اندلعت اشتباكات عنيفة بين غرفة عمليات "وحرض المؤمنين" وقوات الأسد والميليشيات الإيرانية على عدة محاور بسهل الغاب، في ظل تصاعد خروقات النظام وروسيا لوقف النار، وتسجيل غارات جوية روسية وقصف مدفعي عنيف.

وقال نشطاء إن اشتباكات عنيفة اندلعت على جبهات قرى "طنجرة والفطاطرة" بسهل الغاب بريف حماة الغربي، بعد مناوشات على خطوط التماس، انتهت بصد الفصائل محاولة تقدم للنظام والرد بالتقدم والسيطرة على مواقع عدة داخل القريتين.

وأوضحت المصادر، أن قوات النظام ردت بقصف مدفعي وصاروخي عنيف على المنطقة، في حين أكد مراصد الطيران، تنفيذ الطيران الحربي الروسي لعدة غارات جوية على قرية طنجرة، وسط استمرار الاشتباكات هناك.

وفي وقت سابق اليوم، تداول نشطاء وحسابات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، مقطع فيديو لرتل عسكري كبير، قالت إنه باتجاه جبهات ريفي إدلب وحماة، بالتزامن مع تصاعد تهديدات النظام وحشوده لشن عملية عسكرية باتجاه المنطقة.

وشهدت مناطق جبل الزاوية خلال الأشهر الماضية، تحشيدات عسكرية كبيرة للنظام وميليشيات إيران على جبهات معرة النعمان والرويحة وكفرنبل، قابلها تحشيد عسكري كبير للقوات التركية وفصائل الجيش الوطني وفصائل أخرى.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر عسكرية في ريف إدلب لشبكة "شام"، عن تحركات عسكرية مستمرة لقوات النظام وحلفائه، على محاور التماس في معرة النعمان وكفرنبل، بالتزامن مع استمرار المناوشات على عدة خطوط للتماس والقصف المدفعي للنظام على تلك الخطوط.

كشفت التحقيقات التي أجرتها قوى الأمن الجنائي في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، عن هوية الفتاة التي وجدت جثتها بموقع قريب من المدينة يوم أمس، وسبب مقتلها، بعد أن كانت القضية أثارت ردود فعل متباينة، وروايات متضاربة حول هوية الفتاة وخلفيتها وسبب مقتلها.

وتفيد المعلومات بأن قوى الأمن الجنائي، كشفت عن هوية الشابة المغدورة "ب، ب" 27 عام، من حي الكلاسة من حلب مقيمة في مخيم باب السلامة، قتلت على يد خالها وزوجته، حيث أقروا بالجريمة معتبرين أنها تمت "بدافع الشرف"، حيث تم إحالتهم للقضاء.

وكان عثر الأهالي في منطقة إعزاز بريف حلب الشمالي، على جثة فتاة شابة، قتلت بظروف غامضة، ورميت جثتها في الحقول الزراعية، وتعددت الروايات هول هويتها، وقالت مصادر إنها كانت إحدى الفتيات المعتقلات في سجن "الحمزة" بمدينة عفرين، ونشرت صوراً ومعلومات عن اسم تلك الفتيات تدعى "ملك نبيه جمعة خليل" وأن الجثة تعود لها.

وورد اسم "ملك" من قرية "درويش " التابعة لناحية شران، سابقاً، بين أسماء الفتيات المعتقلات في سجن الحمزة بمدين عفرين، لكن مصادر من مشفى "إعزاز" قالت إن الجثة تعود لفتاة في الخامس والعشرين من عمرها، وأن ذوي "ملك" قدموا للمشفى ولم يتعرفوا عليها، ماينسف الرواية الأولى.

ولاقت الحادثة ردود فعل كبيرة، جراء تكرار حوادث التصفية لعناصر من الشرطة ومدنيين ومقاتلين من الجيش الوطني، وصل الأمر لتصفية فتاة ورمي جثتها في منطقة زراعية قرب مناطق مدنية، وسط مطالب بالكشف عن الجهات التي تقف وراء تكرار هذه الحوادث.

تداول نشطاء وحسابات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، مقطع فيديو لرتل عسكري كبير، قالت إنه باتجاه جبهات ريفي إدلب وحماة، بالتزامن مع تصاعد تهديدات النظام وحشوده لشن عملية عسكرية باتجاه المنطقة.

