أطلق الدفاع المدني السوري بالتعاون مع مشفى الرحمة حملة تطوعية مجتمعية للتبرع بالدم تحت اسم "دمنا واحد"، حيث تم إنشاء نقاط ثابتة للتبرع و تسيير سيارات إسعاف جوالة بهدف جمع أكياس الدم من كافة الزمر.

وجاء ذلك بعد إفتتاح بنك للدم في بلدة دركوش لتخديم المنطقة وتقديم المساعدة لمصابين القصف وخاصة مع حملة القصف العنيفة التي تشهدها بلدات ريف إدلب الجنوبي

وقال "أحمد يازجي" قائد قطاع جسرالشغور للدفاع المدني " تم إطلاق الحملة بالتعاون بين الدفاع المدني ومشفى الرحمة وذلك بعد إنشاء المشفى لبنك دم مجهز بالمعدات

وشملت الحملة مدينة جسرالشغور و بلدة دركوش وريف جسرالشغور الشمالي والجبل الوسطاني بالإضافة لمخيمات عثمان بن عفان وحلب1 و حلب2 على الحدود السورية التركية لتغطي كافة منطقة جسرالشغور عدا الريف الغربي الذي غيبته أحداث القصف المستمر عن الإشتراك بالحملة.

وعمل متطوعو الدفاع المدني مع الكوادر الطبية في سحب تبرعات الدم من المدنيين عبر النقاط الثابته التي أنشأناها في القرى والبلدات وعبر سيارات الإسعاف الجوالة .

وأشار يازجي إلى أن الحملة شهدت إقبالاً كبيراً من المدنيين وخاصة أنها موجهة لمساعدة المصابين في بلدات خان شيخون ومعرة النعمان وسائر بلدات إدلب التي ترزح تحت القصف وجميع المصابين الذين بحاجة لهذه الدماء .

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنهم يكثفون جهودهم في الوقت الراهن على الحل السياسي في سوريا بالتزامن مع وقف إطلاق النار فيها، وذلك في لقاء جماهيري اليوم الثلاثاء، بولاية آغري شرقي تركيا، حيث أشار إلى أنهم سيحققون زخماً كبيراً مع تشكيل لجنة صياغة الدستور لسوريا.

وأضاف تشاووش أوغلو أن تركيا تبدي أهمية كبيرة لوحدة أراضي وحدود سوريا، وتقدم دعماً كبيراً للحفاظ على وحدة التراب السوري، لافتاً "إلى جانب وقف إطلاق النار في سوريا ، نقوم الآن بتكثيف جهودنا من أجل الحل السياسي".

ولفت إلى أنه مع القضاء على الجماعات الإرهابية في سوريا، ستصبح الأخيرة بلدا آمن، مبيناً أن اللاجئين السوريين في تركيا بدأوا بالعودة إلى مناطقهم بعد تطهيرها من الإرهاب شمالي سوريا.

وبيّن أن تركيا ستساعد السوريين الذين يرغبون بالعودة إلى ديارهم، مشيراً إلى أنهم اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتلبية الإحتياجات الإنسانية في سوريا.

تداول نشطاء من دير الزور، صور لجثتين محروقتين تعود لشقيقين معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور، هما الشقيقين " محمد صالح الجنديل، وخالد صالح الجنديل" بعد يومين من اعتقالهم من منزلهما في قرية الحريجية بريف دير الزور.

ووجه النشطاء الاتهام لقوات "ٌقسد" بالقيام بإحراق الشابين، كونهما كانا معتقلين في سجونها، وهما من أبناء قرية الحريجة بريف دير الزور، عملا سابقاً مع تنظيم داعش قبل تركه والالتزام بعملهما في القرية، لتعتقلهما قيد وتعيدهما جثة هامدة.

وعثر على الجثتين على طريق الحسكة دير الزور المعروف باسم الطريق الخرافي، أثارت الواقعة حالة من السخط الكبيرة مطالبة قسد التي قامت باعتقال الشقيقين من منزلهما قبل أيام.

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، عن امتنانه للتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا حيال تسوية الأوضاع في شمال شرق سوريا.

وأوضح ينس في تصريحات للأناضول التركية موقف الناتو من احتمال إنشاء قوة مشتركة من دول التحالف الدولي لمكافحة داعش، ونشر هذه القوة في شمال شرق سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية من تلك المناطق، مؤكداً أن الناتو جزء من التحالف الدولي لمكافحة داعش، وأن الحلف يشارك في مكافحة التنظيم المذكور، عبر بعثتها التدريبية في العراق، وطائرات أواس للمراقبة والتحذير المبكّر.

