تمكّن فرع مكافحة المخدرات في حلب، من توقيف شخصين من الجنسية اللبنانية بتهمة تهريب وترويج المخدرات، حيث ضُبطت بحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدّة للتهريب.

وفي تصريح نقلته قناة وزارة الداخلية على "تلغرام"، أوضح العميد خالد عيد، مدير إدارة مكافحة المخدرات، أن العملية تأتي ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة لبناء مجتمع سليم وخالٍ من آفة المخدرات.

وأضاف العميد عيد أن المتهمَين حاولا تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة، وقد أسفرت العملية عن ضبط نحو 800 كيلوغرام من مادة الحشيش، بالإضافة إلى 200 ألف حبة مخدّرة. وبيّن أن هذه الكمية ستُتلف ضمن الإجراءات القانونية، في إطار حماية المجتمع من آثارها الخطيرة.

وشدّد عيد على أن الأراضي السورية لن تُستخدم كممر أو مركز لنشاط تجار المخدرات، ولن يُسمح بأن تُوظف كطريق لتهديد أمن دول الجوار، مشيراً إلى أن السلطات المعنية مستمرة في ملاحقة شبكات التهريب والترويج، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريراً موسعاً حول التحولات الاقتصادية الجارية في سوريا، مؤكدة أن البلاد تستعيد تدريجياً موقعها ضمن النظام المالي الدولي بعد أكثر من عقد من العقوبات والعزلة، وذلك في ضوء خطة إصلاح شاملة أطلقتها الحكومة الانتقالية.

وفي مقابلة أجرتها الصحيفة في دمشق مع محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، استعرض الأخير "خارطة طريق" لإعادة هيكلة السياسة النقدية والنظام المالي، بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإزالة القيود التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.

وقال حصرية: "نعمل حالياً على إعادة ربط سوريا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية، وهو ما سيساهم في تنشيط التجارة الخارجية، وتخفيض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات، وجلب العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد، إلى جانب دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتقليص الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية."

وأوضح المحافظ أن البنوك السورية والمصرف المركزي حصلوا فعلياً على رموز "سويفت"، مشيراً إلى أن الخطوة المتبقية تتمثل في استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات، ما يعني قرب عودة سوريا إلى قلب النظام المالي العالمي.

وأضاف أن الحكومة الجديدة تهدف إلى تعزيز مكانة سوريا كمركز مالي إقليمي في ضوء توقعات بزيادة الاستثمارات في قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، قائلاً: "هذا تطور بالغ الأهمية ويجب أن يُستثمر بالشكل الصحيح."

وحول السياسات الاقتصادية العامة، أشار حصرية إلى أن بلاده لا تزال بحاجة إلى تغيير شامل في النهج الاقتصادي، موضحاً: "حتى الآن، ما حدث هو منح بعض التراخيص وإزالة انتقائية لبعض العقوبات، لكن المطلوب هو تنفيذ شامل ومدروس."

وكشف حصرية أن المصرف المركزي يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد بين 6 إلى 12 شهراً، تشمل إصلاح قوانين البنوك والمصرف المركزي، وإعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي، وتوسيع تمويل الإسكان، بهدف تشجيع أبناء الجاليات السورية في الخارج على الاستثمار في الداخل.

وفي خطوة لطمأنة القطاع المصرفي والمستثمرين، أوضح المحافظ أن الخطة تشمل إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة، وإطلاق مبادرات لدعم الثقة بين البنوك والمواطنين، واستعادة القدرة على الإقراض، قائلاً: "نريد إنهاء إرث التدخلات الحكومية التي ميّزت عهد النظام السابق."

وتابع: "كان البنك المركزي يدير النظام المالي بشكل مفرط ويقيد عمليات الإقراض وسحب الودائع، أما الآن فإننا نعمل على إعادة رسملة البنوك وتخفيف القيود، ليعود القطاع المصرفي إلى دوره الطبيعي كوسيط بين الأسر والشركات."

وأكد المحافظ أن الحكومة الانتقالية اتخذت قراراً استراتيجياً بعدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مشدداً على أن "توحيد سعر الصرف" هو أحد أهداف المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن البلاد بصدد الانتقال إلى "نظام تعويم مُدار" للعملة، يوازن بين الاستقرار والانفتاح.

وبحسب التقرير، يرى مراقبون أن مساعي سوريا لإعادة الاندماج في النظام الاقتصادي الدولي تعكس تحولات سياسية غير مسبوقة، خاصة في ظل تسلم حكومة انتقالية إدارة البلاد بعد سقوط النظام السابق. فخلال أسابيع قليلة من انتقال السلطة، طرح القادة الجدد إصلاحات سريعة، واتسمت إدارتهم بالانفتاح والشفافية، ما ساعدهم في كسب ثقة مستثمرين دوليين كانوا مترددين في البداية.

وخلص التقرير إلى أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع استطاع البناء على هذا الزخم، ونال دعماً واسعاً من قوى دولية حريصة على استقرار البلاد، رغم ما شاب مرحلة الانتقال من أحداث عنف متفرقة، مشيراً إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" تمثل واحدة من أبرز علامات هذا التحول التاريخي.

عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعاً موسعاً برئاسة الوزير الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، بحضور مديري التربية في المحافظات والمديرين المركزيين، وذلك لمتابعة التحضيرات والإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان سير امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2025، بشكل منتظم ونزيه وآمن.

وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون عدداً من المحاور الأساسية التي تُعد ركائز لنجاح العملية الامتحانية، وفي مقدمتها ضمان سلامة المراكز الامتحانية، وتأمين نقل الأسئلة وتوفير الحماية اللازمة لها، ومنع أي محاولات تسريب أو غش.

