أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "القوات الروسية ترتكب مجزرة في إدلب تقتل 11 مدنياً وتحرم آلاف المدنيين من المياه والكهرباء بقصف محطة كهرباء". التقرير يسلط الضوء على التصعيد الواسع الذي قامت به قوات الحلف السوري الروسي، مستهدفاً منشآت ومناطق مدنية في شمال غرب سوريا.

وفقاً للتقرير – المكون من 16 صفحة – شهدت منطقة شمال غرب سوريا تصعيداً عنيفاً بين 14 و16/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024، حيث نفذت القوات الروسية عدة غارات جوية يومياً باستخدام طائرات ثابتة الجناح وصواريخ شديدة الانفجار. تزامنت هذه الهجمات مع هجمات أرضية من قوات النظام السوري، باستخدام المدفعية والطائرات المُسيَّرة المحملة بالمتفجرات (الانتحارية). وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 13 مدنياً، بينهم 5 أطفال، بالإضافة إلى إصابة نحو 42 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. كما ألحقت الهجمات دماراً كبيراً بالمنازل والمنشآت المدنية.

أشار التقرير إلى استمرار الهجمات العشوائية للنظام السوري منذ بداية عام 2024، خصوصاً باستخدام الطائرات المسيَّرة المحملة بالمتفجرات (الانتحارية). بينما تميزت الهجمات الروسية بكونها مفاجئة ومتباعدة نسبياً. منذ 1/ كانون الثاني/يناير وحتى 21/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 54 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و7 نساء، جراء هجمات قوات الحلف السوري الروسي على شمال غرب سوريا.

يركز التقرير على حادثتين بارزتين للقصف الجوي الروسي في إدلب. الأولى، التي وقعت في 16/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024، أسفرت عن مقتل 11 مدنياً في أطراف مدينة إدلب. الثانية استهدفت محطة كهرباء في ريف إدلب الغربي في 15/ تشرين الأول/أكتوبر، مما أدى إلى حرمان آلاف المدنيين من المياه والكهرباء. حمّل التقرير القوات الروسية المسؤولية الكاملة عن الحادثتين، مشيراً إلى أنَّهما حدثتا خلال حملة التصعيد الجوي على شمال غرب سوريا بين 14 و17/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024. كما أكد التقرير أنَّ المناطق المستهدفة كانت مدنية بحتة، دون وجود أي مؤشرات لوجود أهداف عسكرية أو مقاتلين تابعين للمعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة.

أفاد التقرير أنَّه في مساء يوم الأربعاء، 16/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024، نفَّذ طيران روسي ثابت الجناح من طرازSu-34  غارتين جويتين باستخدام ما لا يقل عن أربعة صواريخ. استهدفت الغارات أراضٍ زراعية على طريق عين شيب في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، وتحديداً ورشة لصناعة الأثاث والمفروشات، حيث كان يعمل العشرات من المدنيين. أسفر الهجوم عن مقتل 11 مدنياً، بينهم أربعة أطفال، وإصابة نحو 31 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، بينهم أطفال أيضاً. تسبب القصف في دمار كبير بمبنى الورشة والمناطق المحيطة. وأضاف التقرير أنَّ الورشة نفسها تعرضت سابقاً لهجوم جوي روسي في 29/ شباط/فبراير/ 2024، والذي أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين.

أوضح التقرير أنَّه في ظهر يوم الثلاثاء 15/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024، استهدف طيران روسي ثابت الجناح من طراز Su-34  محطة الكيلاني لتحويل الكهرباء في منطقة عين الزرقا في ريف إدلب الغربي بثلاثة صواريخ (على دفعتين). أسفر الهجوم عن إصابة اثنين من العاملين في المحطة بجراح طفيفة، وتدمير محولتين رئيستين، مما أدى إلى اندلاع حريق وتدمير الأبراج والكوابل. 

وتعرضت غرفة التحكم والقواطع الرئيسة للدمار أيضاً، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمبنى والسور. وأشار التقرير إلى أنَّ محطة الكيلاني تعتبر مصدراً رئيساً لتغذية محطة عين الزرقا لضخ المياه، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن آلاف المدنيين. كما توقف ضخ مياه الري إلى الأراضي الزراعية في سهل الروج، وهو ما أثر بشكل كبير على السكان المحليين وأراضيهم الزراعية.

أكد التقرير أنَّ هجمات القصف التي استهدفت مدنيين عزل تعتبر انتهاكاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحقَّ في الحياة. واعتبر أنَّ هذه الهجمات، التي وقعت في سياق نزاع مسلح غير دولي، وبنطاق واسع، ترقى إلى جرائم حرب. كما أوضح التقرير أنَّ القوات الروسية والسورية انتهكتا بشكل صريح قراري مجلس الأمن 2139 و2254 اللذين ينصان على وقف الهجمات العشوائية.

