١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية اليوم الخميس 19 كانون الأول، قراراً بإنهاء العمل بقرار /3590/ المتضمن تسمية "خالد بن أحمد توفيق حبوباتي" رئيساً لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، إضافة لصدور قرار بتكليف الدكتور "محمد حازم محمد شريف بقله" رئيساً لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
الدكتور "محمد حازم محمد شريف بقلة" هو طبيب سوري متخصص في أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، تخرج في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1986، وحصل على شهادة الاختصاص في مجاله، عمل كطبيب في مشافي وزارة الدفاع بين عامي 1990 و 1992، حيث اكتسب خبرة واسعة في مجاله الطبي، قبل انضمامه إلى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. في عام 2008، تولى منصب مدير الخدمات الطبية التطوعية في المنظمة، وفي عام 2010، أصبح رئيس لجنة الصحة والمستوصفات في فرع دمشق.
ويعتبر "خالد أحمد توفيق حبوباتي" من الأصدقاء المقربين من الإرهابي الفار "بشار الأسد"، وأبرز "تجار الحرب" الداعمين لميليشيات الأسد خلال السنوات الماضية، ويشغل منصب رئيس منظمة "الهلال الأحمر" منذ عام 2016، ويُعد من أبرز رجال الأعمال الداعمين لميليشيات الأسد وهو من أسرة دمشقية ثرية، وكان يملك نادي "الشرق" الشهير وسط العاصمة دمشق قبل بيعه لرجل الأعمال موفق القداح عام 2009، وهو المطعم الذي كانت ترتاده النخبة الحاكمة في سوريا من كبار الضباط والمسؤولين والتجار ورجال الأعمال منذ عهد حافظ أسد.
ويعد حبوباتي مؤسساً وشريكاً في عدد من كبار الشركات التجارية في سوريا وأبرزها (شركة ميرا للخدمات) و(شركة ميرا للاستثمار السياحي) و(شركة نادي المحيط) و(شركة الرخاء) و(شركة لينا للاستثمارات) وترأّس نادي الوحدة لكرة القدم الأكثر شعبية في العاصمة دمشق، بين عامي (2002- 2004)، وهو صهر رجل الأعمال الدمشقي الشهير، راتب الشلّاح، المعروف بـ "شهبندر تجار سوريا" والذي شغل منصب رئيس غرفة تجارة دمشق سنين طويلة.
استجلب التاجر المعروف نقمة الدمشقيين تجاهه حين افتتح نادي “قمار” باسم (كازينو دمشق) على طريق مطار دمشق عام 2010، الأمر الذي أحرج حكومة أسد ودفعها لإغلاقه بعد ثلاثة أشهر على افتتاحه على خلفية الغضب الشعبي والديني الذي أثاره المشروع حينها، وأدى لغياب حبوباتي عن المشهد كلياً حتى استدعائه من بشار أسد وتسليمه منصب رئيس لمنظمة "الهلال الأحمر" عام 2016، وفق موقع "أورينت نت".
واستغل خالد حبوباتي علاقات "الهلال الأحمر" واستخدم مبادئ المنظمة في خدمة بشار الأسد وميليشياته في قتل الشعب السوري، خلافا لمبادئ المنظمة الإنسانية الدولية منذ تأسيسها عام 1942، ولاسيما الانحياز الكامل للميليشيا والحاضنة الشعبية لها، خاصة أن المنظمة تمتلك متطوّعين في 14 محافظة سورية وتعتمد في تمويلها على المساعدات الدولية المقدمة من المنظمات الأممية والتبرعات الداخلية.
تمثّل استغلال المنظمة بدعم ميليشيات الأسد (المسؤولة عن جرائم قتل السوريين) بالطعام والدواء والسلع الأخرى على حساب النازحين والمحتاجين، وبتمرير تلك القوافل الإغاثية المقدمة من منظمة "الأمم المتحدة" للميليشيات، إلى جانب استغلال المنظمة علاقاتها الدولية لتبييض أموال أسد وتهريبها للخارج، وكذلك محاولات تبييض صورة أسد أمام المجتمع الدولي استناداً لمكانة “حبوباتي” كتاجر ثري ورئيس لمنظمة "إنسانية".
وكانت مجلة" Foreign Affairs " الأمريكية قالت في تقريرها في أيلول 2018، إن مساعدات الأمم المتحدة أسهمت في دعم ميليشيا الأسد، بطريقة غير مباشرة، بنحو 30 مليار دولار، دفع منها رواتب عناصره والمستلزمات الأخرى للميليشيا، وذلك بتسخير الميليشيا لمنظمة "الهلال الأحمر" كبابٍ أساسي للحصول على الأموال.
كما استغلّ التاجر الدمشقي خالد حبوباتي علاقاته الشخصية والتجارية لخدمة بشار الأسد، وعقب اندلاع الثورة السورية عام 2011 اختير لتنفيذ المهمات الصعبة لمصلحة نظام الأسد وميليشياته، ليكون أبرز تجار الحرب المحاولين إنقاذ بشار الأسد وتعويمه داخلياً وخارجياً، ولا سيما إنقاذه اقتصادياً، وكذلك في ملف الالتفاف على العقوبات الدولية بتهريب أموال أسد إلى الخارج أو تأمين التجارة اللازمة للنظام.
كما حصل حبوباتي من خلال "الهلال الأحمر" على حرية التنقّل الدولي تحت عنوان “المهام الإنسانية”، ليصبح سفير النظام إلى دول الاتحاد الأوروبي وتحت مظلته، ما سهّل عمله المخابراتي لمصلحة بشار الأسد في جميع المهام الموكلة له، وخاصة مهمة إقناع رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الخارج للعودة إلى "حضن" الأسد ودعمه، وأبرزهم فراس طلاس وعماد غريواتي وموفق القداح الذين رفضوا عروض حبوباتي بالعودة إلى دعم بشار الأسد.
ولا يقتصر دور التاجر الدمشقي في دعم أسد وميليشياته على الجانب المالي وحسب، وإنما تخطّت مهمته في إدارة الملف الاقتصادي للميليشيا بتحديد الرسوم الضريبية المفروضة على المعابر والحواجز الرئيسية لضبط البضائع وتحويل إيراداتها المالية لجيوب صديقيه ماهر وبشار أسد، خاصة أن علاقته بالعائلة الحاكمة تمتد من عهد باسل شقيق بشار وماهر.
ودفعت تلك المهام الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على خالد حبوباتي في تموز عام 2021 في إطار “قانون قيصر” وضمت حزمة العقوبات حينها 32 من الشخصيات والكيانات الداعمة لنظام بشار الأسد في سوريا، حيث يعد المعاقَبون مشاركين في جرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب السوري بوسائل مختلفة وعديدة، لكن تلك العقوبات لم تؤثر سلباً على عمله ومهامه التي تصبّ في خدمة الميليشيا على حساب الشعب السوري.
وفي عام 2018، تواردت أنباء عن اعتقال حبوباتي من قبل ميليشيا الأسد بتهم تتعلق بالفساد واختلاس ملايين الليرات السورية على خلفية تصريحات أطلقها رجل الأعمال حينها وتتعلق بإدخال السلاح إلى مناطق سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية في ذلك الوقت، لكن تلك المعلومات بقيت مقتصرة على صفحات الإعلام، حيث واصل التاجر الدمشقي مهامه في خدمة عائلة أسد وبات سفير “الأعمال الإنسانية” بين دمشق وجنيف رغم العقوبات الدولية الشاهدة على جرائمه.
وسبق أن حصل أبرز تجّار الحرب الداعمين لبشار الأسد وميليشياته على تكريم "أوروبي" تحت غطاء "العمل الإنساني" في مدينة جنيف السويسرية، ليكون ذلك التكريم بمثابة احتفاءٍ بدعمه الواسع لمرتكبي جرائم الحرب تجاه الشعب السوري منذ عام 2011، رغم معاقبته من الإدارة الأمريكية بسبب أدواره الإجرامية في سوريا.
ومن خلال حسابه في “تويتر” أعلن رئيس (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) بيتر ماورير، تكريم رئيس منظمة “الهلال الأحمر السوري” رجل الأعمال الدمشقي الشهير خالد حبوب، وذلك ضمن أعمال مجلس مندوبي الحركة الدولية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة السويسرية جنيف.
وجاء التكريم عبر تقليد حبوباتي “ميدالية” مقدَّمة من المنظمة الدولية المتعاونة للأمم المتحدة، وذلك لـ “جهوده وتفاني المنظمة في تخفيف معاناة الأسر الأشد ضعفاً في سوريا”، رغم أن حبوباتي أحد أبرز التجار الداعمين لنظام بشار أسد وميليشياته وهو مُعاقَب أمريكياً في إطار قانون “قيصر” بسبب دعم الميليشيات المرتكبة لجرائم حرب في سوريا.
المصدر: شبكة شام - أورينت نت
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
أعلنت "جبهة التغيير والتحرير"، الممثلة ضمن "هيئة التفاوض السورية" تحت اسم "منصة موسكو"، تعليقَ عضويتها في الهيئة، مؤكدة أن الأولوية مع انفتاح أفق العمل السياسي الواسع في الشارع السوري، هي العمل المباشر على الأرض وبين الناس، باتجاه حشد قواهم وتنظيمها للدفاع عن مصالحهم والوصول إلى حقوقهم، على كافة المستويات الاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية والوطنية
وقالت الجبهة في بيان لها، إن قرارها جاء بسبب سقوط أحد طرفي التفاوض المنصوص عليهما ضمن القرار 2254، معترة أن الوظيفة الموكلة للهيئة بالتفاوض معه، أي مع النظام، لم تعد قائمة.