ويظهر الفيديو المتداول عشرات العربات العسكرية المصفحة، وجنود وأسلحة متوسطة ورشاشة، في طريقها باتجاه مناطق جبل الزاوية وريف حماة الغربي، في وقت ذكرت مصادر من "الهيئة" أنها باتت على أتم الجهوزية للتصدي لأي عمل عسكري باتجاه المنطقة.

وشهدت مناطق جبل الزاوية خلال الأشهر الماضية، تحشيدات عسكرية كبيرة للنظام وميليشيات إيران على جبهات معرة النعمان والرويحة وكفرنبل، قابلها تحشيد عسكري كبير للقوات التركية وفصائل الجيش الوطني وفصائل أخرى.

وسبق أن أعلنت "الجبهة الوطنية للتحرير" في وقت سابق، القطاع الشرقي من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كمنطقة عسكرية، بمنع وصول المدنيين إليها، نظراً لتصاعد خروقات النظام في المنطقة.

وفي بيان نشر عبر مواقع التواصل، طلبت "الجبهة" من المدنيين عدم التواجد في مناطق قريبة من خطوط التماس مع قوات النظام وميليشياته في القطاع الشرقي من جبل الزاوية، حرصاً على سلامتهم بعد تكرار الخروقات بالقصف والهجمات في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر عسكرية في ريف إدلب لشبكة "شام"، عن تحركات عسكرية مستمرة لقوات النظام وحلفائه، على محاور التماس في معرة النعمان وكفرنبل، بالتزامن مع استمرار المناوشات على عدة خطوط للتماس والقصف المدفعي للنظام على تلك الخطوط.

وأوضحت المصادر أن قوات النظام وحلفائه، لم تتوقف عن رفع جاهزيتها واجراء تنقلات للقوات العسكرية على خطوط التماس من كفرنبل جنوباً حتى معرة النعمان وسراقب وريف حلب الغربي شمالاً، مؤكداً أن الفصائل الثورية أيضاَ على أتم الجاهزية على جميع المحاور لأي خرق.

وأكدت المصادر لشبكة "شام" إلى أنها تتوقع أن يبادر النظام لشن هجوم عسكري محدود على بعض المحاور كعملية "جس نبض" لجاهزية الفصائل وقوة الجبهات هناك، معتبراً أن أي عمل عسكري واسع سيكون له بوادر وترتيبات لن تكون خافية على أحد، أبرزها عودة التصعيد الجوي.

وسبق أن تحدث مصدر عسكري في وقت سابق لـ "شام" عن حشود عسكرية كبيرة للقوات التركية والجيش الوطني والفصائل الأخرى في جبل الزاوية، بموازاة التحشيد الإيراني والآخر للنظام، مؤكداً أن الجاهزية تامة وتترقب أي تحركات مضادة.

وطالب المصدر المدنيين العائدين لمناطق جبل الزاوية وأريحا، بأخذ أقصى تدابير الحذر، في حال عاد التصعيد، وتهيئة أنفسهم لأي موجة نزوح جديدة في حال اندلعت الاشتباكات، وعدم الركون للتطمينات المجهولة التي تتحدث عن نية النظام الانسحاب لعودة المدنيين، مؤكداً أن لامعلومات مؤكدة حتى اليوم عما ستؤول إليه المنطقة، وأن الأمر متعلق بالمفاوضات الروسية التركية.

نشرت صفحة وزارة الداخلية التابعة للنظام تفاصيل ما وصفتها بأنها عملية ضبط شخص مدني ينحتل صفة أمنية ويبدو أنه ضمن صفوف ميليشيا الدفاع الوطني نظراً للباس العسكري الذي يرتديه، حيث أظهرت المشاهد الهوليودية مطاردة الشخص وضبط بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر وفقاً لما نشرته داخلية الأسد.

ويظهر في الفيديو عناصر من الأمن يقومون بمطاردة سيارة من نوع بيك آب دون تحديد المكان من قبل داخلية النظام التي نوهت إلى أنّ "المشاهد حقيقية" في بادية التسجيل ليصار إلى إلقاء القبض على شخص بتهمة انتحال صفة أمنية وترويج المخدرات، كما ظهر في الفيديو عناصر النظام وهم يفرغون محتويات السيارة التي بلغت نحو 160 كيلو من مادة الحشيش.