وأضاف قائلاً: "الناتو ليس موجودا على الأرض في سوريا، لكن هناك أعضاء للحلف تنشط داخل الأراضي السورية، وإن قيادة الحلف ممتنة من التنسيق القائم بين الأعضاء"، لافتاً إلى أن "إحلال الاستقرار في المناطق المجاورة لدول الناتو، يصب في مصلحة الحلف، فإحلال السلام في البلقان ومكافحة الإرهابيين في أفغانستان وسوريا والعراق، أمر ضروري بالنسبة لمصالح الناتو".

وجدد الأمين العام، دعوته لأعضاء حلف شمال الأطلسي، لزيادة حجم الانفاق الدفاعي، مشيرا أن على أعضاء الناتو أن يدركوا بأن العالم يمر بمرحلة عدم استقرار.

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن تقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" حول "استخدام السلاح الكيميائي" في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، قد خرج باستنتاجات مبسطة متعمّدة.

وقالت الوزارة في تعليق نشرته على موقعها في الإنترنت: "الاستنتاجات المبسطة التي خرج بها خبراء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة بالكشف عن ملابسات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، توحي بأن الهدف الأساسي لها، قد يكمن في محاولة تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا في 14 أبريل 2018، في انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة".

والجمعة، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقرير نهائي، أنه "تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما في أبريل 2018".

وقالت المنظمة: "ثمة دوافع منطقية تتيح القول إن عنصراً كيميائياً تم استخدامه كسلاح في 7 أبريل 2018، خلال الهجوم على دوما، في الغوطة الشرقية لدمشق"، لافت إلى أن "هذا العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور".

وكان رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بنتائج تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير، وطالب مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة بالتحرك بناء على نتائجه واتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة الطرف المسؤول التزاماً بتعهدها بالرد في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية مجدداً.

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الألمانية نظام الأسد بالكشف عن كامل برنامجه الكيميائي، والتخلص من أسلحته الكيميائية تحت إشراف دولي، وأكّدت في بيان لها أن الهجوم الكيميائي على دوما، الذي اتُهم نظام الأسد بتنفيذه، تسبب بقتل عدد كبير من النساء والرجال والأطفال بطريقة وحشية، وإصابة مئات الأشخاص، لافتة إلى أن ألمانيا ستبذل الأسبوع القادم جهوداً في مجلس الأمن الدولي، لوقف استخدام الأسلحة الكيميائية في كل مكان، وخاصة سوريا.

عقدت "لجنة الحج العليا السورية" اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في مدينة اسطنبول التركية، أوضحت فيه تفاصيل تتعلق بالحج السوري لهذا العام، والترتيبات اللازمة وماتقوم به مكاتبها من أعمال لتسهيل الحج وتحقيق اعلى درجات التنظيم.

ولفتت اللجنة في المؤتمر إلى أنها وقعت اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لعام 2019 بزيادة بلغت 3500 حاج عن الموسم الماضي ليصبح عدد الحجاج 22500 ألف حاج، مشيرة إلى أن تكاليف الحج لن ترتفع على الحجاج أكثر من 10%، رغم ارتفاع بعض العقود من المملكة السعودية لمئة بالمئة.

بدوره، كشف سامر بيرقدار رئيس اللجنة عن "زيادة بلغت 3500 حاج عن حصة الموسم الماضي، مشيراً إلى أن حصة سوريا كاملةً هذا العام بلغت 22 ألفا و500 حاج، مؤكداً في ذات الوقت حرص اللجنة باعتبارها مؤسسةً تتبع للمعارضة السورية، أن يكون الحج ملفا تعبديا بعيدا عن السياسة؛ فهي تخدم كافة السوريين على حد سواء، ولا تميز بينهم بناءً على مواقفهم السياسية، أو انتماءاتهم العرقية، لتقدم بذلك نموذجا مثاليا لمؤسسات سورية المستقبل.

وعن مواعيد بدء تقديم طلبات التقدم للحج، أوضح بيرقدار: "بدأ التسجيل لحج هذا العام (تقديم الطلبات) في 16 فبراير/شباط الماضي، وسينتهي في 18 مارس/آذار الجاري. وذلك عبر كافة المكاتب المنتشرة في الشمال السوري وتركيا ومصر ولبنان والأردن، إضافة للإمارات والكويت وقطر".

