أجرى علماء روس من أكاديمية العلوم الروسية سلسلة اختبارات رقمية لمحاكاة الزلازل على نموذج ثلاثي الأبعاد لقوس النصر الأثري في مدينة تدمر، في إطار مشروع ترميم مشترك بين موسكو ودمشق، في خطوة متقدمة نحو إحياء أحد أبرز معالم التراث السوري.

وأعلنت الدكتورة ناتاليا سولوفيوفا، مديرة مركز الإنقاذ الأثري التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية، أن نتائج المحاكاة أكدت قدرة القوس، بعد ترميمه وفق النموذج الروسي، على الصمود أمام زلازل تصل شدتها إلى 9 درجات على مقياس ريختر.

واعتمد الباحثون في تجربتهم على نموذج رقمي دقيق للقوس يتيح محاكاة التأثيرات الزلزالية بمختلف درجاتها، بهدف تجنب الأخطاء المحتملة خلال تنفيذ الترميم الفعلي. وشملت المحاكاة اختبار مدى تحمل الهيكل المعماري لموجات زلزالية متصاعدة حتى أقصى شدة ممكنة، وقد أثبتت التجربة نجاح التصميم المقترح في ضمان ثبات الهيكل تحت أقسى الظروف.

يأتي هذا المشروع في أعقاب الدمار الذي ألحقه تنظيم "داعش" بالمعلم الأثري عام 2015، عندما فجّر القوس التاريخي، ما أدى إلى انهيار القوس المركزي وفقدان عدد من عناصره الحجرية الثمينة، في حين بقيت بعض الأعمدة الجانبية المتضررة شاهدة على الجريمة.

ويقوم مشروع الترميم المشترك على مراحل عدة، تشمل فرز الأنقاض ومسح الكتل الحجرية الباقية ضوئياً، بالإضافة إلى بناء نموذج رقمي للقوس كما كان قبل تدميره، ودراسة أسس البناء والطبقة الثقافية المحيطة. وسيُعاد استخدام 40% من الأحجار الأصلية، مع تعويض المفقود منها بحجر جيري مُماثل للحجر التاريخي.

يُذكر أن مدينة تدمر، الواقعة في واحة الصحراء السورية بين دمشق ونهر الفرات، تُعد من أبرز المدن النبطية الأثرية، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وتحمل رمزية حضارية وتاريخية تعود لآلاف السنين.

أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بالتطورات الإيجابية التي شهدها التعاون بين الوكالة والحكومة السورية، معتبراً أن المرحلة الراهنة تمثل انطلاقة جديدة نحو شراكة قائمة على الشفافية والدعم المتبادل.

وفي كلمته أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة المنعقد في فيينا، أعلن غروسي أن الوكالة حصلت مؤخراً على "وصول فوري وغير مقيّد" إلى المواقع ذات الصلة بالأنشطة النووية السابقة في سوريا، واصفاً هذه الخطوة بأنها "محورية في تعزيز الثقة وتأكيد التزام سوريا بالمسار الدولي".

كما كشف المدير العام عن توقيع اتفاقيات جديدة مع الحكومة السورية في أعقاب لقائه بالرئيس أحمد الشرع، وذلك ضمن مبادرتي "الذرة من أجل الغذاء" و"أشعة الأمل"، بهدف دعم مجالات الزراعة والتغذية، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات تشخيص السرطان وعلاجه.

وأكد غروسي أن هذه المبادرات "تحمل بُعداً إنسانياً جوهرياً"، وأن الوكالة ملتزمة بتوفير حلول علمية ملموسة تنعكس على حياة السوريين وتدعم جهود التعافي الوطني.

وسبق أن أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أن الحكومة السورية الجديدة أبدت التزاماً واضحاً بالانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن دمشق وافقت على منح مفتشي الوكالة إمكانية الوصول الفوري إلى المواقع النووية السابقة المشتبه بها.

 وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" من العاصمة دمشق، عقب لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، أوضح غروسي أن الهدف من عمليات التفتيش هو تسليط الضوء على بعض الأنشطة السابقة التي يُعتقد أنها قد تكون مرتبطة ببرامج نووية عسكرية، معرباً عن أمله في أن تنتهي عملية التقييم خلال بضعة أشهر.

 وكشف غروسي أن المفتشين سيزورون موقع دير الزور النووي، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع أخرى، لافتاً إلى أن الوكالة لا تملك أدلة على وجود انبعاثات إشعاعية، لكنها قلقة من احتمال وجود يورانيوم مخصب قد يُعاد استخدامه أو تهريبه.

 وأشار إلى أن الرئيس الشرع عبّر عن اهتمامه بإدخال الطاقة النووية السلمية إلى سوريا مستقبلاً، مبدياً تعاوناً لافتاً واستعداداً لتوفير التسهيلات اللازمة للوكالة.

 وفي سياق آخر، أكد غروسي أن الوكالة مستعدة لتقديم الدعم الفني في مجالات الطب النووي، بما في ذلك نقل معدات وتشغيل أقسام العلاج الإشعاعي وعلاج الأورام، كما كشف أن سوريا قد تتجه إلى دراسة إمكانية إنشاء مفاعلات نووية صغيرة، نظراً لفعاليتها وتكاليفها الأقل مقارنة بالمفاعلات التقليدية.

 موقف نظام الأسد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
شكّل تعامل نظام الأسد، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالة من التوتر والجمود استمرت لسنوات، لا سيما بعد حادثة تدمير منشأة دير الزور عام 2007، التي رجّحت تقارير دولية أنها كانت مفاعلاً نووياً غير معلن.

 ففي أعقاب الغارة الإسرائيلية على الموقع، سمحت دمشق لمفتشي الوكالة بزيارة واحدة فقط للموقع المدمر، قبل أن ترفض أي زيارات لاحقة، وتمنع دخول فرق التفتيش إلى مواقع أخرى يُشتبه بصلتها بالبرنامج النووي السري. هذا التقييد للمراقبة والتفتيش ترافق مع امتناع السلطات السورية عن تقديم وثائق أو بيانات توضح طبيعة المنشأة المستهدفة.

