عبّر رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، عن استنكاره الشديد، لجرائم الحرب المروّعة التي ترتكبها قوات النظام وروسيا بحق المدنيين في الشمال السوري، في إشارة إلى المجزرة التي ارتكبتها الطائرات الروسية جراء استهداف ورشة لتصنيع المفروشات بإدلب.

وأكد البحرة على أن استمرار استهداف المدنيين والمنشآت العامة من قبل القوات الروسية، وجرائم نظام الأسد والميليشيات الإيرانية وأتباعها، يتطلب تدخلاً دولياً حازماً لإيقافها وتوفير الحماية للمدنيين وتفعيل ملف تحقيق المساءلة والعدالة بحق مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين وخرق جميع التفاهمات التي وقعوا عليها.

ولفتت المؤسسة إلى ارتكاب  الطائرات الحربية الروسية مجزرة بحق المدنيين، باستهدافها بغارات جوية ورشة للمفروشات الخشبية، ومعصرةً للزيتون على أطراف مدينة إدلب، يوم الأربعاء 16 تشرين الأول وراح ضحيتها 10 مدنيين قتلى، و 32 مصاباً آخرين، جروح معظمهم خطرة ما يرشّح ارتفاع أعداد القتلى جراء المجزرة.

وقتلت طفلة بقصفٍ مدفعي لقوات النظام استهدف المنازل السكنية بين قرية معربليت وقرية معرزاف في ريف إدلب، وأصيب رجل يعمل في رعي الأغنام بغارة جوية روسية استهدفت حرش قرية جوزف في ريف إدلب، فيما أصيب 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من طلاب مدرسةٍ في قرية المحسنلي شرقي حلب، بقصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

وشنّت الطائرات الروسية غارات جوية على منشرة للحجارة في قرية الهباط بالقرب من مدينة معرة مصرين شمالي إدلب، وغارات جوية على أطراف قرية البارة وأراضٍ زراعية في قرية الأسدية بالقرب من بلدة معترم، و وادٍ بالقرب من قرية الحسينية، في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وغارات أخرى على منطقة حراجية على أطراف مدينة إدلب دون تلقي فرقنا بلاغات عن إصابات.

وشهدت عدة قرى وبلدات هجمات مدفعية وصاروخية لقوات النظام، كان منها الطريق الواصل بين قرية النيرب ومدينة سرمين، والطريق الواصل بين قرية فريكة والقرقور، وأطراف مدينة جسر الشغور.

ويوم الثلاثاء 15 تشرين الأول قتل شابٌ وأصيب 8 آخرون بقصفٍ مدفعي لقوات النظام استهدف أحياء مدينة الأتارب غربي حلب، وسبقه إصابة مدنيين اثنين بغارات جوية روسية استهدفت محطة كهرباء (الكيلاني) في مدينة دركوش غربي إدلب وأدت لاندلاع النار فيها.

وارتفعت وتيرة هجمات قوات النظام وحلفائه على شمال غربي سوريا مؤخراً وتركزت بشكل كبير على قرى ريف إدلب الجنوبي والشرقي وأطراف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين وإصابات ومخلفة دماراً في البنى التحتية والمرافق العامة ومنازل المدنيين.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي استجابت فرق الدفاع لـ 698 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم أدت لمقتل 66 مدنياً بينهم 18 طفلاً و 8 نساء، وإلى إصابة 272 مدنياً بينهم 110 أطفال و34 امرأة.

وشددت المؤسسة على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعمال الإنسانيين في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 5 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

هاجم عنصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لقوات الأسد حفل زفاف، في شارع الأربعين بمدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الحضور.

وذكر موقع "نهر ميديا" المحلي أن العنصر المهاجم يدعى "حمود سراج العلي الطنكة"، وينحدر من بلدة ذيبان، وهاجم حفل زفاف بالقنابل، مخلفاً 4 قتلى وعدد من الجرحى بعضهم بحالة حرجة.

ولفت إلى أن العنصر المهاجم قتل هو الآخر برصاص  أصحاب الحفل، ووثق الموقع مقتل العروس "دلال المختار" ووالدها "عبد الإله"، والطفلة "هديل المختار" والطفلة "مريم المختار"، ورجّح ارتفاع عدد القتلى، لوجود حالات حرجة من بين المصابين.

ونقلت مصادر صحفية عن سكان محليين قولهم إن والدة العروس أصيبت بجروح خطيرة ولفتت إلى أن "الدافع وراء الهجوم لا يزال غير مؤكد، وسط شائعات بأن المهاجم أراد الزواج من العروس ورفضت عائلتها، مما دفعه إلى ارتكاب الجريمة".

