أعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، أنها استولت على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية، وذلك في إطار عملياتها العسكرية المستمرة في المنطقة.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها استولت على دبابات وأسلحة وصواريخ مضادة للدبابات، إضافة إلى قذائف صاروخية وقذائف هاون ومعدات مراقبة، من بين أسلحة أخرى.

ورغم الإعلان عن الاستيلاء على هذه القطع العسكرية، لم يحدد الجيش الإسرائيلي المواقع أو تواريخ العمليات التي تم خلالها الاستيلاء على الأسلحة السورية.

ومع ذلك، فإن هذا الإعلان يأتي في وقت حساس بعد أن أعلنت إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن احتلال المنطقة السورية العازلة في هضبة الجولان، وهو ما يعد انتهاكًا لاتفاق فصل القوات لعام 1974، والذي اعتبرته الأمم المتحدة “انتهاكًا” واضحًا لهذا الاتفاق.

وبذلك، يكون الجيش الإسرائيلي قد وسع من نطاق احتلاله في هضبة الجولان السورية، حيث يحتل الجزء الأكبر من هذه الهضبة منذ حرب يونيو/حزيران 1967، ليشمل الآن المنطقة السورية العازلة التي كانت محمية بموجب اتفاقات دولية.

ويوم أمس استهدف الطيران الإسرائيلي رتلاً لإدارة العمليات العسكرية عند بوابة بلدة غدير البستان بريف القنيطرة، ما أدى إلى استشهاد مختار البلدة عبدو الكومة وعنصرين من الرتل، وإصابة مدنيين بجروح متفاوتة نقلوا إلى مشفى نوى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد مركبات تحمل أسلحة وذخائر قرب المنطقة العازلة جنوبي سوريا وإطلاق النار عليها.

وقال نشطاء أن القصف استهدف الرتل الذي كان يحاول نزع السلاح بين عائلتين متصارعتين تبادلتا استخدام الرشاشات وقذائف الهاون، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين.

ويعود النزاع لفترة تحرير البلدة، حيث تُتهم إحدى العائلتين بتبعيتها للنظام وضلوعها بمجازر ضد المدنيين، ووجهاء البلدة طالبوا إدارة العمليات العسكرية بالتدخل لفرض الأمن.
وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز وجوده في ريف القنيطرة الجنوبي. فقد توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، السبت الماضي، في قرية المعلقة وقامت بتجريف الأراضي وشق طريق يصل إلى نقطة الدرعيات على الحدود مع الجولان المحتل. كما اقتحم الاحتلال نقاطًا استراتيجية مثل التلول الحمر، مزرعة الحيران، وبلدة العشة، مع تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة وجرف للأراضي الزراعية.
وكانت إسرائيل قد وسعت عملياتها العسكرية في المنطقة، حيث سيطرت في وقت سابق على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قربه محاطة بسواتر ترابية، كما فرضت حظر تجوال على السكان المحليين.
غياب الرد الرسمي
يثير هذا التصعيد الإسرائيلي قلقًا واسعًا بين أهالي ريف القنيطرة، وسط غياب أي رد رسمي أو تحرك ميداني يحد من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات هائلة في إعادة الإعمار وإنعاش البلاد بعد سنوات من الحرب التي دمرت بنيتها التحتية، حيث تواصل إسرائيل استغلال الوضع الراهن في سوريا لتوسيع نفوذها جنوبًا.

نشر أشخاص مقربين من ضابط سابق يدعى أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية في الساحل السوري، مساء يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير، قالوا إنه من منزله وطالبوا بالإفراج عنه بحجة أنه لم يدعو إلى شيء مخالف للقانون، وفق نص البيان.

ووفقًا لنص البيان فإن "الولاء للوطن والدولة والقانون بما يحفظ السلم الأهلي، والوحدة الوطنية بين كل المكونات"، وأضاف مقربين من "صالح منصور" أنهم قد مدوا يدهم ولا يزالون في سبيل الأمن والأمان وبناء سوريا قوية موحدة بأرضها وجميع مكوناتها.

واعتبر البيان أن هذا ما شدد عليه الضابط السابق الذي يقدم نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وحسب نص البيان فإنّ "صالح منصور" دعا إلى وحدة سوريا، واحترام الحقوق والحريات، إلا أن في الواقع ظهر وهو يهدد باستجلاب الاحتلال الخارجي.

وأثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً ما استدعى وجهاء من الطائفة العلوية إلى إصدار بيان مصور يؤكد بأنه لا يمثل الطائفة، فيما كشف ناشطون بأن "منصور" هو ضابط سابق في عهد النظام البائد، لاحقاً تم الإعلان عن الإفراج عنه وعودته لمنزله في مساء يوم الأربعاء 15 كانون الثاني.

وأكدت مصادر متطابقة بأن "منصور"، الذي ادعى أنه "شيخ الطائفة" هو عقيد معزول بسبب قضايا فساد كبيرة، وظهر مؤخرًا وهو يطالب بالاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، ودفع هذا الخطاب المشبوه إلى التدقيق في تاريخه فتبيّن أنه خدم ضمن الفرقة السابعة باللواء 121 وتولى منصب مسؤول المالية عام 2012.

وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"، ودافع عنه وروج له عدة شخصيات منها "كنان وقاف"، وروجت صفحات معلومات كاذبة حول اعتقال الشيخ المزعوم.

وأشار إلى استعداده للتواصل مع أي جهة خارج سوريا لدعم هذه الخطوة، ريثما يتم تشكيل الدولة ادّعى أنه ممثل الطائفة العلوية مدعومًا بإجماع من العلويين في تركيا وجبل محسن في لبنان وظهر خلال إلقائه كلمة أمام حشد في تشييع أحد الأشخاص بقرية "قرفيص" بريف جبلة.

