أكدت مصادر فلسطينية سورية أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد حولت عشرات المعتقلين الفلسطينيين الذين اختطفتهم في مدينة حماه إلى سجني صيدنايا وقدسيا.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها "شبكة المخيمات" فان مخابرات الفرع 215 التي اعتقلت دفعتي مهجرين فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك عددهم 58 وصلوا من بادية السويداء بطرق التهريب الى حماه، حولتهم بادئ الأمر الى فرع فلسطين.

وبينت انه بعد اعتقالهم وتحويلهم الى فرع فلسطين وهم 58 مدنياً، فرزهم الفرع الى مسنين وأحداث، حيث تم تحويل الأحداث (الأطفال تحت الـ 18 عاماً) الى فرع الأحداث في قدسيا بريف دمشق وعددهم 3، أما الكبار فتم تحويلهم إلى سجن صيدنايا وعددهم نحو 55.

وكانت قوات النظام اختطفت هؤلاء المدنيين بكمين نصبته لهم في حماه بعد تحايلها عليهم وعلى المهربين المتعاملين معها، ثم ابتز ضباط الفرع 215 ذويهم بطلب المال مقابل الافراج عنهم دون أن يتم ذلك.

ووفقاً لشبكة المخيمات فأن تنظيم داعش أجبر 150 مدنياً من مخيم اليرموك وجنوب دمشق على سلوك طريق الصحراء بعد اتفاق التهجير الذي ابرمه امراء التنظيم وقوات النظام عقب الحملة العسكرية التي شنتها على الجنوب الدمشقي ومخيم اليرموك في 19 نيسان/ ابريل 2018.

من جانبها قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن النظام السوري يخفي قسرياً أكثر من (1730) معتقلاً فلسطينياً بينهم (570) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب.

وأشار فريق الرصيد والتوثيق في مجموعة العمل إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

كشفت وكالة "إسنا" الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لم يتبلّغ بزيارة "بشار الأسد" إلى طهران الأسبوع الماضي، مرجعة استقالة ظريف لعدم علمه بالزيارة وتجاوزه.

وذكرت الوكالة نقلا عن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، أن قرار ظريف تقديم استقالته، جاء احتجاجا منه على عدم تبليغه المسبق بزيارة الأسد إلى إيران.

وكان الرئيس حسن روحاني قد رفض استقالة ظريف الأربعاء الماضي، واعتبر أن قبول استقالة ظريف يتعارض مع المصالح العليا للبلاد.

وكان قال النائب الإيراني إلياس حضرتي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" الثلاثاء، إن وزير الخارجية المستقيل جواد ظريف، لم يكن على علم بزيارة "بشار الأسد" لطهران، واصفا الأمر بـ"السيء للغاية".

وأضاف أن "عدم علم وزير الخارجية بمسألة مهمة تتعلق بالسياسة الخارجية أمر سيء للغاية. بشار الأسد، يزور طهران غير أن وزير الخارجية لا يعلم بذلك! هذا سيء للغاية"، مشددا على وجوب أن يشارك وزير الخارجية في اللقاءات التي تجريها السلطات المحلية مع نظيراتها الأجنبية.

وسخر ناشطون بقولهم أن الأسد لم يكن يعلم أيضا بزيارته الى طهران، ولم يجد نفسه إلا أمام الخامنئين حيث تم شحنه من مطار دمشق دون علمه الوجهة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن إيران لا تملك قوات عسكرية في سوريا.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، صرح قاسمي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "ليس لدينا وحدات ومعسكرات في سوريا. وجودنا هناك استشاري، وسنستمر بالبقاء إلى جانب الحكومة السورية والشعب والجيش السوريين مادامت سوريا تطلب منا ذلك"، على حد قوله.

وارتكبت الميليشيات الشيعية التابعة لإيران مجازر بشعة بحق الشعب السوري منذ بدء الثورة السورية في مختلف المحافظات السورية.

يذكر أن نظام الأسد وإيران وقعتا في شهر أغسطس/آب من العام الماضي على اتفاقية للتعاون العسكري، وذلك في مساعي من الطرفين لإضفاء صبغة قانونية على التواجد العسكري الإيراني في سوريا.

كما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا)، عن أبو القاسم علي نجاد، الملحق العسكري الإيراني في دمشق، في وقت سابق، قوله إن استمرار وجود "مستشارين" إيرانيين في سوريا هو أحد بنود "الاتفاقية الدفاعية والتقنية" بينهما.

