اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل جديدة حول سوريا في ظل وجود إطار فاعل متمثل في عملية أستانا، دون أن يستبعد إمكانية توسيعها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة اليوم الاثنين، إنه لم يتطرق خلال محادثاته في العاصمة القطرية إلى مسألة تشكيل مجموعة عمل جديدة تعنى بإعادة الاستقرار إلى سوريا، نظرا لوجود ما يكفي من أطر وآليات لمعالجة الأزمة السورية.

وقال: "لا أرى حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل حول سوريا. هناك عملية أستانا المتعارف عليها من قبل الجميع، والتي تخوض تحت سقفها الحكومة السورية والمعارضة المسلحة مفاوضات ناجحة بوساطة تركيا وروسيا وإيران".

وذكّر لافروف بأن ممثلي الأمم المتحدة والأردن والولايات المتحدة شاركوا في صيغة أستانا بصفة مراقبين، قبل انقطاع الأمريكيين عن الحضور، وأضاف: "لكن لا نستبعد ظهور مراقبين إضافيين في إطار هذه العملية".

وأضاف لافروف أنه فضلا عن ذلك هناك أدوات المبعوث الأممي إلى سوريا، واتصالات في إطار رباعية روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، كما تبقى موسكو على تواصل مع المجموعة المصغرة، وكذلك مع واشنطن عبر القنوات العسكرية.

وقال الوزير الروسي إنه في ظل وجود مثل هذه الشبكة المتشعبة من الاتصالات التي يجب ويمكن أن تؤدي إلى إنجاح جهود التسوية السورية، لا داعي لاصطناع مجموعة أخرى.

وسع الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، قائمة العقوبات المفروضة على نظام الأسد لتشمل سبعة مسؤولين في حكومة الأسد، وتشمل القائمة 277 شخصًا يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول.

ووفق معلومات أولية فإن قائمة العقوبات تشمل كلاً من "وزراء الداخلية والسياحة والتعليم والأشغال العامة والإسكان والاتصالات والتكنولوجيا والصناعة" الذين تم تعيينهم في تشرين الثاني الماضي.

وفي كانون الثاني الماضي، وسّع الاتحاد الأوروبي دائرة عقوباته على النظام في سوريا، فأصدر لائحة عقوبات تضم 11 شخصاً و5 كيانات وشركات، كان الرابط الأساسي بينها، عملها جميعها في قطاع الاستثمار العقاري.

وورد في مسببات لائحة العقوبات الجديدة أن الأشخاص الـ 11 والكيانات الـ 5، يتربّحون من خلال علاقاتهم بنظام الأسد، بعد منحهم تسهيلات خاصة، ويقومون هم بدورهم، بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمؤسسات نظام الأسد المختلفة.

حسب نص قرار الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى أن الكيانات والأشخاص المعاقبين، استثمروا أموالهم في الأراضي التي صادرها النظام السوري من الأشخاص السوريين النازحين أو المهجرين بسبب النزاع في سوريا، مما سيمنع هؤلاء السوريين من العودة إلى ديارهم، بحسب الاتحاد الأوروبي.

وأدرج الاتحاد الأوروبي، خمسة كيانات، في لائحة عقوباته تعمل جميعها في الاستثمار العقاري، وهي: شركة ميرزا، وشركة بنيان، وشركة أمان المساهمة، وشركة المطورين العقاريين، وشركة روافد دمشق.

وسبق أن تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على نظام الأسد، بالإضافة لعقوبات على روسيا وإيران لمساعدتها نظام الأسد في قمع الشعب السوري.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، أن بلاده ماضية قدما نحو تطهير المناطق السورية الواقعة شرقي نهر الفرات من "بي كا كا / ب ي د"، وأنه لا خيار آخر لتركيا سوى القضاء على الإرهابيين المتمركزين في تلك المناطق.

وشدّد تشاووش أوغلو على أهمية الأمن والاستقرار في سوريا بالنسبة للاستقرار في تركيا، قائلاً: "إنّ تحقيق مستقبل مستقر لسوريا بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا، عند تحقيق الأمن بإمكان إخوتنا السوريين العودة لمنازلهم بما فيهم تركمان باير بوجاق".

وأضاف تشاووش أوغلو قائلاً: "عندما نحقق الاستقرار في سوريا، سيعود إخوتنا التركمان إلى منطقة الباير والبوجاق وسيعيشون بأمان في ديارهم".

