شن الطيران الإسرائيلي، مساء اليوم، غارات جوية استهدفت مواقع في حي المزة في العاصمة السورية دمشق، وذلك وسط تصاعد التوترات الإقليمية. ووفقاً لمصادر محلية، شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة المستهدفة، فيما انطلقت سيارات الإسعاف على الفور إلى المكان لنقل المصابين.

مصدر عسكري تابع لنظام الأسد صرح بأن الهجوم وقع في تمام الساعة 20:15 مساءً، عندما أطلقت الطائرات الإسرائيلية ثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفةً مبنى سكنياً وتجارياً في حي المزة. وأضاف المصدر أن الغارات أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 11 آخرين، مع استمرار عمليات الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت الأنقاض. كما أشار إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المنطقة المحيطة.

ورداً على التقارير التي قالت أن المستهدف من الغارة هو قيادي في الحرس الثوري الإيراني، نفت السفارة الإيرانية في دمشق في بيان لها مقتل أي مواطن إيراني نتيجة هذا القصف. ووصفت السفارة الهجوم بأنه "جريمة جبانة" استهدفت مدنيين أبرياء في مبنى سكني، مؤكدة أن الضحايا لا يشملون أي إيرانيين، ومطالبةً المجتمع الدولي بإدانة هذا الهجوم.

وفيما لم يعرف الشخص المستهدف بعد، فقد أشارت تقارير ٫انه قد يكون قيادي في حزب الله الارهابي او حركة الجهاد الاسلامية الفلسطينية، فيما ستكشف الساعات القادمة من هو المستهدف بكل تأكيد، خاصة أن مسؤول اسرائيلي صرح لوسائل اعلامية عبرية أن العملية كانت ناجحة وتم قتل الشخص المستهدف فيما لم يذكر من هو هذا الشخص.

خلفية الغارات الإسرائيلية

تأتي هذه الغارة في إطار سلسلة من الهجمات التي تشنها إسرائيل على الأراضي السورية، حيث تستهدف مواقع إيرانية وقادة من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. تهدف إسرائيل من خلال هذه الهجمات إلى تقليص نفوذ إيران في سوريا ومنع نقل الأسلحة المتطورة إلى حزب الله. ورغم أن إسرائيل نادراً ما تعترف بمسؤوليتها المباشرة عن هذه الهجمات، إلا أنها تؤكد على لسان مسؤوليها أن أي تواجد إيراني في سوريا يشكل تهديداً لأمنها، مما يدفعها إلى توجيه ضربات وقائية بشكل مستمر.

أصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر، تعليمات تقضي بمنع مزاولة التحويل والصرافة إلا بموجب ترخيص رسمي.

وينص التعميم على منع مزاولة الفعاليات التجارية والمالية والأشخاص القائمين على هذه الفعاليات أياً كان شكلها "محلات تجارية، مرافق طبية، شركات تجارية" وغيرها ممارسة نشاط التحويل المالي وأعمال الصرافة والحوالات تحت طائلة المسؤولية.

وبررت القرار بأنه لتعزيز سلامة القطاع المالي، ومنع الاستغلال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي ذلك بعد تعليمات مشددة بهذا الشأن، وتفرض "الإدارة الذاتية" رسوم مالية كبيرة على الترخيص كما تفرض شروط مجحفة بحق العاملين بالمجال وسط فرض رقابة مشددة.

وصرح مسؤول ما يسمى بـ"مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" في "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، "خليل الذياب" بأن هناك تعليمات لنقل الأموال عبر الحدود بهدف تحقيق مستويات متقدمة في الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية.

يضاف إلى ذلك منع إخراج وتصدير العملات الأجنبية، وأضاف "فيما يتعلق بتقسيم الأموال المنقولة عبر الحدود إلى الإقليم، يُسمح بحمل مبلغ يصل إلى 25 مليون ليرة سورية دون أي إجراء، أما بالنسبة للمبالغ من 25 إلى 100 مليون ليرة سورية.

مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تقديم طلب لمكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعبئة نموذج الطلب، أما المبالغ التي تتجاوز 100 مليون ليرة، فيجب الحصول على موافقة مُسبقة من المكتب.

وبخصوص الأموال القادمة من الداخل السوري إلى إقليم شمال وشرق سوريا، يُسمح بحمل ما يصل إلى 5000 دولار أمريكي و25 مليون ليرة سورية دون الحاجة إلى تصريح، وأي مبلغ يتجاوز هذه القيم يتطلب تعبئة نموذج الطلب.

أما المغادرون مناطق سيطرة "قسد" فيُسمح لهم بالمغادرة دون تصريح إذا كانوا يحملون حتى 5000 دولار، بالنسبة للمبالغ من 5000 إلى 25000 دولار، يتطلب الأمر تقديم نموذج التصريح المعتمد من إدارة الجمارك، أما المبالغ التي تتجاوز 25000 دولار، فتتطلب الحصول على موافقة مُسبقة.

وفيما يتعلق بنقل الأموال بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية يُسمح بنقل ما يصل إلى 200 مليون ليرة سورية و25000 دولار دون الحاجة إلى أي إجراء، وأي مبلغ يزيد عن هذه القيم يتطلب موافقة مسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي أو أحد فروعه".

وأفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية بأنّ عدد من الصرافين العاملين في مكاتب الحوالات وشركات الصرافة، نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى النقد والمدفوعات رفضاً لشروط ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، مقابل ترخيص مؤسسات الصرافة في شمال وشرق سوريا.

ونشرت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية صورا تظهر إضراب واعتصام للصرافين في مدينة الرقة رفضاً لقرار إيداع مبلغ 150 ألف دولار مقابل استمرار العمل، وتبين بأن "الإدارة الذاتية"، نشرت رسميا بعض شروط الترخيص الذي نوهت إلى فرضه مؤخرا وفق بيان رسمي.

وأصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، تعميم دعا فيه الشركات التي لا تملك الحد الأدنى لرأسمال المال إلى التشارك أو الاندماج، وحددت خط ساخن للتواصل.

وكان أصدر "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، بياناً حدد خلاله مهلة زمنية تنتهي في 1 تشرين الأول من العام الماضي، لتقديم طلبات ترخيص مكاتب الحوالات وشركات الصرافة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وحسب التعميم رقم 19، فإنه صدر بناء على عدة قوانين وأنظمة منها قانون مكتب النقد والمدفوعات وعلى قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات، يحدد مهلة تقديم طلبات الترخيص لأعمال الصرافة والحوالات تنتهي بتاريخ الأول من تشرين الأول لعام 2023 الماضي.