وشدّد الوزير تركو على ضرورة استنفار كوادر المديريات التربوية خلال فترة الامتحانات، مع أهمية التنسيق اليومي بين مديري التربية ومديري الدوائر والمجمعات التربوية، بما يضمن استمرارية المتابعة والتدخل الفوري عند الحاجة، لضمان انسيابية العملية الامتحانية وشفافيتها.

كما أكد الوزير على ضرورة تفعيل خطة الطوارئ المعدة سلفاً، وتحديد آليات التدخل في حال حدوث أي طارئ، بما يكفل استمرارية الامتحانات وسلامة الأسئلة والمراكز والكوادر.

وشملت المناقشات أيضاً خطة الوزارة لضمان النزاهة والشفافية، من خلال توزيع مندوبي الوزارة على مختلف المحافظات، وتحديد مهامهم بدقة، إلى جانب إصدار بطاقات خاصة للصحفيين المعتمدين لتأمين تغطية إعلامية منظمة تواكب الحدث التربوي الهام.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تجهيز المراكز الامتحانية من كافة الجوانب، والتأكد من جاهزيتها الفنية والإدارية، واستكمال تسليم البطاقات الامتحانية، وتجهيز مراكز تصوير الأسئلة، فضلاً عن التشدد في تطبيق أحكام القانون رقم 42، الذي ينص على معاقبة كل من يرتكب أفعالاً تخل بسير الامتحانات أو تؤثر على نزاهتها.

كما جرى التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات الصحية لتأمين متابعة الحالات الصحية في المراكز الامتحانية ومراكز الطوارئ، لضمان استجابة فورية لأي وضع استثنائي قد يطرأ.

وتواصل وزارة التربية جهودها المكثفة لضمان تنظيم امتحانات هذا العام بأعلى درجات الكفاءة والدقة، بما يعكس التزام المؤسسة التربوية بتقديم تجربة تعليمية عادلة وموثوقة لجميع الطلبة.

وكان أعلن وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، اليوم الأحد، عن تأجيل امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لمدة أسبوع، وذلك بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وضمان تنظيم العملية الامتحانية بشكل متكامل وآمن في مختلف المناطق السورية.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقد في دمشق أن القرار جاء بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وضمن رؤية وطنية تهدف إلى تأمين الحق الكامل لجميع الطلاب السوريين بالتقدم إلى الامتحانات الرسمية، دون استثناء أو تمييز، رغم التحديات اللوجستية في بعض المناطق الخارجة سابقًا عن سلطة الدولة.

وبيّن تركو أن وزارة التربية ستفتتح خمسة مراكز تسجيل امتحانية جديدة في كل من الحسكة، القامشلي، الرقة، صرين، دير الزور والضفة الشرقية، وهي مناطق كان من المتعذر سابقًا إقامة الامتحانات فيها بسبب ظروف الحرب وتوقف عمل مؤسسات الدولة بعد سقوط نظام الأسد. وأضاف أن الوزارة ستصدر البرنامج المعدل للامتحانات والتعليمات التنفيذية الكاملة لهذا القرار في وقت لاحق.

وقال تركو إن القرار يعكس حرص الدولة السورية على استيعاب جميع الطلاب تحت مظلة النظام التعليمي الوطني، مشيدًا بجهود اللجان الفنية والتربوية، و”كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير”، بحسب تعبيره.

من جانبها، أعلنت هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة التربية السورية يقضي بتأجيل الامتحانات وتشكيل لجان مشتركة مؤقتة للإشراف على سير العملية الامتحانية، بما يضمن النزاهة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأكدت الهيئة أن التسجيل في المراكز المشتركة سيبدأ في 11 حزيران ويستمر حتى 17 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أن الاتفاق يشمل تسهيلات إدارية وفنية لاستقبال الطلبة من مختلف المناطق، وفقًا للمعايير التربوية المعتمدة.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من القلق والتوتر بين آلاف الطلاب السوريين في مناطق الإدارة الذاتية، الذين وجدوا أنفسهم دون إمكانية التقدّم للامتحانات الوطنية بسبب تعطل المؤسسات الرسمية عقب انهيار النظام السابق. وبذلك، يُنظر إلى الخطوة كجزء من مسار أوسع لإعادة دمج مؤسسات الدولة السورية وبناء منظومة تعليم موحدة في مختلف المحافظات.

كشفت "فوزة يوسف"، العضو في الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، عن فحوى النقاشات والمباحثات خلال اللقاء الذي عقد في دمشق، بين وفد رسمي من الحكومة السورية ووفد من "الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، الذي عُقد بدعم من التحالف الدولي والولايات المتحدة وبعض الأطراف الإقليمية، وأسفر عن التوافق على تشكيل لجان فنية متخصصة بعد عطلة عيد الأضحى، بإشراف لجنة مركزية، لبحث آليات دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن البنية الرسمية للدولة.

وشددت يوسف رئيسة وفد الإدارة الذاتية، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أن هذه اللجان ستُعنى بملفات دقيقة، من بينها التعليم، والإدارة، والأمن والدفاع، إلى جانب ملفات أخرى قيد النقاش.

وأوضحت أن هناك تبايناً في فهم عملية الدمج، حيث ترى الحكومة أن الدمج يعني إلغاء الإدارة الذاتية، بينما تصر الأخيرة على استمرارية مؤسساتها ضمن إطار الدولة، بما يضمن لها دوراً فاعلاً وشرعياً في المرحلة الانتقالية.