وتنفي طهران وجود قوات عسكرية مقاتلة لها في سوريا، لكن تواتر الجنازات للقتلى الإيرانيين بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 أثبت عكس ذلك. فقد سبق أن نشرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أنباء عن مقتل عدد من قادة وجنرالات الحرس الثوري الإيراني.

كما أعلنت وكالة أنباء "فارس"، في وقت سابق، عن مقتل القائد العسكري في الحرس الثوري، عبدالله اسكندري، أثناء "الدفاع عن مقام شيعي"، بحسب تعبيرها.

من جانبه، كان قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، صرح في يناير/كانون الثاني الماضي أن إيران لن تسحب قواتها من سوريا.

وهدد جعفري بضرب إسرائيل بالصواريخ بعد تهديدات بنيامين نتنياهو، باستهداف القوات الإيرانية في سوريا، لكن إيران والنظام السوري لم يدخلا حتى الآن في أي مواجهة مباشرة حقيقية مع إسرائيل رغم تهديدهما المستمر لها.

وقصفت إسرائيل أهدافا داخل الأراضي السورية عدة مرات في السابق. وعادة ما يكتفي نظام الأسد بالقول إنه "سيرد في الوقت والمكان المناسبين" على تلك الضربات.

من جهة أخرى، يعارض غالبية الإيرانيين تدخل النظام الإيراني في سوريا ودعمه المالي والمادي والعسكري له.

سمحت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بالطيران عبر الأجواء السورية، فيما أشارت إلى أنه لم يتم بعد الانتهاء من تقييم مخاطر التشغيل إلى المطارات السورية.

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الأثنين "في الآونة الأخيرة وبعد إجراء تقييم شامل لمخاطر الطيران، خلصت الهيئة مؤخرا إلى وجود بوادر ومؤشرات إيجابية تدل على استقرار في المناطق التي يمكن الطيران من فوقها".

وأضاف القرار أنه "وبناء على هذه التقييمات فقد تقرر السماح للمشغلين الأردنيين الراغبين بالعبور عبر الأجواء السورية القيام برحلاتهم عبورا".

وأشار القرار بما يخص الهبوط في المطارات السورية الى أنه "لم يتم الانتهاء بعد من تقييم مخاطر التشغيل إلى المطارات السورية وعلى وجه التحديد مطار دمشق الدولي، وعليه فإن إمكانية استخدام هذه المطارات غير متاح حاليا للهبوط من المشغلين الأردنيين، وفي حال الوصول إلى نتائج مرضية بعد انتهاء تقييم المرحلة الثانية سيتم إبلاغ جميع المشغلين في حينه".

وفي مطلع العام الحالي طالب النائب الأردني طارق خوري بلاده بفتح الأجواء السورية أمام شركات الطيران الأردنية، معتبراً أن ذلك من مصلحة الأردن ومن شأنه تقليل كلفة الرحلات الجوية التي تضطر إلى المرور فوق إسرائيل. وذلك خلال كلمته التي ألقاها في جلسات البرلمان الأردني التي انعقدت للتصويت على مشروع الموازنة العامة لعام 2019.

وتزايدت خلال الآونة الأخيرة عجلة التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد من قبل بعض الدول العربية، حيث قام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة المجرم بشار الأسد، فيما فتحت البحرين والإمارات سفارتيهما في دمشق.

قالت الناشطة السريانية السويدية، سورية الأصل، كارولين انفيا خامو، إن قوات الحماية الشعبية الكردية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" يقتل السريان في سوريا، إلا أن صحفيين وكتاب ونشطاء وساسة يتعامون حيال ذلك، بل ويروجون للتنظيم.

وأوضحت الناشطة في مقالة كتبتها لموقع التلفزيون السويدي الرسمي، أن البلد الذي تقيم فيه والعالم، لا يرى الوجه الحقيقي لـ "واي بي جي / بي كي كي"، لافتة إلى أن التنظيم يرتكب جرائم قتل تعسفية، ويصادر أراضي وممتلكات السريان.

وأضافت: "ي ب ك يقتل السريان، والعديد من الصحفيين والنشطاء، صم بكم حيال الحقائق، ولا يريدون رؤية خلفية الأحداث"، مشيرة إلى مقتل العديد من أبناء الطائفة، ممن لم يتقبلوا سلطة الأمر الواقع التي فرضتها تنظيم "واي بي جي"، من أمثال القيادي السرياني "دافيد جندو"، فضلا عن اختطاف وتعذيب آخرين.