ووفقا للقرار فإن مكتب النقد والمدفوعات المركزي يجدد أخطاره لجميع مكاتب وشركات الصرافة في مناطق الإدارة الذاتية وإلا تعتبر هذه المكاتب والشركات مخالفة ويتعرض أصحابها للمساءلة القانونية والعقوبات التي نص عليها قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات.

واعتبر البيان أن "كل من يقوم بتحريض مكاتب وشركات الصرافة على عدم الترخيص وبث الشائعات حول إمكانية إجراء أي تعديلات أخرى على التعليمات التنفيذية سوف يتعرض للمساءلة القانونية والجزائية حسب القوانين النافذة"، وفق نص التعميم.

وتفرض سلطات الأمر الواقع في شمال وشرق سوريا عدة شروط وتعليمات بشأن عمل المؤسسات المالية وسط تبريرات مختلفة، وكانت حددت "الإدارة الذاتية"، الحد الأدنى لرأسمال شركات ومكاتب الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، وفق قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات الصادر عنها.

نظَّمت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الخميس 26/ أيلول/ 2024، فعالية على هامش الدورة الـ  79للجمعية العامة للأمم المتحدة، " تحت عنوان "الواقع القاتم في سوريا: التعذيب الممنهج وفرص العدالة والمحاسبة"، برعاية "الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وكندا".

وشارك في الفعالية "د. دافنا إتش. راند"، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، الولايات المتحدة الأمريكية، وبيث فان شاك، السفيرة المتجوّلة عن مكتب العدالة الجنائية العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، وناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الولايات المتحدة الأمريكية".

كما شارك كلاً من "وإيزابيل روم، سفيرة متجوّلة لشؤون حقوق الإنسان، فرنسا، وغوشيه كورثالس ألتز، مديرة شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، هولندا، ولويس آمتسبيرغ، مفوّضة الحكومة الفيدرالية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ألمانيا، وفيصل بن عبد الله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، قطر، وستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المملكة المتحدة، ود. مارتن لاروز، المدير العام لمكتب الشرق الأوسط، وزارة الشؤون الخارجية، كندا، وثيو بوتروش، رئيس وحدة سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مكتب سوريا، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

أيضاً شارك "مريم كم ألماز، ابنة المواطن الأمريكي المختفي قسرياً والمقتول مجد كم ألماز، ود. محمود أسود، المدير التنفيذي، محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، وفضل عبد الغني، المدير التنفيذي، الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان. وأدارت الجلسة إيما بيلز، خبيرة في الشأن السوري ومستشارة مستقلة في السلام والسياسة الخارجية. كما تمَّ بث الفعالية عبر منصة زوم وصفحات التواصل الاجتماعي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بالإنكليزية والعربية".

ناقشت الفعالية الاستخدام الممنهج للتعذيب في سوريا، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم جهود العدالة ومحاسبة المرتكبين. كما ناقشت كيف يمكن إحراز تقدم في قضية المختفين قسراً في ظل تأسيس المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة.

بالإضافة لتأثير استخدام التعذيب على اللاجئين والنازحين العائدين سواء داخل مناطق سيطرة النظام السوري أو خارجها، وكذلك الأدوات المتاحة لمحاسبة النظام السوري على ما ارتكبه من تعذيب وغير ذلك من انتهاكات واتجاه جهود العدالة والمحاسبة خصوصاً مع المساعي المتنامية لإعادة بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في الآونة الأخيرة. 

افتتح "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية، الفعالية بالإشارة إلى أنَّ هذه الفعالية الدولية السنوية التي تنظمها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ قرابة 10 سنوات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتنسيق والتعاون مع مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح أنَّه على الرغم من تراجع الاهتمام الدولي بسوريا لصالح نزاعات أخرى مثل أوكرانيا والحرب على غزة، فإنَّ سوريا ما زالت من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، وما زالت تصدِّر مزيداً من اللاجئين قرابة 6,5 مليون لاجئ، وفيها قرابة 7 مليون نازح، أي أنَّ نصف الشعب السوري خارج منزله. 

كما لم تنجح عملية الانتقال السياسي نحو نظام ديمقراطي كما طالب بذلك الملايين من الشعب السوري، ودفعوا في سبيل ذلك ثمناً باهظاً، وما زال هذا المطلب حاضراً بقوة في المظاهرات في السويداء وفي العديد من المناطق في شمال سوريا، فالهدف الأساسي لكل أعمالنا هو نقل سوريا من حكم استبدادي لعائلة الأسد من 1970 إلى حكم ديمقراطي. ثم توجَّه بالشكر للدول الراعية للفعالية: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وكندا.  

ونقل الكلمة لمديرة الجلسة السيدة إيما بيلز، التي تحدثت عن امتداد النزاع في سوريا لسنوات عديدة واستمرار العنف لـ 14 عاماً تقريباً منذ بداية النزاع في سوريا في عام 2011، وأشارت إلى أنَّه من المؤسف للغاية بعد سنوات عديدة أن يتم مناقشة نفس القضايا مع القليل من التقدم خاصة مع تزايد الضوضاء حول عودة اللاجئين وتطبيع العلاقات على الرغم من أنَّ النزاع لم ينتهِ ولم تتغير الظروف التي أدت إلى اندلاع النزاع في المقام الأول.
 
ونقلت الكلمة بعد ذلك إلى د. دافنا راند، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت كلمتها بالتأكيد على أهمية الفعالية وشكر الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، وقالت إنَّ "شهر آذار 2024 يمثل 13 عاماً طويلة جداً منذ أن بدأ نظام الأسد قمعه العنيف للاحتجاجات السلمية في سوريا".

 وأشارت إلى "أنَّها فترة طويلة جداً من الوحشية والانتهاكات التي لا تنتهي من قبل نظام الأسد والتي تستمر حتى يومنا هذا، 5000 يوم من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري والقتل" وأكدت أنَّ هذه الانتهاكات ليست من مخلفات الماضي فهي مستمرة كل يوم، ففي عام 2024 وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 551 شخصاً في سوريا على يد أطراف النزاع، توفي أكثر من 65 منهم بسبب التعذيب بما في ذلك الأطفال والنساء، وأضافت أنَّه على الرغم من أنَّ محكمة العدل الدولية أصدرت تدابير مؤقتة في تشرين الثاني الماضي، فقد قام النظام السوري باعتقال مئات الأشخاص، وتعذيب عشرات الأشخاص. 

