تصاعدت المناشدات الإنسانية بشأن تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية قاسية، في مخيم الركبان في المثلث الحدودي الصحراوي بين سوريا والعراق والأردن، في ظل نقص حاد بالمواد الأساسية الغذائية والطبية.

وأكدت مصادر صحفية أنه منذ أكثر من أربعين يوماً، اختفت مواد تموينية أساسية؛ كالأرز والسكر والشاي والبرغل والزيت وحليب الأطفال واللوازم الصحية، بحسب مصادر محلية بعيداً عن الاهتمام الإعلامي.

وتداولت مصادر معلومات حول وفاة رضيع في الشهرين من عمره، الحياة داخل مخيم الركبان بسبب نفاد المواد الخاصة بالأطفال، وتقاعس الجهات المختصة بتأمينها، وذلك في ظل استمرار حصار قوات الأسد للمخيم.

وحرمت الظروف الاقتصادية الصعبة معظم الأسر في مخيم الركبان من تحضير المؤونة، بسبب الحصار وارتفاع الأسعار، وهي عادة موسمية تدأب عليها ربة المنزل في كل عام من أجل التخزين لفصل الشتاء. من أبرز هذه المؤن: الكشك، اللبنة، المكدوس، الزيتون، والخضار المجففة.

ونقل موقع "حصار" عن سيدة قولها إن الوضع المعيشي في المخيم كارثي وتشير إلى امتناعها عن تحضير المؤونة لهذا العام بسبب ارتفاع الأسعار التي أصبحت لا تطاق حيث يتراوح سعر كيلو الخضار بين 12 إلى 17 ألف ليرة سورية.

وفي الأسابيع الأخيرة، توقفت إمدادات المواد الغذائية بشكل شبه كامل عن المخيم، ما زاد من معاناة السكان، يعتمد السكان حالياً على المساعدات الغذائية التي قدمتها منظمة سورية للطوارئ، لكنها لا تسد احتياجاتهم.  

ومع اقتراب نفاد الكميات المتوفرة من المساعدات، يتساءل سكان المخيم عن مصيرهم في ظل استمرار الحصار، يحلم الكثيرون بأن تنتهي هذه الظروف الصعبة، لكن إلى أن يحدث ذلك، يبقى الأمل معلقاً على المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناتهم اليومية.

هذا وتتمركز قوات التحالف الدولي في قاعدة التنف، التي أنشئت في عام 2014 بهدف الحرب على تنظيم داعش في العراق وسوريا، وهي تقع على بعد 24 كم إلى الغرب من معبر التنف "الوليد"، عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، في محافظة حمص.

وتم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

أدانت عدة فصائل ومؤسسات تمثل قوى الثورة والمعارضة السورية في بيانات منفصلة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت "الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء" في أنقرة يوم أمس الأربعاء.

وأدان "الائتلاف الوطني السوري" بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف منشآت "الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء" في أنقرة، وأكد أنه يثق بقدرة الدولة التركية على مواجهة التهديدات الإرهابية ومكافحة أدواتها وعلى حفظ أمن واستقرار البلاد، ويتمنى لها المزيد من التقدم والازدهار

وعبر "الائتلاف الوطني" عن دعمه الكامل لجهود الدولة التركية التي تبذلها ضد التطرف والمنظمات الإرهابية، ويؤكد على ضرورة مكافحتها ومسبباتها لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق السلام لشعوب المنطقة.

وقالت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في بيان مقتضب "تابعنا باهتمام بالغ ما حدث من هجوم حاقد على الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء (توساش) في العاصمة أنقرة، وإنَّنا في إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية ندين ونستنكر هذه العمليات التخريبية الإرهابية التي تريد تقويض قوة تركيا وزعزعة الأمن فيها، ونعرب عن وقوفنا مع تركيا حكومةً وشعباً ومواساتنا لضحايا هذا العدوان الغادر".

في السياق، أصدرت عدة فصائل من "الجيش الوطني السوري" بيانات منفصلة، أدانت في الهجوم الإرهابي الذي طال منشآة لصناعة الطيران والفضاء التركي في العاصمة أنقرة، وخلف عدد من القتلى والجرحى، في حين وجهت أنقرة أصابع الاتهام لتنظيم "ب ك ك" وحملته مسؤولية الهجوم.

وكانت أعلنت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، أن قواتها دمرت 32 موقعا لإرهابيين في عملية جوية على شمالي العراق وسوريا، ما أسفر عن تحييد العديد منهم، وتحدثت عن شن عملية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن هدف العملية القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية وضمان أمن الحدود، عبر تحييد إرهابيي تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا" والعناصر الإرهابية الأخرى.

وأشارت إلى تدمير 32 موقعا تابعا للإرهابيين، وأن العمليات الجوية ما زالت مستمرة بكل حزم، وشددت الوزارة على أنه تم تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية والوطنية في العمليات.

ولفتت إلى أن "القوات المسلحة التركية، ستواصل الكفاح ضد الإرهاب بكل عزيمة وإصرار حتى القضاء على آخر إرهابي، من أجل ضمان بقاء وأمن بلدنا وأمتنا"، وأشارت إلى اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة خلال العمليات.

ووفق نشطاء ومصادر محلية، فإن قصفاً مدفعياً وجوياً عنيفاً استهدف مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، طال العديد من المدن والبلدات والمواقع العسكرية، خلف ضحايا بينهم مدنيون في تل رفعت ومناطق بريف الحسكة.

طالب برنامج "الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، في بيان له، بزيادة التمويل المخصص له مع تنامي الاحتياجات في سوريا ولبنان، مناشداً جمع مبلغ 116 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي.