وشدد على أنه "رغم الظروف الاستثنائية التي تعمل بها لجنة الحج العليا السورية، فإنها أخذت على عاتقها حفظ جميع حقوق الحجاج السوريين على اختلاف أمكنة إقامتهم، لتصل الى رؤيتها وهي أن تكون المؤسسة الأمثل في خدمة حجاج بيت الله الحرام على مستوى العالم الإسلامي".

وفيما يخص التسجيل للحج في الداخل السوري، قال بيرقدار: "إما أن يسجل الراغب بالحج في المناطق الحدودية في معبري باب الهوى، وباب السلامة الحدوديان للمناطق الشمالية، أو أن يذهب لبيروت بالنسبة للمناطق الأخرى من الداخل السوري".

وأكد أن "النظام لا يعجبه أن يكون ملف الحج بيد المعارضة، ويقوم بالمضايقات، الحجاج مستعدون لتحمل كل أنواع المضايقات مقابل فريضة الحج"، لافتا إلى أن التكاليف هذا العام "لن ترتفع أكثر من 10%".

وأشار إلى أن "أكثر من 32 ألف طلب مقدم حاليا للذهاب إلى الحج، بزيادة عن السنة السابقة؛ حيث سيعتمد نظام القرعة هذا العام، وتكون النسب 65% للأكبر سنا، و35% لفئة أعمار الشباب".

من ناحيته، قال محمد أبو الخير شكري، نائب رئيس لجنة الحج السورية: "لجنة الحج العليا منبثقة عن الائتلاف السوري المعارض، ونالت شرف خدمة الحجاج السوريين منذ العام 2013 وحتى الآن".

وأردف: "بسبب النزوح افتتحت اللجنة مكاتب لها في عدد من الدول، وتأقلمت مع قوانين الدول التي يقيم بها السوريين؛ حيث إن هناك 8 مكاتب رئيسية وفرعية، في الداخل السوري ودول الجوار".

وكانت أكدت "لجنة الحج العليا" التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة، استمرار التنسيق مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، في العمل على إدارة شؤون الحجاج السوريين وضمان حصولهم جميعاً على حقهم في أداء الفرضية دون أي تمييز أو توظيف، واضعة خدمة الحجاج وتلبية حاجاتهم وتقديم المساعدة لهم في المقام الأول.

ووقع رئيس الائتلاف الوطني "عبد الرحمن مصطفى"، مطلع الشهر الماضي، مع نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، على العقد الناظم للحج السوري لموسم 1440 - 2019، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المستمر منذ سبع سنوات مع زيادة حصة سورية لتصل إلى 22,500 حاج.

ولفتت لجنة الحج العليا أنها كانت ولا تزال وستظل تقدم خدماتها لكافة المواطنين السوريين الراغبين بأداء هذه الفريضة من كافة أنحاء سورية وهي تستقبل حالياً طلبات التسجيل والوثائق المطلوبة باعتبارها الجهة المسؤولية عن هذا الملف بالكامل.

وكانت تحدثت مصادر إعلامية عن ضغوطات كبيرة مورست من قبل أطراف عدة لتسليم ملف الحج السوري لهذا العام لنظام الأسد، في سياق إعادة تسويق النظام دولياً وعربياً والعمل على تسليمه عدد من الملفات الحساسة والهامة للشعب السوري التي تديرها المعارضة أبرزها ملف الحج، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير اعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها في الموسم الماضي، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

رفض قاض أميركي أمس الاثنين، طلب مراجعة عاجلة لقضية جنسية شابة تريد العودة إلى الولايات المتحدة بعد انضمامها إلى تنظيم داعش وترفض واشنطن عودتها مؤكّدة أنها ليست مواطنة أميركية.

وقال القاضي ريغي والتون بعد جلسة استماع في واشنطن "هناك الكثير من التكهّنات" بأن هدى المثنّى تعاني "بشكل لا يمكن إصلاحه" إذا بقيت في مخيّم اللاجئين في شمال شرق سوريا حيث تم نقلها في يناير بعد استسلامها للقوات الكردية.

وطلب محامي الشابة النظر في قضيتها بشكل عاجل، موضحاً أنّ الظروف الأمنية في المخيّم ليست جيدة لموكلته وطفلها الصغير.