وذكرت د. راند أهمية الاستمرار في تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني التي تدعم المساءلة مثل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في الضغط على النظام السوري وعدم السماح للعالم بالعودة إلى طبيعته والتقرب من هذا النظام الوحشي.

تحدثت بعد ذلك السيدة بيث فان شاك، السفيرة المتجوّلة عن مكتب العدالة الجنائية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن التعذيب والاعتقال التعسفي في سوريا مشيرة أنَّ لهما تاريخ طويل في سوريا، ولم يبدأ مع انطلاق الحراك الشعبي في عام 2011، "لكنَّه أصبح يرتكب على نطاق واسع بعد انطلاق الحراك الشعبي"، وتحدثت عن أهمية تحرك الحكومتين الهولندية والكندية أمام محكمة العدل الدولية واتهام حكومة النظام السوري بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب بممارسة التعذيب.
وذكرت السيدة فان شاك أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت أنَّ ما لا يقل عن 150 ألف شخص ما زالوا مفقودين، موضحة أنَّ بعضهم قد يكون توفي تحت التعذيب والذين لا يزالون على قيد الحياة "يتعرضون لأشكال مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي"، وأكدت أنَّه من الواضح أنَّ الوقت ليس آمناً لعودة النازحين واللاجئين، حيث يتعرضون لخطر الاعتقال والتعذيب. 

وتحدثت بعد ذلك السيدة إيزابيل روم، سفيرة متجوّلة لشؤون حقوق الإنسان في فرنسا، على أهمية عمل المجتمع الدولي على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة لمرتكبي الجرائم في سوريا. وأشارت أنَّه وفقاً للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، منذ بداية النزاع في عام 2011، قُتل أكثر من 15000 شخص تحت التعذيب.

وأكدت السيدة روم أنَّ "ممارسة التعذيب من قبل النظام السوري هي أحد العوامل التي تمنع توفير الظروف اللازمة للعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين".
تحدثت السيدة لويس آمستبيرغ، مفوَّضة الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية، وبدأت مداخلتها بالإشارة إلى أنَّه بعد 13 عاماً لا تزال الانتهاكات مستمرة وأنَّه "من المهم جداً ألَّا نتوقف عن النضال من أجل المساءلة".

 مؤكدة أنَّ "العدالة والمساءلة هما الأساس لأي حل دائم في سوريا" واختتمت مداخلتها بالإشارة إلى أنَّ ألمانيا ستستمر من خلال السلطات القضائية الوطنية في اتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم حيث لا تزال الولاية القضائية العالمية أداة فعَّالة لملاحقة المساءلة عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، 

وأكدت أنَّه "نظراً للنطاق الهائل لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، يجب أن نستمر في الضغط من أجل جميع الطرق الملموسة لمحاسبة الجناة وهذه طريقة واحدة وما زال يتعين علينا أن نسأل ما الذي يمكننا فعله بشكل أفضل".

قالت السيدة غوشيه كورثالس ألتز، مديرة شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هولندا، أنَّ "مكافحة الإفلات من العقاب والمساءلة عن الجرائم المرتكبة أمر أساسي في سوريا" مؤكدةً على أهمية المساءلة لبناء نسيج اجتماعي وسلام مستدام للمجتمع حيث لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة. وأشادت بعمل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني السوري في نضالها المستمر من أجل المساءلة والعدالة في ظل استمرار الانتهاكات في سوريا.

توجه السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية في قطر، بالشكر للدول الراعية وللشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، وأكد على موقف دولة قطر الثابت في دعمها للشعب السوري، على الرغم من تغير مواقف العديد من الدول العربية، وأدان الانتهاكات وخاصة الانتهاكات الأكثر فظاعة من قبل أي شخص ارتكبها وتحت أي ذريعة.

وأوضح أنَّ "معالجة هذه القضايا أمر ضروري ولا غنى عنه لإنهاء النزاع في سوريا وحل مشكلة اللاجئين والنازحين داخلياً وخاصة في ضوء التقارير التي تفيد بأنَّ اللاجئين العائدين يتعرضون للتعذيب"، وأضاف أنَّه يجب على المجتمع الدولي أن يواصل بذل الجهود لدعم العدالة والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ودعم الأدوات المتاحة لهذا الغرض. 

أشاد السيد ستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المملكة المتحدة، في مداخلته بعمل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني السوري والتزامهم الراسخ بالدفاع عن كل أولئك الذين عانوا من انتهاكات مروعة منذ بداية الصراع.

وأكَّد أنَّه "يجب علينا نحن المجتمع الدولي أن نفعل كل ما في وسعنا لتضخيم أصوات الضحايا والدفاع عن سيادة القانون لضمان محاسبة جميع الجناة"، وأضاف أنَّه "بعد 13 عاماً من الصراع لم يُظهر نظام الأسد أي علامة على تغيير السلوك ويستمر في الاحتجاز والتعذيب وقتل شعبه.

وأوضح أنَّه سيستمر باعتقال الشعب السوري لمجرد وجوده وممارسته لحقوقه الإنسانية الأساسية مثل دعم الاحتجاجات السلمية". واختتم مداخلته بدعوة كافة الأطراف في الصراع السوري إلى وقف انتهاكاتها المروعة والتعاون بشكل هادف مع آليات الأمم المتحدة والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.   

تحدث السيد ثيو بوتروش، رئيس وحدة سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مكتب سوريا في مكتب المفوَّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن أنماط التعذيب المستخدمة في سوريا سواء من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى.

وأكَّد أنَّ ما شهدناه في سوريا على مدى السنوات الـ 13 الماضية، غطت كل مجموعة الحالات التي تمت صياغتها في تعريف التعذيب بموجب اتفاقية 1984، سواء كان ذلك لاستخلاص المعلومات أو لمعاقبة الناس أو للترهيب والتمييز بطرق مختلفة عديدة، وهذا يظهر مدى اتساع نطاق التعذيب في سوريا.

وفي الكلمة الختامية للدول تحدثت السيدة ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الولايات المتحدة الأمريكية، أنَّ جهود الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المستمرة ومثابرتها في الدعوة لحقوق الإنسان في سوريا وتعزيز العدالة والمساءلة ووضع الأساس للتغيير الديمقراطي تلهم الأمل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم. 