وأوضحت أنه في حال تم تعديل القرار بالاتجاه الذي دفعت نحوه، أي باتجاه أن يكون الحوار هو بين كل الأطراف السورية، فإن المعني بهذا الأمر سيكون كل الأطراف السورية على قدم المساواة، ودون تمييز لأي طرف منها.
وبينت أنه سواء تم تعديل القرار أم لم يتم، فإن المهمة القائمة أمام السوريين جميعاً، هي الحوار الوطني الشامل بين كل السوريين، بمن فيهم الحكومة الحالية المؤقتة في دمشق؛ حوارٌ يفضي إلى تعددية سياسية حقيقية، وإلى عملية انتقال سلسة باتجاه دستور جديد تشارك في صياغته كل الأطراف السورية.
كذلك إجراء انتخابات شاملة نزيهة يختار فيها الشعب السوري ممثليه، وتكون أداته المباشرة في إنفاذ حقه في تقرير مصيره بنفسه، ودون تدخلات خارجية، وهذا هو جوهر القرار 2254، وخارطة الطريق التي يحتويها، والتي ما تزال صالحة تماماً، وفق البيان.
وفي بيان سابق، أكدت الجبهة على ضرورة ضبط الأمور على الأرض وحفظ مؤسسات الدولة وممتلكاتها، وحفظ حقوق الناس وكراماتهم، مشددة على أن "الأمن والأمان" هو جزء فقط من أحلام السوريين بسورية جديدة، تسودها إلى جانب الأمن والأمان، الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والطريق نحو ذلك هو الوفاء لتضحيات الشعب السوري عبر الانطلاق منه بوصفه مصدر السلطات، وعبر حوار واسع خارطة طريقه هي القرار 2254.
واعتبرت أنه من الضروري بأسرع وقت ممكن أن يتم تثبيت حالة حوكمة تضبط الأمور في البلاد وتحمي ممتلكات ومؤسسات الدولة وحياة وممتلكات الناس، وهذا أمرٌ يمكن الوصول إليه بعدة طرق، من بينها استمرار تولي الحكومة الحالية مهامها بوصفها تكنوقراط، بالتوازي مع الانخراط في حوارٍ وطني واسع لتأمين مرحلة انتقالية حقيقية وسلسة تضمن مشاركة الشعب السوري بشكلٍ حقيقي وتؤمن له الوصول في نهاية هذه المرحلة إلى دستورٍ جديد وانتخابات حرة نزيهة يقرر فيها مصيره بنفسه.
واعتبرت أن الاستئثار بالقرار، والانطلاق من عقلية "مجلس قيادة الثورة"، ومن عقلية قوة الأمر الواقع، والقفز فوق الإطار القانوني لعملية الانتقال، بما في ذلك القرار 2254 والدستور السوري الحالي الذي يؤمن ضمن مواده شكلاً قانونياً يسهل عملية الانتقال... كل ذلك من شأنه الإضرار ضرراً كبيراً بكل الأهداف التي ناضل من أجلها الشعب السوري طوال سنوات طويلة مضت؛ فالشعب السوري لا يريد بحالٍ من الأحوال الانتقال من حكم فردي إلى حكم فردي آخر وفق تعبيرها.
وكان أعلن عن تأسيس "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" في سوريا في التاسع من يوليو/تموز 2011، بحضور نحو 250 مندوبا من مختلف المحافظات السورية، لتضم الجبهة بشكل أساسي (الحزب السوري القومي الاجتماعي، واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، ومجموعة شخصيات مستقلة منهم: حسني العظمة وإبراهيم اللوزة ومحمد غفر ونزار ديب).
وانتخب أعضاء المؤتمر الهيئات القيادية للجبهة المكونة من: مجلس مركزي يضم خمسين عضوا، ومكتب تنفيذي يضم 11 عضوا، ومجلس رئاسة يشغله ثلاثة أعضاء هم: رئيس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين قدري جميل، ورئيس أحد جناحي الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر، والناشط المستقل عادل نعيسة.
وجاء في بيان التأسيس التأكيد على إجراء إصلاح شامل وجذري في سوريا للحفاظ على الوحدة الوطنية في وجه الضغوط والتدخل الخارجي، معتبرا هذه المبادرة نقطة انطلاق لتكوين تجمع شعبي "يوفر الظروف الضرورية لحماية البلاد" وذلك من خلال دعم الحركة الشعبية الوطنية السلمية ورفض الاستقواء على الشعب وكافة أشكال الإساءة للمواطن، ونبذ العنف والطائفية وضرب مراكز ورموز الفساد، فضلا عن رفض التدخل الأجنبي.
وتؤكد الجبهة أيضا على أن التغيير الذي تسعى إليه هو تغيير اقتصادي واجتماعي في بنية النظام السياسي، وغايته هي استئصال الفساد، كما تلتزم الجبهة بضرورة "إزالة المظاهر المسلحة وحصار المسلحين" من خلال "التحالف العميق مع الجيش السوري" للوصول إلى مخرج آمن والوصول إلى طاولة الحوار الوطني.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات اليوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.
وكانت انسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا
كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".
وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".
وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره.
وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".
وسبق أن أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن ما حصل هو "نتيجة مخطط إسرائيلي أميركي" قائلا إن "الشباب السوريين الشجعان سيحررون المناطق التي جرت السيطرة عليها"، متهما تركيا ( من دون تسميتها) بالضلوع في ذلك، عندما قال إن "دولة جارة لسورية لعبت دورا واضحا في ذلك، وما زالت تلعبه، والجميع يرون ذلك، لكن المخطط الرئيس والمتآمر كان غرفة القيادة في أميركا والكيان الصهيوني".
وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".
وقال سلامي: "أود أن أقول لكم بفخر، إن آخر من غادر خطوط المقاومة في سوريا كانوا أبناء (الحرس الثوري)، وآخر شخص غادر هذا الميدان كان أحد أفراد الحرس"، وأضاف: "لا يمكننا معالجة القضايا المتعددة على المستوى العالمي والإقليمي بثبات وجمود في استراتيجياتنا".
وكان نقل نواب في البرلمان عن سلامي قوله في جلسة مغلقة بشأن سوريا، إن إيران "لم تضعف" بعد الإطاحة بحليفها الأسد، وقال سلامي إن إيران "كانت تحاول حقاً ليل نهار تقديم المساعدة بكل ما في وسعها، وعلينا أن نتكيف مع الوقائع في سوريا، ونحن نتابعها ونتصرف على أساسها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا).
وأضاف سلامي: "البعض يتوقع منا أن نقاتل بدلاً من الجيش السوري"، متسائلاً: "هل من المنطقي أن نُشغل كل قوات (الحرس الثوري) والباسيج في القتال داخل بلد آخر، بينما جيش ذلك البلد يقف متفرجاً؟".
واعتبر "من جهة أخرى، كانت جميع الطرق المؤدية إلى سوريا مغلقة أمامنا. النظام كان يعمل ليلاً ونهاراً لتقديم كل ما يمكن من الدعم، لكننا كنا مضطرين للتعامل مع حقائق الوضع في سوريا. نحن ننظر إلى الواقع ونعمل وفقاً للحقائق".
وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".
وأضاف سلامي أن "البعض في الأوساط السياسية والنخبوية وبين عامة الناس يروجون لفكرة أن النظام الإيراني قد فقد أذرعه الإقليمية، لكن هذا غير صحيح، النظام لم يفقد أذرعه"، وقال "الآن أيضاً، الطرق لدعم (جبهة المقاومة) مفتوحة. الدعم لا يقتصر على سوريا وحدها، وقد تأخذ الأوضاع هناك شكلاً جديداً تدريجياً".
وأوضح أنه "نحن نتخذ قراراتنا ونعمل بناءً على إمكانياتنا وقدراتنا الداخلية. لدينا منطق سياسي قوي للقتال، ولدينا شرعية قوية للدفاع، ولدينا أمة عظيمة تقف بثبات، وقائد كبير يلهمنا ويوجهنا. قواتنا المسلحة قوية وباقية دون أن تُمس. لو كنا ضعفاء لما استطعنا تنفيذ عمليات (الوعد الصادق)".
وزعم أن وجود إيران المباشر في سوريا كان بهدف منع "هيمنة داعش"، مضيفاً: "كنا مضطرين للوجود في العراق وسوريا"، وقال سلامي: "كان من الضروري على إيران الوجود العسكري المباشر في العراق وسوريا، وتقديم الدعم الاستشاري، وحشد كافة الإمكانيات لمنع انتشار هذا الخطر".
وأضاف: "لو لم يكن قاسم سليماني، لكانت كل الإمكانيات المتوفرة حينها قد أصبحت عاجزة وغير فعالة"، واعتبر أنه "بعد القضاء على (داعش)، اضطررنا لسحب قواتنا غير الضرورية من سوريا. لم يكن من المصلحة البقاء هناك بعد استقرار الوضع، حيث تولى الجيش السوري الدفاع، وأصبح قادراً على تأمين الأمن، كما كان يرغب في تقليص الوجود الإيراني لتجنب إعطاء المعارضين فرصاً للهجوم".
ولفت سلامي إلى أن بلاده تواجه تحديات مع الغرب في ثلاثة محاور رئيسية: "الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، وتقليص القدرة الصاروخية، وتدمير البرنامج النووي"، وأوضح أن "الغرب لم يتمكن من القضاء على النفوذ الإيراني باستخدام الوسائل التقليدية، ولذلك لجأ إلى طريقة أخرى تمثلت في إنشاء بديل يشبه الجمهورية الإسلامية والثورة".
وكان أدان "الحرس الثوري"، في بيان شديد اللهجة، "استمرار العدوان والتدخلات من قبل الحكومة الأميركية والكيان الصهيوني في سوريا"، وأعلن "بداية عصر جديد من عملية هزيمة أعداء إيران"، عادّاً ما حدث في سوريا "دروساً وعبراً تسهم في تعزيز وتقوية وتحفيز جبهة المقاومة؛ لمواصلة سعيها لطرد الولايات المتحدة من المنطقة".