وأشار إلى أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، لافتا أن بلاده ستواصل نصرتها للمظلومين أينما كانوا، "ولا سيما التركمان الذين عانوا كثيرا من الأزمة واضطروا إلى ترك ديارهم واللجوء إلى تركيا".

كشفت صحيفة "أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن نحو 5 آلاف طالب لجوء اختاروا العودة الطوعية من اليونان إلى تركيا خلال عام 2018، وذلك في إطار اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أن اليونان قامت بترحيل 322 طالب لجوء إلى تركيا، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي بالمقابل استقبلت حوالي 7 آلاف لاجئ سوري من تركيا. واستندت الحكومة الألمانية في ردها على إحصائيات المفوضية الأوروبية، بهذا الشأن.

وماتزال الجزر اليونانية تكتظ باللاجئين، إذ يتوزع 11752 لاجئاً في خمسة مراكز رئيسية لإيواء اللاجئين على تلك الجزر، حسب بيانات الحكومة اليونانية. وينتقد حزب اليسار الألماني وضع اللاجئين على تلك الجزر ويقول إنهم يعيشون في ظروف "كارثية" في بعض تلك المراكز

وأشارت الحكومة الألمانية في ردها استناداً على بيانات وزارة الداخلية التركية، إلى أن 143 ألف لاجئ يعيشون في مخيمات اللجوء في تركيا الآن. وينتقل الكثير من اللاجئين السوريين إلى المدن الكبرى للعيش والعمل هناك. ويقدم الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج "شبكة الأمان الاجتماعي لحالات الطوارئ" المساعدة لنحو 1,5 مليون لاجئ سوري في تركيا يعيشون خارج المخيمات بغية تحسين ظروف معيشتهم.

وانتقدت أوله يلبكه، مسؤولة شؤون السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية للحزب اليسار، موقف الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي من اللاجئين، ونقلت عنها الصحيفة الألمانية قولها: "لا تزال الحكومة الألمانية تقول عن اتفاقية اللجوء بين تركيا والاتحاد الأوروبي إنها جيدة. فالمهم (بالنسبة لهم) هو أن يبقى اللاجئون بعيدين عن الاتحاد الأوروبي". وأضافت البرلمانية اليسارية: "الحقيقة هي أن أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا ليست جيدة".

ويعيش أكثر من مليوني لاجئ سوري في تركيا خارج المخيمات ولا يحصلون على المساعدة الكافية، كما تقول البرلمانية الألمانية، وتضيف: "أليس عجيباً أن الكثير من اللاجئين بينهم نسبة كبيرة من الأطفال، ويضطرون للعمل بأجر يومي يكاد يسد الرمق".

الجدير بالذكر أنه تم توقيع الاتفاق الأوروبي التركي للحد من الهجرة غير الشرعية في آذار/مارس 2016. ويسمح الاتفاق لليونان بإعادة المهاجرين الذين يصلون إلى جزرها إلى تركيا إذا لم يحصلوا على حق اللجوء في الاتحاد. وبمقابل ذلك يلتزم الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية للاجئين في تركيا ونقل لاجئين سوريين بشكل شرعي من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقد أدى الاتفاق إلى تراجع ملحوظ في أعداد اللاجئين القادمين من تركيا إلى اليونان بطريقة غير شرعية، بحسب المفوضية الأوروبية.

طالب “مركز جيرنيكا للعدالة الدولية” بالنظر في ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في سوريا، ضمن مذكرة قدمها للادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية.

وفي بيان أصدره المركز اليوم، الاثنين 4 من آذار، وفق ما أورد موقع "عنب بلدي"، قال فيه إن على محكمة الجنايات الدولية التحقيق في تعرض مليون سوري للتهجير القسري من سوريا إلى الأردن، وذلك نتيجة تعرضهم للقصف والتعذيب من قبل أطراف النزاع، بمن فيهم النظام السوري.

وخص مركز “جيرنيكا” الأردن بالذكر، على اعتباره الدولة المجاورة لسوريا والوحيدة الطرف في نظام روما الأساسي، الذي يتيح لمحكمة الجنايات الدولية النظر في قضايا تندرج ضمن “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”.

ولا تملك محكمة الجنايات الدولية صلاحيات النظر بجرائم وانتهاكات ارتكبت داخل الأراضي السورية، كون سوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ما أدى إلى إفلات الكثير من الأفراد وأطراف النزاع من العقاب، ودفع بعض المراكز الحقوقية إلى المطالبة بالنظر في انتهاكات طالت سوريين في دول تعتبر طرفًا في نظام روما.