أوصى التقرير بأن يقوم مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بناءً على القرار 2254، الذي ينص على وقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية فوراً. كما دعا إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين في ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك النظام الروسي.

وطالب التقرير الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه المجازر بأقسى العبارات وعدم التغاضي عن عمليات القتل المتعمد للمدنيين السوريين، مع تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات بشكل واضح. كما حذَّر من أنَّ تجاهل المسؤولين عن هذه الجرائم يشجع على تكرار الانتهاكات في المستقبل.

كشفت مصادر إعلامية عن تبخر المساعدات الإغاثية المقدمة للاجئين اللبنانيين في سوريا بعد أن قامت مؤسسات تتبع لنظام الأسد باستلام عمليات تخزين وتوزيع هذه المساعدات ما أدى إلى سرقتها ونهبها بشكل ممنهج.

ويأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الشكاوى التي تكشف واقع اللاجئين اللبنانيين في سوريا حيث تعمل مؤسسات مثل "الهلال الأحمر السوري" و"الأمانة السورية للتنمية" على جمع البيانات واستجلاب وتسول الدعم ضمن استغلال اللاجئين اللبنانيين.

ويقتصر الدعم الإغاثي على جهات إيرانية وعراقية مثل "مرجعية الإمام الرضى" و"مؤسسة الغدير الخيرية" حسب الولاء لحزب الله اللبناني، وتعمل بغض الجهات على نقل الأكثر دعما إلى العراق عبر منفذ البوكمال الحدودي.

وفي سياق متصل نقل موقع "النشرة" اللبناني عن أحد اللبنانيين اللاجئين قوله إن "حجم المساعدات يكاد لا يُذكر، بالإضافة الى استحواذ جهات من الجنسية السورية في إشارة إلى شخصيات من نظام الأسد على المساعدات قبل وصولها إلى اللاجئين.

وذكر أن وضع اللبنانيين الذين استأجروا منازل على نفقتهم الخاصة أفضل من الذين لجأوا الى طلب المساعدة من النظام السوري، وأكد وجود مضايقات وقلة اهتمام، وأرجعت مصادر لبنانية ذلك إلى ضعف النظام على المستوى الاقتصادي.

ونوهت أن ذلك يجعل النظام السوري شبه غائب من جهة عن المساعدة، ويجعل العاملين بملف النزوح لديه راغبين بالحصول على شق من المساعدات التي تقدم، واعتبرت أن الحرب الطويلة التي حصلت ولا تزال مستمرة في سوريا، وهي خلقت الأحقاد بين فئة من السوريين وأخرى من اللبنانيين.

واعتبرت أن حياد النظام السوري في الحرب الجارية في المنطقة، شكل ضغطاً على قيادة النظام مع تأثير هذا الأمر على العلاقات مع حاضنة حزب الله اللبناني في سوريا، فيما يعاني بعض اللبنانيين من الذين نزحوا الى سوريا من التعب الذي دفعهم إلى المغادرة باتجاه العراق، وفق مصادر إعلامية لبنانية.

وكانت قدرت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تقديم أكثر من 56 ألف خدمة طبية مجانية دون تحديد نسبة اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من هذه الأعداد في وقت تشير البيانات إلى مساعي النظام للتسول واستجرار الدعم على المستوى المحلي والدولي.

وصرح "أحمد الحاج أحمد"، رئيس بلدية الغور الغربية في ريف حمص الشمالي أن أهالي الغور استضافوا  عدد من اللاجئين اللبنانيين وقاموا بتأمين منازل لهم، مشيرا إلى تأمين مادة الخبز يوميا لهم من مخبز تلذهب الاحتياطي، في وقت يعاني فيه سكان النظام صعوبات كبيرة لتحصيل الخبز.

كما قام "فرع الهلال الأحمر" لدى نظام الأسد بتقديم المساعدات من سلل غذائية وصحية  وفرش وبطانيات، وذكر أن "الجمعية الخيرية الإسلامية"، تقوم بتوزيع سلة منظفات، وأشار إلي تأمين اسطوانات غاز و خطوط اتصال مع التحاق عدد من الطلاب اللبنانيين بالمدارس.

وكان عقد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" يوم الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، اجتماعاً مع الحكومة الجديدة، وصرح بأنّ تزامن تشكيل الحكومة مع التصعيد في لبنان يجب أن يجعل العنوان الأساسي لها الوقوف مع لبنان قبل كل العناوين الأخرى.