وحسب معلومات متداولة مفتوحة المصدر فإن "منصور"، وجهت له اتهامات بالفساد والاختلاس شملت سرقة رواتب العسكريين والمصابين في عام 2014 شغل منصب مسؤول الشؤون الإدارية وواجه اتهامات أخرى بسرقة مخصصات الطعام الوقود، والمستلزمات الطبية.

ولاحقًا انتقل إلى الفيلق الخامس وحيث استمرت الشكاوى ضده بالفساد حتى تم عزله رسميًا من القيادة وبعد عزله انسحب إلى قريته وبدأ يظهر كشخصية عامة متبنّيًا خطابًا يقدم نفسه كشيخ ومتحدث باسم المجتمع المحلي مثيرًا جدلاً واسعًا حول تاريخه ومواقفه السياسية.

وأصدر عدة وجهاء من الطائفة العلوية في الساحل السوري، بياناً مصوراً، حول الأحداث التي شهدتها عدة مناطق بريف اللاذقية، منها تحمل دعوات طائفة تقوض السلم الأهلي، مؤكدين رفضهم لمثل هذه التصرفات الصادرة عن بعض الشخصيات الملوثة أيديها بدماء السوريين إلى جانب النظام البائد.

وقال الشيخ "عيسى بهلول"، رئيس شعبة أوقاف القرداحة في الطائفة العلوية في سوريا: ندين قيام العصابة المسلحة باختطاف عناصر من الأمن العام، داعياً إلى محاسبة كل من تورط في جرائم ضد الشعب السوري، ونفى وقوع أي استهداف لأبناء الطائفة لأنهم علويون، مشدداً على أن الإدارة الجديدة تمثل سوريا دولة وحكومة.

جاء البيان عقب انتشار مقطع فيديو لضابط سابق في جيش النظام البائد، يدعى "صالح منصور"، وهو يتحدث خلال تشييع شاب من الطائفة العلوية في جبلة بحدث مجهول الأسباب، وزعم خلال الفيديو أن الطائفة العلوية تطالب بتدخل فرنسا لحمايتهم.

وكانت أصدرت حركة الشغل الديمقراطي، التي تضم شخصيات سورية من مختلف المكونات بما فيها معارضين علويين منذ عام 2011، بيانًا يدين بشكل غير مباشر خطاب منصور. حيث أكدت الحركة رفضها القاطع للدعوات المشبوهة المطالبة بحماية دولية.

معتبرة أنها تهدد السلم الأهلي ووحدة البلاد. كما شددت الحركة على ضرورة تفعيل مسارات العدالة الانتقالية وتعزيز السلم الأهلي عبر الحوار الوطني بعيدًا عن الطائفية.

وأدانت الحركة أيضًا إثارة النعرات الطائفية من قبل رجال دين واستنكرت القرارات الانتقامية وغير القانونية، مثل الصرف التعسفي للموظفين ووقف الرواتب، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تتماشى مع الإعلان الحكومي المؤقت وتضر بالسلم المجتمعي.

وانتشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بغطاء توثيق الانتهاكات تارة وطلب حماية الأقليات تارة أخرى، ولم تكتفي هذه الصفحات والحسابات المشبوهة التي يديرها فلول النظام المخلوع بنشر مشاهد قديمة بل بدأت باختلاق حوادث غير موجودة اساسا منها قتل وخطف.

هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأربعاء، أن تركيا عرضت على الإدارة السورية الجديدة دعمًا عملياتيًا في مجال مكافحة تنظيم "داعش"، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، الذي يزور أنقرة لأول مرة منذ التغيير السياسي في سوريا.

وأشار فيدان إلى أن هناك "فرصة تاريخية" لاستغلال الأوضاع في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد، مشددًا على ضرورة تأسيس عملية سياسية شاملة تمثل جميع المكونات السورية. كما أكد فيدان على أهمية أن تتعاون كافة المجموعات العرقية والطائفية في سوريا من أجل بناء مستقبل مشترك ومستقر للبلاد.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم العملياتي في محاربة التنظيمات الإرهابية، مثل "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي" في سوريا، وهو دعم يتمثل في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز القدرات العسكرية بين البلدين. ولفت إلى أن هذا التعاون يهدف إلى القضاء على العناصر الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي.

وأكد فيدان أن تركيا قد اتخذت خطوات عملية خلال الآونة الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، مشيرًا إلى استعداد تركيا لدعم سوريا في إدارة معسكرات داعش وسجونها. كما كشف عن بدء القنصلية العامة التركية في مدينة حلب العمل في 20 يناير الجاري، وأعرب عن أمله في أن تستأنف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى سوريا قريبًا.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في المؤتمر الصحفي، إن سوريا وتركيا قد بدأتا مرحلة جديدة من التعاون المشترك المبني على الأخوة والصداقة، مشيرًا إلى أن الهدف هو دعم الاستقرار والأمن في سوريا والمنطقة. وأكد الشيباني أن سوريا ستكون "لكل السوريين"، مشددًا على ضرورة وحدة الشعب السوري في مواجهة الدعوات الطائفية التي تهدف إلى تقسيم المجتمع.

وأضاف الشيباني: "سوريا المستقبل ستقوم على احترام جميع أبناءها، ونعمل على إعادة سوريا إلى دورها الفاعل في المنطقة"، مشيرًا إلى استعداد بلاده للتعاون مع كافة الأطراف العربية والدولية من أجل تحقيق هذه الأهداف.

في وقت لاحق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تتابع وتدعم حل قضايا الإخوة الأكراد في سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا هي الضامنة لأمنهم، لكنه جدد تهديده لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تشكل جزءًا من قوات "قسد"، واتهمها بسرقة الموارد الطبيعية في سوريا. وقال أردوغان: "لن تفلت الوحدات الكردية من المصير المؤلم ما لم تحل نفسها وتلقي سلاحها".

