رحّبت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) بإصدار مرسوم رئاسي في 17 أيار/مايو 2025، يقضي بتأسيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مهمة على طريق تحقيق العدالة والمساءلة.

وأكدت اللجنة أن تأسيس هاتين المؤسستين يوفر فرصة حقيقية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، والكشف عن مصير نحو 200 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، في واحدة من أكبر القضايا الحقوقية في المنطقة.

تحمّل الدولة لمسؤولياتها في ملف المفقودين
ورأت اللجنة الدولية أن هذا الإعلان الرسمي يُظهر التزام الدولة السورية بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم والانتهاكات، وخاصة تلك المتعلقة بملف المفقودين، مشيرة إلى أن إنشاء مثل هذه اللجان يُعد من الممارسات الفضلى المعترف بها دوليًا في سبيل الكشف عن مصير آلاف الأشخاص المفقودين في ظروف مختلفة.

بومبرغر: خطوة أولى نحو العدالة والإنصاف
وفي تصريح لها، قالت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، كاثرين بومبرغر، إن "إنشاء اللجنة الوطنية السورية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية لشؤون المفقودين يمثل خطوة أولى مهمة نحو تحقيق العدالة والمساءلة"، وأضافت أن "هاتين اللجنتين يمكن أن تساهما في ضمان حقوق الناجين، ولا سيما عائلات المفقودين، في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويضات".

وشددت بومبرغر على أن "نجاح هذه المبادرة يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات السورية، ومنظمات المجتمع المدني، وعائلات المفقودين، والداعمين الدوليين"، مشيرة إلى أن البناء المؤسسي لهاتين اللجنتين يجب أن يتم من خلال عملية تشاورية شفافة وشاملة.

وأكدت المديرة العامة استعداد اللجنة الدولية لتقديم الدعم الفني والعملي، والمساهمة في تطوير عمل اللجنتين المستحدثتين، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

تقديرات مروعة: 200 ألف مفقود في سوريا
تشير تقديرات اللجنة الدولية إلى أن عدد المفقودين في سوريا يبلغ نحو 200 ألف شخص، وتشمل هذه الأعداد ضحايا الإعدامات الميدانية، والاحتجازات التعسفية، والاختفاء القسري، والاختطاف، وأعمال الاستعباد، وهجمات غاز السارين، إلى جانب ضحايا النزوح القسري والهجرة والانتهاكات الأخرى.

كما فُقد عدد كبير من المدنيين والمقاتلين من جنسيات مختلفة نتيجة العمليات العسكرية المتواصلة وويلات الحرب التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011.

أثر إقليمي للنزاع السوري
ولفتت اللجنة إلى أن تداعيات النزاع السوري تجاوزت الحدود الجغرافية للبلاد، حيث اضطُر آلاف السوريين للجوء إلى دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا، أو خوض رحلة هجرة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط، مما أثر بشكل كبير على استقرار وأمن دول الجوار، تماماً كما حدث في العراق وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.