كشفت صحيفة "فرانكفورتر"، عن ترحيل السلطات الألمانية، 787 لاجئاً سورياً خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2024، لافتة إلى أن عمليات الترحيل لم تكن إلى سوريا، بل إلى دول أخرى، ضمن ترتيبات ثنائية أو أوروبية، نظراً للعوائق القانونية والسياسية التي تمنع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات ترحيل السوريين أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الألمانية، خصوصاً في ظل صعوبة تحديد أعداد دقيقة لأولئك الملزمين بالمغادرة، مع تباين السياسات بين الولايات الألمانية واختلاف معايير تصنيف الأشخاص كمرتكبي جرائم أو غيرهم. 

وقالت إنها طلبت معلومات من وزارات الداخلية في جميع الولايات الألمانية، لكن الإجابات جاءت متباينة، إذ لم تقدم أي ولاية تقريباً أرقاماً دقيقة حول عدد السوريين المؤهلين للترحيل. 

وبينت أن بعض الوزارات قدمت تقديرات مبهمة، في حين فضلت ولايات أخرى مثل بريمن وبرلين عدم الكشف عن الأعداد حفاظاً على السرية ومنعاً لتعريض الإجراءات القانونية للخطر.

وكانت أبدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" إلهام أحمد، في تصريحات لموقع "ان تي في" الألماني نشرت السبت الماضي، عن استعداد هذه الإدارة لاستقبال اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى مناطق شمال وشرق سورية. 

وسبق أن أكدت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء -وهي الجهة المكلفة بتنفيذ برامج العودة الطوعية - أن المكتب لا يدعم العودة في اتجاه سوريا، بسبب الوضع الأمني الصعب، مؤكدة أن الوضع تتم مراقبته من جانب عدة أطراف، ومن بينها كذلك المنظمة الدولية للهجرة، وليست السلطات الألمانية فحسب.

وكانت أنهت السلطات الألمانية حظر الترحيل إلى سوريا نهاية عام 2020، وهو ما يعني أنه يمكن قانونيا دراسة إمكانية الترحيل إلى هذا البلد، لكن لم تقم السلطات بأي عملية ترحيل إلى سوريا منذ بدء الحظر عام 2012 إلى الآن.

واستقبلت ألمانيا نحو 800 ألف لاجئ من سوريا منذ عام 2015، ومنذ ذلك الحين لا يتوقف النقاش حول "مشاكل الاندماج"، والتركيز الإعلامي والسياسي على جرائم ارتكبها بعض الأفراد السوريين أو نُسبت إليهم، وسط مناخ سياسي أضحى مناوئا للاجئين عموما، والعرب والمسلمين بوجه خاص.

وتستند ألمانيا إلى معاهدة دبلن التي تتيح هذا الترحيل إلى بلدان أخرى في حال تعذرت العودة إلى البلد الأصل، خصوصا إذا تبين وجود بلد آخر ضمن دول الاتحاد يكون المسؤول الأول عن معالجة طلبات لجوء المراد ترحيلهم.

أعلن الجيش الإسرائيلي، في منشور على منصة إكس، اليوم الأربعاء، اعتراض مسيرة في الأجواء السورية قال إنها كانت في طريقها إلى الأراضي المحتلة من الشرق، دون تحديد المكان الذي انطلقت منه.

وقال الجيش : "اعترض سلاح الجو (الإسرائيلي) في الأجواء السورية طائرة دون طيار انطلقت من الشرق"، وأضاف أنه "تم اعتراض المسيرة قبل عبورها إلى أراضي دولة إسرائيل"، في وقت تواصل مليشيا "المقاومة الإسلامية بالعراق"، تنفيذ هجمات من وقت لآخر عبر طائرات مسيرة.

حيث تبنت مليشيا "المقاومة الإسلامية بالعراق" في بيان استهداف الجولان وقالت أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الاربعاء 23-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسير".

ويوم الجمعة الفئت، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اعتراض "هدف جوي" مشبوهاً كان يقترب من جهة سوريا، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا للتوترات، وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو نجح في إسقاط الهدف قبل أن يتمكن من اختراق الأجواء الإسرائيلية. 

وتواصل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران شن هجمات ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية والعراقية واللبنانية. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية عن تصديه لعدة هجمات مماثلة. 

يأتي هذا التصعيد في إطار الصراع المتواصل على جبهات متعددة بين إسرائيل والجماعات الموالية لإيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن، حيث تسعى إسرائيل إلى قطع إمدادات الأسلحة ومواجهة التهديدات المتزايدة التي تواجهها من هذه الجبهات.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن سلطات النظام الأمنية، نففذت يوم الاثنين، في "سجن السويداء المركزي"، حكم الإعدا..م بحق امرأة تنحدر من إحدى قرى السويداء، كانت تواجه عقوبة الإعدام بعد إدانتها بقتل زوجها في عام 2015، من خلال تسميمه، بالاشتراك مع صديقها، الذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.  