وكان وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء 15 كانون الثاني، في أول زيارة رسمية لوزير دولة سوري إلى تركيا منذ حوالي 14 عامًا، بعد سلسلة من الزيارات أجراها إلى دول عربية مثل (السعودية والإمارات وقطر والأردن)، تحمل زيارته التباحث بملفات هامة على الطاولة.

ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، وسط تساؤلات تطرح عن مصير قيادة تلك الميليشيات وعناصرها.

وكانت عملت بعض الفصائل الفلسطينية على تجنيد الشباب الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام الموارد المالية وانتشار البطالة، لتزج بهم في معارك القتال لدعم نظام الأسد، بعيداً عن قضيتهم الأساسية في فلسطين، منها (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة - حركة فتح - الانتفاضة - الصاعقة - حركة فلسطين حرة - النضال الشعبي - كتائب العودة - لواء القدس ... إلخ).

في تقرير لها، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن المجريات في سورية توضح أن لا تغيير في الوضع القانوني أو أي تغيرات تخص فلسطينيي سورية، لكن الأمر مختلف مع الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث شهدت تحولات كبيرة عاشت عليها الفصائل لسنوات طويلة في ظل النظام السوري البائد.

كشفت مصادر فلسطينية لموقع النشرة في 15 ديسمبر/كانون الأول أن الفصائل الفلسطينية تلقت رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية" بأنها لن تتعرض لها بعد سقوط النظام بعدما دخلت حركة "حماس" على خط الوساطة مع المسؤولين الأتراك، وعبرهم مع "هيئة تحرير الشام"، وحصلت على "تطمينات" بتحييد الشعب الفلسطيني ومعه القوى الفلسطينية، وعدم المساس بقياداتها ومكاتبها.

وقال مصدر فلسطيني مقرب من الجبهة الشعبية - القيادة العامة، لصحيفة "العربي الجديد"، إن جهات معنية في الجبهة، عقدت اجتماعات مع مختلف الفصائل، شهدت تدخّل القيادي في حركة حماس، خالد مشعل، لدى "إدارة العمليات العسكرية" ولدى الفصائل، لحل إشكالات تخص بعض الفصائل، وتحديداً "القيادة العامة" و"الصاعقة".

وأضاف أنه جرى التوافق على توقيف المتورطين في ارتكاب جرائم في القتال إلى جانب النظام السابق ومحاسبتهم، وقد جرى بالفعل إيقاف نحو 20 شخصًا من "القيادة العامة"، من دون التعرض لأمينها العام طلال ناجي، ولا مسؤول فصيل "الصاعقة" محمد قيس.

وأوضح المصدر نفسه أنهم نقلوا إلى سجن حماة، لافتًا إلى وجود "مقاتلين فلسطينيين في صفوف هيئة تحرير الشام كانوا هُجّروا إلى الشمال السوري في أوقات سابقة، وهم يعرفون جيداً المتورطين الفلسطينيين إلى جانب قوات النظام السابق".

تسليم المقرات والسلاح
قال مصدر من فتح الانتفاضة لـ "العربي الجديد"، إن "إدارة العمليات العسكرية" في دمشق وضعت يدها على مقر قيادة "الصاعقة" العسكري في منطقة العباسيين بدمشق، ومكتب أحمد جبريل الذي ورثه ابنه أبو العمرين، كما وضعت تلك الإدارة اليد على مقر العقيد زياد الصغير، مسؤول حركة فتح - الانتفاضة في ساحة التحرير بدمشق، بينما هرب الصغير إلى لبنان، وفق المصدر، وقد كان هذا المقر أساساً قبل عام 1983 مكتباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كذلك جرى، وفق المصدر نفسه، وضع معسكرات القيادة العامة تحت قيادة "إدارة العمليات العسكرية" والتوافق على إمكانية أن يتطوع الأعضاء الموجودون في صفوف هذه الإدارة، كما سلمت "القيادة العامة" معسكراتها وأنفاقها في لبنان للجيش اللبناني.

المجموعات التي نشأت خلال الثورة 
أما المجموعات والفصائل الفلسطينية في سورية التي نشأت بعد 2011، كـ لواء القدس بقيادة محمد السعيد، وحركة فلسطين حرة بقيادة سائد عبد العال، وحركة فلسطين الديمقراطية بقيادة مازن شقير، فانتهت بهروب قادتها على الأغلب إلى لبنان، ومحاولة بعضهم تسوية أوضاعهم مع السلطات الجديدة في دمشق، ترافق مع تسليم المعسكرات سحب كافة الأسلحة المتواجدة فيها والاكتفاء بالسماح لهم بحمل أسلحة فردية خفيفة فقط داخل مكاتبهم في المخيمات.

وأوضحت المجموعة الحقوقية أن الإدارة الجديدة في سورية لم تتدخل في عمل المؤسسات الشعبية الفلسطينية، واستمر عمل الجمعيات الخيرية والإغاثية الفلسطينية عملها داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، من أبرزها "الجمعية الخيرية الفلسطينية"، "جمعية القدس الخيرية"، "مؤسسة جفرا"، "مؤسسة نور للإغاثة والتنمية"، "رابطة فلسطين الطلابية"، "رابطة الشبيبة الفتحاوية"، "الهلال الأحمر الفلسطيني"، "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين"، والعديد من المؤسسات الشعبية والاجتماعية في المخيمات الفلسطينية، كما دخلت من الشمال السوري بعد سقوط النظام "هيئة فلسطين التنموية" وبدأت عملها في المخيمات الفلسطينية.