وتحدثت مريم كم ألماز عن اعتقال والدها مجد كم ألماز وقتله تحت التعذيب على يد قوات النظام السوري، وأشارت أنَّ حالته ليست فريدة من نوعها في سوريا، فهناك مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين واجهوا المصير نفسه، وأضافت "أنَّ ما جعل والدي فريداً هو جنسيته الأمريكية وقدرتنا على إيصال أصواتنا". 

وقالت إنَّ والدها "كان معالجاً نفسياً وخبيراً في الصدمات، وقد سافر إلى بلدان عانت من أشكال متطرفة من الصدمات الناجمة عن الحرب والكوارث الطبيعية مثل كوسوفو والبوسنة وإندونيسيا بعد تسونامي ونيو أورلينز بعد إعصار كاترينا".

 وأكدت أنَّه "لم يكن له علاقة كبيرة بما كان يحدث في سوريا إلى جانب استمرار والدي في أداء عمله في لبنان، كانت قلوبنا معه، ومع السوريين الأبرياء الذين تعرضوا للتعذيب والقتل"، وذكرت أنَّه في 14/ شباط/ 2017 سافر والدها إلى سوريا لزيارة عائلته وكان يفكر في فتح فرع لمعهده الدولي للتنمية النفسية الاجتماعية لعلاج الموجودين داخل سوريا.

وقالت إنَّه بعد التأكد من المحامين في سوريا أنَّ اسمه مسموح بالدخول ولم يكن مطلوباً من قبل الحكومة السورية، شعر بالأمان للدخول، لكن في غضون أقل من 24 ساعة من وصوله، تم إيقافه عند نقطة تفتيش مؤقتة حيث دخل دون أي تردد واثقاً من أنَّه أمريكي ومصرح له بدخول سوريا بأمان، ولم يكن يعلم أنَّ نقطة التفتيش هذه تم إنشاؤها بالفعل لاختطافه ولن يرى الحرية مرة أخرى، "خلال الساعات القليلة التالية كانت أسوأ الأفكار تدور في رؤوسنا، والأسوأ من ذلك كله هو فكرة أنَّ حكومة النظام السوري احتجزته ظلماً وجوراً، وقد سمعنا قصصاً مروِّعة عن التعذيب والموت".

وقالت مريم "أعتقد أنَّ الأمر كان صعباً حقاً طوال السنوات الماضية لدرجة أنَّني أدركت أنَّني أعاني من ضغوط مزمنة، فقد سمعنا قصصاً مرعبة عن التعذيب والموت، وكانت فرص البقاء على قيد الحياة شبه مستحيلة".

وأضافت "اتصلنا على الفور بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية، كنا مستعدين لدفع أي ثمن لتحرير والدي وإعادته إلى الوطن"، وتحدثت مريم عن الخطوات التي عملت وعائلتها عليها لمحاولة الكشف عن مصير والدها وتحريره من الاعتقال "التقينا بسفيرة في واشنطن قالت إنَّها تخطط للسفر إلى سوريا في غضون أسبوع ووعدت بالعثور عليه، وبعد وقت قصير من مغادرتها سوريا كانت صامتة تماماً وتوقفت عن الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا لم نعرف أبداً السبب ولم تطلعنا أبداً على مكان وجوده أو حالته بعد عامين من العمل بصمت للعثور عليه وتحريره أدركنا أنَّنا عدنا إلى حيث بدأنا، اختفى والدي حرفياً داخل سجونهم دون أن يترك أثراً".

 وتابعت مريم: "اعتمدنا بشكل كامل على حكومة الولايات المتحدة، لسوء الحظ لم تقُدنا إلى أي مكان لقد أرسلوا مذكرات دبلوماسية متعددة إلى سوريا والتي كانت دائماً دون إجابة ومع ذلك كانت هذه أفضل استراتيجية لهم لإشغالنا، واصلنا الضغط على حكومة الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهد وكل ما يلزم لإطلاق سراحه وإعادته إلى الوطن حتى مايو من هذا العام، تم تأكيد الخبر المؤسف والمروع لنا بعد سبع سنوات طويلة من البحث بلا كلل عن إجابات أكدت حكومة الولايات المتحدة من خلال معلومات موثوقة للغاية أن والدي قد توفي بالفعل في نظام السجون السوري الفاسد والوحشي في مايو 2024".

وأضافت مريم: "لم يكن لدى والدي أي تهم جنائية أو حتى قضية باسمه، ومع ذلك لم يُسمح له بالاتصال بالعائلة أو الزيارة من أي نوع، وحتى الظلم الأكبر وقع عندما لم نتمكن من استلام جثته للدفن اللائق حيث ربما تم حرق جثته أو إلقاؤها في مقبرة جماعية".

وأردفت "كيف يمكننا أن نلتزم الصمت، حكومة تدعي أنَّها ذات سيادة حرمته من كل حقِّ أساسي من حقوق الإنسان، كان احتجازه ككل فاسداً وغير أخلاقي ولا أساس له" ودعت وزارة العدل وحكومة الولايات المتحدة إلى فتح قضية جنائية ضد رئيس سوريا ومواصلة التحقيق في الاعتقال غير المشروع لمقتل والدها على يد النظام السوري.

 وأكدت "لقد عانى مئات الآلاف من الأفراد من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل النظام السوري، إنَّ قضية والدي ليست حادثة معزولة بل هي مثال صارخ لأزمة أوسع نطاقاً تتطلب اهتماماً عاجلاً." واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أنَّه "يجب أن نمرر قانون مكافحة التطبيع مع سوريا والعمل على منع أي شكل من أشكال الاعتراف الدولي بالتطبيع مع مثل هذا النظام الشرير والفاسد. وأنَّ وفاة والدي ليست خسارة شخصية عميقة فحسب، بل إنَّها أيضاً تذكير قوي بالحاجة الملحة إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان هذه من خلال مواجهة هذه القضايا بشكل مباشر". 

تحدث د. محمود أسود، المدير التنفيذي لمنظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، عن العنف الجنسي الذي يتعرض له المعتقلون في سوريا، وتحدث عن أهمية تعزيز دعم المنظمات العاملة على مساندة الضحايا في علاج الأزمات النفسية الناتجة عن التعرض للعنف الجنسي، واختتم مداخلته بالتأكيد على أهمية العمل على دعم الضحايا لجعلهم أكثر قوة للتحدث عما حدث لهم ودعم أسرهم، لمساعدتهم ومساعدة الآخرين.