واستشهد مركز “جيرنيكا”، المسجل في الولايات المتحدة وبريطانيا، بتهجير الروهينغيا من ميانمار إلى بنغلادش، إذ أعلنت محكمة الجنايات الدولية، في أيلول الماضي، أنها بدأت تحقيقًا أوليًا فيما يتعلق بترحيل حكومة ميانمار للأقلية الروهينغية إلى بنغلادش.

وبموجب ذلك طالب المركز الحقوقي محكمة الجنايات الدولية باستخدام نفس الصلاحيات في مسألة تهجير السوريين “قسريًا” إلى الأردن.

واعتبر المركز أن حالة حقوق الإنسان في سوريا شهدت تراجعًا كبيرًا، رغم سعي بعض الدول الأوروبية إلى محاكمة أفراد سوريين على أراضيها متورطين بارتكاب انتهاكات حين كانوا في سوريا، مشيراً إلى أن تلك المحاكمات “لا تكفي” لتحقيق العدالة في سوريا وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

أصدر المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين اليوم الإثنين 4-3-2019، تقريره الدوري الذي يرصد الانتهاكات بحق الإعلام في سوريا خلال شهر شباط/ فبراير 2019.

ووثّق المركز في التقرير وقوع 9 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا خلال الشهر الماضي، في ارتفاع ملحوظ عن ما تم توثيقه خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي (انتهاكين).

وكان من أبرز ما وثقه المركز خلال الشهر الماضي، مقتل إعلامي وإصابة 6 آخرين بجروح مختلفة، ليرتفع بذلك عدد الإعلاميين الذين وثق المركز مقتلهم منذ منتصف آذار 2011 إلى 446 إعلامياً، كان منهم مقتل 31 إعلامياً تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

كما شهد الشهر الماضي عودة تنظيم الدولة "داعش" إلى قائمة الجهات المنتهكة بعد غيابه عنها خلال عام 2018، بمسؤوليته عن ارتكاب انتهاك واحد ضد صحفي أجنبي في سوريا.

وتصدر النظام السوري كعادته قائمة الجهات المنتهكة خلال شباط الماضي بمسؤوليته عن ارتكاب 3 انتهاكات، وكانت قوات المعارضة السورية مسؤولة عن انتهاك واحد، في حين لم يتم التعرف عن المسؤولين عن ارتكاب 4 انتهاكات.

من جهة أخرى، وثق المركز خلال الشهر الماضي وقوع انتهاكين ضد صحفيَين أجنبيين في سوريا، وبذلك يرتفع عد الانتهاكات التي ارتكبت ضد الصحفيين الأجانب في سوريا إلى 62 انتهاكاً، كان منها مقتل 19 صحفياً أجنبياً.

جغرافياً، تركزت معظم الانتهاكات في محافظة إدلب التي شهدت بمفردها وقوع 5 انتهاكات، فيما شهدت محافظات دمشق ودير الزور وحلب وريف دمشق، وقوع انتهاك واحد في كل محافظة على حدة.

ودعا المركز في ختام تقريره إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأوصى باحترام نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافيا".

أكد وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن موقف بلاده لم يتغير إزاء عودة سوريا إلى مقعد الجامعة العربية.

وقال الوزير القطري: "نحن وضحنا الأسباب في السابق، كانت هناك أسباب لتعليق عضوية سوريا وما زالت الأسباب قائمة، ولم يحدث أي شيء لتغيير هذا القرار نحن ملتزمون بوجود حل سياسي في سوريا يقبله الشعب السوري، بحيث يكون مقعد سوريا لقيادة سياسية تمثل الشعب السوري كافة".

ولوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،تصريحات سابقة في ذات الشأن خلال مؤتمر ميونخ للأمن قال فيها: "نحن نرى كيف يسعى عدد من الدول إلى إعادة العلاقات مع النظام السوري، وتدعوه للعودة إلى جامعة الدول العربية، وسؤالنا: ماذا فعل النظام السوري للحصول على مكافأة في شكل تطبيع للعلاقات والعودة إلى جامعة الدول العربية؟ هل الأسباب التي أدت إلى تجميد عضوية سوريا، صحيحة أم لا؟".

وقبل أيام، قالت الرئاسة التونسية في تصريح صحفي، إن قمة الجامعة العربية التي ستستضيفها تونس أواخر مارس المقبل، ستبحث مسألة عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة و"ستتخذ قرارها" بهذا الشأن.
وذكرت أن قرار عودة سوريا للجامعة العربية يعود لنفس الهيكل الذي قرر تجميد عضويتها عام 2011، ولا تستطيع تونس كدولة مستضيفة للقمة اتخاذ قرار إعادة العلاقة الدبلوماسية مع دمشق بمفردها.