وأكدت مصادر محلية بأن عناصر المليشيات في المدينة يتجولون بالسلاح دون أي رادع، سواء من قبل قيادة هذه المليشيات أو من قوات أمن النظام السوري، ما يجعل الوضع الأمني في محافظة دير الزور متدهوراً، كباقي مناطق سيطرة نظام الأسد.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولا إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أعلنت دائرة الجمارك الأردنية يوم أمس عن إحباطها لثلاث محاولات تهريب بارزة شملت 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة وأكثر من مليون حبة كبتاجون عبر مركز حدود جابر خلال الشهر الماضي.

ووفقًا لما صرّح به الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك، فإن الجهود التنسيقية المشتركة بين الكوادر الجمركية والأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات نجحت في ضبط تلك الكميات الكبيرة في ثلاث قضايا منفصلة.

وفي تفاصيل البيان، أوضحت الدائرة أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر تمكنت من إحباط تهريب 852 ألف حبة كبتاجون مخدرة كانت مخبأة بشكل معقد داخل أجزاء ميكانيكية لمركبة. وفي عملية ثانية، ضبطت الكوادر 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة مخبأة في شادر شاحنة قادمة من سوريا. أما في القضية الثالثة، فتم ضبط 200 ألف حبة كبتاجون مخبأة في صندوق التبريد لشاحنة أخرى.

تم تنظيم الضبوطات وتحويل القضايا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأصول.

وأكدت دائرة الجمارك الأردنية أن كوادرها، بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، تعمل على أعلى مستوى من التنسيق لحماية المواطنين من دخول المخدرات وغيرها من المواد المحظورة التي تشكل تهديدًا على صحة واقتصاد البلاد.

تصاعد عمليات التهريب عبر الحدود الأردنية

في سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة الأردنية في 9 أكتوبر 2024 عن إحباط محاولة تهريب مخدرات جديدة باستخدام طائرة مسيّرة (درون) على الحدود الغربية. وأفادت بأن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من إسقاط الطائرة التي كانت تحمل مواد مخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

هذا الحدث يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأردنية لمواجهة التهديدات المتزايدة عبر الحدود، والتي تشمل استخدام وسائل تكنولوجية متطورة مثل الطائرات المسيّرة لتهريب المخدرات والأسلحة.

ومنذ استعادة النظام السوري السيطرة على محافظة درعا عام 2018، شهدت الحدود الأردنية تصاعدًا ملحوظًا في محاولات التهريب، بما في ذلك شبكات تهريب مخدرات وأسلحة تديرها ميليشيات مرتبطة بالنظام السوري وحزب الله اللبناني. وتشير تقارير رسمية إلى أن الأردن أحبط أكثر من 361 محاولة تهريب خلال عام واحد فقط، وهو ما يعكس حجم التحديات الأمنية المتزايدة على الحدود.

كل هذه التطورات دفعت السلطات الأردنية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي لمحاولات التهريب، بما في ذلك تغيير قواعد الاشتباك وتكثيف التعاون مع الدول الإقليمية لوقف هذه الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الأمن الوطني الأردني.

نفذ مجلس محافظة دمشق حملة لإزالة بسطات بيع الكتب تحت ما يسمى بـ"جسر الرئيس" في البرامكة بالعاصمة السورية دمشق، وكذلك البسطات المنتشرة خلف أسوار جامعة دمشق.

وبرر مدير الدراسات بمحافظة دمشق "معمر دكاك"، أن حملة إزالة البسطات سواء المخصصة للكتب أم للمواد الأخرى والموجودة تحت جسر الرئيس أو على امتداد الجامعة هدفها بالأساس إزالة الإشغالات، علماً أن حملات إزالة تلك الإشغالات مستمرة ولم تتوقف.

ونفى أن يكون السبب الرئيسي للحملة وعلى المنظور القريب هو إعادة تأهيل المكان وتحويله إلى منتديات ثقافية وتفاعلية، مؤكداً أن ذلك الأمر يتطلب مخططاً ووقتاً طويلاً.

واعتبر أنه وضمن مشروع تجميل جسر الرئيس “الذي هو في طور التعاقد”، هناك دراسة لتخصيص ركن فيه للكتاب ومن الممكن أن نقيم بسطات للكتب والمكتبات، وبررت وسائل إعلام أن الحملة لتأهيل المكان وتحويله إلى منتديات ثقافية.