وكشفت المصادر  - وفق السويداء 24 - أن تنفيذ حكم الإعد..ام تم شنقاً يوم الاثنين في منطقة مخصصة للإعد..ام في سجن السويداء المركزي، بحضور النائب العام وقضاة وطبيب شرعي ومحام ومدير السجن والشخصيات التي ينص القانون على حضورها خلال تنفيذ العقوبة. 

ولفتت المصادر إلى أن جثمان الامرأة نُقل إلى مشفى السويداء الوطني بعد تنفيذ الحكم، ثم حضر بعض أقاربها ونقلوا جثمانها إلى القرية التي تنحدر منها، وجرى دفنها دون إقامة مراسم عزاء لها. 

ووفق تقارير منظمات حقوقية، احتلت سوريا المرتبة الثالثة بين الدول العربية لتطبيق أكبر عدد من أحكام الإعدام في عام 2021، بعد مصر والسعودية، حيث لا يزال حكم الإعدام معمولاً به قانونياً في سوريا، عدا عن الإعدامات خارج نطاق القضاء. 

وبحسب قانون العقوبات في سوريا، تقع عقوبة الإعدام على جرائم "الخيانة والتجسس لصالح العدو"، وبعض جرائم الفتنة، والقتل إذا وقع عمداً، أو تمهيداً لجناية، أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية، أو إذا وقع القتل على أحد أصول المجرم أو فروعه، بالإضافة إلى بعض جرائم الحريق إذا نجم عنها وفاة، وقانون محكمة الإرهاب الجديد. 

يذكر أن المادة (43) من قانون العقوبات تنص على ألا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة، على أن يتم إعدام المحكوم عليه داخل السجن أو مكان يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة. ويحظر تنفيذ الإعدام في أيام العطل والأعياد بكافة أشكالها، واذا كانت المرأة حامل يؤجل لحين وضع المولود وفق "السويداء 24".

طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً.

و حث الفريق المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

ووفق الفريق، تشهد مناطق شمال غرب سوريا خلال الفترات الأخيرة زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.4 مليون نسمة يشكل 80 % منهم من القاطنين ضمن المخيمات.

إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.82% بشكل وسطي ) مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

ولفت الفريق إلى إجراء استبيان حول احتياجات النازحين ضمن مخيمات الشمال السوري بالتزامن مع بدء دخول فصل الشتاء, شمل الاستبيان الأخير أكثر من 67,494 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 471 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافة إلى مناطق ريف حلب الشمالي.

وضم الاستبيان أكثر من 30,833 من النساء واليافعات، إضافة إلى 5,722 طفل وطفلة، و 2,387 من ذوي الاحتياجات الخاصة, وتركزت الاحتياجات الأساسية للنازحين في تلك المخيمات على تأمين معدات إطفاء الحرائق في المخيمات وخاصةً مع زيادة المخاوف من ارتفاع أعداد الحرائق ضمن المخيمات نتيجة بمواد غير صالحة للاستخدام 83%.

كذلك تأمين مواد التدفئة وضمان استمرارها خلال أشهر الشتاء 98 %. تأمين دعم المياه داخل المخيمات وزيادة الكميات المقدمة 94 %. استبدال الخيام التالفة نتيجة العوامل الجوية المختلفة 87 %. تأمين عوازل حرارية داخل الخيام 92%.

وأكدت على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية للنازحين ضمن المخيمات بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للنازحين 94 % بناء على ذلك، يطلق منسقو استجابة سوريا نداء مناشدة عاجل لتغطية القطاعات الإنسانية في شمال غرب سوريا، قبل بدء فصل الشتاء وتغطية الحد الأدنى من التمويل الخاص لكل قطاع.

ولفت الفريق إلى أن قطاع التعليم يحتاج 13 مليون دولار، ويحتاج قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش : 24 مليون دولار، وقطاع الصحة والتغذية : 11 مليون دولار، وقطاع المأوى: 8 مليون دولار، وقطاع المياه والإصحاح : 16 مليون دولار، وقطاع الحماية: 2 مليون دولار - قطاع المواد الغير غذائية : 5 مليون دولار استجابة سوريا، وقطاع التعافي المبكر: 9 مليون دولار.

وناشد الفريق، جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

كشف ناشطون عن سقوط ثلاثة أطفال ضحايا إثر انفجار لغم أرضي في قرية الفاطسة شمال الرقة، وفقا لما أوردته شبكة "الخابور" اليوم الأربعاء 23 تشرين الأول/ أكتوبر.

في حين وثقت جهات حقوقية حادثة وقوع 3 أطفال ضحايا نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية "الفاطسة" التي تتبع لناحية عين عيسى في منطقة تل أبيض في محافظة الرقة.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الأطفال مسلط ورسول وفيصل الغضيب، قتلوا أثناء رعيهم للأغنام في محيط قرية الفاطسة، يوم الأحد 20 تشرين الأول/ أكتوبر.