وقال المحامي تشارلز سويفت "ليس هناك شكّ في أنّها تخضع لمعاناة طالما أنّها باقية في هذا المخيم"، مشيراً إلى خطر أن "يتم القبض عليها مرة أخرى من قبل المقاتليين أو أن تقتل أو أن تفقد القدرة على العودة".

إلا أنّ ممثل وزارة العدل، سكوت ستيوارت، اعتبر أنه ليس هناك "ما يدلّ على" أنّها في خطر وشيك، موضحاً أنّه يجب اتّباع الإجراءات العادية التي يمكن أن تستمرّ عدة أشهر.

وترفض حكومة الولايات المتحدة عودتها قائلة، إنّها ليست مواطنة أميركية رغم أنّها ولدت في هذا البلد. وكان والدها حينها دبلوماسياً يمنياً.

وينصّ القانون الأميركي على أنّ أبناء الدبلوماسيين الذين ولدوا في الولايات المتحدة أثناء ممارسة ذويهم مهامهم الدبلوماسية لا يكتسبون الجنسية الأميركية بشكل تلقائي. لذا، لا يحقّ لها قانونا الحصول على جواز سفر.

وولدت المثنّى في 28 أكتوبر 1994 في نيو جيرسي. تمّ تجنيس والديها أميركيين قبل ولادة أطفالهم الثلاثة، بما في ذلك هدى الأصغر سنّاً، لكنّ محامي الأسرة يقول إنّ والدها ترك منصبه الدبلوماسي في الأمم المتحدة قبل شهر واحد من ولادة هدى وكان لديها جواز سفر أميركي صالح عندما غادرت إلى سوريا عام 2014.

وتزوجت هدى ثلاثة من مقاتلي تنظيم داعش قتلوا جميعاً، وشاركت بنشاط في الحملة الدعائية للتنظيم تحت اسم مستعار هو "أمّ الجهاد"، وفقاً لمركز "كاونتر إكستريميزم بروجكت"، لكنها تدّعي حالياً أنّه "تمّ استغلالها" من قبل مجنِّدين (من داعش) وأنها نادمة على أفعالها في حين يخسر الدواعش جميع الأراضي التي سيطروا عليها في سوريا والعراق.

أكدت هيئة التفاوض السورية في بيانها الختامي الصادر اليوم، بعد اجتماع لها في الرياض، على ضرورة تكثيف التواصل مع الدول الفاعلة لوضع حد لاستمرار خروقات النظام وداعميه لاتفاقية سوتشي، وضرورة دعم المجتمعات المحلية الصامدة التي باتت مستهدفة يومية بالقصف الجوي والمدفعي والصاروخي، بالتزامن مع اتساع دائرة العمليات الإرهابية والتفجيرات الانتحارية التي تستهدف هذه المجتمعات المدنية.

وناقشت الهيئة التقارير الخاصة بأوضاع المناطق التي تم إدخالها قسرا فيما يسمى باتفاقيات المصالحة والتسويات، معربة عن استنكارها كافة الأعمال الإجرامية والانتهاكات الأمنية التي يتعرض لها أهالي هذه المناطق، من عمليات اغتيال واعتقالات تعسفية وتقييد لحركة السكان، وتقرر استمرار التواصل مع الجهات الدولية المسؤولة لمتابعة هذه الانتهاكات وبذل الجهود لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وأشارت الهيئة إلى أن كل ذلك يثبت بشكل واضح إلى عدم التزام النظام بكل ما يوقع عليه من اتفاقيات وعدم احترامه لأي عهود أو مواثيق وقع عليها، مهيبة بالدول الضامنة لهذه الاتفاقيات لتفعيل جهودها من أجل تأمين الالتزام الكامل بتنفيذها وضمان حقوق المواطنين وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وفي إطار التحضيرات التي تجريها هيئة التفاوض للمشاركة في لجنة صياغة دستور جديد لسوريا التي سترعى الأمم المتحدة أعمالها، ناقشت مقترحات مشاريع دستورية تقدمت بها اللجان المختلفة التي أنشئت لهذا الغرض، والتي تتوافق جميعها على دستور يؤسس الدولة القانون الحديثة.