وكان برر رئيس حكومة نظام الأسد السابق إزالة أغلب الأكشاك والتي كانت تشكل مصدر رزق لآلاف العائلات وفق مصادر إعلامية موالية، في حين أكد أن القطع الأجنبي في خزينة الحكومة محدود، ولا يكفي لإعادة تأهيل وصيانة القطاع الكهربائي، وفق تعبيره.

وحسب "عرنوس"، فإنه من غير المقبول أن نحول الأرصفة في المدن إلى أكشاك أصبحت محلات تجارية كبيرة تنافس ما يجاورها من محلات، وخرجت عن الغاية التي منحت لأجلها، على حد قوله، وتحدث عن ضرورة معالجة كل الأكشاك وتحويل أصحابها إلى مواقع وأسواق منظمة.

شهدت أسواق المواد الغذائية ارتفاعات متباينة في الأسعار مؤخراً، إذ سجلت الأسعار ارتفاعات تراوحت بين 15 إلى 30% الأمر الذي برره نظام الأسد إلى الظروف المحيطة وارتفاع كلف النقل، إضافة إلى النقص الحاصل في مادة المازوت.

وارتفع كيلو السكر إلى 14 ألف ليرة بعدما كان عند حدود 11 ألفاً، وارتفع الرز القصير من 12 ألف ليرة إلى 15 ألف ووصل سعر كيلو الرز الطويل إلى 36 ألف ليرة والزيت النباتي ارتفع من 22 ألفاً إلى 27 ألف ليرة سورية.

وكرر مسؤولي نظام الأسد ترويج الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة في الأسعار، منها تكاليف الشحن وتعطل الطريق الرئيسي بين سوريا ولبنان جراء القصف الإسرائيلي ما اضطر الناقلين إلى اعتماد طرق أخرى أطول وهو ما زاد من التكاليف.

وتضاف إلى جملة المبررات بأن أسعار المواد الغذائية كالزيوت النباتية هو ارتفاع عالمي بسبب قلة التوريدات وشح وغلاء المحروقات حيث يصل ليتر المازوت إلى نحو 20 ألف ليرة سورية.

وحسب المحلل الاقتصادي "عبد اللطيف أحمد"، فإن مع استقرار صرف الصرف والذي كان الشماعة التي لطالما كان يعلق عليها التجار أسباب الارتفاعات في فترات ماضية، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

ووفقاً فإنه ومهما ارتفعت كلف الشحن والنقل محلياً وخارجياً، فإنها لن تصل نتائجها إلى هذا الارتفاع في قيم الأسعار والذي وصل إلى حدود 30% في غضون أيام، ما يؤشر على وجود حالات من الاحتكار وترشيد في طرح المواد في الأسواق من قبل بعض التجار.

هذا وتدعو تموين النظام المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها في الأسواق، وتقديم الشكاوى خطياً أو هاتفياً في سبيل تفعيل معالجة الخلل والأخطاء والتجاوزات الحاصلة، وخاصةً في ظل نقص الكادر الرقابي وقلة وسائل تخديم العمل الرقابي من آليات وغيرها، وفق زعمها.

وأكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن أزمة المحروقات لم تقتصر على وسائل النقل في المدن والمناطق، حيث أدت تقليص المخصصات وزيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه.

ولفتت إلى أن هذا الأمر تسبب في زيادة قياسية بأسعار هذه السلع في الأسواق المحلية، مما أثر سلباً على حياة السوريين، وأكد ذلك عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد نقلا عن مدير شركة سكر حمص "صالح الصالح"، عن توقف معمل سكر حمص التابع للشركة، بسبب عدم وجود مواد أولية للعمل.

وجاء ذلك بالرغم من الإعلان عن شراء 25 ألف طن سكر خام عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية بشكل مستمر، وقدر مبيعات الشركة بمقدار 10،5 مليارات ليرة سورية.

وبلغت قيمة منتجات الشركة من المواد الرئيسية "خميرة، كحول طبي، زيت قطن مكرر، صابون" والمواد الثانوية كسبة، غاز كربون – كحول صناعي حتى شهر آب الماضي نحو 28 مليار ليرة.

وبلغ إنتاج معمل الكحول حتى آب الماضي 220 طن كحول أبيض و24 طن كحول صناعي و37،16 طن غاز كربون، في حين أن معمل الخميرة ينتج 24 طناً يومياً من مادة الميلاس وهذه الكمية تغطي حاجة 4 محافظات حمص– حماة– طرطوس– اللاذقية.

