قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين وخرق جميع التفاهمات التي وقعوا عليها.

ولفتت المؤسسة إلى ارتكاب  الطائرات الحربية الروسية مجزرة بحق المدنيين، باستهدافها بغارات جوية ورشة للمفروشات الخشبية، ومعصرةً للزيتون على أطراف مدينة إدلب، يوم الأربعاء 16 تشرين الأول وراح ضحيتها 10 مدنيين قتلى، و 32 مصاباً آخرين، جروح معظمهم خطرة ما يرشّح ارتفاع أعداد القتلى جراء المجزرة.

وقتلت طفلة بقصفٍ مدفعي لقوات النظام استهدف المنازل السكنية بين قرية معربليت وقرية معرزاف في ريف إدلب، وأصيب رجل يعمل في رعي الأغنام بغارة جوية روسية استهدفت حرش قرية جوزف في ريف إدلب، فيما أصيب 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من طلاب مدرسةٍ في قرية المحسنلي شرقي حلب، بقصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

وشنّت الطائرات الروسية غارات جوية على منشرة للحجارة في قرية الهباط بالقرب من مدينة معرة مصرين شمالي إدلب، وغارات جوية على أطراف قرية البارة وأراضٍ زراعية في قرية الأسدية بالقرب من بلدة معترم، و وادٍ بالقرب من قرية الحسينية، في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وغارات أخرى على منطقة حراجية على أطراف مدينة إدلب دون تلقي فرقنا بلاغات عن إصابات.

وشهدت عدة قرى وبلدات هجمات مدفعية وصاروخية لقوات النظام، كان منها الطريق الواصل بين قرية النيرب ومدينة سرمين، والطريق الواصل بين قرية فريكة والقرقور، وأطراف مدينة جسر الشغور.

ويوم الثلاثاء 15 تشرين الأول قتل شابٌ وأصيب 8 آخرون بقصفٍ مدفعي لقوات النظام استهدف أحياء مدينة الأتارب غربي حلب، وسبقه إصابة مدنيين اثنين بغارات جوية روسية استهدفت محطة كهرباء (الكيلاني) في مدينة دركوش غربي إدلب وأدت لاندلاع النار فيها.

وارتفعت وتيرة هجمات قوات النظام وحلفائه على شمال غربي سوريا مؤخراً وتركزت بشكل كبير على قرى ريف إدلب الجنوبي والشرقي وأطراف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين وإصابات ومخلفة دماراً في البنى التحتية والمرافق العامة ومنازل المدنيين.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي استجابت فرق الدفاع لـ 698 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم أدت لمقتل 66 مدنياً بينهم 18 طفلاً و 8 نساء، وإلى إصابة 272 مدنياً بينهم 110 أطفال و34 امرأة.

وشددت المؤسسة على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعمال الإنسانيين في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 5 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

تواصل طائرات الاحتلال الروسي، تصعيدها الجوي على مناطق ريف إدلب لليوم الثالث على التوالي، ضمن حملة غير مسبوقة، سببت مقتل وجرح العشرات من المدنيين، آخرها مجزرة في منشرة للأخشاب غربي إدلب، في وقت تغيب "أزرار الجولاني" أو أي حراك عسكري من قبل عمليات "الفتح المبين" التي هددت وتوعدت بالدفاع والرد، بينما تتصارع فصائل الجيش الوطني في حوار كلس للسيطرة على مقرات صقور الشمال.

وتتعرض بلدات ريف إدلب منذ يوم الاثنين 14 تشرين الأول، لحملة تصعيد جوية عنيفة من طيران الاحتلال الروسي، طالت عشرات المواقع، مسجلة مئات الغارات الجوية، جاءت بعد ترويج إعلامي من الذباب الإلكتروني لـ "هيئة تحرير الشام" عن نيتها شن معركة ضد مواقع النظام بريف إدلب، ليكون الرد الروسي العنيف على المدنيين والمرافق المدنية.

ومنذ ثلاثة أيام، لم يصدر عن "هيئة تحريرالشام" وغرفة عمليات "الفتح المبين" إلا البيانات التي تتوعد بالرد وتؤكد حقها بالدفاع عن المحرر، محملة النظام وروسيا وإيران مسؤولية التصعيد، في وقت لم يرصد أي رد حقيقي على مواقع النظام وروسيا يلزمها بوقف التصعيد، في غياب لـ "أزرار الجولاني" التي طالما توعد وهدد باستخدامها.

وأثارت الغارات المتصاعدة والتي توسع نطاقها وتركيزها على المناطق المدنية اليوم الأربعاء، موجة استياء كبيرة في أوساط المدنيين، لعدة رد الفصائل وعدم اتخاذها أي موقف واضح وحقيقي وسريع لتحقيق التوازن في الرعب والردع لتخفيف القصف، رغم التهيدات التي أطلقتها والوعود بجاهزيتها للدفاع والصد والرد.

في الطرف المقابل، وتحديداً شمال حلب، علمت شبكة "شام" أن فصائل غرفة عمليات القوة المشتركة، بدعم من دبابات تركية، بدأت مساء اليوم الأربعاء، هجوم عنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة للسيطرة على مقر فصيل "صقور الشمال" في منطقة حوار كلس، دارت بين الطرفين اشتباكات عنيفة.

وتشهد مناطق شمالي حلب، تحشيدات عسكرية كبيرة لطرفي الصراع في المنطقة منذ أسابيع عدة، في وقت لم تفلح جميع اللقاءات والاجتماعات مع الطرف التركي لتهدئة الأوضاع ووقف التجييش والتحشيد ضد فصيل "صقور الشام والجبهة الشامية" شمالي حلب.

وفي أيار 2023، أدلى "أبو محمد الجولاني"، زعيم "هيئة تحرير الشام"، بتصريحات نقلتها مؤسسة أمجاد الذراع الإعلامي للهيئة، تحت عنوان "معايدة قيادة المحرر للوجهاء والكوادر العاملة في المناطق المحررة"، تضمنت حديث "الجولاني"، عن أزرار ممكن استخدامها لإيجاد تغيرات على مسار الأحداث.

وقال "الجولاني"، إنه يمتلك أكثر من زر، يبدأ من قلب الطاولة إلى الانفجار الكامل إلى التسخين، معتبرا أن "تحرير الشام"، قادرة على كبس الزر الذي تريد، وتستطيع تغيير ومواجهة عديد من التحديات التي تواجه الثورة السورية.

