أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، في تصريح صحفي عقب لقائه وفد منظمة الإغاثة النرويجية (نورواك)، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية، نظراً لدورهم المحوري في دعم صمود قطاع التعليم خلال الأزمات وضمان استمرارية العملية التعليمية.

وأوضح الوزير الحلبي أن التنسيق الجاري مع منظمة "نورواك" يركّز على تطوير برامج دعم مشافي التعليم العالي، ولا سيما في المناطق المتضررة، مشدداً على أن هذا التعاون يسهم في سد الفجوات الصحية والأكاديمية، ويُعزز فرص وصول المرضى إلى الخدمات العلاجية والتعليمية المتكاملة.

وأشار إلى أن الوزارة تدعم جهود المنظمات ذات الطابع الإنساني والتنموي، التي تتقاطع أهدافها مع تطلعات الحكومة السورية في بناء استجابة فعالة ومستدامة لاحتياجات المجتمع، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

واختتم الحلبي بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النوع من التعاون الدولي، ولا سيما في ظل التحديات التي فرضتها السنوات الماضية على مؤسسات التعليم العالي والمنظومة الصحية في البلاد.

وتعمل منظمة الإغاثة النرويجية (نورواك) منذ سنوات في دعم القطاع الصحي والتعليمي في عدد من المناطق السورية، وتركّز في برامجها على التدريب الطبي، وتأهيل الكوادر، وتوفير التجهيزات للمشافي الجامعية والمراكز الصحية. وتأتي زيارة وفدها في سياق الجهود الرامية لتعزيز الشراكات الدولية مع الحكومة السورية لدعم البنية التحتية للقطاعين الصحي والأكاديمي، خصوصاً في المناطق التي تضررت جراء النزاع خلال السنوات الماضية.

ويواجه قطاع التعليم العالي في سوريا تحديات كبيرة، من أبرزها نقص الكوادر، وضعف التمويل، وتهالك بعض المنشآت، لا سيما في المناطق الخارجة حديثاً من دائرة النزاع. وتسعى وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع المنظمات الدولية، إلى ترميم هذه الفجوات عبر برامج تأهيل وتطوير تضمن استمرارية العملية التعليمية وتكاملها مع الخدمات الصحية في مشافي التعليم العالي.

رغم الجدل الذي أثاره مؤتمر السلم الأهلي المنعقد يوم أمس، خصوصاً بعد تصريحات عضو اللجنة "حسن صوفان" التي دافع فيها عن خروج بعض الضباط المتعاونين مع نظام الأسد، بحجة غياب الأدلة القضائية ضدهم، رأى ناشطون في المؤتمر محطة مفصلية تعكس تحوّلاً في المشهد السوري نحو الانفتاح وحرية النقاش.

وقد أثارت تصريحات صوفان موجة غضب واسعة، لا سيما في أوساط ذوي الضحايا والمعتقلين والناشطين الذين فقدوا أحبّاء لهم في سجون النظام البائد. إلا أن قطاعاً آخر من المشاركين والمتابعين رأى في المؤتمر مؤشراً إيجابياً على بداية تشكّل فضاء عام جديد يسمح بمساءلة المسؤولين والتعبير بحرية، دون الخوف من القمع أو الملاحقة.

ففي سابقة نادرة، شهد المؤتمر نقاشاً علنياً مباشراً بين صحفيين وإعلاميين ومسؤول رسمي، تخلّله طرح أسئلة واعتراضات بصوت مرتفع، دون رقابة أمنية أو تكميم للأفواه. لحظةٌ قد تبدو عادية في دول ديمقراطية، لكنها بالنسبة لسوريين عاشوا تحت حكم استبدادي، تُعد حدثاً غير مألوف، ومحمّلاً بدلالات عميقة.

ذلك أن الإعلام في عهد آل الأسد، سواء في زمن الأب حافظ أو الابن المخلوع بشار، كان أداةً لترويج الرواية الرسمية وتكريس عبادة الفرد. الكلمة الحرة كانت محظورة، والمخالفون يُلاحقون بالتضييق أو الفصل أو السجن. النكتة السياسية كانت كافية لزجّ صاحبها في أقبية الأجهزة الأمنية، والتعبير عن الرأي يُعد تهديداً وجودياً للسلطة.

عشرات الصحفيين السوريين اختفوا أو قُتلوا تحت التعذيب، وآخرون نُفوا أو كمّموا، في سياقٍ سلطوي شمولي امتد من المدارس إلى المحاكم، ومن وسائل الإعلام إلى تفاصيل الحياة اليومية. كان الصمت هو القاعدة، والخوف هو القانون.

واليوم، وسط الآلام والانقسامات التي لم تُطوَ بعد، تبدو لحظة النقاش العلني في مؤتمر السلم الأهلي كنافذة صغيرة نحو مستقبلٍ مختلف، يتشارك فيه السوريون مسؤولية بناء جمهوريتهم على أساس المساءلة والحرية والكرامة. فحرية التعبير ليست منحة، بل حق يُنتزع، والصوت الذي خرج من تحت الركام، لن يعود إلى الصمت.

ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً، فإن هذه اللحظة تُذكّر بأن تضحيات السوريين لم تذهب سدى، وأن زمن الخوف بدأ يتآكل، وأن الشعب الذي استعاد صوته، لن يسكت من جديد.

تصاعدت حركة تصدير الخضر والفواكه من سوريا إلى دول الخليج العربي حيث سجلت قفزة لافتة، بعد أن ارتفع عدد الشاحنات المبردة الخارجة يومياً من سوريا من برادين فقط إلى ما بين 18 و44 براداً، حسب تقديرات رسمية.

وذكر عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال بدمشق، "محمد العقاد"، أن الشاحنات تحمل فواكه صيفية متنوعة، أبرزها الكرز والمشمش والدراق والخوخ، إضافة إلى البطاطا والبندورة، وكميات قليلة من الحمضيات.

ونوه إلى أن هذه المواد تُصدَّر عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن باتجاه دول الخليج، ولا سيما السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان.

وذكر أن التصدير لا يؤثر سلباً في توافر هذه المنتجات في السوق المحلية، نظراً إلى وجود فائض كبير في الإنتاج، خاصة في مواسم الفواكه التي تشهد وفرة سنوية.

ونفى وجود صعوبات تُذكر حالياً في معبر نصيب، لافتاً إلى تحسُّن كبير في الإجراءات منذ توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية مع الجانب الأردني، ما أسهم في تسهيل حركة العبور وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وتعكس هذه المؤشرات تحسناً في أداء قطاع الصادرات الزراعية، بعد سنوات من التراجع الناتج عن إغلاق المعابر وغياب الاتفاقيات الناظمة لحركة التجارة بين سوريا والدول المجاورة.

وكانت صادرات سوريا من الخضر والفواكه قد تراجعت بشكل واضح مع انتهاء الموسم الشتوي واقتراب انطلاق إنتاج المحاصيل الصيفية.

هذا وتوقّع حينها أن يشهد التصدير تحسناً ملحوظاً خلال الأيام المقبلة مع بدء الموسم الصيفي، مشيراً إلى احتمال زيادة حجم الصادرات بأكثر من 100%، نظراً للإقبال السنوي الكبير على الفواكه السورية في الأسواق الخليجية.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن تعديل أوقات عبور السيارات العامة عبر المنافذ الحدودية مع لبنان، وذلك استجابةً لمطالب المسافرين والسائقين بتمديد ساعات العمل لتتناسب مع حركة النقل المتزايدة.

وجاء القرار عقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الجانب اللبناني، تم خلالها الاتفاق على تحديث جداول العبور بما يسهم في تحسين انسيابية التنقل وتلبية احتياجات النقل البري بشكل أفضل.

وبموجب التعديلات الجديدة، أصبحت ساعات عبور السيارات العامة عبر المنافذ الحدودية (جديدة يابوس، جوسية، العريضة) من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً يومياً، في حين تبقى ساعات عبور السيارات الخاصة دون تغيير، حيث تستمر من الساعة السادسة صباحاً حتى منتصف الليل.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتيسير حركة المرور عبر المعابر الحدودية، وضمان تنظيمها بشكل فعّال، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والخدمة العامة.

وسبق ان قدر مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية "مازن علوش" أن عدد السوريين الذي عادوا للاستقرار في سوريا خلال شهر أيار الفائت بلغ 90 ألف شخص، وذكر أن أكثر من 400 ألف سوري عادوا إلى البلاد عبر المعابر الحدودية البرية، منذ تحريرها من النظام البائد في 8 كانون الأول 2024، بينما شهد شهر أيار الفائت نحو ربع العدد الكلي.

ونوه إلى أن غالبية السوريين الذين عادوا إلى البلاد من تركيا والعراق ولبنان والأردن، وسجل عودة أكثر من 25 ألف مواطن عبر المنافذ الحدودية البرية، خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران الحالي.

وبين أن الأعداد المذكورة لا تشمل السوريين المغتربين الذين قدموا إلى سوريا إما للاستقرار أو في زيارة، والذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف، بل تشمل فقط الذين عادوا من دول الجوار وكانوا يحملون قسيمة لاجئ، كما أنها لا تشمل العائدين عبر المطارات.

هذا ومنذ تحرير البلاد باشرت هيئة المنافذ البرية والبحرية بإعادة تأهيل وترميم المعابر الحدودية مع دول الجوار وذلك بغرض تسهيل عودة السوريين بطريقة أمنة، وافتتحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الثلاثاء 3 حزيران الجاري، معبر العريضة الحدودي مع لبنان أمام حركة المسافرين، رغم استمرار أعمال الترميم والصيانة في المعبر، وذلك في إطار حرص الهيئة على تسهيل تنقل الأهالي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وضمان انسيابية حركة العبور بين البلدين الشقيقين.

أما في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، فركزت هيئة المنافذ على إعادة ترميمه وصيانته بشكل كامل، حيث قامت بزرع مساحات خضراء فيه، وأنشأت منطقة ألعاب للأطفال أثناء انتظار ذويهم لاستكمال إجراءات العبور، وزادت عدد الموظفين من أجل تسهيل وتسريع إجراءات المواطنين.