تحدَّث الأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، في مداخلته عن استمرار التعذيب في سوريا، وعدم وجود دليل واحد يظهر أنَّه توقف، وهو مرتبط بشكل عضوي مع الاعتقال التعسفي، فكل معتقل تعسفي يتعرض لتعذيب. كما أنَّ غالبية المعتقلين وبنسبة تصل إلى 70 % يتحولون إلى مختفين قسرياً، ولدينا أدلة أنَّ النظام السوري يقتل المختفين قسرياً ويسجلهم أموات في السجل المدني دون إخبار أهلهم. 

كما أشار إلى توثيق مقتل 15393 مواطناً سورياً تحت التعذيب من آذار 2011 وحتى الآن على يد كافة أطراف النزاع، من بينهم 199 طفلاً و115 سيدة، النظام السوري مسؤول عن 98 % منهم.

كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2024، ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، أفرج عن 2402، وبقيت 2312 حالة اعتقال، تحوَّل 1521 منهم إلى مختفين قسرياً، منهم 3532 حالة اعتقال، بينها 251 طفلاً و214 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، من ضمنهم أشخاص حصلوا على ما يسمى "ورقة تسوية" لكنهم لم يستفيدوا منها وتم اعتقالهم وتعذيبهم. 

بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023 الذي يلزم النظام السوري باتخاذ إجراءات مؤقتة، راقبنا في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مدى التزام النظام السوري بهذا القرار، وأصدرنا 3 تقارير، أكَّدنا في التقرير الثالث الذي صدر بعد 9 أشهر من قرار المحكمة أنَّ النظام السوري قام بما لا يقل عن 756 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 9 أطفال و24 سيدة، تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 97 حالة منهم، وتحول 659 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

واختتم مداخلته بالإشارة إلى أنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري لن تساهم في حل أزمة اللجوء والنزوح في سوريا؛ لأنَّ السبب الرئيس وراء هروب السوريين، هو غياب السلطة القضائية، والتشريعية، واستمرار القمع، والتعذيب، ويبقى الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو الدفع نحو انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، عندها سوف تكون عودة نحو دولة فيها نظام ديمقراطي، وليس عودة إلى دولة يحكمها نظام متوحش يقوم بقتل المواطنين تحت التعذيب.

حظي الحدث باهتمام وتغطية العديد من وسائل الإعلام والمواقع الصحفية، وبالإمكان حضور الحدث كاملاً عبر قناتنا على اليوتيوب على الرابط التالي، أو عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الرابط التالي.

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد قيادية بارزة في ميليشيات "قسد"، بعملية شمال شرقي سوريا، ونقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول معلومات عن تحضير القيادية لهجوم انتحاري في تركيا.

وذكرت مصادر أمنية أن الإرهابية "هزال بلغا" القيادية في "بي كي كي/ واي بي جي"، تم تحييدها إثر عملية بمنطقة عامودا بمحافظة الحسكة السورية، وذلك بعد عمليات مراقبة ورصد.

وأفادت المصادر بأن "بلغا" الملقبة بـ "جيندا جونديكرامو" في صفوف التنظيم الإرهابي، كانت ضمن الأسماء المطلوبة للسلطات التركية بتهم الإرهاب.

وأوضحت أن القيادية الإرهابية متورطة في تجنيد الشعب السوري ضمن التنظيم الانفصالي الذي انضمت إلى صفوفه عام 2004.

كما خضعت لتدريبات في معسكرات "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي العراق، إلى أن باتت في مستوى قيادي تشرف على العمليات الإرهابية.

ومؤخرا، كانت "بلغا" مسؤولة التنظيم الإرهابي في عامودا السورية التي انتقلت إليها بعد إصابتها في اشتباكات شمال العراق عام 2021.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ "بي كي كي" من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

هذا وأصدرت القيادة العامة لميليشيا "وحدة حماية المرأة"، (YPJ) إحدى مكونات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بيانا بتاريخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر أعلنت فيه مصرع القيادية في عامودا بريف القامشلي بتاريخ 3 تشرين الأول الحالي وذكرت أن عملية الاغتيال جرت عبر طائرة مسيرة تركية.

تتواصل النقاشات في العاصمة اللبنانية بيروت بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والجهات اللبنانية المعنية، في محاولة لإيجاد حلول عاجلة للسوريين الذين لجأوا إلى الشوارع بسبب التصعيد الإسرائيلي. وتبحث الأطراف في تقديم بدائل آمنة ومستدامة لهؤلاء اللاجئين، مع التركيز على تسهيل عودة من لا يملكون القدرة المادية على العودة إلى سوريا.

اقتراحات جديدة لتخفيف الضغط على اللاجئين

بحسب ما أوردته جريدة الأخبار اللبنانية، تم الاتفاق على أن تعمل المفوضية على تسهيل أوضاع العائلات السورية، مع اقتراحات بزيادة عدد الخيام في المخيمات الموجودة أو تجهيز مبانٍ كمراكز إيواء لاستيعاب بعض العائلات النازحة. هذه الأفكار تُعد جزءًا من محاولة لتخفيف الضغط على العاصمة اللبنانية وإيجاد مأوى مؤقت للعائلات المشردة.

عودة اللاجئين: فرصة للنظام السوري

في سياق متصل، أشار فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، إلى أن التصعيد العسكري في لبنان تسبب في عبور حوالي 220 ألف شخص إلى سوريا، بينهم 70% من السوريين و30% من اللبنانيين، وفق تقديرات متحفظة. وأوضح أن هذا الوضع قد يمثل فرصة للنظام السوري لإظهار احترامه لسلامة العائدين وضمان قدرتهم على العودة إلى ديارهم بأمان.

مخاوف أمنية للعائدين السوريين

رغم الحديث عن تأمين العودة الآمنة، أكدت رولا أمين، مستشارة الاتصالات في مفوضية اللاجئين، أن العائدين يواجهون تهديدات أمنية كبيرة، حيث تلقى العديد منهم إشعارات بضرورة مراجعة الفروع الأمنية السورية. وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حديث اعتقال 9 سوريين عادوا قسريًا من لبنان خلال شهر أيلول، حيث تم توقيفهم عند المعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية.

تتزامن هذه التطورات مع جهود مكثفة لحل الأزمة الإنسانية في لبنان، حيث يسعى المجتمع الدولي لتأمين بيئة آمنة للعائدين، وسط مخاوف مستمرة من انتهاكات النظام السوري.

أعلنت عدة ميليشيات تتبع لنظام الأسد عن انتهاء حملة تمشيط البادية السورية، الأمر الذي اعتبرته "نصر جديد" إلا أن جميع المشاهد التي بثتها الميليشيات لا توثق القضاء على خلايا داعش وفق الأهداف المزعومة للحملة.