وأثار حديث "الجولاني"، جدلا وسخرية واسعة رغم ترويج الإعلام الرديف ومعرفات مقربة من "تحرير الشام"، حيث استذكر العديد من النشطاء تاريخ الهيئة ودورها في محاربة وإقصاء الكثير من الفصائل الثورية، وقالوا بتهكم، إن أزارز الجولاني عملت طيلة سنوات ضد هذه الفصائل لا سيما زر "قلب الطاولة". 

وسبق أن أصدرت "إدارة الشؤون السياسية" في حكومة الإنقاذ، الذراع السياسية لـ "هيئة تحرير الشام"، بياناً،  بالتوازي مع التصعيد الروسي على إدلب، حمّلت فيه الاحتلال (الروسي والإيراني) مسؤولية موجات النزوح والتهجير المتصاعدة، مؤكدة أحقية الدفاع بكل الوسائل المشروعة، سبقه بيان "الفتح المبين" التي اكتفت بتحميل "النظام وإيران" المسؤولة، وأهملت ذكر روسيا في بيانها.

وقالت الإدارة السياسية، إنها ستواصل العمل لإبعاد الخطر عن الشعب والأرض، وستواصل في ثورة السوريين حتى تحقيق النصر، وسبق بيان الإدارة السياسية، بيان عن "غرفة عمليات الفتح المبين" التي كانت قد حمّلت نظام الأسد وحليفه الإيراني فقط مسؤولية التهجير و النزوح الذي يزيد من معاناة المدنيين ومأساتهم جراء القصف المتكرر، مؤكدة جاهزيتها لأيّ تطورٍ واستحقاق ثوري للدفاع عن المحرر وحمايته وصون حرماته، حيث أنها لم تذكر روسيا في بيانها.

وبينت الإدارة السياسية، أن مناطق شمال غربي سوريا، شهدت الأسابيع الماضية قصفاً مكثفاً قبل المحتل الإيراني على القرى والبلدات المحاذية لخطوط التماس، واليوم؛ تعرضت المنطقة لتصعيد خطير شمل استهداف مناطق ذات كثافة سكانية عالية في محيط مدينة إدلب من قبل سرب من طيران المحتل الروسي، حيث نفذت الطائرات الحربية أكثر من عشرين غارة على الأطراف الشمالية والغربية للمدينة، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد للأمم المتحدة للمنطقة.

واعتبرت أن هذه الاعتداءات الغاشمة الماضية والحالية أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين وخسائر مادية متلاحقة، كما تسببت في حالة من الرعب بين السكان وتنذر بحركة نزوح بحثاً عن ملاذ آمن جديد، وأنها تأتي في ظروف تزيد من معاناة المدنيين، وتزيد من الضغط باتجاه المناطق الحدودية، وتمثل حالة من الإرهاب الممنهج تجاه المدنيين العزل.

جاء البيان بالتوازي مع تصعيد الطيران الحربي الروسي يوم الاثنين 14 تشرين الأول 2024، من غاراته الجوية على مناطق عدة بريفي إدلب واللاذقية، في موجة تصعيد جديدة تُديرها روسيا، سبق ذلك الترويج لمخططات استفزازية قالت إنها كشفتها عبر مصادرها في إدلب تستهدف قواتها وقوات الأسد.

وجاء بيان "غرفة عمليات الفتح المبين" في ظل الحديث والترويج الإعلامي عن نية الفصائل في الشمال السوري، شن عملية عسكرية ضد مواقع النظام وميليشيات إيران، والتي أخذت صداً كبيراً على مواقع التواصل، أعقبها تجهيزات عسكرية كبيرة للنظام على محاور القتال بأرياف حلب وإدلب، في حين لم يتحدث البيان عن أي نية لشن هجوم بل تحديث عن جاهزية للدفاع عن المنطقة.

ويرى نشطاء أن رسالة روسيا من الغارات الجوية التي تركزت على مناطق يعتقد أنها عسكرية لـ "هيئة تحرير الشام" منها مقرات ومعسكرات سابقة، كانت بمثابة رد على بيان "الفتح المبين" التي لم تذكر  روسيا في بيانها بالتوازي مع حديث عن أن المعركة المرتقبة ستكون فيها روسيا على الحياد ولن تقوم بتغطية جوية لصالح النظام، فجاءت الغارات اليوم لتؤكد وقوف روسيا إلى جانب النظام ومواصلتها القصف على إدلب.

وكان أوضح بيان "الفتح المبين" أنه في "صورة متكررة للإجرام بحق الشعب السوري، يمارس نظام الأسد المجرم وحليفه الإيراني عدوانه المستمر على أهلنا المدنيين في المناطق المحررة، حيث شهدت الأسابيع والأيام الماضية عمليات قصف بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي واستهداف للآمنين في قرى إدلب وأرياف حلب".

ولفت البيان إلى "استخدام الطائرات المسيرة والمدفعية في ضرب المركبات المدنيـة والأهالي بشكل مباشرٍ مما أسفر عن استشهاد ثمانية من المدنيين الأبرياء، وإصابة ثمانية وثلاثين آخرين بجروح بالغة وخطيرة، معظمهـم مـن الأطفال والنساء والشيوخ".

وأوضح أن المنطقة شهدت "نتيجة هذا الإجرام موجات نزوح داخلية باتجاه المناطق الغربية والحدودية، فقد اضطرت أكثر من عشرة آلاف عائلة لترك منازلها وقراها واللجوء إلى المناطق الآمنة".

وأعلنت روسيا في 30 أيلول 2015 رسمياً تدخلها العسكري المباشر في سوريا لصالح نظام الأسد، معلنةً بذلك انتقالها من موقع الحامي السياسي للنظام إلى الحامي العسكري المباشر، ومتكفلةً بإنقاذه من السقوط والانهيار، وبعد مضي 9 سنوات على إعلانها التدخل المباشر.

استشهد 10مدنيين، وأصيب قرابة 32 آخرين، اليوم الأربعاء 16 تشرين الأول 2024، بقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي، في ثالث أيام التصعيد الجوي على مناطق ريف إدلب، استهدف منشرة أخشاب وورشة صناعة المفروشات، ومعصرة للزيتون على أطراف مدينة إدلب.