وأشارت المجموعة الحقوقية، إلى أن السفارة الفلسطينية في سورية تواصل عملها باعتبارها تمثيل دبلوماسي للسلطة الفلسطينية في رام الله، ويواصل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية القيام بمهماته بشكل طبيعي في دمشق، ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن السفير الفلسطيني في سوريا سمير الرفاعي تساؤله “كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟ ليست لدينا أي معلومات لأننا لم نتواصل مع بعضنا البعض حتى الآن.”

أصدر "مصرف سورية المركزي"، يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير، قراراً ينهي العمل بقرار تحديد سقف الحوالات المسموح بها يوميا والتي كانت 5 ملايين ليرة سورية، في عهد النظام البائد.

وقرر البنك المركزي، في قرار رسمي حمل الرقم 213/ 16ص، وموجه إلى كافة شركات الحوالات المالية الداخلية العاملة في سوريا الحرة، إنهاء العمل بالقرار رقم 16/988 ص، الصادر في 14 كانون الثاني 2023.

وكان القرار المذكور يحدد سقف الحوالات المالية المسموح به يومياً للشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان مرسل أو مستقبل بمبلغ قدره 5 مليون ليرة سورية فقط، وحمل القرار الجديد الذب أنهى القرار السابق توقيع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف بتسيير الأعمال الدكتورة "ميساء صابرين".

وأصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يتيح للمصارف وشركات الصرافة تسليم الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية، حسب رغبة المستفيد.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن هذا القرار يحمل العديد من الفوائد التي تسهم في استقرار السوق وتنظيم المعاملات المالية وتعزيز استقرار السوق وزيادة العوائد.

وأكدوا أن القرار سيعود بفوائد ملموسة على الاقتصاد السوري وعلى استقرار سعر صرف الليرة وأن تحويل الحوالات الخارجية بالدولار إلى المصرف المركزي بدلاً من السوق السوداء، سيؤدي إلى زيادة عمولات التحصيل لصالح الخزينة العامة بالدولار، مما يعزز الإيرادات الحكومية.  

أشارت مصادر اقتصادية إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وقالت "ميساء صابرين" المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن "البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رتلاً تابعًا لإدارة العمليات العسكرية عند بوابة بلدة غدير البستان بريف القنيطرة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين وعناصر الرتل.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن القصف كان يهدف لمنع الرتل من دخول البلدة لجمع السلاح، في ظل اشتباكات عنيفة بين عائلتين.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن الغارات أسفرت عن استشهاد مختار البلدة عبدو الكومة، بالإضافة إلى عنصرين من الرتل، وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مشفى مدينة نوى.

وأشاروا إلى أن الرتل كان يسعى لنزع السلاح المنتشر بين العائلتين المتصارعتين، اللتين تبادلتا استخدام الرشاشات وقذائف الهاون، ما تسبب بإصابات بين المدنيين.

وأوضح النشطاء أن النزاع يعود إلى فترة تحرير البلدة من سيطرة نظام الأسد، حيث يُعرف عن إحدى العائلتين تبعيتها للنظام وضلوعها في مجازر ضد المدنيين.

وطالب وجهاء البلدة إدارة العمليات العسكرية بالتدخل لفرض الأمن وإنهاء النزاع، الذي خلّف حالة من التوتر بين السكان.

وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز وجوده في ريف القنيطرة الجنوبي. فقد توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، السبت الماضي، في قرية المعلقة وقامت بتجريف الأراضي وشق طريق يصل إلى نقطة الدرعيات على الحدود مع الجولان المحتل. كما اقتحم الاحتلال نقاطًا استراتيجية مثل التلول الحمر، مزرعة الحيران، وبلدة العشة، مع تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة وجرف للأراضي الزراعية.

وكانت إسرائيل قد وسعت عملياتها العسكرية في المنطقة، حيث سيطرت في وقت سابق على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قربه محاطة بسواتر ترابية، كما فرضت حظر تجوال على السكان المحليين.

غياب الرد الرسمي

يثير هذا التصعيد الإسرائيلي قلقًا واسعًا بين أهالي ريف القنيطرة، وسط غياب أي رد رسمي أو تحرك ميداني يحد من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات هائلة في إعادة الإعمار وإنعاش البلاد بعد سنوات من الحرب التي دمرت بنيتها التحتية، حيث تواصل إسرائيل استغلال الوضع الراهن في سوريا لتوسيع نفوذها جنوبًا.

يصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية لوزير دولة سوري إلى تركيا منذ حوالي 14 عامًا، بعد سلسلة من الزيارات أجراها إلى دول عربية مثل (السعودية والإمارات وقطر والأردن)، تحمل زيارته التباحث بملفات هامة على الطاولة.

وفق مصادر تركية، من المقرر أن يلتقي الشيباني بنظيره التركي هاكان فيدان، وتتناول المحادثات بين الطرفين ملفات هامة، أبرزها الوضع الأمني في سوريا، خصوصًا فيما يتعلق بالاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الشمال الشرقي من البلاد، بالإضافة إلى ملف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وملفات التعاون في مجالات الطاقة والأمن، كما سيتم مناقشة مسألة اللاجئين السوريين في تركيا.

ومن المتوقع أن يناقش الشيباني مع المسؤولين الأتراك أيضًا مسألة التعاون المشترك في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار في سوريا هو جزء من الاستقرار الإقليمي.

وفي إطار الزيارة، يتوقع أن تسهم هذه المحادثات في تمهيد الطريق لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دمشق، حيث ستكون الزيارة خطوة حاسمة في تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا، في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد بعد سقوط نظام الأسد.