وأثارت المشاهد المنشورة سخرية كبيرة تجلت في تعليقات كتبها متابعي صفحة الداخلية التابعة للنظام، وذلك تعليقاً على تفاصيل التسجيل الذي يظهر كيفية ملاحقة الشخص عبر دورية، وقطع الطريق عليه وضبط الكميات، مطالبين بتهكم أن يجري تحسين تصوير إخراج هذه المشاهد في المرات المقبلة.

وفي سياق متصل تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

في حين سبق أنّ نشرت داخلية النظام عدة صور بفترات متلاحقة لما قالت إنها عمليات ضبط لشحنات من المخدرات ومواد أولية تدخل في صناعة حبوب الكبتاغون في مواقع خصصت لتصنيع المواد المخدرة وترويجها في عدة مناطق لا سيّما الساحل السوري.

فيما تعزو المخدرات مناطق سيطرة ميليشيات النظام، وذلك بإشراف وبمساهمة حزب الله الإرهابي الذي أغرق سوريا ولبنان بالمواد المخدرة التي يعتمد على ترويجها وتجارتها لتمويل المرتزقة التابعين له.

هذا ولم يقتصر نشاط نظام الأسد وحزب الله داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصلت إلى العديد من البلدان ومن أبرز الدول التي أعلنت ضبط شحنات كبرى من المواد المخدرة الأردن والسعودية ومصر واليونان، حيث تكررت هذه العمليات في كلاً من مصر والأردن قادمة من مناطق نظام الأسد وحزب الله الإرهابي.

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية يوم الجمعة 15 أيار 2020، التقرير العام عن الوضع في سوريا من حيث صلته بتقييم طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا ولاتخاذ القرار بشأن عودة طالبي اللجوء السوريين المرفوضين، وشمل الحديث العديد من المحاور وبشكل أساسي تحدَّث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والتطورات السياسية.

واعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة: 24 اقتباس.

ارتكزَ التقرير على مصادر أخرى مثل: هيومن رايتس ووتش، ومكتب دعم اللجوء الأوروبي (EASO)، إضافة إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا، ومنظمات محلية ودولية أخرى.

تحدَّث التقرير في بدايته عن التطورات السياسية للنزاع المسلح في سوريا، وانتقل للحديث عن التصعيد العسكري على إدلب وما حولها منذ كانون الأول 2019، والذي أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد المشردين قسرياً، والعديد منهم لم تكن المرة الأولى التي يتعرضون فيها للتشريد القسري.

وذكر التقرير أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا الحكومة السورية بوقف إطلاق نار في نهاية شباط 2020 لإيقاف خروقات القانون الدولي؛ بسبب استهداف مراكز حيوية، ثم انتقل التقرير للحديث عن الوضع الأمني في سوريا، وأشار إلى العمليات العسكرية والاقتتال في شمال شرق وشمال غرب سوريا، وفي الجنوب الغربي أيضاً، وبشكل خاص في محافظة درعا، حيث تم تسجيل ازدياد في المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة.

وناقش التقرير أبرز الصعوبات التي تواجه الوضع الإنساني في سوريا فيما يتعلق بالظروف المعيشية، وأوضاع المشردين قسرياً واللاجئين، وعن قدرة سوريا على مكافحة وباء كوفيد-19، وأشار التقرير إلى هشاشة القطاع الصحي السوري، موضحاً العوامل المعوقة الأساسية كالتهجير الكبير للسكان، وصعوبة الحصول على المواد الضرورية مثل أجهزة التنفس والعزل، إضافة إلى عدم توفر حماية للنازحين في المناطق المكتظة بالسكان، والظروف المعيشية السيئة.

وتوسَّع التقرير في الحديث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ منتصف عام 2019، وفي مقدمتها حالة المعارضين السياسيين، والمجموعات العرقية، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، والكوادر الطبية، والنساء والقاصرين، وحرية التعبير والدين والحركة والإجراءات القانونية، إضافة إلى الاختفاء والخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام.