وواصلت الطائرات الحربية الروسية اليوم الأربعاء 16 تشرين الأول 2024، من غاراتها الجوية على مناطق عدة بريف إدلب، في تصعيد مستمر لليوم الثالث على التوالي، تسببت بسقوط ضحايا مدنيين بغارات مركزة على عدة مناطق مأهولة بالسكان.

واستهدفت غارة جوية روسية بـ 3 صواريخ، منشرةً للحجارة قرب قرية الهباط غربي مدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، كما استهدف قصف جوي روسي الأراضي الزراعية في قرية الأسدية بالقرب من بلدة معترم في ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت الطائرات الروسية منزلاً سكنياً على أطراف بلدة البارة جنوبي إدلب، ما تسبب بدمار في المنزل وتضرر أشجار زيتون محيطة فيه.

وأصيب مدني يعمل في رعي الأغنام بجروح إثر قصف جوي للطائرات الحربية الروسية استهدف حرش بلدة جوزف في ريف إدلب الجنوبي، في حين قتلت طفلة في قصفٍ مدفعي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين بين قريتي معربليت ومعرزاف في ريف إدلب الجنوبي.

وشهدت المناطق المحررة في اليومين الماضيين تصعيداً عسكرياً على أرياف حلب وإدلب واللاذقية، ونقل ناشطون ووسائل إعلام محلية، صوراً لغارات جوية روسية على مناطق متفرقة في محافظة إدلب، وتلال الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة للنظام وروسيا على شمال غربي سوريا، هي رسائل للمجتمع الدولي بأن القتل والجرائم مستمرة، في سياسة ممنهجة تهدد حياة المدنيين وتدفعهم للنزوح عبر القصف والقتل والتدمير الممنهج، وبأن روسيا هي اللاعب الأهم في سوريا والداعم لنظام الأسد، والقادر على قتل أي حلم للسوريين بالحرية والكرامة.

وقالت المؤسسة إن يوم آخر من التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا، هجمات جديدة لقوات النظام وروسيا تقتل مدنياً وتوقع مصابين في ريفي إدلب وحلب، وتخلّف حريقاً وأضراراً في محطة كهرباء غربي إدلب، يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول، وسط حالة تخوّفٍ شديد من المدنيين حال استمرار القصف وآثاره الكارثية على حياتهم، وتهجيرهم.

وأكدت المؤسسة أن استمرار جرائم النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم في سوريا يزيد من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السوريون بعد أكثر من 13 عاماً من الانتهاكات بحقهم، ويهدد حياتهم ويدفعهم للنزوح ويمنعهم من العيش في الكثير من المناطق في أرياف إدلب وحلب وسهل الغاب، ومن ممارسة أنشطتهم الزراعية والصناعية والتجارية وتنقلاتهم ووصولهم للخدمات الأساسية والطبية والتعليمية ويفتح صفحات جديدة من مأساة السوريين.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي اليوم مطالبٌ بالوقوف في وجه نظام الأسد وروسيا ومحاسبتهم على جميع جرائمهم بحق السوريين، وإن غياب المحاسبة ساهم بشكل كبير في زيادة الإجرام، واستخدام أسلحة جديدة لقتل السوريين، وإن اصطفاف روسيا كقوة أجنبية إلى جانب النظام السوري زاد الشرخ بين السوريين، وأبعد الحل السياسي بسبب تضارب مصالح روسيا مع مصالح الشعب السوري وارتباطها بوجود للنظام، وعمّق فجوة الاحتياجات الإنسانية في ظل ضعف كبير في الاستجابة الإنسانية للمنكوبين.

قال "عبد المجيد بركات" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن روسيا ونظام الأسد يصعدان من عملياتهما العسكرية ضد المناطق المحررة شمال سورية، في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي هجمات متفرقة على الأراضي السورية ويهدد باقتحام الجنوب السوري.

ولفت بركات في تصريح صحفي إلى أن قوات نظام الأسد كانت قد أصدرت أمراً إدارياً بإنهاء استدعاء الاحتياط أو الاحتفاظ بضباط وصف ضباط، في الخامس من شهر تشرين الأول الحالي، في الوقت الذي تتوارد في الأنباء عن توغل للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية عبر جبهة القنيطرة، مشدداً على أن هذا الأمر الإداري هو ضوء أخضر من النظام للاحتلال يسمح له باحتلال المزيد من الأراضي دون أي اعتراض.

وأوضح بركات أنه لطالما لم يقتنع الشعب السوري بادعاءات نظام الأسد بأنه جزء من حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، لكن اليوم بات متأكداً أن هذا الادعاء باطل، وأن حكمه الديكتاتوري كان ضمانة للاحتلال الإسرائيلي من عدم قدرة الشعب السوري على التطور والتمكن من إدارة شؤونه وتحرير أراضيه المحتلة.

وأكد بركات أن نظام الأسد بات مكشوفاً للشعب السوري أكثر من أي وقت مضى، وأن الجميع بات متأكداً أنه لا يكترث إلا بالسلطة، وهي هدفه الوحيد، حتى لو فني أبناء الشعب، أو احتلت البلاد أو حُرقت.

كما شهدت المناطق المحررة في اليومين الماضيين تصعيداً عسكرياً على أرياف حلب وإدلب واللاذقية، ونقل ناشطون ووسائل إعلام محلية، صوراً لغارات جوية روسية على مناطق متفرقة في محافظة إدلب، وتلال الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي.

فيما تحدث الدفاع المدني عن استهداف قصف مدفعي لقوات النظام، أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، قبيل منتصف ليلة يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول، إضافة إلى وقوع 8 إصابات من المدنيين بينهم طفلان، ومعظمهم من عائلة واحدة بجروح خفيفة ومتوسطة، جراء قصفٍ صاروخي بـ 16 قذيفة صاروخية، مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وميليشيات PYD الإرهابية، استهدف الطريق الواصل بين قرية أم عدسة وقرية جب النعسان في ريف حلب الشرقي.