ونوهت إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ولم تتمكن من تحديد مصدر اللغم وطالبت القوات المسيطرة بتحمل مسؤولية حماية المدنيين بمناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها.

وذكرت الشبكة الحقوقية أنها سجلت مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام؛ ما يُشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

ونوهت مصادر مطلعة إلى أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) زرعت عشرات الألغام الأرضية في الأراضي الزراعية بريف منبج على خطوط التماس مع الجيش الوطني.

ومطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، قضى طفل، يبلغ من العمر سبعة أعوام، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الجات، شمال مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، دفع أهالي القرية لمهاجمة حواجز الميليشيا في القرية وطردها.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، عن انفجار ألغام زرعتها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أدت إلى مقتل طفل (13 عاماً)، على الأقل وجرح آخرين على ضفة نهر الفرات شرقي ديرالزور.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" كررت عمليات زرع الألغام الأرضية قرب المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت مؤخراً بالتسلل إلى مناطق متقدمة وتفجير جسر قرية الجات بريف منبج شرقي حلب، ورغم تصاعد الخسائر المادية والبشرية تمضي "قسد" بزرع هذه الألغام دون التورع بدماء الأهالي التي تسفك بشكل متكرر، ورغم ضررها وخطورتها على حياة المدنيين ترى "قسد" أن تفخيخ مناطق التماس يحفظ سيطرتها على مناطق نفوذها التي تشهد تراجع أمني كبير.

قالت صحيفة "Hurriyet" التركية، إن جدول أعمال المباحثات التي سيجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة "بريكس" في قازان، سيكون كثيفااً جداً، وسيتم التركز على مشكلة تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيسان سيناقشان مجموعة واسعة من القضايا، والتي لن تقتصر على التعاون الثنائي بل ستشمل بعض القضايا الإقليمية بما في ذلك الأحداث في الشرق الأوسط والتسوية في أوكرانيا، وسيتم التركز على مشكلة تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

ونقلت عن مصادر لها، بأنه رغم الحديث سابقا عن إمكانية إجراء مفاوضات في قازان بين أردوغان و"بشار الأسد"، إلا أن "هذا اللقاء ليس على جدول الأعمال على المدى القصير"، لأن الجانب التركي لم يستلم من دمشق حتى الآن "الرد الحاسم على الرسائل الإيجابية [للأسد] من الرئيس أردوغان".

وأضافت الصحيفة: "تقول مصادر أجنبية على الطاولة الرباعية للمفاوضات بشأن سوريا، إن مطلب تركيا بإجراء انتخابات ديمقراطية واعتماد دستور جديد قد قوبل حتى الآن بقلق من جانب الأسد".

ولفت إلى أنه إذا فتح الأسد حدود سوريا أمام اللاجئين، وخاصة المعارضين له، فإن "الانتخابات يمكن أن تنقلب ضده"، وهناك أيضا احتمال أن "تقوم المعارضة بإنشاء حزب ضد الأسد"، مؤكدة أن لروسيا تأثير كبير على قرار الأسد "بخصوص الاجتماع مع أردوغان"، لذلك، ستكون هذه المسألة السورية واحدة من أهم مواضيع الاجتماع بين أردوغان وبوتين".

وسبق أن اعتبرت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، أن تركيا استخدمت مسألة التقارب مع سوريا إعلامياً لمصلحتها، بهدف تحقيق مكاسب داخلية، أو مكاسب في المنطقة، معلنة رفض الجلوس مع الأتراك على الطاولة قبل الانسحاب من سوريا.

وقالت "شعبان" خلال محاضرة ألقتها في وزارة الخارجية العمانية، إن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن رغبته بالتقارب مع سوريا، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية، كانت لأهداف انتخابية "لكن لا يوجد أي شيء يريدون تقديمه".

وسبق أن قال الإرهابي "بشار الأسد"، إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية.

نفى مكتب الرئاسة التركية، في تصريح له يوم أمس الاثنين، وجود أي اتفاق على عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، تزامناً مع قمة مجموعة "بريكس"، التي من المقرر عقدها بمدينة قازان الروسية، بين 22 و24 من الشهر المقبل.

وقال مصدر في مكتب الرئاسة التركية لوكالة "نوفوستي" الروسية: "لا يوجد اتفاق بشأن هذه المسألة"، في وقت كانت رجحت صحيفة "ميلليت" التركية، عقد اللقاء بين الأسد وأردوغان، الشهر المقبل، موضحة أن ذلك قد يكون خلال انعقاد قمة مجموعة "بريكس"، أو بعد ذلك بقليل.

أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، المتمركزة  في حقل كونيكو شرقي دير الزور قصفت مواقع للميليشيات الإيرانية ردا على قصف الأخيرة للقاعدة المذكورة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" أن قوات التحالف استهدفت بالمدفعية الثقيلة بعض مواقع الميليشيات الإيرانية على أطراف المريعية و حويجة صكر بالقرب من مطار دير الزور العسكري.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن 6 صواريخ أطلقت على القاعدة الأميركي في حقل "كونيكو" بدير الزور شرقي سوريا، مساء الثلاثاء مع سماع دوي انفجارات داخل القاعدة العسكرية.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن "مصدر ميداني" قوله إن "4 صواريخ مرتبطة بأهداف داخل القاعدة"، لافتا إلى أن "الصواريخ تستهدف بشكل رئيسي قاعدة الرادار".

وذكرت أن القوات الأمريكية، شنت هجوماً دفاعياً على قرية حويجة صقر والجفرة بريف دير الزور، وكررت ميليشيا عراقية مقربة من طهران تبني قصف القاعدة.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن مصادر محلية، فإن طائرات حربية مجهولة المصدر شنت غارات جوية على قرى تضمن مجموعات مدعومة إيرانيا بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

فيما تشهد قواعد "التحالف الدولي" شرق وشمال شرقي سوريا قصفاً متقطعاً من قبل الميليشيات المدعومة إيرانيا، وأكدت مصادر متطابقة مثل "فرات بوست" تبادل القصف بين التحالف وميليشيات إيران. 

وحسب نشطاء في "نهر ميديا" توغلت قوة مسلحة من ميليشيا الحشد الشعبي العراقي، داخل الأراضي السورية، وتحديدا في بادية الروضة الواقعة شمال دير الزور وجنوب الحسكة.

ونفذت الميليشيات عملية تمشيط للمنطقة القريبة من الحدود السورية-العراقية بمساعدة طيران مسيّر ثم عادت إلى مواقعها.

وتمتد بادية الروضة بين المحافظتين المذكورتين، وتخضع لسيطرة قسد والتحالف الدولي، وتعتبر مجالاً حيوياً لتنظيم داعش، وتعد المرة الأولى التي تقتحم فيها ميليشيا الحشد الشعبي هذه المنطقة.

هذا وذكرت شبكة "ديرالزور 24" أن المسؤول عن قصف قاعدة كونيكو قيادي في ميليشيات إيران يدعى "طارق المعيوف" إلى جانب "ليث البشير"، ونوهت الشبكة إلى وجود تحركات وإجراءات للميليشيات الإيرانية تضمنت إخلاء مقرات قرب البوكمال شرقي ديرالزور.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

تجددت الاشتباكات والهجمات في محافظة دير الزور بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومقاتلين ينسبون أنفسهم لقوات العشائر، ما أدى إلى إصابة عنصرين من قوات "قسد" بجروح.

وقالت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية إن الاستهداف تم عبر قذيفتين أطلقهما مقاتلو العشائر على تجمعات عسكرية داخل مدرسة عثمان بن عفان في قرية الحجنة شمال دير الزور.

ونوهت إلى نقل الجرحى إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج في الوقت ذاته، اندلعت اشتباكات جديدة بين الطرفين قرب جسر الميادين شرق دير الزور، بعد استهداف مقاتلي العشائر لمحطة مياه الحوايج، مما أسفر عن تصاعد حدة التوتر في المنطقة.

وفي سياق متصل، كانت قوات "قسد" قد أعلنت أمس عن إعادة هيكلة مجلس دير الزور العسكري، وهو ما قد يزيد من حدة التوتر بين الأطراف المتصارعة في المحافظة، وفق مصادر إعلامية محلية.

وذكر ناشطون في موقع "عين الفرات" أن قوات النظام استهدفت مقر قسد في محطة الطيانة شرقي ديرالزور بقذائف آر بي جي وسط توتر ومناوشات على ضفاف نهر الفرات.

وشنت ميليشيا "الدفاع الوطني" وميليشيات عشائرية مدعومة من النظام، هجوم على منازل تعود لعائلة “العكسر”، بأطراف بلدة ذيبان قرب جسر الميادين شرقي دير الزور.

وذكر موقع "نهر ميديا" أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين من قسد وإصابة آخرين، بهجوم انطلق من الضفة الأخرى من نهر الفرات “الشامية/غرب الفرات”، بواسطة صواريخ كتف وقذائف هاون، باشتباك استمر لنصف ساعة متواصلة.

وتابع أن المنازل التي استهدفت، كانت قد استولت عليها قسد سابقاً، وتعود لأشخاص من عائلة العسكر أجروا مصالحة سابقاً مع النظام، وانضموا لقوات العشائر في الميادين

إلى ذلك دوى انفجار قوي في مدينة البصيرة الخاضعة لسيطرة ميليشيا "ب ي د" شرق دير الزور، أمس الثلاثاء، وفق ما أفاد موقع شبكة "الخابور". 