ولفت إلى أن المعمل ينتج مادة الخميرة الطرية، مشيراً إلى أن المعمل متوقف حالياً لحين توفير المادة الأولية عبر الإعلان عن شراء المادة الأولية "الميلاس" وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

بينما أنتج معمل الزيت فقد بلغ إنتاجه حتى نهاية شهر آب 158 طن زيت قطن مكرر ناتجة عن تصنيع كمية ١٥٨٨ طن بذور قطن، وأعلنت الشركة سابقاً عن تشغيل معمل السكر للغير بكمية 24 طن من السكر الأحمر الخام.

وفي آيار/ مايو 2022 الماضي تحدث نظام الأسد عن بدأ شركة سكر حمص التعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، لتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توافر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.

أعلن فصيل "فرقة صقور الشمال" يوم الخميس 17 تشرين الأول/ أكتوبر، عن حل نفسه والخروج من مرتبات "الجبهة الشامية" وتقرر أيضًا تسليم إدارة الفصيل لوزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة".

وبرر الفصيل القرار الصادر عنه "رغم رفضه سابقًا"، بأنه بسبب "المتطلبات التنظيمية في الأونة الأخيرة، ومن أجل جعل القوة العسكرية للثورة أكثر فعالية وكفاءة في محاربة الأعداء"، وفق نص البيان.

واعتبر أن "عملية إعادة هيكلة الجيش الوطني السوري مستمرة منذ عامين وفي هذا السياق يتم الآن إعادة توزيع الأدوار والوظائف الموكلة لبعض التشكيلات"، حسبما ذكره الفصيل في إعلان ينهي مرحلة جديدة من الصراع والتناحر الداخلي بين مكونات الجيش الوطني.

وجاء قرار قيادة "فرقة صقور الشمال" عقب رفضها قرار سابق ينص على حل الفصيل ما أدى إلى توتر واستنفار لأسابيع تمخض عنه اقتتال دامٍ خلال الساعات الماضية، وكان تزايد التوتر عقب إعلان الصقور رفض قرار الحل والانضمام إلى "الشامية" في أيلول الماضي.

الأمر الذي رحبت به "الجبهة الشامية" وقالت إنه "حرصاً على توحيد الجهود العسكرية"، وجاء ذلك عقب إعلان فصيل "صقور الشمال"، اندماجه الكامل مع "الشامية" بعد ساعات من إصدار وزارة الدفاع في "الحكومة المؤقتة"، قراراً بحله.

وقال الفصيل في بيان وقتذاك، إن قراره جاء "انسجاماً مع رغبة الأخوة الأتراك في اختصار الفصائل الثورية، واستجابة لرغبة القادة والمقاتلين، بالاستمرار في العمل في صفوف الثورة"، حسب وصفه.

وكانت وزارة الدفاع في "الحكومة المؤقتة"، أعلنت عزمها تكليف القوى البشرية والمعدات العسكرية واللوجستية التابعة لفصيل "صقور الشمال" ضمن مؤسسات وفصائل مختلفة في "الجيش الوطني".

وذكرت أن خطوة حل الفصيل تأتي ضمن عملية إعادة هيكلة "الجيش الوطني"، وفق خطة إصلاحية شاملة مستمرة منذ عامين، مشيرة إلى أن إعادة توزيع المهام والوظائف لبعض الوحدات العسكرية يأتي بحسب ما تقتضيه المتطلبات الميدانية.

وأضافت أنها كلفت نائب وزير الدفاع "عدنان الدياب"، بشكل مؤقت قائداً عاماً لفصيل "صقور الشمال"، وذلك بسبب إصابة قائد الفصيل حسن خيرية بوعكة صحية، على حد قولها.

وفي مساء أمس الأربعاء هاجمت "القوة المشتركة" التي تضم ما يعرف بـ"العمشات والحمزات" مقر فصيل صقور الشمال في حور كلس شمال حلب، وسيطرت عليه بعد معارك عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والآليات المدرعة.

وتصاعد الموقف عند تدخل الجبهة الشامية لصالح الفصيل المندمج فيها حديثا وتوسعت رقعة المواجهات العسكرية التي أدت إلى مقتل سيدة على الأقل وجرح مدنيين علاوة على قطع طرق رئيسية مثل الطريق الواصل بين مدينتي عفرين وإعزاز شمال حلب.

وتخلل الصراع الدامي الذي لم يكشف عن العدد الدقيق للقتلى من الطرفين، "مصادر قدرت مقتل 10 عناصر من القوة المشتركة و2 من الصقور"، تبادل الهجمات وسيطرة كل طرف على مواقع ومقرات تتبع للطرف الآخر وسجل احتجاز وأسر عناصر من كلا الجانبين.