وقال "سركيس قصارجيان"، الباحث في الشؤون التركية، إن زيارة الشيباني إلى أنقرة تأخرت عمدًا، وذلك بهدف تجنب إثارة حساسية دولية من التقارب بين أنقرة ودمشق، وأكد أنه تم الاتفاق على عدم التسرع في هذه الزيارة لتجنب تعقيد الوضع في المنطقة، وأن الشيباني قد اختار زيارة الدول العربية أولًا قبل التوجه إلى تركيا في خطوة استراتيجية تسعى لتعزيز العلاقة مع الجوار التركي.

كما أوضح قصارجيان في حديث لموقع "العربية نت" أن زيارة أردوغان إلى دمشق، التي سيتم تحديد موعدها قريبًا، ستأتي بعد بدء المفاوضات بين المسؤولين السوريين والأتراك حول الملفات المشتركة، لافتًا إلى أن تركيا لا تزال ملتزمة بدعم الشعب السوري ومساندته في إعادة الإعمار.

وكان أعرب "الشيباني" في تصريحات سابقة عن استعداد الحكومة السورية للعمل مع الدول المجاورة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وأكد على أن عملية إعادة بناء سوريا يجب أن تشمل كافة المكونات السورية، مشددًا على أن المشاركة الواسعة لجميع الأطياف في العملية السياسية والاجتماعية هي حق دستوري لكل سوري.

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث الانفصاليين هناك، لافتاً إلى أن أن أنقرة لن تسمح بعد اليوم ببناء جدران جديدة بينها وبين أشقائها الذين يعيشون في نفس المنطقة منذ ألف عام، مؤكداً أن الإدارة الجديدة في سوريا عازمة بشدة على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا وبنيتها الموحدة.

وكان اجتمع قائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" في قصر الشعب في العاصمة دمشق، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لبناء مستقبل مستقر لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتناول الجانبان القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي جمع الشرع وفيدان في دمشق قال الأخير إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري وستواصل دعمه، وأعرب عن رفض بلاده لأي استغلال للوضع الراهن من قبل إسرائيل، مشددًا على ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد أن وحدة الأراضي السورية أمر غير قابل للنقاش، وأنه لا مكان لتنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في سوريا، وأضاف فيدان: “هذه ليست فترة انتظار ومراقبة، بل علينا العمل معًا لتحقيق الاستقرار”، وأشار إلى استعداد تركيا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وبناء هياكل الدولة، مشيدًا بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة.

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا "وسيم عبد الحميد المنصور"، عن اتخاذ خطوات جادة لإعادة بناء الجهاز المركزي للرقابة المالية على أسس مهنية وشفافة، شملت عزل بعض المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم أو مساهمتهم في إضعاف دور الجهاز، وتكليف أشخاص ذوي كفاءة لضمان تنفيذ المهام الرقابية بكفاءة وفعالية.

وأكد أن الجهاز يعد الركيزة الأساسية لحماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة موارد الدولة، ويعمل كمراقب مستقل يضمن تطبيق القوانين والسياسات المالية بكفاءة، ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وأوضح أنّه في عهد النظام السابق البائد، تعرض الجهاز المركزي للرقابة المالية لتهميش متعمد أضعف من دوره الرقابي الأساسي في حماية المال العام، ليسهم في خلق بيئة سلبية داخل الجهاز نفسه وانتشار مظاهر الفساد، ما أدى إلى إضعاف كفاءته وتقويض ثقته.

وكان ذلك جزءاً من سياسة ممنهجة للتقليل من فعالية الجهاز الرقابي، لترك المجال لتجاوزات أضرت بالمال العام وزادت من التحديات التي نواجهها اليوم، وتعهد بالعمل على إعادة بناء الجهاز على أسس من النزاهة والكفاءة ليعود إلى أداء دوره المحوري في تعزيز الحوكمة المالية.

وتابع أنه في إطار تعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة مع المجتمع، أعلنا عن بدء التعاون مع وزارة الإعلام لإعادة هيكلة المنصات الرسمية التابعة لنا وإطلاق منصات جديدة على تويتر وإنستغرام وتلغرام، لنحقق تواصلاً أكثر فعالية مع المواطنين، وننقل صورة واضحة ودقيقة عن الجهود المبذولة في تعزيز الرقابة والمساءلة المالية.

وشدد على الالتزام الكامل بالعمل على حماية المال العام وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة، ومن خلال المنصات الإعلامية الجديدة سنقوم بنشر تقارير دورية، ومعلومات توعوية لتوضيح دور الجهاز في تحقيق العدالة المالية ومكافحة الفساد.

ونوه أن الرؤية المستقبلية للجهاز المركزي للرقابة المالية تنطلق من إيماننا بأهمية دوره المحوري كحام للمال العام وضامن للنزاهة والشفافية في إدارة موارد الدولة.

مع جهود لبناء جهاز رقابي عصري يعتمد على أحدث التقنيات والآليات الرقابية، ويعتمد على كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات المتجددة، وربط أن النجاح في تحقيق الرؤية يتطلب دعماً كبيراً من القيادة الجديدة، يضمن توفير الموارد اللازمة وتعزيز الاستقلالية، وتمكين الجهاز من أداء دوره بكل كفاءة وفعالية.

هذا ويذكر أن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عضو في كل من المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي" والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي"، وتعكس هذه العضوية التزام الجهاز بتطبيق المعايير الدولية للرقابة المالية وتعزيز الشفافية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على عناصر من فلول النظام البائد وأفراد عصابة سرقت مستودع أسلحة في منطقة مشروع دمر بالعاصمة دمشق، في ظل حملة أمنية موازية لملاحقة فلول النظام بريف حماة.

وقالت الوزارة إن "إدارة الأمن العام" أطلقت حملة أمنية لملاحقة "رؤوس الإجرام في نظام الأسد المجرم"، والعصابات التي قامت بسرقة أحد مستودعات السلاح التابعة للدولة السورية في منطقة مشروع دمر.

وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض على عدد من عناصر فلول النظام والعصابة التي قامت بالسرقة، مشيراً إلى أن الحملة الأمنية تأتي في إطار تطهير المناطق من الفوضى وتأكيد السيطرة الأمنية.

وفي السياق، أكد المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية أن حملة أمنية تستهدف مناطق في ريف حماة، ومنها (قمحانة، أرز، خطاب)، بهدف تمشيط هذه المناطق وإعادة السلاح المسروق إلى الجيش وقوات الأمن، كما أشار إلى العمل الجاري على مدينة حلفايا وباقي المدن التي تشهد وجوداً للعصابات الخارجة عن القانون.

وأسفرت الحملة الأمنية عن القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في جرائم قتل وتعذيب ونهب الأسلحة، وذلك في إطار جهود لتأمين الاستقرار ومنع زعزعة الأمن الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة، بعد رفضهم الخضوع للتسويات وتسليم أسلحتهم.

وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري وريف حماة.

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، زيارته الأولى إلى العاصمة السورية دمشق، وهي أول زيارة له إلى البلاد منذ سنوات، بأنها "تاريخية"، حيث التقى خلال زيارته مع القائد أحمد الشرع لبحث التحديات التي تواجه البلاد وسبل بناء دولة حرّة، يعيش فيها السوريون بكرامة.

وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، عبّر تورك عن إعجابه الكبير بالشجاعة والتصميم والعزم الذي شاهده من قبل السوريين، رغم ما مروا به من آلام وصدمات جراء الحرب الطويلة، وأكد أن مكتب الأمم المتحدة في دمشق كان يعمل على رصد جميع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وأضاف أنه استمع إلى العديد من شهادات الضحايا أثناء زيارته.

وشدد المفوض السامي على دعم الأمم المتحدة لعملية سياسية شاملة في سوريا تشمل جميع السوريين، مؤكداً أن الشعب السوري يجب أن يحصل على كل الدعم من المجتمع الدولي لتجاوز الأزمة الحالية.

وفي ختام تصريحاته، أشار تورك إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في سوريا، وأن الشعب السوري يستحق الدعم الكامل في رحلته نحو مستقبل أفضل، وكانت سلطات الأسد قد منعت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها النظام.

وكانت أعلنت الأمم المتحدة في بيان رسمي أن تورك، الذي يشغل منصب المفوض السامي ويعد محامٍ نمساوي، سيزور سوريا ولبنان في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير الجاري، ووفقًا للبيان، سيلتقي تورك خلال زيارته مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وجماعات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين وممثلين لهيئات تابعة للمنظمة الدولية. ولم تكشف الأمم المتحدة عن مزيد من التفاصيل بشأن أجندة الزيارة.

ولم يكشف المتحدث باسم مكتب تورك عن تفاصيل حول عدد المرات التي حاول فيها هو أو من سبقوه زيارة سوريا، ويعتبر منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان قد تم استحداثه في عام 1993 ليكون مسؤولاً عن تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

تأتي زيارة تورك إلى سوريا بعد التطورات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، حيث تم الإطاحة بنظام بشار الأسد من قبل "إدارة العمليات العسكرية" في هجوم خاطف، هذه الأحداث أنهت حكم الأسد الذي استمر لأكثر من 50 عامًا، وأعطت الأمل في أن تتم محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم خلال الحرب الأهلية التي دامت لأكثر من 13 عامًا.

وسبق أن أعلن "ينس لارك" المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن دعم إعادة الإعمار طويلة الأمد في سوريا "لا يدخل ضمن نطاق المهمة الإنسانية المباشرة" للمنظمة، مشدداً على أن التركيز سيبقى منصباً على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.  

أوضح لارك، أن سوريا بحاجة إلى الاستثمار بالاستقرار طويل الأمد، من خلال إعادة بناء الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتأمين دخل مستدام للسكان، لكنه لفت إلى أن تحقيق ذلك قد يتطلب وقتاً طويلاً.  

ودعا المسؤول الأممي إلى منح الأولوية القصوى لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه النظيفة، واصفاً هذه الاحتياجات بـ"الأكثر إلحاحاً". ولفت إلى أن مكتب أوتشا يدعم أنشطة "التعافي المبكر" الرامية إلى معالجة الاحتياجات الحرجة، وفي الوقت نفسه تمهّد الطرق أمام حلول مستدامة مثل إصلاح مصادر المياه والاستثمار في أنظمة الري.  

وأشار لارك إلى التحديات المالية التي تواجه الجهود الإنسانية في سوريا، موضحاً أن الأمم المتحدة وجّهت نداءً العام الماضي لجمع 4.1 مليارات دولار من أجل دعم 10.8 ملايين شخص، لكنها لم تتمكن سوى من جمع ثلث المبلغ المطلوب. وأكد أن هذا النقص في التمويل يُعرقل تقديم المساعدات الضرورية لدعم السوريين في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

توجه رجل الأعمال "طريف الأخرس"، برسالة إلى "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، حملت الكثير من المغالطات ومحاولات تبرير موقفه السابق الداعم لنظام الأسد حيث بعد من رجالات وأزلام النظام المخلوع وأحد أهم الواجهات الاقتصادية بالنسبة له لعقود طويلة، كما وردت معلومات عن "فادي صقر" المتهم بارتكاب جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.

واستهل "طريف الأخرس"، هو ابن عم فواز الأخرس والد أسماء الأسد المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، وهو مؤسس "مجموعة الأخرس" وهي شركة رئيسية للسلع والتجارة، رسالته المطولة (6 صفحات) بالمباركة بانتصار الثورة السورية، وقال فيه إنه يضع نفسه وجميع معامله تحت تصرف هيئة تحرير الشام لبناء سورية الحرة في كافة المجالات العلمية والاقتصادية.