ولفت البيان إلى الدعم الذي حصلت عليه طهران من دمشق خلال حرب الثمانينات مع العراق، وقال في هذا الصدد: "شعب إيران يعدّ مساعدة ودعم بلد كان قد قدم دعماً حيوياً وحاسماً خلال أيام صعبة مثل الحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات، واجباً كبيراً عليه"
وأشار بيان "الحرس" إلى ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، كما أدان الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية والمرافق الحيوية في سوريا، وكرر البيان حرفياً ما ورد على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلاً: "بمساعدة الشباب المؤمن والمجاهدين السوريين، سيتحطم المخطط المشترك الأميركي الصهيوني في هذه الأرض، وسنشهد تألق سوريا في ميدان دعم شعبي فلسطين ولبنان".
وقال خامنئي، الأربعاء: إن "المناطق التي احتلتها سوريا ستُحرر على يد الشباب الغيور السوريين؛ لا شك أن هذا سيحدث"، في حين قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن ما قاله خامنئي حول سوريا «فصل الخطاب للجميع، والانحراف عنه لا يغتفر".
وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، اليوم الاثنين، قوله إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سورية بعد الإطاحة بالإرهابي "بشار الأسد"، الذي قدمت له دعم كبير على جميع المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، قبل أن تنسحب ميليشياتها من سوريا مدحورة أمام تقدم فصائل الثوار ضمن عملية "ردع العدوان".
وقال المسؤول، إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد، لافتاً إلى أن "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".
وكان أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مطلب إيران هو تحقيق مطالب الشعب السوري، وقال "نحن نراقب بدقة ما سيحدث. من الصعب بعض الشيء أن يصل السوريون إلى اتفاق بشأن الحكم، لكننا ندعم تغليب إرادة الشعب السوري. نحن نرغب في تحقيق مطالب الشعب السوري".
وأضاف أن "المشهد السياسي الحالي في سورية مفتوح على كل الاحتمالات. بعض دول المنطقة غاضبة حالياً، وأعتقد أن تحركات قد تبدأ من بعض الجهات. قد يؤدي تضارب المصالح إلى صعوبة تحقيق الاستقرار بسهولة".
أيضاً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد في اجتماع للحكومة الإيرانية، ضرورة إطلاق الحوار بين مختلف شرائح المجتمع السوري، داعياً إلى إنهاء الاشتباكات المسلحة والعنف بأسرع وقت ممكن. وشدد بزشكيان على أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مضيفاً أن الشعب السوري "يجب أن يقرر بشأن مستقبل بلاده ونظامها السياسي وحكومته"، وفق التلفزيون الإيراني.
وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "جميع المؤشرات والتحليلات كانت تدل على أن هذه العملية ستحدث، لكن ما شكل مفاجأة كان عجز الجيش السوري أولاً وسرعة التطورات ثانياً"، مضيفاً: "نحن كنا على اطلاع استخباري تام بالتحركات في إدلب ونقلنا جميع المعلومات إلى الحكومة السورية".
وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.
إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.
واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.
وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.
وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.
وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”.
وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.
وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.
واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.
ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة الاعتداء الذي استهدف مركز مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس، مؤكدة أنَّ استهداف دور العبادة والرموز الدينية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومشددة على دور السلطات المحلية باتخاذ تدابير وقائية ملموسة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، بما في ذلك تعزيز حضورها الأمني في المواقع الدينية والثقافية الحساسة.
وقالت الشبكة، إنه في يوم الأربعاء الموافق 18 كانون الأول/ديسمبر 2024، تعرضت مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس، الواقعة في حي المدينة بمركز مدينة حماة، لاعتداء مسلح نفذته عناصر مسلحة لم نتمكن من تحديد تبعيتها، شمل هذا الهجوم دخول العناصر إلى ساحة المطرانية ومحاولتهم نزع الصليب، ثم إطلاق الرصاص على جدران الكنيسة.
ولفت الشبكة الحقوقية، إلى تسجيلها سلسلة من الانتهاكات منذ سيطرة إدارة العمليات العسكرية على محافظة حماة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، منها القتل خارج نطاق القانون، تدمير المنازل، الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وبينت أن الشهادات التي جمعتها من نشطاء محليين وشهود عيان تظهر تورط عناصر تتبع لتنظيم أنصار التوحيد في نسبة كبيرة من هذه الانتهاكات، إلى جانب جهات أخرى لم يتم تحديدها بشكل دقيق حتى الآن.
ولفتت الشبكة إلى أن محافظة حماة تعد من أكثر المحافظات السورية تنوعاً دينياً وعرقياً، حيث تضم مزيجاً من المسلمين السنة، والإسماعيليين، والمراشدة، والعلويين، والمسيحيين، معتبرة أن الحفاظ على هذا التنوع وتعزيز السلم الأهلي يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود لحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة.
وبينت أنه رغم متابعة السلطات الانتقالية للحادثة، وتفاعل قيادة شرطة محافظة حماة مع البلاغات التي قدمتها المطرانية، تظل المسؤولية الكاملة لوقف هذه الانتهاكات، وردع المسؤولين عنها على عاتق الجهات المسيطرة، وهي السلطات الانتقالية في سوريا.
وأكدت أن هذا انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) تكفل الحق في حرية الدين والمعتقد، بما يشمل الحق في ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة والمحافظة عليها، ويُلزم الدول والأطراف الفاعلة بحمايتها لضمان حق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية بسلام، وانتهاكاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/258 عن تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية، وأكدت على ضرورة اتخاذ الدول تدابير ملموسة لحمايتها.
وأوصحت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، السلطات الانتقالية بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل ضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، والتحقيق الجاد في الحادثة المذكورة وغيرها من الانتهاكات المماثلة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفق إجراءات قضائية عادلة وشفافة.
ودعت الشَّبكة المواطنين إلى التعاون مع الجهات الحقوقية المحلية والدولية من خلال الإبلاغ عن أي انتهاكات يتم رصدها، مع ضمان حماية الشهود والمبلغين، وإشراك المجتمع المحلي في الحلول.
وشددت على أهمية التوعية المجتمعية، إذ يجب إطلاق برامج وحملات توعية تهدف إلى تعزيز مبادئ التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الطوائف، مع التركيز على مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة التي تهدد السلم الأهلي. يمكن تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع قادة دينيين ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أهمية مبادرات حماية التنوع، داعية إلى تشكيل لجان مجتمعية تضم ممثلين عن جميع المكونات العرقية والدينية في المنطقة، يكون هدفها التنسيق مع السلطات الانتقالية بشأن حماية المواقع ذات الأهمية الدينية والثقافية، وضمان احترام التنوع الاجتماعي.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
كشف "جان نويل بارو" وزير الخارجية الفرنسي، عن تحضيرات في باريس لاستضافة اجتماع دولي بشأن سوريا في يناير المقبل، معتبرا أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا يتوقف على مدى التزام القيادة الحالية.
وأوضح بارو، خلال جلسة استماع في البرلمان الفرنسي بشأن الوضع في سوريا، إلى أن الاجتماع بشأن سوريا سيكون "مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين" في يناير 2025، وأكد أن "مساعدات إعادة الإعمار ورفع العقوبات عن سوريا ستعتمد على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب السلطات الجديدة".
وقال وزير الخارجية الفرنسي: "لن يكون الحكم على السلطات الانتقالية الجديدة في سوريا من خلال الأقوال، بل على أساس الأفعال بمرور الوقت"، ولفت بارو إلى أن فرنسا تعمل على التوصل إلى تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا.
وشدد الوزير على ضرورة أن يكون الأكراد جزءا من أي عملية انتقال سياسي، لافتا إلى أهمية ضمان حقوقهم، وكونهم عنصرا مهما للغاية في محاربة تنظيم "داعش"، وطالب بوقف القتال في مدينتي منبج وكوباني شمال شرق سوريا على الفور، وأضاف: "نحن مقتنعون بإمكانية التوصل لتفاهم يراعي مصالح الجميع.. نعمل على ذلك".
وقال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوضح هذه النقطة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما تحدثا، في وقت سابق الأربعاء، بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الفرنسي على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واستقلالها.
وذكرت الرئاسة التركية في بيان أن الرئيس رجب طيب أردوغان رحب، خلال اتصال هاتفي مع ماكرون، بقرار فرنسا إعادة فتح سفارتها في دمشق، لافتا إلى بدء الجهود من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشددا على ضرورة تعاون المجتمع الدولي من أجل خلق ظروف مستدامة تمكن السوريين من البقاء ببلدهم وتنفيذ أعمال إعادة الإعمار وإعادة التأهيل.
وكانت أعلنت باريس يوم الثلاثاء، رفع العلم الفرنسي فوق سفارتها في العاصمة السورية دمشق بعد 12 عاما من قطع العلاقات مع نظام بشار الأسد، فيما التقى دبلوماسيون فرنسيون بوزراء الجكومة الانتقالية الجديدة في دمشق.
وكان قال المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا "جان فرنسوا" إن بلاده ستساهم في الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الانتهاكات خلال عهد نظام الأسد، ولإعادة الأموال المنهوبة من السوريين، وبشكل خاص تلك المتعلقة برفعت الأسد.
ورحبت فرنسا بسقوط الأسد وقالت إنها ستدعم الانتقال السياسي في سوريا، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أنها تدرس ما إذا كان بوسعها العمل مع فصائل المعارضة التي أطاحت بالنظام السابق، بما في ذلك "هيئة تحرير الشام"، وهي جماعة يصنفها الاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".