وكانت ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الطائرات الحربية الروسية لمنشرة الأخشاب وورشة تصنيع المفروشات على أطراف مدينة إدلب، اليوم الأربعاء 16 تشرين الأول، لمقتل مدنيين اثنين وإصابة 21 آخرين بجروح منها بليغة، مع استمرار فرقنا بالبحث والإنقاذ وانتشال العالقين من تحت الأنقاض، وفق الدفاع المدني السوري.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة للنظام وروسيا على شمال غربي سوريا، هي رسائل للمجتمع الدولي بأن القتل والجرائم مستمرة، في سياسة ممنهجة تهدد حياة المدنيين وتدفعهم للنزوح عبر القصف والقتل والتدمير الممنهج، وبأن روسيا هي اللاعب الأهم في سوريا والداعم لنظام الأسد، والقادر على قتل أي حلم للسوريين بالحرية والكرامة.

وقالت المؤسسة إن يوم آخر من التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا، هجمات جديدة لقوات النظام وروسيا تقتل مدنياً وتوقع مصابين في ريفي إدلب وحلب، وتخلّف حريقاً وأضراراً في محطة كهرباء غربي إدلب، يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول، وسط حالة تخوّفٍ شديد من المدنيين حال استمرار القصف وآثاره الكارثية على حياتهم، وتهجيرهم.

وأكدت المؤسسة أن استمرار جرائم النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم في سوريا يزيد من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السوريون بعد أكثر من 13 عاماً من الانتهاكات بحقهم، ويهدد حياتهم ويدفعهم للنزوح ويمنعهم من العيش في الكثير من المناطق في أرياف إدلب وحلب وسهل الغاب، ومن ممارسة أنشطتهم الزراعية والصناعية والتجارية وتنقلاتهم ووصولهم للخدمات الأساسية والطبية والتعليمية ويفتح صفحات جديدة من مأساة السوريين.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي اليوم مطالبٌ بالوقوف في وجه نظام الأسد وروسيا ومحاسبتهم على جميع جرائمهم بحق السوريين، وإن غياب المحاسبة ساهم بشكل كبير في زيادة الإجرام، واستخدام أسلحة جديدة لقتل السوريين، وإن اصطفاف روسيا كقوة أجنبية إلى جانب النظام السوري زاد الشرخ بين السوريين، وأبعد الحل السياسي بسبب تضارب مصالح روسيا مع مصالح الشعب السوري وارتباطها بوجود للنظام، وعمّق فجوة الاحتياجات الإنسانية في ظل ضعف كبير في الاستجابة الإنسانية للمنكوبين.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، عن دراسة لرفع سعر الأسمدة وخاصة مادة سماد اليوريا، وبرر مصدر رسمي في القطاع الزراعي أن معدل الزيادة سيكون طفيفاً بحدود 5 بالمئة.

 ويقدر أن سعر مبيع طن سماد اليوريا العام الماضي كان محدد بـ8.9 ملايين ليرة وذكر الاتحاد العام للفلاحين أنه لا علم لديهم حتى الآن بذلك وسيتم التواصل للتأكد من الموضوع وأنه من حيث المبدأ لا مبرر لأي زيادة على أسعار الأسمدة.

وأضاف خاصة أن أسعار الصرف شبه مستقرة منذ أشهر وأي زيادة ستكون مؤثرة سلباً على الفلاح وقدرته على تأمين مستلزمات الإنتاج ومنها الأسمدة وبالتالي على رغبته في الزراعة.

وكشفت مصادر أن التجارة الخارجية تنوي شراء 12500 طن من سماد اليوريا و10 آلاف طن من سماد السوبر فوسفات في حين يتم العمل لإنجاز عقود للمقايضة مع بعض الدول التي يتوفر لديها الأسمدة (اليوريا) وترغب في المقايضة بالفوسفات.

علماً أن لدى مستودعات المصرف الزراعي حالياً نحو38 ألف طن من الأسمدة (مخازين من الموسم الماضي) في حين توضح وزارة الزراعة أنها بحاجة إلى 80 ألف طن من سماد اليوريا و50 ألف طن من سماد السوبر فوسفات.

وقرر ما يسمى بـ"المصرف الزراعي التعاوني"، التابع لنظام الأسد، رفع أسعار الأسمدة لمرة جديدة بقرار دخل حيز التنفيذ العام الماضي وطال القرار مادتي "يوريا، وسوبر فوسفات".

وحدد المصرف التابع للنظام، سعر طن "يوريا" بسعر 8900000 ليرة سورية، اعتباراً من تاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر الفائت كما حدد سعر طن "سوبر فوسفات" بسعر 6000000 ليرة سورية.

هذا وأصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع لنظام الأسد خلال الفترة الماضية قراراً برفع أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها، إضافة لتعميم باستئناف بيعها للفلاحين، فيما قال مدير المصرف إن رفع سعر الأسمدة سيساهم بتأمين المادة بشكل أكبر، وفق تعبيره، في الوقت الذي تستحوذ فيه قوات الاحتلال الروسي على موارد سوريا ومناجم الفوسفات.

أعلنت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، قول ترشيح الطفلين "أحمد وسنا عبد الكريم الزير"، من مدينة إدلب، للحصول على جائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2024، وذلك تقديراً لجهودهما الاستثنائية في دعم أقرانهما من الأطفال، ونقل معاناتهم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها على خلفية النزاع المسلَّح في سوريا، وذلك بناءً على علاقة التنسيق والتعاون المستمر بين منظمة حقوق الطفل العالمية والشَّبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأكدت الشبكة قبول ترشيح "أحمد وسنا" إلى جانب قرابة 118 طفلاً وطفلة من حول العالم، وهما الطفلان الوحيدان المرشحان عن سوريا، وإلى جانب طفلة من لبنان هم فقط المرشحون من الوطن العربي، آملة أن تسهم جهود أحمد وسنا في تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية التي يمر بها أطفال سوريا. 

ووفق الشبكة، يعيش الأخوان سنا وأحمد الزير، اللذان تتراوح أعمارهما بين 15 و17 عاماً، في مدينة إدلب، ويلتزمان بتمكين نفسيهما ومجتمعهما من خلال مشاريع مبتكرة. طورت سنا "العصا الذكية للمكفوفين"، وهي أداة محسَّنة مزودة بأجهزة استشعار وآليات تنبيه لمساعدة الأفراد ضعاف البصر. كما أطلقت "مشروع الشجرة الذكية" وألَّفت كتاب "العلم يبني الأمم"، الذي عرض في معرض إدلب للكتاب عام 2023، لإلهام الأطفال نحو التعليم. كما ابتكر أحمد تطبيق الهاتف الذكي (نحول) للأطفال المصابين بالسكري لإدارة أدويتهم وطوَّر مشروعي "Smart Motor Track" و"Camera Roll 360"، مما عزز التطبيقات الميكانيكية والبرمجية للاستخدامات التعليمية والعملية. لقد جلبت لهم إنجازاتهم اهتمام وسائل الإعلام وألهمت الكثيرين في مجتمعهم. 