كما أشارت إلى أن المدارس السريانية تعرضت لاعتداءات من قبل عناصر "ي ب ك"؛ لرفضها اعتماد المناهج التعليمية الكردية، في أغسطس / آب العام الماضي، معربة عن أسفها لعدم تغطية ممارسات التنظيم من قبيل جرائم القتل ومداهمات المدارس، في الإعلام السويدي.

وأوضحت أن هناك العديد من التقارير التي أصدرتها منظمات دولية، بشأن التغيير الديموغرافي (السكاني) الذي يفرضه التنظيم في المنطقة، مشيرة إلى تطلعها بصفتها سريانية سويدية، إلى رؤية تنديد من الساسة السويديين، بشأن ممارسات الإدارة الإرهابية لتنظيم "ي ب ك".

أطلق تنظيم الدولة سراح 6 أشخاص بينهم عناصر تابعين لـ "قسد" كان التنظيم قد أسرهم خلال المعارك في الأشهر الماضية بريف ديرالزور الشرقي، مقابل وقف إطلاق النار وفتح ممر آمن للراغبين بالخروج.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن شاحنات دخلت إلى الجيب الأخير الخاضع لسيطرة تنظيم الدولة في بلدة الباغوز، ونقلت مئات المدنيين وعائلات التنظيم إلى مناطق "قسد" ضمن صفقة جديدة، وترافق ذلك، مع تحليق لطائرات التحالف في سماء المنطقة.

وأكد ذات المصدر أن قرابة 200 عنصر من تنظيم الدولة سلّموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية في البلدة، وتم نقلهم بشاحنات وصلت فيما بعد لقاعدة حقل العمر النفطي.

والجدير بالذكر أن الاشتباكات بين عناصر تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية توقفت منذ مساء أمس على خلفية اتفاق بين الطرفين.

قال وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير"، الإثنين، إنه من المبكر الحديث عن فتح سفارة السعودية في سوريا، لافتا إلى أن إعادة فتح السفارة مرتبطة بتطور العملية السياسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المملكة تشدد دوما على وحدة الأراضي السورية والحل السياسي، معتبرا أنه من السابق لأوانه إعادة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية.

وأكد الجبير أنه تم بحث الوضع في سوريا واليمن وملفات عدة بينها التطرف والإرهاب.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "نساعد الأطراف السياسية السورية على تشكيل اللجنة الدستورية"، مشددا على أن تشكيل تلك اللجنة هو الهدف الرئيسي في المرحلة الراهنة.

وأعرب لافروف، عن أمله في تسريع وتيرة تطور العلاقات الروسية.

وأكد لافروف أنه لا يمكن تجاوز المراوحة في القضية الفلسطينية إلا عبر تنفيذ القرارات الأممية، وأعلن استعداد موسكو للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لكن الطرفين غير جاهزين.

نفت مصادر عسكرية مطلعة على مجريات الوضع في الشمال السوري لشبكة "شام"، صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تهديد تركي لروسيا وإيران بالانسحاب من اتفاق سوتشي وأستانة بما يخص إدلب، في حال استمر القصف والتصعيد الحاصل من طرف النظام على المنطقة.

وقالت المصادر : "لا أصل للمعلومات أو الأخبار التي تقول عن تهديد تركيا لروسيا ولإيران بالانسحاب في حال استمر القصف أو التي تقول بأن تركيا أعلمت فصائل المعارضة بالاستعداد للحرب والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً".

ولفتت المصادر إلى أن هذه الادعاءات ترافقت مع تصريحات روسيا المتكررة بخصوص منطقة خفض التصعيد إدلب، والتي تعطي النظام دفعاً لمواصلة التصعيد برضى روسي، ونشر الشائعات هدفه خلق حالة من الفوضى ضمن المحرر، وزعزعة العلاقة بين الضامن التركي والمدنيين هناك بما يخدم مصالح الطرف الآخر.

وبينت المصادر لـ "شام" أن هذه الادعاءات هي عبارة عن عمليات إلكترونية لإجهاض مساعي تركيا لتهدئة الأوضاع في إدلب، وضرب العلاقة القائمة بين تركيا والشعب السوري في الشمال المحرر بما يخدم النظام وحلفائه وأطراف أخرى لم يسمها، مطالباً المدنيين والنشطاء بعدم تداول هكذا أخبار مالم تصدر عم مصادر رسمية تركية.