وتحدث البرنامج الأممي، عن عبور نحو نصف مليون شخص إلى سوريا من لبنان نتيجة تصاعد الأعمال العدائية، ولفتت إلى أن العمليات العسكرية، أدت إلى تجريد الأسر من ممتلكاتها ومدخراتها وسبل عيشها، وإجبارها على البحث بشكل يائس عن ملجأ. 

وأوضح البرنامج الأممي، أنه يخطط لتزويد النازحين الذين وصلوا إلى وجهاتهم النهائية في سوريا، إما بحصص غذائية أو مساعدات نقدية لمدة أقصاها ستة أشهر، وبعدها ستنتقل الأسر المؤهلة إلى الدعم طويل الأمد الذي يقدمه البرنامج. 

وأشار برنامج الأمم المتحدة، إلى أنه قدم مساعدات غذائية لنحو 150 ألف شخص عبروا إلى سوريا، ويخطط للوصول إلى إجمالي 400 ألف شخص هناك خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن تبخر المساعدات الإغاثية المقدمة للاجئين اللبنانيين في سوريا بعد أن قامت مؤسسات تتبع لنظام الأسد باستلام عمليات تخزين وتوزيع هذه المساعدات ما أدى إلى سرقتها ونهبها بشكل ممنهج.

ويأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الشكاوى التي تكشف واقع اللاجئين اللبنانيين في سوريا حيث تعمل مؤسسات مثل "الهلال الأحمر السوري" و"الأمانة السورية للتنمية" على جمع البيانات واستجلاب وتسول الدعم ضمن استغلال اللاجئين اللبنانيين.

ويقتصر الدعم الإغاثي على جهات إيرانية وعراقية مثل "مرجعية الإمام الرضى" و"مؤسسة الغدير الخيرية" حسب الولاء لحزب الله اللبناني، وتعمل بغض الجهات على نقل الأكثر دعما إلى العراق عبر منفذ البوكمال الحدودي.

وفي سياق متصل نقل موقع "النشرة" اللبناني عن أحد اللبنانيين اللاجئين قوله إن "حجم المساعدات يكاد لا يُذكر، بالإضافة الى استحواذ جهات من الجنسية السورية في إشارة إلى شخصيات من نظام الأسد على المساعدات قبل وصولها إلى اللاجئين.

وذكر أن وضع اللبنانيين الذين استأجروا منازل على نفقتهم الخاصة أفضل من الذين لجأوا الى طلب المساعدة من النظام السوري، وأكد وجود مضايقات وقلة اهتمام، وأرجعت مصادر لبنانية ذلك إلى ضعف النظام على المستوى الاقتصادي.

ونوهت أن ذلك يجعل النظام السوري شبه غائب من جهة عن المساعدة، ويجعل العاملين بملف النزوح لديه راغبين بالحصول على شق من المساعدات التي تقدم، واعتبرت أن الحرب الطويلة التي حصلت ولا تزال مستمرة في سوريا، وهي خلقت الأحقاد بين فئة من السوريين وأخرى من اللبنانيين.

واعتبرت أن حياد النظام السوري في الحرب الجارية في المنطقة، شكل ضغطاً على قيادة النظام مع تأثير هذا الأمر على العلاقات مع حاضنة حزب الله اللبناني في سوريا، فيما يعاني بعض اللبنانيين من الذين نزحوا الى سوريا من التعب الذي دفعهم إلى المغادرة باتجاه العراق، وفق مصادر إعلامية لبنانية.

وكانت قدرت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تقديم أكثر من 56 ألف خدمة طبية مجانية دون تحديد نسبة اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من هذه الأعداد في وقت تشير البيانات إلى مساعي النظام للتسول واستجرار الدعم على المستوى المحلي والدولي.

وصرح "أحمد الحاج أحمد"، رئيس بلدية الغور الغربية في ريف حمص الشمالي أن أهالي الغور استضافوا  عدد من اللاجئين اللبنانيين وقاموا بتأمين منازل لهم، مشيرا إلى تأمين مادة الخبز يوميا لهم من مخبز تلذهب الاحتياطي، في وقت يعاني فيه سكان النظام صعوبات كبيرة لتحصيل الخبز.

كما قام "فرع الهلال الأحمر" لدى نظام الأسد بتقديم المساعدات من سلل غذائية وصحية  وفرش وبطانيات، وذكر أن "الجمعية الخيرية الإسلامية"، تقوم بتوزيع سلة منظفات، وأشار إلي تأمين اسطوانات غاز و خطوط اتصال مع التحاق عدد من الطلاب اللبنانيين بالمدارس.

وكان عقد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" يوم الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، اجتماعاً مع الحكومة الجديدة، وصرح بأنّ تزامن تشكيل الحكومة مع التصعيد في لبنان يجب أن يجعل العنوان الأساسي لها الوقوف مع لبنان قبل كل العناوين الأخرى.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن برلمان النظام صوت على منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عضو مجلس التصفيق "مجاهد اسماعيل" و"خالد زبيدي".

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن رفع حصانة "مجاهد إسماعيل" جاء بناء على كتاب من وزير العدل "أحمد السيد" لاستجوابه بتهمة الاحتيال بمليون دولار أمريكي.

وذكر أن الجهة المدعية تقول إن لديها إثباتات بأن عملية الاحتيال وقعت في مدينة اللاذقية، وبرر الموقع تزايد طلبات الموافقة على رفه الحصانة بسبب تعديل يجبر المجلس على اتخاذ قرار حول طلب السماح بملاحقة النواب خلال شهرين.

ونوهت مصادر موالية أن المجلس سيرفع الحصانة عن النائبين في برلمان الأسد على خلفية دعاوى قضائية منفصلة ضدهما، بتهمة النصب على النائب "مجاهد اسماعيل"، وهدر المال العام على النائب، "خالد زبيدي"، المعروف كونه واجهة اقتصادية للنظام.