 واتخذ نظام الأسد موقفاً عدائياً تجاه الوكالة، متّهماً إياها بالانحياز السياسي، وبأن تقاريرها استندت إلى معلومات استخباراتية مغرضة قدمتها إسرائيل والولايات المتحدة. وقد قابلت الوكالة هذا الجمود بإصدار تقرير عام 2011، أكدت فيه أن المنشأة التي دمّرتها إسرائيل "كانت على الأرجح مفاعلاً نووياً غير معلن"، ما اعتُبر انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية في إطار اتفاق الضمانات النووية.

 وفي ظل هذا التعقيد، ظل الملف النووي السوري مجمّداً داخل أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن بدأت دمشق في عهد الحكومة الجديدة تُبدي انفتاحاً غير مسبوق تجاه التعاون والشفافية، بما في ذلك السماح بعمليات تفتيش فورية للمواقع المشتبه بها، ما اعتبره مراقبون تحوّلاً جذرياً في سياسة سوريا النووية بعد سقوط النظام السابق.

تواجه الحكومة السورية الجديدة في دمشق، حالة واسعة من الانتقال والحنق الشعبي من طرف "أبناء الثورة" وذوي الضحايا والمفقودين، وسط حالة استنكار شائعة تُنذر بانفجار وشيك، مع حالة التماهي المتبعة مع أذناب والنظام البائد ومجرمي الحرب الذين يتم الإفراج  عنهم تباعاً من السجون دون إخضاعهم لأي محاكم أو محاسبة.

خلال الأشهر الماضية، وفي سياق السياسة التصالحية بين كافة مكونات الشعب السوري التي اتبعتها السلطة الجديدة في سوريا، برز مايسمى "السلم الأهلي" لاسيما عقب أحداث الساحل الدامية في شهر آذار عقب هجمات فلول الأسد، لكن هذا السلم بدأ يأخذ منحى "استفزاز أهلي"، مع تصدير شخصيات متورطة بدماء السوريين في واجهة المشهد، والإفراجات المتكررة عن ضباط وعناصر للنظام البائد متورطون بالدماء.

ففي الوقت الذي لم ينجو إلا بضع مئات من المعتقلين المفقودين في سجون الأسد، وهروب كبار الضباط والمجرمين، وحالة الصدمة التي عاشتها مئات آلاف العائلات التي تجهل حتى اليوم مصير أبنائها، تصاعدت المطالبة بتطبيق "العدالة الانتقالية"، لإنصاف هؤلاء الضحايا، ولتأخذ العدالة مجراها كما في كل بلد يخرج من أتون الحرب، ويسعى لترميم الجراح ومداواتها وتعويذ ذوي الضحايا.

لكن مايجري حالياً - وفق رأي الغالبية العظمى من أبناء الثورة - الذين دفعوا الدماء والتضحيات وخسروا الكثير لايزال الآلاف منهم في المخيمات، بات استفزازياً ويسير في غير مساره الطبيعي، عقب الإفراج عن المئات من ضباط النظام وعناصره، كذلك التماهي في ملاحقة الشبيحة الذين عادوا لمناطقهم وبدئوا باستفزاز الأهالي.

ظهور "فادي صقر" وكثير من الشخصيات القيادية في عهد النظام البائد في صدارة الداعين للسلم الأهلي، وتأمين الحماية الأمنية لهؤلاء، كذلك شأن التجار ومجرمي الحرب الكبار المعروفين في عهد الأسد، ممن عادوا إلى دمشق مؤخراً، والموالين من الشبيحة والممثلين والفنانين والشخصيات التي ساندت الأسد لسنوات طويلة وروجت ودعت للقتل والتدمير، لاتزال في مأمن ودون محاسبة باسم "السلم الأهلي".

كل هذه الخطوات، باتت تدفع باتجاه حالة متصاعدة من الحنق والرفض الشعبي لهذا السياسة التصالحية الزائدة مع مجرمي الحرب، والمتورطين بالدم، وعدم محاسبتهم ومحاكمتهم وفق الأصول القانونية، بدأت تدفع تجاه الانتقام الفردي عبر خلايا مجهولة باتت تمارس عمليات القتل والانتقام في حلب وحمص والساحل وحماة بشكل يومي، مايعزز انتشار الجريمة وغياب سلطة الدولة ونشر الفوضى العارمة.

كانت حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن الصلاحيات المحدودة الممنوحة للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تُهدد بتقويض مصداقيتها وتُقصي العديد من الضحايا، داعية الحكومة السورية إلى ضمان مشاركة فعلية وواسعة للناجين والمجتمعات المتضررة في مسار العدالة الانتقالية.

وفي بيان أصدرته المنظمة تعليقاً على المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل كلٍّ من "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين"، اعتبرت أن "هاتين الهيئتين يمكن أن تمثّلا نقطة تحوّل مهمة في كشف حقيقة الفظائع المرتكبة في سوريا وتحقيق المساءلة، لكن نجاحهما سيعتمد على الشفافية والانفتاح ومشاركة الضحايا".

وأبدت المنظمة الحقوقية قلقها من أن مرسوم إنشاء هيئة العدالة الانتقالية جاء بصلاحيات "محدودة بشكل مقلق"، إذ يقتصر على الانتهاكات التي ارتُكبت من قبل النظام المخلوع بقيادة بشار الأسد، دون التطرق إلى الجرائم التي ارتكبتها جهات غير حكومية، كما أنه لا يوضح آليات إشراك الضحايا في تصميم وتنفيذ مهام اللجنة، ما يشكّل – بحسب المنظمة – "نقطة ضعف جوهرية".

وشددت المنظمة على أن استمرار الإقصاء سيزيد من عمق الانقسامات المجتمعية، وأشارت إلى أن سوريا تقف اليوم عند مفترق طرق، فإما أن تسلك مساراً حقيقياً للعدالة يُنصف الضحايا، أو تكرّس ممارسات الماضي التي أدت إلى الدمار والانقسام.

من جهتها، كانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحدد الأطر القانونية والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها عملية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا عبر قانون صادر عن المجلس التشريعي."

أكد التقرير ضرورة تأسيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، محذّراً من المخاطر التي قد تترتب على اللجوء إلى مرسوم تنفيذي كبديل عن المسار التشريعي. 