بنود الاتفاق والتحديات التنفيذية
فيما يتعلق بدمج "قسد"، اعتبرت يوسف أن هذه القوات "لا تُقارن بأي فصيل مسلح آخر من حيث التنظيم والانضباط والتجربة"، مشددة على أنها درّبت من قِبل التحالف الدولي، ويجب أن يكون لها دور قيادي في تشكيل الجيش الوطني المستقبلي.

التباين حول الجدول الزمني
رغم أن الاتفاق ينص على تنفيذ بنوده قبل نهاية العام الجاري، رأت فوزة يوسف أن بعض الملفات – كدمج القوات العسكرية، وتنظيم السجون، وإفراغ المخيمات – تحتاج إلى وقت أطول نظراً لتشعبها وتعقيداتها، ولفتت إلى أن الحكومة لم تصدر بعد أي قرار رسمي حول امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في مناطق الإدارة، ما يهدد مستقبل آلاف الطلبة.

موقف من التهم بالانفصال
ورداً على الاتهامات المتكررة بالسعي إلى التقسيم، أكدت فوزة يوسف أن وجود وفد "الإدارة الذاتية" في دمشق وحرصه على التفاوض المباشر مع الحكومة هو أبلغ رد على هذه الاتهامات. وقالت: "نحن جزء من الدولة السورية، ومطالبنا باللامركزية لا تعني الانفصال، بل تطوير نظام الحكم بما يضمن العدالة وتمثيل كافة المكونات."

وأضافت أن التنوع القومي والديني في سوريا يتطلب حلولاً مرنة تحفظ وحدة البلاد وتحترم خصوصية المناطق المختلفة، مشيرة إلى أن النماذج الفيدرالية في دول العالم المتقدم تثبت فعالية هذا النهج.

الثروات وملف النفط
وأوضحت القيادية الكردية أن اللجان المرتقبة ستناقش أيضاً ملفات الثروات الطبيعية، إذ تسيطر "قسد" حالياً على نحو 85% من حقول النفط و45% من إنتاج الغاز، في مناطق مثل حقلي العمر والتنك في ريف دير الزور، وهي ملفات تمثل أولوية في المفاوضات القادمة.

نحو شراكة سياسية جديدة
وبحسب يوسف، شمل النقاش أيضاً ملف التمثيل السياسي ومشاركة "الإدارة الذاتية" في تشكيل البرلمان القادم، وهو ما ستُستكمل بشأنه المشاورات بعد عطلة العيد. كما عبر وفد "الإدارة" عن تحفظه على الإعلان الدستوري الحالي، الذي اعتبرته "مركزياً" ولا يُلبي متطلبات العدالة السياسية والاجتماعية في سوريا الجديدة.

واختتمت يوسف تصريحاتها بالتأكيد على استعداد "الإدارة الذاتية" للحوار، وانتظارها من الحكومة تحديد موعد جديد لاستئناف الاجتماعات، والبدء العملي بعمل اللجان التي تشكل جوهر المرحلة الانتقالية المقبلة.

وكانت شهدت العاصمة دمشق مطلع الشهر الجاري اجتماعاً وُصف بالتاريخي، جمع بين وفد رسمي من الحكومة السورية ووفد من "الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا" برئاسة القيادية الكردية فوزة يوسف، بهدف بحث سبل تنفيذ الاتفاق الذي أبرمه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، برعاية أميركية، بهدف التوصل إلى أرضية تفاهم مشتركة لمعالجة القضايا العالقة وإطلاق عملية اندماج تدريجي لمؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن الدولة السورية.

في تطور يُعد ذا أبعاد اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن سوريا ستُعاد ربطها بشكل كامل بشبكة "سويفت" للمدفوعات الدولية خلال أسابيع، بعد أكثر من 14 عاماً من العزلة نتيجة الحرب والعقوبات الغربية. 

هذه الخطوة، التي تأتي في أعقاب رفع العقوبات الأميركية الشهر الماضي، تشكل أولى محطات خارطة الإصلاح المالي التي تتبناها الحكومة السورية الجديدة في سعيها لإعادة دمج البلاد بالاقتصاد العالمي.

ما هو نظام "سويفت"؟
"سويفت" هو اختصار لـ "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" (SWIFT)، وهي شبكة عالمية مؤمنة تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية لتبادل الرسائل المتعلقة بالمعاملات المالية. لا يقوم هذا النظام بنقل الأموال فعلياً، بل يوفّر بيئة اتصال موثوقة وآمنة لتبادل المعلومات الخاصة بالحوالات المالية الدولية.

تأسس النظام عام 1973 من قِبل 239 مصرفاً من 15 دولة، ويتخذ من بلجيكا مقراً له، وقد حلّ محل التلكس في تسعينيات القرن الماضي، ما أحدث تحولاً جذرياً في سرعة وكفاءة المعاملات المصرفية. في عام 2023 وحده، تبادلت عبر "سويفت" ما يقارب 47.6 مليون رسالة مالية يومياً بين أكثر من 11,500 مؤسسة مالية من 200 دولة.

لماذا هو مهم لسوريا؟
إعادة ربط سوريا بنظام "سويفت" بعد سنوات من العزلة تعني استعادة جزء حيوي من أدواتها الاقتصادية والسيادية، وتؤشر على انفتاح متسارع على السوق الدولية بعد سنوات من العقوبات والعزلة. فعلى مدار العقد الماضي، كانت المصارف السورية عاجزة عن تنفيذ التحويلات الرسمية، ما أجبر الأفراد والشركات على اللجوء إلى شبكات غير رسمية محفوفة بالمخاطر.