وقال الشبيح "مجاهد اسماعيل" "أنا من طلبت منح الإذن بالملاحقة القضائية كون القضية المرفوعة ضدي كيدية "لدى محكمة بداية الجزاء في اللاذقية"، وذلك للاسراع بالبت فيها علما ان القضية رفعت قبل انتخابي عضوا في المجلس بمدة 10 أيام"، وفق تعبيره.

وكان برلمان الأسد قد أسقط الحصانة أمس عن النائب "محمد حمشو"، بسبب حصوله على الجنسية التركية كما أسقط المجلس قبل أسبوعين الحصانة عن النائب شادي الدبسي لنفس السبب، وهو حصوله على الجنسية التركية.

وحسب إعلام النظام فان إسقاط الحصانة لا يعني إلغاء العضوية عن النائب الذي رفعت الحصانة عنه، وإنما تعني فقط الموافقة على خضوع النائب للإجراءات القضائية والتحقيق، وفيما إذا ثبتت التهمة أو المخالفة يكون النائب أمام قرار إلغاء عضويته.

وكانت أصدرت ما يسمى بـ"القيادة المركزية" لدى "حزب البعث"، قراراً ينص على تسمية "مجاهد فؤاد إسماعيل" الملقب بـ"أبو حافظ" قائداً لميليشيات "كتائب البعث" في سوريا.

وسبق أن تدرج في عدة مناصب منها قائد كتائب البعث بريف دمشق، وعضو اللجنة المركزية لحزب البعث، كما حاز مؤخرًا على عضوية برلمان الأسد بدعم من مخابرات النظام.

وشارك في العديد من الجرائم بحق الشعب السوري وكان نائب قائد ميليشيا كتائب البعث، ومدرج على قوائم العقوبات نظرا لدوره الكبير في الانتهاكات بحق السوريين، وشارك في التشبيح وقتل المتظاهرين في مساجد الحسن والرفاعي بدمشق.

ويذكر أن والده هو الضابط المتنفذ "فؤاد ماجد إسماعيل" المتحدر من القرداحة بريف محافظة اللاذقية، وكان في الثمانينات عقيدا قائدا للواء (21) الميكانيكي وقد قدم للمجرم "حافظ الأسد"، خدمات كبيرة في مجازر حماة 1982.

وبين عائلتي إسماعيل وآل الأسد علاقات قرابة اجتماعية حيث تزوج "حافظ" الأبن الأكبر للشبيح "مجاهد إسماعيل" من "سبنتي أحمد الأسد"، عام  2023، كما أنّ عمته "رنا فؤاد إسماعيل" متزوجة من المدعو "هارون الأسد".

وتجدر الإشارة إلى أن جرائم "مجاهد إسماعيل"، لم تقتصر على سنوات الثورة السورية، بل قبل الثورة بسنوات استغل نفوذ والده الذي توفي 2009، وعمل على اختطاف التجار في سوريا لابتزازهم بينهم رجل الأعمال المعروف "أحمد هدايا" ولدى اندلاع الثورة كان من الشخصيات التي اعتمدها النظام لتولي مهمة التشبيح والقتل.

نشر الممثل الداعم لنظام الأسد "بشار إسماعيل" منشورا عبر حسابه الشخصي في فيسبوك تطرق فيه إلى ما وصفها خطوات تسبق عودة المواطن السوري المغترب إلى بلده الذي وصف بـ"الشاذ أمنيا وسياسيا".

وحسب "إسماعيل" فإن هناك قواعد وخطط واستراتيجيات يقوم بها المغترب فتكون أولوياته هي الإطمئنان على حالته الأمنية عن طريق ما يسمى "الفيش الأمني".

وذلك في إشارة إلى دفع مبالغ مالية لأحد الضباط لدى نظام الأسد لمعرفة إذا كان الشخص مطلوب لأحد الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري، وتتعدد المبالغ المفروضة حسب نوعية الفيش وتعدد الجهات التي يشملها البحث في سجلات المطلوبين. 

وأضاف الممثل أن الخطوة التالية هي استراتيجة "أنا من طرف فلان" في إشارة إلى حجم المحسوبيات وتابع "يبدأ مواطن الجمهوريّة الشاذّة أمنياً بالبحث وبشكل هيستيري عن أي شخص قادر على التواصل مع الجهات المختصّة بالبحث والتدقيق في سلامة المواطن الأمنية".

واستطرد بقوله إن "رغم كل هذه الاستراتيجيات والخطط يهبط هذا المواطن وبيده أحد أهم التصريحات التي ستسمح له بالدخول وهي ورقة 100 دولار حيث يجب عليه تصريفها للتأكّد من وطنيته دعمه الاقتصادي لبلده الحبيب ليبقى بعدها بحالة هلع وخوف شديدين إلى أن يصل إلى وجهته الملعونة".

وجاء ذلك بعد قوله إن هناك عدة خطوات يقوم بها أي شخص مغترب ينوي العودة إلى بلاده "السليمة سياسياً"، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى هي توضيب الحقائب والثانية حجز تذكرة طيران والثالثة الاتصال مع أحد الأقارب لاستقباله عند بوابة المطار.

هذا وسبق أنّ تحول "بشار إسماعيل"، الممثل الداعم للنظام إلى وجهً إعلامياً بارزاً يتكرر ظهوره بشكل واضح من خلال منشورات وفيديوهات ينتقد فيها الواقع الذي تعيشه البلاد في ظل نظام الأسد في وقت يرى نشطاء محليين أن انتقادته اللاذعة تتم بالتنسيق مع استخبارات النظام لتصديرها إلى وسائل الإعلام الموالية لعدة أسباب تتعلق بسياسة نظام الأسد في تخفيف الاحتقان الشعبي المتراكم.