واستنكرت الهيئة استمرار العجز الدولي لإيجاد حل نهائي وشامل لقضايا المعتقلين والمغيبين قسرية، مؤكدة على التزامها الكامل بمتابعة جهودها على كافة المجالات والأصعدة وعبر الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول بهذا الملف إلى حلول جذرية، تؤدي إلى حرية المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين. إيفاء لحقوقهم وحقوق أسرهم وتعزيزا لإجراءات بناء الثقة وللعدالة.

ولفتت إلى الأرقام التي تقدم فيها المبعوث الأممي "بيدرسون" إلى مجلس الأمن الدولي تبين أن هناك 5٬6 مليون لاجئ و6 , 6 مليون نازح وأن 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وأن هناك ۱۱٫۷ مليون سوري بحاجة للمساعدات الإنسانية كي يتمكنوا من البقاء أحياء.

وأشارت إلى أن تلك الأرقام تدل على عمق المأساة السورية وفداحتها، وضرورة استخدام كل السبل السياسية المتاحة من أجل وضع نهاية لها عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية والتطبيق الكامل للقرار الأممي 2245.

وأكدت الهيئة على سعيها المستمر للتعامل إيجابية مع كل ما يبذل من جهود دولية وإقليمية وعربية لوقف هذه المأساة وصولا لتطبيق القرار الأممي المذكور وتحقيق الأمن والسلام والانتقال إلى سوريا المستقبل ذات النظام الديمقراطي التعددي في ظل دولة المواطنة المتساوية الضامنة لحريات مواطنيها واحترام حقوقهم وصون كرامتهم.

قامت عناصر الميليشيات الانفصالية الكردية المتمركزة في منطقة الشهباء شمالي حلب، باستهداف مواقع الجيش الحر والقوات التركية في منطقة عفرين المجازرة، ما دفع الأخير للرد على مصادر النيران.

وقال بيان نشر عن وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إن عناصر "بي كا كا/ ي ب ك" أطلقوا النار من منطقة تل رفعت على القوات التركية المتواجدة في منطقة عفرين، وأن الأخيرة ردت بالشكل اللازم على مصادر النيران.

ومنذ احتلاله لـ"تل رفعت"، يواصل "ي ب ك/ بي كا كا" استهداف المناطق المحررة والمناطق السكنية المدنية في منطقتي عفرين و"درع الفرات"، فيما ترد القوات التركية بسلاح المدفعية على مواقع إطلاق التنظيم قذائف صاروخية من "تل رفعت".

وكانت كشفت وكالة الأناضول التركية من بث مشاهد عبر طائرة مسيرة لمدينة تل رفعت عن أن التنظيم حفر حفرا كبيرة في المناطق الزراعية في تل رفعت، إلى جانب حفر مواقع دفاعية طويلة حول مركز المدينة.

قال "جون بولتون" مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على حلفائها الأوروبيين ليقبلوا مواطنيهم الذين كانوا يقاتلون مع «داعش" المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.

وأضاف، في مقابلة مع تلفزيون «سي بي إس»، أول من أمس (الأحد): إن حال ما بين 800 و1000 من الداعشيين الذين اعتقلتهم الميليشيات الكردية في شمال شرقي سوريا هو «شيء مؤلم».

وأشار إلى تغريدة الرئيس دونالد ترمب، في الشهر الماضي، بأن بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا ودول أوروبية أخرى يجب أن تقبل داعشييها، أو «سوف نضطر إلى إطلاق سراحهم».

وعندما سُئل بولتون، في برنامج «مواجهة الأمة»، إذا ما كانت الحكومة الأميركية ستقدم هؤلاء الداعشيين إلى محاكمات، إذا لم تعدهم دولهم، قال: «هذا احتمال، لكننا لسنا متحمسين لالتقاط هذه المسؤولية ببساطة. نعتقد أن الآخرين يتحملون المسؤولية أيضا، وهذا هو النهج الذي نتخذه».

وتحاشى بولتون الإجابة على سؤال عن احتمال نقل هؤلاء الداعشيين إلى القاعدة العسكرية الأميركية في غوانتانامو. وقالت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس (الاثنين): إن كبار المسؤولين في البنتاغون، إلى جانب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، والرئيس ترمب نفسه «صاروا يتحدثون عن احتمال نقل بعض المقاتلين الأجانب ذوي القيمة العالية إلى سجن غوانتانامو، الذي لم يتلق أي سجناء جدد منذ عام 2008».