ما النتائج المتوقعة؟
يتوقع أن يؤدي الإجراء إلى تسهيل التجارة الدولية" حيث سيسهم "سويفت" في تبسيط عمليات الدفع بين سوريا والخارج، ما يخفض تكاليف الاستيراد ويشجع التصدير، كذلك "جذب الاستثمارات الأجنبية" إذ يعزز الانضمام للنظام المالي العالمي ثقة المستثمرين ويعكس التزام الحكومة السورية بالمعايير الدولية، و"دعم تحويلات المغتربين" حيث يتيح للسوريين في الخارج إرسال الأموال إلى ذويهم عبر قنوات مصرفية رسمية، مما يزيد من تدفق العملة الأجنبية.

أيضاً "خفض الاعتماد على السوق السوداء" إذ ستتراجع الحاجة إلى قنوات التحويل غير القانونية، مما يقلل من مخاطر غسيل الأموال والتمويل غير المشروع، و"تحسين سمعة النظام المصرفي السوري" حيث سيعزز ذلك من مصداقية القطاع المصرفي ويدفع نحو تحديث بنيته التحتية وتقنياته الرقمية.

ويساهم أيضاً في "تمكين خطط التعافي الاقتصادي" إذ يعزز هذا الربط قدرة سوريا على الحصول على التمويلات والقروض الدولية، ويدعم قطاعات الاقتصاد الحيوية كالزراعة والصناعة والتجارة.

خطوة استراتيجية وسط تحولات كبرى
وصف الحاكم حصرية هذه العودة بأنها جزء من رؤية متكاملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري وجذب رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن البنوك المحلية ومصرف سوريا المركزي قد حصلت بالفعل على رموز "سويفت"، في انتظار استئناف عمل البنوك المراسلة.

كما أكد أن الحكومة تسعى إلى أن تتم جميع عمليات التجارة الخارجية عبر النظام المصرفي الرسمي، ما يقلل من دور شبكات الصرافة غير الرسمية التي كانت تفرض عمولات مرتفعة وتؤثر سلبًا على الاستقرار النقدي.

تمثل عودة سوريا إلى "سويفت" ليس فقط اختراقاً مالياً بعد عزلة طويلة، بل إشارة إلى بدء مرحلة جديدة من التعافي والانفتاح. وإذا ما ترافقت هذه الخطوة مع إصلاحات جادة في القطاع المصرفي والبيئة القانونية والرقابية، فقد تكون بمثابة الانطلاقة المنتظرة للاقتصاد السوري نحو الاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي.

تداولت فضائية "روناهي" و"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقطع فيديو زعما أنه يوثق رواية امرأة علوية عن مقتل أبنائها الخمسة أمام عينيها على يد "مسلحين" خلال ما وصف بـ"الإبادة في الساحل السوري". وقد لقي الفيديو انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل، قبل أن يعمد "المرصد" إلى حذفه لاحقًا دون تفسير.

المقطع، الذي تظهر فيه سيدة باكية تروي حزنها، لا يتضمن أي معلومات واضحة عن مكان أو زمان الواقعة، ولا يورد تفاصيل عن ملابسات القتل كما زُعم، لكنه انتشر بشكل كبير مرفقًا بالادعاء، ما أثار موجة تفاعل واستنكار.

فريق منصة (تأكد)، المختصة في التحقق من الأخبار والمحتوى الرقمي، أجرى تحقيقًا موسعًا حول صحة الفيديو والمعلومات المرفقة به. وتوصل إلى أن الادعاء مضلل، حيث تواصل الفريق مع مصور المقطع، صانع الأفلام السوري "علي مدنية"، الذي أوضح أن المرأة الظاهرة تُدعى "أم عمار"، وهي من بلدة الحفة في ريف اللاذقية.

وأوضح مدنية أن السيدة كانت قد هُجرت إلى تركيا عام 2012 برفقة عائلتها، وفقدت لاحقًا ابنها وزوجته وأطفاله الثلاثة في الزلزال الذي ضرب مناطق من جنوب تركيا وشمال سوريا عام 2023. وأضاف أن اللقاء تم بعد عودتها إلى سوريا في مرحلة ما بعد سقوط النظام، وأن التسجيل يوثق حزنها على الفقد وليس على مجزرة مزعومة خلال الحرب.

وقد صنّفت منصة "تأكد" هذا الادعاء ضمن **قسم "تضليل"**، محذّرة من إعادة نشره أو تداوله خارج سياقه الحقيقي، خصوصًا في ظل حساسية المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، والتي تشهد محاولات مستمرة لبث الشائعات والتحريض الطائفي.

رصد حملات تضليل ممنهجة
كما رصدت المنصة تداولًا متكررًا لمواد مرئية قديمة أو خارج سياقها، جرى توظيفها في سياقات سياسية مضللة، من بينها صور وفيديوهات يزعم ناشروها أنها توثق انتهاكات من قبل السلطة الجديدة بحق الطائفة العلوية، مثل صور مزعومة لتكدس جثث أو عمليات إعدام. وتبين بعد التحقيق أن هذه المواد مفبركة أو منسوبة خطأ.

وفي هذا السياق، علّق الصحفي "أحمد بريمو"، مدير منصة "تأكد"، عبر حسابه على "فيسبوك" متسائلًا عن مدى مصداقية المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن ما يُروَّج حول تعرض المرصد لـ"حملة تشويه" بسبب مواقفه، لا يعفيه من ضرورة المساءلة حول منهجيته الإعلامية وسجلّه المهني.