وقال دبلوماسيون فرنسيون إنهم "يريدون رؤية كيفية تعامل الجماعة مع عملية الانتقال قبل اتخاذ قرارات مهمة مثل تلك المتعلقة بالعقوبات، وإلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية، وتقديم الدعم المالي لسوريا في نهاية المطاف".
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
طالب وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، المجتمع الدولي بضرورة التفكير في إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة التنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى أن أنقرة، التي تدرج بدورها الهيئة ضمن قائمة الإرهاب، ستعيد النظر في هذا التصنيف.
وقال "فيدان" في مقابلة خاصة مع "الجزيرة الإنجليزية"، إن تركيا تعترف بالإدارة الجديدة في سوريا كشريك "شرعي" لأنقرة، ولهذا السبب أعيد فتح السفارة التركية في دمشق وتلقى السفير التعليمات بالتواصل مع المسؤولين الحكوميين المحليين والمركزيين.
ولفت فيدان إلى أن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى قد تواصلوا أيضا مع الإدارة الجديدة، مضيفا "أعتقد أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي، بدءا من الأمم المتحدة، كما تعلمون، لإزالة اسمهم من قائمة الإرهاب".
وعبر وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، عن رفضه توصيف الرئيس الأميركي المنتخب "دونالد ترامب" إسقاط نظام "بشار الأسد" بأنه "عملية استيلاء غير ودية من جانب أنقرة"، وقال "لا يمكننا وصف الأمر بأنه استيلاء، لأنه سيكون خطأ فادحاً توصيف ما يحصل في سوريا على هذا النحو".
وأضاف فيدان في مقابلة على قناة "الجزيرة" إنه "بالنسبة للشعب السوري، ليس هذا استيلاء"، معتبراً أن "إرادة الشعب السوري هي السائدة الآن"، في الوقت الذي يظهر تصدر الدور التركي في المرحلة الانتقالية السورية، كون تركيا دعمت قوى الثورة والمعارضة طيلة عقد من الزمن وكانت لاعباً ممثلاً لقوى الثورة سياسياً أمام روسيا وإيران، وبرز دورها الفاعل مؤخراً بشكل جلي.
وكان طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب
وأضاف "الشرع" في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في دمشق، أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد قائد "إدارة العمليات العسكرية" أنه لا ينبغي معاملة الضحايا بنفس الطريقة التي يعامل بها الجلادون، ونفى أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، مشددا على أن البلدين مختلفان للغاية، ولديهما تقاليد مختلفة.
تأتي التصريحات المتلاحقة لقيادة "إدارة العمليات العسكرية" التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام الأسد، بالتزامن مع حراك دبلوماسي غربي بشأن سوريا، حيث زرارت وفود فرنسية وبريطانية وإيطالية وتركية وقطرية وعدد من الوفود الأممية دمشق، وقابلت "الشرع" للحصول على تطمينات للمرحلة القادمة في سوريا، وتفعيل دور سفاراتها في دمشق.
وكانت قالت "وزارة الخارجية الأميركية"، إن واشنطن تواصلت أكثر من مرة مع "هيئة تحرير الشام" أحد أكبر المكونات في "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أنها لاتستبعد "إرسال وفد إلى دمشق" للقاء السلطة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر"، في إفادة صحفية، إن إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب مرتبط بالأفعال على الأرض، ولفت إلى أن الاتصال ركز على مناقشة مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح أن مصير القاعدتين الروسيتين داخل سوريا أمر يقرره الشعب السوري.
وسبق أن قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن المسؤولين الأميركيين كانوا على اتصال مباشر مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية الإطاحة بنظام الأسد، رغم أن هذه الجماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضاف بلينكن، أن واشنطن ستنظر في العقوبات ضد "هيئة تحرير الشام" بعد رؤية أفعالها، ورفض بلينكن مناقشة تفاصيل هذه الاتصالات، لكنه قال إنه من المهم للولايات المتحدة إيصال رسائل إلى الجماعة بشأن سلوكها وكيفية نيتها في إدارة الفترة الانتقالية.
وقال بلينكن: "نعم، نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام ومع أطراف أخرى"، وأضاف: "رسالتنا إلى الشعب السوري هي: نريد لهم النجاح ونحن مستعدون لمساعدتهم في تحقيق ذلك".
وسبق أن قال مسؤول أمريكي رفيع في تصريحات نقلت عنه عبر وسائل إعلام غربية، إن الولايات المتحدة تعتزم التعامل مع "هيئة تحرير الشام" مع وضع مصالحها بعين الاعتبار، كاشفاً عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية ومسؤولو إدارة بايدن يقيمون "هيئة تحرير الشام" وزعيمها، لإخراجها من التصنيف على قوائم الإرهاب.
ولفت المسؤول في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعمل على ضمان الاستقرار في سوريا، مع ترك إمكانية إزالة تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية مفتوحة.
وأكد المسؤول، أن "هيئة تحرير الشام" التي سيطرت على دمشق، تُظهر مؤشرات إيجابية في تعاملها مع الوضع الراهن، وقال: "إنها مجموعة واسعة من الفصائل المختلفة، وأعتقد أننا بحاجة إلى التعامل بذكاء... مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض بحذر وبراغماتية".
وسبق أن قال "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، إن دعم هيئة "تحرير الشام" للقرار الدولي 2254، وتجنب جرائم الحرب، وقبول وقف إطلاق النار سيكون حاسماً في تقييم واشنطن للهيئة المصنفة على قوائم الإرهاب.
وأعلن عن تأسيس "هيئة تحرير الشام" في يناير/كانون الثاني 2017، من اندماج عدة فصائل منها: جبهة فتح الشام، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، ولواء الحق، وحركة نور الدين الزنكي، في المناطق التي كانت متبقية خارج سيطرة النظام شمال غرب سوريا، بعد وقوع التهجير القسري من مدينة حلب في نهاية 2016 بأقل من شهر.
في نوفمبر ٢٠٢٠، أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.
وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافئة مالية كبيرة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن قائد جبهة النصرة و فتح الشام سابقاً ، وهيئة تحرير الشام حالياً "أبو محمد الجولاني"، على اعتبار أن "الجولاني" مسؤول عن "تنظيم ارهابي"، متهماً إياه بتنفيذ العديد من الهجمات "الارهابية"، في مختلف أنحاء سوريا.
و"هيئة تحرير الشام" القوة الأكبر في "إدارة العمليات العسكرية"، مصنفة على قوائم الارهاب من قبل (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و تركيا وروسيا والدول العربية والخليجية)، ورغم هذا التصنيف إلا أن الهيئة لديها خطوط اتصال مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفق مايقول بعض المحللين الغربيين.
وكان قال "أحمد الشرع" المعروف بلقب "أبو محمد الجولاني"، قائد "هيئة تحرير الشام"، في أول مقابلة إعلامية بعد بدء معركة "ردع العدوان"، إن الهدف الأساسي للمعارضة السورية هو إسقاط نظام "بشار الأسد" وإقامة نظام حكم يعتمد على مؤسسات ومجلس منتخب من الشعب.
وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت إسقاط حكم نظام الأسد، كونه شخصية قيادية كـ "رجل سوريا المستقبل" مابعد الأسد.
وأظهر "الشرع" مرونة كبيرة في سلسة من التحولات التي أجراها حتى بات من الصعب الموازنة بين ماضيه وحاضره، وبرأي الخبراء اليوم، فإن "الجولاني" نجح فعلياً في تبني الخطاب الثوري، وتعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" من خلال القوة التي يمتلكها كأكبر قوة فرضت نفسها على الأرض وفي إدارة الدولة بعد سقوط الأسد.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
نفى "بسام مولوي" وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وجود مستشار "بشار الأسد" لشؤون الأمن الوطني "علي مملوك" في لبنان، أو حتى الدخول إليها، ولفت إلى أن زوجة ماهر الأسد ونجله دخلا لبنان وغادرا عبر المطار".
وقال "مولوي" في حديث مع قناة "Mtv": "لقد عممت صوره في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت في حال حاول المرور بأوراق مزورة"، معتبراً أنه في حال دخل علي مملوك البلاد سيتم توقيفه، لافتاً إلى أن كل شخصية غير مطلوبة تدخل إلى لبنان بطريقة شرعية يسمح لها بالمغادرة.
وكانت كشفت مصادر إعلام عربية، عن معلومات تشير إلى وجود كلاً من "علي مملوك" مدير الأمن القومي السوري السابق و"ماهر الأسد"، في منطقة جبل قنديل شمال العراق والقريبة من الحدود الإيرانية، وذلك بعد نفي السلطات العراقية وجوده ضمن أراضيها.
وقال موقعي "العربية" و"الحدث"، إن "ماهر الأسد ومملوك" يعقدان اجتماعات مكثفة مع ضباط من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في تلك المنطقة، لافتة إلى أن "مملوك" دخل لبنان بطريقة شرعية ومنها غادر عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي.
وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، خلال مقابلة مع "العربية" و"الحدث"، عن ملاحقة مسؤولين بنظام الأسد الذين دخلوا لبنان بطريقة غير قانونية، كما كشف أن بثينة شعبان مستشارة الأسد دخلت بطريقة قانونية وسافرت عبر مطار بيروت.
وكان كشف موقع "العربي الجديد" عن معلومات حصل عليها من مصادر خاصة، تؤكد بأن "ماهر الأسد" قائد "الفرقة الرابعة" سابقاً، نُقل من محافظة دير الزور إلى الأراضي العراقية عن طريق قيادي من قوات سورية الديمقراطية (قسد) يعمل في مجال التهريب، في تتكشف تفاصيل صفقة تسليم سلاح الفرقة الرابعة إلى ميليشيا "قسد" قبل فراره إلى العراق.