أحمد تميَّز بتحقيق المركز الثالث في الأولمبياد العبقري في منهاج التفكير المنطقي (IQ) وكذلك في الحساب الذهني باستخدام منهج SD MATH. كما شارك في معرض البرمجة والروبوتات الذي أقيم في مدينة إدلب، من خلال مشروع "المسار الذكي للسيارات"، والذي قام فيه بتجميع وبرمجة سيارات تعمل تلقائياً أو باستخدام أدوات تحكم مختلفة.

 أمَّا سنا، فقد حصلت على المركز الأول في الأولمبياد العبقري في منهاج التفكير المنطقي عندما كانت في الصف السادس، والمركز الثاني في الحساب الذهني باستخدام منهج SD MATH. كما فازت بالمركز الأول في اللغة الإنجليزية ضمن نفس الأولمبياد في الصف السابع.  

و "جائزة السلام الدولية للأطفال" هي جائزة تمنح لتكريم الأطفال الذين أظهروا شجاعة وإيجابية في مواجهة الصعاب. يتم ترشيح الأطفال بناءً على أعمالهم في مجال حقوق الطفل. وتمنح سنوياً لطفل ناضل من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال، ويتم تسليمها من قبل جمعية الفائزين بجائزة نوبل، وقد أُطلقت هذه الجائزة منذ عام 2005 من قبل مارك دولايرت رئيس منظمة حقوق الطفل العالمية خلال مؤتمر القمة العالمي للحائزين على جائزة نوبل للسلام في روما. 

وتوفر الجائزة منصة للأطفال للتعبير عن أفكارهم ومشاركتهم الشخصية في الدفاع عن حقوق الطفل. وقد أظهر جميع الفائزين بهذه الجائزة التزاماً في مكافحة المشكلات التي تواجه ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحرص الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في كل عام على بذل جهود كبيرة لترشيح أطفال من سوريا لجائزة السلام الدولية، وذلك في إطار التزامها المستمر بدعم حقوق الطفل وتسليط الضوء على معاناتهم جراء النزاع المسلح والانتهاكات المستمرة في سوريا. 

وتسعى الشَّبكة من خلال هذه الترشيحات إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الأطفال السوريون، والعمل على تحقيق العدالة لهم وضمان حمايتهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها. 

وأكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" أنها تدعم ترشيح الطفلين أحمد وسنا الزير للحصول على جائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2024، فهما يستحقان هذا التكريم نظراً لكل ما بذلاه من جهود استثنائية على الرغم من الصعوبات والأهوال التي تعرضا لها، كما ندعو المنظمات الشريكة السورية والدولية، ووسائل الإعلام إلى دعم هذا الترشيح، ونأمل أن يحقق أحمد وسنا الفوز بالجائزة هذا العام. 

وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قد قامت سابقاً بترشيح الطفلة السورية الكردية سيرين مظلوم نعسان لنفس الجائزة في عام 2022، والطفل محمد عزيز أسمر في عام 2021، والطفلة أنار الحمراوي في عام 2020. ولم يتم تقديم أي ترشيحات من قبل الشَّبكة في عام 2023؛ نتيجة للكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا في 6/ شباط/ 2023. 

قصفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بعدة صواريخ مناطق مدنية منها مدرسة بريف جرابلس ما أدى إلى وقوع إصابات بين الطلاب والمعلمين.

وأكدت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) سقوط جرحى بقصف صاروخي طال مدرسة ومنزل قريب منها في قرية المحسنلي في ريف مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي.

ووثق ناشطون وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى جرابلس غالبيتهم من الأطفال، وتكرر ميليشيات "قسد" القصف الصاروخي وعمليات القنص على خطوط التماس بريف محافظة حلب الشرقي.

وقصفت "قسد" صباح اليوم السبت 12 تشرين الأول/ أكتوبر، مزارع في قرية البلدق بمدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن سقوط جرحى بين صفوف المدنيين.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى جرابلس حينها، وقوع إصابات في صفوف المدنيين حيث وصل جريح على الأقل إلى المستشفى عقب قصف براجمات الصواريخ مصدره مناطق سيطرة "قسد" بريف حلب الشرقي.

ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، تعرّض عدد من الأطفال لإصابة بجروح متفاوتة نتيجة قصف مصدره مناطق سيطرة مشتركة بين ميليشيات النظام وقسد طال قرية بريف مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي.

وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، تعرضت أطراف قرية أم روثة في ريف مدينة جرابلس شرقي حلب، لقصف بقذائف الهاون مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

وخلال الشهر الفائت جرح مدني وطفلته بجروح إثر قصف مماثل بقذائف الهاون استهدف قرية المحسنلي بريف جرابلس وكان قتل طفل بعد إصابته برصاص قناص تابع لميليشيات "قسد"، أثناء وجوده بالقرب من منزل عائلته في الحلونجي بريف جرابلس شرقي حلب.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين قرب خطوط التماس وضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، حيث قتل عدد من المدنيين بنيران "قسد" نتيجة هذه الاستهدافات.

كشف مصدر في وزارة النفط لدى نظام الأسد عن ضبط تلاعب من قبل واحدة من أهم شركات نقل الركاب الخاصة في محافظة دمشق، بمخصصات المازوت.

ووصفت وسائل إعلام موالية الحادثة بأنها "غير مسبوقة"، أظهرت عمليات المتابعة من قبل اللجنة تلاعب الشركة بمخصصات 7 باصات، سعة كل منها 40 راكباً، تبلغ مخصصاتها اليومية نحو 90 ليتراً.

وبحسب عدد المركبات المضبوطة، تقدر الخسائر الناتجة عن هذا التلاعب بحوالي ربع مليار ليرة شهرياً، وزعمت العمل على كشف أي تلاعب من قبل وسائل النقل في مناطق سيطرة النظام.

