وصلت السبت تعزيزات عسكرية ضخمة للقوات التركية المتمركزة في ولاية أورفا التركية قرب مدينة تل أبيض السورية، وشملت عربات مصفحة ومخصصة لإزالة الألغام، وجرافات عسكرية، وعشرات الآليات الأخرى من دبابات وحاملة جند وعناصر، بعد رفع حالة التأهب القصوى على الحدود، وفق مانقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر عسكرية تركية.

وجاءت التعزيزات العسكرية تزامنا مع تصاعد التصريحات التركية ضد تهاون الولايات المتحدة الأميركية والمماطلة في تنفيذ اتفاقية "المنطقة الآمنة"، التي اتفق عليها الطرفان في السابع من أغسطس/آب الفائت، والتي كان من المقرر في أحد بنودها أن تدخل القوات التركية وتتسلم شراكة مع القوات الأميركية إدارة المنطقة، إلا أن ذلك لم يحصل، وهو ما دفع أنقرة للتهديد بشكل متكرر بشن عملية عسكرية بشكل منفرد لإزالة خطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية، والتي تعتبرها أنقرة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن بلاده باتت جاهزة لتنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات في سوريا، وأن موعد هذه العملية بات قريبا، لافتاً إلى أن تركيا ملّت من الوعود والمماطلة من قبل الولايات المتحدة، وإنها ستُقدم على هذه العملية وستقضي على وجود المنظمات الإرهابية على حدودها، حسب تعبيره.

وقالت مصادر مطلعة من المعارضة، إن القوات التركية على وشك شن عملية عسكرية تستهدف التوغل داخل الحدود السورية، والسيطرة على مركز مدينة تل أبيض السورية، والانتشار في محيطها على مسافة نحو عشرة كيلومترات كمرحلة أولية للعملية، على أن تتبعها مراحل أخرى لاحقة بهدف إقامة المنطقة الآمنة وطرد قوات سوريا الديمقراطية منها.

وأوضحت المصادر أن القوات المشاركة في العملية العسكرية أغلبها من الجيش التركي، مع مشاركة محدودة لفصائل المعارضة، خاصة التي تلقت تدريبات عسكرية من القوات التركية، وترافق الجيش التركي وتحركه داخل مناطق شرق الفرات، كما عقد مسؤولون أمنيون أتراك اجتماعات سرية مكثفة مع وجهاء وقادة فصائل عسكرية من مدن تل أبيض ورأس العين ودير الزور من مناطق شرق الفرات يقيمون في أورفا التركية بهدف التنسيق للعملية العسكرية.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر عسكري تركي أن العملية التي قد يطلق عليها "نبع السلام" قد تنطلق خلال اليومين القادمين، بعد مهلة أعطيت للولايات المتحدة خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأخيرة للعاصمة التركية، والتي شرطت أنقرة فيها على واشنطن إما أن تبدأ القوات التركية دخول مناطق شرق الفرات مع الانسحاب الكامل للتنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها وتفاصيلها وأسلحتها وبتنسيق أميركي–تركي، أو أن تدخل تركيا منفردة تنفذ الاتفاق حول المنطقة الآمنة.

وأشار المصدر إلى أن التجهيزات تمت بشكل كامل، وأخذت القوات الموجودة كافة استعداداتها بعد وضع خطة محكمة، حيث ستكون عملية برية جوية تستهدف مواقع وطرق إمداد التنظيم "الإرهابي"، وتمت إزالة أجزاء من الجدار العازل مع سوريا بالقرب من تل أبيض، وقرب مدينة عين العرب (كوباني)، على أن تتم عبر حملتين: الأولى تستهدف مناطق بعمق محدود، والأخرى تستهدف تجفيف المدن الرئيسية التي تتمركز فيها التنظيمات الإرهابية، حسب وصفه.

من جهته، يقول محمد مستو كبير مراسلي الشأن السوري في وكالة الأناضول التركية إن دخول القوات التركية إلى شرق الفرات بات أمرا محتوما، ولا تراجع فيه، وهناك احتمالان: إما أن يتم الأمر عبر عملية عسكرية، أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ويبدو أن تركيا أعطت واشنطن فرصة أخيرة في حال لم تستجب لمطلبها بالوجود الفعلي بالمنطقة.