وأوضح الموقع أن الانفجار ناجم عن رمي قنبلة "شديدة الانفجار" من مجهولين على معهد "المدرسة النموذجية" الخاص بجانب المركز الثقافي، دون معلومات عن حجم الخسائر.

هذا تواصل ما يعرف "قوات العشائر" بهجماتها ضد قسد في ريف ديرالزور حيث تشهد المنطقة اشتباكات بشكل شبه يومي بين الطرفين بالإضافة إلى هجمات تنظيم داعش التي تحصل بين الفينة والأخرى وسط انعدام شبه تام للأمن.

قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد إصدار قرار بإجماع أعضائه ينص على إسقاط عضوية النائب "محمد حمشو" المعروف بقربه من النظام، نظراً لحصوله على الجنسية التركية.

وأثار القرار الخبر الذي نقلته صحيفة تابعة لنظام الأسد جدلا واسعا من حيث تكرار هذه الحالات، في وقت تشير مصادر إلى أن النظام يعلم حصول عدة شخصيات ضمن البرلمان على الجنسية الأجنبية لكنه يستخدم ذلك لاحقا في إقصاء عدد منهم.

ومن المعروف أن "حمشو" كان عضواً في برلمان الأسد خلال دورتي 2012 و2016، لكنه انسحب من الترشّح في دورة 2020 دون إيضاح السبب وراء ذلك إلا أنه عاد للترشح في دورة 2024، وحصل على العضوية، عن "قائمة شام"، وسط اتهامات بالتزوير.

وتنص المادة 152 من الدستور الذي يتبناه النظام السوري على أنه لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الجنسية السورية أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.

ويشغل منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، كما أنه رئيس مجلس إدارة مجموعة حمشو الدولية والكثير من الشركات كأحد الواجهات الاقتصادية المقربة من نظام الأسد، وكان حمشو قد زار العاصمة الإيرانية طهران وهندس عدة اتفاقيات ويعد ذراع إيراني في سوريا.

وقالت مصادر صحيفة مقربة من نظام الأسد، يوم الخميس 10 تشرين الأول/ أكتوبر، إن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" أسقط عضويته عن نائب خالف شروط الترشيح.

وفي التفاصيل، قالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن البرلمان قرر بالإجماع إسقاط عضوية عضو "شادي دبسي"، بسبب فقدانه أحد شروط الترشيح وهو أنه حاصل على الجنسية التركية.

ولم يصدر عن برلمان الأسد أي توضيحات حول عضوية من النائب عن محافظة حلب، وذكرت مصادر مقربة من نظام الأسد أن "دبسي" حاصل على الجنسية التركية منذ العام 2023 الفائت.

ولفتت إلى أنه كان حينها نائباً في البرلمان أيضاً بالدور التشريعي السابق، ومن المثير للاستغراب حدوث مثل هذه المخالفة، دون أن يتم اكتشافها إلا بعد مضي عدة أشهر على مسرحية الانتخابات البرلمانية التي روجها نظام الأسد.

ويربط متابعين بين قرار إسقاط العضوية وبين قرارات أخرى تجسد حالة من الصراع الداخلي تحت قبة برلمان الأسد تتمثل بتيارات تدعمها روسيا وأخرى إيران يضاف إلى ذلك عدد كبير من قادة الميليشيات وتجار الحرب.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن برلمان النظام قرر رفع الحصانة القانونية عن خمسة أعضاء في "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم فساد وهدر المال العام.

وفي العام 2020 كشفت مصادر إعلامية موالية عن ترشح المدعو "عامر تيسير خيتي" وهو رجل أعمال موالي للنظام ومن أبرز الداعمين له بريف دمشق، بالرغم من حصوله على الجنسية السودانية.

وقالت مصادر إعلامية إن المرشح لعضوية "مجلس التصفيق" "عدنان نقشبندي"، يحمل الجنسية التركية بعد فترة من إقامته في مدينة مرسين وعاد بعد ذلك ليستقر في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام السوري قبل سنوات.

وسبق أن أثار تداول إعلان ترشح "رقية شبلي كرمانشاهي"، لعضوية مجلس الشعب التابع للنظام جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بسبب أصولها الإيرانية فيما رصدت شبكة شام حينها معلومات تؤكد أن المرشحة تدير معهد "فريق معاً"، بحجة دعم أيتام منطقة السيدة زينب بدمشق، فيما تقتضي مهام الفريق على نشر التشيع بين الأطفال.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" الذي تعرض فيه دورته الحالية للاختراق الملحوظ من إيران والشخصيات المدعومة منها، للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق.