وأكَّد التَّقرير على انتشار الفساد والرشوة في النظام القضائي الحكومي في سوريا، كما أكد سيطرة القوة الأمنية على مجريات ونتائج المحاكمات في القضايا المدنية والجنائية، وأكد التقرير على عدم قدرة المحامي على تحصيل حقوق موكله بنجاح في حال كان الطرف الآخر حكومي أو لديه صلات ونفوذ في الحكومة.

أشار التقرير إلى أنَّ القوات الحكومية وحلفائها (الاتحاد الروسي وحزب الله اللبناني وميليشيات شيعية أجنبية -إيرانية على وجه الخصوص-) ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومجازر بحق المدنيين، مؤكداً على وقوع مئات الضحايا المدنيين جراء الاستهداف عن طريق الغارات الجوية، التي استخدِمت فيها أسلحة محرمة دولياً (ذخائر عنقودية وأسلحة حارقة) إضافة إلى البراميل المتفجرة، التي قادت إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، واستهدفت بشكل أساسي المستشفيات والمنازل والمدارس وغير ذلك من المرافق المدنية، وتحدَّث التقرير عن استمرار القوات الحكومية بعمليات الاعتقال ومصادرة أملاك معارضين حتى بعد التسويات.

كما أشار إلى انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث استعرض الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل في المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي، وأكَّد التقرير على أن المجموعات الإرهابية المسلحة، مثل هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش، ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي؛ والاعتداء الجسدي الشديد.

وتحدث التقرير عن انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي والهجمات غير المشروعة، التي أدَّت إلى خسائر في صفوف المدنيين، وتقييد حق الأشخاص في التنقل، وأشار إلى تورط قوات سوريا الديمقراطية في أعمال فساد غير قانونية.

أوضح التقرير أنه رغم ادعاء الحكومة السورية وحلفائها بأن الصراع انتهى وبإمكان اللاجئين العودة، فإن العودة محدودة بسبب سياسات الحكومات الغربية التي تعتبر الحكومة السورية غير شرعية، وعدم دعمها عملية إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار، وأضاف أن الحكومة السورية لا تُسهل عودة اللاجئين، وأن هناك معلومات مؤكدة تُشير إلى اعتقال القوات الأمنية للاجئين ونازحين بعد عودتهم وتسوية أوضاعهم عن طريق مراجعة الأفرع الأمنية.

كما أكَّد على أن القوانين الصادرة المتعلقة بمصادرة الأملاك لمعاقبة أشخاص اعتبروا معارضين أو ناشطين وثقوا انتهاكات القوات الحكومية، تُشكل رادعاً قوياً أمام عودة اللاجئين، وذكر التقرير أن ما نسبته 4.1 % فقط من اللاجئين العائدين منذ عام 2016 حتى نهاية 2019، تعتبر عودتهم طوعية.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة دائماً للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وأنها سوف تبذل أكبر جهد ممكن لتلبية ما يطلب منها من بيانات ومعلومات في هذا الخصوص، وذلك لإيصال ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

خرجت لليوم الثاني على التوالي مظاهرات في مدينة السويداء طالب فيها المتظاهرون بإسقاط النظام وإخراج إيران وروسيا من سوريا.

ورفع المحتجون شعارات طالبت بإسقاط النظام وصدحت حناجرهم بشعارات الثورة السورية وأغانيها، وذلك في تحدي واضح لنظام الأسد، الذي استدعى تعزيزات عسكرية إلى المحافظة.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى محافظة السويداء مطالبين برحيل الأسد، ونددوا بالحالة المعيشية والوضع الإقتصادي للبلاد، مع تدهور الليرة السورية ووصلها إلى 3800 مقابل الدولار الواحد.

وشهدت مدينة السويداء أمس احتجاجات ومظاهرة شارك فيها قرابة ال 200 شخص غالبيتهم من الشبان، ورفعوا شعارات طالبت بإسقاط الأسد ونظامه، وصدحت حناجرهم بشعارات "سوريا لينا وما هي لبيت الأسد" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وغنوا أغاني ثورية صدحت بها حناجر الثوار في المظاهرات على مدى ال9 سنوات الماضية.