ويؤكد مستو أن العملية ستكون عبر مرحلتين: الأولى بالسيطرة على مدينتي تل أبيض ورأس العين قرب الحدود السورية، في حين ستكون المرحلة الثانية بالسيطرة على مناطق بعمق مدينة القامشلي، متوقعًا ألا تكون هناك مواجهات عسكرية عنيفة؛ كون القوات التركية تملك كامل إحداثيات ومواقع قوات وحدات حماية الشعب الكردية، وأن القوات الأميركية لن تحتك مع القوات التركية، بل ربما توجد صيغة تضمن وجود القواعد العسكرية بتنسيق بين الطرفين.

وأشار مستو إلى أن أمن تركيا القومي في الدرجة الأولى هو السبب الأول لهذه العملية، بعد أن اكتسبت وحدات حماية الشعب الكردية المرتبطة بشكل عضوي مع حزب العمال الكردستاني قوة كبيرة خلال السنوات الماضية، مما سمح لها بتشكيل شبه دولة يمكن أن تصبح في المستقبل قاعدة لشن هجمات على تركيا وابتزازها، إضافة إلى مخالفة الوحدات الكردية بنود الاتفاق واستمرارها في عمليات حفر الأنفاق ووضع تعزيزات عسكرية ليلاً داخل المدن، وهو ما تم توثيقه خلال الأيام الفائتة.

أما السبب الثاني -وفق مستو- فهو تأمين العودة الطوعية للاجئين إلى منطقة آمنة يكون لتركيا دور أساسي فيها، وهذا سيخفف عبء اللاجئين عليها، بعد أن تجاوز عددهم ثلاثة ملايين ونصف مليون سوري.

وتأتي هذه التحركات التركية التي تنبئ بعملية عسكرية شرق الفرات في ظل تصاعد التوتر بين كل من أنقرة وواشنطن بخصوص المنطقة الآمنة، وفي ظل دعم روسي للتحركات التركية بهدف حماية أمنها.

قالت وسائل إعلام مصرية إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا، مستجدات الوضع على الساحة السورية.

وجرى، خلال اللقاء، الحوار حول منطقة الجزيرة السورية شرقي نهر الفرات وآخر التطورات السياسية والميدانية في هذا الموضوع، بالإضافة إلى المؤتمر الذي يعتزم تيار الغد السوري عقده في القاهرة بداية الشهر المقبل.

والتقى شكري مع الجربا، أمس، في مكتبه بوزارة الخارجية المصرية، حيث بحثا أفق العملية السياسية في سوريا وضرورة دعم وتفعيل الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وإمكانية الوصول إلى هذا الحل في الفترة الراهنة، كما تطرق الجانبان إلى إعلان الأمم المتحدة عن اللجنة الدستورية السورية وأفق عملها.

واعتبر كل من شكري والجربا أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في هذا الوقت خطوة في الاتجاه الصحيح باعتبارها المنتج الرئيسي للحوار السوري السوري المنعقد في سوتشي مطلع العام الماضي.

طرح تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وقواعد عملها، «معركة التطبيع» مع دمشق، و«إعادة الشرعية إلى النظام السوري»، بين استعجال موسكو «إعادة سوريا إلى العائلة العربية»، من جهة، وتمسك واشنطن بـ«عزل» دمشق، من جهة أخرى.

وكشفت صحيفة «الشرق الأوسط» عن أن باريس قدمت لحلفائها الأميركيين والأوروبيين وثيقة لقبول نتائج الانتخابات البرلمانية العام المقبل والرئاسية في 2021 و«إلا، لن تكون شرعية».

واقترحت 4 شروط هي: أولاً، إرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة. ثانياً، ضمانات لمشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع. ثالثاً، شروط قانونية وعملية ميسّرة لإجراء الاقتراع التعددي. ورابعاً، إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات.