اتهم "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن الولايات المتحدة باتباع "نهج غير إنساني" تجاه سوريا، معتبراً أن "أحد العوامل الرئيسية المزعزعة للاستقرار على الأرض كان ولا يزال التواجد العسكري الأمريكي غير الشرعي شرقي الفرات وفي منطقة التنف بجنوب شرقي سوريا".

وقال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "رغم الوضع القابل للانفجار في المنطقة وإمكانية حقيقية لاستفزاز سوريا من قبل إسرائيل لتدخل في صدام واسع النطاق، لا تزال واشنطن وأتباعها تنشط بممارسة النهج غير الإنساني والهدام السابق تجاه دمشق".

وأضاف المسؤول الروسي: "لم يؤثر على سياساتهم التدفق المتزايد بشدة للاجئين الفارين من عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية في لبنان، وهذا بحد ذاته يمثل تحديات كبيرة للدولة المجاورة".

وأوضح أن "واشنطن التي تستمر باحتلال مناطق شاسعة في سوريا وتنهب الموارد النفطية والغازية والزراعية لهذا البلد، تتسبب أيضا بالمزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية وتحاول تنشيط العصابات المتطرفة في سوريا".

وأشار إلى أن "العنف المتصاعد كل يوم في المنطقة يفاقم الأوضاع في سوريا، ويشكل مخاطر انجرارها إلى المواجهة التي قد تتسع رقعتها"، وذلك في وقت تتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية بدعم أمريكي على سوريا والحدود اللبنانية السورية، بالتوازي مع استمرار الضربات الجوية في لبنان بشكل عنيف.

وسبق أن اتهم "بشار الجعفري" سفير نظام الأسد لدى روسيا، في تصريح له لوكالة روسية على هامش منتدى "شمال القوقاز فرص جيواستراتيجية جديدة".، الولايات المتحدة الأمريكية، بالتورط بشكل مباشر في العدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان وقطاع غزة.

وأضاف الجعفري: "يجري هناك تصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي، لقد تجاوزت إسرائيل جميع الخطوط الحمراء بدعم مباشر من الولايات المتحدة. للأسف نرى أن الولايات المتحدة تشارك بشكل مباشر في العدوان على غزة ولبنان وضد سوريا".

وكان قال الإرهابي "بشار الأسد"، خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل اليوم السبت إلى دمشق قادماً من لبنان، إن المقاومة حق مشروع، وأن الرد الإيراني على إسرائيل لقنها درساً.

وشدد الأسد خلال لقائه عراقجي، على العلاقة الاستراتيجية التي تربط سوريا وإيران وأهمية تلك العلاقة في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة وشعوبها، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وارتكابه اليومي لجرائم القتل والتدمير بحق المدنيين في لبنان وفلسطين وسوريا.

واعتبر "بشار" أن المقاومة ضد كل أشكال الاحتلال والعدوان والقتل الجماعي هي حق مشروع، وهي قوية في ظل الاحتضان الشعبي لها والإيمان بها، معتبرا أن الرد الإيراني على ما قام به الكيان الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات متكررة على شعوب المنطقة وسيادة دولها، كان ردا قويا، وأعطى درسا لهذا الكيان الصهيوني بأن محور المقاومة قادر على ردع العدو، وإفشال مخططاته، وأنه سيبقى قوياً ثابتاً بفضل إرادة وتكاتف شعوبه.

وأضاف "الأسد" أن الحل الوحيد أمام الكيان الإسرائيلي هو التوقف عن جرائم القتل وسفك دماء الأبرياء وإعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها.

وكان قال تقرير لموقع "صوت أميركا" الإخباري، إن نظام الأسد يحرص على عدم الانجرار إلى الصراع الدائم بين "إسرائيل وحزب الله" اللبناني، رغم تأثيرها السلبي الكبير على أحد أكبر حلفائه في المنطقة، ورغم الضربات التي تعرضت لها بعض المواقع في دمشق ومناطق أخرى في سوريا.

وأوضح الموقع أن نظام الأسد لم يحرك ساكناً للرد على الغارات المنسوبة لإسرائيل، ولم يتخذ أي "إجراءات انتقامية"، في وقت قال الزميل المساعد في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، سيث فرانتزمان، إن تحفظ النظام السوري على الانضمام إلى تهديدات إيران ضد إسرائيل "ينبع على الأرجح من شعوره بأنه ليس لديه ما يكسبه من التصعيد، وأن هناك الكثير ليخسره".

ونبه "فرانتزمان" إلى أنه مع استمرار الصراع الدموي في سوريا دون حل منذ أكثر من 13 عاما، فإن نظام دمشق "لا يزال يحاول إيجاد طريقة لإعادة قواته إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال البلاد، بالإضافة إلى رغبته في أن تغادر القوات الأميركية، وأن توقف واشنطن دعمها لقوات سوريا الديمقراطية"، وتابع: "لذلك، فإن النظام السوري لديه ما يكفي من المشاكل".

أعلنت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، أن قواتها دمرت 32 موقعا لإرهابيين في عملية جوية على شمالي العراق وسوريا، ما أسفر عن تحييد العديد منهم، وتحدثت عن شن عملية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن هدف العملية القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية وضمان أمن الحدود، عبر تحييد إرهابيي تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا" والعناصر الإرهابية الأخرى.

وأشارت إلى تدمير 32 موقعا تابعا للإرهابيين، وأن العمليات الجوية ما زالت مستمرة بكل حزم، وشددت الوزارة على أنه تم تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية والوطنية في العمليات.

ولفتت إلى أن "القوات المسلحة التركية، ستواصل الكفاح ضد الإرهاب بكل عزيمة وإصرار حتى القضاء على آخر إرهابي، من أجل ضمان بقاء وأمن بلدنا وأمتنا"، وأشارت إلى اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة خلال العمليات.