وقال بريمو: "لا يكفي أن تكون ضد نظام الأسد لتُعد موثوقًا تلقائيًا. المصداقية تُبنى بمنهج واضح، وليس بانطباعات سياسية". مشيرًا إلى أن المرصد السوري اعتاد، منذ سنوات، حذف الأخبار المغلوطة بعد انتشارها دون تقديم أي توضيحات أو اعتذار للجمهور.

واستشهد بريمو بما ورد في كتاب صادر عن "تأكد" عام 2022 بعنوان "دليلك لمكافحة التضليل في مناطق الصدام"، والذي حدّد ثماني صفات أساسية للمصدر الموثوق، منها: النزاهة، الصدقية، غياب المصلحة، التوازن، وعدم الاستسهال في النشر.

وأكد أن مفهوم النزاهة لا يعني الحياد السلبي، بل الانتماء إلى الحقيقة وتحري الدقة واحترام السياق، وهي معايير تفتقر إليها منهجية عمل المرصد بشكل واضح، وتؤكد منصة "تأكد" أهمية التحري قبل النشر، والابتعاد عن الخطاب التحريضي والمعلومات غير الموثقة، لا سيما في المراحل الحساسة التي تمر بها المجتمعات الخارجة من النزاعات.

أجرى وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد عنجراني، برفقة محافظ إدلب، السيد محمد عبد الرحمن، لقاءً موسعًا مع وجهاء وأهالي محافظة إدلب، لبحث الواقع الخدمي وتعزيز دور الإدارة المحلية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وتناول اللقاء، الذي عُقد اليوم، سبل تفعيل عمل البلديات والمجالس المحلية، بما يحقق تحسينًا ملموسًا في الخدمات العامة، ويعزّز من حضور المؤسسات المحلية كركيزة أساسية في مرحلة التعافي.

وفي تغريدة له عبر منصة "إكس"، قال الوزير عنجراني إن اللقاء يجسد مبدأ أن الحكومة عقد اجتماعي جامع بين الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة أولى لانطلاقة ميدانية واسعة في العمل الخدمي والإداري.

وأضاف عنجراني: "إدلب كانت في طليعة الثورة والتحرر، ونتطلع اليوم لأن تكون في طليعة البناء وإعادة الإعمار"، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد طرح مبادرات ومشاريع متميزة تعكس وعيًا متقدمًا لدى أبناء إدلب، الذين لطالما كانوا شركاء فاعلين في دعم العمل الحكومي.

وأشاد الوزير بالمرونة الإدارية التي تتمتع بها مؤسسات إدلب، مؤكدًا أن غياب البيروقراطية فيها يمنحها قدرة أكبر على تنفيذ المشاريع الحكومية بكفاءة وسرعة.

وأوضح عنجراني أنه، وبالتنسيق مع محافظ إدلب، تم إطلاق حزمة من الخطوات العملية تتضمن إعادة تفعيل المجالس المحلية، والبدء بتنفيذ مشاريع خدمية في البنى التحتية داخل مدينة إدلب وريفها، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق المتضررة والمنكوبة، ضمن خطة شاملة للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي في المحافظة.

قال عضو البرلمان البريطاني، هاميش فالكونر، إن سوريا بدأت تمضي في طريق مستقبل واعد، بعد مرور ستة أشهر على سقوط ما وصفه بـ"نظام الأسد الوحشي"، في وقت باتت سوريا على أبرز أولويات الدول العربية والغربية، وتشهد حراكاً دبلوماسياً واسعاً.

وأضاف فالكونر، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية، بهدف دعم الاستقرار وضمان أن تعمل الحكومة الجديدة بما يخدم مصالح جميع السوريين.

ويأتي تصريح فالكونر في سياق موقف بريطاني متّسق، عبّرت عنه في وقت سابق المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، التي أكدت دعم بلادها للجهود السورية الرامية إلى تحقيق استقرار سياسي واقتصادي طويل الأمد، وشددت على أهمية استمرار التنسيق الدولي لتسهيل عملية رفع العقوبات تدريجيًا، بما يتناسب مع تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكدت وودوارد أن بريطانيا مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية، معتبرة أن هذه العملية يجب أن تكون جزءاً من حوار وطني شامل يوازن بين تحقيق العدالة وتعزيز المصالحة الوطنية.

وتشهد سوريا، منذ سقوط نظام الأسد، انفتاحًا دبلوماسيًا واسعًا وغير مسبوق، تمثّل في سلسلة من الزيارات الرسمية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى عدد من الدول العربية، منها السعودية وقطر ومصر والأردن وتركيا والكويت والإمارات والبحرين، إضافة إلى زيارات لدول أوروبية من بينها فرنسا، فضلاً عن استقبال وفود من الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، ومنظمات دولية وبلدان آسيوية وغربية.

ويُعد اللقاء الذي جمع الرئيس الشرع بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أبرز اختراق دبلوماسي شهدته المرحلة الجديدة، حيث ناقش الطرفان سبل استئناف العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة، بما في ذلك فتح الباب أمام الاستثمارات الأميركية في مشاريع إعادة الإعمار، والتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب.

في أعقاب هذا اللقاء، أعلنت واشنطن عن إطلاق مراجعة شاملة لسياستها تجاه سوريا، في ضوء التحولات السياسية الجارية، بينما بدأت عواصم غربية كبرى بإرسال رسائل اعتراف بالحكومة الانتقالية. كما أعلنت مؤسسات مالية دولية استعدادها لدعم خطط إعادة الإعمار، في حين وافقت الأمم المتحدة على إرسال بعثة مراقبة مدنية لمرافقة العملية الانتقالية وضمان شفافيتها.