وفي السياق، علمت شبكة "شام" من مصادر مدنية في ريف إدلب الشرقي التقت بالضباط المسؤولين عن النقاط التركية هناك، أن النقاط التركية تتجهز لتسيير دوريات في المنطقة منزوعة السلاح، وأن ذلك سيكون بالتنسيق بين الضامنين لتهدئة الأوضاع في المنطقة والعمل على وقف القصف.

وكانت نقلت "شام" في تقرير سابق عن مصادر عسكرية مطلعة أكدت أن مايحصل في إدلب ومحيطها اليوم هو انعكاس لتعثر التوصل لاتفاق نهائي بين الدول الضامنة في عدد من الملفات العالقة في الحل السوري، مشيراً إلى أن روسيا تضغط بقصف المدنيين، مطالبة بدعم الموقف التركي في إدلب من قبل الفعاليات المدنية والشعبية والفصائل العسكرية، وعدم السماح لروسيا في تحقيق هدفها في خلق حالة من عدم الثقة بين الطرفين، معتبراً أن التصعيد لن يطول، ولكنه يحتاج لوقت لتجاوز بعض الملفات التي تحتاج لحسم بين الضامنين.

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل جديدة حول سوريا في ظل وجود إطار فاعل متمثل في عملية أستانا، دون أن يستبعد إمكانية توسيعها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة اليوم الاثنين، إنه لم يتطرق خلال محادثاته في العاصمة القطرية إلى مسألة تشكيل مجموعة عمل جديدة تعنى بإعادة الاستقرار إلى سوريا، نظرا لوجود ما يكفي من أطر وآليات لمعالجة الأزمة السورية.

وقال: "لا أرى حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل حول سوريا. هناك عملية أستانا المتعارف عليها من قبل الجميع، والتي تخوض تحت سقفها الحكومة السورية والمعارضة المسلحة مفاوضات ناجحة بوساطة تركيا وروسيا وإيران".

وذكّر لافروف بأن ممثلي الأمم المتحدة والأردن والولايات المتحدة شاركوا في صيغة أستانا بصفة مراقبين، قبل انقطاع الأمريكيين عن الحضور، وأضاف: "لكن لا نستبعد ظهور مراقبين إضافيين في إطار هذه العملية".

وأضاف لافروف أنه فضلا عن ذلك هناك أدوات المبعوث الأممي إلى سوريا، واتصالات في إطار رباعية روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، كما تبقى موسكو على تواصل مع المجموعة المصغرة، وكذلك مع واشنطن عبر القنوات العسكرية.

وقال الوزير الروسي إنه في ظل وجود مثل هذه الشبكة المتشعبة من الاتصالات التي يجب ويمكن أن تؤدي إلى إنجاح جهود التسوية السورية، لا داعي لاصطناع مجموعة أخرى.

وسع الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، قائمة العقوبات المفروضة على نظام الأسد لتشمل سبعة مسؤولين في حكومة الأسد، وتشمل القائمة 277 شخصًا يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول.

ووفق معلومات أولية فإن قائمة العقوبات تشمل كلاً من "وزراء الداخلية والسياحة والتعليم والأشغال العامة والإسكان والاتصالات والتكنولوجيا والصناعة" الذين تم تعيينهم في تشرين الثاني الماضي.

وفي كانون الثاني الماضي، وسّع الاتحاد الأوروبي دائرة عقوباته على النظام في سوريا، فأصدر لائحة عقوبات تضم 11 شخصاً و5 كيانات وشركات، كان الرابط الأساسي بينها، عملها جميعها في قطاع الاستثمار العقاري.

وورد في مسببات لائحة العقوبات الجديدة أن الأشخاص الـ 11 والكيانات الـ 5، يتربّحون من خلال علاقاتهم بنظام الأسد، بعد منحهم تسهيلات خاصة، ويقومون هم بدورهم، بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمؤسسات نظام الأسد المختلفة.

حسب نص قرار الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى أن الكيانات والأشخاص المعاقبين، استثمروا أموالهم في الأراضي التي صادرها النظام السوري من الأشخاص السوريين النازحين أو المهجرين بسبب النزاع في سوريا، مما سيمنع هؤلاء السوريين من العودة إلى ديارهم، بحسب الاتحاد الأوروبي.

وأدرج الاتحاد الأوروبي، خمسة كيانات، في لائحة عقوباته تعمل جميعها في الاستثمار العقاري، وهي: شركة ميرزا، وشركة بنيان، وشركة أمان المساهمة، وشركة المطورين العقاريين، وشركة روافد دمشق.