وذكر أنه تعرض للعديد من الممارسات من قبل النظام السابق إلا أنه فضل البقاء والعمل في مصانعه التي يعمل بها نحو 2000 عامل، كما أكد أنه لايوجد أي صلة تربطه مع أي شخص من النظام السابق وحكومته، وذكر عدداً من الانتهاكات التي تعرض لها.  

وذكر تعرض للمؤامرة من قبل رجل الأعمال رامي مخلوف عام 2004 خلال انتخابات غرفة حمص وضد قائمته الانتخابية واستطاع إخراجه من رئاسة غرفة حمص بعدما قام بتوزيع أكثر من 3000 خط هاتف محمول من شركة سيرتيل مجاناً على التجار.

وأضاف أن أنه أثناء قيامه بإنشاء مول تجاري على طريق حمص دمشق عام 2005 تمت إحالة ابنته ديانا الأخرس إلى القضاء مع أحد الموظفين في مؤسسته بجرم التعدي على الحراج والمطالبة بحبسها وحبس الموظف 3 سنوات من أجل الضغط والابتزاز المادي.

وعدد الكثير من فضائح النظام المخلوع التي كان يشاركه بها، ومنها إلغاء مشروع صوامع استقبال السكر الخاص به في مرفأ طرطوس والطلب من الجهات الأمنية العسكرية بملاحقته بجرم الغش بسبب استئجار أرض المشروع من الدولة وذلك للضغط عليه للتنازل عن هذا المشروع.

وقامت وزارة المالية في النظام السابق بإلقاء الحجز الاحتياطي عليه وعلى أفراد عائلته ومنع السفر بحجة عدم تسديد القرض الذي استلفه من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح بناء المول المذكور سابقاً و أصدرت وزارة المالية في النظام السابق عام 2018 نحو 38 قرار حجز احتياطي عليه وعلى عائلته وبعض الموظفين.

بحجة وجود مخالفة جمركية في ادخال السكر الخام وبشكل رجعي من 2012 وحتى عام 2019، كما قامت مديرية الاستعلام الضريبي التابعة لوزارة المالية في النظام السابق بمداهمة مقر شركته وقامت بتنظيم ضبط بحجة وجود تهرب ضريبي لإلزامه بدفع مبالغ مالية.  

وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء أن "فادي صقر"، واسمه الحقيقي فادي الأحمد، القيادي السابق في ميليشيات الدفاع الوطني، بريف دمشق، وهو من الشخصيات التابعة للنظام الخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ العام 2020 قد قام بتسوية وضعه كما سبق وأن فعل طلال مخلوف القائد السابق للحرس الجمهوري، ومحمد حمشو أحد أبرز لصوص الاقتصاد السوري الذي غادر البلاد لاحقا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين 9 كانون الأول، فرض عقوبات على "فواز الأخرس"، والد "أسماء الأسد" المعروفة باسم "سيدة الجحيم" زوجة الإرهابي الهارب من سوريا "بشار الأسد"، وذلك على خلفية مساعدته للأخير على التهرب من العقوبات المفروضة عليه.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن الأخرس أُدرج على قائمة العقوبات بسبب "تقديمه المساعدة المادية أو التكنولوجية والتسهيلات لبشار الأسد، فيما يتعلق بالأمور المالية والتهرب من العقوبات".

والأخرس من مواليد مدينة حمص في سبتمبر 1946، ويحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، حسب قائمة وزارة الخزانة للأفراد الخاضعين للعقوبات، ويعمل طبيبا متخصصا في أمراض القلب، ومارس الطب في لندن، حيث ولدت ابنته أسماء زوجة الأسد.

وكان الأخرس الذي يقع عنوانه المسجل في منزل متواضع غربي لندن، قد أدرج على لائحة عقوبات أميركية عام 2020 إلى جانب ابنته أسماء، وزوجته سحر، وعدد من أفراد الأسرة الآخرين.

وكان أعلن "مصطفى كواية" رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب"، المعين حديثاً في عهد الإدارة السورية الجديدة، استقالته من عضوية مجلس إدارة الغرفة، معللاً ذلك بظروفه الخاصة التي قد تحول دون تفرغه بالشكل المناسب لأداء واجبه تجاه خدمة أعضاء الغرفة في هذه المرحلة الهامة والحساسة، وفق تعبيره.

نفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، صدور قرار بحلّ الحكومة، وذلك بعد انتشار أنباء تشير إلى أنه أبلغ جميع الموظفين في الحكومة بأن الشهر الحالي يعتبر الأخير في عملها.

وقال مصطفى في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: "هذه الأنباء غير صحيحة ولا أعرف من نشرها، إذ لم أخبر الموظفين بأن هذا الشهر هو الأخير في عملهم ضمن الحكومة"، ولفت إلى أنه لم يتواصل شخصياً حتى الآن مع الإدارة أو الحكومة السورية الجديدة برئاسة محمد البشير في دمشق، مضيفاً أن ذلك يتم عن طريق الائتلاف الوطني السوري.

وفي الوقت نفسه، شدد مصطفى على عدم وجود أي خلافات مع الحكومة الجديدة، بل أشار إلى أن الحكومة المؤقتة "تحمل عبئاً عن حكومة دمشق عبر إدارة العديد من الملفات في الشمال السوري"، ولفت إلى أن الجيش الوطني السوري يواصل عملياته ضد "حزب العمال الكردستاني" (PKK) و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال شرقي البلاد.