وكان تمكن الدفاع المدني السوري ظهر اليوم من التوصل إلى هدنة مؤقتة لإجلاء المدنيين وإسعاف الجرحى حيث سجل تضرر عدد من المنازل والخيم جراء المعارك والقصف بينما جرى تبادل الاتهامات بين الطرفين عن المسؤولية عن قصف التجمعات السكنية في المنطقة التي تضم مئات العائلات.

قررت "هيئة التربية والتعليم" التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، الاستمرار بالتعليم وفقاً للمنهاج القديم في منبج بريف حلب، يضاف إليه بعض المواد الجديدة، وتطبيق منهاج الإدارة الجديد في بعض المدارس، دون تحديدها.

وجاء القرار الذي يعد تراجع جزئي ومحاولة مراوغة جديدة بعد إضراب استمر ثلاثة أسابيع، واحتجاجات متواصلة من أهالي منبج ضد منهاج الإدارة الذاتية المظلة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية قسد".

وخلال الأيام الماضية عبّر أهالي منبج عن رفضهم لمنهاج "قسد" المدرسي، معتبرين أنه لا يتناسب مع تطلعاتهم ويهمّش التراث الثقافي والديني المحلي. في المقابل، أكدت الإدارة الذاتية أنها تحتفظ بحق فرض منهاجها الخاص في العام الدراسي القادم.

وشهدت شهدت خلال الأسابيع الماضية تظاهرات واسعة وإضرابات في المؤسسات التعليمية، وسط مطالبات بضرورة إصلاح النظام التعليمي بما يتوافق مع رغبات المجتمع المحلي، وتجنب فرض أي منهاج دون موافقة الأهالي.

من جانبه حذر الباحث "حسن النيفي"، من أن عدم استجابة "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا لمطالب أهالي منبج بريف حلب بما فيها تعديل المناهج الدراسية، قد يدفع الأمور نحو التصعيد.

ودعا سلطات الأمر الواقع إلى إعادة بممارساتها "كما ينبغي لها أن تفكر بما يريد أصحاب البلد، وليس فقط بما يريد حزب الاتحاد الديمقراطي أكبر أحزاب الإدارة".

وصرح الناشط الإعلامي "حامد العلي"، أن فرض المنهاج الدراسي هو "السبب المباشر" للاحتجاجات والغضب الشعبي في منبج، "لكن هناك تراكم للمشكلات في المنطقة بسبب سياسات الإدارة الذاتية". 

وأضاف أن لدى الأهالي مطالب عدة، أبرزها الإفراج عن كل من اعتقل خلال الاحتجاجات، وحل المجالس التنفيذية والتشريعية، وإلغاء المناهج، وسحب كوادر التربية وحل لجنة التربية ومحاسبة الفاسدين فيها.

وأخذت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة التي شارك فيها آلاف السكان في منبج، شكل الإضراب العام والعصيان المدني، مع مشاركة واسع لفئات من المجتمع المحلي أبرزها المعلمين والطلاب ووصلت الاحتجاجات إلى مناطق ديرالزور.

قدر عدد من مسؤولي نظام الأسد عبور 394,198 شخص من لبنان إلى سوريا حتى يوم أمس الأربعاء 16 تشرين الأول/ أكتوبر، عبر المعابر الحدودية الرسمية، بينهم نحو 130 ألف لاجىء لبناني.

ووفق تحديث لعدد اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين، صرح أمين عام محافظة طرطوس لدى نظام الأسد "حسان حسن"، أن معبر العريضة شهد دخول 28794 شخص بينهم 8912 لاجئا لبنانياً.

وقدر أمين سر اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة حمص "عدنان ناعسة"، عدد الداخلين عبر المعابر الحدودية مع حمص من 24 أيلول وحتى أمس 149226 شخص منهم 79207 شخص سوري و 70019 شخص لبناني.

وحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق "آلاء الشيخ"، بلغ عدد الوافدين عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق منذ بدء حركة التوافد 216178 شخص بينهم 165579 سوري وفلسطيني سوري و 50599 لبناني ولبناني فلسطيني.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير صحة ريف دمشق "ياسين نعنوس"، قوله إن "منذ بداية دخول الوافدين عبر معبر جديدة يابوس، يتم تقديم جميع الخدمات الصحية بشكل مجاني وكامل، ورفد النقطة الطبية الموجودة في الحدود بعدد أطباء إضافي.

وذكر أن عدد الوافدين في مركز الإقامة بالحرجلة وصل إلى 300 أسرة تضم 1000 فرد تقدم لهم الاحتياجات الإغاثية اللازمة، مشيراً إلى أن مديرية الصحة افتتحت نقطة طبية في الـ 29 من أيلول الماضي تضم طبيبين وأربعة ممرضين.