وأكد مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ، أن الهيئة مستمرة بتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للعائدين، كما أضاف: نعمل بشكل متواصل على تحسين البنية التحتية وتوسيع طواقم العمل في المنافذ الحدودية لمواكبة الزيادة المستمرة في أعداد العائدين، إيماناً منا بأن سوريا ستبقى الحضن الآمن لكل أبنائها.

وتشير تقديرات إلى أنه منذ سقوط النظام البائد عاد أكثر من مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية داخل البلاد، بحسب ما كشفت عنه مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إديم وسورنو، 23 أيار الفائت.

وقال وزير الإعلام "حمزة المصطفى" إن تفكيك مخيم الركبان وعودة النازحين يطوي فصلاً مأساوياً وحزيناً من قصص النزوح التي صنعتها آلة الحرب للنظام البائد، وأكد وزير الطوارئ والكوارث "رائد الصالح"، أن إغلاق مخيم الركبان يُعد نهاية لإحدى أقسى المآسي الإنسانية التي عانى منها النازحون السوريون على مدى سنوات.

وشهدت المعابر الحدودية مع دول الجوار حركة مكثفة للسوريين، منذ تحرير البلاد في كانون الأول 2024، حيث بدأ اللاجئون السوريون في الخارج بالعودة إلى البلاد، التي حرمهم منها النظام البائد، كما سارع النازحون داخليا إلى العودة إلى مسقط رأسهم الذي تهجروا منه بفعل القصف الممنهج للنظام البائد.

حددت "الإدارة الذاتية" صاحبة النفوذ في شمال وشرق سوريا، شراء محصول القمح من المزارعين بسعر 420 دولاراً للطن الواحد، وأعلنت اتخاذ سلسلة إجراءات أخرى لدعم القطاع الزراعي، وفق بيان رسمي.

ووفقًا لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فإنها حددت فيه سعر شراء القمح من المزارعين، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي مرّت بها المنطقة هذا العام، والتي تمثّلت بجفاف حاد.

وكذلك انخفاض ملموس في معدلات الهطولات المطرية، ما دون المعدل السنوي، تأثر القطاع الزراعي بشكل مباشر، ما أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج وتكبّد المزارعين لخسائر كبيرة.

وحسب البيان فإنه تماتخاذ سلسلة من التدابير الاستثنائية لدعم الفلاحين والتخفيف من الآثار الناتجة تأكيداً على الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد، والرافعة الأساسية في دعم الأمن الغذائي.

وقالت الإدارة في بيان لها إن تحديد سعر شراء محصول القمح لهذا الموسم جاء بما يتماشى مع الظروف الإنتاجية والاقتصادية التي مر بها القطاع، حيث تم تحديد سعر شراء الطن الواحد من القمح بمبلغ (420 دولاراً)، يتضمن هذا المبلغ دعم مباشر بقيمة (70 دولاراً)، لكل طن من القمح المسلم.

كما اتخذت الإدارة الذاتية سلسلة من التدابير الداعمة الأخرى، والتي شملت دعم زراعة الخضروات الصيفية، والأشجار المثمرة والزيتون بمادة المازوت بسعر مدعوم ودعم زراعة القطن بمادة المازوت وفق خطة مخصصة.

و توزيع بذار القمح للموسم القادم على المزارعين الذين تكبدوا خسائر هذا العام أصحاب الأراضي البعلية بنصف القيمة أيضاً و توفير السماد الطبيعي بنصف القيمة للفلاحين.

ووضع آلية جديدة لتنظيم توريد مادة المازوت على المشاريع الزراعية، بما يحد من الهدر وتلبية الاحتياجات غير الشرعية للفلاحين، وتطوير مركز البحوث الزراعية، مع التركيز على تحسين أصناف البذار، واستنباط أنواع جديدة تتوافق مع الظروف المناخية والتربوية لمنطقتنا.

واختتمت هيئة الاقتصاد والزراعة، ومجلس الاقتصاد، البيان بالتأكيد على اللتزام بدعم هذا القطاع الحيوي، ونعمل على وضع خطط مستقبلية تركز على إنتاج طابع محلي لمراكمة منتج زراعي مستدام داخلي قادر على تلبية الاحتياجات المحلية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة السكان.

جدّدت دولة قطر تأكيدها على موقفها الثابت من وحدة وسلامة الأراضي السورية، مشددة على ضرورة احترام السيادة السورية ورفض أي تدخلات عسكرية من شأنها المساس بها.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، فيصل بن عبد الله آل حنزاب، خلال اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الذي عُقد يوم الثلاثاء في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكد آل حنزاب التزام بلاده بأهداف التحالف الدولي، وحرصها على دعم كافة الجهود الهادفة إلى تعبئة الموارد الضرورية للقضاء على التنظيم في كل من سوريا والعراق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ورحب الدبلوماسي القطري بما وصفه بـ"الخطوات الإيجابية" التي تشهدها سوريا في مسار التوافق الوطني وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، معتبراً أن رفع العقوبات عن سوريا يمثّل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية.

