشطة إعلامية، من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني في 26/ آب/ 2024، جاء ذلك بعد أن تم اعتراض طريقهما في منطقة دوار حلب غرب مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي، أثناء عودتهما من تغطية إعلامية لمعرض الباب التجاري في مدينة الباب.

وأكد الشبكة أن عملية احتجاز بكر قاسم وزوجته حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتيادهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة الباب، ثم سجلت الإفراج عن زوجته بعد قرابة ساعة من الاحتجاز.

وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من نشطاء محليين في مدينة الباب، فقد تم اقتياد بكر قاسم من مقر الشرطة العسكرية في المدينة إلى أحد مراكز الاحتجاز في منطقة حوار كلس في ريف محافظة حلب، والذي يتبع للاستخبارات والقوات التركية المتواجدة في المنطقة، جاء ذلك بعد أن تم اقتياده إلى منزله حيث تم تفتيشه ومصادرة معداته الإعلامية.

وتتّبِع قوات الجيش الوطني سياسة مشابهة لسياسة النظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية، وقد تم منع “بكر قاسم” من التواصل مع ذويه أو توكيل مُحامٍ له، ونخشى أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وأكدت الشبكة على ضرورة حماية النشطاء، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين، ولم توفر المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني البيئة الآمنة والمستقلة لممارسة العمل الإعلامي في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وقد وقعت العديد من حوادث الاعتداء على إعلاميين ولم تُعقَد تحقيقات جديّة، كما لم تُكشف نتائجها، للرأي العام السوري.

وكان حمّل "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان له، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الناشط الإعلامي "بكر قاسم" والذي تم اعتقاله مع زوجته في مدينة الباب قبل مساء اليوم الاثنين 26 آب، دون معرفة الأسباب.

وقال الاتحاد في باينه: "في تكرار للانتهاكات بحق الصحفيين في الشمال السوري؛ اعتقلت دورية تتبع لجهاز الاستخبارات التركية الصحفي بكر القاسم العامل في وكالة الأناضول، وذلك بعد خروجه من المعرض الصناعي المقام في مدينة الباب شرق حلب، بدون مذكرة أو توجيه اتهامات بحقه".

ولفت البيان إلى أن الجهة المنفذة للاعتقال لم توضح أسباب توقيفه، أو الجهة المدعية بحقه، كما لم يتم توضيح أية تفاصيل تتعلّق بحادثه باعتقاله.

وحمل بيان "اتحاد الإعلاميين السوريين"، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الزميل بكر، وضمان عدم إجباره على الإفصاح عن أية أنشطة تتعلق بممارسة مهنة الصحافة، وإطلاق سراحه فوراً، أو إحالته للقضاء مباشرة بحال وجود أي ادعاء بحقه.

وأكد البيان أن عمليات الاعتقال التعسفي تشكل انتهاكا خطيراً لحقـــوق الإنسان، وتكرارها يؤدي لتشكيل حالة احتقان وغضب شعبي قد ينتج عنها مالا يحمد عقباه، مطالباً الجهات المذكورة بالالتزام بالقوانين الناظمة للعمل في مناطق النزاع، والتي تضمن عدم التعرّض للناشطين الصحفيين المدنيين تحت أي ظرف.

وكانت اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة الباب اليوم الاثنين، ناشطين إعلاميين، هما "بكر القاسم وزوجته نبيهة الطه"، خلال تغطيتهما فعالية في مدينة الباب شرقي حلب، دون معلومات عن التهمة التي تم اعتقالهم بموجبها.

ووفق المعلومات، فإن عناصر الشرطة العسكرية، اعتقلت الناشطين بعد الانتهاء من تغطية إعلامية في "معرض الباب التجاري" برفقة زوجته، وهي ناشطة إعلامية، حيث جرى اقتيادهما إلى مقر الشرطة العسكرية، قبل الإفراج عن الناشطة، فيما لايزال زوجها قيد الاعتقال.

واستنكر نشطاء الحراك الثوري السوري، طريقة الاعتقال التي تقوم بها قوى الشرطة وفصائل الجيش الوطني بشكل عام، للنشطاء بشكل خاص، معتبرين أن تلك الطريقة مرفوضة في اعتقال ناشط في الحراك وإهانته بهذه الطريقة، دون مذكرة إحضار أو إرسال تبليغ لمراجعتهم بعد معرفته التهمة التي وجهت له.

هذا وتعيش مدينة الباب بريف حلب الشرقي خلال الفترة الماضية على وقع فلتان أمني متصاعد، وزاد حالة التوتر الانتشار الأمني والعسكري من قبل فصائل من الجيش الوطني بدواعي ضبط الأمن والاستقرار في المدينة وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية ومنعاً لحصول أي صدامات، إلا أن ذلك لم يتحقق، وسط معلومات عن وجود أسباب خفية لهذه الحشودات العسكرية في المدينة.