ويرى نشطاء أن السويداء والتي تشهد حكم شبه ذاتي بسبب سيطرة فصائل محلية على المحافظة، ومنع سحب شبابها إلى الخدمة العسكرية، كما أن هذه الفصائل هي التي تسيطر على مفاصل الأمن في المحافظة بشكل عام، ولكن مع ذلك ما تزال مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية تعمل في معزل عن كل ذلك، وقد شهدت مناوشات عديدة بين هذه الفصائل وقوات النظام في أكثر من مناسبة.

وشهدت المحافظة عدة مظاهرات مشابهة في وقت سابق، بسبب سيطرة الفصائل المحلية المسلحة على المحافظة، وهو ما أعطى المتظاهرين مجال لبعض الحرية والتنديد بالأوضاع التي تعيشها البلاد، على عكس مناطق أخرى تخضع لسيطرة النظام بشكل مباشر وكامل، فمن الصعب جدا خروج أي مظاهرات من هذه المناطق تندد بالنظام وتطالب بإسقاطه خاصة مع الإستشراس الأمني.

ويرجح نشطاء أن تتواصل المظاهرات وربما تخرج من مناطق أخرى في سوريا، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية للبلاد بعد وصول سعر صرف الدولار الواحد إلى أكثر من 3800 ليرة، ومع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار كل شيء، وربما نشهد في الأيام التي تلي تطبيق قانون قيصر ثورة جياع تأتي على كل سوريا ولا تخص منطقة عن أخرى.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، صوراً للعملة السورية من فئة "ألف ليرة"، تستخدم كبديل عن ورق السجائر، في أسلوب ساخر، بعد ماوصلت إليه حال الليرة السورية من تراجع كبير وصل لحد 3500 ليرة مقابل دولار واحد.

وعلق نشطاء عبر حساباتهم بأن "رأس حافظ بات بربع دولار"، في إشارة لصورة المجرم "حافظ الأسد" على فئة الألف ليرة السورية، في الوقت الذي يتزايد هبوط سعر صرف الليرة بشكل سريع وقياسي، حتى قبل بدء تطبيق قانون "قيصر".

وسجلت التحديثات الأخيرة لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية 3000 بدمشق و 3100 في حلب و 3150 في إدلب، وذلك ضمن أسعار قياسية تشير إلى تسارع كبير في انهيار الليرة السورية، حيث سجلت باقي المحافظات أسعاراً تخطت بمعظمها حاجز 3000 للمرة الأولى.

ويرافق ذلك حالة من التذمر والسخط يعيشها السكان في مختلف المناطق وسط حالة من الذهول والحيرة مما يحدث بسبب الانهيار غير المسبوق وعجز نظام الأسد عن إيقاف تدهور العملة، فيما أغلقت محال تجارية ضمن الأسواق المحلية تضمنت مكاتب ومراكز الصرافة في عدة مناطق.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

في حين يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

بتسارع غير مسبوق تخطت الليرة السورية عتبة الـ 3000 ليرة مقابل الدولار الواحد، وذلك ضمن مرحلة من الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد قبل تطبيق قانون "قيصر"، حيث سجلت أسعار صرف العملات أرقاماً قياسية تاريخية.

وسجلت التحديثات الأخيرة لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية 3000 بدمشق و 3100 في حلب و 3150 في إدلب، وذلك ضمن أسعار قياسية تشير إلى تسارع كبير في انهيار الليرة السورية، حيث سجلت باقي المحافظات أسعاراً تخطت بمعظمها حاجز 3000 للمرة الأولى.

ويرافق ذلك حالة من التذمر والسخط يعيشها السكان في مختلف المناطق وسط حالة من الذهول والحيرة مما يحدث بسبب الانهيار غير المسبوق وعجز نظام الأسد عن إيقاف تدهور العملة، فيما أغلقت محال تجارية ضمن الأسواق المحلية تضمنت مكاتب ومراكز الصرافة في عدة مناطق.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

في حين يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وبهذا تصل الليرة السوريّة إلى مرحلة غير مسبوقة من الانهيار مقابل العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الصرف أرقام قياسية ما ينذر بتسارع عجلة الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وتخطي الأرقام حاجز الـ 3000 ليرة خلال فترة قصيرة.