ويُنظر إلى استعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية، وعودة البعثات الدبلوماسية إلى دمشق، كمؤشرين واضحين على التغيير العميق في موقع سوريا إقليميًا ودوليًا، وعلى انتقال البلاد من مرحلة العزلة إلى مسار إعادة الاندماج في المجتمع الدولي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، العثور على دراجة نارية مفخخة وقامت بتفكيكها في أحد أزقة مدينة حمص، مساء الأحد الماضي، الموافق 8 حزيران/يونيو الجاري.

وبحسب ما جاء في تصريح لقائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قمنا بوضع خطة أمنية محكمة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة، بما يضمن لأهلنا قضاء عطلة العيد بأمان وطمأنينة".

وتابع: "أثناء عملية تأمين مفارق الطرق ومداخل المدينة، عثرت إحدى الوحدات الأمنية المنتشرة في المحافظة على دراجة نارية مفخخة في أحد الأزقة، وعلى الفور تم استدعاء الفرق الهندسية، حيث جرى تفكيك الدراجة وإزالة خطرها دون وقوع أي أضرار، فيما تستمر التحقيقات لملاحقة المتورطين في ركن الدراجة المفخخة".

وأكد النعسان حرص الوزارة على أمن وسلامة الأهالي، الذي يأتي في مقدمة أولوياتنا، مشيرًا إلى أنه لن يسمح للعابثين بتهديد استقرار المدينة، مختتماً حديثه بتوجيه معايدة لأهل المدينة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من إعلان مديرية الأمن الداخلي عن إحباط محاولة تهريب أسلحة نوعية في مدينة القصير، حيث تم ضبط صواريخ موجهة من طراز "كورنيت" وذخائر من عيار 30 ملم، كانت مخفية داخل مركبة محمّلة بالخضراوات بهدف التمويه، في طريقها نحو الحدود اللبنانية. وأسفرت العملية عن توقيف سائق الشحنة وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

وفي تاريخ 29 آيار/مايو الماضي، قبضت قوى الأمن في حمص، على المجرم مازن بدر حمود، وهو أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع، وهو ضالع بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والمساجين في أقبية الأسد المجرم، كما اعتقلت أيضاً المجرم العميد الطيار راجح خضر ونوس، الذي تولى منصب قائد السرب 767 المروحي في مطار المزة العسكري خلال عهد الأسد المخلوع.

وتبذل الحكومة السورية جهوداً مكثفة لتعزيز الاستقرار الداخلي وملاحقة بقايا النظام السابق المتورطين في إثارة الاضطرابات الأمنية بين الحين والآخر. كما تواصل إدارة الأمن، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تتبع المشتبه بتورطهم في قضايا جنائية وانتهاكات وأعمال ذات طابع إرهابي.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، السيدة هند قبوات، أن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة لا تقتصر على كونها التزامًا قانونيًا، بل هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية جماعية يتشاركها المجتمع بأسره.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة تلتزم التزامًا راسخًا بمناهضة العنف بكافة أشكاله، وبخاصة العنف الموجّه ضد الأطفال، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على مواجهة هذه الظاهرة من خلال تطوير التشريعات اللازمة، وتعزيز منظومة حماية الطفل بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، لضمان توفير بيئة آمنة تصون كرامة الأطفال وتسهم في تنمية قدراتهم.

وأوضحت قبوات أن الوزارة تعمل على توسيع برامج التوعية والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب إطلاق مبادرات مجتمعية تشرك الأسرة والمدرسة والمؤسسات المدنية في جهود حماية الطفل وتعزيز رفاهيته.

وأضافت: "الأطفال هم الثروة الحقيقية لسوريا، ولا يمكن الحديث عن مستقبل مستقر ما لم نوفّر لهم بيئة تحترم حقوقهم وتضمن أمنهم ورعايتهم".

وفي سياق متصل، وجّهت الوزيرة الشكر لمحافظ حماة ووزارة الداخلية على سرعة استجابتهما لحادثة تعنيف الطفل التي انتشر تسجيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة دعم الوزارة الكامل للإجراءات المتخذة لحمايته وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وكان أثار مقطع فيديو تم تداوله قبل ساعات غضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر فيه طفل يتيم الأب، قيل إنه يعيش في حماة مع عمه، وهو يتعرّض للضرب المبرح والشتم، في مشهد تجاهل فيه المعتدي صراخ الطفل والدم النازف من أنفه، دون أن يُعير أي اهتمام لتوسلاته أو للتبعات الجسدية والنفسية والمعنوية التي قد تخلّفها هذه الممارسات.

سارع ناشطون إلى التدخل الفوري، حيث نشروا الفيديو على نطاق واسع، ووجّهوا مناشدات للجهات المعنية، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والأمن العام، ومحافظ حماة، مطالبين بمحاسبة المعتدي. 

الاستجابة الرسمية كانت سريعة، إذ أكد محافظ حماة، عبد الرحمن السهيان، عبر منشور على وسائل التواصل، أن الموضوع يُتابع بكل اهتمام، مشدداً على حرص السلطات على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والأذى. كما أُعلن لاحقاً أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتورط في تعذيب الطفل، الذي يخضع حالياً للرعاية الصحية.

وكان أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم محمود الشنتوت، أنه تم إلقاء القبض على الشخص المتورط في تعذيب طفل في مدينة حماة، وذلك بعد انتشار صور ومقاطع تُظهر الحادثة، مشيرًا إلى أنه سيُقدّم إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

وأوضح العميد الشنتوت أنه فور تداول الصور، باشرت وحدات الأمن بجمع المعلومات اللازمة لتحديد موقع الطفل والمعتدي، لافتًا إلى أن دورية تابعة للأمن الداخلي تمكنت من توقيف المدعو (م. ص) بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري.