وكان استبعد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، التوصل لإجماع حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية قبل القمة العربية المرتقبة في تونس أواخر آذار/ مارس المقبل، حيث يبعتبر السودان أحد الدول التي سارعت للتطبيع مع نظام الأسد بزيارة أجراها الرئيس السوداني إلى دمشق.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لم يرصد توافق يمكن أن يؤدي إلى اجتماع وزراء الخارجية للدعوة إلى عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، وكان أكد سابقاً أن عودة سوريا إلى هذه المنظمة تتطلب توافقا من قبل جميع أعضائها، وهذا أمر غير حاصل في الوقت الحالي بسبب وجود تحفظات لدى بعض بلدان

أعلن المتحدّث باسم هيئة الأركان الأميركية المشتركة، أن قائدي الجيشين الأميركي والروسي سيلتقيان الاثنين في فيينا لبحث العمليات في سوريا حيث قررت الولايات المتحدة إبقاء قوة صغيرة لحماية حلفائها الأكراد.

وقال المتحدّث باسم هيئة الأركان الأميركية المشتركة الكولونيل باتريك رايدر إن الجنرال جوزف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة سيمثّل الجانب الأميركي في اللقاء مع الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية.

وأضاف رايدر أن "القائدين العسكريين سيبحثان تفادي حصول تصادم خلال عمليات التحالف والعمليات الروسية في سوريا، وتبادل وجهات النظر بشأن أوضاع العلاقات العسكرية الأميركية الروسية والأوضاع الأمنية الدولية الحالية في أوروبا ومواضيع أساسية أخرى".

وفي أغسطس 2018 وجّهت روسيا رسالة سرية تم تسريبها تتضمن مقترحات تعاون لضمان إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين، في وقت تجري واشنطن حاليا مفاوضات مع حلفائها الغربيين في التحالف ضد تنظيم داعش رامية لتشكيل قوة دولية هدفها تدريب قوات أمن قادرة على إرساء الاستقرار في أجزاء من سوريا.

ذكرت صحيفة ألمانية أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي، شريكه في الائتلاف الحاكم، اتفقا على خطة لسحب الجنسية من بعض الألمان الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش.

وترك أكثر من ألف ألماني بلدهم إلى مناطق تشهد صراعات في الشرق الأوسط منذ عام 2013، وتدرس الحكومة سبل التعامل معهم مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من السيطرة على آخر جيب للتنظيم في سوريا.

وعاد نحو ثلثهم إلى ألمانيا، ويحتمل أن ثلثا آخر قد لقوا حتفهم بينما يعتقد أن الباقين لا يزالون في العراق وسوريا ومنهم بعض المحتجزين لدى القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية.

وقالت صحيفة سودويتشه تسايتونج نقلا عن مصادر بالحكومة إنه ينبغي وجود ثلاثة معايير حتى تتمكن الحكومة من نزع الجنسية عن الألمان الذين قاتلوا في صفوف التنظيم.

وينبغي أن يكون لهؤلاء الأفراد جنسيات أخرى، وأن يكونوا بالغين، وسيحرمون من الجنسية إذا قاتلوا في صفوف داعش بعد تطبيق القواعد الجديدة.

وتنهي التسوية نزاعا بشأن القضية بين هورست زيهوفر وزير الداخلية المنتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي، وهو حزب المستشارة أنجيلا ميركل، ووزيرة العدل كاتارينا بارلي عضوة الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حث بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي على استعادة أكثر من 800 مقاتل محتجزين من التنظيم وتقديمهم للمحاكمة.

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين، أن بلادها لن تجرد أحد المواطنين النيوزلنديين ويدعى "مارك تيلور" المحتجز لدى قوات سوريا الديمقراطية في سوريا من الجنسية لكنه قد يواجه اتهامات جنائية إذا عاد.

وذكرت أرديرن أن انضمام تيلور إلى داعش كان غير مشروع وقد تكون له تداعيات قانونية لكنها أعلنت أن حكومتها ستمنحه وثيقة سفر للعودة إن أمكن.

كما قالت للصحفيين "لدينا خطط منذ فترة طويلة للتعامل مع عودة أي مواطن نيوزيلندي يدعم داعش في سوريا". وتابعت "يحمل السيد تيلور الجنسية النيوزيلندية فقط والحكومة ملزمة بألا تجعل الناس عديمي الجنسية".