وكلف رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "محمد الجلالي"، وزير الإدارة المحلية التنسيق مع المحافظين لمعالجة الخلل في عمل النقل الجماعي ببعض المحافظات، وذكر أن "وجود نقص في الكميات المتوفرة من الوقود على المستوى الوطني لا يبرر ظهور مثل هذا الخلل الحاد".

هذا وكشف المصرف التجاري لدى النظام السوري عن إضافة 21 محطة وقود حكومية جديدة إلى قائمة المحطات التي تتيح دفع ثمن المحروقات إلكترونياً باستخدام بطاقات المصرف التجاري السوري وغيره من المصارف ليصل العدد الإجمالي للمحطات المعتمدة إلى 51 محطة.

أعلن "أوليغ إغناسيوك" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن سلاح الجو الروسي استهدف 3 نقاط لـ "تدريب الإرهابيين" ومستودعاً وورشتين لتصنيع المسيرات في إدلب، وفق زعمه، لكن الواقع أن القصف استهدف محطة للكهرباء غربي إدلب.

وقال إغناسيوك: "نفذت القوات الجوية الروسية ضربات دقيقة ضد مواقع الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد في إدلب"، وأضاف: "نتيجة للضربات، تم تدمير ثلاثة مراكز لتدريب الإرهابيين ومستودع وورش عمل لتصنيع الطائرات المسيرة".

ولفت إلى أن الضربات نفذت من أجل منع محاولات الجماعات المتطرفة الموجودة في منطقة خفض التصعيد في إدلب مهاجمة مواقع في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة النظام باستخدام المسيرات وراجمات الصواريخ.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة للنظام وروسيا على شمال غربي سوريا، هي رسائل للمجتمع الدولي بأن القتل والجرائم مستمرة، في سياسة ممنهجة تهدد حياة المدنيين وتدفعهم للنزوح عبر القصف والقتل والتدمير الممنهج، وبأن روسيا هي اللاعب الأهم في سوريا والداعم لنظام الأسد، والقادر على قتل أي حلم للسوريين بالحرية والكرامة.

وقالت المؤسسة إن يوم آخر من التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا، هجمات جديدة لقوات النظام وروسيا تقتل مدنياً وتوقع مصابين في ريفي إدلب وحلب، وتخلّف حريقاً وأضراراً في محطة كهرباء غربي إدلب، يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول، وسط حالة تخوّفٍ شديد من المدنيين حال استمرار القصف وآثاره الكارثية على حياتهم، وتهجيرهم.

وأصيب عاملان من طاقم تشغيل محطة كهرباء الكيلاني في منطقة عين الزرقا في ريف دركوش غربي إدلب، والمغذية لمحطة مياه عين الزرقا، بقصف جوي روسي بغارتين استهدفتا المحطة وأدتا لاندلاع حريق في المحطة وخزانات الوقود والزيت فيها، وخروج المحطة عن الخدمة، وتسبب خروج المحطة عن الخدمة منع عشرات البلدات والقرى في سهل الروج غربي إدلب من إمدادات مياه الشرب.

وجاء ذلك في تصعيد لغارات الطائرات الروسية على مناطق ريف إدلب لليوم الثاني على التوالي، إذ استهدفت الطائرات الحربية الروسية أيضاً منازل المدنيين في قرية كفريدين في ريف جسر الشغور غربي إدلب، ما تسبب بأضرار ودمار في المنازل.

وأكدت المؤسسة أن استمرار جرائم النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم في سوريا يزيد من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السوريون بعد أكثر من 13 عاماً من الانتهاكات بحقهم، ويهدد حياتهم ويدفعهم للنزوح ويمنعهم من العيش في الكثير من المناطق في أرياف إدلب وحلب وسهل الغاب، ومن ممارسة أنشطتهم الزراعية والصناعية والتجارية وتنقلاتهم ووصولهم للخدمات الأساسية والطبية والتعليمية ويفتح صفحات جديدة من مأساة السوريين.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي اليوم مطالبٌ بالوقوف في وجه نظام الأسد وروسيا ومحاسبتهم على جميع جرائمهم بحق السوريين، وإن غياب المحاسبة ساهم بشكل كبير في زيادة الإجرام، واستخدام أسلحة جديدة لقتل السوريين، وإن اصطفاف روسيا كقوة أجنبية إلى جانب النظام السوري زاد الشرخ بين السوريين، وأبعد الحل السياسي بسبب تضارب مصالح روسيا مع مصالح الشعب السوري وارتباطها بوجود للنظام، وعمّق فجوة الاحتياجات الإنسانية في ظل ضعف كبير في الاستجابة الإنسانية للمنكوبين.

وكان صعد الطيران الحربي الروسي يوم الاثنين 14 تشرين الأول 2024، من غاراته الجوية على مناطق عدة بريفي إدلب واللاذقية، في موجة تصعيد جديدة تُديرها روسيا، سبق ذلك الترويج لمخططات استفزازية قالت إنها كشفتها عبر مصادرها في إدلب تستهدف قواتها وقوات الأسد.

ودأبت روسيا على استهداف المرافق العامة والمؤسسات الخدمية والصحية والتعليمية على مدار 9 سنوات من تدخلها المباشر في سوريا لصالح نظام الأسد حيث تركزت الهجمات الروسية على مراكز المدن ومنازل المدنيين والمرافق الحيوية، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم.

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، عمليات التصعيد الأخيرة لقوات النظام وروسيا في شمال غربي سوريا، بما فيها استهداف المنشآت والبنى التحتية في المنطقة، وطالب من كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها، 

وأكد الفريق أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة، وطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية وزيادة الخروقات بشكل يومي من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وأضاف: "لازال الآلاف من المدنيين النازحين من مناطق الشمال السوري غير قادرين على العودة إلى منازلهم يسبب سيطرة النظام السوري على قراهم وبلداتهم، إضافة إلى استمرار استهداف كافة المناطق بشكل يومي، الأمر الذي يمنع أبناء تلك القرى والبلدات من العودة والخروج من مأساة المخيمات".

ولفت إلى رصده التخوف الكبير لدى المدنيين النازحين في مناطق الاستهداف من عودة استهداف المنطقة مرة اخرى وعدم قدرتهم على تحمل كلفة النزوح من جديد، وطالب المجتمع الدولي اجراء كل ما يلزم لمنع روسيا والنظام السوري من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري.