في السياق، أدانت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيات قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان لها، بشدة ما أسمتها الهجمات التي تشنها الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، معتبرة أن هذه الهجمات، التي استهدفت المدنيين العزل، تمثل جريمة حرب جديدة ترتكبها الدولة التركية بحق الشعب السوري، وهي انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وقالت الإدارة في بيانها إن "استهداف الأطفال والنساء يعكس الوجه الحقيقي الوحشي للدولة التركية، الذي لطالما سعت لإخفائه، الهدف من هذه الاعتداءات هو كسر إرادة المقاومة لدى شعوب شمال وشرق سوريا، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.

ودعت الإدارة، المدنيين في مناطق سيطرتها "إلى التصدي لهذه الانتهاكات، ورفع صوته عاليًا ضد جرائم الحرب التي ترتكبها الدولة التركية" وفق تعبيرها، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح، كما دعت التحالف الدولي والقوات الروسية بتحمل مسؤولياتهم تجاه السيطرة على المجال الجوي، ووقف سياسة الازدواجية والصمت.

وفي السياق، اتهم "مظلوم عبدي" قائد "قوات سوريا الديمقراطية" أنقرة بارتكاب "جريمة حرب حقيقية"، وقال في تدوينة له على موقع "إكس" إن "تركيا تقصف مناطقنا بشكل عشوائي دون مبرر، مستهدفة المراكز الخدمية والصحية والمدنيين. إنها جريمة حرب حقيقية".

وأضاف: "أبدينا مرارا جاهزيتنا للحوار، إلا أننا نؤكد أن قواتنا مستعدة للدفاع عن شعبنا وأرضنا". حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ووفق نشطاء ومصادر محلية، فإن قصفاً مدفعياً وجوياً عنيفاً استهدف مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، طال العديد من المدن والبلدات والمواقع العسكرية، خلف ضحايا بينهم مدنيون في تل رفعت ومناطق بريف الحسكة.

وجاء الهجوم بعد ساعات من تفجير مسلحين أكراد مشتبه بهم عبوات ناسفة وفتح النار على شركة الطيران والدفاع (توساش) في أنقرة، وقال وزير الداخلية "علي يرلي قايا" إن المهاجمين، وهما رجل وامرأة، قُتلا أيضًا. وأصيب ما لا يقل عن 22 شخصا، من بينهم سبعة من أفراد الأمن، خلال الهجوم.

وأعرب ييرلي قايا عن اعتقاده أن حزب العمال الكردستاني، هو الذي يقف وراء الهجوم على شركة الدفاع. كما أشار وزير الدفاع التركي يشار غولر بأصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني، وقال: "إننا نعطي هؤلاء الأوغاد من حزب العمال الكردستاني العقوبة التي يستحقونها في كل مرة... لكنهم لم يعودوا إلى رشدهم أبدا. سنلاحقهم حتى القضاء على آخر إرهابي".

أطلق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم أمس الأربعاء، تحذيراً من أن امتداد الصراع الإقليمي إلى سوريا يشكل خطراً كبيراً قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، مؤكداً أن سوريا أصبحت تحت ضغوط جديدة قد تعمق معاناتها وتؤثر على الأمن الإقليمي والدولي. وقال بيدرسون إن سوريا تتطلب اهتمامًا عالميًا مشددًا في ظل التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

التصعيد الإقليمي وتأثيره على سوريا

شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في حدة الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا، حيث أشار بيدرسون إلى أن الشهر الماضي شهد أسرع وتيرة من الغارات منذ 13 عاماً، إذ تم استهداف مواقع متعددة، بما في ذلك العاصمة دمشق، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى.

ونقل بيدرسون، عن حكومة النظام السوري أن إسرائيل نفذت أكثر من 116 ضربة جوية منذ 7 أكتوبر 2023.

خمسة مطالب عاجلة من الأمم المتحدة

في خطابه أمام مجلس الأمن، طرح بيدرسون خمس خطوات عاجلة لمواجهة التدهور المستمر في سوريا:

 1. حماية سوريا من تداعيات الصراع الإقليمي واحترام سيادتها.

 2. ضرورة تهدئة التوترات الإقليمية فوراً.

 3. تحذير من انهيار اتفاقيات وقف إطلاق النار داخل سوريا.

 4. ضرورة التزام جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، بالقانون الدولي الإنساني.

 5. أهمية الحفاظ على وجود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

تدفق النازحين: أزمة إنسانية جديدة

في ظل تصاعد التوترات، أشار بيدرسون إلى أن نحو 425 ألف شخص عبروا إلى سوريا هرباً من العنف في لبنان، غالبيتهم سوريون ولبنانيون، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. وأكدت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، إيديم وسورنو، على ضرورة إبقاء الحدود السورية مفتوحة أمام الفارين، مرحبة بجهود الحكومة السورية لتوفير مراكز إيواء وتسهيلات أخرى.

أوضاع النازحين: الحاجة إلى حلول مستدامة

وسط هذه التطورات، شددت وسورنو على ضرورة وجود استجابة إنسانية عاجلة، لافتة إلى أن أكثر من 16.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. وأعلنت عن استراتيجية الإنعاش المبكر للأمم المتحدة للفترة من 2024 إلى 2028، التي تهدف إلى توفير حلول مستدامة للنازحين ودعم المجتمعات المتضررة.

قصفت طائرات حربية فجر اليوم الخميس 24 تشرين الأول/ أكتوبر، بعدة غارات جوية استهدفت مواقع منفصلة في العاصمة السورية دمشق وريف حمص وسط البلاد، ما أدى لمقتل وجرح 8 عناصر للنظام على الأقل.