وسبق أن تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على نظام الأسد، بالإضافة لعقوبات على روسيا وإيران لمساعدتها نظام الأسد في قمع الشعب السوري.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، أن بلاده ماضية قدما نحو تطهير المناطق السورية الواقعة شرقي نهر الفرات من "بي كا كا / ب ي د"، وأنه لا خيار آخر لتركيا سوى القضاء على الإرهابيين المتمركزين في تلك المناطق.

وشدّد تشاووش أوغلو على أهمية الأمن والاستقرار في سوريا بالنسبة للاستقرار في تركيا، قائلاً: "إنّ تحقيق مستقبل مستقر لسوريا بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا، عند تحقيق الأمن بإمكان إخوتنا السوريين العودة لمنازلهم بما فيهم تركمان باير بوجاق".

وأضاف تشاووش أوغلو قائلاً: "عندما نحقق الاستقرار في سوريا، سيعود إخوتنا التركمان إلى منطقة الباير والبوجاق وسيعيشون بأمان في ديارهم".

وأشار إلى أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، لافتا أن بلاده ستواصل نصرتها للمظلومين أينما كانوا، "ولا سيما التركمان الذين عانوا كثيرا من الأزمة واضطروا إلى ترك ديارهم واللجوء إلى تركيا".

كشفت صحيفة "أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن نحو 5 آلاف طالب لجوء اختاروا العودة الطوعية من اليونان إلى تركيا خلال عام 2018، وذلك في إطار اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أن اليونان قامت بترحيل 322 طالب لجوء إلى تركيا، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي بالمقابل استقبلت حوالي 7 آلاف لاجئ سوري من تركيا. واستندت الحكومة الألمانية في ردها على إحصائيات المفوضية الأوروبية، بهذا الشأن.

وماتزال الجزر اليونانية تكتظ باللاجئين، إذ يتوزع 11752 لاجئاً في خمسة مراكز رئيسية لإيواء اللاجئين على تلك الجزر، حسب بيانات الحكومة اليونانية. وينتقد حزب اليسار الألماني وضع اللاجئين على تلك الجزر ويقول إنهم يعيشون في ظروف "كارثية" في بعض تلك المراكز

وأشارت الحكومة الألمانية في ردها استناداً على بيانات وزارة الداخلية التركية، إلى أن 143 ألف لاجئ يعيشون في مخيمات اللجوء في تركيا الآن. وينتقل الكثير من اللاجئين السوريين إلى المدن الكبرى للعيش والعمل هناك. ويقدم الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج "شبكة الأمان الاجتماعي لحالات الطوارئ" المساعدة لنحو 1,5 مليون لاجئ سوري في تركيا يعيشون خارج المخيمات بغية تحسين ظروف معيشتهم.

وانتقدت أوله يلبكه، مسؤولة شؤون السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية للحزب اليسار، موقف الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي من اللاجئين، ونقلت عنها الصحيفة الألمانية قولها: "لا تزال الحكومة الألمانية تقول عن اتفاقية اللجوء بين تركيا والاتحاد الأوروبي إنها جيدة. فالمهم (بالنسبة لهم) هو أن يبقى اللاجئون بعيدين عن الاتحاد الأوروبي". وأضافت البرلمانية اليسارية: "الحقيقة هي أن أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا ليست جيدة".

ويعيش أكثر من مليوني لاجئ سوري في تركيا خارج المخيمات ولا يحصلون على المساعدة الكافية، كما تقول البرلمانية الألمانية، وتضيف: "أليس عجيباً أن الكثير من اللاجئين بينهم نسبة كبيرة من الأطفال، ويضطرون للعمل بأجر يومي يكاد يسد الرمق".

الجدير بالذكر أنه تم توقيع الاتفاق الأوروبي التركي للحد من الهجرة غير الشرعية في آذار/مارس 2016. ويسمح الاتفاق لليونان بإعادة المهاجرين الذين يصلون إلى جزرها إلى تركيا إذا لم يحصلوا على حق اللجوء في الاتحاد. وبمقابل ذلك يلتزم الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية للاجئين في تركيا ونقل لاجئين سوريين بشكل شرعي من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقد أدى الاتفاق إلى تراجع ملحوظ في أعداد اللاجئين القادمين من تركيا إلى اليونان بطريقة غير شرعية، بحسب المفوضية الأوروبية.