وأبدى مصطفى جاهزية الحكومة المؤقتة لتكون جزءاً من الحكومة العامة في سوريا، مضيفاً أن ذلك يمكن أن يتحقق بعد انعقاد المؤتمر الوطني المزمع، والإعلان من خلاله عن تشكيل حكومة تشاركية تمثل كافة أبناء الشعب السوري.

وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة سلّمت إدارة المعابر الحدودية مع تركيا إلى الحكومة الجديدة، وبالتالي أصبحت الموارد المالية لهذه المعابر تصب في خزينة الحكومة الجديدة، وأوضح أن كافة الموظفين العاملين في هذه المعابر "أصبحوا أوتوماتيكياً" ضمن الحكومة السورية الجديدة.

وكانت أعلنت الحكومة السورية الجديدة تسلّم إدارة المعابر الحدودية مع تركيا، لا سيما معابر باب السلامة والراعي وجرابلس، بالتزامن مع عقدها اجتماعات مع قادة الجيش الوطني السوري بهدف بحث خطوات اندماج الفصائل ضمن وزارة الدفاع.

وتصاعدت الانتقادات ضد "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني"، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه منهم "عبد الرحمن مصطفى"، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، وكان آخرها فرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمة "مصطفى" المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وسبق أن كشف موقع "المدن" عن تفاصيل اللقاء الذي جمع قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، برئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، الذي وصفه بـ"الإيجابي والجيد"، وقد جرى اللقاء وسط توترات بين الطرفين بعد أكثر من شهر من سقوط النظام السوري، وكان اجتماعًا لمناقشة العديد من القضايا السياسية والمرحلة الانتقالية.

بحسب المصدر، استمر الاجتماع قرابة ساعتين و40 دقيقة، وتم تنظيمه بوساطة تركية، وبالرغم من الطابع "الإيجابي" للاجتماع، تخللته بعض النقاط الخلافية حيث طالب الشرع بحل الائتلاف وهيئة التفاوض، مؤكدًا أنه لا مكان للأحزاب أو الكيانات السياسية المعارضة في المؤتمر الوطني الذي يخطط لعقده، بل سيكون الدعوة موجهة للأفراد فقط. 

من جانبهم، رد البحرة وجاموس بأن حل الائتلاف لا يتم عبر "كبسة زر" بل يتطلب توافقًا، موضحين أن الائتلاف يتكون من عدة هيئات سياسية ومجتمعية وثورية ولن ينتهي دوره إلا بعد عقد المؤتمر الوطني الشامل وتشكيل الهيئة التأسيسية التي ستحل مكانه.

أثناء اللقاء، سأل الشرع عن سبب عدم اعتراف الائتلاف وهيئة التفاوض بحكومته، ليجيب البحرة وجاموس أن هذه الكيانات ليست جهات خارجية تمنح اعترافًا أو تحجبه، بل هما مكونان سوريان في نفس المسار مع الحكومة الجديدة. وقد أكدا له دعمهما الكامل لحكومته، سواء من خلال البيانات الرسمية أو في مجالس مثل مجلس الأمن الدولي.

وسبق أن قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن أهم عمل للائتلاف الوطني في المرحلة الحالية، هو التأكد من عقد المؤتمر الوطني على أسس سليمة وأن يفرز جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب السوري، حيث سيقوم الائتلاف الوطني بتسليم الملفات التي لديه لهذه الجمعية لمتابعة إنجاز المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للشعب السوري، لاختيار قياداته عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء الرئاسية أو البرلمانية وفق الدستور الجديد.

ولفت إلى أن الائتلاف الوطني ليس حزباً سياسياً ولم يسع للسلطة، ولا أن تنتقل السلطة إليه، أو طرح نفسه في الانتخابات القادمة، وإنما نقل السلطة إلى الشعب السوري، مضيفاً أن الائتلاف الوطني ينتهي دوره مباشرة بعد انتخاب جمعية تأسيسية والتي ستصبح هي من تمثل تطلعات الشعب السوري ومسؤولة عن تحقيقها.

وأكد البحرة استعداد الائتلاف الوطني بجميع مكوناته للتعاطي الإيجابي والمساهمة في كل الجهود الممكنة لتسريع عملية الانتقال السياسي، وذلك من خلال العمل مع بقية الأطراف السورية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والمشاركة في تحمل الأعباء الهائلة التي يحتاجها السوريون على صعيد الخدمات الطبية والاجتماعية وقطاع الأعمال والتربية والتعليم.

واعتبر البحرة أن الزيارات الدبلوماسية إلى دمشق، هي مؤشرات إيجابية ويجب البناء عليها، للوصول إلى الاعتراف الرسمي بالحكومة الانتقالية والتي سيتم تشكيلها في آذار المقبل وتتولى الأعمال طوال الفترة الانتقالية، مضيفاً أن هذا الاعتراف مرتبط بعدة خطوات قانونية تحتاج إلى تعاون كل السوريين الذين هم في مركب واحد وعليهم العمل معاً لإيصال هذا المركب إلى بر الأمان.

وفي بيان له يوم الاثنين 16 كانون الأول، عبر “الائتلاف الوطني السوري”، عن دعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها “محمد البشير” عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها.

ولكن بيان الائتلاف، الذي قال إنه يتابع عمله من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية، أبدى تمسكه بتنفيذ القرار 2254 كمرجعية للحل بين مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية والشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله، علماً أن سقوط النظام يعني سقوط القرار الأممي وكل القرارات الدولية المتصلة، بعد انتصار قوى الثورة عسكرياً وفرض نفسها كقوة ممثلة لقوى الثورة والتي وصلت للحكم دون مفاوضات أو مباحثات أممية.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل ما مرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لا تزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وكان دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب بالشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وكان واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي مثلت من بقي صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولا تزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أن يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.