وأشار آل حنزاب إلى أن أي تدخل عسكري ينتهك السيادة السورية يُعد خطراً موازياً لتهديد الجماعات الإرهابية، داعياً إلى احترام وحدة الأراضي السورية كشرط أساسي لتحقيق السلام.

وفي سياق متصل، أكدت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، استمرار دعم بلادها لسوريا، سواء على المستوى الإنساني أو في جهود التعافي وتقديم الخدمات الأساسية، بما يشمل استمرار إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتوليد الكهرباء.

وشددت السفيرة القطرية، في كلمتها أمام مجلس الأمن خلال جلسة خُصصت لمناقشة الوضع في سوريا في أيار الماضي، على أن الدوحة تقف إلى جانب الشعب السوري في تطلعاته نحو الأمن والاستقرار والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل البلاد والمنطقة بأكملها.

يُذكر أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، زار العاصمة القطرية الدوحة في الثالث من حزيران الجاري على رأس وفد وزاري، حيث بحث مع المسؤولين القطريين سبل تطوير العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

كشفت صحيفة "زمان الوصل"، في تحقيق استقصائي امتد لأشهر، عن أرشيف ضخم يحتوي على مئات الصور لمعتقلين سوريين احتجزوا على يد قوات "الدفاع الوطني" في عدة محافظات سورية خلال الفترة ما بين 2013 و2017. ووفقًا للتحقيق، فقد جرى تحويل المعتقلين إلى الأمانة العامة للدفاع الوطني حيث تم تصويرهم وتوثيقهم بأرقام ملفات رسمية.

وقد أسهم نشر أجزاء من هذا الأرشيف في تمكين 22 عائلة من التعرف على صور أبنائها الذين فُقدت أخبارهم تمامًا بعد اعتقالهم. كما نشرت الصحيفة شهادات توثق قصص هؤلاء الضحايا، وبين الصور ظهرت وجوه نساء وأطفال، ما يسلط الضوء على عمق المأساة وشموليتها.

ولم تقتصر الفاجعة على الضحايا الذين لم يخرجوا من المعتقلات؛ إذ تمكّن ستة ناجين من التعرف على صورهم ضمن الأرشيف ذاته. هؤلاء أدلوا بشهادات صادمة عن ظروف اعتقالهم، وكيف تمكنوا من الإفلات من الموت من خلال دفع مبالغ مالية ضخمة، كاشفين بذلك عن شبكات فساد وابتزاز تستغل معاناة المعتقلين.

في الوقت ذاته، كشف التحقيق عن مئات الأسماء التي وردت في برقيات رسمية موقعة من قبل فادي صقر، كانت تُرسل إلى محكمة الميدان العسكرية. تضمنت هذه البرقيات عبارة موحدة لتبرير عدم حضور المعتقل للمحاكمة: "توفي في سجن الدفاع الوطني"، وهي عبارة قد تبدو مختصرة لكنها تخفي خلفها وقائع تعذيب، إهمال طبي، وربما تصفية جسدية ممنهجة.

قضية المختفين قسرياً كانت ولا تزال واحدة من أعمق الجراح التي خلفتها سنوات الحرب في سوريا، وهي من أكثر المآسي التي عاشها السوريون خلال صراعهم الطويل مع نظام بشار الأسد. هذه القضية لم تُطوَ صفحتها رغم مرور أكثر من ستة أشهر على سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إذ كان كثير من الأهالي يظنون أن مشكلتهم ستنتهي بسقوط الطاغية الذي كان المسؤول الأكبر عن هذا الملف.

لكن مع التحرير وفتح السجون، صُدم السوريون بواقع مرير: عشرات الآلاف من المعتقلين ما زالوا غائبين، ولا توجد سجلات أو أوراق رسمية تكشف مصيرهم. بدلاً من أن تطوى المأساة، فُتحت صفحة جديدة من الألم، إذ وجدت العائلات نفسها أمام فراغ قاتل، لا جثث، لا معلومات، ولا حتى إشارات يمكن أن تُنهي هذا الانتظار الطويل.

اليوم، لا يبحث أهالي المختفين عن تعويض مادي، ولا يطالبون بامتيازات. مطلبهم بسيط وواضح: يريدون أن يعرفوا أين أبناؤهم، أحياء كانوا أم أمواتاً، ويريدون أن يُحاسب كل من تورط في اعتقالهم أو تعذيبهم أو إخفائهم. بالنسبة لهم، المصالحة لا تعني النسيان، ولا يمكن للعدالة أن تكتمل إن لم تترافق مع الحقيقة والمساءلة. فهؤلاء لا يريدون أن يُعاد دفن حقوقهم مرة أخرى تحت شعارات التسامح أو التسويات السياسية التي تُبقي المجرم بلا عقاب.

في قلب المأساة السورية، تقف أمهات الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في مواجهة تحديات تفوق قدرة التحمل الإنساني. فالحرب التي مزقت البلاد لم تميز بين أحد، لكن وقعها كان أشد على أولئك الذين يعتنون بأبناء يحتاجون لرعاية خاصة، ورعاية مستمرة، في ظروف استثنائية من الخوف، والنزوح، والحرمان.