وأشار إلى أنه تم تسليم الموقوف إلى فرع المباحث الجنائية في محافظة حماة، حيث يجري استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن محاسبته وفق القانون، وشدد الشنتوت على التزام قيادة الأمن الداخلي بحماية الأطفال من كل أشكال العنف والإساءة، مؤكداً أن أي انتهاك يُرتكب بحق القاصرين لن يُقابل بالتساهل.

ودعا العميد الشنتوت المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ الفوري عن أي حالة إساءة أو اعتداء، لما لذلك من أهمية في تعزيز بيئة آمنة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال.

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ تنتشر بين الحين والآخر على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع صادمة توثّق حالات تعنيف لأطفال سوريين على يد ذويهم، في مشاهد قاسية تستفز مشاعر المتابعين وتدفعهم للمطالبة بمحاسبة الجناة وتقديم الدعم للضحايا. ومع تكرار هذه الحالات، تتزايد المؤشرات على اتساع هذه الظاهرة في بعض المناطق، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية معقّدة تُسهم في تفاقمها.

مفاهيم موروثة تشرّع العنف
لا يزال بعض الأهالي يعتبر أن الضرب وسيلة “فعّالة” في التربية، مستندين إلى موروث شعبي مفاده: “نحن انضربنا ولم يصبنا مكروه”، إلا أن هذا النمط من التفكير يُغفل الآثار النفسية العميقة التي قد تتركها هذه الممارسات على الطفل، والتي تتراوح بين الخوف الدائم، فقدان الشعور بالأمان، وكره الأهل، فضلاً عن تكوين شخصية مهزوزة يصعب عليها الثقة بالآخرين أو الدفاع عن نفسها.

وغالباً ما يكون الجهل وقلة الوعي الحقوقي والديني من أبرز العوامل الداعمة لهذا السلوك، إذ تُحرّم الشريعة الإسلامية ضرب الأطفال بطرق مهينة، وتدعو إلى التربية بالرحمة والموعظة الحسنة، بينما تُظهر بعض الحالات أن الجناة يفتقرون إلى أبسط معايير التعليم أو الثقافة.

الخلافات الزوجية.. والأطفال هم الضحية
في عدد من الحالات التي تم توثيقها، تبيّن أن بعض مقاطع تعنيف الأطفال صُوّرت عمداً كوسيلة ضغط أو انتقام بين الأزواج، لا سيما في حالات الانفصال أو النزاع على الحضانة. حيث يعمد الأب، في بعض الوقائع، إلى تصوير فيديوهات ضرب لأطفاله بهدف إرسالها إلى زوجته، لدفعها إلى التراجع عن قراراتها، أو التنازل عن حقوقها، أو إثارة مشاعر الذنب والندم لديها.

وفي سياق مشابه، اشتكت عدد من النساء من قيام الأزواج السابقين بتعنيف الأطفال فقط بهدف إيذائهن نفسياً، مما يسلّط الضوء على غياب منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية للأسرة والطفولة.

الضغوط الاقتصادية.. سبب إضافي
يلعب العامل المادي دوراً رئيسياً في زيادة معدلات العنف داخل بعض الأسر. فالفقر والبطالة وشحّ الموارد يدفع بعض الآباء إلى تفريغ توترهم في أفراد عائلاتهم، لتتحول البيئة المنزلية إلى دائرة عنف دائمة، يتعرض فيها الأطفال لأشدّ أشكال العقاب البدني لأتفه الأسباب.

آثار نفسية وجسدية خطيرة
لا تقتصر تداعيات العنف على اللحظة الآنية فحسب، بل يمتد أثره ليُهدّد حاضر الطفل ومستقبله. إذ يفقد الطفل ثقته بنفسه، ويعيش في حالة دائمة من القلق والخوف، ويصبح أكثر عرضة للتنمّر أو الاستغلال. وفي الحالات القصوى، قد تخلّف الضربات آثاراً جسدية بالغة تصل إلى الإعاقات الدائمة.

جهود توعوية لمواجهة الظاهرة
تحاول المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والناشطون تسليط الضوء على هذه القضايا باستمرار، عبر إطلاق مبادرات توعوية وتقديم جلسات دعم نفسي وتدريب للأهالي، ضمن مشاريع الحماية المجتمعية التي تُعنى بالطفل.

وفي كل حالة موثقة، تعمل الجهات الحقوقية والإعلامية على المطالبة بتوفير الحماية للطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة، في محاولة للحد من انتشار الظاهرة وضمان بيئة آمنة للأطفال في مختلف المناطق.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن ملف المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الحرب السورية إلى جانب فصائل المعارضة لا يزال من أكثر القضايا تعقيدًا، ويشكّل تحديًا سياسيًا وأمنيًا للرئيس السوري أحمد الشرع في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وفي تحقيق ميداني أجرته الصحيفة، أوضحت أن السلطات السورية الجديدة تعتبر هؤلاء "رفاق السلاح" و"أوفياء للثورة"، بينما تنظر إليهم العديد من الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بعين الريبة، مستحضرة تجارب سابقة مع الجماعات المتطرفة، لاسيما تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الآلاف من المقاتلين الأجانب توافدوا إلى سوريا منذ اندلاع الثورة عام 2011، والتحقوا بفصائل مسلحة قاتلت ضد نظام الأسد، لا سيما في مناطق الشمال والشرق، حيث لعبوا أدوارًا مختلفة في المعارك التي شهدتها تلك المناطق.