وأوضح أنَّ اعتماد هذا الأسلوب من شأنه أن يهدد استقلال الهيئة ويقوّض فعاليتها، مستشهداً بتجارب دولية في دول مثل أوغندا وبيرو والمغرب، حيث أظهرت تلك التجارب أنَّ الهيئات التي أنشئت بقرارات تنفيذية غالباً ما تفتقر إلى السلطة الفعلية والشرعية المجتمعية، وتعاني من ضعف في قدراتها التحقيقية، ومحدودية في إشراك الضحايا، فضلاً عن تعرضها لتدخلات سياسية تُضعف أداءها وتؤثر على استقلالها.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.
 
ووفق فعاليات أهلية وشعبية، فإننا نقف اليوم على مفترق طرق خطير، حيث بلغ الاستياء الشعبي في سوريا حدًّا ينذر بانفجار اجتماعي إذا لم يتم تداركه سريعًا إنّ حالة الغضب التي تعمّ الشارع السوري اليوم لا تنبع فقط من الظروف المعيشية أو الأمنية، بل من إحساس عميق بالظلم… وإهمال متواصل لأهم الملفات المصيرية:

وأكد هؤلاء أن تغييب العدالة عن المرحلة الانتقالية، وعدم محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق أبناء هذا الشعب، يشكّل خرقًا صارخًا لكل وعود الإصلاح والتغيير، فلا يمكن الحديث عن مستقبل دون مصالحة حقيقية، ولا يمكن أن تقوم المصالحة على طيّ الصفحات قبل قراءتها ومحاسبة من لوّثها بالدم والفساد.

أثارت زيارة شخصيات من الوسط الفني الموالي لنظام بشار الأسد، وشركائه في محاربة الثورة، إلى محافظة إدلب وتحديداً مخيمات النازحين، موجة استنكار وغضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثير من الناشطين محاولة سافرة لتبييض صورة فنانين لطالما التزموا الصمت، أو شاركوا فعلياً في مسيرة تلميع نظام المجرم بشار الأسد والترويج لروايته عبر الدراما.

ما إن فرَّ أسدهم الذي طالما مجدوه وتملقوه وانهزم جيشهم الذي قبلوا أحذيته وساندوه بالقول والعمل لقتل أبناء الوطن الواحد، حتى خرج علينا هؤلاء "الثوريون الجدد" بزي آخر يخفي قذارتهم ورائحة النفاق في أنفاسهم يتملقون باسم الثورة والحرية والوطن للجميع.

فنانون وإعلاميون وحتى شخصيات سياسية ودينية كانت في وقت قريب تدعم الأسد وتُمجد به ليس خوفا بل اعتزازاً فيه، فهو الأسد الممانع الصامد في وجه المؤامرة وأمام الإرهابيين، وكثير هي الدعوات التي أطلقها هؤلاء لذبح الخارجين عن سطوة الأسد الرافضين للعبودية، بل شاركوا في دعم جيشهم وتمجيده ورافقوه في الدعس على أجساد المدنيين.

منذ انطلاقة الثورة السورية، التزمت هذه الفئة الصمت أمام مشاهد الموت والدمار التي طالت كل المدن السورية، وخاصة إدلب التي شهدت حصاراً ودماراً قلّ نظيره، لم نسمع من أحدهم كلمة تضامن أو حتى اعتراف بما يجري، بل على العكس، ظهر كثير منهم في أعمال درامية وإعلامية كانت تروّج لرواية النظام البائد، وتقدّم رسائل دعائية تمجّد "بطولات" جيشه وتشوّه صورة الثورة والثوار، فكيف يُعقل أن يتحول أولئك اليوم إلى "سفراء محبة" فجأة، دون أي مساءلة لمواقفهم السابقة؟

زيارة هؤلاء إلى إدلب لم تكن بدافع إنساني، كما يدّعون، بل كانت أقرب إلى حملة علاقات عامة منظمة هدفها إعادة تلميع صورهم أمام جمهور لم يعد يثق بهم، فقد التقطوا الصور، ووزعوا الابتسامات المفتعلة والعبارات المعلّبة، ليتباهوا لاحقاً بهذه "الزيارة البطولية" في مقابلاتهم التلفزيونية ومنشوراتهم المليئة بالشفقة المصطنعة.

هذه الدموع التي سيذرفونها لاحقاً أمام الكاميرات، والتي تشبه دموعهم القديمة حين بكوا على "تضحيات الجيش العربي السوري" – لن تُقنع من فقد أهله تحت القصف الروسي، أو من اضطر لدفن طفله تحت الأنقاض، أو من يعيش في خيمة لا تقيه برد الشتاء ولا حرّ الصيف.

المفارقة الصادمة أن هذه "الرحلة الإنسانية" كشفت خبث النوايا بطريقة فاضحة: ما إن انتهت الزيارة، حتى التُقطت صور لهم داخل الحافلة وهم يعقّمون أيديهم، وكأنهم خرجوا من مكب نفايات، لا من زيارة إنسانية إلى بشر مثلهم، هذه اللقطة وحدها كانت كافية لهدم كل ما حاولوا بناءه من صورة زائفة، وأكدت للجميع أن الزيارة لم تكن إلا مظهراً من مظاهر النفاق والتسويق الفارغ.

الغضب الشعبي لم يأتِ من فراغ، فالأهالي أنفسهم لم يرحبوا بهذه الزيارة، لأنهم لم ينسوا المواقف السابقة لهؤلاء "الضيوف"، ولم يرغبوا بأن تتحول مأساتهم إلى مادة استهلاكية تُستعمل لتلميع وجوه لطالما وقفت إلى جانب القاتل أو سكتت عن جرائمه. فمخيمات إدلب ليست مسرحاً للاستعراض، ولا أهلها بحاجة إلى من "يمنّ" عليهم بالشفقة بعد أن خذلهم حين كانوا بأمس الحاجة للدعم.

قد يستطيع هؤلاء خداع بعض المتابعين في الخارج، أو تزييف صورة أمام الكاميرا، لكن الذاكرة الجمعية للشعب السوري لم تنسَ، ولن تنسى. ما جرى في إدلب، وفي سوريا كلها، ليس مجرد مشهد عابر يمكن تزييفه بزيارة مسرحية وعدسات احترافية، بل جرح نازف يحتاج إلى عدالة حقيقية، لا إلى تمثيل رخيص.

ويذكر أن غالبية الممثلين الداعمين لنظام الأسد الساقط، أعلنوا عن تحول مواقفهم بعد ان عرفوا بدعمهم للنظام وتبرير جرائمه، وفي تجسيد لموقف الشعب السوري الحر قال الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان إنه لن يتصالح على الإطلاق مع الفنانين الذين دعموا "الإرهاب والقمع والتشريد" الذي مارسه نظام بشار الأسد، وإنه لن يسامح الذين وقفوا ضد الشعب السوري واتهموا المعارضين بالخيانة والعمالة.

في النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين السوريين، طارق متري، أن اللجنة أنجزت خطة جديدة متعددة المراحل لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وستُعرض قريباً على مجلس الوزراء للمصادقة عليها تمهيداً للبدء بتنفيذها.

وأوضح متري، في تصريح صحفي، أن الخطة تشمل عودات منظمة وأخرى غير منظمة، مع توقعات بأن تشمل المرحلة الأولى ما بين 200 إلى 300 ألف نازح، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

وأضاف أن استطلاعاً أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أظهر أن نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين أعربوا عن استعدادهم للعودة، في ظل موقف رسمي من الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع بعدم معارضة هذا المسار.

وبحسب متري، فإن العودة المنظمة ستتم من خلال تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقل العائدين إلى الداخل السوري، على أن يحصل كل شخص على مبلغ 100 دولار كمساعدة أولية. وفي المقابل، سيحصل الراغبون بالعودة غير المنظمة على نفس المبلغ، شرط تأمينهم وسيلة نقل خاصة وتحديدهم لموعد المغادرة مسبقاً.

وأشار متري إلى أن الأمن العام اللبناني سيقوم بإعفاء المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة الإقامات المنتهية، بشرط عدم العودة إلى الأراضي اللبنانية بعد مغادرتهم. كما لفت إلى أن الحكومة تلقت وعوداً من بعض الجهات المانحة ودول صديقة بتقديم دعم مادي للعائدين من أجل استقرارهم في سوريا، والحد من العودة غير الشرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية.

وشدد المسؤول اللبناني على أن الخطة لا تتضمن أي شكل من أشكال الترحيل القسري الجماعي، مؤكداً أن العودة ستكون طوعية بالكامل.

وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أنها ستضطر إلى وقف تغطية تكاليف الاستشفاء للاجئين السوريين بحلول نهاية عام 2025، نتيجة النقص الحاد في التمويل، ما يهدد آلاف العائلات النازحة بحرمانها من خدمات أساسية.

وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضحت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم المفوضية، أن برامج الرعاية الصحية الأولية قد توقفت فعليًا، ما سيؤثر بشكل مباشر على نحو 80 ألف لاجئ سوري.

كما أشارت إلى تدهور قدرة المفوضية على توفير المساعدات النقدية ضمن البرنامج المشترك مع برنامج الأغذية العالمي، حيث انخفضت نسبة المستفيدين من هذه المساعدات بنسبة 65% منذ يناير الماضي. ونتيجة لذلك، توقفت المفوضية عن دعم نحو 350 ألف لاجئ من الفئات الأشد ضعفًا، فيما لا يتوفر التمويل اللازم لمواصلة تقديم الدعم لما يقارب 200 ألف لاجئ إضافي بعد شهر سبتمبر المقبل.

وفي ما يتعلق بالقطاع التعليمي، أكدت أبو خالد أن المفوضية ستنهي برامج التعليم غير الرسمي المخصصة للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، بما في ذلك محو الأمية وتعليم الحساب، وذلك بحلول يوليو 2025. ويُقدّر عدد الأطفال النازحين المتأثرين بهذه القرارات بنحو 15 ألف طفل.

وأوضحت أبو خالد أن الواقع المالي الراهن يُحتّم على المفوضية إعادة تقييم أولوياتها، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يشكّل فرصة لإعادة النظر في ملف عودة النازحين السوريين، واعتباره خيارًا قابلًا للطرح الجدي والمستدام. لكنها في المقابل شددت على أن الأزمة الإنسانية داخل سوريا لا تزال مستمرة، مع وجود ملايين المحتاجين للمساعدات العاجلة، خاصة في مجالات الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وكشفت المتحدثة عن خطة عمل وضعتها المفوضية بالتعاون مع شركائها الإنسانيين في لبنان، تهدف إلى تسهيل العودة الطوعية لما يقارب 400 ألف لاجئ سوري، من ضمنهم نحو 5 آلاف لاجئ فلسطيني قادم من سوريا، خلال عام 2025. وتشمل الخطة تقديم مساعدات لوجستية وخدمية، أبرزها تأمين وسائل النقل، والمساعدة في استكمال الوثائق الرسمية المطلوبة داخل الأراضي السورية.

يُذكر أن هذا الإعلان يأتي في ظل تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية في لبنان بشأن ملف النزوح السوري، ووسط تزايد الدعوات لعودة اللاجئين في ظل تراجع مستويات التمويل الدولي وخطر توقف الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها آلاف العائلات السورية.

أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، أن المعابر الحدودية استقبلت منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 8 حزيران 2025، أكثر من 425 ألف شخص عادوا طوعاً إلى البلاد من دول الجوار، بينهم أكثر من 250 ألفاً قادمين من تركيا.

وأضاف علوش أن آلاف المغتربين السوريين المقيمين في أوروبا ودول الخليج دخلوا عبر المعابر الحدودية، سواء بهدف الزيارة المؤقتة أو العودة النهائية إلى الوطن.

وأشار إلى أن معبر العريضة الحدودي مع لبنان سجّل منذ إعادة افتتاحه أكثر من 20 ألف حركة دخول وخروج، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على افتتاح خط تجاري دائم بين البلدين بعد عطلة عيد الأضحى.

وأوضح أن العائدين من لبنان يُسمح لهم بإدخال أثاثهم ومقتنياتهم الشخصية دون رسوم، حتى عند استخدام سيارات لبنانية، شرط تقديم وثائق تثبت ملكيتهم لهذه المقتنيات، وذلك ضمن حزمة التسهيلات التي أقرتها الحكومة.

وبيّن علوش أن الأمتعة المنزلية والأدوات الشخصية للعائدين تُعفى من الضرائب والرسوم، مؤكداً استمرار العمل على توسيع التسهيلات المقدمة في المعابر، وتعزيز الدعم اللوجستي وخدمات الإرشاد، بما يضمن انسيابية الدخول واستقبالاً لائقاً للعائدين.

تُقابل التسويات التي تجريها الحكومة السورية الجديدة مع شخصيات مرتبطة بالنظام البائد، والمتهمة بارتكاب جرائم جسيمة بحق السوريين، بانتقادات متزايدة، وبلغ الاستياء ذروته خلال الأيام الماضية، بعد الظهور المتكرر لفادي صقر، القائد السابق لميليشيا "الدفاع الوطني" في دمشق، وهو يجري تسويات لصالح ضباط وعناصر سابقين دون إحالتهم للمساءلة أو المحاكمة.

ويُعد فادي صقر، الذي كان يُلقب من قبل النظام السابق بـ"صقر الدفاع الوطني"، أحد أبرز الوجوه المرتبطة بفصول العنف الأشد وحشية في سوريا. لمع نجمه عام 2012 حين قاد أحد تشكيلات "الدفاع الوطني" الموالية لإيران في العاصمة دمشق، قبل أن يُرقى لاحقًا لقيادة الميليشيا على مستوى البلاد. وتورطت قواته في عمليات حصار لمناطق المعارضة، لاسيما في جنوب دمشق، ووجهت إليها اتهامات بارتكاب مجازر، وتدمير ممتلكات مدنيين، وعمليات نهب ممنهجة.

ورغم إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2012 لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حظي صقر طوال السنوات الماضية بحماية النظام، قبل أن يعاود الظهور بعد سقوطه، تحت مظلة ما يُعرف بـ"لجان السلم الأهلي"، متبنياً خطابًا تصالحيًا ومحاولاً إعادة تلميع صورته من خلال مبادرات الحوار الوطني.

وأثار ظهوره الأخير إلى جانب محافظ دمشق ماهر مروان ورئيس لجنة السلم الأهلي حسن صوفان، في عزاء نظمه "مجلس وجهاء عش الورور" السبت الماضي، موجة استياء عارمة بين أهالي الضحايا والمعتقلين السابقين، خاصة أن صقر لا يزال متهماً في بلاغات رسمية بالقتل والتعذيب داخل معتقلات "الدفاع الوطني".

المجلس الذي نظّم العزاء أعلن مشاركة صقر، وعرّف عنه في منشور رسمي بصفته "محاميًا"، بينما تشير معلومات محلية إلى أن العزاء أقيم لخمسة مواطنين قُتلوا بعد اختطافهم في دمشق، دون التوصل إلى الجناة حتى الآن.

ضحايا ينسَون والجلاد يُكرَّم
عائلات الضحايا عبّرت عن غضبها من الظهور العلني لشخص متورط في جرائم خطيرة دون أي مسار قضائي، ووصفت ما حدث بأنه "إهانة لدماء الشهداء"، ورسالة سلبية عن إمكانية إفلات المجرمين من العقاب، خاصة أن حضور شخصيات رسمية بجانب صقر يفسر، حسب قولهم، على أنه تبرئة ضمنية له.

وكانت منظمات حقوقية، أبرزها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قد وثّقت مئات الحالات من التعذيب والإعدام خارج إطار القانون داخل مراكز احتجاز تابعة لـ"الدفاع الوطني"، يُقال إن صقر كان يشرف عليها مباشرة. كما نشرت صحيفة "زمان الوصل" في وقت سابق صورًا وأسماء لمئات الضحايا الذين قُتلوا في سجون تلك الميليشيا.

ويُلقب ناشطون فادي صقر بـ"سفاح سوريا"، نظرًا لضلوعه في مجزرة التضامن عام 2013، والتي شهدت عمليات إعدام جماعية بحق مدنيين. وقد أثار ظهوره مؤخرًا في الحي نفسه بعد سقوط النظام، موجة غضب بين السكان الذين لا تزال ذاكرتهم مثقلة بصور الفظائع التي ارتكبها.

منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالب السوريون ومنظمات حقوقية محلية ودولية بمحاسبة جميع المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات، إضافة إلى الكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمختفين قسرًا، الذين لم تتضح أوضاعهم رغم الإعلان عن فتح السجون وإطلاق سراح نزلائها.

يصادف يوم التاسع من شهر حزيران في كل عام، الذكرى السنوية لانشقاق المقدّم "حسين هرموش"، والذي أعلن انشقاقه عن قوات النظام السوري في 9 - 6 - 2011، حيث يتمتع "الهرموش" برمزية ثورية كبيرة، كونه أول ضابط ينشق عن جيش الأسد ويؤسس "لواء الضباط الأحرار"، الذي كان نواة تشكيل "الجيش السوري الحر".

المقدم "حسين الهرموش" من أوائل الضباط المنشقين عن قوات الأسد في العام الأول للثورة، عمل على تشكيل "حركة الضباط الأحرار"، والتي كانت أول كيان عسكري حامي للثورة والحراك السلمي جمعت العشرات من الضباط والعناصر ووقفت في وجه قوات الأسد للدفاع عن المتظاهرين العزل وحماية مظاهراتهم في مناطق عدة، قبل ان يعلن اختفاء المقدم واعتقاله في تركيا من قبل المخابرات السورية في ظروف غامضة.

ولد "حسين هرموش" في قرية إبلين بمنطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب وترعرع بها، في فترة أعوام 1990-1996 أخذ دورة بالهندسة الحربيَّة في روسيا الاتحادية في الأكاديمية العسكرية الهندسية العليا "كوبيشوف"، وحصلَ فيها على معدل ممتاز وحصل على الدبلوم الأحمر التقني، كما حصلَ على دبلوم ترجمة من اللغة العربية إلى الروسية والعكس.

وقد اشتركَ بالبحث العلمي على مستوى مدينة موسكو، وقدَّمَ أطروحة بعنوان "حساب السماكة الواقية للمنشآت النفقية في القطر العربي السوري عند تأثير الأسلحة التقليدية وأسلحة التدمير الشامل وفي كافة أنواع التربة"، وهي عبارة عن برنامج على الحاسب بلغة البرمجة باسكال.

وأما مشروعه للتخرُّج فقد كان بعُنوان "تصميم منِشأة نفقية للواء صواريخ نموذج /C_75/"، وهو تصميم منشأة يتم فيها تذخير الصواريخ ضمن المنشأة وتجهيز ثلاث بوابات للإطلاق ومن ثم إعادة التذخير، وتحوي المنشأة مدخلين وثلاث بوابات للإطلاق وجسم المنشأة وأماكن إقامة للطاقم معزولة عن منطقة العمل، وتم عزل منشأة المؤكسد والوقود عن باقي أقسام المنشأة.

في عام 1996 عملَ بمشروع "مقالع الأحجار الكلسية-1" في دمشق، وفي العام التالي انخرطَ بمشروع "مقالع الأحجار الكلسية-2" في حلب. في عام 1998 نُقل إلى مشروع "بلودان-1" في دمشق للعمل كمهندس تنفيذ لمدة عام كامل، وفي أعوام 1999-2001 انتقلَ إلى مشروع 99/د للعمل كمهندس تنفيذ أعمال حفر نفقي ومهندس الأعمال المساحية، وتولَّى خلالها أعمالاً مختلفة تتعلَّق بأعمال البناء.

في وقت لاحق التحق حسين هرموش بجيش النظام السوري، وأصبحَ ضابطاً برتبة مقدم في الفرقة 11 في حمص، لكن بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011 أعلن الهرموش انشقاقه عن الجيش عنه في حزيران 2011 خلال الحملة على مدينة جسر الشغور احتجاجاً على "قتل المدنيين العزل من قبل أجهزة النظام".

وقال حسين هرموش حينها إنه أرسلَ إلى عدة مدن خلال فترة الاحتجاجات، منها سقبا في ريف دمشق وجسر الشغور في محافظة إدلب، وعندما بدأ الجيش اجتياحه الثاني في يوم الأحد 5 حزيران قام مع عدد من رفاقه بزرع الألغام ووضع العوائق في طريق الجيش لإبطاء تقدمه، لكنه لم يَكن قد انشق بعد في ذلك الوَقت، إنما انشقَّ في يوم الخميس 9 يونيو عندما نقلَ إلى دمشق، وهناك أخذ مأذونية من الجيش واستغلها للعودة إلى محافظة إدلب ليعلن عن تأسيس حركة لواء الضباط الأحرار ووجَّه نداءً إلى عسكريِّي جيش النظام للانشقاق واللالتحاق بها.

وبقي الهرموش يدير عمليات لواء الضباط الأحرار أثناء تواجده في تركيا ، ولكن في صباح يوم الإثنين 29 آب 2011 اختفى في ظروف غامضة، سرعان وتم عرضه على تفلزيون النظام السوري، ولايزال مصيره مجهولاً منذ ذلك الوقت.

وتتضاربت الروايات كثيراً حول كيفية اختطاف المقدم "حسين هرموش" ووصوله إلى أيدي الأمن التابع للنظام، فبعض الأقوال تُفيد بأن الأمن السوري اختطفه من داخل تركيا بعد كمين نصبه له وأدخله إلى سوريا، فيما تقولُ أخرى أن تركيا سلَّمته دون مقابلٍ إلى حكومة سوريا.

وتقول رواية ثالثة أنه كان جزءاً من صفقة بين الحكومتين السورية والتركية قايضت فيها تركيا المقدم مقابل 9 أفراد من حزب العمال الكردستاني كانت تُريدهم، أما الرواية الرابعة فتقول أنه لم يخرج أساساً من سوريا بل اعتقل داخلها خلال اجتياح جيش النظام مدناً حدودية في شمال محافظة إدلب.
وعلى الرغم من هذه الروايات فقد نفت تركيا فيما مضى نفياً قاطعاً وُجود أي صلة لها بعملية الاعتقال، وأما المسؤولين الأمنيين الذين كان يفترض أن يلتقي المقدم معهم فقد قالوا إنهم تركوه بعد 10 دقائق من بدء اللقاء، ولم يَعلموا عنه شيئاً بعد ذلك.

وفي شباط 2025، نعى براء الهرموش، نجل المقدم "حسين هرموش"، استشهاد والده تحت التعذيب في سجون نظام بشار الأسد البائد، وقال في منشور على صفحته على فيسبوك: "المقدم البطل حسين هرموش شهيداً جميلاً"، مشيرًا إلى أن والده قال قبيل إعدامه: "إنّ ثورتنا ثورة حقٍ فلا تتركوها". 

وأضاف: "أعلن من منبري هذا نبأ استشهاد أبي في تاريخ 19/01/2012 في أقبية سجن صيدنايا. واجه مصيره بشجاعة وإيمان، كما واجه الظلم منذ اليوم الأول لانحيازه لشعبه، واستذكر براء كلمات رثاء قائلاً: "حسينُ يا نجمَ الفداءِ تأنَّقا ** في دربِ عزٍّ بالدماءِ تحقَّقا"، مؤكداً أن والده طلب الشهادة في سبيل الله ونالها، وطلب الحرية فأكرمه الله بها. 

وأوضح براء أن والده كان رمزًا للتضحية والشجاعة، قائلاً: "رغم حزني العميق، إلا أنني حمدت الله وشكرته، إذ رحم والدي من قضاء سنوات طويلة في ظلمات سجون الطغيان"، ويحمل "الهرموش" رمزية كبيرة كبطل من أبطال الثورة السورية، التي ضحى من أجلها ونال شرف المشاركة بها والسبق وكذلك الشهادة على درب الحرية.

في واحدة من أبرز العلامات على خروج سوريا من العزلة المالية الدولية، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن البلاد ستُعاد ربطها بنظام التحويلات المصرفية العالمي سويفت (SWIFT) خلال الأسابيع المقبلة. تأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاحات العميقة التي تنفذها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بعد رفع العقوبات الأميركية والدولية، وبدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي.

وقال حصرية في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن هذه العودة “ستُعيد سوريا إلى قلب النظام المالي العالمي، وتفتح الباب أمام الاستثمارات والتجارة وتحويلات المغتربين”، مؤكدًا أن البنوك السورية حصلت على رموز سويفت وأن المراسلات المالية ستُستأنف تدريجيًا مع الشركاء الدوليين.

ما هو نظام سويفت؟

سويفت ليس بنكًا، ولا يُحوّل أموالًا بحد ذاته، بل هو شبكة اتصال دولية آمنة تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية حول العالم لإرسال رسائل مشفّرة لتنفيذ التحويلات المالية.

لنشرحها بمثال بسيط:

تخيّل أن “فاطمة” في دمشق تريد أن ترسل 1000 دولار إلى أخيها “خالد” في ألمانيا. تذهب فاطمة إلى البنك، ويقوم هذا البنك بإرسال رسالة إلكترونية آمنة جدًا عبر شبكة “سويفت” إلى بنك خالد في ألمانيا، تقول الرسالة: “رجاءً أودِعوا 1000 دولار في حساب خالد”. بناءً على هذه الرسالة، يتم تحويل المبلغ رسميًا، دون الحاجة لأي وسطاء أو طرق التفافية.

قبل العقوبات، كانت البنوك السورية جزءًا من هذه الشبكة. لكن عقب اندلاع الثورة عام 2011، وفرض العقوبات الغربية على نظام الأسد، تم فصل سوريا عن سويفت، ما جعل نظام الأسد والمواطنين مضطرين لاستخدام شبكات غير رسمية ومكلفة لإجراء التحويلات.

ما الذي تغيّر الآن؟

بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة وسقوط النظام السابق، بادرت الدول الغربية والعربية إلى رفع العقوبات المالية، ما سمح لسوريا بالعودة إلى المنظومات المالية العالمية، وعلى رأسها سويفت.

عودة سويفت ليست مجرد “خط إنترنت بنكي”، بل تعني اعترافًا دوليًا بمشروعية الحكومة الجديدة، واستعدادًا دوليًا للتعامل معها اقتصاديًا ومصرفيًا، بعد سنوات من القطيعة.

لماذا تُعد هذه العودة مهمة لسوريا؟

وفقاً لحصرية، فإن عودة سويفت ستُحدث تحولات كبرى على عدة مستويات:
•تسهيل التجارة الخارجية: يمكن للمستوردين والمصدرين السوريين الآن دفع واستلام الأموال عبر البنوك الرسمية، مما يُقلّل التكاليف ويُعيد الثقة بالمعاملات التجارية.
•جذب الاستثمار الأجنبي: المستثمرون بحاجة إلى آلية آمنة لتحويل أموالهم، وسويفت هو المفتاح لذلك. الربط من جديد يعزز الثقة بسوريا كوجهة أعمال مستقرة.
•تحويلات المغتربين: ملايين السوريين في الخارج سيتمكنون من إرسال الأموال لعائلاتهم في الداخل دون الحاجة إلى الصرافين أو السوق السوداء، مما يُزيد من دخول العملة الصعبة.
•محاربة الفساد وغسل الأموال: النظام المصرفي الرسمي سيستعيد دوره، مما يُقلل من الاعتماد على قنوات غير شرعية كانت مزدهرة خلال سنوات العزلة.
•دعم الليرة السورية: تدفق العملات الأجنبية عبر النظام الرسمي يعزز الاحتياطيات ويُساعد على استقرار سعر الصرف، خاصة في ظل خطة الحكومة لـ”تعويم مُدار” لليرة.

لماذا سويفت مهم عالميًا؟

شبكة سويفت تخدم أكثر من 11,000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة، وتتبادل ما يفوق 47 مليون رسالة مالية يوميًا. وتُعد هذه الشبكة حجر الزاوية في حركة الأموال عبر العالم، حتى إن فصل دولة ما عنها يُستخدم كأداة عقوبات دولية قاسية، كما حدث مع إيران وروسيا سابقًا.

عودة سوريا إلى نظام سويفت تعني أن العالم بدأ ينظر إلى سوريا كدولة يمكن الوثوق بها مجددًا ماليًا. وهي لحظة فاصلة في طريق إعادة الإعمار، إذ لا يمكن بناء اقتصاد سليم من دون ربطه بباقي العالم عبر قنوات رسمية شفافة وآمنة.

بالنسبة للحكومة الجديدة، فإن هذا الإنجاز يُعزّز من مكانتها داخليًا وخارجيًا، ويُترجم عمليًا سياسة “الاستعادة السلمية للسيادة” التي وعد بها الرئيس الشرع منذ توليه الحكم. أما بالنسبة للمواطن السوري، فربما تكون هذه الخطوة أول إشارة عملية إلى أن العزلة انتهت، والطريق إلى التعافي بدأ.

شهد الجنوب السوري تصعيدًا أمنيًا لافتًا، تمثل في هجوم مسلح على ثكنة إسرائيلية غرب درعا، وتوغلات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في القنيطرة، تزامنًا مع تحرك قوات “أندوف” الأممية لمعاينة آثار غارات إسرائيلية سابقة على مواقع في ريف درعا الشمالي.

مساء الأحد 8 حزيران، أقدم شابان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه ثكنة “الجزيرة”، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والمتمركزة في الجهة الغربية من قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا. ووفقًا لمراسل درعا 24، نفذ المسلحان الهجوم من نقطة قريبة من موقع هاون غربي القرية، قبل أن يلوذا بالفرار دون التمكن من تحديد هويتهما.

عقب الهجوم، أطلق جنود الاحتلال نيرانًا عشوائية باتجاه منازل المدنيين في المنطقة، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية. وأفاد المراسل أن الحادثة سبقتها محاولة مشابهة يوم السبت 7 حزيران، عندما اقترب شبان على متن دراجتين ناريتين من حاجز قرب الثكنة ذاتها ثم انسحبوا بسرعة تحت نيران الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية فوق مناطق حوض اليرموك، في إجراء يهدف لتمشيط المنطقة تحسبًا لهجمات إضافية.

اعتقالات في منشية سويسة وتوغلات قرب الرفيد

فجر اليوم الاثنين 9 حزيران، نفذت قوة إسرائيلية عملية دهم في قرية منشية سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، اعتقلت خلالها ثلاثة مدنيين (رجل واثنين من أبنائه) بعد مداهمة منازلهم. وتم نقلهم إلى موقع تل كودنة، الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال منذ سقوط النظام السوري السابق، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد ساعات من الاحتجاز.

كما سجلت صباح أمس الأحد توغلات محدودة لقوة عسكرية إسرائيلية في قرية الرفيد بريف القنيطرة، ضمت ثلاث سيارات عسكرية، انسحبت بعد وقت قصير دون احتكاك مباشر مع السكان.

وفي تطور موازٍ، زار رتل تابع لقوات “أندوف” (قوة فضّ الاشتباك الدولية) صباح اليوم الاثنين تلة المحص الواقعة بين مدينة جاسم وبلدة نمر بريف درعا الشمالي، بهدف معاينة موقع تعرض لغارتين إسرائيليتين خلال الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الجولة استكمالًا لزيارة سابقة نفذتها القوة الأممية إلى حي العالية في جاسم، التقت خلالها بعدد من الأهالي الذين تضررت منازلهم جراء قوة الانفجارات، لا سيما النوافذ الزجاجية.

يأتي هذا التصعيد في الجنوب في ظل استمرار التوتر عند خطوط التماس، وسط محاولات من الحكومة السورية الجديدة لإرساء الاستقرار الأمني في المنطقة، وتعزيز سلطة الدولة بعد سنوات من الفوضى الأمنية والنشاطات العسكرية المفتوحة على جبهات متعددة.

التحركات الإسرائيلية، سواء من حيث الغارات أو التوغلات، تُقرأ على أنها رسائل سياسية أكثر منها عمليات عسكرية مباشرة، هدفها منع أي استقرار طويل الأمد أو تقارب محتمل بين دمشق والقوى الدولية، وعلى رأسها واشنطن.

مع اقتراب موسم الصيف وحلول عيد الأضحى المبارك، بدأت المكاتب السياحية مجدداً بتنظيم رحلات للراغبين في زيارة المواقع الطبيعية والأثرية والاستكشافية داخل سوريا، للاستمتاع بعطلة العيد وأجوائها المميزة في ظل المرحلة الجديدة بعد زوال النظام المجرم السابق.

وقال منظم الرحلات زين الصالح في تصريح لـ سانا إن نشاط الرحلات السياحية والحجوزات عاد بقوة وازداد الإقبال عليها، بالتزامن مع عودة المغتربين إلى وطنهم سوريا، واقتراب موسم الصيف وعيد الأضحى المبارك، ولا سيما بعد سقوط النظام البائد، وزوال العقبات التي كانت تعترض عمل المكاتب السياحية وتشكل عائقاً أمامها.

من جانبه، أوضح سوار الصخر، مالك "كروب أصدقاء جبلة"، أنه يضع برامج الرحلات بالتنسيق مع شركات الحافلات الخاصة وأصحاب المنتجعات والمتنزهات، مثل منتجع وادي الملوك في جبلة، ومنتزه عشق وزيب لاين الأطلال في القدموس، إضافة إلى تنظيم زيارات إلى مواقع سياحية ككسب والسمرة ووادي قنديل والشاطئ الأزرق، مع تقديم عروض وتسهيلات متنوعة خلال الرحلات.

أما بالنسبة للزوار القادمين من خارج سوريا لقضاء عطلة عيد الأضحى، فقد أوضح فريق "رعد السياحي" أن التنسيق يتم من خلال دليل سياحي ومكتب متخصص لوضع خطة مفصلة لمسار الرحلة. وغالباً ما تكون هذه الرحلات طويلة وتشمل مواقع سياحية في مختلف المحافظات، مع تقديم التسهيلات من قبل أصحاب المكاتب ومنظمي الفعاليات لضمان راحة السائح وتأمين تجربة ممتعة وآمنة له.

وأعرب عدد من السوريين عن سعادتهم بعودة المكاتب السياحية إلى نشاطها، مؤكدين أن استئناف الرحلات يعكس تحسناً في الواقع الأمني والمعيشي، ويمثل بارقة أمل لآلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي. ولفتوا إلى أن السياحة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط المجتمعات المحلية، من خلال تحريك العجلة التجارية والخدمية في المناطق السياحية، مشددين على أهمية الاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة لضمان استدامة هذا النشاط وتعزيز دوره في بناء مستقبل البلاد.

أعادت المؤسسة العامة لنقل الركاب، الأحد الفائت المصادف لـ 8 حزيران/يونيو الجاري، تفعيل عدد من خطوط النقل الداخلي التي كانت متوقفة خلال السنوات الماضية، في أحياء العاصمة السورية دمشق، في سبيل تحسين وضع خدمات النقل وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت المؤسسة إلى هذه الخطوة تندرج ضمن خطة المؤسسة لتحديث قطاع النقل، وتوسيع شبكة النقل الداخلي، وتحسين مستوى الخدمات المتاحة داخل المدن.

وشملت الخطوط التي فعلتها المؤسسة في محافظة دمشق كلاً من: خط “اليرموك – الحميدية”، و”مساكن برزة – شارع الثورة – ساحة العباسيين”، و”حاميش – مساكن برزة – برامكة – كلية الآداب – مزة”. كما حددت  تعرفة الركوب الخاصة بحافلات النقل لهذه الخطوط الثلاثة المُفعَّلة، والتي تقدر بـ1000 ليرة سورية.

ونفت المؤسسة العامة كل ما تم تداوله من شائعات ذات صلة بتعديل تعرفة النقل، مضيفة أنه لم يصدر عن المؤسسة أو الوزارة أي قرار جديد بهذا الخصوص، وحثّت المواطنين على الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، من خلال بيانات المؤسسة العامة لنقل الركاب، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات المزوّرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية لإعادة تفعيل خطوط نقل الركاب في العاصمة دمشق، والتي كانت قد توقفت نتيجة الحرب التي شنها المجرم بشار الأسد منذ عام 2011 على شعبه، مما أدى إلى دمار واسع النطاق، إضافة إلى مقتل وتهجير ملايين السوريين.

ويشار إلى أن سوريا تلقت منذ سقوط نظام المجرم بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، هدية مخصصة للشعب السوري من دولة بيلاروسيا، والتي تمثلت بـ 50 باصاً، فجرى توزيعها على أربع محافظات بعد دراسة عملت عليها لجنة مكلفة من قبل وزير النقل.

وتم تخصيصها للمحافظات بحسب الحاجة الفعلية لها، 22 باصاً لمحافظة دمشق، و8 باصات لمحافظة اللاذقية، كما تم تخصيص 10 باصات لكل من محافظتي حلب وحمص. وتهدف المؤسسة العامة إلى وضع خطة مدروسة لـ تحسين مستوى النقل في كل المحافظات السورية.