أعلن وزير الطاقة الروسي "سيرغي تسفيليوف"، عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة سابقاً مع وزارة النفط لدى نظام الأسد واستخدام التكنولوجيات الحديثة وخبرة الشركات الروسية لاستخراج وتكرير النفط والغاز في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء النظام عن الوزير قوله إن روسيا تعتزم مواصلة تطوير وتعزيز التعاون مع دمشق في هذا المجال، في حين تحدث وزير النفط لدى نظام الأسد "فراس قدور"، عن عمق وأهمية علاقات التعاون بين روسيا ونظام الأسد وبصورة خاصة في مجال الطاقة بكل قطاعاتها.

وتوجه الوزير قدور بالشكر لروسيا مشيراً إلى أن التعاون بين الطرفين بلغ مستويات غير مسبوقة تنفيذاً لتوجيهات "بشار الأسد وفلاديمير بوتين"، وزعم بذل جهود لإعادة إعمار البنى التحتية في مجال استخراج ونقل وتكرير المنتجات النفطية.

وكان كشف مسؤول في شركة "بترو سيرفيس" البيلاروسية، عن تحقيق نتائج إيجابية خلال استكشاف حقلين نفطيين وسط سوريا، فيما أبدى نظام الأسد استعداده لتوقيع الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها بين الشركات المشاركة في المعرض الذي سبق أن أثار ردود فعل متباينة.

وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

هذا وكررت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد إعلانات حول اكتشاف بئر غاز جديد بات قيد الإنتاج فيما تضمنت بعض التعليقات الصادرة عن الموالين للنظام مباركات لروسيا كونها المستفيد الأول من موارد البلاد.

قالت وسائل إعلامية ومواقع إخبارية في مناطق سيطرة "قسد"، إن محطة انطلاق حافلات القامشلي تشهد إضراباً عن العمل من قبل سائقي السرافيس على خط القامشلي - عامودا، احتجاجاً على قرار تخفيض مخصصات المازوت من 20 لتراً إلى 8 لترات يومياً.

وصرح "سفيان محمد"، مسؤول خط القامشلي - عامودا، قال بأن أكثر من 50 حافلة توقفوا عن العمل، بسبب تخفيض المخصصات، وتحديد محطة وقود لهم في منطقة الصناعة، وهي منطقة بعيدة عن مسار عملهم.

وأشار إلى أن الإضراب امتد ليشمل فوكسات خط القامشلي - الدرباسية أيضاً، ويتوقع مسؤول خط القامشلي - عامودا أن ترتفع أجرة الراكب من 5000 ل.س إلى أكثر من 15000 ليرة في حال اضطر السائقون الاعتماد على المازوت الحر.

وكانت توقفت الإدارة الذاتية عن توزيع مخصصات المازوت المدعوم لبولمانات نقل المسافرين بين منطقة الجزيرة والداخل السوري، مما أدى إلى ارتفاع كبير في التكاليف

وأكدت مصادر بأن سعر تذكرة الراكب في باصات رجال الأعمال ارتفع من 200 ألف ليرة إلى 300 ألفاً ليرة، بينما ارتفعت أجرة الراكب في الباصات العادية من 150 ألفاً ليرة إلى 250 ألفاً ليرة.

ويذكر أن قرار تخفيض مخصصات المازوت لفوكسات النقل الداخلي في القامشلي من 30 لتراً إلى 8 لترات يومياً أدى إلى توقف العديد من السائقين عن العمل منذ 5 أيام.

هذا ورفضت "الإدارة الذاتية"، اقتراح قدمه عاملين في مجال النقل ينص على استعدادهم لشراء المازوت الحر مقابل السماح لهم بزيادة التعرفة من 1500 ليرة إلى 2000 ليرة، وهددت الدائرة بحجز السيارات في حال تنفيذ أي تعديلات.

أصدر المكتب الإعلامي في مجلس محافظة دمشق، اليوم الثلاثاء 27 آب/ أغسطس، بياناً أعلن خلاله عن "مزاد علني لتدوير انقاض الأبنية والمنشآت العامة في منطقة القابون الصناعي"، وزعم أن ذلك يندرج ضمن استثمارات محافظة دمشق.

وحسب وثيقة تظهر إعلان مزايدة علنية بالظرف المختوم، قال المجلس التابع للنظام إن من الشروط دفع تأمينات أولية بقيمة 50 مليون ليرة سورية، بموجب إيصال رسمي، ودفع التأمينات النهائية بنسبة 10% من بدل الاستثمار.

وحسب نص الإعلان فإنه وفي حال كان العرض يتضمن أكثر من شريك، يجب أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة والنهائية باسمهم جميعاً تحت طائل رفض عرضهم وأن يتضمن عرضهم عبارة بأنهم متكافلين ومتضامنين.