وأضافت أن المسؤولين أكدوا أن عددا صغيرا من النيوزيلنديين انضموا إلى داعش لكنها امتنعت عن إعطاء رقم محدد.

يذكر أن نيوزيلندا تواجه ضمن عدد من البلدان، من بينها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، تحديات قانونية وأمنية في التعامل مع الأعضاء السابقين في التنظيم الذي تعهد بتدمير الغرب.

من جهته، قال تيلور الذي سافر إلى سوريا عام 2014، لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) من سجن في شمال سوريا الذي يديره الأكراد، إنه يتوقع أن يواجه عقوبة السجن إذا عاد إلى نيوزيلندا.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن هناك رغبة من بعض الأطراف العربية في عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، بعد أن نجح نظامه بمساعدة روسية وإيرانية على البقاء واستعادة السيطرة على مناطق واسعة بسوريا، غير أن هناك فيتو أمريكي يواجه هذا الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن دولاً عربية، ومنها الإمارات، سارعت إلى الدفع صوب عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، من خلال إعادة افتتاح سفارتها في دمشق نهاية العام الماضي، لكن إدارة دونالد ترامب ضغطت على حلفائها للتراجع، محذرة من أن أي خطوات للمشاركة في إعادة إعمار سوريا من شأنها أن تؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية، حيث تسعى إدارة ترامب للضغط على نظام دمشق من أجل القبول بإصلاحات سياسية.

وأضافت "واشنطن بوست" أن بعض الدول العربية لا ترغب في إعادة تأهيل نظام الأسد ما دام ملتزماً تحالفاً طويلاً مع إيران، التي اكتسبت نفوذاً في سوريا من خلاله لكسب الحرب.

ويهدف موقف الولايات المتحدة من دور إيران إلى الضغط من أجل مزيد من العزلة السياسية، بحسب ما تنقله الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين الأمريكيين الذي تحدث مشترطاً عدم الكشف عن هويته، مؤكداً أن الولايات المتحدة ترغب في خروج القوات كافةً التي يقودها الإيرانيون من سوريا.

من جهتها، تضغط روسيا على الدول العربية، لحثها على بناء جسور جديدة مع نظام دمشق، بحسب دبلوماسيين، مؤكدين أن موسكو تحاول إقناع الحكومات العربية بالعودة إلى دمشق من أجل الحد من نفوذ إيران.

ومن المتوقع أن يتم إثارة عودة سوريا للجامعة العربية في القمة العربية التي ستعقد في تونس هذا الشهر، حيث ترغب العديد من الدول بما فيها تونس ومعها العراق، بإعادة سوريا للجامعة العربية، لكن مسؤولين عرب يقولون إنه لا يوجد اتفاق على مثل هذه الخطوة.

ووفقاً لذلك، تقول واشنطن بوست إن هناك تحفظ مصري سعودي على عودة نظام الأسد للجامعة العربية، وبالتالي فإن تحركات دول خليجية أخرى لن تكون حاسمة للسماح بعودة نظام الأسد للجامعة العربية.

قالت مصادر سياسية مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير حصل على ثلاث ضمانات تتعلّق بسوريا، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، الأربعاء الماضي.

وحسب المصادر فإن الضمانات تشمل عدم نقل منظومة صواريخ {إس 300} إلى جيش النظام، وإنشاء طاقم سياسي روسي إسرائيلي لإخراج القوات الأجنبية، بالإضافة إلى استمرار حرية عمل إسرائيلية في سوريا.

ونقلت هذه المصادر، بحسب صحيفة «معريب» الإسرائيلية، هذه المعلومة عن مكتب نتنياهو نفسه. وقالت إن البند الأول في التفاهمات يعني أنّ منظومة صواريخ «إس 300» المثبّتة في الشمال السوري، لن تخضع لسيطرة النظام السوري، ولن يكون قادراً على استخدامها بمفرده ضد الغارات الإسرائيلية.

وقال المحلل العسكري للصحيفة، طال ليف رام، إنه «من وجهة النظر الإسرائيلية، فإن البند المتعلّق بإخراج القوات الأجنبية من سوريا هدفه إخراج القوات الإيرانية، إلا أن البند أكثر تحفظاً وغموضاً، من وجهة النظر الروسية».

وقلّل ليف رام من أهمية التفاهمات التي أبرمت في موسكو، قائلاً إن «الروس لن يمارسوا ضغوطاً لإخراج القوات الإيرانية من سوريا، وسيواصلون لعب دور مزدوج ومركّب لتحقيق مصالحهم».