وبحسب التقرير، يواجه الرئيس الشرع تحديًا مزدوجًا يتمثل في ضرورة الحفاظ على ولاء هؤلاء المقاتلين الذين شاركوا في الثورة، وفي الوقت نفسه طمأنة المجتمع الدولي، الذي يضغط باتجاه تقليص نفوذهم أو ترحيلهم.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة، التي بدأت بالفعل في تخفيف العقوبات عن دمشق وتدرس سبل تطبيع العلاقات تدريجيًا، عبّرت في أكثر من مناسبة عن قلقها من استمرار وجود مقاتلين أجانب داخل سوريا.

ولفتت إلى أن الكثير من هؤلاء المقاتلين، بحسب شهادات نقلتها الصحيفة، لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأصلية خشية الملاحقة القضائية، أو لأنهم أسسوا حياة اجتماعية وعائلية داخل سوريا، ما يجعل فكرة مغادرتهم معقدة وصعبة التنفيذ.

وأكدت "نيويورك تايمز" أن الحكومة السورية الجديدة شرعت في دمج عدد من هؤلاء المقاتلين في صفوف الجيش السوري النظامي، ضمن خطة إعادة الهيكلة الأمنية والعسكرية بعد سقوط النظام السابق.

وبحسب تقديرات دبلوماسية، يتراوح عدد المقاتلين الأجانب المتبقين في سوريا بين 3 آلاف و5 آلاف مقاتل، معظمهم من الإيغور ودول واقعة تحت النفوذ الروسي، بالإضافة إلى مقاتلين من دول عربية مجاورة.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد صرّح للصحيفة في مقابلة نُشرت في أبريل/نيسان الماضي بأن حكومته قد تنظر في منح الجنسية للمقاتلين الذين دعموا الثورة وعاشوا في سوريا لسنوات، بشرط ألا يشكلوا أي تهديد خارجي وأن يلتزموا بالقوانين الوطنية، وقال الشرع حينها: "ما داموا لا يمثلون تهديدًا لأي دولة أجنبية ويحترمون قوانيننا، فإن وجودهم ليس أمرًا ملحًّا يستدعي المواجهة".

وفي تطور لافت، ذكرت الصحيفة أن الإدارة الأميركية وافقت مؤخرًا على خطة طرحتها الحكومة السورية لدمج آلاف المقاتلين الأجانب ضمن الجيش الجديد، وذلك في إطار تفاهمات سياسية أوسع، بعدما كان ترحيل هؤلاء أحد الشروط الرئيسية التي طرحتها واشنطن مقابل الانفتاح على دمشق.

ونقلت وكالة رويترز عن مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، أن هناك "تفاهماً وشفافية" بين واشنطن ودمشق بشأن خطة لدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي، غالبيتهم من الإيغور ودول الجوار، ضمن صفوف الفرقة 84 التابعة للجيش السوري.

أشادت وزارة الرياضة والشباب السورية بـ  اللاعبة "أفروديت أحمد"، من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك، وقالت الوزارة: "في إنجاز مشرّف جديد للرياضة السورية، خطفت اللاعبة أفروديت أحمد، نجمة منتخب سورية للمبارزة، الأضواء في أول موسم لها مع نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بتصدرها الترتيب العام على مستوى دولة الإمارات بعد حصدها 78 نقطة، متفوقةً على نخبة من أبرز المبارزات في الدولة".

"موسم مليء بالتحديات"
وأشارت الوزارة إلى أن أفروديت، التي دخلت الموسم بروح قتالية وعزيمة لا تلين، أعربت عن سعادتها قائلة:"ممتنة لإنهاء أول موسم مبارزة لي في الإمارات بتحقيق الصدارة، كان موسماً مليئاً بالتحديات والدروس، ولحظات الفخر". 

وأضافت أن أفروديت لم تكتفِ بالتألق الفردي، بل ساهمت أيضاً في قيادة فريق سلاح الإيبيه للسيدات إلى التتويج بذهبيتين في منافسات الفرق، مؤكدة أنّ الفضل في هذا النجاح يعود إلى "دعم الزميلات والمدرب والروح الجماعية العالية للفريق".

المرتبة الأولى
ووفقاً لما ورد في المنشور، والذي استعرض الترتيب العام لأبرز اللاعبات المشاركات. ففي صدارة الترتيب العام، حلت أفروديت أحمد من نادي الشارقة الرياضي للمرأة برصيد 78 نقطة، تلتها زينب الحوساني من النادي نفسه بـ63 نقطة، ثم العنود الساعدي أيضاً من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بـ55 نقطة، أما المركز الرابع فكان من نصيب فاطمة الزهراء من نادي شباب الأهلي بـ48 نقطة، وجاءت Yixun Zhang من نادي شباب الأهلي في المركز الخامس بـ46 نقطة

وتابعت الوزارة في إشادة اللاعبة أفروديت، فقالت: "تمتلك أفروديت، المقيمة في دولة الإمارات، رصيداً ذهبياً من الإنجازات على المستويين العربي والدولي، من أبرزها: ذهبية البطولة الدولية في الجزائر (2019)- ذهبية، فضية، وبرونزيتان في البطولة العربية بالكويت (2019) - فضية العرب في سلاح الإيبيه -السليمانية (2021) - ذهبية الفرق في البطولة العربية بالعراق (2021) - برونزية الأندية العربية للسيدات – الشارقة (2024)".

واختتمت المنشور بـ : "جدير ذكره أنّ هذا الإنجاز يسلّط الضوء على المواهب السورية الواعدة في المغترب، ويؤكد قدرة اللاعبات السوريات على التميز والتألق في مختلف البطولات.