ونقلت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن "مصدر عسكري" لم تسمه قوله إن "حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم قصفت طائرات إسرائيلية نقطتين في حي كفرسوسة بدمشق، وموقع عسكرية بريف حمص".

وذكر المصدر أن القصف الإسرائيلي الأخير "أسفر عن مصرع عسكري في قوات الأسد وإصابة سبعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية"، وأضاف أن الغارات الإسرائيلية سجلت "من اتجاه الجولان السوري المحتل ومن اتجاه شمال لبنان".

وتداولت صفحات إخبارية مشاهد من تصاعد أعمدة الدخان من الأماكن المستهدفة، وفرضت قوات الأسد طوقا أمنيا في حي كفر سوسة بدمشق، دون معرفة الشخصيات المستهدفة ويشير قصف الحي إلى عملية اغتيال محتملة ضد كوادر ميليشيات إيران.

وترافق ذلك مع سماع دوي انفجارات عنيفة جدا تصل في أرياف دمشق وحمص الغربية مصدرها الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في لبنان لا سيّما في المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان التي تضم عشرات المقرات والمواقع العسكرية ومخازن للأسلحة ومنافذ للتهريب تحت سيطرة مشتركة بين حزب الله والنظام.

وأكدت مصادر متطابقة أنه تزامناً مع الغارات الإسرائيلية على حي "كفرسوسة" بدمشق طال قصف مماثل مخازن أسلحة وذخيرة قرب بلدة الشنشار بريف حمص، مع استمرار سماع صوت الانفجارات الضخمة من المكان لأكثر من ساعة عقب الاستهداف الإسرائيلي وسط سوريا.

ويقع حي كفرسوسة في جنوب غرب العاصمة دمشق، ويبعد عن القصر الرئاسي قرابة  2 كيلومتر، ويضم العديد من المباني الرسمية المهمة مثل مبنى وزارة  الخارجية، ومجلس الوزراء، وتشهد أحياؤه تواجداً سكانياً كثيفاً كما أن الحي  مليء بالمحال التجارية وفيه مراكز للتسوق.

وفي أجزاء من حي كفرسوسة يتواجد مربع أمني يضم عدداً من أقوى فروع  المخابرات التابعة لنظام الأسد، إضافة إلى مقرات عسكرية واستخباراتية أخرى  قريبة منه، وهو ما يجعله مكاناً مفضلاً لدى المسؤولين الإيرانيين الذين  يقصدونه.

وتتواجد في الحي أيضاً "المدرسة الإيرانية"، التي يتوافد إليها مسؤولون إيرانيون بين الحين والآخر، وسمح النظام منذ بدء التدخل الإيراني في سوريا عقب الثورة السورية 2011، بتمركز شخصيات إيرانية عسكرية داخل الحي، ما جعله عرضة  للضربات الإسرائيلية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تصفية قيادي كبير في ميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي، خلال غارة جوية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي قرب فندق غولدن مزة بالعاصمة السورية دمشق.

مشيرا إلى أن القتيل يشغل منصب قائد "الوحدة 4400" المسؤولة عن نقل الدعم الإيراني ضمن شبكة مالية إلى حزب الله، وكان يديرها "محمد جعفر قصير"، المعروف أيضًا باسم "الشيخ صلاح"، الذي يشكل الذراع المالية للحزب.

وذكّر "هاغاري" بأن "قصير" "تم القضاء عليه في ضربة دقيقة في بيروت في بداية أكتوبر"، وأضاف أن "في ضربة دقيقة أخرى في العاصمة السورية دمشق، قام الجيش الإسرائيلي بالقضاء على خليفته"، دون ذكر اسم الشخص الذي قُتل.

ورغم عدم إعلان اسم القتيل رسمياً، نعى موالون لحزب الله على منصة إكس، القيادي "علي حسن غريب" الملقب بـ"الحاج أيمن"، وقالوا أنه قتل في سوريا، وسط معلومات بأن قائد "الوحدة 4400" القتيل بدمشق كان برفقته 2 آخرين دون الكشف عن هويتهم في الوقت الذي زعم نظام الأسد بأن المستهدف مدنيين.

وقالت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، إن "عدوان جوي" استهدف "سيارة مدنية" في حي المزة السكني بدمشق ما أدى إلى مقتل "مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين" ووقوع أضرار مادية، على حد قولها.

ونشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مشاهد لآثار الغارة الجوية يظهر فيها عددًا من الضباط العسكريين السوريين بالقرب من سيارة متفحمة تمامًا. كما يظهر بعض الأضرار التي لحقت بمبنى فندق غولدن مزة بالقرب من السيارة.

ومطلع الشهر الحالي كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن مقتل قيادي بارز وأحد المستشارين الأمنيين في ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" بغارة إسرائيلية استهدفت حي المزة فيلات غربية بدمشق.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في تصعيد جديد ضرب 300 هدف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال 24 ساعة من بينها 30 هدفا لها علاقة بالذراع المالي للحزب، إضافة لتصفية مسؤول التحويلات في ضربة العاصمة السورية دمشق.

أعلنت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، عن مصرع جنرال روسي كبير يدعى "نيكولاي نيكولايفيتش ميخائيلينكو" الذي قالت إنه لقي مصرعه أثناء قيامه بمهام خاصة في سوريا.

ولم تحدد الوكالة زمان ومكان وطبيعة العملية التي قتل بها الجنرال الروسي، فيما أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول "ميخائيل رازفوزاييف"، عبر قناته على تيليجرام أنه تمت إقامة مراسم تشييع للضابط في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وذكر أن الجنرال نشأ في تشرنيغوف في عائلة رجل عسكري ولاحقا حصل على رتبة عسكرية عالية وخدم في البحرية كضابط ونجح في الارتقاء في الرتب وفقًا لمراجعات زملائه، كان رفيقًا حقيقيًا في السلاح، وفق تعبيره.