وأعلنت الميليشيات المشاركة ومنها لواء القدس ومجموعات الزير والفرقة 25 انتهاء "معركة جبال العمور' في البادية السورية وزعمت السيطرة على قرى "سطيح والشعرة وريع الهوى واللابدة وحريث".

وقالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إن الأخير أطلق حملة تمشيط جديدة في البادية السورية، تستمر منذ مطلع الأسبوع الجاري، وسجلت عدة غارات جوية روسية.

ونشرت مصادر موالية صورا من توجه أرتال عسكرية مزودة بالدبابات والمدافع والرشاشات الثقيلة من ميليشيا الفرقة 25 مهام خاصة "فوج الطه _الظريف _الطراميح _الهواشم" والفرقة 11 والحرس الجمهوري إلى البادية.

واعتبرت أن هدف الحملة تمشيط بادية حمص من السخنة وأطراف جبل البشري شرقاََ حتى سبخة الكوم وبئر أبو فياض شمالاََ وصولاََ إلى جبل العمور وجبل البلعاس غرباََ، الأمر الذي كرر نظام الأسد إعلانه دون نتائج فعلية.

بالمقابل قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن عملية عسكرية في البادية السورية، حيث يكرر النظام إعلان تمشيط البادية على عدة محاور في بوادي دير الزور وحمص وحماة والرقة.

هذا وتشير مصادر إعلاميّة إلى أن رغم العمليات الأمنية المكثفة التي يعلن عنها النظام و"قسد"، فإنّ التنظيم يظل قادراً على تنفيذ هجمات متفرقة، الأمر الذي يربك خصومه ويجعل المنطقة غير مستقرة.

وتحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن القوات الأمريكية تسعى جاهدة لايجاد الوسائل التي تمنع ظهور تنظيم داعش من جديد من خلال تنفيذ حملة خفية تمنع التنظيم من إعادة ترميم نفسه والذي يستغل حالة الانشغال الإقليمي والصراعات الدولية القائمة في المنطقة.

أعلنت ما يسمى بـ"رئاسة الجمهورية" التابعة لنظام الأسد أن "بشار الأسد" أرسل "برقية تهنئة" للرئيس التونسي "قيس سعيّد"، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية التي شابها الكثير من الانتقادات والجدل وسط اتهامات بأنها على فصلت مقاس الرئيس التونسي لتمكينه من تجديد ولايته.

وحسب نص البرقية التي نشرها إعلام النظام الرسمي، فإن رأس النظام أشاد بالرئيس التونسي واعتبر أنه يمتلك شخصية ورؤية وفكر لقيادة البلاد "نحو مرحلة جديدة نثق بأنها ستحمل للبلاد المزيد من التقدم والنماء"، على حد قوله.

واعتبر أن الرئيس التونسي قادر على الحفاظ على استقرار وأمن البلاد وحماتها من الفكر المتطرف، وأشار إلى حرص نظام الأسد على العمل من أجل تمتين العلاقات بين النظام السوري وتونس.

وفي إبريل/ نيسان 2023، أعلن نظام الأسد، إعادة فتح سفارته بتونس وتعيين سفير على رأسها، لافتة إلى أن الخطوة جاءت تجاوباً مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق.

وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 90.69% من أصوات الناخبين، فيما حصل المرشح المسجون العياشي زمال على 7.35% والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي حصل على 1.97%. 

وشاب الانتخابات الرئاسية التونسية الكثير من الانتقادات من قبل الجسم السياسي التونسي، وأعلنت أحزاب تونسية مقاطعتها بالإضافة إلى حملة احتجاج كبيرة بعد قيام البرلمان المؤيد لقيس سعيد بتعديل قانون الانتخابات في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أي قبل أيام من إجراء الانتخابات.

وكانت الصورة النهائية أن "سعيد" كان ينافس مرشحاً معتقلاً ومحكوماً بأكثر من 12 سنة سجناً في قضايا انتخابية بحتة، هو رئيس حركة "عازمون" العياشي زمال، وآخر كان مسانداً لقرارات 25 يوليو/تموز 2021 الانقلابية التي اتخذها سعيّد، وهو الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي.

وتجدر الإشارة إلى أن "الرئاسة السورية"، قالت بوقت سابق إن "بشار الأسد"، أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، كما سبق أن أرسل برقية تهنئة للرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

أعلنت "قوى الأمن الداخلي" (الآسايش) لدى "قسد"، عملية أمنية، فجر يوم الاثنين في جنوب الحسكة، استهدفت مدينتي الشدادي والعريشة وأريافهما، حسب بيان رسمي.

وتمكنت استخبارات "قسد"، من إلقاء القبض على 54 شخصاً متهماً بتهم متعددة، وقال القيادي في الآسايش "محمود الحسن" إن الحملة تكللت بالنجاح، جاءت استجابة لنداءات ومطالب شعبية ووجهاء العشائر.

وذكر أن المعتقلين متهمون بجرائم متعددة منها السطو المسلح والسرقة وقطاع الطرق والتشليح، ومطلوبي العدالة"، كما تمت مصادرة كميات كبيرة  من الأسلحة والذخائر.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور" بأن قوات التحالف الدولي تنفذ حملة أمنية بريف الشدادي جنوب الحسكة بعد تعرض قاعدتها في المدينة للقصف منذ عدة أيام.

وشملت الحملة تفتيش دقيق على الحواجز و القرى متزامناً مع تحليق مكثف لطائرات التحالف المروحي منذ ساعات الصباح الأولى يوم أمس.

وكانت أعلنت "قسد" أن قوات "الكوماندوس" التابعة لها بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا، يوم السبت الماضي، أجرت تدريبات عسكرية مكثفة، منها تدريب يُحاكي واقع المعارك.

أصدرت السفارة العراقية لدى نظام الأسد بدمشق، بياناً يوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت خلاله الحصول على استثناءات تتيح للعراقيين القادمين من لبنان الدخول إلى سوريا باستخدام أي وثيقة رسمية بديلة عن جواز السفر.

وقالت إنها تتابع أوضاع المواطنين العراقيين في ظل الأحداث الاستثنائية التي تشهدها لبنان وسوريا، حيث قامت السفارة بتشكيل فرق ميدانية من كادرها، متواجدة في المنافذ الحدودية لتسهيل دخول العراقيين إلى الأراضي السورية.