ويذكر أن "حمشو" وزوجته رانيا الدباس وأولاده يخضع للعقوبات الأمريكية وكان ظهر أسمه كأبرز المشمولين بالعقوبات الناتجة عن قانون "قيصر" لحماية المدنيين الذي يطال رموز النظام وداعميه، وسبق أن تم تكرر فرض حجز على أمواله إلى جانب المسؤول الرياضي سابقا "فادي الدباس"، شقيق زوجته، من قبل مالية النظام السوري.

أثار قرار إعادة تشكل مجلس ديرالزور العسكري، الكثير من التساؤلات حول التوقيت وتفسير هذه الخطوة بعد مضي أكثر من عام على حل المجلس السابق ضمن أحداث وخلافات تمخض عنها نقطة تحول وصراع دامي بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وجاءت التساؤلات والتحليلات عقب إعلان قيادة "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد)، عن تعيين المدعو "عايد تركي الخبيل" الملقب أبو علي فولاذ قائداً لمجلس ديرالزور العسكري.

ويعرف أن "فولاذ"، هو ابن عم "أحمد الخبيل"، المعروف بلقب "أبو خولة"، القائد السابق للمجلس العسكري والذي تمت الإطاحة به وعزله من قبل قسد في تموز 2023, وقامت باعتقاله بعد عملية أمنية، تبعها اشتباكات بين أعضاء المجلس وقوات "قسد".

واعتبر ناشطون في المنطقة الشرقية أن إعادة تشكيل مجلس ديرالزور العسكري، وتعيين "عايد تركي الخبيل"، أتت بعد ضغط من قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على قيادة قسد لإعادة تفعيل المجلس شرقي سوريا.

وذكرت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية أن "إعادة هيكلة" مجلس ديرالزور العسكري، سيكون شكلياً مع ابقاءه تحت سلطة وسيطرة الكوادر الكردية بشكل تام، مع وضع واجهات مقربة منها من المكون العربي.

وأفادت المصادر أن "قسد" تعمدت اختيار أبو علي فولاذ لمنصب قيادة المجلس نظراً إلى أنه شخصٌ أُمي لا يعرف القراءة والكتابة، ولا يمتلك أي كفاءات إدارية تخوله لتسيير أعمال هذا المنصب. 

وقامت ايضا على ضوء ذلك بتعيين مساعدين اثنين أكراد من كوادر حزب العمال لأبو علي فولاذ وهما ”بيرتان قامشلو وسليم ديريك” لضمان السيطرة التامة على المجلس.

وأشارت إلى أن قرارات قسد جاءت تنفيذاً لمطالب وضغوطات من فبل التحالف الدولي الذي فرض على قسد إعادة هيكلة مجلس ديرالزور العسكري، حيث عمدت قسد إلى إقصاء الكفاءات المحلية.

في حين تم تصدير وجوه غير مؤهلة لإدارة المنطقة، مُخالفة بذلك وعودها السابقة للأهالي التي قطعتها من خلال أشخاص موالين لها وذوي خلفية عشائرية في ريف ديرالزور.

وفي العام 2023 تداولت صفحات محلية معنية بأخبار المنطقة الشرقية تسجيلا صوتيا "أبو علي فولاذ"، يطلب من جميع القوات الاستنفار نتيجة تهديدات "داخلية وخارجية" على حد وصفه، وذلك بعد اجتماعه مع "أبو خولة".

وكان ظهر "فولاذ" ضمن مقابلات إعلامية مع عدد من القادة العسكريين في مجلس ديرالزور العسكري، بثتها "قسد" لترويج عمليتها التي أطلقت عليها مسمى "تعزيز الأمن" في آب 2023، علما بأن هؤلاء القادة كانوا معتقلين لدى "قسد" ضمن عملية الإطاحة بالخبيل.

واعتبر ناشطون وقتذاك أن "قسد" انتزعت هذه التصريحات تحت التهديد، واستغرب الناشطون كيف تستشهد "قسد" بقادة المجلس المعتقلين لديها رغم أنها قالت عنهم فاسدين وكالت لهم تهم عديدة رفقة "أحمد الخبيل"، الملقب بـ"أبو خولة"، الذي لم يظهر حتى الآن منذ اعتقاله وثم قرار عزله دون معرفة مصيره.

الجدير بالذكر أن جميع القيادات الجديدة كانوا أعضاء في المجلس السابق الذي كان تحت إمرة "أبو خولة" الذي عزل من منصبه بسبب اتهامات بالتعاون مع قوات النظام وارتكاب جرائم، وتسببت تلك الأحداث باندلاع ثورة عشائرية في دير الزور ضد "قسد"، بقيادة الشيخ إبراهيم الهفل شيخ  قبيلة العكيدات، قبل استغلال الميليشيات الإيرانية ودعم طرف على حساب الآخر.