وأضاف أن في السنوات الأخيرة، قام ميخائيلينكو بالتدريس في مدرسة ناخيموف في الوقت نفسه، فإن الضابط "استغل كل فرصة لزيارة الأماكن التي يتم فيها استخدام تقنيات تكتيكية جديدة عملياً ويتم اختبار عينات من الأسلحة والمعدات العسكرية".

وفي العام 2023 كشفت مصادر إعلامية روسية ومحلية عن مقتل الجنرال الروسي المدعو أوليغ بيشيفيستي بقصف مدفعي لفصائل الثوار في ريف اللاذقية.

ووفق مصادر روسية فإن بيشيفيستي من مواليد عام 1973، وتخرج عام 1994 في مدرسة موسكو العليا لقيادة الأسلحة المشتركة.

واللتحق الجنرال بيشيفيستي بقوات الاحتلال الروسي في سوريا منذ كانون الأول 2022، وهو أعلى رتبة عسكرية روسية تقتل في سوريا منذ نحو ثلاثة أعوام وفق المصادر.

وكان قتل اللواء فاليري أسابوف، أحد كبار مجموعة المستشارين العسكريين الروس في سوريا، في أيلول 2017، وفي آذار 2016، قُتل الملازم أول ألكسندر بروخورينكو بمنطقة تدمر بريف محافظة حمص وسط سوريا.

هذا وكشفت مصادر إعلامية روسية عن قيام قاعدة حميميم الجوية الخاضعة للسيطرة الروسية، تدشين نصب تذكاري للطيار الروسي "أوليغ بيشكوف" عام 2020 الذي قتل خلال قصفه للمدن السورية وذلك في حدث بات متكرراً في القاعدة الروسية بريف اللاذقية.

منعت "إدارة المناطق المحررة" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" إقامة فعالية الأمسية الثورية "أوتار الحرية" في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، ورفضت المؤسسات التابعة للهيئة منح الترخيص المفروض على الفعاليات المحلية بحجة وجود آلات موسيقية ومعازف.

وعلمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر مطلعة بأنّ "منتدى خيزران الثقافي" وجه "دعوة عامة" لحضور أمسية ثورية بعنوان "أوتار الحرية"، وذلك بالتعاون مع منظمة وصول (Access) إحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في الشمال السوري.

وذكرت المصادر أن الأمسية المُلغاة كان من المقرر تقديمها من قبل الفنان السوري "سمير الأكتع"، و"إبراهيم طرشة"، في المركز الثقافي أو مديرية الصحة بإدلب الأمر الذي واجه رفض قطعي من قبل مؤسسات الجولاني بحجة وجود آلة العود خلال عزف أغاني الثورة السورية.

وأضافت أن بعد رفض تنظيم الأمسية في أحد المباني الحكومية بإدلب، جرى السماح بذلك شريطة أن تكون ضمن بناء خاص وليس عام، الأمر الذي دفع القائمين على الأمسية الثورية إلى اختيار مطعم سيتي روز بجانب الملعب البلدي في إدلب مكاناً لإقامة الفعالية الذي كان مقررا يوم غدٍ الخميس 24 تشرين الأول/ أكتوبر.

ورغم عدم إقامة الفعالية في مكان حكومي أخطرت جهات تتبع لـ"تحرير الشام" بعدم الموافقة على إقامة الفعالية في المطعم المحدد وتوعدت "إدارة المناطق المحررة" بإغلاق المطعم بالشمع الأحمر بحال إقامة الفعالية، من جانبه أعلن "منتدى خيزران الثقافي" عبر حسابه في فيسبوك إلغاء فعالية الأمسية الثورية "أوتار الحرية" بسبب عدم الحصول على موافقة من الجهات المختصة.

في حين ذكرت مصادر في حديثها لـ"شام" أن عدد من منظمي الفعالية قام بناء على طلب من سلطات الأمر الواقع بمراجعة "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام" إلا أن الأخيرة شددت على رفض تنظيم الأمسية بشكل قطعي ومنعت إعطاء موافقة بدعوى "وجود آلات وترية"، وبذلك فإن "الأوتار" لا تملك "الحرية" حتى الآن في إدلب.

وأثار مشروع قانون الآداب العامة الذي طرحته حكومة الإنقاذ ردود فعل متباينة ويتضمن القانون مجموعة قواعد وأحكام متعلقة بالنظام الأخلاقي منها منع تشغيل الأغاني في الأماكن العامة، وكانت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ أعلنت عن فتح باب الانتساب للعمل ضمن شرطة الآداب العامة وفق شروط محددة.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بوقت سابق أن قرار حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام بمنع إقامة أي فعالية دون الحصول على موافقة من المديرية العامة للشؤون السياسية يرسخ سياسية التضييق التي تمارسها على المنظمات الإنسانية في شمال غربي سوريا.

وفي آب/ أغسطس الماضي استدعى مكتب تنسيق العمل الإنساني التابع لحكومة الإنقاذ مسؤول العلاقات في منظمة بنفسج إلى مقرهم في مدينة إدلب، وطلب المكتب من المنظمة نشر بيان اعتذار عن تحية الشاب الرياضي ونشره على معرفاتها، لكن المنظمة أكدت على أنَّ جميع الأنشطة تمت وفق الاتفاقيات الموقَّعة.

و لاحقاً، فوجئت المنظمة بتصريح من حكومة الإنقاذ قالت فيه إنَّ ما حصل في الفعالية مخالف للثقافة والعادات والتقاليد، وجاء التصريح على لسان مدير العلاقات العامة في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية، "طارق العلي".