النزوح: بداية سلسلة من المعاناة
منذ اللحظة الأولى للنزوح، تتحمل الأمهات العبء الأكبر، فهنّ لا يحملن فقط وجع التهجير وخسارة البيت، بل يُضاف إلى ذلك مسؤولية الاعتناء بابن أو ابنة من ذوي الإعاقة الذهنية في بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاستقرار. التنقل من مكان إلى آخر تحت القصف، ومحاولة تأمين المأوى والغذاء والأمان، كلها تحديات مضاعفة في ظل وجود طفل أو شاب لا يستطيع التعبير عن احتياجاته أو فهم ما يدور حوله.

الحياة في المخيم: خوف دائم وقلق يومي
في المخيمات، تتجسد المعاناة اليومية. الفقر، ضيق المساحة، وغياب البنية التحتية الملائمة يجعل من كل يوم معركة جديدة. تعيش الأمهات حالة دائمة من التوتر والخوف؛ خوف من تصرفات أبنائهن التي قد تُفهم خطأً من الجيران، أو تسبب حرجاً للأسرة، وخوف أكبر على سلامتهم الجسدية والنفسية. لا يمكن السيطرة بسهولة على سلوكيات من يعاني من إعاقة ذهنية، خاصة في بيئة غير مهيأة، ضمن خيمة أو غرفة صغيرة محاطة بالغرباء.

العودة إلى القرى والمدن: بين الأمل والخطر
وعندما تُفتح أبواب العودة إلى القرى، لا تنتهي المخاوف، بل تتخذ شكلاً جديداً. المنازل المدمرة، الأرضيات المليئة بالمخاطر كالألغام والأفاعي، وغياب الخدمات الأساسية، تشكل تهديداً يومياً لأبناء لا يميزون بين الأمن والخطر. تسير الأم خلف ابنها طوال النهار، خشية أن يعبث في مكان مدمر، أو يتعرض للأذى دون أن يُدرك حجم الخطر. ومع تدهور الوضع الصحي والخدمي في أغلب مناطق العودة، يصبح من الصعب تأمين أي نوع من الرعاية النفسية أو الطبية لهم.

مواقف يومية مؤلمة
يواجه الأطفال أو الشباب من ذوي الإعاقة الذهنية مواقف محرجة بشكل متكرر، عندما يتفاعلون بشكل غير معتاد مع المحيط، أو يُساء فهم تصرفاتهم، وقد يؤدي ذلك إلى نفور من المجتمع أو تعامل سلبي من الجيران. وتجد الأم نفسها دوماً في موقع الدفاع والتبرير، تارةً لاحتواء الموقف، وتارةً لحماية ابنها من ردود الفعل التي قد تكون قاسية أو غير واعية.

تُجسد أمهات الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية في سوريا مثالاً حياً على الصبر والقوة، في ظل ظروف استثنائية. قصصهن تُختصر في معاناة مزدوجة: معاناة أمومتهم الخاصة، ومعاناة الوطن الجريح. هم بحاجة إلى الدعم، ليس فقط بالمساعدات المادية، بل بالاهتمام الحقيقي، بتوفير مراكز رعاية، وبرامج دعم نفسي، وبناء وعي مجتمعي يخفف من حدة العزلة والتمييز، ويمنح هؤلاء الأمهات وأبنائهن حقهم في حياة كريمة، ولو وسط الدمار.

حذّر "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" من أن غياب العدالة الانتقالية في سوريا يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن غموض آليات المساءلة بعد سقوط نظام بشار الأسد قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من العنف الطائفي.

وفي دراسة أعدّها الباحثان كيلا كونتز وغرغوري ووتز، أوضح المعهد أن إحدى أخطر نتائج المرحلة الراهنة تكمن في التباس مفاهيم العدالة والمحاسبة، وغياب الوضوح حول من ينبغي أن يخضع للمساءلة أو يُعفى منها. وقد أدى ذلك إلى تنامي شعور بالنقمة، خاصة لدى قطاعات واسعة من السوريين الذين يرون أن مرتكبي الجرائم بحقهم لا يزالون طلقاء، ويعيشون دون محاسبة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الإحباط الشعبي غالبًا ما يأخذ منحى طائفيًا، نتيجة استغلال النظام السابق للطائفة العلوية في أدواته الأمنية والعسكرية، وهو ما جعل العنف يُعبَّر عنه أحياناً بلغة طائفية في المناطق المتضررة، رغم أن المطالب الأساسية ترتبط بالعدالة والمحاسبة لا بالهوية الدينية.

كما رصد المعهد ضعف الأداء الحكومي في ملف محاسبة مجرمي النظام، قائلاً إن المقاربة المعتمدة تبدو غير متماسكة، إذ يتم الإعلان عن توقيف بعض المسؤولين الكبار المرتبطين بمجازر معروفة، بينما لا تزال أعداد كبيرة من العناصر الأمنية والمخبرين السابقين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، رغم ورود شكاوى متكررة من السكان بحقهم.

وأشار التقرير إلى أن ما سُمّي بـ"عملية التسوية" التي أطلقتها الحكومة الانتقالية في كانون الأول/ديسمبر 2024، لإعادة تسجيل بعض العاملين في أجهزة النظام الأمنية، أُسيء فهمها على نطاق واسع، خصوصاً في أوساط الطائفة العلوية، حيث فُسرت باعتبارها عفواً غير معلن، رغم نفي السلطات لذلك.