وتشير معلومات إلى وقوع نحو 200 لاجئ سوري في لبنان ضحية جراء الهجمات الإسرائيلية بينهم 34 امرأة و52 طفلاً، وذلك منذ 21 أيلول الماضي وحتى منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وأدى الهجوم الإسرائيلي المتصاعد على لبنان إلى مقتل أكثر من 1300 شخص منذ أن بدأ في 17 سبتمبر/أيلول، وفقاً لإحصائيات شبكة CNN.

ونزح مليون شخص خلال أقل من ثلاثة أسابيع من الحملة الإسرائيلية، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، وقالت إحدى الوكالات الإنسانية إن الملاجئ في لبنان مكتظة.

وفي 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن نحو مئة ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا هربا من  الغارات الإسرائيلية.

وكانت أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية أن أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، في غضون أسبوعين، من تاريخ 23 سبتمبر/أيلول الماضي لغاية 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كشفت مصادر إعلامية عن تكرار الغارات الجوية الإسرائيلية على منافذ حدودية تتبع لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية على الحدود اللبنانية السورية، فيما علقت وزارة الخارجية والمغتربين لدى نظام الأسد على غارات على موقع لميليشيات إيران بمدينة اللاذقية مساء أمس.

وحسب الوزارة فإن "الكيان الصهيوني المارق" أضاف "جريمة جديدة لقائمته الطويلة من الاعتداءات"، من خلال قصف موقع قرب مدخل مدينة اللاذقية غربي سوريا مساء أمس الأربعاء 16 تشرين الأول/ أكتوبر.

وادعت أن القصف طال موقعاً مدنيّاً، وذكرت أن "كل الإدانات التي تمّ الإعراب عنها مراراً وتكراراً، من قبل سوريا والدول الأخرى، لم تكفِ لوضع حد للانتهاكات الفاضحة لهذا الكيان".

واعتبرت أن "الأمر يتطلب التحرك العاجل، من قبل جميع دول العالم، لاتخاذ إجراءات فورية بحقّه ومساءلته عن جرائمه وفضح رُعاته الغربيين الذين باتوا من خلال توفير مظلة الدّعم والحماية له، شركاءً في هذا العدوان على دول المنطقة وشعوبها"، وفق نص البيان.

إلى ذلك تكررت الغارات الإسرائيلية على مواقع على الحدود اللبنانية السورية حيث طالت غارات  حوش جعفر بمنطقة الهرمل اللبنانية وسط تكرار الانفجارات التي صداها بريف حمص الغربي عند الحدود السورية - اللبنانية.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية معبرًا غير رسمي يطلق عليه معبر جرماش بين لبنان وسوريا، في حين تضاربت الأنباء حول أي جهة من الحدود استهدفها القصف الإسرائيلي المتكرر على الحدود بين سوريا ولبنان.

وتداول ناشطون مشاهد مصورة لانفجارات قوية استمرت لساعات نتيجة غارات إسرائيلية طالت أحد مستودعات الذخيرة لميليشيات "حزب الله" الإرهابي في اللاذقية، حيث تصاعدت أعمدة النيران من الموقع المستهدف غربي البلاد.

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية بعدة غارات جوية مواقع للنظام وسط سوريا بينها مصنع إيراني، وسط معلومات عن استهداف إمدادات وأسلحة قادمة من العراق قبل وصولها إلى ميليشيا "حزب الله"، وسط معلومات متضاربة حول حجم الخسائر البشرية والمادية.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الخميس 17/ تشرين الأول/ 2024 تقريراً بعنوان “قرابة 16 مليون مواطن يعانون من تحكُّم النظام السوري بأنواع عديدة من وثائقهم الثبوتية” سلَّط الضوء على توظيف النظام السوري لأوراق الدولة كأداة حرب ضد المعارضين، وتكريسها لابتزازهم، والحصول على مبالغ غير معقولة منهم.

وقال التقرير الذي جاء في 40 صفحة، إنَّ النظام السوري تحكم بمنح الوثائق الثبوتية بشكل غير قانوني وتمييزي، وعمل على تسخير السلطة والموارد الحكومية بشكل ممنهج لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية مدروسة على حساب مصلحة الشعب، وذلك بهدف فرض أقسى أشكال السيطرة عليهم وإخضاعهم لحكمه.

وأوضح أنه على الرغم من أنَّ الوثائق هي من أبسط حقوق المواطنة وتقع على عاتق النظام مسؤولية منحها للمواطنين بتكلفة رمزية وإجراءات بسيطة، إلا أنَّ النظام السوري استغل حاجة المواطنين السوريين البنيوية للوثائق الحكومية، وفرض على المواطنين تكاليف مرتفعة للغاية لا تتناسب مع دخلهم المحدود، ثم قام بتكريس هذه الأموال في تمويل الحرب وخدمة مصالحه الشخصية.