وقالت مصادر الموقع، إن المدعو محمد رمضان المعروف باسم "الضبع" وهو أحد قادة قوات (قسد) ويعمل في مجال التهريب، هو من قام بتهريب ماهر الأسد من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية فجر الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي).
وأكدت المصادر، أن ماهر الأسد هُرّب مساء يوم السبت (7 ديسمبر/كانون الأول الحالي) عن طريق "الضبع" من داخل أحياء مدينة دير الزور (بادية الشامية) مع عدد من قادة المليشيات الإيرانية إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات (بادية الجزيرة)، وتحديداً إلى بلدة الشحيل التي ينحدر منها "الضبع"، الواقعة على سرير نهر الفرات، وجرى تهريب ماهر الأسد فجر الأحد (8 ديسمبر) إلى العاصمة العراقية بغداد مع عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني عن طريق "الضبع"، ومن ثم توجه ماهر الأسد إلى منطقة السليمانية ضمن إقليم كردستان العراق.
ولفتت المصادر، إلى أن "الضبع" فرَّ إلى الأراضي العراقية، وتحديداً منطقة السليمانية عقب تهريب ماهر الأسد بيوم واحد، موضحةً، أن الضبع كانت تربطه علاقات قوية مع قادة "الفرقة الرابعة" التي كان يقودها ماهر الأسد بسبب معابر التهريب التي كانت على ضفاف نهر الفرات بين قوات قسد من جهة وقوات نظام الأسد المخلوع من جهة أخرى شرقي محافظة دير الزور، شرق سورية.
وبينت المصادر، أن ماهر الأسد نسق مع قادة من قوات "قسد" داخل مدينة دير الزور قُبيل يومين من انسحابها إلى شرق الفرات (بادية الجزيرة) في الـ10 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، واتفقت معه على سحب قوات الفرقة الرابعة وترك كل أسلحتهم الثقيلة والمتطورة ضمن القرى السبعة (الحسينية، والصالحية، وحطلة، ومراط، ومظلوم، وخشام، وطابية) إلى غرب نهر الفرات، إذ إن قوات "الفرقة الرابعة" انسحبت من القرى السبعة في الـ9 من الشهر نفسه وتركت كُل أسلحتها الثقيلة والخفيفة ضمن المقرات العسكرية والمستودعات.
وأوضحت المصادر أن قوات "الفرقة الرابعة" سلّمت كُل السلاح الثقيل في مدينة دير الزور إلى قوات "قسد" من دبابات ومدافع ميدانية وراجمات صواريخ ومستودعات للأسلحة والذخائر، فقد كان الدخول إلى مدينة دير الزور فقط لنقل تلك الأسلحة التي تركتها الفرقة الرابعة إلى مناطق سيطرتها شرق الفرات (بادية الجزيرة)، لا سيما أن "قسد" انسحبت من مدينة دير الزور دون قتال وسلمتها إلى إدارة العمليات العسكرية بعد نقل كل الأسلحة من المدينة ومطار دير الزور العسكري.
وأوضح موقع "العربي الجديد"، أنه تواصل مع ثلاثة مصادر أمنية وسياسية، أكدت جميعها أن "ماهر الأسد دخل العراق الأسبوع الماضي، وتحديداً مساء السبت (7 ديسمبر/كانون الأول الحالي)، وهي الليلة التي دخلت فيها قوات "إدارة العمليات العسكرية" إلى العاصمة دمشق، وشهدت انهياراً مدوياً لقوات جيش النظام".
وذكرت تلك المصادر أن "ماهر لم يبقَ في بغداد سوى ليلة واحدة، ثم غادر إلى مدينة السليمانية في إقليم كردستان شمالي العراق، الحدودية مع إيران، وعقب ذلك لا توجد معلومة مؤكدة بشأن مغادرته أو بقائه في المدينة، لكن المرجح أنه غادر".
وأوضحت المصادر أن "تعليق الداخلية العراقية حول وجود ماهر الأسد في بغداد، صحيح وحقيقي، لكنه كان يقصد الوقت الذي أطلق فيه التعليق وليس الوقت الذي سبقه، إذ إن الوزارة العراقية علقت وأكدت عدم وجود ماهر الأسد، في الوقت الذي كان فيه المقصود أنه خرج من العراق بالفعل"، موضحة أن "عملية وصول ماهر الأسد كانت سرية جداً، وتحت إشراف فصيل عراقي مسلّح بارز، وقد أودع في منزل بحي الجادرية الراقي، ثم تم نقله إلى السليمانية".
ونقل صحافيون ومتابعون للشأن السياسي والأمني في العراق، معلومات أفادت بأن ماهر الأسد موجود في محافظة السليمانية بشمال العراق بضيافة زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، برفقة مستشارين اثنين، من دون أن يتم تأكيدها من أي مصدر رسمي، ولحدّ الآن لم تنفِ إدارة محافظة السليمانية هذه الأنباء.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب
وأضاف "الشرع" في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في دمشق، أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد قائد "إدارة العمليات العسكرية" أنه لا ينبغي معاملة الضحايا بنفس الطريقة التي يعامل بها الجلادون، ونفى أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، مشددا على أن البلدين مختلفان للغاية، ولديهما تقاليد مختلفة.
تأتي التصريحات المتلاحقة لقيادة "إدارة العمليات العسكرية" التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام الأسد، بالتزامن مع حراك دبلوماسي غربي بشأن سوريا، حيث زرارت وفود فرنسية وبريطانية وإيطالية وتركية وقطرية وعدد من الوفود الأممية دمشق، وقابلت "الشرع" للحصول على تطمينات للمرحلة القادمة في سوريا، وتفعيل دور سفاراتها في دمشق.
وكانت قالت "وزارة الخارجية الأميركية"، إن واشنطن تواصلت أكثر من مرة مع "هيئة تحرير الشام" أحد أكبر المكونات في "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أنها لاتستبعد "إرسال وفد إلى دمشق" للقاء السلطة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر"، في إفادة صحفية، إن إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب مرتبط بالأفعال على الأرض، ولفت إلى أن الاتصال ركز على مناقشة مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح أن مصير القاعدتين الروسيتين داخل سوريا أمر يقرره الشعب السوري.
وسبق أن قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن المسؤولين الأميركيين كانوا على اتصال مباشر مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية الإطاحة بنظام الأسد، رغم أن هذه الجماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضاف بلينكن، أن واشنطن ستنظر في العقوبات ضد "هيئة تحرير الشام" بعد رؤية أفعالها، ورفض بلينكن مناقشة تفاصيل هذه الاتصالات، لكنه قال إنه من المهم للولايات المتحدة إيصال رسائل إلى الجماعة بشأن سلوكها وكيفية نيتها في إدارة الفترة الانتقالية.
وقال بلينكن: "نعم، نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام ومع أطراف أخرى"، وأضاف: "رسالتنا إلى الشعب السوري هي: نريد لهم النجاح ونحن مستعدون لمساعدتهم في تحقيق ذلك".
وسبق أن قال مسؤول أمريكي رفيع في تصريحات نقلت عنه عبر وسائل إعلام غربية، إن الولايات المتحدة تعتزم التعامل مع "هيئة تحرير الشام" مع وضع مصالحها بعين الاعتبار، كاشفاً عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية ومسؤولو إدارة بايدن يقيمون "هيئة تحرير الشام" وزعيمها، لإخراجها من التصنيف على قوائم الإرهاب.
ولفت المسؤول في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعمل على ضمان الاستقرار في سوريا، مع ترك إمكانية إزالة تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية مفتوحة.
وأكد المسؤول، أن "هيئة تحرير الشام" التي سيطرت على دمشق، تُظهر مؤشرات إيجابية في تعاملها مع الوضع الراهن، وقال: "إنها مجموعة واسعة من الفصائل المختلفة، وأعتقد أننا بحاجة إلى التعامل بذكاء... مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض بحذر وبراغماتية".
وسبق أن قال "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، إن دعم هيئة "تحرير الشام" للقرار الدولي 2254، وتجنب جرائم الحرب، وقبول وقف إطلاق النار سيكون حاسماً في تقييم واشنطن للهيئة المصنفة على قوائم الإرهاب.
وأعلن عن تأسيس "هيئة تحرير الشام" في يناير/كانون الثاني 2017، من اندماج عدة فصائل منها: جبهة فتح الشام، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، ولواء الحق، وحركة نور الدين الزنكي، في المناطق التي كانت متبقية خارج سيطرة النظام شمال غرب سوريا، بعد وقوع التهجير القسري من مدينة حلب في نهاية 2016 بأقل من شهر.
في نوفمبر ٢٠٢٠، أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.
وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافئة مالية كبيرة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن قائد جبهة النصرة و فتح الشام سابقاً ، وهيئة تحرير الشام حالياً "أبو محمد الجولاني"، على اعتبار أن "الجولاني" مسؤول عن "تنظيم ارهابي"، متهماً إياه بتنفيذ العديد من الهجمات "الارهابية"، في مختلف أنحاء سوريا.
و"هيئة تحرير الشام" القوة الأكبر في "إدارة العمليات العسكرية"، مصنفة على قوائم الارهاب من قبل (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و تركيا وروسيا والدول العربية والخليجية)، ورغم هذا التصنيف إلا أن الهيئة لديها خطوط اتصال مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفق مايقول بعض المحللين الغربيين.
وكان قال "أحمد الشرع" المعروف بلقب "أبو محمد الجولاني"، قائد "هيئة تحرير الشام"، في أول مقابلة إعلامية بعد بدء معركة "ردع العدوان"، إن الهدف الأساسي للمعارضة السورية هو إسقاط نظام "بشار الأسد" وإقامة نظام حكم يعتمد على مؤسسات ومجلس منتخب من الشعب.
وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت إسقاط حكم نظام الأسد، كونه شخصية قيادية كـ "رجل سوريا المستقبل" مابعد الأسد.
وأظهر "الشرع" مرونة كبيرة في سلسة من التحولات التي أجراها حتى بات من الصعب الموازنة بين ماضيه وحاضره، وبرأي الخبراء اليوم، فإن "الجولاني" نجح فعلياً في تبني الخطاب الثوري، وتعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" من خلال القوة التي يمتلكها كأكبر قوة فرضت نفسها على الأرض وفي إدارة الدولة بعد سقوط الأسد.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
عبر وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، عن رفضه توصيف الرئيس الأميركي المنتخب "دونالد ترامب" إسقاط نظام "بشار الأسد" بأنه "عملية استيلاء غير ودية من جانب أنقرة"، وقال "لا يمكننا وصف الأمر بأنه استيلاء، لأنه سيكون خطأ فادحاً توصيف ما يحصل في سوريا على هذا النحو".
وأضاف فيدان في مقابلة على قناة "الجزيرة" إنه "بالنسبة للشعب السوري، ليس هذا استيلاء"، معتبراً أن "إرادة الشعب السوري هي السائدة الآن"، في الوقت الذي يظهر تصدر الدور التركي في المرحلة الانتقالية السورية، كون تركيا دعمت قوى الثورة والمعارضة طيلة عقد من الزمن وكانت لاعباً ممثلاً لقوى الثورة سياسياً أمام روسيا وإيران، وبرز دورها الفاعل مؤخراً بشكل جلي.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي رداً على تصريحات "ترامب" التي قال فيها إن تركيا سيكون معها المفتاح للأحداث في سوريا، مؤكداً أن الكثير من الأمور لا تزال غير واضحة في هذا البلد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأضاف ترمب: "أعتقد أن تركيا ذكية للغاية... لقد قامت تركيا بعملية استيلاء غير ودية، من دون خسارة الكثير من الأرواح. أستطيع أن أقول إن الأسد كان جزاراً، وما فعله بالأطفال كان وحشياً"، مضيفاً "أعتقد أن تركيا ستكون لها السيطرة".
وسبق أن أكد وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، في لقاء مع عدد من الصحفيين بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة، عن استعداد بلاده للتعاون العسكري مع القيادة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، حال تلقت أنقرة طلبا بذلك.
وعن علاقات تركيا مع القيادة الجديدة بدمشق بعد سقوط نظام الأسد، لفت غولر إلى أن أنقرة لديها اتفاقيات تعاون عسكري مع العديد من الدول، وأضاف: "مستعدون لتقديم الدعم حال تلقينا طلبا من الإدارة الجديدة في سوريا".
وكان أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من يوم السبت 14 كانون الأول 2024، لافتاً إلى تكليف "برهان كور أغلو"، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، مؤكداً توجهه مع فريقه يوم الجمعة إلى العاصمة السورية.
وقال فيدان، في تعليقه على الأيام التي شهدت انهيار حكم بشار الأسد في سوريا، في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية: "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية دون إراقة دماء وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".
وأشاد الوزير بالشجاعة الفائقة والعزيمة التي اتسمت بها العملية العسكرية التي نفذتها فصائل المعارضة السورية ضد نظام الأسد، ولفت إلى أنهم أبلغوا إسرائيل بضرورة الابتعاد عن استفزازاتها باحتلال أراضٍ في الجولان السوري، وخطورة هذه الاستراتيجية.
وأشار إلى أنّ هيئة تحرير الشام، تمكنت من قبل من إدارة شؤون 5 ملايين سوري في مناطق سيطرتها، وقال: "في إدلب فقط، كان يوجد 4 ملايين من إخوتنا السوريين. واكتسبوا في السنوات الأربع والخمس الماضية في تقديم الخدمات الأساسية والبلدية والتعليم والمواصلات وغيرها".
وأكد وزير الخارجية التركي، ثقته في قدرة الإدارة السورية وشعبها على تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، وأشار إلى أن "الجميع يرغب بالعودة إلى دياره، ومع تحسن الأوضاع هناك، ومع شعور الناس باستمرار هذا التحسن، أؤمن بأن عدد العائدين سيزداد بالتأكيد".
وكان وصل أول وفد تركي رفيع المستوى إلى دمشق، يوم الخميس 12 كانون الأول، يضم رئيس جهاز المخابرات "إبراهيم كالن"، بهدف لقاء قيادة السلطة الجديدة في سوريا، وهي الزيارة لأول وفد دولي إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد، مايؤكد فاعلية الدور التركي في الشأن السوري والمرحلة القادمة، وفي السياق تم تداول مقطع فيديو يظهر "إبراهيم قالن" في المسجد الأموي بدمشق، لم نستطع التحقق من تاريخ الفيديو.
وسبق أن وجه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" رسالة إلى الشعب السوري، باللغة العربية، تضمن تحية لصمود السوريين، ومباركة لما حققوه من نصر على الإرهابي "بشار الأسد" وتأكيداً على موقف تركيا الثابت وإيمانها بحق الشعب السوري، وتمجيداً بشجاعتهم وانتصارهم.
وأضاف الرئيس التركي أن "أفراد الشعب السوري إخوة لنا ونقف إلى جانبهم بكافة أطيافهم العرقية والمذهبية"، وبين أن "حلب وحمص وحماة ودمشق عادت إلى أصحابها الأصليين"، وأن نظام الأسد ترك سوريا كومة من الأنقاض وفر هارباً.
ولفت أردوغان إلى أن "مددنا يدنا للحوار إلى نظام الأسد لكنه لم يفهم مطلبنا"، وبين أن "تركيا مرت باختبار صعب في المرحلة الماضية واستضافت السوريين ودافعت عن المظلومين في كافة المنصات".
وذكر أن "نظام الأسد الذي أدار البلاد بالظلم منذ سنين طويلة فقد شرعيته"، وبين أن تركيا ستقف إلى جانب سوريا حتى تصبح على أرضية صلبة وسنشرف على عودة السوريين إلى بلادهم، وقال "اعتبارا من أمس أغلقت مرحلة الظلام في سوريا وبدأت مرحلة مشرقة بالنسبة للسوريين".
وبين أن تركيا لا تطمع في أراضي أي دولة أخرى لكننا كنا نسعى إلى الحفاظ على أمننا القومي، قال إن سوريا للسوريين فقط وليس للمنظمات الإرهابية ومستقبل سوريا يحدده السوريون أنفسهم"، وأكد أنه "لا فرق بين أي من مكونات أو أطياف الشعب السوري ويجب أن يتعايش الجميع بدون أي تمييز أو فروق".
ووجه أردوغان كلامه للشعب السوري بالقول: "أقول للشعب السوري العزيز إن تركيا تقف إلى جانبكم اليوم وغدا وفي المستقبل، وأن على سوريا الحفاظ على أراضيها من الإرهابيين، وإننا لن نتخلى عنكم أبدا وسنبذل كل ما يمكننا من أجل إعادة إعمار بلدكم".
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
دعا الشيخ "حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشعب السوري بكل أطيافه وتلاوينه لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع ممثلين عن كل الأهالي بكل المحافظات لتقرير وانتخاب لجان عمل تقوم باقرار دستور جديد للدولة السورية بوجهة نظام لامركزي إداري مع فصل السلطات حفاظا على مؤسسات الحكم و منع تقسيم البلاد وعدم تسيير الأمور باتجاهات خاصة باي جهة او أي فئة.
وأكد الرئيس الروحي أن "الحرية غالية وقد خرجنا من تحت سلطة أمنية وحزبية عاثت فسادا عبر عقود وأدمت وقتلت وهجرت وقهرت ولسنا مستعدين لنصبح تحت أي سلطة فئوية او حزبية او دينية او أي جهة اقليمية خاصة".
واعتبر الهجري في كلمة مصورة له أن "الأولى بنا ان نحل مشاكلنا ونرسم خطوط دولتنا المدنية وفق إرادة شعبية تشمل كل السوريين رجالا ونساءً وبالعدل والمساواة ، والتخصص والخبرة".
وكان زار وفد من حكومة تصريف الأعمال السورية، محافظة السويداء جنوبي سوريا، يوم الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر، كما زار العقيد المتقاعد "رياض الأسعد" مؤسس الجيش الحر المحافظة.
وضم الوفد الحكومي عدد من الوزراء منهم وزير الداخلية، وزير الزراعة وزير التجارة، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وصرح وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" أن الحكومة سنقوم بتفعيل دور الشرطة في المحافظة جنوبي سوريا.
وقال "عبد الرحمن"، إن الغاية من زيارة محافظة السويداء النظر في وضع المؤسسات الخدمية بالكامل، وثمّن الاستقبال الشعبي للوفد الحكومي، وتعهد بتقديم وبذل جهود لخدمة أهالي المحافظة وكافة المناطق السورية.
وتعهد الوزير أيضًا بتفعيل الجانب الشرطي والأمني والقضائي، والتقى الوفد الحكومي مع الرئيس الروحي للموحدين الدروز الشيخ "حكمت الهجري" ببلدة قنوات، فيما زار المكلف بتسيير وزارة الصحة الدكتور "ماهر الشرع" مشفى السويداء الوطني.
وقالت شبكة السويداء24 إن "وفد من هيئة التفاوض والجيش الوطني في زيارة الشيخ حكمت الهجري لبحث التطورات الأخيرة على ساحة المحافظة"، وفي تصريح إعلامي لـ"أحمد الشرع" قائد إدارة العمليات العسكرية خلال اجتماعه مع الطائفة الدرزية في سوريا مؤخراً، قال إنه يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، فسوريا يجب أن تبقى موحدة، ويكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية.