عادت حسابات تابعة لتنظيم داعش إلى النشر في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، منذ عودة النشاط العسكري المكثف للتنظيم خلال الأشهر الأخيرة، مركزة على نشر الإصدارات الجديدة، أو تهديدات التنظيم المعتادة للجيش والشرطة، أو مواعظ دينية.

وتقوم هذه الحسابات باستخدام وسوم (هاشتاغات) منتشرة ورائجة على مواقع التواصل لإيصال منشوراتها، ووفق المتخصص بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علي شوكت فإن "استخدام الوسوم الرائجة بشكل يومي يمنح حسابات داعش مزيدا من الوصول للمتابعين، خاصة أولئك غير المهتمين بإنتاج التنظيم أو ممن لا يعرف عن نشاطاته، أي أن داعش يحاول الوصول لجمهور جديد".

وحذر شوكت في تصريح لموقع "الحرة"، من أن "مستخدمي تويتر من المراهقين، قد لا يكونون محصنين ضد دعاية داعش مثل الأعمار الأكبر، التي شاهدت فظاعات التنظيم عن قرب حينما كان يسيطر على مناطق من العراق وسوريا".

من جهته، يقول الصحفي العراقي مصطفى ناصر، إن "التقارير الاستخبارية العراقية كشفت أن معظم أعضاء التنظيم الأجانب جرى استدراجهم إلكترونيا بواسطة الأخبار والمنشورات المضللة التي تجد في مواقع التواصل الاجتماعي مسوقها الأبرز".

ولفت ناصر إلى أن خطورة عودة التمدد إلكترونيا "تكمن في استمرار ذات المشاكل التي حولت مناطق وسط وشمال وغرب البلاد إلى بيئة حاضنة للتنظيم، لذا فإن عودة ظهوره إلكترونيا تمثل مرحلة أولى لتغلغله في مناطق رخوة تعاني من غياب الخدمات وضعف السيطرة الأمنية".

ولا تحمل الحسابات الجديدة الأسماء المعتادة التي كانت تروج للتنظيم، وإنما تستخدم أسماء عادية، بعضها إنكليزي، وكذلك صور حسابات عادية غير مثيرة للشك، مثل هذا الحساب الذي استخدم وسما مؤيدا للحشد الشعبي العراقي.

ويقول مهندس الاتصالات، حسن الشماع، لموقع "الحرة" إن "السياسة الجديدة لتنظيم داعش في النشر على تويتر تغيرت عما كانت عليه في 2014 إذ كانت تعتمد على كتابة الهاشتاغات الخاصة بها مما يسهل على موقع تويتر اكتشافها".

ويضيف الشماع، الذي عمل محللا للمحتوى العربي لدى شركة فيسبوك، "اليوم داعش اعتمد على أسلوب جديد في نشر التغريدات وهو اختيار أكثر الهاشتاغات المتداولة عربيا، وهذا ما يصعب اكتشافها".

وبحسب الشماع "في السابق كان داعش يعتمد على الحسابات الرائجة لمناصريه ممن لديهم آلاف المتابعين، وهذه السياسة مكنت تويتر من حظر الحسابات الفاعلة التي تكون أول من ينشر هاشتاغات داعش".

واستدرك بالقول: "لكن الآن الحسابات التي تقوم بنشر هذه التغريدات هي حسابات تحتوي على عدد لا يتجاوز خمسة متابعين وهذه دلالة على أن الغاية من هذه الحسابات إغراق تويتر بالمنشورات بهدف زيادة النشر فقط"، ويعتقد الشماع أن "طريقة النشر هذه أوتوماتيكية باستخدام نظام API لتويتر وليست من خلال أفراد حقيقيين وراء كل حساب".

تحدث الصحفي المخضرم إيليا ماغنير في تقريرعلى موقع Medium، عن مساع إيران لخوض صراع مع إسرائيل في سوريا، بعدما ضاقت ذرعا بالضربات الجوية على منشآتها العسكرية، متسائلاً عنا إذا كانت "حرب الشرق الأوسط الكبرى ستبدأ في بلاد الشام"، واستشهد بسوريا كنقطة انطلاق محتملة.