وفقاً للتقرير، فقد كرَّس النظام السوري السلطة القمعية للأجهزة الأمنية، ودعم تغولها على مؤسسات الدولة، ومنحها صلاحيات واسعة، إذ باتت تمتلك الحقَّ في منح المواطنين وثائقهم الرسمية أو حرمانهم منها، وذلك بعدما فرض شرط الحصول على “الموافقة الأمنية” أولاً قبل استخراج عدد كبير من الوثائق بما في ذلك الوثائق المرتبطة بعمليات البيوع العقارية، وعمليات إيجار وفراغ المنازل والمحلات، والحالات المتعلقة بالوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم مسائل نقل ملكية العقارات، والوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها.

واعتبر أن ذلك يشكل انتهاكاً واضحاً للدستور السوري الذي نصَّ على حماية حقوق الملكية للفرد وحرية التصرف بأملاكه. كما تم فرض شرط الموافقة الأمنية للحصول على الكثير من الوثائق الأخرى بما في ذلك شهادات الوفاة وحصر الإرث وتصفية التركات، واستثمار المنشآت التجارية السكنية وقبض الرواتب التقاعدية، وتعديل عقود الشركات، ومراجعة المصارف العامة والخاصة لسحب أموال وغيرها. وأشار التقرير إلى أنَّ هذه الموافقات باتت مصدر رزق للعاملين في الأجهزة الأمنية الذين يرفضون منح المواطنين موافقة أمنية ما لم يقوموا بدفع رشاوي طائلة أولاً.

وقد أوضح التقرير وجود سبع فئات أساسية تتعرض لانتهاكات واسعة متمثلة بعمليات ابتزاز تجبرهم على دفع مبالغ إضافية للسماسرة إذا أرادوا الحصول على وثائقهم، ويعتبر “المطلوبون للأجهزة الأمنية” من أبرز تلك الفئات ومعظمهم معرضون للملاحقة على خلفية الرأي أو النشاط السياسي أو العمل في المجال الإنساني. وبسبب وضعهم الأمني، فهم مخيرون ما بين الحرمان من الوثائق الثبوتية أو دفع مبالغ إضافية للسماسرة، قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات تبعاً لنوع الوثيقة وتعقيد الوضع الأمني لصاحب المعاملة.

أما الفئة الثانية فهي ” الناجون من الاعتقال التعسفي وذوي المختفين قسرياً” والذين يتعرضون للحرمان من وثائقهم في كثير من الأحيان ما لم يقوموا بدفع مبالغ طائلة تدفع كرشاوي للموظفين والسماسرة للحصول على حقِّهم الطبيعي في استخراج أوراق ثبوتية.

“الطلاب وخريجو الجامعات” يشكلون الفئة الثالثة، إذ يعانون من الابتزاز أيضاً مقابل منحهم شهاداتهم الجامعية أو المدرسية، أما الفئة الرابعة فهم “أصحاب الملكيات” الذي يقعون ضحايا للأجهزة الأمنية التي تتحكم بمنحهم حقوقهم في الحصول على أوراق ثبوتية.

الفئة الخامسة التي تتعرض لهذا النوع من الانتهاكات هم “أهالي مناطق التسويات” الذين قد يحرمون في كثير من الأحيان من وثائقهم كنوع من العقوبة بسبب انتفاضتهم ضد النظام السوري. أما الفئة السادسة فهم “المطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية” الذي يرزحون كذلك تحت رحمة الأجهزة الأمنية، وقد أدرج التقرير ضمن “الفئة السابعة” العديد من الحالات الأخرى التي تتعرض للابتزاز بما في ذلك الأقليات العرقية والسوريون الراغبون في استخراج وتجديد وثائق السفر داخل سوريا وخارجها، والسوريون الذين خرجوا من البلاد بطريقة غير شرعية، ويرغبون بإجراء تسويات أمنية مع النظام، وغيرهم من الفئات.

وقد خلص التقرير إلى أنَّ استخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها، معاناة تشمل جميع السوريين بغض النظر عن مواقفهم السياسية وموقعهم الجغرافي، ويبلغ مجموع السوريين الذين يتعرضون لانتهاكات من هذا النوع، قرابة 16 مليون سوري يتوزعون داخل البلاد وخارجها.