وتشير المصادر إلى أن المعركة الدبلوماسية الأهم تدور حالياً حول «ما بعد تشكيل اللجنة»، إذ قال لافروف لـ«الشرق الأوسط» إنه يرحب بتشكيل اللجنة الدستورية، لافتاً إلى أن التقدم على المسار السياسي «سيطرح ملفاً تم طرحه منذ وقت طويل، حول ضرورة عودة سوريا إلى العائلة العربية، والكثير هنا سيتوقف على موقف السعودية، لأن صوتها مسموع في المنطقة وخارجها».

وفي الضفة الثانية، قال المبعوث الأميركي للملف السوري السفير جيمس جيفري: «نواصل حث جامعة الدول العربية على التصدي لأي جهود ترمي لإعادة نظام الأسد إلى الجامعة قبل الوفاء بالمعايير المحددة في القرار 2254».

ولفت جيفري إلى أن «أي محاولة للترحيب بعضوية نظام الأسد مرة أخرى في الجامعة العربية، أو استئناف العلاقات معه، من شأنها أن تقوض جهودنا الجماعية الرامية للتحرك نحو التوصل إلى حل دائم وسلمي وسياسي للصراع الدائر في سوريا، وستستمر العزلة الدولية المفروضة على نظام الأسد حتى يكف عن شن هجماته الوحشية على السوريين الأبرياء، ويتخذ خطوات ذات مصداقية لتهدئه العنف، وتمهيد الطريق أمام التوصل إلى حل سياسي».

وكانت واشنطن قد جمدت، بداية العام الحالي، مسارين لـ«التطبيع» مع دمشق: المسار الأول الذي كان قد بدأ بإعادة تشغيل سفارات عربية في العاصمة السورية، والمسار الثاني رفع التجميد عن مقعد الحكومة السورية في الجامعة العربية الذي اتخذ في نهاية 2012.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بيانا قانونيا حول اللائحة الإجرائية الخاصة بعمل ما يسمى "اللجنة الدستورية" والتي تؤكد ما جاء في بيانها السابق حول تشكيلها وأهدافها في تمرير الوقت وصولا لموعد الانتخابات ومشاركة بشار الإرهابي فيها.

ودعا البيان المغرر بهم من أعضاء تلك اللجنة الغير شرعية وغير قانونية على الانسحاب الفوري منها وعدم التنازل عن دماء شهداء الثورة السورية والمعتقلات والمعتقلين وملايين المهجرين.

ولفت بيان الهيئة إلى أن اللائحة الإجرائية نصت وفق "المادة الأولى" على ما يثبت ما جاء في بياننا السابق، المتعلقة بولاية اللجنة والتي حددت أولويات عمل اللجنة في إصلاح دستوري يحقق تضمين المبادئ الإثني عشر التي اعتمدها المبعوث الأممي ديمستورا، و إصلاح دستوري بمراجعة دستور 2012 ، وتعديل الدستور الحالي.

كذلك تتضمن إعداد دستور جديد وهذا لا يمكن تحقيقه لأن غالبية أطياف المعارضة في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية من منصات موسكو والقاهرة و هيئة التنسيق و منظمات المجتمع المدني ونساء ديمستورا لا يتبنون خيار إسقاط الأسد أو النظام وإنما تقوم معارضتهم على المطالبة بالإصلاحات السياسية.

وأوضح البيان أن المادة الثالثة" المتعلقة بآليات اتخاذ القرار, حددت المادة المذكورة الآليات وفق التوافق ولن يحصل أي توافق إلا وفق رغبات وفد بشار القائد لتلك اللجنة حقيقة، مشيرة إلى أن التصويت بنسبة 75% أي بنسبة 113 من أصل 150 عضو في الهيئة الموسعة و 34 من أصل 45عضوا في الهيئة المصغرة، ( هذه النسبة يملكها وفد بشار فقط بينما وفد هيئة التفاوض حتى أصواته الخمسين لا يملكها كلها)
وشددت على أن المادة المذكور اشترطت أن تكون نسبة التصويت 75% ممن " حضر وصوّت "، بالتالي فإن تحصيل التوافق من المستحيل و يبقى الباب مفتوحاً للتصويت بنسبة 75% والتي يستحيل على قوى الثورة تأمينها في تمرير أي قرار.