وفي السياق، وصفت صحيفة جيروزاليم بوست تقرير ماغنير بالمثير للاهتمام، لأنه يؤكد وفقا لمصادر خاصة أن إيران تُخلي "مواقع تجمعات مستشاريها، ليس للانسحاب أو لإعادة الانتشار، ولكن لإيجاد قواعد داخل ثكنات الجيش السوري، فيما سيطر حزب الله على المباني الإيرانية التي تم إخلاؤها. وقد تم إبلاغ روسيا بالتغيير حتى تصل المعلومات إلى إسرائيل"، حسب الصحيفة.

وفي منتصف مايو الماضي ظهرت تقارير تفيد بأن إيران قد تسحب بعض قواتها من سوريا، والتي تقدر بنحو ألف شخص، لكن محللين ومسؤولين أميركيين رفضوا هذا التقييم في حينه، ويقدم مقال ماغنير وجهة نظر أخرى حول ما قد يحدث وهو أن "إيران لم تعد تقبل الضربات الإسرائيلية على مستودعاتها في سوريا، دون أي رد"، حسب التقرير.

وأفادت إذاعة فاردا في مطلع الأسبوع بأن غارة جوية قتلت تسعة من القوات المدعومة من إيران في سوريا. وأشار ذات التقرير إلى انفجارات في الرابع من يونيو تقريبا، بالقرب من مصيف، وهي منشأة سورية إيرانية تعرضت لضربات جوية في الماضي.

وحذر ماغنيير من أن وقوع غارات جوية سيستدعي ردا من النظام السوري، وهذا "على الأرجح سيجر الولايات المتحدة إلى المعركة لدعم حليفتها إسرائيل ويكون له تأثير على الانتخابات المقبلة"، وأوضح أن دور روسيا يقتصر على كونها وسيطا وليست جزءا من "محور المقاومة" الإيراني.

وكتب ماغنير "أبلغت روسيا القادة الإسرائيليين بهذه الخطوة من قبل المستشارين الإيرانيين ووجودهم بين وحدات جيش لنظام. وحذرت روسيا إسرائيل من ضرب جيش النظام السوري تحت أي ظرف من الظروف، وأبلغتهم أن القواعد الإيرانية سلمت إلى حزب الله"، وتحديدا وحدات العمليات الخاصة (الرضوان) التي لم تخسر معركة في سوريا، لكنها عانت من انتكاسة على يد تركيا في إدلب في فبراير ومارس الماضيين، حسب جيروزاليم بوست.

وأشار ماغنير إلى نقطة أهم وهي أن حزب الله يتعامل مع قتل عناصره على محمل الجد، موضحا أن "الطائرات بدون طيار الإسرائيلية تتأكد من أن المواقع المستهدفة خالية من المستشارين الإيرانيين وأن التحذير الروسي يصل إلى المعنيين لإجلاء الأفراد. إسرائيل تتبع نفس الممارسة عندما تهاجم سيارات وشاحنات حزب الله، بتحذير السائقين والركاب فيها، مُسبقا".

لكن بعد هجوم بيروت بطائرات من دون طيار في أغسطس 2019، سعى حزب الله إلى الانتقام، ويريد أن يظهر أن لديه ردعا، حسب التقرير، وكتب ماغنير أن حزب الله قام بتخزين صواريخ موجهة دقيقة وطائرات بدون طيار وصواريخ كروز بعيدة المدى، وغيرها من الذخائر، ويعتقد حزب الله أن لديه أدوات ردع تحمي رجاله في سوريا. ومع ذلك، يخلص التقرير إلى أن الحرب يمكن أن تبدأ عن طريق الخطأ.

دعا الفيلق الخامس بقيادة أحمد العودة يوم أمس عدد من لجان محافظة درعا للتشاور في مدينة بصرى الشام، وتم الإجتماع بدون حضور لجنة مدينة درعا.

ويهدف الإجتماع حسب مصادر خاصة لشبكة شام، إلى توحيد كلمة المحافظة، وتشكيل جسم عسكري وسياسي موحد للتفاوض مع الروس والنظام السوري.