وتحدث الفريق عن مواصلة الطائرات الحربية الروسية استهداف العديد من المناطق في القرى والبلدات في الشمال السوري، فخلال أقل من 36 ساعة، هاجمت الطائرات الحربية الروسية المنطقة بأكثر من 35 غارة جوية تركزت على مناطق حيوية محيط المخيمات محطات المياه، الأحياء السكنية ،..الخ) كان آخرها استهداف محطة الكهرباء في منطقة عين الزرقا غربي ادلب، مسببة خروجها عن الخدمة.

وأوضح أنه منذ مطلع العام الحالي تجاوز عدد الاستهدافات من قبل قوات النظام السوري و المتحالفين معها (روسيا، ایران.... الخ) أكثر من 2877 استهداف مسببة مقتل 48 مدني بينهم 6 نساء و 12 طفل ، وإصابة 236 آخرين بينهم 39 نساء و 91 طفل.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة للنظام وروسيا على شمال غربي سوريا، هي رسائل للمجتمع الدولي بأن القتل والجرائم مستمرة، في سياسة ممنهجة تهدد حياة المدنيين وتدفعهم للنزوح عبر القصف والقتل والتدمير الممنهج، وبأن روسيا هي اللاعب الأهم في سوريا والداعم لنظام الأسد، والقادر على قتل أي حلم للسوريين بالحرية والكرامة.

وقالت المؤسسة إن يوم آخر من التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا، هجمات جديدة لقوات النظام وروسيا تقتل مدنياً وتوقع مصابين في ريفي إدلب وحلب، وتخلّف حريقاً وأضراراً في محطة كهرباء غربي إدلب، يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول، وسط حالة تخوّفٍ شديد من المدنيين حال استمرار القصف وآثاره الكارثية على حياتهم، وتهجيرهم.

وأصيب عاملان من طاقم تشغيل محطة كهرباء الكيلاني في منطقة عين الزرقا في ريف دركوش غربي إدلب، والمغذية لمحطة مياه عين الزرقا، بقصف جوي روسي بغارتين استهدفتا المحطة وأدتا لاندلاع حريق في المحطة وخزانات الوقود والزيت فيها، وخروج المحطة عن الخدمة، وتسبب خروج المحطة عن الخدمة منع عشرات البلدات والقرى في سهل الروج غربي إدلب من إمدادات مياه الشرب.

ويأتي ذلك في تصعيد لغارات الطائرات الروسية على مناطق ريف إدلب لليوم الثاني على التوالي، إذ استهدفت الطائرات الحربية الروسية أيضاً منازل المدنيين في قرية كفريدين في ريف جسر الشغور غربي إدلب، ما تسبب بأضرار ودمار في المنازل.

وأكدت المؤسسة أن استمرار جرائم النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم في سوريا يزيد من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السوريون بعد أكثر من 13 عاماً من الانتهاكات بحقهم، ويهدد حياتهم ويدفعهم للنزوح ويمنعهم من العيش في الكثير من المناطق في أرياف إدلب وحلب وسهل الغاب، ومن ممارسة أنشطتهم الزراعية والصناعية والتجارية وتنقلاتهم ووصولهم للخدمات الأساسية والطبية والتعليمية ويفتح صفحات جديدة من مأساة السوريين.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي اليوم مطالبٌ بالوقوف في وجه نظام الأسد وروسيا ومحاسبتهم على جميع جرائمهم بحق السوريين، وإن غياب المحاسبة ساهم بشكل كبير في زيادة الإجرام، واستخدام أسلحة جديدة لقتل السوريين، وإن اصطفاف روسيا كقوة أجنبية إلى جانب النظام السوري زاد الشرخ بين السوريين، وأبعد الحل السياسي بسبب تضارب مصالح روسيا مع مصالح الشعب السوري وارتباطها بوجود للنظام، وعمّق فجوة الاحتياجات الإنسانية في ظل ضعف كبير في الاستجابة الإنسانية للمنكوبين.

رحب "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، بقرار مجلس حقوق الإنسان، الذي أكد على أن سورية ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين، معتبراً أن هذه الحقيقة يجب ألا تتجاهلها الدول وتلتفت إلى معلومات مضللة يبثها نظام الأسد ويدعي من خلالها أن مناطقه آمنة.

وأكد الائتلاف على أنه من واجب المجتمع الدولي تفعيل العملية السياسية في جنيف، لأن الأسباب الجذرية للمأساة الإنسانية في سورية هي سياسية بالأصل، وحلها يقتضي التعامل مع جذورها وليس مع أعراضها فقط، وهذا ما يكفل حقوق الإنسان في سورية، ولا سيما بعد أن أكد القرار أن نظام الأسد يستمر إلى الآن بانتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، عبر استمرار الهجمات على المدنيين من قبل قواته وقوات داعميه، وحالات التوقيف التعسفي والإخفاء القسري عبر أجهزته الأمنية.

واعتبر أن ما أورده القرار بالاعتماد على لجنة التحقيق المستقلة من عنف في سجون نظام الأسد ولا سيما بحق الأطفال، ومعاناة المدنيين بسبب هجماته المتعددة والعشوائية بالأسلحة المحظورة وانتهاكات عديدة وموثقة، يضع المجتمع الدولي أمام حقائق توجب تنفيذ التزاماته القانونية في السعي الحقيقي والفعال من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل عبر تطبيق قراري مجلس الأمن 2254(2015) و 2118(2013)، وتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى دولة حرة ديمقراطية، تحقق العدالة، وتحترم حقوق الإنسان وتضمن للمواطنين الحياة الآمنة والكريمة بموجب القانون.

ولفت الائتلاف إلى أن الحالة الإنسانية المتردية التي أشار إليها القرار وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للمستحقين، ولا سيما مع استمرار الآثار الكارثية لزلزال العام الفائت (شباط 2023)، يضاف إليها ما تتسبب به الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي الذي يقوم بها النظام وداعموه بصورة يومية.

 إضافة لازدياد أعداد اللاجئين العائدين من لبنان إلى مناطق ما زالت تجري فيها أعمال عدائية، ويوجد فيها تناقص دائم بحجم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفي قسم كبير منها باتت معدومة، مما يتطلب الاستجابة الطارئة والسريعة بجهود دولية إنقاذاً لملايين السوريين الذين يكافحون من أجل العيش وسط التهديدات المستمرة على حياتهم من قبل النظام وداعميه.