وعللت ذلك لاختلاف مرجعية الكتل والمنصات الممثلة في الهيئة والتي تغلب عليها منصات موسكو والقاهرة و هيئة التنسيق و منظمات المجتمع المدني وكوته ديمستورا النسائية والتي هي بعيدة كل البعد عن مطالب الثورة بعد غربلتها من قبل ديمستورا على مدى أكثر من أربع سنوات والتي تتبنى في معارضتها للنظام المطالبة بإصلاحات دستورية برعاية بشار الأسد , وهذا ما ترفضه قوى الثورة الحقيقية.

ولفت القانونيين إلى أن "المادة الرابعة" نصت الفقرة 16 منها على عدم ارتباط المسائل ببعضها والبناء على ما تم التوافق عليه أو على جدول الأعمال، وهذا يعني فكّ الارتباط بين السلال الأربعة التي أقرها المبعوث الدولي وهي " تشكيل هيئة الحكم الانتقالية - مصير بشار الأسد - وقف إطلاق النار الشامل - الدعم الإنساني - مكافحة الارهاب ".

ومن جهة أخرى فك الارتباط بين ملفات " إطلاق سراح المعتقلين اللاجئين - المهجّرين - إعادة الاعمار - محاسبة مجرمي الحرب.."، مما يعني إغلاق ملفات هيئة الحكم الانتقالية و ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً و ملف اللاجئين وإعادة الاعمار.

أما عن "المادة السابعة" المتعلقة بالأحكام الإضافية، فإن البند 21 "تعمل اللجنة بشكل سريع ودائم بدون أطر زمنية"، يعني أن عمل اللجنة مفتوحاً وغير مقيد بمهلة الستة أشهر التي نصت عليها مخرجات جنيف1 و القرارات الدولية ذات الصلة, وهذا الأمر مقصود لتمرير الوقت وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق الدستور القائم بمشاركة بشار الأسد.

وأكدت "هيئة القانونيين السوريين" على التمسك بتطبيق بيان جنيف1 كاملاً والقرارين 2118 و2254 والالتزام بالترتيب القانوني الوارد فيها لجهة تطبيق الحل السياسي وفق (هيئة حكم انتقالية, العملية الدستورية وهي "مؤتمر وطني عام,لجنة دستورية,استفتاء), انتخابات وفق الدستور الجديد. ونؤكد تشكيل اللجنة الدستورية هو من مهام هيئة الحكم الانتقالية"

وشددت على ضرورة تنفيذ الالتزامات فوق التفاوضية الواجبة وفق بيان جنيف1 والقرار 2254 وهي " إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين فوراً– وقف إطلاق النار الشامل ".
ودعا بيان القانونيين أعضاء اللجنة الدستورية ممن غرر به للانسحاب الفوري منها وعدم التماهي مع المخطط التآمري على دماء الشهداء ومئات آلاف المعتقلين وملايين المهجرين ومنح صك براءة لمجرم الحرب بشار الإرهابي وشركاءه.

طالبت "الإدارة الذاتية" التابعة لقسد مساء أمس السبت، المجتمع الدولي بكل مؤسساته بـ الضغط على تركيا لمنعها من القيام بأي عملية عسكرية على مناطق سيطرتها شرقي الفرات، في الوقت الذي باتت فيه التجهيزات التركية على أتمها لبدء الهجوم.

واعتبر الإدارة الذاتية في بيانها أن "التهديدات التركية المستمرة خطيرة وتهدد أمن المنطقة واستقرارها خاصة المناطق التي تحررت من داعش وتعيش فيها المكونات المتعددة بألفة وتشارك"، وفق زعمها.

وقالت إن "أي هجوم تركي جديد سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وسيخدم الإرهاب وسيكون فرصة حقيقية لداعش لكي يعيد تنظيم نفسه من جديد وبالتالي السيطرة على مساحات واسعة من سوريا، وكذلك سيكون فرصة لمعتقلي داعش وعوائلهم للفرار مما سيشكل خطراً على المنطقة والعالم، ورأت أن «هذا سيعقّد الأزمة السورية وسيكون لذلك تداعيات كارثية على كل المنطقة».