وأضاف الشرع أن الذي يهمنا ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية تؤدي إلى انفصال، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب السوري، ومن جهتها أكدت الطائفة الدرزية أنهم لن يكونوا إلا جزءًا من سوريا.
وأشار إلى أن واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق، مضيفًا أنه سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون.
وقال، قائد إدارة العمليات العسكرية البلد بحاجة إلى ضبط القطاع الصناعي وإلى خطط تنموية تخدم الأمن الغذائي، فالموارد البشرية عند النظام في حدها الأدنى، وحال النظام كان مترديًا ثقافيًّا واجتماعيًّا.
ويذكر أن "محمد البشير"، رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، صرح يوم الثلاثاء، أن "حقوق كل الناس وكل الطوائف ستكون مضمونة ومصانة في البلاد، وكان شدد على أنّ الوقت حان لينعم السوريون بـ"الاستقرار والهدوء"، وأشار إلى أن حكومته بدأت بالعمل على نقل الصلاحيات من الحكومة السابقة.
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤
كشفت مصادر اقتصادية محلية عن تراجع سعر صرف الليرة السورية خلال تعاملات يومَي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بعد ارتفاع كبير سجّله مطلع الأسبوع الجاري.
وحسب موقع "اقتصاد" المحلي ارتفع الدولار بدمشق، ليصبح ما بين 15000 ليرة شراءً، و16000 ليرة مبيعاً فيما سجل جنوب وشرق سوريا ما بين 14000 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً.
وارتفع اليورو، ليصبح ما بين 15820 ليرة شراءً، و16820 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، ليصبح ما بين 428 ليرة سورية للشراء، و458 ليرة سورية للمبيع.
وفي إدلب، ارتفع الدولار ليصبح ما بين 16000 ليرة شراءً، و17000 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليصبح ما بين 456 ليرة سورية للشراء، و486 ليرة سورية للمبيع.
وقال مصرف سورية المركزي إنه تم توجيه المصارف العاملة في عموم المحافظات السورية بمتابعة عمليات السحب، بما فيها السحب عبر الصرافات الآلية، خلال اليومين الماضيين.
وذلك في إطار السعي لعمل المصارف السورية، وبناءً على المتغيرات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بعملية التحرير، ورغبةً في مراقبة وضبط السيولة النقدية في السوق.
وأعلن إعادة تشغيل الصرافات الآلية، مع إضافة خدمات الدفع الإلكتروني، داعين الأخوة المواطنين إلى التعاون مع المصارف للحصول على مستحقاتهم المضمونة قانونيًا.
فيما قررت "الإدارة الذاتية" الذراع المدني لقوات "قسد" إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بين مناطق سيطرتها وباقي المناطق السورية.
وذكرت أن القرار يأتي تأكيداً على حرصها على وحدة الأراضي السورية، واستجابةً للتغيرات الراهنة المتمثلة "بسقوط النظام المستبد".
وحسب نص القرار فإن الإجراءات الجمركية كانت قد فرضت في السابق نتيجة الظروف الأمنية والاستثنائية وحصار قوات الأسد لمناطق سيطرتها وفق تعبيرها.
بالمقابل وبعد انخفاض ملحوظ في أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية شهدت المواد الغذائية اليوم ارتفاعاً جديدا بحسب مواقع اقتصادية محلية.
وقدر باعة أن كيلو الرز الفلت بكل أنواعه سجل مابين 14 - 17 ألف ليرة بينما كان يباع مابين 9500 - 10500 ليرة ، وليتر الزيت سجل مابين 25 - 27 ألف ليرة.
بينما أمس كان بنحو 16500 ليرة ، والعبوة 4 ليترات بنحو 95 - 100 ألف ليرة وكانت مابين 65 - 75 ألف ليرة، والسكر بنحو 13500 ليرة سورية.
وبررت مصادر اقتصادية، أسباب ارتفاع الأسعار إلى التغير الأخير في سعر الصرف الذي أعلن عنه مصرف سوريا المركزي يوم أمس، والذي شهد لأول مرة زيادة قدرها ألفا ليرة بعد إسقاط النظام السابق.
وأضافت أن التجار يرفضون البيع بخسارة و أن سياسة التسعير تعتمد بشكل أساسي على النشرات التي يتم تعميمها من قبل المستوردين، حيث تُعدل الأسعار بشكل لحظي وفق تقلبات سعر الصرف.
و شهدت أسعار المواد التموينية والبقوليات ارتفاعاً عاماً بمعدل ألفي ليرة لكل كيلوغرام، بينما حافظت أسعار الخضار والفواكه على استقرارها، باستثناء انخفاض ملحوظ في أسعار البطاطا، حيث وصل سعر الكيلوغرام إلى 4000 ليرة.
من جهة أخرى، باتت أسواق الألبسة والأحذية أشبه بمعارض للفرجة، رغم عروض التنزيلات التي لم تنجح في جذب المشترين. يعود ذلك إلى غياب السيولة لدى المواطنين، إضافة إلى مخاوف من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
يشار إلى أن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11 ألفا و500 و12 ألفا و500 مقابل الدولار يوم السبت الماضي وفق ما نقلت رويترز عن عاملين في الصرافات، حيث تعود الليرة السورية للتحسن بعد أن سجلت مستويات انهيار غير مسبوقة.
هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت خلال اليومين الماضيين تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.
١٨ ديسمبر ٢٠٢٤
سلط تقرير نشره موقع "الجزيرة"، الضوء بشكل شامل على سيرة الجزار الجديد "ماهر الأسد"، الرجل الثاني في سوريا والأكثر قوة ونفوذا في عهد حكم شقيقه "بشار"، والذي جسد صورة مشابهة لجزار حماة "رفعت الأسد"، وخلفه في قيادة الفرقة الرابعة عماد جيش الأسد، يتمتيع "ماهر" بسيرة دموية، امتلك القوة العسكرية الكبيرة والمال، فكان شديد التأثير في النظام والبلاد، قبل أن ينتهي مصيره بالفرار هارباً باتجاه العراق.
ووفق التقرير، فقد أعاد "ماهر وبشار" سيرة والدهما وعمهما، "حافظ ورفعت الأسد"، فالأول منهما كان الرئيس الممسك بالشأن السياسي والعسكري في البلاد، أما الثاني فكان حامي النظام في الظل، ومبيد المعارضة.
جاء موقع "ماهر الأسد" امتدادا لعمه المجرم "رفعت" الذي أنشأ الفرقة الرابعة، لكن قيادتها آلت من بعده لابن أخيه، الذي تسلمها من بعده ليكمل مسيرته في سحق وإبادة السوريين إبان ثورتهم، وفوق ذلك سيطر على تجارة مخدر الكبتاغون، وقدرت مصادر بريطانية بأن أرباح هذه التجارة سنويا كانت في حدود 50 مليار دولار.
وُلد ماهر الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1967، وهو أصغر أبناء حافظ الأسد (بشرى وباسل وبشار ومجد وماهر)، وظل بعيدا عن الأضواء، وتابع تعليمه الثانوي في أكاديمية الحرية قبل أن ينتقل إلى دراسة إدارة الأعمال بجامعة دمشق، وعقب تخرجه سار على خطى شقيقه باسل الأسد بالالتحاق بالجيش السوري، حيث بدأ مسيرته العسكرية التي ستجعله أحد الشخصيات المحورية في الدولة السورية.
وعندما وقع الحادث المروري الذي أودى بحياة أخيه باسل عام 1994، برز اسم ماهر كأحد المرشحين لخلافة والده، إلا أن هذا المسار تغير، حيث وقع الاختيار على بشار الشقيق الأوسط، ليصبح خليفة حافظ الأسد عام 2000، واعتُبرت شخصية ماهر ونزعته الحادة السفاكة للدماء والعنف أحد العوامل التي أثرت في استبعاده لصالح بشار، الذي كان يُنظر إليه على أنه أكثر هدوءا وقبولا في الأوساط السياسية.
وفي تلك الأثناء بدأ ماهر في ترسيخ مكانته داخل المؤسسة العسكرية عبر توليه قيادة كتيبة في الحرس الجمهوري، مما أكسبه نفوذا كبيرا داخل الدائرة العسكرية، وعقب وفاة والده حافظ الأسد عام 2000، صعد ماهر بسرعة في الرتب العسكرية، حيث رُقي من رتبة رائد إلى عقيد، ليصبح لاحقا قائدا للحرس الجمهوري، وهو تشكيل عسكري كان يضم حوالي 10 آلاف جندي معروف بولائه الشديد، والذي يُعتقد أن ارتباطه بإيرادات حقول النفط في منطقة دير الزور لعب دورا في ضمان استمرار هذا الولاء.
نفوذ وسطوة
في العام الذي تقلد فيه بشار الحكم، انتُخب ماهر عضوا في اللجنة المركزية لحزب البعث، حيث استخدم نفوذه للتأثير على أخيه بشار الأسد، خصوصا في الشهور الأولى من حكمه، وكان ماهر من أبرز الأصوات التي ساهمت في إنهاء فترة الانفتاح السياسي التي عُرفت بربيع دمشق، فقد عدَ هذا الانفتاح تهديدا لاستقرار النظام وبقائه.
كان نفوذه يزداد بمرور الأيام من خلال حسم بعض الصراعات، أحدها مع آصف شوكت صهره ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث عارض ماهر زواج آصف من أخته بشرى، مما أدى إلى توترات شديدة بينهما.
كما بلغ الخلاف ذروته عندما ترددت شائعات عن إطلاق ماهر النار على آصف خلال مشادة، مما أدى إلى إصابة الأخير بجروح خطيرة، ورغم هذا، فقد قيل إن العلاقة بينهما تحسنت لاحقا، وشكل الثلاثي بشار وماهر وآصف النواة الأساسية للسلطة الاستبدادية في نظام الأسد آنذاك.