وقد خصص التقرير، مبحثاً منفرداً لتسليط الضوء على قضية صعوبة استخراج بيانات الوفاة لضحايا القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إذ يهدف النظام إلى إخفاء جرائمه عبر الامتناع عن منح هذه الوثائق لذوي الضحايا، كما ناقش المعاناة التي تترتب عليهم بسبب عدم تمكنهم من الحصول على هذه الوثيقة.

وقد خلص التقرير إلى أنَّ فساد النظام السوري يهدد “مصداقية” الوثائق الثبوتية السورية، وذلك بسبب تحويلها لمادة للبيع والشراء في الأسواق السوداء التي يديرها سماسرة وفاسدون يعملون في الدوائر الحكومية، أو محتالون ينتحلون صفة سماسرة ويدعون بأنَّهم قادرون على استخراج وثائق ثبوتية من مؤسسات النظام، ثم يقومون بنهب مبالغ كبيرة من أصحاب المعاملة مقابل إعطائهم وثائق مزورة غير معترف بها.

وأخيراً ناقش التقرير أثر عدم حيازة الأوراق الثبوتية أو فقدانها على حياة السوريين، وهو أمر ترتب عليه مجموعة من الصعوبات والعقبات، مثل حرمان العديد من السوريين من حقِّهم في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية، وحرمانهم من حقوق الملكية، وحرية التنقل. كذلك فقد نتج عن الحرمان من منح الوثائق الثبوتية ظهور عدد من الأطفال مكتومي القيد والأطفال المقيدين على أنَّهم مجهولي النسب. وأوضح التقرير أنَّ الحرمان من الثبوتيات قد ينجم عنه احتمالية عدم القدرة على الحصول على الجنسية السورية، والحرمان من حقِّ التصويت والمشاركة في الحياة السياسية مستقبلاً. هذا عدا عن صعوبات إضافية تواجه النساء بشكل خاص لا سيما زوجات المعتقلين والمختفين قسرياً.

وأوصى التقرير الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بتأمين الأوراق الثبوتية للاجئين مع تجنيب المواطنين التعامل مع السماسرة ودفع مبالغ ضخمة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية للاجئين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية، وإنشاء آلية محايدة لتسهيل التحقق من الوثائق بين مناطق السيطرة المختلفة في سوريا، والوساطة بين النظام السوري وفصائل المعارضة بشأن الاعتراف المتبادل بالوثائق، وإطلاق حملة لضمان تسجيل جميع الأطفال السوريين المولودين في أماكن النزوح واللجوء.

كذلك أوصى الدول المضيفة للسوريين باعتماد سياسات توثيقية مرنة، وتسهيل تسجيل حالات الزواج والوفاة في بلاد اللجوء دون اضطرار اللاجئين للتعامل مع النظام السوري، وتحسين عمليات تسجيل المواليد، بالإضافة إلى توفير خيارات الإقامة القانونية، من خلال تطوير مسارات للحصول على الإقامة القانونية التي لا تتطلب وثائق من النظام السوري.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 167 ‏سيارة متنوعة لدى فرعها في دمشق، محددة تاريخ المزاد بالفترة بين 20 ولغاية 23 تشرين الأول الحالي.

وقالت المؤسسة التابعة للنظام في بيان لها نشرته عبر صفحتها في فيسبوك إن المزاد مخصص لبيع 167 سيارة سياحية – حقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بدمشق.

وحددت تاريخ إقامة المزاد في الفترة من الـ 20 ‏ولغاية الـ 23 من شهر تشرين الأول الجاري، حيث تتواجد الآليات في مستودع ‏القطع التبديلية في صحنايا كراج النخيل ومستودع شعبة الأمن العسكري في ‏داريا. ‏

ويعتبر المزاد فاشلاً إذا لم تحصل الجهة العامة "جهة المزاد" على سعر يعادل القيمة المقدرة للآلية "السعر السري" أو يزيد عليها وفق أحكام المادة 81 من نظام العقود رقم 51 لعام 2004.

وذكرت أن مكان المزايدة سيتم في “مدينة الجلاء الرياضية”، ‏أوتستراد المزة، وأنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد ‏والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق ‏أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.

وكانت المؤسسة قد أعلنت عن مزادات عدة لبيع سيارات متنوعة خلال السنوات القليلة الماضية، شملت سيارات فارهة وموديلات حديثة، الأمر الذي برره مدير مؤسسة التجارة الخارجية "شادي جوهرة".

واعتبر بأن السيارات المعروضة "تابعة للجهات العامة، وبعضها من مصادرات الجمارك أو المتروكات"، وذلك رداً على تساؤلات حول دخول تلك السيارات في ظل العقوبات التي يتذرع بها نظام الأسد.