وقدر مدة تنفيذ التعهد سنتين تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستثمر المرشح أمر المباشرة، ويفرض غرامة التأخير 2 بالألف عن كل يوم تأخير يتحمل العارض المرشح كافة الضرائب والرسوم المترتبة على تنفيذ العقد.

يُضاف إلى ذلك إمكانية الحصول على الإضبارة من دائرة العقود لدى محافظة دمشق بعد تسديد قيمتها 200 ألف ليرة وينتهي التقديم في 11 أيلول القادم، وعلى العارض تقديم وثيقة اشتراكه بنشرة الإعلانات الرسمية لهذا العام، والالتزام بدفتر الشروط الفنية.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن مصدر في مجلس محافظة دمشق لدى النظام قوله إن أهالي منطقة جوبر بدمشق لن يعودوا نهائياً والسبب أن هناك مخطط تنظيمي جديد وتالياً هناك مقاسم جديدة على نمط ماروتا سيتي، وفق تعبيره.

وسبق أن نقلت مواقع إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.

ودعا الصناعي عاطف طيفور، المؤسسات المعنية والمستثمرين بالالتزام الكامل بتنفيذ المرسوم رقم 237، والحفاظ على بنوده، ولم يخفِ تخوفه من أن يستخدم الفاسدون أي ثغرات قانونية أثناء التنفيذ، وفق تعبيره، محذرا من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم.

وحذّر باسم المالكين من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم، لافتاً إلى وجود أبنية ضخمة في المنطقة، تصل تكلفة موادها الأولية إلى مليارات الليرات، معتبراً أن مالك العقار يعد أولى بالهدم والاستفادة من هذه المواد.

وأضاف، لن نسمح بإغفال هذا الجانب الذي نص عليه القانون من قبل المستثمرين، لأن ذلك يعتبر جريمة ترتكب بحق المالكين وإن حصل ذلك سنتابع الأمر في المحاكم المختصة، حسب كلامه.

وفي 20 تموز من العام 2020 الماضي أدان "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة" الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين، معتبراً أن إصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقة "القابون" محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة.

هذا وأشارت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى أن "مرسوم تنظيم منطقة القابون" في مراحله الأخيرة واستكملت كل الإجراءات وقريباً سيتم رفعه إلى الجهات الوصائية، لاتخاذ ما وصفته بأنه "القرار اللازم"، ما قد يشير إلى نية النظام تنفيذ عمليات الهدم للمنطقة الصناعية في القابون خلال الفترات القادمة.

أعلن مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 27 آب/ أغسطس، عن العديد من الإجراءات التي قال إن من شأنها المساعدة في إحلال الدعم النقدي بشكل مباشر محل الدعم المادي وذكر أنه ذلك ضمن التوجيهات الحكومية الصادرة بخصوص هذا التوجه.

وزعم إصدار قرارات وتعليمات لتعزيز النفاذ المالي ونشر الوعي المصرفي لتمكين المواطنين بسهولة من فتح حسابات مصرفية، وذكر أن من بين الإجراءات زيادة ساعات الدوام الأصولي للمصارف حتى السادسة مساء والعمل أيام السبت.

وتحدث عن متابعة نتائج القرارات عبر تقارير تتبع أسبوعية لتفاصيل الحسابات الجديدة والمفعلة، وتنفيذ زيارات ميدانية للوقوف على العمل على أرض الواقع، وقدر عدد الحسابات الجديدة المفتوحة والمفعلة حوالي 500 ألف حساب.

وفي ظل فوضى أسعار ورسوم فتح الحسابات وانتشار سوق سوداء لهذا الغرض ادعى مصرف النظام  تحديد الحدود القصوى للتكاليف المتعلقة بفتح الحسابات المصرفية والحصول على بطاقات مصرفية وإلزام المصارف بها لتخفيف الأعباء ما أمكن.

وضمن انفصال عن الواقع زعم تسريع وتبسيط إجراءات الانتشار وتقديم الخدمات المالية على أوسع نطاق، إضافة إلى ادعاءات حول مشاركة فعالة للمصرف في مشروع بناء منصة الدعم النقدي الجاري العمل عليها بالتنسيق مع الوزارة من خلال عضوية اللجان المشكلة بهذا الخصوص.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تصريحات عن عدد من الخبراء الاقتصاديين حديثهم عن صعوبات كبيرة تواجه تحول الدعم إلى نقدي، وأكدوا  أن المشكلة الأساسية تكمن في آلية التسعير للخبز وغيرها من المنتجات، وليست في الدعم بحد ذاته.