وأكد الباحثان أن بطء إجراءات العدالة، وتردّد السلطات في تقديم رؤية واضحة لمصير الجرائم المرتكبة، يدفع ببعض الأفراد إلى البحث عن حلول ذات طابع انتقامي، ما ينذر بعودة العنف الأهلي. في المقابل، يرى بعض العلويين أن المساءلة الجارية تفتقر للعدالة المتوازنة، وقد تتحول إلى استهداف جماعي، وهو ما يزيد من هشاشة النسيج الاجتماعي.

كما انتقد التقرير عمل "لجنة العدالة الانتقالية" التي أنشئت مؤخراً، مشيراً إلى أنها تفتقر إلى الشفافية ولم تحقق أي تقدم ملموس خلال الأشهر الستة الماضية. كما عبّر عن قلقه من أن تقتصر مساءلاتها على جرائم النظام السابق، دون التطرق إلى الانتهاكات المرتكبة بعد سقوط الأسد، ما يضعف من مصداقيتها ويغذي الانقسام.

وشدّد معهد واشنطن على أن معالجة هذا المشهد المتأزم تتطلب من الحكومة السورية اتخاذ إجراءات سريعة تبدأ بمحاكمة الجناة، ووضع سياسة واضحة بشأن العفو، والعمل وفق نتائج لجنة التحقيق الخاصة بأحداث 6 آذار/مارس.

أما بالنسبة للدور الأميركي، فقد أوصى التقرير بدعم المنظمات الدولية المتخصصة في العدالة الانتقالية وتقديم التمويل اللازم لها لتأهيل الكوادر السورية وبناء قدرات لجان التحقيق، والاستفادة من الوثائق الأمنية التي تم الاستحواذ عليها بعد سقوط النظام، مع تأمين الخبرات الفنية اللازمة لتحليلها وتحويلها إلى ملفات قضائية صالحة للاستخدام.

وطالب بتعزيز العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة لبناء نفوذ سياسي يمكّن واشنطن من الضغط باتجاه محاسبة المتورطين في الجرائم الجسيمة، والضغط من أجل إصلاح الأجهزة القضائية والأمنية**، وتقديم الدعم الفني والتدريب عبر وزارة الخارجية الأميركية وشركائها الإقليميين.

وختم المعهد تقريره بالتأكيد على أن مصداقية المرحلة الانتقالية في سوريا تقف على مفترق طرق، وأن تجاهل ملف العدالة يهدد بإعادة إنتاج العنف بشكل أكثر عمقاً، ما لم يُبادر السوريون وشركاؤهم الدوليون إلى تحصين المسار الانتقالي برؤية قضائية ومؤسسية شاملة.

شدّد مصرف سوريا المركزي على أن إدارة السياسة النقدية، وتنظيم التحويلات المالية الدولية عبر نظام (SWIFT)، إضافة إلى عمليات إصدار العملة الوطنية، تندرج جميعها ضمن اختصاصه الحصري، وتتم وفق معايير مهنية دقيقة تراعي المصلحة العامة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وأوضح المصرف، في بيان نُشر عبر قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، أنه يلتزم بالتواصل المستمر والشفاف مع المواطنين، ويضع في صلب أولوياته تعزيز الوعي العام حيال السياسات والإجراءات النقدية المتبعة، وذلك عبر تقديم المعلومات من مصادر رسمية موثوقة ومعتمدة.

ودعا البيان إلى ضرورة تحرّي الدقة عند تداول أي معلومات تتصل بملفات النقد والتحويلات، محذّراً من الانجرار وراء الشائعات أو التحليلات غير المستندة إلى وقائع حقيقية. كما حثّ المتابعين على الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف ومنصاته الإعلامية المعتمدة للحصول على البيانات والتوضيحات الدقيقة والمحدثة.

وكانت نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريراً موسعاً حول التحولات الاقتصادية الجارية في سوريا، مؤكدة أن البلاد تستعيد تدريجياً موقعها ضمن النظام المالي الدولي بعد أكثر من عقد من العقوبات والعزلة، وذلك في ضوء خطة إصلاح شاملة أطلقتها الحكومة الانتقالية.

 وفي مقابلة أجرتها الصحيفة في دمشق مع محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، استعرض الأخير "خارطة طريق" لإعادة هيكلة السياسة النقدية والنظام المالي، بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإزالة القيود التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.

 وقال حصرية: "نعمل حالياً على إعادة ربط سوريا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية، وهو ما سيساهم في تنشيط التجارة الخارجية، وتخفيض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات، وجلب العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد، إلى جانب دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتقليص الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية."

 وأوضح المحافظ أن البنوك السورية والمصرف المركزي حصلوا فعلياً على رموز "سويفت"، مشيراً إلى أن الخطوة المتبقية تتمثل في استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات، ما يعني قرب عودة سوريا إلى قلب النظام المالي العالمي.