وقالت مصادر خاصة لشبكة شام أن الإجتماع الذي تم يوم أمس جرى بشكل مفاجئ ودون تنسيق بين لجان المحافظة، والذي أدى لعدم مشاركة لجنة مدينة درعا في المشاورات، ورفض عدد من اللجان عدم تواجد الأخيرة في المشاورات.

وأشار المصدر أن هناك مشاورات لعقد اجتماع أخر موسع يضم لجان درعا الثلاث (لجنة مدينة درعا ولجنة ريف درعا الغربي ولجنة ريف درعا الشرقي والتي تتبع للفيلق الخامس)، قد يفضي هذا الإجتماع لتوحيد جهود المحافظة وتشكيل جسم سياسي للتفاوض مع روسيا والنظام، وقد يفضي أيضا لتشكيل قوة عسكرية موحدة.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن الاجتماع ضم عدد من قيادات عسكرية سابقة في الجيش الحر، وتشاورت الأطراف على سحب البساط من تحت أقدام الفرقة الرابعة وحزب الله الإرهابي اللذان يقومان بعمليات تجنيد للشباب في المحافظة.

وذكر المصدر أن الفيلق الخامس بقيادة العودة فتح مكتب لتجنيد الشباب والمنشقين والملاحقين أمنيا من قبل النظام السوري، وذلك في سبيل حمايتهم، حسبما ذكر المصدر.

ويتفائل عدد من النشطاء بهذا الإجتماع معتبرين أنه أفضل الأسوء، في ظل تشرذم لجان درعا وعدم وجود قيادة موحدة لها.

وتتألف لجان درعا من قادة سابقين في الجيش الحر ووجهاء للمناطق، وكانت مهمة هذه اللجان التفاوض مع روسيا عقب المعارك التي أفضت لسيطرة النظام على المحافظة في 2018، وقد وقعت هذه اللجان على ما عرف بإتفاق التسوية الذي تضمن عدة نقاط من بينها منع دخول جيش النظام إلى عدد من المدن والبلدات وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وإخراج المعتقلين من سجون النظام وتسوية أوضاع المنشقين والمطلوبين للخدمة الإلزامية وعدم ملاحقتهم أمنيا، وأيضا عودة الخدمات وإعادة الإعمار، إلا أن اي من هذه الوعود لم ينفذ، حيث قامت قوات الأسد بتنفيذ اعتقالات واسعة طالت العديد من الشبان ممن قام بتسوية أوضاعهم.

خرجت مظاهرة شعبية كبيرة ليلاً في مدينة إدلب، طالبت بإسقاط حكومة "الإنقاذ"، في ظل تصاعد حالة الغليان الشعبي في مناطق الشمال السوري، من غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي المتردي، واستمرار ممارسات الإنقاذ التي وصلت لقوت يومهم.

تتصاعد حالة التذمر والسخط التي يعيشها المدنيون في الشمال السوري المحرر، على خلفية ممارسات "الإنقاذ"، المتمثلة بالتضييق على السكان وملاحقة لقمة العيش التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ تفاقم الوضع المعيشي المتدهور وغلاء الأسعار، في وقت تستمر في تجاهل تلك الحالات وتزيد من انتهاكاتها ضد المدنيين.

ولم تكتف حكومة "الإنقاذ" بتجاهل المعاناة المتفاقمة بل زادت من وطأة الأزمة بالتضييق على قوت المدنيين ورفع سعر ربطة الخبز بإدلب لتصل إلى 600 ليرة سورية، فيما يبلغ عدد الأرغفة ثمانية بوزن 775 غرام فقط.

وتقتصر نشاطات الإنقاذ على فرض الضرائب على الكثير من موارد السكان مثل ضرائب المحال التجارية والأراضي الزراعية والزيت والسيارات والدراجات النارية دون تقديم أي خدمة مقابل جباية الضرائب مثل تحسين ظروف المعيشية أو تعبيد الطرق.

ولم تكتف المؤسسات الموالية للإنقاذ في ممارساتها السابقة بل فاقمت الوضع الإنساني من خلال فرض الضرائب والرسوم على المنظمات المحلية كما تتبع نظام المحاصصة للسماح لعبور قوافل المساعدات الإنسانية وتقوم بعدة ممارسات مثل عدم ترخيص الفرق التطوعية والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية.