قالت رئاسة الجمهورية التركية، إن أنقرة تواصل مبادراتها كدولة محورية في موضوع عودة إدلب لمنطقة آمنة دائمة، وأنها حققت مكاسب كبيرة في حماية المدنيين، ووقف تدفق اللاجئين، ومكافحة الإرهاب.

ونشرت رئاسة دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، مساء الثلاثاء، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" منشوراً تحت عنوان "لماذا إدلب مهمة بالنسبة لتركيا؟"، مرفقًا بمقطع فيديو تم إعداده بخصوص إدلب.

ويتضمن الفيديو مقاطع تجسد المأساة التي تشهدها المنطقة، ومشاهد من العمليات التي نفذتها القوات المسلحة التركية هناك، يؤكد على "تركيا كأهم جهة لحل الحرب في سوريا التي شارفت على عامها العاشر".

وشدد الفيديو على أن "تركيا الدولة الأكثر استضافة للاجئين على مستوى العالم، وكذلك الأكثر تضررًا من الحرب في سوريا التي ترتبط بها بحدود برية تبلغ 911 كم"، وفق وكالة "الأناضول".

وأبرز أن "نظام بشار الأسد، وداعميه ممن يسعون للهيمنة على المنطقة من خلال السيطرة على كامل إدلب، تحدوهم رغبة في الإبقاء على النظام السوري بالحكم، والقضاء على قوى المعارضة، متجاهلين مدى تأثر تركيا من الحرب الداخلية".

وأشار إلى أنه "لا يوجد ثمة خيار آخر بالنسبة لتركيا سوى زيادة قوتها العسكرية بالمنطقة، والرد على هجمات النظام السوري"، وتابع "وفي هذه النقطة، تأتي الأهمية الكبيرة لطريقي "إم 4"، و"إم 5"(بين حلب-حماة) البريين الدوليين اللذان يربطان شرقي سوريا بغربها".

وأضاف موضحًا أنه "بفضل العمليات العسكرية الناجحة التي نفذتها تركيا، في استتب الأمن بشكل كامل في المناطق الواقعة شمالي وغربي هذين الطريقين اللذان يمران من جنوبي إدلب وشرقها"

كما أوضح أن "اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا بدءوا العودة من جديد لمنازلهم، بعد إقامة تركيا لمنطقة آمنة، وأن أنقرة من ناحية أخرى تمكنت من وقف مجازر الأسد بحق المدنيين من خلال مباحثات عقدتها مع روسيا".

وأردف مؤكدًا على أن "تركيا بذلك تمكنت من الحيلولة دون ظهور أزمة إنسانية جديدة، وحققت نجاحات كبيرة في الحرب ضد الإرهاب، ووقف تدفق اللاجئين، وحماية المدنيين".

وجدد التأكيد على أن "تركيا مستمرة في مبادراتها بخصوص تحول إدلب إلى منطقة آمنة دائمة من أجل تحقيق وقف إطلاق النار بالحرب الداخلية السورية، وتصدر مساعي الحل السياسي للأزمة، وتبديد مخاوف تركيا بشأن أمنها القومي".

وأوضح الفيديو كذلك أن "توازن القوى بمنطقة إدلب مرتبط بخيط هش من القطن"، مضيفًا "فهناك النظام السوري المدعوم من روسيا، وكذلك التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوى دولية، والجيش السوري الحر المدعوم من تركيا، إلى جانب بعض الجماعات الأخرى".

وأشار إلى أن "انتهاء وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليها بموسكو في 5 مارس/آذار الماضي، قد يتحول لحقيقة في أي وقت".

واستطرد "لذلك فإن تركيا ستواصل وجودها بإدلب كدولة محورية في المساعي الرامية للتصدي لأي حرب قد تنتقل لحدودها، ولمنع انتقال الأنشطة الإرهابية داخل إدلب، ولعدم فقد المكاسب التي تم تحقيقها، وللتصدي لأية محاولات من شأنها فتح الطريق أمام أزمة إنسانية جديدة، ولإيجاد حلول سياسية، ولتحقيق السلام الدائم بالمنطقة"

أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن "القلق بشأن سلامة وحماية 4 ملايين مدني شمال غربي سوريا"، وقالت إنه "تم إبلاغنا عن أول غارات جوية، منذ وقف إطلاق النار في 5 مارس (آذار)"، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت الطائرات الحربية الروسية شنت غاراتها الجوية اليوم ويوم أمس على بلدات بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين أنقرة وموسكو.

وقال دوجاريك: "أفادت الأنباء أن عدة تجمعات سكانية في محافظة إدلب قد تأثرت بالغارات الجوية التي وقعت أمس (الإثنين)".

وأردف: "زملاؤنا في المجال الإنساني قلقون بشأن سلامة وحماية 4 ملايين مدني في شمال غرب سوريا، ولا توجد تقارير لدينا عن وقوع إصابات، ولكن ورد أن المدنيين غادروا المناطق المتضررة، ولا يزال حجم النزوح غير واضح".

وأوضح المتحدث الرسمي أن "الضربات الجوية المبلغ عنها تأتي إلى جانب التقارير المستمرة عن القصف المدفعي، الذي أثر سلبا على المجتمعات المحلية".

وتابع: "تدعو الأمم المتحدة مرة أخرى جميع الأطراف إلى الاستجابة لنداءات الأمين العام والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن من أجل وقف كامل لإطلاق النار لتمكين المجتمعات من مواجهة جائحة كورونا".

وتأتي الغارات الروسية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، والذي تم التوصل إليه في 5 مارس/آذار الماضي، بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، حيث بلغ ذروته باستشهاد 34 جنديا تركيا أواخر فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لن تسمح بتحويل إدلب إلى بيئة صراع مجددا، رغم زيادة النظام من استفزازاته في الآونة الأخيرة، وجاء ذلك في كلمة الثلاثاء، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا لم تسمح بزعزعة الهدوء الحاصل في إدلب عقب مذكرة التفاهم المبرمة بين أنقرة وموسكو في 5 مارس الماضي، لإرساء الاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "رغم أن قوات النظام زادت استفزازاتها في الأيام الأخيرة، إلا أننا لن نسمح بأن تتحول إدلب إلى بيئة صراع مرة أخرى"، مشددا على أن تركيا وعبر مؤسساتها المعنية تتابع الوضع عن كثب في المنطقة، وتتخذ كافة التدابير اللازمة.

وتطرق أردوغان إلى ملف مكافحة منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وأكد استمرار تركيا في عملياتها ضد المنظمة في شمالي العراق، حيث تتمركز هناك، لافتا إلى أن تركيا تكافح هذه المنظمة الإرهابية الانفصالية منذ نحو 40 عاما، وأن البلاد تعيش عصرها الذهبي في مكافحتها حاليا.

وأكد أنه يتم تضييق الخناق على الإرهابيين عبر ملاحقتهم وتحييدهم، وذلك بالاستعانة بطائرات مسيرة مسلحة محلية الصنع، مشددا على أن الكفاح ضد المنظمة سيستمر بكل حزم حتى تحييد آخر إرهابي.

ولفت أردوغان إلى استهداف المنظمة لعمال أبرياء، الإثنين، شرقي تركيا، بعد الهجوم الغادر مؤخرا على عناصر فرق الوفاء للدعم الاجتماعي، الذين يتولون إيصال مساعدات للمواطنين، وأكد أن ذلك إنما يعكس مدى العجز الذي تعيشه المنظمة في الداخل والخارج.

وأضاف أردوغان: "تركيا ستزيل آفة الإرهاب من أجندتها بالكامل قريبًا جدًا بدعم من أشقائنا في المنطقة".

أصيب ثلاثة من الجنود الروس، اليوم الثلاثاء، بجروح جراء انفجار لغم بدورية لهم بالقرب من مدينة عين العرب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وفي حديث مع "العربي الجديد"، قالت مصادر مقربة من قوات سورية الديمقراطية "قسد"، التي تسيطر على المنطقة، إن لغما أرضيا انفجر بعربة للجيش الروسي قرب البوابة الحدودية في قرية مرج اسماعين، شرق مدينة عين العرب، في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأضافت المصادر أن الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة من الجنود الروس، بالإضافة لوقوع أضرار مادية في العربة.

وأوضحت المصادر أن الدورية الروسية كانت متوجهة لعقد لقاء مع عناصر من الجيش التركي عند الحدود بهدف إجراء دورية مشتركة في المنطقة.

وذكرت المصادر أن الجنود الروس سارعوا إلى الخروج من العربة التي أصابها اللغم، حيث احترقت العربة لاحقا بشكل كامل. كما انتقلت النيران إلى مساحة من الحقول في المنطقة.

وقالت المصادر إن الحريق الذي نجم عن الانفجار تسبب بتلف أكثر من خمسين هكتارا من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير، قبل تدخل الأهالي وفرق الإطفاء والتمكن من إخماده.

يعتزم وقف تعليم الإنسان والثقافة والتضامن التركي، بناء منازل طوب، لإيواء 100 أسرة نازحة بمحافظة إدلب.

وذكر بيان صادر عن الوقف (مؤسسة أهلية) أن المشروع يأتي في إطار تلبية احتياجات الإيواء العاجلة للأسرة المتضررة من الحرب المستمرة في سوريا.

وأضافت أن المنازل المخطط بناؤها يبلغ مساحتها 24 مترا مربعا وستحتضن مئة أسرة نازحة.

والأحد، تفقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعمال إنشاء منازل الطوب الخاصة بإيواء المدنيين الهاربين من هجمات نظام بشار الأسد وداعميه في إدلب.

وقال صويلو على في تصريح صحفي خلال زيارة إدلب، إن "نحو 3 ملايين و800 ألف سوري نزحوا طوال سنوات الحرب نحو محافظة إدلب التي كانت تضم مليونا ونصف المليون سوري".

نشرت وزارة الخارجية التابعة للنظام بياناً على صفحتها في فيسبوك، جاء رداً على تصريحات "جيمس جيفري" الأخيرة التي تضمنت عرضاً لنظام الأسد للخروج من أزمة الليرة السورية، حيث ألمحت خارجية النظام إلى ما يبدو أنه رفض العرض حيث هاجمت التصريحات في بيانها.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ تصريحات "جيفري" تشكل ما وصفته بأنه اعتراف الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها المباشرة عن معاناة السوريين، وقالت أن تشديد العقوبات هو الوجه الآخر للحرب المعلنة على سورية، وتشير إلى أنّ الوجه الأول هو طالما ما تصفه بالمؤامرة الكونية.

وهاجمت الوزارة كما جرت العادة الولايات المتحدة بوصفها أنها تنظر إلى المنطقة بعيون إسرائيلية لأن المطالب التي يتحدث عنها جيفري هي مطالب اسرائيلية قديمة متجددة لفرض سيطرتها على المنطقة، حسب وصفها.

يأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، مؤخراً إن بلاده قدّمت عرضاً لبشار الأسد للخروج من أزمة الانهيار المتسارع الذي تشهده الليرة والاقتصاد السوري، وذلك قبل أيام من تطبيق قانون قيصر الذي يضيّق الخناق على النظام. وعزا جيفري تراجع قيمة العملة إلى الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة.

مشيراً إلى أنّ الولايات الأمريكية قدمت للأسد طريقة للخروج من هذه الأزمة، وأنه إذا "كان مهتماً بشعبه فسيقبل العرض"، موضحاً أن واشنطن "تريد أن ترى عملية سياسية ومن الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، فهي تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة".

وسبق أنّ نشرت ما يُسمى بـ "وزارة الخارجية والمغتربين" التابعة للنظام منشوراً تضمن ما قالت إنّه إدانتها لـ "قانون قيصر"، زاعمةً استناده على "ادعاءات مفبركة"، من قبل الإدارة الأمريكية لتشديد الإجراءات المفروضة على سوريا، بحسب ما ورد في بيان خارجية النظام.

وتتهم الوزارة من وصفتهم بـ "الأطراف المعادية"، باستخدام الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي، في حربها المعلنة حسب توصيف خارجية النظام التي بدت منفصلة عن الواقع في كامل فقرات بيان الإدارة الذي يعد التعليق الثاني رسمياً على قانون قيصر بعد بيان مماثل لوزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد.

وتعتبر تفعيل القانون انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني محملةً الولايات المتحدة المسؤولية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم، وأنّ ما وصفته بـ "الإرهاب الاقتصادي" ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمّر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهم، حسب تعبيرها.

وفي بيان سابق للخارجية وصف نظام الأسد قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد العقوبات على سوريا بأنه انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية، بعد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة منذ عام 2011 على نظام الأسد لمدة عام، أي حتى 1 يونيو 2021.

وكعادته نظام الأسد يطلق الردود على لسان مسؤول في وزارة الخارجية دون تحديد هوية المسؤول، معتبراً أن القرار "يؤكد مجددا الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سوريا، ودعمه اللامحدود للمجموعات الإرهابية".

هذا ودخل "قانون قيصر"، مراحل التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بعد أنّ دخل في عدة مراحل سابقة منها مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وملاحقة المتعاملين معه لمسؤوليتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا على يد ميليشيات النظام وحلفائها.

قالت مصادر محلية أن مراكز المديرية العامة للبريد التركية المعروفة بـ "PTT" بدأت بضخ كميات من العملة المعدنية من فئة الليرة، وذلك بعد عدة قرارات صادرة المجالس المحلية تقضي استبدال الليرة السورية بالتركية.

وتشير المصادر إلى أن العملة المعدنية التركية ستكون متوفرة خلال الفترة القادمة، بعد تزويد مراكز البريد التركي المنتشرة بريف حلب الشمالي بها، ونشرت صفحات محلية صوراً تظهر تداول العملة المعدنية في مناطق عدة شمال سوريا.

وفي سياق متصل أصدر المجلس المحلي في اخترين بريف حلب قراراً يقضي باجتماع كافة محلات الصرافة في البلدة من أجل تداول التعامل بالليرة التركية، حيث سبقت بهذه الخطوة كلاً من المجالس المحلية في اعزاز ومارع بريف حلب.

هذا وكان المجلس المحلي في مدينة مارع بريف حلب، اتخذ عدة إجراءات عاجلة، جراء الانهيار المتسارع في قيمة الليرة السورية أمام باقي العملات، منها التعامل بالليرة التركية.

وتعاظمت الأزمة الراهنة مع غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، خلق ذلك أزمات كبيرة في تأمين المدنيين قوت يومهم جراء ارتفاع الأسعار المتسارع وصل لمادة الخبز، وارتفاع البطالة وقلة الأجور التي تدفع بالليرة السورية.

وبهذا تصل الليرة السوريّة إلى مرحلة غير مسبوقة من الانهيار مقابل العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الصرف أرقام قياسية ما ينذر بتسارع عجلة الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد حيث لامست الأرقام حاجز الـ 4000 ليرة خلال فترة قصيرة لتعود إلى حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض النسبي لا سيّما في أسعار اليوم التي سجلت بمعظمها حول حاجز الـ 3000 لليرة.

وثقت مصادر إعلامية محلية في مدينة السويداء، حادثة دهم واعتقال طالت ناشد مدني يدعى "رائد عبدي الخطيب"، هي الحادثة الأولى منذ بداية التظاهرات والاحتجاجات في المحافظة التي تدخل يومها الثالث على التوالي.

وقالت شبكة "السويداء 24" أنّ عناصر من الأجهزة الأمنية اقتحموا مكتبة في برج إنجي بمدينة السويداء، ما اسفر عن اعتقال أحد الشباب المشاركين باحتجاجات السويداء، وذلك بعد مرور ساعة على انتهاء مظاهرة خرجت ظهر اليوم في المدينة جنوب البلاد.

وسبق أن خرجت مظاهرات في مدينة السويداء طالب فيها المتظاهرون بإسقاط النظام وإخراج إيران وروسيا من سوريا، وذلك على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ورفع المحتجون شعارات طالبت بإسقاط النظام وصدحت حناجرهم بشعارات الثورة السورية وأغانيها، وذلك في تحدي واضح لنظام الأسد، الذي استدعى تعزيزات عسكرية إلى المحافظة.

ويرى نشطاء أن السويداء والتي تشهد حكم شبه ذاتي بسبب سيطرة فصائل محلية على المحافظة، ومنع سحب شبابها إلى الخدمة العسكرية، كما أن هذه الفصائل هي التي تسيطر على مفاصل الأمن في المحافظة بشكل عام، ولكن مع ذلك ما تزال مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية تعمل في معزل عن كل ذلك، وقد شهدت مناوشات عديدة بين هذه الفصائل وقوات النظام في أكثر من مناسبة.

وشهدت المحافظة عدة مظاهرات مشابهة في وقت سابق، بسبب سيطرة الفصائل المحلية المسلحة على المحافظة، وهو ما أعطى المتظاهرين مجال لبعض الحرية والتنديد بالأوضاع التي تعيشها البلاد، على عكس مناطق أخرى تخضع لسيطرة النظام بشكل مباشر وكامل، فمن الصعب جدا خروج أي مظاهرات من هذه المناطق تندد بالنظام وتطالب بإسقاطه خاصة مع الإستشراس الأمني.

ويرجح نشطاء أن تتواصل المظاهرات وربما تخرج من مناطق أخرى في سوريا، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية للبلاد بعد وصول سعر صرف الدولار الواحد إلى أكثر من 3800 ليرة، ومع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار كل شيء، وربما نشهد في الأيام التي تلي تطبيق قانون قيصر ثورة جياع تأتي على كل سوريا ولا تخص منطقة عن أخرى.

تجددت المظاهرات الشعبية الغاضبة من تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار في عدة مدن وبلدات خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في ريف دير الزور وذلك لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً سوء الأوضاع المعيشية.

وشملت التظاهرات كلاً من قرى وبلدات الكسرة والحوايج والصبيحة وذيبان والعزبة في ريف دير الزور الشرقي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية وتنديدا بالفساد المستشري في المجالس المحلية التابعة لـ "قسد".

فيما طالب المتظاهرون بتحسين الخدمات و الوضع المعيشي في ظل هبوط في قيمة الليرة السورية و ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، في حين تخلل الاحتجاج قطع عدة طرقات بين قرى وبلدات دير الزور رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور.

وسبق أن خرجت مظاهرات مماثلة أمس في كلاً من مدن وبلدات وقرى الشحيل والعزبة وجديد عكيدات والكسرة و محيميدة وزغير جزيرة والصبحة، للأسباب ذاتها تخللها قطع طرقات بواسطة الإطارات المشتعلة.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجاً على سياسيات "قسد" واجهت معظمها بالرصاص الحي.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية طالبت المجتمع الدولي عدم شملها بالعقوبات الاقتصادية بعد تفعيل قانون "قيصر"، معتبرة أن تأثير القانون سيكون على كل المناطق السورية، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت "الإدارة الذاتية" أن العقوبات "ستخلق تبعات سلبية ومشاكل كبيرة على مناطقنا، خاصة في ظل تحول مناطقنا لنقطة مهمة من أجل مقاومة الإرهاب وتنظيم داعش".

أعلنت وزارة صحة الأسد عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفايروس كورونا قالت إنها لأشخاص مخالطين في بلدة "رأس المعرة" التي تخضع للحجر الصحي بريف دمشق ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلدة 19 إصابة وذلك في بيان لها أمس الثلاثاء.

وسبق أن أعلنت الوزارة ذاتها في بيان سابق عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، فيما بلغت حصيلة الحالات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام 144 إصابة.

وأشارت في بيان مقتضب إلى إخضاع بلدة "رأس المعرة" بالقرب من مدينة يبرود في القلمون الغربي، للحجر الصحي منعاً لانتشار الفايروس، جاءت مع سائق الشاحنة المصاب الذي يعمل على خط سورية الأردن وفقاً لما ورد في البيان.

وجاء الذي بعد أيام على تصريحات "نزار يازجي"، وزير صحة النظام بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات ضده.

في حين تصاعدات أعداد المصابين بحسب صحة الأسد حيث سجلت مؤخراً 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد، تبعه حصيلة اليوم بـ 16 إصابة فيما تم الإعلان عن أول إصابة في 22 مارس الماضي.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية، حسب صفحات موالية.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 144 إصابة، شفي منها 62 حالة وتوفي 6 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

قضى ثلاث أطفال من عائلتي "سعد الدين وغجر" اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف النظام وروسيا سابقاً على مدينة إدلب.

وقال نشطاء إن ثلاث أطفال هم "صلاح غجر، حذيفة سعد الدين، رند سعد الدين"، استشهدوا بانفجار قنبلة عنقودية، وجدت قرب مزرعة جنوب غرب مدينة إدلب، لافتين إلى أن الطفل صلاح غجر هو الناجي الوحيد في العائلة من المجزرة التي حدثت في وادي النسيم العام الماضي حيث استشهد أمه وأبيه واخوته.

وتتعدد مآسي النازحين والهاربين من الموت بصواريخ الأسد وروسيا، ليواجهوا الموت بأشكال وألوان أخرى في مخيمات النزوح شمال غرب سوريا، ضحاياها مدنيون جلهم أطفال كتب لهم النجاة من حمم الموت ليلاقوا مصيراً بطرق أخرى.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن افتتاح التقديم لمنحة مالية تحت مسمى "مكافأة" لا تتجاوز قيمتها الـ 10 دولار، تشمل المسرحين المصابين في جيش النظام، وذلك بشروط مذلة للعناصر الذين أمضوا ذروة شبابهم في خدمة نظام الأسد والمشاركة في قتل وتهجير الشعب السوري.

وبحسب الشروط التي نشرتها الوزارة ووصفت بالمذلة على لسان الموالين للنظام، فإنها تشمل العناصر ممن قضوا فترة خمس سنوات فأكثر في خدمة جيش النظام الإلزامية والاحتياطية، إلى جانب المسرحون نتيجة الإصابة خلال العمليات الحربية ضد مناطق المدنيين، بشرط أن لا يتقاضون أي راتب كلي أو جزئي.

يأتي ذلك ضمن ما أطلق عليه برنامج "دعم وتمكين المسرحين" من الخدمة الالزامية، الذي نتج عنه جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية ويعتبر من ضمن البرامج التي يتنافس عليها كلاً من "أسماء الأخرس ورامي مخلوف"، التي تستهدف عناصر ميليشيات النظام وذويهم.

وينص البرنامج على تقديم ما وصفها بأنها مكافأة شهرية قيمتها 35 ألف ليرة "غير قابلة للزيادة او التمديد"، ما يقارب الـ 11 دولار حسب سعر صرف الدولار بـ 3000، لمدة 12 شهر كما نوهت داخلية النطام بأن البرنامج يوقف الاستفادة منه عندما يحصل المسرح على عمل في الدولة أو في القطاع الخاص ليضاف إلى الشروط المذلة.

وحسب قرار سابق صادر عن رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، نص على إنهاء حالة الاحتفاظ في صفوف نظام الأسد اعتباراً من 7 نيسان 2020 للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية، بجيش النظام، شملت شريحة من العناصر، ممن باتوا يتسولون لقمة العيش التي يذلهم من أجلها النظام بالرغم من خدمتهم سنوات طويلة دفاعا عنه.

هذا وعمل النظام على تجنيد آلاف الشباب الموالين له ممن عملوا على قتل وتهجير الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ومع ضخامة حجم الخسائر البشرية بصفوف الموالين للنظام لا سيّما القرى والبلدات الساحلية التي تحولت إلى مدن للنساء فقط يقابل نظام الأسد هذه الظواهر في تغطيتها على أنها إنجازات في ظلِّ امتناعه عن تقديم الدعم والتعويض لعناصر الميليشيات الموالية.

يشار إلى أن نظام الأسد يواصل تجاهله كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.