وأكد خبراء أن المشكلة تكمن في عدم وجود نظام حسابي لاحتساب التكاليف الحقيقية وقال عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق "حسين دحدوح"، إن المشكلة ليست في الدعم وإنما في تحديد الكلفة الحقيقية لأي منتج.

وكان نشر تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد "سامر الخليل" حيث ادعى أن تحويل دعم الخبز إلى مادي هدفه تخفيف الهدر والحد من الفساد، خلال حديثه عن سياسات الدعم الحالية معتبرا أنها حاليا تنفق في غير الاتجاه المخصص له.

وادعى وزير المالية "كنان ياغي" العمل على رفع كفاءة كتلة الإنفاق على الدعم والبحث عن حلول لتحقيق هدفه، وذكر أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي هدفه تحسين الكفاءة وليس تقليل المبلغ المخصص.

وروج أن آلية تحويل جزء من الدعم الاجتماعي من عيني إلى نقدي هدفها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإيصال الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل وبطريقة أكثر كفاءة لتحسين معيشة المواطنين دون تدخل بكيفية تصرف المواطن مخصصاته بحيث تكون له كامل الحرية في التصرف بها كما يشاء.

هذا ولا يزال قرار التحول نحو الدعم النقدي الذي أعلنت عنه حكومة النظام قبل عدة أيام، يلقى الكثير من التفاعل والتشريح من قبل عدد كبير من الاقتصاديين والمراقبين، فمنهم من رأى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تكافح الفساد، والبعض الآخر رأى العكس، بأن الفساد غير ناتج عن آلية توزيع الدعم، وإنما عن كيفية حساب تكلفة الدعم.

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، عن قضية فساد جديدة في مستشفى حلب الجامعي تمثلت بوجود 10 أطنان من الشاش الطبي دخلت ورقياً فقط إلى المستشفى ضمن صفقات فساد ينفذها نظام الأسد عبر شخصيات منفذة وتقدر القضية الأخيرة بأكثر من مليار ليرة سورية.

وذكرت أن الجهاز المركزي للرقابة المالية في حلب، اكتشف وجود خللاً في كميات الشاش الطبي المورد إلى المشفى، ونظرا على فساد الجهاز ذاته الذي يزعم كشف قضايا الفساد قال إن الجهة العامة التي كانت وسيطة غير معنية بتوريد المواد الطبية.

ومن ضمن الإجراءات حجز أموال مجموعة من العاملين والمتعهدين، بينهم أمين مستودع مشفى حلب الجامعي، بحجة ضمان استعادة المال العام وسط معلومات أن الأموال سددت إلى إحدى الجهات العامة كمورد وسيط لهذه المادة عن طريق أحد التجار دون الكشف عن هويته.

وفي قضايا الفساد جديدة ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بريف دمشق سيارة محملة بكمية 6 أطنان إسمنت أسود من مؤسسة العمران تم تغيير مقصدها إلى معمل لصناعة البلوك في جديدة الفضل.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه ولدى الكشف والتدقيق بالفاتورة تبين أن هناك زيادة بكمية 1 طن عن الكمية المخصصة، بهدف الإتجار بها في السوق غير النظامية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي آذار/ مارس نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير الصحة في حلب "زياد حاج طه"، إعلانه ضبط مجموعة من الأطباء في أحد المشافي الخاصة يعيدون استخدام مستهلكات القسطرة المعاد تعقيمها لعدد من المرضى.

وتحدث عن رصد أحد المشافي جهة تقوم بتسويق مستهلكات قسطرة معاد تعقيمها، تبين أن هناك فنيين و6 أطباء يقومون بإعادة استخدام مستهلكات القسطرة لمرضى مختلفين بأمراض خطيرة، وانتقد موالون للنظام عدم الكشف عن اسم المشفى والأطباء والتكتم علبهم.

إضافة إلى قيام الأطباء والمشفى بإرسال فواتير وهمية لصرفها لدى الجمعيات الخيرية وأشار إلى أن الفاعلين اعترفوا بأنهم قاموا بتسويق تلك المستهلكات في مخابر خاصة أخرى إضافة إلى المشفى الخاص الذي تم ضبطه لتحقيق أرباح فاحشة بين قيمة القسطرة الجديدة والمستهلكة، وفق تعبيره.

وكشف نقيب أطباء دمشق لدى نظام الأسد "عماد سعادة" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، عن إحالة 5 أطباء من مشفى المجتهد و 6 ممرضين للمحاكمة بتهمة الإتجار بالأعضاء و تلقي رشاوي مالية من المرضى.

وفي 20 شباط/ فبراير الفائت كشف مصدر طبي مقرب من نظام الأسد، عن ضبط شبكة تمتهن الإتجار بالأعضاء البشرية في دمشق، وسط تزايد مثل هذه الحالات في ظل تدهور الأوضاع في مناطق سيطرة النظام.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.