وأضافت الصحيفة: «لكن، سيقدم ذلك باقة دعائية للجماعات الراديكالية في جميع أنحاء العالم. بينما سيفعل القليل جداً لتقديم المقاتلين إلى العدالة. وأيضاً، لأن المحاكم العسكرية في غوانتانامو ما زالت تواجه عراقيل كثيرة».

وانتقدت الصحيفة الدول الأوروبية التي لا تريد، أو تتردد، في قبول داعشييها المعتقلين في سوريا أو العراق. وأضافت الصحيفة: «لا نتوقع أن يتعاون الحلفاء الأوروبيون (لإرسال مواطنيهم إلى غوانتانامو)، وبخاصة لأنهم كانوا أدانوا الاعتقالات لأجل غير مسمى للإرهابيين المشتبه بهم في غوانتانامو في الماضي».

وانتقدت الصحيفة حكومة بريطانيا، وحكومات أوروبية أخرى، وقالت: إنهم «يحاولون إرسال المقاتلين إلى دول ثالثة، عندما يكون المقاتلون من جنسيات مزدوجة». لكن: «ليس هذا ممكنا في حالات كثيرة».

وقالت الصحيفة: «الدول هي المسؤولة، في نهاية المطاف، عن مواطنيها، حتى عندما يكون هؤلاء المواطنون يشكلون خطراً. نرجح أن تكون هذه السياسة مكلفة، وصعبة، وغير شعبية، بالنسبة للدول الأوروبية والولايات المتحدة. ونعرف أن المقاتلين الذين لن تمكن إدانتهم، ونضطر إلى إطلاق سراحهم، سيفرضون عبئاً على وكالات الاستخبارات والأمن المحلي. لكن، أسفاً، لا يوجد خيار أفضل».

كشفت مصادر دبلوماسية عربية أن مصر تدرس سحب المذكرة التي كانت قد بعثت بها إلى مجلس جامعة الدول العربية وتدعو فيها إلى إنهاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة تمهيداً لاتخاذ قرار في هذا الخصوص.

وقالت هذه المصادر لصحيفة «الشرق الأوسط» إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أُحيطت علماً بوجود قرار لدى مصر بسحب مذكرتها التي تنص على إنهاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة.

وأكدت أن الخطوة المصرية في هذا السياق ستؤدي حتماً إلى عدم توجيه الدعوة إلى "بشار الأسد" لحضور القمة العربية في تونس التي تستضيفها في دورة عادية تُعقد في نهاية الشهر الحالي.

من جهة أخرى، تأكَّدَ لـ«الشرق الأوسط» أن بعض الدول العربية التي كانت قد لوّحت بإعادة فتح سفاراتها في دمشق ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي فيها، سرعان ما عدلت عن قرارها وبادرت إلى تجميد خطواتها، وأن بعضها اتخذت قرارها بخفض مستوى التمثيل وطلبت من دبلوماسييها الذين كانوا قد التحقوا بسفاراتها مغادرتها والاكتفاء بالإبقاء على موظفين عاديين فيها.

ويوم أمس، قال وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير"، إنه من المبكر الحديث عن فتح سفارة السعودية في سوريا، لافتا إلى أن إعادة فتح السفارة مرتبطة بتطور العملية السياسية، كما أكد أنه من السابق لأوانه إعادة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية.

كما أكد وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن موقف بلاده لم يتغير إزاء عودة سوريا إلى مقعد الجامعة العربية.

وقبل أيام، قالت الرئاسة التونسية في تصريح صحفي، إن قمة الجامعة العربية التي ستستضيفها تونس أواخر مارس المقبل، ستبحث مسألة عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة و"ستتخذ قرارها" بهذا الشأن.

وذكرت أن قرار عودة سوريا للجامعة العربية يعود لنفس الهيكل الذي قرر تجميد عضويتها عام 2011، ولا تستطيع تونس كدولة مستضيفة للقمة اتخاذ قرار إعادة العلاقة الدبلوماسية مع دمشق بمفردها.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لم يرصد توافق يمكن أن يؤدي إلى اجتماع وزراء الخارجية للدعوة إلى عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، وكان أكد سابقاً أن عودة سوريا إلى هذه المنظمة تتطلب توافقا من قبل جميع أعضائها، وهذا أمر غير حاصل في الوقت الحالي بسبب وجود تحفظات لدى بعض بلدانها.