وذكرت أنها تعمل على معالجة التأخيرات التي قد يتعرض لها النازحون بسبب بعض الإجراءات المتبعة من قبل النظام السوري، والتي تأتي نتيجة للضغط الكبير من موجات النزوح، ولفتت إلى أن السفارة تتابع هذه المسائل وتتواجد ميدانياً في المنافذ.

وتحدثت عن بتنسيق كافة الجهود الحكومية والشعبية العراقية داخل سوريا، وبررت التأخير الحاصل في المنافذ ناجم عن إجراءات أمنية وتدقيقية تتخذها السلطات السورية، نظراً للضغط الكبير على البنى التحتية التي تتعامل مع أعداد كبيرة من المسافرين، وفق تعبيرها.

وكان قدر القائم بأعمال سفارة العراق لدى نظام الأسد "ياسين الحجيمي" تزايد أعداد العراقيين القادمين إلى سوريا فيما نشطت خلال الفترة الماضية شركات النقل في تنظيم ما يطلق عليها "كروبات دينية" تتضمن رحلات برية وجوية من العراق إلى سوريا.

وتشهد الحدود السورية - اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أشارت اللجنة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم يتجاوز 25%، في حين يواجه المدنيون النازحون، الذين تعرض الكثير منهم للنزوح أكثر من مرة، تحديات قاسية في ظل استمرار الصراع.

كررت لجنة التحقيق الأممية دعوتها لجميع الأطراف في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة دعمها لدعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لوقف الأعمال العدائية في البلاد. كما طالبت اللجنة بضرورة حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتزايدة بحقهم.

مطالبات محلية ودولية لحماية اللاجئين

في السياق ذاته، طالب الائتلاف الوطني السوري يوم الجمعة الماضي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوفير حماية دولية عاجلة للاجئين العائدين إلى مناطق النظام السوري، مشيراً إلى تعرضهم للاعتقال التعسفي. كما حذرت هيئة التفاوض السورية من التهديدات التي تواجه هؤلاء اللاجئين، خاصة بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بمقتل زعيم حزب الله.

اعتقالات على الحدود وهروب من التجنيد

أفاد لاجئون عائدون من لبنان بأن قوات النظام السوري قامت باعتقال عشرات الأشخاص على المعابر الحدودية، بهدف تجنيدهم في الخدمة الإلزامية. وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الاعتقالات غالباً ما تهدف لابتزاز أهالي المعتقلين مالياً.

الهروب عبر التهريب

ونقل موقع نورث برس عن لاجئين عائدين أن هناك محاولات مكثفة للهروب عبر مهربين لتجنب حواجز النظام، حيث يتم دفع مبالغ تتراوح بين 600 و1000 دولار أميركي للوصول إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.

هذه التحذيرات والدعوات الدولية والمحلية تأتي في وقت يتزايد فيه الضغط على اللاجئين السوريين العائدين، الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين خطر الاعتقال والابتزاز أو الهروب عبر طرق غير قانونية للنجاة بحياتهم.

دعا "أفيغدور ليبرمان" رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" إلى ضرورة معاقبة أعداء إسرائيل، وتدفيعهم ثمنا باهظاً، مهدداً "الأسد" بأن "إسرائيل" ستستولي على الجزء السوري من جبل الشيخ بكل بساطة ولن نتخلى عنه حتى إشعار آخر، في حال بقاء سوريا قاعدة خلفية وكقاعدة لوجستية لأعدائها.

ولفت "ليبرمان"، في كلمته في "المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب" المنعقد في جامعة رايخمان، إلى إخفاقات 7 أكتوبر، قائلا إنه "الحدث الأخطر منذ قيام الدولة"، مضيفا أنه "كان من الممكن منع الفشل، لكن السلطات السياسية والأمنية لم تأخذ على محمل الجد التحذيرات الميدانية.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الظروف التي أدت إلى هذا الإخفاق، وأشار إلى أن السبيل الوحيد للحفاظ على أمن إسرائيل هو "تدفيع أعداء إسرائيل ثمنا باهظا"، وتحدث عن مبدأ "تدفيع الثمن" الذي أورده في كلمته، فقال: "أي عمل عدواني ضد إسرائيل يجب أن يتبعه رد بإصابة خطيرة للجانب الآخر".

وكشف ليبرمان رؤيته تجاه سوريا ولبنان، مشيرا إلى "ضرورة إنشاء خط دفاع جديد والحفاظ على السيطرة العسكرية في مناطق معينة لمنع إطلاق النار على بلدات شمال إسرائيل"، وتابع: "يجب أن يتلقى النظام السوري رسالة واضحة، سواء عبر وسائل الإعلام العامة أو من خلال القنوات الاستخباراتية والدبلوماسية، بما في ذلك ابلاغ بشار الأسد مباشرة بأنه إذا استمر استخدام سوريا كقاعدة خلفية وكقاعدة لوجستية لأعدائنا، فإننا سنستولي على الجزء السوري من جبل الشيخ بكل بساطة ولن نتخلى عنه حتى إشعار آخر".

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال ليبرمان: "يجب أن نجبي ثمن السلوك الهمجي لحماس، والسلوك غير المقبول ونفاق أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، أريد أن أؤكد أن أبو مازن ليس هو الحل، إنه المشكلة. فالشخص الذي يكره اليهود، والذي رفض إدانة مذبحة 7 أكتوبر، بل وجد أنه من المناسب إدانة إسرائيل، هذا الذي ينكر المحرقة النازية والذي لم يتراجع قط عن إنكاره، أنه شريك يحيى السنوار وليس خصمه".

ورغم وصف نظام الأسد بأنه راعي المقاومة وأن سوريا هي جبهة إسناد، تعمق الصمت المدوي دون أن ينخرط النظام السوري بالمحور المزعوم،  الذي بات يوصف من قبل حتى الموالين لهذا المحور بأنه خذلان غير مبرر وباتت نظيرات المحللين حول "الصبر الاستراتيجي" محط للسخرية.

وكانت كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مستشار في حكومة نظام الأسد، ومسؤول أمني أوروبي، عن أن نظام الأسد أبلغ إيران أنه لا يريد الانجرار إلى حرب، معتبرة أنّ تأخّر ردّ محور المقاومة على "إسرائيل" بعد اغتيال "هنية" يعود بجزء منه إلى خلافات داخله نتيجة تنوّع المصالح. 