وكانت رحبت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي رفع حصيلة المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً من الأطفال في عموم سوريا إلى 5000 طفل، موضحة أن القرار أكَّد أنَّ سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.

وصوتت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس 10/ تشرين الأول/ 2024 على مسودة القرارA/HRC/57/L.11  الذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد مرَّ القرار بأغلبية 26 دولة، ومعارضة 4 (الصين، كوبا، إريتريا، بروناي)، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت. 

تستمر الدول القمعية والمعادية لحقوق الإنسان بالتصويت لصالح النظام السوري، وقد أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً سابقاً، أوضحت فيه تصويت الدول الدكتاتورية المستمر لصالح جرائم النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، وعلى رأسها روسيا والصين.
 
سجَّل التصويت على مشروع القرار A/HRC/57/L.11 بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال الدورة الـ 57 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأدان القرار ما وصفه الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وأشار إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية في سوريا الأخير، الذي وثَّقت فيه استمرار انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وحالات التوقيف التعسفي والاختفاء القسري، والوفيات أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة أو عدم الحصول على الرعاية الطبية، وحالات التوقيف التعسفي لدى العودة إلى سوريا. 

كما أدان القرار الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري ضد الأطفال، وذكر أنَّ أكثر من 5000 طفل لا يزالون محتجزين أو مختفين على يد أطراف النزاع، وفي هذا إشارة إلى بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث وثَّقت الشَّبكة أنَّ ما لا يقل عن 5263 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024، منهم 3698 على يد قوات النظام السوري، و319 على يد تنظيم داعش، و47 على يد هيئة تحرير الشام، و834 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و365 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة.  

كما ذكَّر القرار بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وما أكَّدته المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان بأنَّ "سوريا لا تهيئ حتى الآن بيئة آمنة ومستقرة تكفل للاجئين أو النازحين داخل البلد العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم". 
 
ورحبت الشَّبكة، بقرار مجلس حقوق الإنسان وتقرير لجنة التحقيق الدولية في سوريا الأخير، والذي أشار إلى أنَّ سوريا لا تزال غارقة في أزمة إنسانية معقَّدة حيث يستمر قتل المدنيين وإصابتهم خلال الأعمال العدائية، وترتكب أطراف النزاع والقوى المسيطرة الانتهاكات مع الإفلات من العقاب. وبالتزامن مع ذلك، استمر الوضع الاقتصادي والإنساني في التدهور، في ظل الفساد، والجريمة المنظَّمة.

وأشارت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أنها تتعاون مع العديد من هيئات الأمم المتحدة في سوريا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المستقلة، واليونسيف، والعديد من المقررين الخواص.

قدر مدير النقل الطرقي في وزارة النقل لدى نظام الأسد "سامي سليمان" إن عدد السيارات التي تم تبديل لوحاتها حتى يوم أمس الإثنين بلغ 2000 سيارة.

وأشار إلى أن اللوحات الجديدة تتميز بتزويدها بعلامات مميزة تمنع استخدامها على مركبات أخرى، إذ تحتوي اللوحة على رمز QR، ما يصعب تزويرها، وفق تعبيره.

وأضاف في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن عدد المركبات في سوريا يبلغ مليونين ونصف المليون مركبة، وإضافة رقم سابع أتاح المجال لوضع لوحات لنحو عشرة ملايين مركبة.

وزعم أن الرسوم المفروضة ضمن حدود كلفة الإنتاج، ولا توجد أي رسوم إضافية، وتقدر قيمة التبديل للسيارة التي تحتاج إلى لوحة مفردة بـ125 ألف ليرة، أما اللوحة الثنائية فالسعر 250 ألف ليرة.

وأشار إلى أن آخر مرة تم فيها تبديل اللوحات كانت عام 1996، مؤكداً أن الحاجة الآن تتطلب هذا الإجراء لأسباب عدة، أبرزها: "سرقة عدد من لوحات السير وتركيبها على مركبات أخرى".

إضافة إلى فقدان العديد منها بسبب الحرب وظروفها، تعرض عدد من اللوحات للتشويه بالدهان أو تلوين الأرقام أو استخدام إضافات، أو تعرضها للتشوه بفعل العوامل الجوية وغيرها.

وذكر أن من الميزات الإيجابية لإزالة اسم المحافظة من اللوحات الجديدة، أن صاحب السيارة لم يعد ملزما بمراجعة المحافظة نفسها التي أُصدرت منها اللوحة، بل يمكن لأي شخص إجراء أي معاملة للسيارة من أي محافظة بصرف النظر عن مصدر اللوحة.

واعتبر أن تبديل اللوحات كمرحلة أولى يشمل المعاملات التالية: (تسجيل أول مرة، نقل ملكية، تبدلات فنية ما عدا معاملات القاطرات والمقطورات".

وكذلك تسجيل مركبة تسوية وضع مركبة مسجلة، تغيير فئة، إعادة إلى السير، عقد تسوية وضع، تسديد غرامة المرسوم 14 لعام 2014، تثبيت خط سير مركبة استثمار.

وكانت أعلنت وزارة النقل لدى نظام الأسد عن البدء بتركيب اللوحات الجديدة على المركبات، وكانت البداية من دمشق وريفها، ويفرض نظام الأسد مبالغ مالية كرسوم على تبديل اللوحات التي حددها 125 ألف ليرة للسيارة.

وذكرت أنها بدأت بشكلٍ عملي في مديريتي نقل دمشق وريفها بمنح اللوحات الجديدة وتركيبها على المركبات من قبل الفنيين المعنيين داخل حرم المديرية، كما حددت أولوية التبديل لمعاملات منها تسجيل المركبة لأول مرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل لدى نظام الأسد، نفت سابقا وجود مشروع لاستبدال لوحات المركبات قبل أن تعلن أمس عن المشروع ونشرت نماذج اللوحات، وقدرت أن تكلفة اللوحة سيكون 125 ألف ليرة سورية (دون احتساب الرشاوى وغيرها من الأموال التي تفرض على أي مراجع لدوائر نظام الأسد)، ما يحقق أكثر من 300 مليار ليرة إيرادات لصالح حزينة النظام.