وفي عام 2005 ورد اسم ماهر الأسد وآصف شوكت في مسودة مُسربة لتقرير ميليس الذي حقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ووفقا لهذا التقرير فإن شاهد عيان سوري كان مقيما في لبنان أشار إلى أن ماهر إلى جانب آصف وشخصيات بارزة أخرى، كانوا جزءا من اجتماع قرار اغتيال الحريري، وذلك بعد أسابيع من صدور قرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي دعا إلى انسحاب القوات السورية من لبنان.
وفي عام 2008 لعب ماهر دورا بارزا في قمع اضطرابات داخل سجن صيدنايا، حيث سيطر السجناء على الوضع واحتجزوا 1250 جنديا رهائن من أصل 1500، وخلال هذه الحملة، قُتل 25 سجينا من بين 10 آلاف كانوا محتجزين في السجن، بالإضافة إلى 30 من الجنود الرهائن.
وفي الفترة بين عامي 2016 و2017، ظهرت تقارير متضاربة حول رتبته العسكرية، حيث أُشيع أنه يحمل رتبة عميد، في حين أفادت مصادر أخرى بأنه قد رُقي إلى رتبة لواء، وبحلول أبريل/ نيسان 2018، أصبح ماهر قائدا للفرقة الرابعة المدرعة، وهي واحدة من أكثر الوحدات نفوذا في الجيش السوري، بعد أن كان يشغل منصب قائد الكتيبة 42 ضمن هذه الفرقة ثم قائدا للحرس الجمهوري، هذا المنصب عزز نفوذه العسكري والسياسي داخل النظام، مما جعله أحد الشخصيات الأكثر تأثيرا في سوريا.
ومنذ اندلاع الثورة السورية في 15 مارس/آذار 2011، لعبت القوات التابعة لماهر الأسد دورا دمويا في قمع الاحتجاجات باستخدام القوة المفرطة في مناطق مثل درعا وبانياس وحمص وإدلب، وكان لتلك القوات تأثير مباشر في تحويل الاحتجاجات السلمية إلى مواجهات دموية، بل أشارت تقارير عديدة، بما في ذلك ما نشرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، إلى وجود مقاطع فيديو تُظهر شخصا يُعتقد أنه ماهر الأسد يطلق النار بنفسه على متظاهرين عُزل في حي برزة بدمشق.
كما كشف جنود منشقون كانوا تحت قيادة ماهر أنهم تلقوا أوامر صريحة باستخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين، حيث روى أحد القناصين الذين تركوا صفوف الجيش أنهم خلال احتجاجات درعا تلقوا أوامر واضحة بالتصويب مباشرة نحو الرأس أو القلب، مع عدم وجود قيود على عدد القتلى، حيث كان المطلوب قتل أكبر عدد ممكن لإخماد المظاهرات بأي ثمن.
هذه الروايات تسلط الضوء على التكتيكات المميتة التي اتبعتها قوات ماهر الأسد بتكليف مباشر منه، والتي شكلت جزءا أساسيا من إستراتيجية النظام السوري في مواجهة الاحتجاجات منذ بدايتها، ولاحقا فرضت عليه عقوبات عربية ودولية لدوره في قمع المظاهرات.
تعزيز النفوذ
تعزز نفوذ ماهر الأسد في أعقاب تفجير مبنى الأمن القومي السوري يوم 18 يوليو/تموز 2012، وهو الهجوم الذي أودى بحياة كبار قادة النظام، بينهم وزير الدفاع داود راجحة، ونائبه آصف شوكت، ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني، وهشام بختيار رئيس مكتب الأمن القومي.
برز دور ماهر عقب الحادثة في قيادة العمليات العسكرية، حيث قادت الفرقة الرابعة المدرعة تحت قيادته هجوما شرسا خلال حصار استمر 4 أيام (18-22 يوليو/تموز 2012)، تمكنت فيه من اجتياح 3 مناطق رئيسية كانت تحت سيطرة المعارضة في دمشق، مما عزز مكانته كأحد أبرز أذرع النظام العسكرية.
وفي يوليو/تموز 2013، ذكرت تقارير من مواقع موالية للنظام أن ماهر الأسد كان يقود العمليات العسكرية في مناطق حلب وحمص، مما أشار إلى استمرار دوره العسكري رغم الشائعات التي أثيرت حول إصابته في انفجار في العام السابق.
لكن الشكوك حول حالته الصحية تلاشت عندما نشر مذيع لبناني صورة لماهر الأسد مع المطرب جورج وسوف في يونيو/حزيران 2014، مما أكد أن ماهر لا يزال على قيد الحياة، وأنه لم يتأثر بالشائعات التي دارت حوله، وقد استمر طوال السنوات العشر التالية في أداء مهام عمله الدموية بقهر الشعب السوري، والإشراف المباشر على تجارة مخدر الكبتاغون.
إمبراطور الكبتاغون
استُخدم مخدر الكبتاغون لأول مرة عام 1961 كعقار لعلاج التعب والاضطراب السلوكي، ثم سرعان ما أعطي للجنود لتمكينهم من البقاء مستيقظين لفترات طويلة لضمان تعزيز القوة والنشاط لديهم، ولكن بسبب ظهور أعراض خطيرة له أُعلن أنه مخدر خطير، وتوقفت الشركات عن إنتاجه منذ عام 1986.
في سبتمبر/أيلول الماضي 2024 كشف برنامج المتحري الذي يُعرض على منصة 360 التابعة للجزيرة في تحقيقه الاستقصائي عن تورط عائلة الأسد في تصنيع وتجارة وتوزيع مخدر الكبتاغون، وكشف التحقيق عن أن ماهر وبشار الأسد وابن عمهما مضر رفعت الأسد هما الثلاثي الأهم والمسؤول المباشر عن تصنيع هذه المادة في مناطق مختلفة في سوريا، وكذلك تولي طرق توزيعها.
ووفقا لتسريبات صوتية لسيمان غنيجة وهو عنصر في المخابرات الجوية السورية وكان يعمل مرافقا لشحنات المخدرات، فقد كشف إحدى طرق هذه التجارة، حيث كان يبدأ من الحدود اللبنانية السورية حيث يوجد التصنيع، وينتهي في اللاذقية، ومن هناك ينطلق من ميناء المدينة "اليوغسلافي" الذي يُعد المنفذ الرئيسي لتهريب المخدرات بحرا إلى ليبيا واليونان وإيطاليا.
وقد كشف مدير برنامج سوريا في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية كرم الشعار، أن الشريط الحدودي بين سوريا والأردن كان يضم أيضا عدة نقاط لإنتاج الكبتاغون، لكنها ذات طابع محلي، كما تناول تحول الإنتاج الضخم إلى اللاذقية، حيث تتركز مناطق التهريب البحرية، مما يتيح إنتاجا على نطاق أوسع.
وبحسب الشعار، فإن الإنتاج الكبير كان في مناطق التهريب البحرية، إضافة إلى مواقع في درعا جنوب سوريا وقرب الحدود العراقية، كما أوضح أن عدة شركات مرتبطة بالفرقة الرابعة بقيادة ماهر ظهرت بعد عام 2011، ويسيطر عليها أشخاص مقربون من النظام وأجهزته الأمنية.
وأشار إلى أن مضر الأسد يمتلك شركات للنقل والشحن، مشددا على استحالة قيام أي نشاط مرتبط بالمخدرات دون موافقة الفرقة الرابعة الذي يرأسها ماهر الأسد، نظرا لتحكمها بمعظم الحواجز العسكرية، وهو ما يفسر دورها المحوري في تجارة المخدرات وربما حتى في الإنتاج.
ابتزاز بالمخدرات
كشفت العديد من التقارير عن إغراق ماهر الأسد لبعض الدول بمخدر الكبتاغون منذ عام 2011، وكشف مركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط في يوليو/تموز الماضي 2024 أن من أهدافه الحصول على التمويلات اللازمة لاستمرار آلة الحرب التي قادها بشار وماهر على الشعب ودفع رواتب الجنود وتمويل مصالح آل الأسد وثرائهم، إضافة إلى أنه استخدام هذه التجارة لابتزاز بعض الدول للحصول على مواقف سياسية مؤيدة لنظام الأسد، وكشفت مصادر بريطانية أن تجارة الكبتاغون تدر على خزينة آل الأسد وعلى رأسهم ماهر حوالي 50 مليار دولار سنويا
وعقب فرار بشار الأسد وأخيه ماهر، اكتشف السوريون العديد من معامل (مصانع) إنتاج الكبتاغون في دمشق وريفها وخاصة دوما، بل مناطق لتوزيع هذه المخدرات داخل دمشق نفسها، وأظهرت صور التقطتها وكالة الأناضول وجود ورشة لتعبئة المخدرات في الطابق السفلي لأحد المصانع، وتبين أن الحبوب المخدرة، التي كانت تُعد للشحن، مخبأة داخل لوحات كهربائية.
الفرار
بعد 13 عاما على الثورة السورية، وعقب انطلاق عملية ردع العدوان ونجاحها في السيطرة على البلاد خلال أيام، وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري كشفت مصادر مطلعة عن هروب ماهر إلى الأراضي العراقية، ويقيم قرب العاصمة بغداد تحت إشراف مباشر من ضباط تابعين للحرس الثوري الإيراني.
ووفق هذه المصادر فقد غادر ماهر دمشق فجر الأحد الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 برفقة ضباط إيرانيين، بعد أن سلكوا طرقا سرية في شمال شرق سوريا، كانت تُستخدم لتهريب الأسلحة والمخدرات، وهي مناطق خاضعة لسيطرة الفرقة الرابعة التي يرأسها ماهر، واستطاع في نهاية المطاف الوصول إلى العراق مخترقا الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.
المصدر: الجزيرة نت