 وأضاف أن الحكومة الجديدة تهدف إلى تعزيز مكانة سوريا كمركز مالي إقليمي في ضوء توقعات بزيادة الاستثمارات في قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، قائلاً: "هذا تطور بالغ الأهمية ويجب أن يُستثمر بالشكل الصحيح."

 وحول السياسات الاقتصادية العامة، أشار حصرية إلى أن بلاده لا تزال بحاجة إلى تغيير شامل في النهج الاقتصادي، موضحاً: "حتى الآن، ما حدث هو منح بعض التراخيص وإزالة انتقائية لبعض العقوبات، لكن المطلوب هو تنفيذ شامل ومدروس."

 وكشف حصرية أن المصرف المركزي يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد بين 6 إلى 12 شهراً، تشمل إصلاح قوانين البنوك والمصرف المركزي، وإعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي، وتوسيع تمويل الإسكان، بهدف تشجيع أبناء الجاليات السورية في الخارج على الاستثمار في الداخل.

 وفي خطوة لطمأنة القطاع المصرفي والمستثمرين، أوضح المحافظ أن الخطة تشمل إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة، وإطلاق مبادرات لدعم الثقة بين البنوك والمواطنين، واستعادة القدرة على الإقراض، قائلاً: "نريد إنهاء إرث التدخلات الحكومية التي ميّزت عهد النظام السابق."

 وتابع: "كان البنك المركزي يدير النظام المالي بشكل مفرط ويقيد عمليات الإقراض وسحب الودائع، أما الآن فإننا نعمل على إعادة رسملة البنوك وتخفيف القيود، ليعود القطاع المصرفي إلى دوره الطبيعي كوسيط بين الأسر والشركات."

 وأكد المحافظ أن الحكومة الانتقالية اتخذت قراراً استراتيجياً بعدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مشدداً على أن "توحيد سعر الصرف" هو أحد أهداف المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن البلاد بصدد الانتقال إلى "نظام تعويم مُدار" للعملة، يوازن بين الاستقرار والانفتاح.

 وبحسب التقرير، يرى مراقبون أن مساعي سوريا لإعادة الاندماج في النظام الاقتصادي الدولي تعكس تحولات سياسية غير مسبوقة، خاصة في ظل تسلم حكومة انتقالية إدارة البلاد بعد سقوط النظام السابق. فخلال أسابيع قليلة من انتقال السلطة، طرح القادة الجدد إصلاحات سريعة، واتسمت إدارتهم بالانفتاح والشفافية، ما ساعدهم في كسب ثقة مستثمرين دوليين كانوا مترددين في البداية.

 وخلص التقرير إلى أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع استطاع البناء على هذا الزخم، ونال دعماً واسعاً من قوى دولية حريصة على استقرار البلاد، رغم ما شاب مرحلة الانتقال من أحداث عنف متفرقة، مشيراً إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" تمثل واحدة من أبرز علامات هذا التحول التاريخي.

أعلنت منظمة "ملفات قيصر من أجل العدالة"  في بيان لها، موقفها الرافض للتطورات التي تتعارض مع مبادئ العدالة الانتقالية، في ضوء ما تم تداوله مؤخراً بشأن إطلاق سراح أشخاص متورطين في جرائم حرب ومنحهم أدواراً اجتماعية من قبل السلطة الانتقالية في دمشق، وعلى خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقده كل من السيد حسن صوفان، عضو لجنة السلم الأهلي، وممثل عن وزارة الداخلية بتاريخ 10 حزيران 2025.

وقالت المنظمة إن الطرح الذي تم تقديمه خلال المؤتمر حول أولوية "الاستقرار على العدالة" يتعارض مع المبادئ الأساسية لبناء المجتمعات السليمة. فالعدالة ليست ثمرة تأتي بعد الاستقرار، بل هي شرطه الأول والأساسي، وإن اعتبار العدالة ترفاً مؤجلاً هو مغالطة خطيرة تقوّض الأسس التي من المفترض أن تقوم عليها سوريا الجديدة، وتفتح الباب لإعادة إنتاج الانتهاكات تحت مسميات جديدة.

وعبرت المنظمة عن رفضها القاطع لأي محاولة لتبرئة أو تبييض سجل من تورطوا في ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، سواء عبر منحهم أدواراً عامة أو تقديمهم كرموز للسلم الأهلي. إن من تورطوا في سفك دماء السوريين لا يمكن أن يُقدَّموا اليوم كوجوه للمصالحة، ولا يجوز تجاوز ذاكرة الضحايا أو طمس حقيقة الجرائم المرتكبة بحقهم تحت ذرائع سياسية أو اجتماعية.

ورأت "ملفات قيصر" أن ما جرى خلال المؤتمر الأخير لم يسهم في تهدئة الرأي العام أو استعادة الثقة الشعبية، بل عمّق مشاعر القلق والغضب لدى الضحايا وذويهم، وعكس فشلاً في قراءة المزاج المجتمعي الذي ما زال يطالب بالعدالة والمحاسبة، لا بالتسويات الرمزية أو الرسائل الإعلامية.

وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ حيال المسار الذي تتبعه السلطة الانتقالية في دمشق، حيث يُلاحظ انزياح مقلق عن المبادئ المعلنة للعدالة الانتقالية، وميلاً متزايداً لتجاهل المطالب الحقوقية الجوهرية، وفي مقدمتها محاسبة الجناة، والكشف عن مصير المفقودين، وإنصاف من تعرضوا للتعذيب والانتهاكات الجسيمة.

وشددت "ملفات قيصر" على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة المسار الانتقالي وتصويبه، وخاصة في ما يتعلق بملفات الضحايا والمختفين قسراً وضحايا التعذيب. وتُعدّ استجابة السلطة لهذه الملفات مقياساً لمدى التزامها الحقيقي بالعدالة، بعيداً عن الشعارات.

دعت المنظمة إلى وضع إطار قانوني وتشريعي شامل يُمكّن من محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، ويمنع الإفلات من العقاب، على أن يكون هذا الإطار جزءاً من خطة وطنية واضحة ومعلنة، ترتكز على حقوق الضحايا وتضع العدالة في مقدمة الأولويات، لا في ذيلها.

وفي ختام بيانها، جددت منظمة "ملفات قيصر من أجل العدالة" تأكيدها الثابت: لا يمكن تحقيق سلم مستدام دون إنصاف حقيقي للضحايا، ولا يمكن بناء سوريا جديدة على أنقاض العدالة. إن أي محاولة لتجاوز المحاسبة أو طيّ صفحة الجرائم قبل فتحها ومواجهتها، هو إنكار لحق الشعب السوري في العدالة، وسلوك لا يخدم سوى الجناة. العدالة ليست خياراً سياسياً، بل استحقاق تاريخي لا يمكن التنازل عنه.

نفذت مجموعات خارجة عن القانون هجمات طالت حواجز ومنازل سكنية في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، مساء يوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو، ما أدى إلى مقتل شخصين بينهم عنصر من الأمن الداخلي وجرح آخرين.
 
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص العميد "مرهف النعسان" في تصريح رسمي إن مديرية الأمن الداخلي تلقت بلاغ يفيد بتعرض أربعة مدنيين لاستهداف مباشر من قبل مجهولين، ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وأضاف فور تلقي البلاغ، باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة، بهدف كشف ملابساتها ومعرفة الدوافع الحقيقية وراء هذا العمل الإجرامي، وفي الوقت الذي نبذل فيه جهوداً حثيثة لملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة.

وذكر أن مديرية الأمن الداخلي رصدت محاولات عبر منصات التواصل الاجتماعي لتأجيج الشارع وتحريض الرأي العام بدوافع الثأر والانتقام وقد تم التواصل مع الوجهاء في المنطقة لضبط الوضع واحتواء التوتر الحاصل.

وأكدت أنها لن نتوانى عن ملاحقة المجرمين الذين يحاولون العبث بأمن المجتمع، وتقديمهم للقضاء العادل. كما نهيب بالجميع عدم الانجرار خلف الشائعات التي تهدف إلى ضرب وحدة المجتمع السوري، وجر البلاد نحو الفوضى.

وبثت صفحات إخبارية مشاهد قالت إنها من مدينة تلكلخ في ريف حمص الغربي، توثيق اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر مسلحة، في ظل إرسال تعزيزات عسكرية من قبل الأمن لمحاولة احتواء التصعيد، الذي أدى إلى حرق عدة سيارات والمنازل وأضرار مادية أخرى.

وكانت أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف محافظة حمص الغربي يوم الثلاثاء 10 حزيران، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، من إلقاء القبض على أفراد مجموعة خارجين عن القانون خلال عملية أمنية نوعية نفذت في قرية أم الدوالي بريف حمص.

ونتج عن العملية عن ضبط مستودع يحتوي أسلحةً وذخائر، وهو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حمص.

وتمكنت قوات الأمن من مصادرة الأسلحة والذخائر وأحالت الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية، ما يعكس التزام الدولة الكامل بالحفاظ على أمن المواطنين ومكافحة أي تهديدات أمنية.

وأكدت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم، وتعزيز الاستقرار الأمني في جميع المناطق.

وكانت عثرت قوى الأمن الداخلي في مدينة حمص، في 8 من حزيران، على دراجة نارية مفخخة في أحد أزقة المدينة، وعملت على الفور على تفكيكها بعد استدعاء الفرق الهندسية، دون وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وأطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص حملةً أمنية في منطقة المخرم شمال شرق المحافظة، نهاية شهر أيار الماضي أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر.

وأحبطت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية كانت معدّة للعبور إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نفذتها قوى الأمن.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان، أن الشحنة المضبوطة تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز "كورنيت"، وذخائر من عيار 30 مم، كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة محملة بالخضروات بهدف التمويه.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية نُفذت باختيار دقيق للزمان والمكان المناسبين، وأسفرت عن ضبط المركبة ومصادرة الأسلحة والذخائر، كما تم إلقاء القبض على السائق المتورط، وإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مديريات الأمن الداخلي في التصدي لمحاولات تهريب الأسلحة، وضبط الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن والاستقرار.

ويأتي تزايد حالات ضبط المهربات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.