وكانت كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أن هناك رغبة من بعض الأطراف العربية في عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، بعد أن نجح نظامه بمساعدة روسية وإيرانية على البقاء واستعادة السيطرة على مناطق واسعة بسوريا، غير أن هناك فيتو أمريكي يواجه هذا الأمر.

يخضع ضابط سابق في القوات الروسية، متهم بالفرار إلى سوريا والالتحاق بداعش، لمحاكمة في محكمة دائرة شمال القوقاز العسكرية، بتهمة تدريبات في معسكرات «داعش» والمشاركة في القتال هناك مع التنظيم.

وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إنها علمت بتفاصيل قضية المدعو دينيس خيساموف، الضابط سابقاً في القوات الروسية، الذي يواجه تهمة المشاركة في نشاط تنظيم داعش المحظور في روسيا. ولا ينفي المتهم حقيقة سفره إلى سوريا، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه بالمشاركة في نشاط التنظيم، ويقول إنه سافر إلى سوريا هربا من الدائنين الذين كانوا يلاحقونه في موسكو بسبب تخلفه عن سداد قروض مصرفية.

وتزامن سفره إلى سوريا عام 2015 مع فتح قضية جنائية ضده حينها بتهمة ترويج عملة مزورة، يقول الادعاء إنه حصل عليها من شخص تعرف عليه في المسجد، ويؤيد التطرف.

وفي تفاصيل هذه القضية، قالت الصحيفة الروسية إن خيساموف دكتور علوم، متخصص في مسائل حماية أسرار الدولة، تسرح من الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي عام 2009 برتبة نقيب. وبدأ يمارس «البيزنس»؛ حيث قام بتأجير خمس سيارات، وفي الوقت ذاته بدأ يهتم بالفكر الديني، وأخذ يرتاد المساجد في موسكو. وفي واحد منها تعرف على بعض الأشخاص، الذين اتضح لاحقا أنهم من أتباع تنظيم داعش.

ودعاه هؤلاء للسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال. ومن بين معارفه الجدد مواطن طاجيكي، أعطاه أوراقا نقدية مزورة من فئة 5 آلاف روبل، وأخذ خيساموف يروجها عبر شراء مواد بجزء من قيمتها.

وفي عام 2015 اعتقله الأمن مع اثنين آخرين ساعداه في ترويج العملة المزورة، إلا أنه خرج من السجن بكفالة، ولما علم أنه ملاحق ومطلوب القبض عليه، هرب خارج البلاد بجواز سفر مزور، ويقول الادعاء إنه حصل عليه بمساعدة واحد من معارفه «المتطرفين»، واتجه خيساموف بداية نحو تركيا ومن هناك إلى سوريا.

ويرى الادعاء أن خيساموف شارك منذ 2015 وحتى 2016 في هجمات تنظيم داعش على المناطق السكنية في سوريا، ومن ثم عاد إلى تركيا ليلتقي زوجته وأطفاله، بهدف نقلهم إلى سوريا، إلا أن الأمن التركي اعتقله عام 2017، بسبب عدم توفر وثائق شخصية بحوزته. وقام بعد ذلك بشراء جواز سفر طاجيكي مزور، وحاول استخدامه للوصول إلى طاجيكستان، لكن الأمن في مطار جورجيا في القوقاز اعتقله وأعاده إلى تركيا، ولاحقا قررت السلطات التركية ترحيله إلى طاجيكستان.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 قامت السلطات الطاجيكية بتسليمه للسلطات الروسية. حينها قالت وزارة الخارجية الطاجيكية إن دينيس خيساموف، البالغ من العمر 34 عاماً، مواطن روسي من مواليد مدينة كراسنودار جنوب روسيا، حصل عام 2015 بطريقة ما على جواز سفر طاجيكي، واستخدمه للسفر من طاجيكستان إلى تركيا، ومن ثم التحق بتنظيم داعش.

وأكد أنه شارك في نشاط «داعش» في سوريا والعراق، وقرر مطلع عام 2017 العودة إلى روسيا لتنفيذ «جرائم»، إلا أن حرس الحدود التركي ألقى عليه القبض، بعد أن شك بجواز سفره.

وفور عودته إلى روسيا حكمت محكمة مدينة سوزدال عليه بالسجن 3 سنوات في قضية العملة المزورة، بينما تواصل المحكمة العسكرية جلساتها في قضية «المشارطة بنشاط التنظيم».