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إن نظامه يقف إلى جانب إيران وقوى "المقاومة" للتصدي لهذه "الاعتداءات والجرائم الصهيونية"، مشيداً بالجهود التي تبذلها طهران "لوقف الجرائم الصهيونية ووضع حد لها"، وفق تعبيره.

ويعيش نظام الأسد، أوقات حرجة للغاية، مع تصاعد التوتر بين حليفته "إيران من جهة، و"إسرائيل" من الجهة المقابلة، إذ أنها غير قادرة اليوم على الاصطفاف الحقيقي إلى جانب "محور الممانعة" واتخاذ موقف حقيقي، خوفاً من التهديدات الإسرائيلية التي قد تطال "بشار الأسد" ذاته، مع عدم إمكانية تحقيق توازن بين الطرفين.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "بشار الأسد" اضطر للموافقة على تنازلات عدة أغضبت إيران، من بينها تجاهله لهجمات إسرائيل على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، التي تنفذ بالتنسيق مع القوات الروسية في سوريا، "في حين أن شرط ذلك هو تجنب المس بالنظام وبمؤسساته".

وتحدثت الصحيفة عن فشل إيران في ضم دمشق إلى "جبهة المقاومة" أو تحويل سوريا إلى عامل ناجع ضمن "وحدة الساحات" في مواجهة إسرائيل، وبينت إن الأسد "الذي نجح في اجتياز الحرب  التي اندلعت قبل 13 سنة، وأن يعيد لنفسه بمساعدة كبيرة من روسيا السيطرة على معظم أجزاء بلاده، يدير منذ ذلك الحين منظومة علاقات محسوبة وحذرة مع إيران".

وسبق أن اعتبر مراقبون وخبراء سياسيون، أن مسألة انخراط دمشق في مواجهة مباشرة مع إسرائيل "معقدة جداً"، متحدثين عن احتمالية أن تقدم دمشق دعماً محدوداً لـ"حزب الله" اللبناني، في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

وكان كشف "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن دبلوماسي غربي، عن تلق "بشار الأسد"، تحذيراً واضحاً من الإسرائيليين، بأنه إذا ما استُخدمت أراضي سوريا ضدهم، فسوف يدمرون نظامه، وقالت إن الأسد يأمل أن يحصل على مقابل لضبط النفس من العرب والغربيين، ويدفعه الروس باتجاه ذلك.

وذكرت الوكالة نقلاً عن الدبلوماسي (لم تسمه)، أن الأسد يكره "حماس"، ولا رغبة لديه بدعم "الإخوان المسلمين"، الذين قد يعزز فوزهم موقع نظرائهم في سوريا، نظراً للعداء التاريخي بين الجانبين.

وأكد محللون أن دمشق حرصت منذ بدء الحرب في غزة على عدم الانجرار إليها، على الرغم من أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق كاد يشعل المنطقة، وقال المحلل في "معهد واشنطن" أندرو تابلر، إن روسيا ودولة خليجية حثّتا بشار الأسد على البقاء بمنأى عن النزاع الدائر بين "حماس" وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

طوّقت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المربعات الأمنية التابعة للنظام السوري، في مدينة الحسكة والقامشلي وسط تضارب المعلومات حول أسباب هذا الحصار بين حملة أمنية في المدينة، وبين منع احتفالية للنظام ضمن المربعات الأمنية.

وقال "فاضل الحماد" مدير المركز الإذاعي والتلفزيوني لدى نظام الأسد في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، في منشور عبر حسابه في فيسبوك، إن "قسد" تفرض حصاراً على مركز مدينة الحسكة وتمنع دخول الآليات.

وذكر "عطية العطية"، مراسل تلفزيون محلي تابع للنظام السوري ومراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية في شرقي سوريا، إن قوات "قسد" أغلقت جميع المداخل والحواجز في أحياء وسط الحسكة. 

وأضاف أن حصاراً فرض على أحياء وسط مدينة الحسكة الواقعة تحت سيطرة قوات الأسد المربع الأمني، مشيرا إلى منع دخول السيارات بكافة أنواعها، وذلك بعد ساعات على محاصرة المربع الأمني في مدينة القامشلي، دون معرفة الأسباب.

وقالت معرفات إعلامية مقربة من "قسد" إن حصار المربعات جاء لمنع خروج المسلحين من ميليشيات الأسد التي تنشط بالخطف والسلب لمساندة عصابات السطو المسلح في الريف الجنوبي للحسكة، حيث أطلقت "قسد" حملة أمنية في المنطقة لملاحقتهم.

وكشف الإعلامي "هاوار هبو"، عن الاتفاق على فك الحصار عن المربعات الأمنية في القامشلي والحسكة بعد انتهاء اجتماع عقد بين وفد روسي وقادة من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) داخل المربع الأمني في مدينة الحسكة.

وفي آب/ أغسطس الماضي أعلن "المكتب الصحفي" في مجلس محافظة الحسكة التابع لنظام الأسد، عن قيام قوات "قسد" برفع الحصار عن المربعات الأمنيّة في الحسكة، وبث تسجيلات مصورة لعودة عبور المركبات.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن فشل الوساطة الروسية، حيث قالت إن اجتماع قائد القوات الروسية بسوريا ومسؤولين من "قسد" والنظام لم ينجم عنه نتائج إيجابية، لرفع الحصار المفروض من قبل "قسد" على المربعات الأمنية للنظام في محافظة الحسكة.

وحملت المصادر التابعة للنظام السوري، "قسد" مسؤولية فشل الوساطة التي قادها قائد القوات الروسية برفقة عدد من الضباط الروس بعد أن وصل إلى مطار القامشلي ظهر أمس، حيث ذكرت أن "قسد"، رفضت الوساطة وأصرت على إطباق الحصار.

وذكرت أن "الحالة الإنسانية في الحسكة سيئة جداً، وما تقوم به هذه الميليشيات يشبه ما تقوم به إسرائيل بحق أهالي غزة"، -وفق تعبيرها- في حين طالب موالون بالرد بالمثل وفرض الحصار على مناطق تتبع لـ"قسد"، كما دعوا لإيقاف علاج قادة "قسد"، بمشافي دمشق وطرد طلاب مناطق شمال شرق سوريا من جامعات الخاضعة لنفوذ النظام.

هذا ونقلت وسائل إعلام النظام ما قالت إنها "وقفة احتجاجية نفذها أهالي الحسكة أمام القصر العدلي رفضاً للحصار الذي تفرضه "قسد" على مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي"، كما استقطب النظام عدة جهات منها قبائل وعشائر لإصدار بيانات ترفض الحصار على المربعات الأمنية.