وطالبت الإدارة الذاتية المجتمع الدولي بكل مؤسساته بالضغط على تركيا لمنعها من شن عمليتها العسكرية، وقالت: «يستمد أردوغان قوته من شكل الإقصاء الأممي لإرادة شعبنا في لجنة الدستور المشكلة، في الوقت ذاته ننادي دول الاتحاد الأوربي والقوى الفاعلة في سوريا بما فيهم التحالف الدولي باتخاذ مواقف تحد من التهديد والخطر التركي».

وكانت أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقها من احتمال شن تركيا عملية عسكرية غير منسقة مع الولايات المتحدة شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن حدوث ذلك قد يقوض المصالح الأمنية المشتركة للطرفين.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من السبت، أن بلاده ستنفذ عمليات جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، قائلا إنها "باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها ستحدث اليوم أو غد".

قالت وزارة التربية التركية، إن الادعاءات حول انتحار تلميذ سوري الخميس، بسبب تعرضه للتوبيخ من معلمه، والرفض من قبل زملائه كونه سوريا، "لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الحقيقة".

وذكرت الوزارة في بيان بشأن واقعة انتحار الطالب وائل السعود، في قضاء "كارتبه"، بولاية قوجا إيلي، شمال غربي تركيا، معتبرة إن الادعاءات المذكورة التي تداولتها بعض مواقع الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة الانتحار "لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الحقيقة".

ولفت البيان إلى أن "السعود" الطالب في الصف الخامس بمدرسة الأخوة التركية الفرنسية المتوسطة في "كارتبه"، كان قد التحق في الصف الثالث في مارس/آذار 2018، وفق التحريات الأولية لمديرية التربية في الولاية.

وأكد البيان أن وائل السعود كان طالبا "ناجحا للغاية"، حيث تم اختياره "طالب الشهر" عندما كان في الصف الرابع، بمدرسة الأخوة التركية الفرنسية الابتدائية، في العام الدراسي 2018-2019.

وشدد البيان على أنه "لم يكن لدى السعود أي مشاكل مع معلميه وأصدقائه"، وأن والده، ولي أمر حريص على متابعة وضع ابنه، وكان على تواصل مع المدرسة باستمرار.

ولفت البيان إلى أن الملاحظات الأولية لفريق الإرشاد التابع لوزارة التربية، أظهرت أن السعود "كان طالبا محبوبا من قبل معلميه وزملائه"، مشدداً على "تكليف مفتشين للتحقيق في هذه الحادثة الأليمة التي سببت حزنا عميقا لدى أسرتنا التربوية، من كافة جوانبها"، كما أشار البيان إلى أن التحقيقات العدلية والإدارية مستمرة بشأن هذا الموضوع.

استشهدت طفلة في الصف الثاني فجر اليوم الأحد، بقصف مدفعي لقوات الأسد على قرية الزعينية بريف إدلب الغربي، في وقت تواصل تلك القوات تصعيدها المدفعي على بلدات ريف إدلب، دون توقف.

وقال نشطاء إن قوات الأسد وميليشياته قصفت بالمدفعية الثقيلة أطراف قرية الزعينية بريف جسر الشغور، ما أدى لاستشهاد طفلة قبل توجهها لمدرستها صباحاً، وإصابة طفلتين، عملت فرق الدفاع المدني على الوصول للموقع وإسعاف المصابين.

وصعدت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها من قصفها المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريفي إدلب الجنوبي والغربي، طال القصف أطراف الزعينية وبكسريا وكفرنبل وحاس والشيخ مصطفى وكفرعويد.

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقها من احتمال شن تركيا عملية عسكرية غير منسقة مع الولايات المتحدة شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن حدوث ذلك قد يقوض المصالح الأمنية المشتركة للطرفين.

وقال البنتاغون، في بيان أصدره السبت على لسان المتحدث باسمه، شون روبرتسون: "ركزنا اهتمامنا على ضمان عمل آلية الأمن، وهذا يمثل الطريق الأفضل للتقدم بالنسبة لنا جميعنا".

وأضافت الوزارة: "ستثير أي عمليات عسكرية غير منسقة من قبل تركيا قلقا بالغا، لأنها قد تقوض مصالحنا المشتركة في مجال ضمان الأمن شمال شرق سوريا وهزيمة تنظيم داعش".

وهددت تركيا مرارا بشن عملية عسكرية شرق الفرات، ستكون في حال تنفيذها الثالثة للقوات التركية في سوريا، محذرة الولايات المتحدة من أن أي تعثر في إنشاء المنطقة سيؤدي إلى إنهاء العمل المشترك بين الطرفين حول إقامتها، حيث تعتقد أنقرة أنه لم يتم حتى الآن تحقيق النتيجة المرجوة من هذه الخطة رغم إطلاق دوريات مشتركة بين الجانبين.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من السبت، أن بلاده ستنفذ عمليات جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، قائلا إنها "باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها ستحدث اليوم أو غد".

اغتال مجهولون حسين عوض المساعيد "أبو حاتم" القيادي في جيش العشائر سابقا عبر إطلاق النار عليه بشكل مباشر بريف درعا الشرقي.

وقال ناشطون إن مجهولين أطلقوا النار على "المساعيد" على الطريق الواصل بين قريتي كحيل والطيبة، ما أدى لمقتله.

ويعرف "المساعيد" بانضمامه وتعاونه مع فرع الأمن العسكري التابع لنظام الأسد في درعا، وتتبع له عدة حواجز بريف درعا الشرقي.

وكان شهر أيلول / سبتمبر الماضي قد شهد ارتفاعا كبيرا في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، منذ سيطرة قوات الأسد على المحافظة في شهر آب / أغسطس 2018، حيث وثق قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا: 38 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 14 آخرين، بينما نجى 3 من محاولات اغتيالهم.

والقتلى الذين وثقهم المكتب: 9 مقاتلين في صفوف فصائل المعارضة سابقا ممن التحق بصفوف قوات الأسد بعد سيطرته على محافظة درعا، و 3 مقاتلين في صفوف فصائل المعارضة سابقا ولم يلتحق أي منهم بصفوف قوات الأسد، 7 مدنيين لا يوجد أي أدلة على عملهم ضمن صفوف قوات الأسد ، بينما تم توثيق مدنيين اثنين لم يتمكن المكتب من التأكد من البيانات الواردة عن عملهم في صفوف قوات الأسد.

وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب: 3 قادة سابقين في فصائل المعارضة.

اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" طفل جندته إجبارياً بعد هروبه من نقطة عسكرية في مدينة رأس العين شمال الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ميليشيا "ب ي د" اعتقلت الطفل "محمد عبد السلام الشيخ أحمد" البالغ من العمر (15) عاما، بعد هروبه من أحد النقاط العسكرية الحدودية في قرية خربة البنات غرب رأس العين.

وأضاف المصدر أن القضاء العسكري في مليشيا "ب ي د" أصدر حكما بسجن الطفل لمدة " شهر كامل" كعقوبة لتكراره الهروب عدة مرات .

ويشار إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" كان قد اعتقل في هذا الشهر 300 شاب بغية تجنيدهم قسرياً في مناطق سيطرته بالحسكة .

انفجرت اليوم السبت 3 دراجات مفخخة بوقت متزامن في ريف حلب الشرقي، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وقال ناشطون إن الدراجة الأولى انفجرت في مدينة قباسين بريف حلب الشمالي الشرقي، وتسببت بسقوط 14 جريحا بينهم أطفال ونساء، وانفجرت الثانية في مدينة جرابلس، وخلفت 15 جريحا أيضا بينهم نساء وأطفال.

وانفجرت الدراجة المفخخة الثالثة بالقرب من معبر الراعي الحدودي بين تركيا وسوريا، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن سيارة مفخخة انفجرت يوم الثلاثاء 24-9-2019 قرب أحد الأسواق الشعبية في مدينة جنديرس، ما أدى لاستشهاد خمسة أشخاص وسقوط جرحى، بالإضافة لاندلاع النيران في عدد من المركبات والمحال التجارية.

وتتواصل التفجيرات الإرهابية عبر مفخخات كبيرة أو دراجات نارية في بلدات ومدن ريف حلب الشمالي ومنطقة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الحر، في وقت تبنت ميليشيات تابعة للوحدات الكردية جل هذه التفجيرات، بهدف خلخلة الأمن في المنطقة.

قال مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تستمد قوتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وتطلق التهديدات ضد تركيا مستندة إليها، واصفا التهديدات المتعلقة بتحويل أي هجوم تركي إلى حرب شاملة على الحدود بـ "اللامسؤولة".

وقال أقطاي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية: تهديدات قوات سوريا الديمقراطية بتحويل أي هجوم تركي إلى حرب شاملة على الحدود، تعتبر تصريحات غير مسؤولة وهذه القوات تستمد قوتها من الولايات المتحدة وتستند إليها عند إطلاقها مثل هذه التهديدات.

وأضاف أقطاي: تقوم تركيا بإجراء تقييماتها حول العملية العسكرية في شرق الفرات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بالوعود التي قطعتها سابقا حيث حاولت تضليل تركيا وخداعها ببعض الإجراءات والممارسات الشكلية، إلا أن ما طبقته على أرض الواقع كان مختلفا تماما.

وتابع: الولايات المتحدة لم تراعي إطلاقا حساسيات تركيا وقلقها الأمني ومصالحها في ممارساتها، لذلك قالت تركيا للولايات المتحدة الأمريكية إن الأمر لن يكون هذه المرة كما حصل في منبج ولن نقبل بذلك، حيث نقول لأمريكا إنها شريك غير موثوق وأن الأمر لن يستمر بهذا الشكل بعد الآن.

وشدد أقطاي على أن "ما تقوله قوات سوريا الديمقراطية لا يعتبر مهما بالنسبة لنا، إذ أننا نحاور سيدها الولايات المتحدة الأمريكية"، وتابع "لا يمكننا أن نتجاهل ونغض الطرف عن تصرفهم بشكل لا مسؤول وبأريحية في المنطقة واستيطانهم فيها خلسة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة في حال نفذت تركيا العملية العسكرية قال أقطاي: "نحن اقترحنا على الولايات المتحدة الانسحاب من المنطقة، لأن هدفنا من الدخول هو ترك سوريا للسوريين والمنطقة لأصحابها الحقيقيين وليس السيطرة عليها".

وأكد أقطاي أن "تركيا تطالب عناصر وحدات حماية الشعب إلقاء سلاحها والاستمرار في العيش بالمنطقة كمواطنين طبيعيين وفي حال وافقوا على ذلك فستقوم تركيا بالحفاظ على حقوقهم، حيث لا نهدف إلى القضاء عليهم وقتلهم".

وتابع "إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحرص على حماية العناصر التي تدعمهم وتشعر بالقلق على أمنهم فلا داعي لهذا القلق، فهدفنا منع هذا الكيان من القيام بالتطهير العرقي وتخريب البنية الديمغرافية في المنطقة وتحوله إلى دولة منفصلة فيها، وفي حال تخلوا عن نواياهم فمن الممكن أن نناقش مستقبل المنطقة".

واستطرد مستشار الرئيس التركي "ولكن لا يمكن أن نقبل بأن يكون في مستقبل المنطقة كيان ترغب الولايات المتحدة الأمريكية ووحدات حماية الشعب بإنشائه، كما أن طبيعة المنطقة وبنيتها الجغرافية والتاريخية لا يمكن أن تقبل بذلك".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قالت اليوم إنها سترد على أي عملية عسكرية تركية شرقي الفرات بشن حرب شاملة على كامل الحدود، وذلك في ردها على تهديدات الرئيس التركي، والذي قال إن بلاده ستنفذ عمليات جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا، حيث باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها اليوم أو غد.