وقال فيه إنَّ منظمة “بنفسج” تقدمت بمشروع إقامة أنشطة رياضية لذوي الإعاقة وأخذت الموافقة عليه أصولا ًكفعالية رياضية وأضاف أنَّه خلال تنفيذ المشروع، قامت المنظمة بتنفيذ مهرجان احتفالي خارج تخصصها يتطلب إجراءات خاصة، وإحالة إلى الجهة المختصة في إدارة الشؤون السياسية.

وتشير مصادر أنّ "تحرير الشام" تعمل في المنطقة بناء على ردود الأفعال "التريند" أي بعد انتقاد واسع لأمر ما، تبدأ بإصدار القرارات، لتظهر وكأنها تحاسب المخطئ بنظر المجتمع وذلك لإغلاق أفواه الجناح المتشدد لا سيما عدد من الشرعيين الذين يملكون حسابات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن تحركت سلطات الهيئة في مدينة الدانا شمال إدلب، وأغلقت مقهى "كيوي" أواخر تموز الفائت بعد أيام على افتتاحه، إثر انتشار معلومات بوجود نراجيل "ومخالفات شرعية بالاختلاط"، لتغلق المقهى لساعات بناء على دعوى تقدمت بحق مالك المكان الذي تستخدمه الهيئة لتلميع صورتها وفق ناشطون.

وكانت استدعت "حكومة الإنقاذ"، سيدة سورية تدعى "أم زياد" على خلفية إدارتها فرقة موسيقية تحيي الأعراس والحفلات في المنطقة، بعد انتشار مقطع فيديو لعازفات في الفرقة يضربن على الطبل، علما بأن عدة أعراس تستخدم الطبل ومنها ما ظهر مؤخرا بمقطع مصور يظهر تحية للجولاني ووصفه "رئيس الجمهورية" في وقت يستمر ترويج وتسويق استثمارات هائلة الحجم لأمراء في تحرير الشام.

هذا وينشر إعلام الهيئة صورا للطبيعية والترفيه والمباريات ويغطي في كل مكان وكل حدث عدا المظاهرات المناهضة للجولاني، ويكثر من نشر ما يعزز رواية الرسمية، وكان استنكر ناشطون استقطاب شرائح عديدة بالترغيب أو الترهيب، لا سيما على المستوى الشعبي بما فيهم رجال الدين وطلبة العلم للدفاع المستميت عن سلطات الأمر الواقع وانتهاكاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن "أبو محمد الجولاني" صرح مطلع العام 2023 أنه "لا ينبغي فرض الشريعة الإسلامية بالقوة ولا نريد أن يصبح المجتمع منافقاً حيث يصلّي الناس عندما يروننا، ويتركون الصلاة بمجرد أن نرحل"، ومطلع العام الماضي، ظهر بثياب مدنية، وأجرى مقابلات مع الإعلام الأميركي، كما شارك بعدة فعاليات متنوعة ضمن زيارات كثيرة.

أعلنت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الأربعاء 23 تشرين الأول/ أكتوبر، عن فتح معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة نظام الأسد والجيش الوطني السوري، لاستقبال السوريين العائدين من لبنان.

وذكرت الحكومة في بيان رسمي لها، أن فتح المعبر جاء عقب "تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها السوريين في لبنان نتيجة الحرب، وفي ظل تزايد أعداد السوريين المهجرين الراغبين في الدخول إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة".

واعتبرت أن من دوافع فتح المعبر المذكور، ما تعرض له السوريين بوقت سابق من صعوبات ومضايقات أثناء وصولهم إلى معبر "عون الدادات" الفاصل بين سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبين الجيش الوطني السوري.

وذكرت الحكومة أن رغم الجهود التي بذلتها الشرطة العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني السوري" بهدف تنظيم وضبط عملية دخول الوافدين إلا أن ذلك أدى أحيانا إلى توقف مؤقت في إجراءات الدخول المنظم والسلس، وفق نص البيان.

ودعت الحكومة السورية المؤقتة في ختام البيان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى التحرك السريع لتقديم المساعدات الطارئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للعائدين، ونوهت أنها تعمل بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان إيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين لا سيّما المهجرين قسرا من لبنان.

وقبل حوالي أسبوع قالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إن "وزير الدفاع العميد الطيار حسن الحمادة أجرى جولة تفقدية إلى نقطة عبور عون الدادات الإنسانية؛ اطّلع من خلالها على الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين من قبل إدارة المعبر لتخفيف المعاناة عن أهلنا السوريين الوافدين قسراً من لبنان نتيجة الأحداث فيها.

وأضافت أن "فور وصوله تجول سيادته داخل أروقة المعبر  وتفقد المركز الصحي و التجهيزات الخاصة بأماكن الإستقبال، واستمع من مدير المعبر إلى شرح مفصّل عن كيفية التسجيل للعبور والتدابير الأمنية المتخذة التي تحول دون تسلل العابثين إلى المناطق المحررة".

وتابعت أن "الوزير والوفد المرافق له جولتهم الميدانية إلى نقطتي عبور الجطل والحمران لتفقد سير العمل فيهما، ورافق السيد الوزير في جولته العميد عدنان دياب معاون وزير الدفاع للشؤون المالية والعميد الركن خالد الأسعد مدير إدارة الشرطة العسكرية وعدد من المختصين والآكاديميين من الإدارة المالية في وزارة الدفاع".

وكانت أعلنت الشرطة العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني السوري"، يوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر عن إغلاق معبر  معبر "عون- الدادات" الفاصل بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية " (قسد) في ريف حلب الشرقي، وتراجعت عن القرار لاحقا.

هذا وقدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع عدد الوافدين من لبنان إلى الشمال السوري وتوقع زيادة الأعداد خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها لبنان خلال الفترة الماضية، بالمقابل تشهد المنطقة أزمات متزايدة في العديد من القضايا الوضع المعيشي والسكن.